Abstract

نظام دموکراسی یکی از پرطرفدارترین نظام سیاسی‏ای است که ظرفیت پاسخگویی به نیازهای شهروندان را بیش‏تر از هر نظام سیاسی دیگر در خود دارد. نظام‏های سیاسی غیردموکراتیک در جهان کنونی دیگر نه طرفدار و نه هم خریداری دارند و حتی آن نظام‏های سیاسی غیردموکراتیک که در گذشته بر ایدئولوژی و ساختارهای سیاسی خویش پابندی می‏نمودند، بر دموکراتیک سازی (دموکراتیزاسیون) ساختارهای سیاسی شان تأکید داشته و در مسیر دموکراتیک شدن شان قدم گذاشته اند. حکومت‏داری دموکراتیک به عنوان طرز زندگی سیاسی در دنیای امروزی بر اساس مبانی و اصولی استوار است که طی فرایند درازمدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک، به تکامل خویش رسیده است. هسته مرکزی این اصول و مبانی حکومت‏داری دموکراتیک را میتوان در مبانی‏ای چون: آزادی، حکومت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت‏ها، موجودیت احزاب سیاسی، حفظ حقوق شهروندی افراد، احترام گذاری به آزادی بیان و رسانه‏ها، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت در برابر مردم، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، حفظ و رعایت حقوق زنان و ارتباطات مدنی-نظامی دانست. با ذکر مبانی و اصول اساسی حکومت‏داری دموکراتیک، می‏توان اعتقاد داشت که با درنظر داشت مبانی فوق است که می‏توان یک حکومت را در ردیف کشورهای دموکراتیک ویا غیردموکراتیک قرار داد. در دموکراسی‏‎ها اصالت برابری به عنوان یک اصل اساسی وجود داشته و معنای این اصل بحثی است که در دموکراسی‏‎ها افراد، گروه‏‎ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت‏کردن، برتری و امتیازی ندارند. حق حکومت برای همیشه به هیچ‏ فرد یا گروهی واگذار نشده و هیچ گروهی نمی‏تواند به عنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند. مشروعیت قدرت تن‎ها بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است که میتوان این اصل را به عنوان قاعده اساسی حکومت‏داری دموکراتیک به‏شمار آورد.

مقدمه

 

دموکراسی یا مردم‌سالاری حکومتی است که توسط انتخاباتی که اکثر جمعیت آن کشور در آن مشارکت می‌کنند، انتخاب می‌شود و وظیفه اداره امور را به عهده می‌گیرد. تمایز کلیدی میان یک دموکراسی و دیگر اشکال حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی این است که حق افراد برای رای دادن در دموکراسی از طریق یا به خاطر ثروت یا نژاد فرد محدود و ممنوع نمی‌شود (ویژگی اصلی برای رای دادن معمولاً رسیدن به سنی خاص است). بنابراین یک حکومت دموکراتیک توسط اکثریت مردم مورد حمایت قرار می‌گیرد (حداقل در زمان انتخابات) و این فراهم‌کننده برگزاری یک انتخابات به صورت عادلانه است. اکثریت ممکن است به طرقی مختلف تعریف شود. گونه‌های مختلفی از تقسیم قدرت وجود دارد (معمولاً در کشورهایی که مردم عمدتاً خود را بر اساس هویت‌های فردی و مذهبی معرفی می‌کنند) یا ممکن است این مسئله بر اساس رای‌های الکترال یا مبتنی بر قانون اساسی تعیین شود، این شیوه هم در کشورهایی رخ می‌دهد که حکومت بر اساس هر نفر یک رای مستقیم ساده انتخاب نمی‌شود.

مفهوم دموکراسی به معنای شکلی از حکومت، سابقه‏اش به فیلسوفان یونانی می‎رسد. اما معنای جدید آن مربوط می‏شود به قیام‏های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هیجدهم. در اواسط سده بیستم، در بحث‏های مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است. دموکراسی به معنی شکلی از حکومت، برحسب منابع قدرت برای حکومت،[1] بر پایه مقاصدی که حکومت در پیش می‏گیرد[2] و بر مبنای شیوه و روال کاری[3] حکومت مورد نظر است.

در دیگر نظام‏های حکومتی افراد بر مبنای تولد، بخت و اقبال، ثروت، زور و تجاوز، گزینش بین خود، دانائی، انتصاب و یا گذراندن امتحان، به قدرت و رهبری می‏رسند. در دموکراسی بر مبنای روال کار؛ اصل، انتخاب رهبران به وسیله مردم از طریق انتخابات آزاد رقابتی است. با وجود اینکه در باره دموکراسی و مفهوم آن بسیار نوشته اند، به ویژه در سدة بیستم. شاید این دلیل که پیدایی چهره‏های گوناگون نظام‏های استبدادی و خودکامه از فردی، جمعی، حزبی با مرام و مسلک‎‎ها و جهان‏نگری‎های فریبنده و همگی متکی به روش پلیسی و تفتیش عقاید، در این سده بسیار پر رونق بوده است. از این رو همة کسانی که از فشار‎ها و خودکامگی‏‎ها رنج می‏برند، کوشیدند تا برای پی افکندن دموکراسی و آزادی با سخن گفتن، نوشتن و سازماندهی نبرد کنند و اندیشه و آرمان‏های شان را در این راه گسترش دهند.

مفهوم شناسی دموکراسی

 

واژه دموکراسی ریشه یونانی دارد و مراد از آن، حکومت مردم است. وجه مشخصه دموکراسی، اعلان رسمی تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است. امروزه، میزان برخورداری انسان‏‎ها از دموکراسی سیاسی در پیوند با دموکراسی اقتصادی توجیه می‏شود. مقصود از دموکراسی سیاسی، آزادی برای اظهار هر نوع عقیده سیاسی و اجتماعی  و برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیله مشروع برای اشاعه و پیشرفت آن است و مقصود از دموکراسی اقتصادی، استقرار شرایط اقتصادی ویژه‏ای است که همه افراد جامعه بتوانند از حداقل مایحتاج زندگی خود بهره‏مند گردند. در یک بردات دیگر از دموکراسی آمده است: مجموعه از نهادهای که هدف آن به حداقل رساندن خطاهای اداره سیاسی جامعه از راه به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش شخصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی است. به همین شکل در جای دموکراسی چنین تعریف شده است که حکومت اکثریت با حفظ و رعایت حقوق اقلیت‏‎ها و همچنان میتوان گفت که دموکراسی حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم‏گیری در مورد امور عمومی می‏باشد(بخشی، 1383: 170-171). 

ژوزف شومپتر[1] (اقتصاددان اتریشی1883-1950) مفهوم دموکراسی را به بهترین صورت بیان داشته است. او در بررسی راه‏گشای خود تحت عنوان کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، کمبودهائی را که در "تئوری کلاسیک دموکراسی" مشاهده می‏کند بر می‏شمرد. در این تئوری بر حسب "اراده مردم" (منبع دموکراسی)، "نفع عامه"(مقصود دموکراسی)، تعریف شده است. شومپتر با کنار زدن جدی این برداشت‏ها، خود نظریه دیگری را تحت عنوان "تئوری دیگری در باره دموکراسی"به میان می‏آورد و می‏گوید "روش دموکراتیک ترتیبات سازمان یافته ایست برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات رقابت آمیز و رأی مردم، به قدرت و مقام تصمیم‏گیری می‏رسند(هانتینگتون، 1392: 8-9).

"دموکراسی" وصف متضاد آن یعنی "غیردموکراتیک" از جمله رایج‏ترین واژه‏‎ها در واژگان سیاسی و شاید از جمله مجادله انگیزترین واژه‏‎ها هستند. به استثنای معدودی از رژیم‏های سیاسی مانند ایتالیای فاشیست و آلمان نازی، همة رژیم‏های سیاسی جدید ادعا کرده اند یا ادعا می‏کنند که دموکراتیک هستند. بنابراین آیا این واژه‏ای بی معنی است؟ آنچه تقریباً به طور مستقیم مسلم مشهور ترین تعریف دموکراسی است، این مسأله را نشان می‏دهد. آبراهام لینکلن در خطابة خود در گتیسبرگ[2] از "حکومت مردم، به وسیلة مردم و برای مردم" سخن گفت.

می‏توان فرض کرد که "حکومت مردم" مسأله‏ای را مطرح نمی‏کند، اما فراتر از آن دشواری‏هایی پدید می‏آید که امکان تفسیرهای بسیار متفاوتی را به وجود می‏آورد. اگر بپذیریم که در جوامع پر جمعیت و پیچیدة مدرن همة مردم نمی‏توانند به طور منظم یا اغلب به حکومت بپردازند (اگرچه همه این را نمی‏پذیرند)، در آن صورت "حکومت به وسیله مردم" می‏تواند به معنای حکومت به نام مردم یا از طریق نمایندگان آن‎ها تعبیر شود. اما چگونه باید این ادعا‎ها را اثبات کرد؟ به همین گونه، "حکومت برای مردم" ممکن است چیزی بیش از دیگرخواهی[3] صرف نباشد، اما ممکن است به معنای شناخت منافع حقیقی مردم بهتر از خود آن‏‎ها باشد. این گونه ادعا‎ها است که امکان می‏دهد بسیاری از رژیم‏‎ها و جوامع اساساً متفاوت صفت "دموکراتیک" را به خود ببندند(راش، 1392: 88-89).

می دانیم که مشهورترین تعریف از دموکراسی، ساده ترین آن است: "حکومت مردم بر مردم". این تعریف که در سرشت خود، حکومت و حاکمیت پاره یا جزیی از مردم را خواه از سوی فرد یا گروه بر کل اجتماع نفی می‏کند، بر پایة این اندیشه استوار است که همة مردم باید به گونه در حکومت کردن همباز باشند. اندیشه و مفهوم دموکراسی در جهان امروز تن‎ها نظام سیاسی نیست بلکه در عین حال نوعی زندگی کردن و فلسفة زندگی است و شاید از دید پارة از کسان این فکر با باورهای مذهبی نیز برابری می‏کند. شرکت در حکومت، به مفهوم شرکت آزادانه است که کسان را جسماً و روحاً یا از نظر مادی و معنوی مجبور نسازند که در پارة از تصمیمات هیأت حاکم یا جهت‎هایی که او مشخص و معین می‏کند، شرکت کنند.

دموکراسی فقط یک آرمان و خواست سیاسی نیست بلکه در بردارندة خواست‏‎ها و انتظارات اجتماعی و اقتصادی نیز است، با این دید بی درنگ از مفهوم سیاسی دموکراسی که پیوند فرد را با  نظام حاکم مشخص می‏سازد و خواهان تضمین و تحقق آزادی‏های گوناگون است، به مفهوم دموکراسی اجتماعی نزدیک می‏شویم که خواستار زندگی بهتر و توزیع و تقسیم عادلانه‏تر، دست آوردهای مادی و اقتصادی برای همة کسانی است که در جامعة ملی از بهره‏گیری از این دست‏آورد‎ها دور مانده اند(ابوالحمد،1388: 171-172).

برخی از پژوهشگران سیاسی، دموکراسی را نه تن‎ها شکلی از حکومت، بلکه شکلی از دولت نیز می‏دانند. برخی دیگر به عنوان فلسفة اجتماعی به آن شاره می‏کنند. به عقیدة هرینشاو[4]، در حکومت دموکراتیک، کل جامعه دارندة اقتدار برتر است وتسلط نهایی کار‎ها از آن اوست. "دموکراسی به عنوان شکلی از دولت صرفاً شیوة انتصاب، در اختیار گرفتن و برکنار کردن حکومت است". دایسی دموکراسی را چنین تعریف کرده است: "در دموکراسی بخش بزرگی از کل ملت هیئت حاکم است". در تعریف بریس از دموکراسی آمده است که: "آن شکلی از حکومت که در آن قدرت فرمانروایی دولت به طور قانونی، نه تن‎ها به طبقه یا طبقات خاص، بلکه به همة اعضای جامعه به طور کل واگذار شده است. یعنی در جامعه‎هایی که انتخابات وجود دارد فرمانروایی به اکثریت تعلق دارد، زیرا برای تعیین مسالمت آمیز و قانونی اراده جامعه‏ای که اتفاق آرا ندارد، هیچ شیوة دیگری وجود ندارد. با این حال، همان طور که ویلسون گفته است، دموکراسی در هیچ دو کشوری یکسان نیست: "در راه توسعه ملی و برای کمک به تحقق شکل دموکراتیک حکومت نهادهای متفاوت و بسیار گوناگونی به وجود آورده شده است. درست است که در باره ویژگی بنیادین دموکراسی توافق نظر وجود دارد، اما اختلاف عقیده هم زیاد است." به عقیدة مک آیور: "دموکراسی راه تعیین حکومت اکثریت یا غیر آن نیست، بلکه در اصل راه تعیین این است که چه کسی باید حکومت کند و به خاطر کدام هدفها." به گفتة لینن، دموکراسی عبارت است از: "شکلی از سازمان سیاسی جامعه که نهایت در خدمت تولید بوده و روابط تولیدی جامعه آن را معین می‏کند."

گسترده‏ترین و فراگیرترین مفهوم دموکراسی را چارلز مریام عرضه کرده است: "دموکراسی رشته‏ای از قواعد یا طرح جامعی از سازمان نیست بلکه چارچوبی از افکار و شیوه عمل است که در راستای خیر عمومی، بدان صورت که ارادة عمومی تفسیر و هدایت می‏کند، قرار دارد. بدین سان، دموکراسی هم شکلی از حکومت است و هم فلسفة زندگی با هم. حکومتی است که در آن مردم یا اکثریت آن‎ها دارندة قدرت نهایی تصمیم‏گیری در بارة‌مسائل مهم سیاست عمومی اند. چنین حکومتی هدفی در خود نیست، بلکه وسیله‏ای است برای دست یافتن به هدف‏های بسیار مهم‏تر زندگی خوب برای همة ساکنان کشور، حداکثر آزادی فردی همراه با تأمینات عمومی، نظم و رفاه، بیشترین امکانات برای همه، رشد کامل شخصیت افراد و مشارکت فعال بیشترین شمار ممکن شهروندان در حکومت. به دیگر سخن، دموکراسی رژیمی سیاسی و فلسفة اجتماعی است که بیش از هر رژیم یا فلسفه، گوناگونی عقاید را می‏پذیرد و در آن دست به دست شدن قدرت سیاسی از راه‏های مسالمت‏آمیز صورت می‏گیرد و هدف آن تأمین حداقل رفاه برای همگان است(عالم، 1387: 295-296).

در یک تعبیر دیگر دموکراسی نوعی رژیم سیاسی است، مفهومی که به طور کلی حوزة نهاد‎ها و کنشگران سیاسی را دربر می‏گیرد و آن را می‏توان چنین تعریف کرد: "دموکراسی مجموعه‏ای از عناصر سامانِ ایدئولوژیکی، نهادی و جامعه شناختی است که در تشکیل حکومتِ کشوری معین، همکاری می‏کنند. این مفهوم اجازه می‏دهد شیوه‏های حکومتی متفاوت میان خود را از لحاظ قوانین اساسی شان و اصول مشروعیت چگونگی عملکرد واقعی شان مقایسه کرد. این معیار اخیر (مشروعیت چگونگی عملکرد) برای جامعه شناسی سیاسی مهم‏تر است؛ زیرا یک رژیم سیاسی ممکن است قانون اساسی "دموکراتیک" داشته باشد، مدعی نمایندگی اراده ملت باشد ولی در واقعیت چون یک دیکتاتوری توتالیتر عمل کند. به عنوان مثال، قانون اساسی دموکراتیک جمهوری وایمار هرگز رسماً توسط هیتلر ملغی نشد، هرچند که از سال 1933 به طور کامل از محتوای سیاسی‏اش تهی شد(ایودورماگن، 1389: 59).

مفهوم شناسی حکومت و حکومت‏داری

 

حکومت در لغت به معنای حکم راندن و فرمان راندن است اما در اصطلاح میتواند به سه معنای زیر به کار رود:

اولاً، به معنای فرمان روایان؛ در این معنی حکومت به شخص یا اشخاصی اشاره دارد که عمل حکمرانی را انجام می‏دهند. ثانیاً،  به معنای قوه مجریه؛ در این معنی حکومت فقط به قوه مجریه یا اجرائیه در مقابل قوای دیگر اطلاق می‏شود.

ثالثاً، قوای سه گانه؛ در این معنی حکومت شامل هر سه قوای "قضائیه، مجریه و مقننه" را دربر می‏گیرد.

واژه حکومت از ریشه عربی حکم می‌آید که به معنی قضاوت کردن و دستور دادن و داوری کردن و همین‌طور جلوگیری کردن و دهنه زدن به اسب است. این واژه با واژه حکمت به معنی دانایی نیز هم‌ریشه است.

حکومت در زبان انگلیسی Government نامیده می‌شود. این واژه ریشه در سالیان دور دارد و در انگلستان قرون وسطی، فرانسه باستان و یونان باستان رواج داشته‌است. ریشه این، hCi به کلمه یونانی آن بازمی‌گردد و از انشقاق چند کلمه مجزا تشکیل شده‌است. در بریتانیا (و بسیاری از دیگر کشورهای جهان که از نظام سیاسی این کشور تأثیر پذیرفته‌اند)، این واژه به شاخه اجرایی و قوه مجریه دولت نیز به‌طور خاص اطلاق می‌شود، این مفهوم بریتانیایی از Government معادل اما مفهوم آمریکایی Administration است که در آمریکا به قوه مجریه آن اشاره دارد. در آمریکا واژه Government به نظامی گسترده‌تر نظر دارد که تحت آن کشور مورد سازمان‌دهی و اداره قرار می‌گیرد(فؤاد، 1377: 107).

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می‌شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست‌های دولت مورد اعمال واقع می‌شوند و همین‌طور این نهاد خود سیاست‌گذار و تعیین‌کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می‌شود، به نظام‌های سیاسی مختلف و نهاد‎ها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می‌گیرد. این نهاد معمولاً از سه بخش یا قوه تشکیل می‌شود: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. تمام کشور‎ها با حکومت‌هایی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند.  هر حکومتی که جایگزین حکومت دیگر می‌شود متشکل از بدنه‌ای از افراد است که تصمیمات سیاسی را اتخاذ کرده و بر اجرای آن‌‎ها نظارت دارند. کارکرد ایشان این است که قوانین را ایجاد کرده و آن‌‎ها را عملی سازند و در مواقع اختلافات و درگیری‌‎ها میان طرفین دعوا داوری کنند. در بعضی از جوامع، این حکومت‌‎ها به گونه‌ای ابدی یا موروثی کنترل امور را در دست دارند. در دیگر جوامع که دموکراسی در آن‌‎ها نقش به سزایی دارد، نقش‌های سیاسی در جای خود باقی می‌مانند اما جا به جایی در میان افرادی است که در این نقش‌‎ها و موقعیت‌‎ها قرار می‌گیرند.

حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت‌های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. به همین دلیل، دانشمندان علم سیاست عموماً بحث می‌کنند که حکومت نباید به تنهایی مورد مطالعه قرار بگیرد، بلکه این مطالعه باید به همراه مطالعه انسان‌شناسی، اقتصاد، تاریخ، فلسفه، علم و جامعه‌شناسی باشد. مردم نمی‏توانند به هدف‎های مشترک دست یابند، مگر آنکه بدرستی سازمان بیابند و قواعد معین طرز عمل را بپذیرند. کارگزاری که در سطح جامعه مسؤل اجرای این قواعد رفتار است و اطاعت را تأمین می‏کند، حکومت نامیده می‏شود. سازمان یافتگی سیاسی یا حکومت برای موجودیت دولت اساسی است. در واقع، هیچ دولتی بدون حکومت وجود ندارد، گرچه حکومت بدون دولت وجود داشته است. واژه "حکومت" به سرزمین اشاره ندارد. حکومت کارگزاری است که بدان وسیله ارادة دولت متبلور می‏شود، بیان می‏گردد و جامه عمل می‏پوشد، دال گفته است: "هر حکمرانی‏ای که بتواند در درون محدودة ارضی معین به منظور اجرای مقررات خویش دعوی انحصاری استفادة مشروع از زور را با موفقیت به کرسی نشاند، حکومت خوانده می‏شود." انواع گوناگونی از شکل و ساختار حکومت وجود دارد، اما همان طور که لیکاک گفته است برای به وجود آمدن حکومت: "صرف وجود اطاعت از نیروی برتر کافی است. شکل‏های استبدادی یا ستمگری حکومت با فراهم کردن این شرایط، همان وضعیت سیاسی را به وجود می‏آورد که اگر اقتدارد حکومت از رضایت عمومی برآمده باشد." بنابراین ماهیت حکومت همه جا یکسان و مبتنی بر اطاعت است و البته "هرگاه در سرزمین معینی گروه‏های گثیر مردم به دعوی حکومت در استفاده از زور تردید نشان داده یا منکر آن  شوند، در این حالت کشور مزبور در معرض اضمحلال قرار خواهد گرفت." نمی‏توان از وجود حکومت صرف نظر کرد، زیرا هیچ اجتماع متمدنی بدون آن نمی‏تواند وجود داشته باشد. حتی آنارشیست‏ها، که خواهان فروپاشی دولت اجبارگرند، نیاز به نوعی حکومت را تشخیص می‏دهند و وجود آن را می‏پذیرند؛ اما می‏خواهند خود مردم داوطلبانه و بی‏اکراه آن‏را سازمان بدهند. کمونیست‏ها، که فرسایش نهایی دولت را پس از استقرار جامعة کمونیستی در مقیاس جهانی متصورند، می‏پذیرند که در چنان جامعه‏ای هنوز اقتدار لازم خواهد بود. حکومت شکل‏های گوناگون دارد. هر یک از این شکل‏‎ها نظام سیاسی یا رژیم سیاسی خاصی را به وجود می‏‏آورند(عالم، 1387: 143-144).

همچنان میتوان گفت که حکومت مجموعه‏ای از سازمان اجتماعی که برای تأمین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود می‏آید. در تعبیر دیگر آمده است که اعمال نفوذ و کنترول از طریق قانون و اجبار بر گروه خاصی از مردم متشکل در یک کشور را حکومت گویند. در ذیل به مهمترین تعابیر و برداشت از مفهوم حکومت و نهاد حکومتی می‏پردازیم:

• سلسله مراتب سیاسی و اداری یک کشور را حکومت گویند؛
• تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی؛
• تشکلات دولت که علاوه بر نمایندگی‏های اجرایی، معمولاً از سه بخش مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل می‏شود؛
• مجموعه بنیادهای سیاسی، قوانین و آداب و رسومی که از طریق آن‏‎ها حاکمیت دولت اعمال می‏شود؛
• مدیریت، هدایت و کنترول امور عمومی یک واحد سیاسی؛
• مجموعه اعضای هیأت دولت (کابینه) که اداره امور کشوری را بر عهده دارند و بر خلاف دولت “state” دائماً تغییر می‏کنند. حکومت، جزء اساسی دولت است ولی خود دولت نیست. مقصود کسانی که اصطلاح دولت فلان شخص را به کار می‏برند، هیأت وزیران یا ریاست هیأت وزیران، یعنی ریاست قوه مجریه است که یکی از ارکان سه‏گانه اقتدارات دولت شمرده می‏شود. گاهی حکومت به معنی قوه مجریه به کار می‏رود که معنی دولت را بیان نمی‏کند و گاهی نیز حکومت، معنی ادغام اقتدارات سه گانه دولت را می‏دهد. در این صورت، معنی حکومت و دولت خیلی به هم نزدیک و گاهی یکی است. با وجود این، هر یک از دو واژه حکومت Government و دولت State  را باید در جای خود به کار برد.
• به نظر پیروز مجتهدزاده، حکومت شامل حالت یا ساختار سیاسی مفهومی کل کشور است که بر اساس رضایت اعلام شده مردم، یعنی بر اساس قانون اساسی کشور، موجودیت دارد. در حالی که دولت یا Government شامل ساختار سیاسی فزیکی کشور است، متشکل از افرادی مشخص که در دموکراسی‏‎ها از طرف مردم برای مدت معینی انتخاب می‏شوند تا از جانب "حکومت"، امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور را اداره کنند(بخشی: 1383، 275).

پیشینه تاریخی دموکراسی

 

پیشینه دموکراسی به دولت‎شهرهای یونان باستان از سده پنجم قبل از میلاد و زمان افلاطون و ارسطو برمی‎گردد؛ بطوری که آنان در کتاب‎هایشان به طور مفصل به این موضوع پرداخته اند. در آنجا شهروندان ـ به جز زنان و بردگان ـ در امر حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. در جمهوری روم نیز ـ پیش از پیدایش دوره امپراطوری ـ ابعادی از دموکراسی به چشم می‎خورد. در اروپای غربی، این نظام حکومتی با شکل نوین نمایندگی (پارلمانی)، همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم ظهور یافت. در انگلستان، با انقلاب 1688م عقیده به اینکه سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت. در آمریکا، انقلاب 1776م مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساسی ایالات متحده (1787م) از دیگر زمینه گستران و پیش برندگان تفکر دموکراسی بوده اند. در فرانسه، انقلاب کبیر (1789م) با شعارهای دموکراسی (آزادی، برادری، برابری) در پیروزی و پی ریزی دموکراسی نوین تأثیر بسزایی داشت. به هر حال، سرانجام تا نیمه‎های قرن نوزدهم، اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرا شدند. با این وصف تا اوایل قرن بیستم، عده زیادی از شهروندان از مشارکت سیاسی محروم بودند؛ در انگلستان کارگران، تا 1867م و زنان تا 1918م حقّ رأی نداشتند(رویان، 1383: 19).

مبانی حکومت‏داری دموکراتیک

 

1.  آزادی

واژة آزادی، به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایه‌ای خودمختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو، و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخاب‎های مختلف و توانایی کسب هدف‌‎ها از سوی دیگر می‌باشد. داشتن انتخاب‌های مختلف در مورد انجام یک کار به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن بازدارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. حد بالای این قابلیت انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ایجاد نکنند. میزان وجود این قابلیت انتخاب شخصی لزوماً ربط مستقیمی به خود مختاری حکومتی یک جامعه ندارد. آزادی، در وسیعترین معنای کلمه حالتی است که چیزی محدود به چیزهای دیگر نباشد و بتواند در فضا جابه‌جا شود، و در مورد انسان، حالتی است که در آن ارادة شخصی برای رسیدن به مقصود خویش به مانعی برنخورد(آشوری، 1373: 20).

از روزگاران بسیار دور فکر دموکراسی همیشه با اندیشة آزادی ناب و مطلق و آزادی‎های سیاسی همراه بوده است که از بیان اندیشه و باورهایش، بیم نداشته باشد و زیر فشار فرد یا گروه دیگر قرار نگیرد و مهم‏تر آنکه توانایی و ابزار بیان اندیشه مستقل را در اختیار داشته باشد. در هر بحثی از آزادی باید نسبیت آن را در نظر داشت و در مورد انسان همواره علت آزادی (آزادی از چه) و جهت آن (آزاد از چه) مطرح است. یکی از ویژگی‌های آزادی درونی، دور بودن یا بریدن از حالت، رابطه، یا نسبتی است که خوشایند نباشد، ولی قیدهایی که با رضا و اختیار پذیرفته می‌شود، ضد آزاد بودن نیست مانند عاشقی که نمی‌خواهد از قید و بند عشق ر‎ها باشد یا مادری که نمی‌خواهد از قید فرزندش ر‎ها شود. آزادی امکان عملی کردن تصمیم‌هایی است که فرد یا جامعه به میل یا ارادة خود می‌گیرد. اگر انسان بتواند همة تصمیم‌هایی را که می‌گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی حد و مرز است. اما چون انسان‌‎ها به‌طور اجتماعی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند. زیرا آزادی بی حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگراجتماع می‌انجامد. به همین سبب است که هر جامعه‌ای با قانون‎ها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی‌های افراد آن جامعه می‌شود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادی‌‎ها به وجود می‌آورد. قانون‎ها و مقررات جهانی نیز آزادی‌های مردم سراسر جهان و حد و مرزهای آن‌‎ها را در جامعة جهانی معین و مشخص می‌کنند. تلاش‌‎ها و مبارزه‏های انسان در طول تاریخ زندگانی او همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده‌است.

آیزایا برلین برای آزادی حدود ۲۰۰ تعریف را ادعا می‌کند. همین امر سبب شده‌است که تعریف دقیقی از آزادی ارائه نشود و به تبیین مصادیق آن اکتفا شود. با این همه می‌توان برای آزادی دو شاخص مهم در نظر گرفت. یکی فقدان مانع که این شاخص در تعریف لغوی آزادی نیز نهفته‌است (در زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی) و دیگری امکان بروز و انجام خواست مورد نظر. برای فهم بهتر این مطلب می‌توان به پرنده‌ای در قفس اشاره کرد که پرنده را فاقد آزادی می‌دانیم چون دارای مانع است اما اگر پرنده از قفس آزاد باشد اما مجال پرواز نداشته باشد (مثلاً پرهایش بریده باشد یا به خاطر ضعف امکان پرواز نداشته باشد) باز هم وی آزاد تلقی نمی‌شود. توجه به دو شاخص فوق برای تعریف آزادی ضروری است. هگل، آخرین فیلسوف صاحب مکتب تاریخ فلسفة غرب، معتقد بود آزادی جوهر حیات است(آشوری، 1373: 22).

2.  حکومت اکثريت با حفظ حقوق اقليت

در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت‎‎ها دو امر متناقض به نظر می‎رسد. اما اين اصول، در واقع ستون‎های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می‎شود را استوار نگه داشته اند. حکومت اکثريت وسيله ای است برای سازماندهی دولت و تصميم گيری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طريقی ديگر به ظلم و ستم. همانطور که هيچ گروه خود منتصب حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتی، حتی در يک دموکراسی، نيز نبايد حقوق و آزادی‎های اساسی يک فرد و يا گروه اقليت را سلب نمايد. اقليت‎‎ها _چه به دليل قوميت، باورهای دينی، موقعيت جغرافيايی، سطح درآمد، و يا فقط به عنوان بازنده‎های انتخابات و يا يک مناظره _ از حقوق اساسی تضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب و يا غير، حق سلب آن را ندارد. اقليت‎‎ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت‎‎ها از حقوق و هويت آن‎ها دفاع می‎کنند. وقتی که اين اطمينان حاصل شد، اين گروه‎‎ها می‎توانند در نهادهای دموکراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آن‎ها تأثيرگزار باشند.

پذيرش اقليت‎های قومی و فرهنگی که در نظر اکثريت جامعه بيگانه، و يا حداقل عجيب می‎نمايند، از بزرگ ترين چالش هايی است که دولت‎های دموکراتيک می‎توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی‎‎ها به اين نکته توجه دارند که گوناگونی می‎تواند سرمايه عظيمی محسوب شود. آن‎ها اين گوناگونی‎های هويتی، فرهنگی، و ارزشی را به ديده چالشی می‎نگرند که آن‎ها را قوی تر و غنی تر می‎سازد ، نه به عنوان تهديد. هيچ يک راه حل خاصی نمی‎تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت‎های بينشی و ارزشی گروه‎های اقليت وجود داشته باشد _تن‎ها اين آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طريق فرايند دموکراتيک تحمل، گفتگو، و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هايی که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت و حقوق اقليت اند دست می‎يابند(محمودی، 1382: 20).

3.  ارتباطات مدنی-نظامی

 مسائل مربوط به جنگ و صلح مهم ترين مسائلی هستند که يک ملت می‎تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسياری از ملت‎‎ها برای رهبری به نيروهای نظامی خود روی می‎آورند. اما در دموکراسی‎‎ها اينطور نیست. در دموکراسی ها، جنگ و صلح و ساير تهديدات عليه امنيت ملی پر اهميت ترين مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می‎شود و در نتيجه، مردم بايد از طريق نمايندگان منتخب خود در خصوص اين قبيل مسائل تصميم گيری کنند. يک ارتش دموکراتيک ملت خود را رهبری نمی‎کند، بلکه به آن خدمت می‎کند. رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصميمات شان را اجرا می‎کنند. فقط آنانی که منتخب ملت اند اختيار و مسئوليت تصميم گيری در خصوص سرنوشت ملت را دارند. در نتيجه، تصور رهبری غير نظامی‎‎ها بر نظاميان يک لازمه بنيادی برای دموکراسی است. غير نظامی‎‎ها بايد نيروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسائل مربوط به دفاع ملی تصميم گيری کنند. نه به اين دليل که با تدبير تر از نظاميان هستند، بلکه چون آن‎ها نمايندگان منتخب مردم هستند و به همين دليل، مسئول اخذ چنين تصميمات و پاسخگو بودن به مردم اند. در يک دموکراسی، ماموريت نيروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی‎های ملت است و نماينده و يا حامی هيچ ديدگاه سياسی، و يا قوميت يا گروه اجتماعی خاصی نيست. وفاداری آن نسبت به ايده آل‎های اکثريت ملت، قانون مداری، و خود اصل دموکراسی است. تسلط غير نظامی‎‎ها متضمن اين است که ارزش ها، نهاد ها، و سياست‎های کشور را مردم آزادانه انتخاب نموده اند، نه نيروهای نظامی. هدف نيروهای نظامی دفاع از جامعه است، نه تعريف آن.

هر دولت دموکراتيک برای تخصص و مشاوره‎های نظاميان خود به منظور دستيابی به سياست‎های دفاعی و امنيت ملی ارزش زيادی قائل است. مسئولين غير نظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصميمات دولت به نيروهای نظامی وابسته اند. اما، اين تن‎ها رهبران غير نظامی منتخب اند که بايد تصميم گيری‎های نهايی را انجام دهند که اين تصميمات را نيروهای نظامی در قلمرو خود به اجرا در می‎آورند. چهره‎های نظامی البته می‎توانند مانند هر شهروند ديگر، در امور سياسی کشور خود مشارکت داشته باشند _ اما فقط به عنوان يک رای دهنده. نظاميان بايد قبل از اشتغال به امور سياسی از خدمت نظام بازنشسته شوند؛ نيروهای مسلح بايد از سياست جدا بمانند. نظاميان خدمتگزاران بی طرف کشور و نگهداران جامعه هستند.در نهايت، تسلط غير نظاميان بر نيروهای نظامی کشور متضمن اين است که مسائل دفاعی و امنيت ملی کشور، ارزش‎های اساسی دموکراتيک مانند حکومت اکثريت، حقوق اقليت، آزادی بيان، آزادی دين، و مراحل تشريفات قانونی را تحت الشعاع قرار نداده و به خطر نيندازد. همه رهبران سياسی مسئوليت دارند که تسلط بر غير نظاميان را اعمال و همه نظاميان مسئوليت دارند که از دستورات قانونی صاحب اختياران غير نظامی اطاعت کنند. برعلاوه ارتباطات مدنی و نظامی، در دموکراسی تاکید اساسی بر حفظ حقوق مدنی و شناسایی مجموعه‏ای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن‎ها برخوردارند. مفهوم حقوق مدنی در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن، بکار می‏رود(بشیریه، 1382: 337). 

4. احزاب سياسی

احزاب سیاسی سازمان‏های با ثباتی هستند که همراه با توسعه حق رأی همگانی شکل گرفتند و از اواخر قرن نوزدهم میلادی به صورت سازمان‏های سراسری و غیر وابسته به اشخاص در آمدند که دیگر به بنیانگذاران خود وابسته نبودند و بطور مشخص از طریق تکیه بر رأی مردم در پی کسب قدرت سیاسی بودند. این تشکل‏‎ها از قرن نوزدهم وارد صحنه سیاسی جوامع اروپای غربی شدند. از آن پس این احزاب به سرعت بر زندگی سیاسی غلبه یافته، تقریباً آن را در انحصار خود در آوردند. ویژگی بارز احزاب سیاسی جدید سازمان آن‎ها بود و گرنه گروه‎های سیاسی مشابه آن در گذشته نیز وجود داشت. در آغاز هیچ کس نظر خوشی نسبت به آن‎ها نداشت و همه آن‎ها را مایه تفرقه و تشنج می‎پنداشتند، اما ضرورت و پیچیدگی و تخصصی شدن زندگی سیاسی راه را برای آن‎ها هموار ساخت(نقیب‏زاده، 1390: 202).

امروزه در دموکراسی نمی‎توان از موجودیت احزاب سیاسی انکار ورزید، زیرا رابطه‏ای عمیقی میان این دو مؤلفه وجود دارد؛ تا حدی که ماکس وبر حزب سیاسی را به مثابه‏ی فرزند دموکراسی به شمار می‏آورد(احمدی، 1395: 283). براى محافظت و حمايت از حقوق و آزادى هاى فردى، يک ملت مردم‎سالار بايد به کمک يک ديگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست يابى به آن، وجود احزاب سياسى است. احزاب سياسى، سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهايى را در نظر می‏گيرند و براى انتخاب شدن آن‎‎ها به سمت هاى دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند. حزب اکثريت (يا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى کند تعدادى برنامه و سياست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزيسيون مى توانند از سياست حزب اکثريت انتقاد و پيشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند. احزاب سياسى راهى را براى شهروندان باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند. اعتقاد احزاب سياسى مردم‎سالار به اصول مردم‎سالارى باعث مى شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسميت بشناسند. مانند تمام حکومت هاى مردم‎سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن‎‎ها برخاسته اند. برخى از اين احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سياسى شکل گرفته اند. بعضى ديگر بر اساس منافع اقتصادى يا پيشيشنه مشترک، سازمان يافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هايى غير منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تن‎ها هنگام انتخابات گرد هم آيند.

مصالحه و صبر، از ارزش‎هاى تمام احزاب سياسى مردم‎سالار_چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى_ به شمار مى رود. احزاب مى دانند که تن‎ها از طريق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سياسى و سازمان هاى ديگر مى توانند رهبرى و ديد مشترکى را که منجر به حمايت مردمى مى شود، به دست آورند. احزاب مردم‎سالار از بى ثباتى و تغيير پذيرى عقايد سياسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظر‎ها و ارزش‎‎ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آيد. اپوزيسيون قانون مند از مفاهيم اصولى همه حکومت هاى مردم‎سالار به شمار مى رود. اين بدان معنا است که در سياست، تمام جناح‎‎ها _ با همه تفاوت هايشان _ در ارزش هاى اساسى آزادى بيان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى يک سان مردم ازپشتيبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزيسيون به فعاليتشان ادامه مى دهند و اطمينان دارند که نظام سياسى از حق آنان براى ايجاد تشکل‎‎ها و اعتراض علنى، حمايت مى کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظر‎ها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد. توسعه احزاب سیاسی با توسعة دموکراسی غربی نوین بستگی دارد. پیش از این زمان، احزاب به معنی اخص جز به شکل ابتدائی وجود داشت. با این وصف، رژیم‎های اقتدارطلب معاصر، سازمان احزاب را که ماهیتاً امری دموکراتیک است، به شکل "حزب واحد" در آورده اند. احزاب که سازمان‏های برای پیکار سیاسی هستند، طبیعتاً می‏بایست متعدد باشند. برای اینکه نبردی وجود داشته باشد، حداقل دو رقیب لازم است. حزب واحد به قطع مبارزات سیاسی گرایش دارد تا بتواند اتفاق آراء را جایگزین آن نماید(دوورژه، 1386: 166).

5. حقوق شهروندی

 برای اینکه «شهروندی» (Citizenship) دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد. از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آن‎ها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود. موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌‎ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند. بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌‎ها به کار رود بر نمی‌تابد. لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند». ایده حقوق شهروندی «شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند. لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند.

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آن‎هایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود. قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند. شأن شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عمده‏ای چون آزادی بیان، برابری در نزد قانون، حق اجتماع وغیره بدون توجه به وضع طبقاتی، جنسی، نژادی وغیره، مفهوم رایج شهروندی در قرن نوزدهم بود. اما در قرن بیستم ظهور مفهوم "حقوق اجتماعی" مضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد. منظور از حقوق اجتماعی برخورداری از خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، تأمین اجتماعی وغیره است. بدین سان مفهوم شهروندی دیگر خصلت صرفاً حقوقی و سیاسی ندارد، بلکه مضمون اجتماعی و اقتصادی نیز یافته و بدین سان تعارضات اساسی میان سرمایه داری و شأن شهروندی اغلب مایة نگرانی طرفداران دموکراسی بوده، تا اندازه کاهش پیدا کرده است(بشیریه، 1382، 267).

6. آزادی رسانه‏ها

آزادی رسانه‏‎ها یکی از مصادیق آزادی بیان بوده و بخاطر تبیین آن، می‏توان از تعریف آزادی بیان استفاده کرد. آزادی رسانه‏‎ها عبارت از جست‏وجو، جمع‏آوری و کسب آزادانة اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابرة آزادانه آنها، انتشار آزادانة روزنامه و پخش آزادانه رادیو و تلویزیون و اینترنت، دریافت و مطالعه آزادانة رسانه و دریافت آزادانة برنامة مذکور را در بر می‏گیرد. و یا به سخن دیگر می‏توان گفت که آزادی رسانه‏‎ها عبارت است از عدم وابستگی رسانه‏‎ها و عوامل و نهادهای رسانه‏یی به حکومت و عدم تأثیرپذیری فعالیت‏های متعارف رسانه‏یی از انواع فشارهای مدیریتی، سیاسی و مالی می‏باشد. همچنان در یک عبارت دیگر می‏توان بیان داشت که منظور از آزادی رسانه‏یی عدم سانسور ساختاری یا محتوایی فعالیت‏های رسانه‏یی است. بدین معنی که نهادهای رسانه‏یی در نظارت بر فعالیت‏های رسانه‏یی از فشارهای بیرونی متأثر نشوند؛ خبرنگاران و رسانه‏‎ها نیز قادر باشند حقایق و وقایع را آنطور که اخلاق حرفه‏یی ایجاب می‏کند، جست‏وجو، جمع آوری، تحلیل و منتشر کنند(رحمانی، 1395: 65-66).

آزادی مطبوعات یا رسانه‏‎ها به‌معنای آزادی انتشار آگاهی‌ها، اندیشه‌‎ها و نظریات از طریق مطبوعات، بدون محدودیت دولتی است. آزادی مطبوعات كه از ابتدای بحث پیرامون "آزادی"، پیوند تنگاتنگی با آن داشته، به‌دنبال مبارزه برضد سلطه‌جویی، به تكامل رسید. اصل آزادی مطبوعات، دو قرن بعد از اختراع چاپ، حدود یك قرن بعد از انتشار اوّلین روزنامه‌های چاپی جهان در غرب، به‌دنبال مبارزات طولانی آزادی‌جویی، در 1695 در انگلستان به رسمیّت شناخته شد. در اواسط قرن هیجدهم میلادی در فرانسه نیز به‌طور كامل‌تر بروز یافت و در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، مصوب 1789 مطرح شد. آزادی مطبوعات در آمریكا هم در اوّلین اصلاحیه آمریكا بر قانون اساسی، در 1931 به‌عنوان یك تكلیف عمومی مطرح شد. سرانجام در قرن نوزدهم، تمامی قوانین اساسی كشورهای اروپایی، این اصل را به‌رسمیت شناختند و بعد از آن در طول قرن بیستم، این آزادی در كشورهای آسیایی و آفریقایی هم مورد توجه قرار گرفت.  

مطبوعات از طريق انجمن هاى حرفه اي، شوراهاى مستقل مطبوعات و "نمايندگان ويژه" يا منتقدان درون سازمانى که شکايات مردمى را بررسى مى کنند، مسوول رسيدگى به شکايات مربوط به زياده روى هايشان هستند و به اين ترتيب مسووليت پاسخ گويى آن‎‎ها از درون حفظ مى شود. مردم‎سالارى نيازمند انتخاب و تصميم گيرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران بايد گزارش هايى حقيقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهيه کنند. سرقت ادبى يا گزارش دروغين، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است. مطبوعات براى جداسازى جمع آورى اطلاعات و نشر آن‎‎ها از روند هاى نگارشى بايد هيات تحريريه اى به دور از نفوذ حکومت داشته باشند.

روزنامه نگاران نبايد تحت تاثير عقايد مردم قرار گيرند و لازم است تا مى توانند به دنبال حقيقت باشند. مردم‎سالارى به مطبوعات اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت يا به نفع آن به جمع آورى خبر و اطلاع رسانى بپردازد. در حکومت هاى مردم‎سالار کشمکشى پايان ناپذير بين دو حق مهم وجود دارد. يکى از اين حقوق وظيفه دولت در حفظ امنيت ملى و ديگرى حق آگاهى مردم با تکيه بر قابليت روزنامه نگاران در دسترسى به اطلاعات است. لازم است که حکومت‎‎ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسيار حساس تلقى مى شوند محدود سازند. اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم‎سالار کاملا حق دارند که اين مسايل را پى گيرى کنند. آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌‎ها به رسانه‌های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدود کنندة ابراز نظر در جوامع، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌‎ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌‎ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشور‎ها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید. سنجش میزان آزادی  محدودیت رسانه‏‎ها در کشورهای مختلف جهان، از اواخر دهة 1950 مورد توجة پژوهشگران ارتباطات و نهادهای دفاع از آزادی‎های بنیادی، قرار گرفته است. در رابطه با اطلاعات دولتی، هر کدام از دولت‌‎ها خود تصمیم می‌گیرند کدام منابع و مواد اطلاعاتی عمومی و یا حفاظت شده می‌باشند و نباید از جهت حساسیت عمومی و یا طبقه‎بندی شدگی، افشا گردد. بسیاری از دولت‌‎ها سعی در تسلط یافتن بر قوانین مهم و یا آزادی تبادل اطلاعات قانونی که برای تعریف حدود و ثقور علاقة بین‌المللی کاربرد دارند، هستند تا از این طریق دید جهانی را منحرف کنند(انصاری، 1389: 160).

7. حاکمیت قانون

حاكميت قانون مفهومي بسيار مهم است كه از آن تعريف دقيق و روشني ارايه نشده است اما برداشت‎هاي بسياري از آن ارايه شده است. اين اصل يكي از اصول مهم سياسي و حقوقي است كه بشر از دير باز در پي تحقق آن بوده است. گاهي از اين اصل به مفهوم برابري و مساوات در برابر قانون تعبير شده و گاهي هم از آن به حكومت قانون در مقايسه با حكومت‎هاي ديكتاتوري، مطلقه و پادشاهي استفاده شده است و گاهي آن را به ويژگيهاي عموميت داشتن، استمرار و صريح و شفاف بودن قوانين توصيف نموده‌اند. اما قدر مشترك تمامي اين تعبيرهاي گوناگون را مي‌توان در يك نكته خلاصه نمود و آن اين كه مطابق اين اصل: استفاده خود سرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم گيريهاي حكومتي مردود است. بر اين اساس حاكمان و سياستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب مي‌شود. و خودشان نيز مشمول قانونند. ميزان مشروعيت حكومت آن‎‎ها به ميزان وفاداري آنان به معيارهاي قانوني، فرا شخصي و خردمندانه بستگي دارد.  بنابراين تصميم گيري و عمل حكومت به شيوه‌اي عقلاني بر مبناي دلایل قانوني را مي‌توان جوهره مفهوم حاكميت قانون دانست(زارعی، 1380: 52-53). گرچه رويكردهايي كه نسبت به اصل حاكميت قانون اتخاذ شده متنوع و متعدد است اما بطور كلي سه رويكرد سياسي و حقوقي بسيار مهم دربارۀ حاكميت قانون را مي‌توان استخراج نمود كه هر يك داراي پيش فرض‎‎ها و مباني متفاوت مي‌باشند.

رويكرد اول. رويكرد چپ افراطي يا ايدئولوژيك است كه بنابر تقسيم‌بندي زير بنا و روبنا در ساختار اجتماعي و اقتصادي، حاكميت قانون منعكس كنندۀ روابط اجتماعي جوامع سرمايه‌داري و بورژوازي است كه مطابق آن، سرمايه داري در صدد گسترش سلطۀ خود بر بخشهاي مختلف جامعه بوده و از اين مفهوم براي استعمار و بهره‌گيري به نفع مقاصد خود سود مي‌جويد. اساساً فرهنگ قانونگرايي براي حفاظت از آزادي اقتصادي اين گروه خاص، ترويج مي‌شود و دولت كه بايد بي‌طرف باشد به صورت ابرازي در دست گروه خاص در مي‌آيد. مهمترين اشكال اين ديدگاه اين است كه بر خلاف مدعاي خود مفهومي ايدئولوژيك و جانبدارانه از عدالت و آزادي را معرفي مي‌كند. در حوزۀ عدالت اجتماعي، استقلال و هويت انساني را ناديده گرفته و از انسان‎ها چهره‌اي ابزاري ترسيم مي‌كند و در مورد آزادي نيز تن‎ها از مفهوم مثبت آن دفاع نمايد(زارعی، 53:1380).

دوران درازى از تاريخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چيزى بود كه حاكم می‏خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم‎سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند و به ياد ما مى آورد كه استبداد و بى قانونى تن‎ها انتخاب هاى ما نيستند.

• حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم‎سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
•  قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد.
•  مردم در حكومت هاى مردم‎سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود.
•  براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد.
•  از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم‎سالارى پايبند باشند.
•  قوانين حكومت مردم‎سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:
•  از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همگان است، نمى تواند تن‎ها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد.
•  شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند.
•  شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
•  شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد.
• قانون اساسی به عنوان مجموعه‏ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی، چارچوبی برای سازمان دادن به روابط قدرت در حکومت است. قانون اساسی لازمة حکومت محدود و مشروط است و چنین حکومتی نیز لازمة دموکراسی می‏باشد(بشیریه، 1382: 262).

8. پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت – انتخابی و یا انتصابی – موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم‎های مختلفی حاصل می‎شود – سیاسی، قانونی و اجرایی – که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می‎کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم‎هایی امکان رشد فساد وجود دار. مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره‎های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می‎کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان سیاست‎های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می‎رسد، به او رای ندهند. این امر که مقامات دولتی به چه میزان از لحاظ سیاسی پاسخگو هستند، بستگی دارد به این که مقام شان انتصابی است یا انتخابی، هر چند وقت یکبار دوباره انتخاب می‎شوند و چند دوره می‎توانند بر سر خدمت باشند. مکانیسم‎های پاسخگویی قانونی شامل این موارد است: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل‎‎ها و دیگر ابزارهای قانونی که تعیین می‎کنند مقامات دولتی چه کارهایی را می‎توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی‎توانند و دیگر این که شهروندان چگونه می‎توانند بر علیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند. یک قوه قضایی مستقل لازمه اصلی موفق بودن امر پاسخگویی قانونی است، که به عنوان محل دادرسی ای که شهروندان دعاوی خود علیه دولت را به آنجا می‎برند در خدمت مردم است.

 مکانیسم‎های پاسخ گویی قانونی شامل موارد زیر است:

•  مقررات اخلاقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی، که نمایی کلی از شیوه‎های غیر قابل قبول ارائه می‎دهد؛
•  تضاد منافع و قوانین مربوط به علنی کردن دارایی ها، مقامات دولتی را مستلزم می‎دارد که منبع درآمد و دارایی‎های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا منافع مالی مقامات احتمالا به طور ناشایست اقدامات آن‎ها را تحت تاثیر قرار می‎دهد یا خیر؛
•  قوانین "آفتابی"، مدارک و صورت جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار می‎دهد؛
•  لزوم مشارکت شهروندان، ایجاب می‎کند که برخی تصمیمات دولت می‎بایست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛
•  بررسی قضایی، به دادگاه‎‎ها این قدرت را می‎دهد که تصمیمات و اقدامات مقامات و سازمان‎های دولتی را بررسی کند.

مکانیسم‎های پاسخگویی اجرایی شامل اداراتی در سازمان‎‎ها یا وزارتخانه‎‎ها و رویه‎هایی در پروسه‎های اجرایی است و طوری تنظیم شده اند تا تضمین نمایند که تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مد نظر دارد.

 مکانیسم‎های پاسخگویی اجرایی شامل موارد زیر است:

•  سازمان‎های فریاد رس مردم، مسئول شنیدن و پرداختن به شکایات شهروندان می‎باشند؛
•  حسابرس‎های مستقل که استفاده از سرمایه‎های ملی را به دقت مورد بررسی قرار می‎دهند تا نشانه‎هایی از سوء استفاده بیابند؛
•  دادگاه‎های اجرایی ای که به شکایات شهروندان در مورد تصمیمات ادارات رسیدگی می‎کنند؛
•  قوانین اخلاقی ای که از به اصطلاح " افشاگران" – کسانی در بین افراد دولتی که در مورد فساد یا سوء استفاده از قدرت دولتی به افشا گری می‎پردازند – در برابر اقدامات تلافی جویانه حمایت می‎کند.
• بدیهی است لازمه نظارت مردم بر عملکرد دولت، وجود ساختار‎ها و مبانی دموکراتیک است که در اینمیان، حق دسترسی آزادانة شهروندان به اطلاعاتی که در اختیار دولت است، مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیم و نظارت بر فعالیت‏های دولتی، از شروط لازم در تحقق اصل نظارت مردم بر کارگزاران است(دبیرنیا، 1395: 34).

9. انتخابات آزاد و عادلانه

انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می‎کنند،اجازه می‎دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری‎های آتی دولت خود را تعیین کنند.  

 انتخابات آزاد و عادلانه احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می‎دهد. چنین انتخاباتی تضمین می‎کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می‎پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می‎کنند.

 انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی‎کند زیرا دیکتاتور‎ها می‎توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.

 انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است:

•  حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن – دموکراسی‎‎ها این حق را از اقلیت‎‎ها و از کار افتاده‎‎ها نمی‎گیرند یا فقط این حق را به با سواد‎ها یا افراد صاحب دارایی نمی‎دهند.
•  آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی
•  آزادی بیان برای نامزد‎ها و احزاب سیاسی – دموکراسی‎‎ها محدودیتی برای نامزد‎ها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند.
• برابری اتباع یک کشور در مقابل قانون ایجاب می‎کند که همۀ شهروندان، بی ملاحظۀ نژاد  وگروه اجتماعی بتوانند در سرنوشت سازی جامعۀ خود شریک وسهیم باشند. اما محدودیت نژادی در زمینۀ انتخابات، در برخی نقاط، سابقه داشته ودارد. در آلمان  هیتلری، یهودیان از حق رأی محروم بودند واین شیوه، جزء لایتجزیای اندیشۀ نازی‎‎ها بود. در پاره ای از ایالت جنوبی آمریکا، مقرراتی وجود داشت که سیاهان را از اعمال  حق انتخاباتی جلو می‎گرفت . این گونه مقررات محدود کننده  در افریقای نژاد پرست جنوبی نیز به چشم می‎خورد.
•  در فرانسه، از سال 1957 بومیان  سرزمین‎های ماورأ  بحار نیز مانند سایر فرانسویان، بدون در نظر گرفتن جنس، در چهار چوب انتخابات همگانی، واجد حق رأی شده اند(قاضی، 1383: 587).
•  فرصت‎های بسیار برای هئیت انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد
•  آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه‎‎ها و تجمعات سیاسی
•  قوانینی که لازم بدانند نماینده‎های احزاب در روز انتخابات از محل‎های رای گیری دور باشند – کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل‎های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین‏المللی می‎توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می‎دهند.
•  سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن – کارمندان آموزش دیده انتخابات می‎بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می‎بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند.
•  محل‎های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق‎های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف.
•  رای گیری مخفی – رای گیری از طریق برگه‎های رای مخفی این امر را تضمین می‎کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی‎تواند بر علیه او استفاده شود.
•  منع قانونی تقلب در انتخابات – می‎بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند ( مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی).
•  روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات – پروسه‎‎ها و مکانیسم‎هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می‎بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند.

روش‎های رای گیری – در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می‎شود که به شرح زیر می‎باشند:

•  برگه‎های رای کاغذی – رای‎‎ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می‎شوند.
•  برگه‎های رای با عکسی از نامزد‎ها یا نمادهای احزاب تا شهروندان بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق‎‎ها بیاندازند.
•  سیستم الکترونیکی – رای دهندگان به وسیله دستگاه‎هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می‎دهند.
•  برگه‎های رای افراد غایب – به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می‎دهد که برگه‎های رای را قبل از انتخابات به صندوق‎‎ها بیاندازند(ملازاده، 1379: 87).

10.  حقوق زنان و دختران

قايل شدن تبعيض بر ضد زنان بدان معنا است كه قانون‎‎ها يا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسيت، تمايز، استثنا يا محدوديت قايل می‎شوند.  

• حكومت‎های مردم‎سالار بايد در حفظ حقوق زنان كوشا باشند، زنان را به مشاركت در تمام عرصه‎های جامعه و حكومت تشويق نمايند و اماكنی را برای آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع كنند و ديدگاه هايشان را آشكارا بيان نمايند.
• حقوق قانونی زنان شامل برخورد مساوی قانون با آن‎ها و دسترسی به منابع قانونی است.
• حقوق زنان بايد آشكارا مشخص شود – ابهام در موقعيت قانونی زنان همچنان يكی از علل اصلی فقر در سطح جهان است.
• زنان بايد حق مالكيت و وراثت داشته باشند.
• زنان بايد از امكان مشاركت در تنظيم و اجرای قانون اساسی و قوانين ديگر برخوردار باشند.
• حقوق سياسی زنان شامل حق شركت در انتخابات، اشتغال در مشاغل دولتی، مشاركت در حاكميت و سازماندهی سياسی است.
• نظام‎های مردم‎سالار بايد از طرح‎های جامعه مدنی – اعم از دولتی و غير دولتی – كه زنان را در زمينه چگونگی شركت در انتخابات و فنون رقابت‎های سياسی و روند قانون گذاری آموزش می‎دهند حمايت به عمل آورند.
• فعاليت زنان در تمام سطوح جامعه مدنی و حكومت باعث استحكام مردم‎سالاری می‎گردد.
• زنان و دختران بايد به آموزش ابتدايی دسترسی داشته باشند. آنان نبايد از شركت يا تدريس در مدارس متوسطه يا دانشگاه‎‎ها منع شوند.
• حقوق اقتصادی برای زنان امكان نظارت بر دارايی‎های اقتصاديشان را فراهم می‎سازد و به آنان كمك می‎كند تا از روابط پر مخاطره جنسی و احتمال سوء استفاده دوری كنند. اين حقوق شامل موارد زير هستند:
• شرايط و مقياس‎های مشابه استخدام در مقايسه با مردان.
• مصونيت از ابطال استخدام به دليل بارداری يا ازدواج.
• مشاركت در برنامه هايی از قبيل استفاده از وام‎های اشتغال زايی كوچك و آموزش مشاغل كه برای زنان امكان كسب درآمد را فراهم می‎سازد.
• حق برخورداری از درآمد، رفتار و احترام مساوی در محل كار.
• نظام‎های مردم‎سالار بايد برای كسب اطمينان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسی مساوی به برنامه هايی مشابه برنامه‎های زير تلاش نمايند:
• مراقبت‎های بهداشتی عمومی، پيشگيری از بيماری‎‎ها و مراقبت‎های پيش از زايمان.
• پيشگيری از بيماری ايدز، بهبود مراقبت‎های بهداشتی ارايه شده به مبتلايان، و كاهش از انتقال اين بيماری از طريق مادر به فرزند.
• مبارزه با قاچاقچيانی كه زنان و دختران را به دام فحشای اجباری يا بردگی داخل خانواده‎‎ها از طريق اغفال، تقلب يا اعمال زور می‎اندازند.
• مبارزه با آنچه پيشتر گردشگری جنسی ناميده می‎شد و اغلب زنان و كودكان را مورد سوء استفاده قرار می‎داد.
• آموزش پيامدهای بهداشتی و اجتماعی ازدواج زود هنگام به خانواده ها.
• حمايت از مراكز قربانيان از جمله مراكز خشونت‎های خانوادگی و بحران‎های ناشی از تجاوزات.
• آموزش كاستن از خشونت‎های خانوادگی به پليس، وكلا، قضات و هيات‎های پزشكی.
• به نظر برخی از صاحبنظران، انفعال زنان و عدم موفقییت آنها، نتیجه­ی سلطه­ی مردان بر عرصه‎های سیاسی می­باشد. همچنین بی ­تفاوتی سیاسی زنان نیز به هر دلیل، یکی از واقعیت­های انکارناپذیر تاریخ سیاسی انسان بوده و انفعال سیاسی نیز تن‎ها می­تواند نتیجه­ی منطقی چنین سلطه­ای باشد طی سده‎های گذشته، مرد‎ها در جوامع سلطه گر بوده و در مقابل زن نیز سلطه­پذیر و در عمل، شرایط دوگانه در شیوه­های آموزشی و پرورشی باعث شکل­گیری این­گونه واکنش روانی شده است. با این حال به نظر می­رسد که با تمامی این موانع و مشکلات ناشی از سلطه­ی مناسبات مردسالارانه، زنان در سال­های اخیر با رشد آگاهی اجتماعی و سیاسی حتی در کشورهای در حال توسعه نظیر افغانستان نیز درصدد رسیدن به حقوق از دست رفته­ی خود می­باشند و با علاقه­ی فراوان در تمامی این صحنه­ها، برای احیای این حقوق تلاش می­کنند(بخشایشی، 1379: 64).

نتیجه‌گیری

 

حکومت دموکراتیک بر مبنای حاکمیت مردمی بنا شده و فرض بر این است که مردم نه بر اساس ترس، ارعاب، و اجبار بلکه از روی رضایت از حکومت پیروی می‏کنند. سازوکارهایی برای تضمین این رضایت وجود دارد که در این تحقیق این سازوکار‎ها تحت نام مبانی حکومت‏داری دموکراتیک مطرح گردید. اصالت قانون در نظام‎های که مبتنی بر دموکراسی‏ هستند، به این معنی است که افراد تن‎ها از قوانینی که خود وضع کرده اند، تبعیت می‏کنند و بس. از این رو آزادی و پیروی از قانون در دموکراسی از هم جدا نیستند. به موجب اصل حاکمیت مردم، تن‎ها منبع مشروعیت قدرت حکومت، ارادة مردم است که می‏توانند رضایت و عدم رضایت خودرا از عملکرد حکومت، اعلام دارند و مجاری خاصی نیز برای اعلام نظر مردم در این خصوص وجود دارد. در دموکراسی‏‎ها همة مردم قطع نظر از هویت‏های قومی، مذهبی، طبقاتی، نژادی ویا گرایش‏های سیاسی از حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی و به ویژه آزادی، حقوق شهروندی، آزادی بیان و رسانه‏ها، شرکت در انتخابات، رعایت حقوق زنان و دگراندیشی و اختلاف نظر برخوردارند. لازمة تطبیق موارد فوق را می‏توان به عنوان مبانی تحقق حکومت‏داری دموکراتیک خواند؛ که در صورت عدم تحقق اصول و مبانی فوق الذکر، به هیچ وجه نمی‏توان لقب دموکراتیک بودن (به معنای واقعی) را به یک دولت منتصب نمود.