Abstract

مقدمه

افغانستان در تقسیم‌بندی جهانی از لحاظ توسعه در شمار کشور‌های در حال توسعه به شمار می‌آید از زمان آغاز برنامه‌‌های توسعه در این کشور نیز مهم‌ترین مانع توسعه اقتصادی؛ انباشته نشدن سرمایه بوده است. این کشور همچنان محل رقابت شرق و غرب بود و تا زمانی که در آن به دلیل خلاء قدرت، تحولاتی بر ضد نظام جهانی اتفاق افتاد، مورد توجه قرار نگرفت. بدین‌سان آسیب‌پذیری نظام جهانی و حتی کشور‌های منطقه از پایگاه تروریستی شدن این کشور، آن را در محور توجه سیستم قرار داد. از این زمان به بعد بود که جهان، توسعه در افغانستان و خروج آن از دور باطل فقر را کمک به ثبات سیستم دانست. لذا کنفرانس بن، زمینه‌‌های شکل‌گیری دولت فراگیر و ملی را در این کشور فراهم و کنفرانس توکیو با بررسی کارشناسی دقیق به کمک بانک جهانی اقدام به بازسازی آن کرد. بازسازی اقتصادی افغانستان تنها گزینه‌ای بود که مردم این کشور برای رهایی از وضع فلاکت بار موجود به آن امید بسته بودند.

در مجموع، دولت جدید افغانستان با یک خزانه خالی و کشوری ویران مواجه بود و این چالشی دشوار پیش روی دولت کرزی قرار داد. تنها امیدی که دولت جدید می‌توانست داشته باشد، سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت کمک‌‌های خارجی برای بازسازی بود( شفیعی، 1383 :86).

سوال اساسی که در این خصوص مطرح است این است که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در اقتصاد افغانستان چه نقشی ایفا می‌کنند؟ وضعیت اقتصاد افغانستان به چه صورت است؟ کنفرانس‌‌های بزرگ بین‌المللی در مورد توسعه افغانستان چه نتایجی به دنبال داشته است؟ سهم ایران در اقتصاد افغانستان بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟ فرضیه تحقیق نیز بدین شکل مطرح شده که چین، آمریکا و اروپا به‌عنوان قدرت فرامنطقه‌ای و هند و ایران به‌عنوان قدرت‌‌های منطقه‌ای نقش مهمی در اقتصادی سیاسی افغانستان ایفا می‌کنند با این حال در سال‌های اخیر نقش چنین در سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی از جایگاه مهم‌تری برخوردار است. برای بررسی سوالات و فرضیه مورد اشاره، ابتدا اقتصاد افغانستان تبیین شده، سپس نقش کمک‌‌های بین‌المللی در اقتصاد افغانستان بررسی شده است. در ادامه نقش قدرت‌‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای در اقتصاد افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه‌گیری مطرح شده است.

اقتصاد افغانستان

از نظر اقتصادی افغانستان کشوری بسیار توسعه نیافته محسوب می‌شود. تنها در منطقه شمالی که حدود 40 هزار مایل مربع یعنی 12 درصد سرزمین را در بر می‌گیرد، چشم انداز پویایی اقتصادی به چشم می‌آید. اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور در طول تاریخ دارای حیات معیشتی بوده‌اند. تنها ده درصد خاک افغانستان مستعد برای کشاورزی و چهل درصد مناسب برای چراست (Giradet, 1985: 152-154).

شرایط محیطی از یک سو مردم را به شدت محروم از حداقل نموده و از سویی دیگر به خاطر فقدان وجود منابع اقتصادی و به دلیل وضع نامناسب زمین، مهاجمان خارجی هیچگاه نتوانستند مدت زیادی در این سرزمین مستقر شوند. محمد داود که به کوتادی خود در سال 1973 برای اولین بار ساختار حکومتی جمهوری افغانستان آورد با توجه به شرایط اقتصادی اعتقاد داشت که برای خارجی«. . . کشور هزینه و ضرر اقتصادی. . . خواهد بود» (Fletcher, 1965: 261).

نظام بانک‌داری در افغانستان با تأسیس بانک ملی توسط محترم "رابلی"پا به عرصه وجود گذاشت چنانچه قبل از تأسیس افغانستان بانک، بانک ملی امور بانک‌داری دولتی را نیز پیش می‌برد که بعد از تأسیس افغانستان بانک وظایف بانک‌داری دولتی به افغانستان بانک واگذارگردید. چاپ و نشرپول از بانک ملی به افغانستان بانک سپرده شد که افغانستان بانک توانست تحولات و انکشافات بزرگی را در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی بوجود آورد.

در‌ حال حاضر، بانک‌‌های مختلفی در افغانستان فعال هستند ازجمله افغانستان بانک، بانک ملی، بانک تجارت پشتون، بانک مسکن، بانک توسعه صنعتی، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، صندوق اعتبارات صنعتی. بانک جهانی هم شعبه‌ای را در کابل افتتاح کرده است که بر کار بانک‌ها نظارت دارد و این موسسات را تحت پوشش خود درآورده است(علیخانی، 1382 :22). قانون جدید بانک‌داری دولت افغانستان تلاش نموده است تا ضمن توسعه بانک‌‌های دولتی زمینه را برای گسترش و فعالیت بانک‌‌های خصوصی نیز فراهم نماید تا این بانک‌ها در راستای تحقق برنامه‌‌های اقتصادی کشور فعالیت نمایند و منابع مالی را به سوی فعالیت‌‌های سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. فعالیت بانک‌های خصوصی افغانستان سریع‌تر از بانک‌های دولتی است به این دلیل که سیتم بانک‌های خصوصی کاملاً از سیتم جدید بانک‌داری و انترنیت مجهز می‌باشند.

صـادرات‌ کـلیه‌ کالاها از افغانستان آزاد‌ است‌. کالا‌های صادراتی از پرداخت مـالیات و عـوارض معاف می‌باشد.

صادرات مجدد(RE-EXPORT)وصادرات کالا‌های وارداتی‌ با مجوز گمرک امکان‌پذیر است. . هـمچنین‌، صـادرات‌ کالاها به‌صورت‌ تهاتر‌ نـیز عـملی است(علیخانی، 1382 :23).

قانون سرمایه‌گذاری خارجی افغانستان تهیه، تصویب و ابلاغ شده است. در این قانون‌، به‌نحوه واگذاری زمین، تعرفه کالا‌های وارداتـی سـرمایه‌ای، نقل و انتقال سرمایه خارجی، فروش سهام و تضمین سرمایه‌گذاری و… پرداخته شده است. آیین نامه(دستور العمل اجرایی) این قانون هم در دست تهیه می‌باشد‌. براساس‌ قانون صدر‌ الذکر، حدود 3500 مجوز سـرمایه‌گذاری در افـغانستان صادر شده است (علیخانی، 1382 : 24).

در كنار اقتصاد رسمي و قانوني يك اقتصاد غير رسمي قرار دارد كه به آن اصطلاحاً اقتصاد سـايه[1] مي‌گويند. اين اقتصاد امكان معيشت را براي شهروندان عادي در کشوری فقیر مانند افغانستان فراهـــم نموده است. معاملات پاياپاي، شغلهاي دوم اعلام نشده و فعاليتهاي اقتصادي، كه تحت كنترل دولت نيست و در آمار رسمي دولت انعكاس نمي‌يابد، از انواع فعاليتهاي اقتصاد سايه هستند. قابل ذكر است عمده فعاليتهاي اقتصاد سايه با قاچاق مواد مخدر در ارتباط است. اما اقتصاد سايه داراي نتايج منفي زيادي نيــز مي‌باشد. اقتصاد سايه در بيرون از سيستم مالياتي قرار دارد و، بنابراين، دولت را از درآمد ضروري و بسيار مورد نياز محروم مي‌كند، درآمدي كه مي تواند به ايجاد ظرفيت و توانايي دولتي كمك كند. علاوه بر اين، افرادي كه در اين اقتصاد غيرقانوني مشاركت دارند هدف‌هاي بالقوه‌ای براي افراد مافيا، كه در پي جذب نيروهاي جديد هستند، به‌شمار مي‌آيند.

تجارت مواد مخدر به علت سودآوری فوق‌العاده‌اش قادر است بر ساختار دولت از دو طریق تأثیر گذارد:

• با دادن رشوه و ایجاد فساد در بین دولت‌مردان که عواقب منفي فساد آن موجب كاهش توانايي دولت سازي، شكاف فزآينده بين مردم و نخبگان، عدم اعتماد و اطمينان به حكومت و اقتصاد بازار آزاد می‌شود.
• ایجاد یک دولت مافیایی که مشخصات آن فساد نخبگان سیاسی و رانت‌خواري است، در کنار ناتوانی دولت در حل مشکلات مردم در بلندمدت ایجاد نارضایتی عمومی خواهد كرد (گلشن‌پژوه، 1382 : 52).

در سال ۲۰۰۷ زمین‌هایی که برای تولید خشخاش در افغانستان به کار می‌رفت از میزان زمین‌هایی که برای پرورش کوکائین در آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار می‌گرفت بیشتر بود. در سال ۲۰۰۷، ۹۲ درصد از تسکین دهنده‌‌های غیر پزشکی شامل حشیش‌‌ و تریاک در بازار‌های جهانی در افغانستان تولید می‌شد. ارزش جهانی این صنعت غیر قانونی در سال ۲۰۱۲ ، ۷۰ میلیارد دلار در سطح جهانی برآورد شد. در سال ۲۰۰۷ ارزش کل تریاک تولید شده در افغانستان بالغ بر ۴ میلیارد دلار بود که تنها یک چهارم آن به کشاورزان افغان می‌رسد و مابقی به جیب فرماندهان نظامی، جنگ سالاران افغان و قاچاقچیان مواد مخدر می‌رود. با این حال درآمد مواد مخدر ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می‌شود.

کنفرانس‌‌های بزرگ بین‌المللی و اقتصاد افغانستان

3-1- روند کمک‌‌های بین‌المللی

کوشش‌‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان در اجلاس توکیو ژاپن (ژانویه 2002) اغاز شد که طی آن 72 کشور و سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای آمادگی خود را برای کمک به بازسازی آن کشور اعلام کردند. با این کمک‌ها که بالغ بر 13 میلیارد دلار آن به‌صورت بلاعوض و 3/2میلیارد دلار آن به شکل وام بود، مقرر شد با نظارت بانک جهانی و سازمان ملل متحد در یک دوره 5 تا 7 ساله (1381 تا 1388) پرداخت شود. حوزه‌‌های بازسازی نیز شامل ساخت و ساز واحد‌های آموزشی ، درمانی، و بهداشتی، افزایش ظرفیت‌ها و امکانات اداری، توسعه کشوری و بازسازی جاده‌ها، منابع انرژی و تجهیز ارتباطات می‌شد .

کمک‌‌های مزبور که به بیش از 15 میلیارد دلار می‌رسید، شامل انواع کمک‌ها می‌شد به‌طوری که از لحاظ محتوا به کمک‌‌های بلاعوض و وام، از نظر کانال پرداخت کننده به کمک‌‌های چند جانبه و دو جانبه، بنا بر نوع تخصیص به کمک‌‌های پروژ‌ه‌ای و برنامه‌ای، از نظر اهداف مصرف به کمک‌‌های اقتصادی و نظامی، امنیتی و سیاسی و از جنبه نوع کمک دهنده نیز به کمک‌‌های خصوص و دولتی تقسیم می‌شد. علاوه بر کشورها، بانک توسعه اسلامی، کمیسیون اروپایی، سازمان کنفرانس اسلامی و بانک جهانی جزء نهاد‌های کمک دهنده به افغانستان بوده‌اند و حتی در بین آنها سازمان‌‌های غیر دولتی و افراد شخصی مانند آقاجان اسماعیلی (پدر معنوی فرقه اسماعیلیه جهان) به چشم می‌خورد در بین کشور‌های مزبور بیشترین کشورها و سازمان‌‌های کمک دهنده (بلاعوض) به ترتیب شامل ایالات متحده با 5 میلیارد دلار، کمیسیون اروپایی 2/1 میلیارد دلار، انگلستان 9/850 میلیون دلار، آلمان 5/729 میلیون دلار، ایران 560میلیون دلار، بانک جهانی 3/553 میلیون دلار، کانادا 2/457 میلیون دلار، هلند 8/285 و ایتالیا 8/263 بوده‌اند (شفیعی، 1383 :86).

البته لازم به ذکر است که علاوه بر کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی و نقش آفرینی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در اقتصادی سیاسی افغانستان ، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری داخلی نیز در اقتصاد این کشور فعالیت دارند. به‌عنوان مثال در سال گذشته، شورای عالی اقتصادی افغانستان، طرح سرمایه‌گذاری ۱. ۳ میلیارد دالری شرکت گلبهار را به‌صورت مشروط تایید کرد. شرکت گلبهار طرحی را به نام “طرح مارشال” که شامل مجتمعات رهایشی، تولید سمنت، ساخت کاشی و سرامیک، تولید دارو، کاغذ و آرد می‌شود به این شورا ارائه کرده است. مسوولان شرکت گلبهار می‌گویند این سرمایه‌گذاری که حداقل پنج سال را در بر خواهد گرفت به گونۀ مستقیم برای ده هزار و به‌شکل غیر مستقیم برای ۲۵ هزار تن زمینۀ کار را فراهم می‌کند.

3-2- آثار کمک‌‌های بین‌المللی بر افغانستان

با کمک‌‌های خارجی ، چشم انداز اقتصادی افغانستان پس از سقوط طالبان به طرز قابل توجهی دگرگون شد. این امر در نتیجه پایان تضاد، بهبود کشاورزی، رشد و شکوفایی حوزه‌‌های بازسازی شده، ورود ارز و درآمد‌های ناشی از رونق مجدد کشت تریاک بود. نرخ رشد GDP ( به جز تولید تریاک) برای سال برای سال 2005، 14/6 درصد در نظر گرفته شد . این میزان در سال 2002، 29/3 درصد ، سال 2003، 16/4 درصد و در سال 2004، 8/5 درصد بوده است در نتیجه اقتصاد آن کشور از سال 2002 تا سال 2006 یک افزایش 70درصدی را شاهد بوده است در همین دوره، درآمد سرانه 139 درصد افزایش یافت و به 249 دلار در سال در سال‌های 2006-2005 رسید. یکی دیگر از دستاورد‌های مهم دولت افغانستان ، استفاده از بودجه به‌عنوان ابزار اصلی برنامه ریزی دولت بود دولت برای نخستین بار در سال 1384 میزان بودجه مشورتی خود متشکل از بودجه عمرانی و جاری را تدوین کرد. گرچه هنوز ظرفیت دولت با دلیل فقدان درآمد کافی و کمبود نیروی کار ماهر ضعیف است اما بهبود قابل ملاحظه‌ای در محیط اقتصادی افغانستان برای توسعۀ بخش خصوصی، بهداشت، زیرساخت‌‌های عمده و شبکه‌‌های ارتباطاتی و مخابراتی حاصل شد.

یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه توسعه‌ای افغانستان، تقویت بخش خصوصی در آن کشور بوده است. در این راستا تحولات قابل توجهی برای بهبود بخش خصوصی رخ داده است. مجوز تاسیس 12 بانک بخش خصوصی و سه بانک دولتی صادر شد و پیشرفت‌‌های زیادی در بخش مایکروفاینانس صورت گرفت، آژانس حمایت از سرمایه‌گذاری با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاسیس شد. نرخ سرمایه‌گذاری‌‌های بخش خصوصی از 1 درصد GDP در سال‌های 2003 -2002 به 4 درصد در سال‌های 2005-2004 رسید (World Bank. 2006:22).

وضع نیرو در افغانستان نیز بسیار ضعیف بود. تنها 16 درصد جمعیت به شبکه توزیع دسترسی دارند و 25 درصد هم دسترسی اندکی دارند در نتیجه بیشتر کمک‌ها و وجوه بازسازی در ابتدا برای بازسازی نیروه گاه‌‌های آب و برق، خطوط انتقال آن، راه‌اندازی مجدد نیروگاه برق کابل و بازسازی دوباره خطوط توزیع شهر کابل اختصاص یافت در حال حاضر افغانستان بخشی از برق خود را از ایران و همسایگان آسیای مرکزی‌اش با قیمت‌‌های رقابتی وارد می‌کند. ساخت خط انتقال اصلی نیز از آسیای مرکزی به کابل آغاز شده که افزایش قابل ملاحظه‌ای در عرضۀ نیرو را در سال 2008 در پی داشت[1] .

بخش دیگری از کمک‌ها به سرمایه‌گذاری در شبکۀ ملی بزرگراه‌ها و راه‌‌های دستیابی به شهرها اختصاص یافت؛ در نتیجه شکاف‌ها در خطوط اصلی ارتباطی پر شد، بزرگراه‌‌های ارتباطی اصلی افغانستان به شمال، شرق، جنوب و غرب با کمک ایران، چین، ژاپن، امریکا و پاکستان ساخته شد و هم اکنون برنامه‌‌های بلند مدتی برای اتصال خط ریلی کشور‌های همسایه به افغانستان در حال مطالعه و اقدام است . دولت افغانستان گام‌‌های بلندی نیز در بخش خدمات بهداشتی و آموزشی برداشته است. تا پایان سال 2003 عملکرد نظام بهداشتی افغانستان بسیار ضعیف بود؛ در نتیجه دولت یک برنامۀ جدید بهداشتی را برای تامین بسته بهداشتی شهروند به اجرا گذاشت هزینه این بسته حدود 5/3 دلار از درآمد سرانه هر فرد بود. دولت سعی دارد آن را تا 8/5 دلار درآمد سرانه و 5/1درصد GDP افزایش دهد.

- نقش قدرت‌‌های فرامنطقه‌ای در اقتصاد افغانستان

در این قسمت تلاش می‌شود نقش قدرت‌‌های فرامنطقه‌ای در اقتصاد سیاسی افغانستان بررسی و تبیین شود.

4-1-آمریکا

ایالات متحده آمریکا منافع حیاتی در برخورد با‌ تهدید‌های بـالقو‌ه‌ای کـه از سوی افراطیون در افغانستان ایجاد مـی‌گردد، دارد. افـزایش این خطرات، ناشی از نتایج اقدام‌ها و فعالیت‌ها تـرویستی/ شـورشگری طـالبان و سـازمان‌‌های مـرتبط بـه آنها‌ است‌. درعین ‌حال این گروه‌ها در‌ صدد‌ احیای مجدد پایگاه‌‌های قدیمی‌شان در افغانستان هستند. بنابراین، هدف عمده ایالات متحده آمریکا از هم ‌پاشاندن، از کار انداختن و شکست القاعده و ویرانی پایگاه‌‌های آنـان در پاکستان است و اینکه از بازگشت‌ مجدد‌ آنان به صحنه سیاست افغانستان و پاکستان جلوگیری نماید.

فراهم نمودن ساختار‌های عمرانی‌ بخشی از وظیفه یـک دولت‌ باثبات‌ محسوب می‌شود‌. همچنین‌، گسترش‌ ارتباطات موجب نزدیکی و تعدیل خرده‌فرهنگ‌ها نسبت‌ به‌ فرهنگ بزرگ‌تر یا همان فرهنگ ملی می‌شود و زمینه را برای دستیابی به‌ ذهنیت‌ مشترک فراهم می‌نماید(قوام، 1388 : 288). با سقوط طالبان زیرساخت‌‌های توسعه‌نیافته‌ کشور‌ مانند جاده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، نیروگاه‌‌های برق‌، تأسیسات‌ آبیاری و ارتباطات راه‌ دور‌ بـه‌شدت آسیب دیده بود‌. دولت‌ جدید افغانستان هم بدون سرمایه و امکانات لازم و وابسته به کمک‌‌های خارجی بود. لذا کشور‌های دیگر‌ و در رأس آن‌ها، آمريكا برنامه‌هایی برای‌ کمک‌ به افغانستان‌ تدوین‌ نمودند‌. در همايش بن در‌ نـوامبر 2001 م.، دسـتورالعمل دسترسی به ثبات مجدد و بـازسازی کـشور تـهیه شد. همچنین در‌ 20 دسامبر 2001م. قطعنامه‌ 1368‌ شورای‌ امنیت‌، کمک‌‌های بین‌المللی به افغانستان‌ بعد‌ از جنگ را تصویب کرد. همايش توکیو در اواخر سال 1380/ اوایل سـال‌ 2002‌م. بـا‌ شـرکت بيشتر کشور‌های آمريكایی، اروپایی و متحدین آسیایی‌ افغانستان‌ تـشکیل‌ شـد‌ و میزان‌ کمک‌ها‌ 5 میلیارد دلار در نظر گرفته شد( Donini, 2004. 41).

در نهایت، همايش لندن در 31 ژانویه و 1 فوریه حدود 5/10 میلیارد تا سال 2010 برای‌ بازسازی افغانستان اخـتصاص داده شـد. در هـمۀ این همايش‌ها سهم آمريكا بسیار زیاد بوده است. سهم آمـريكا در همايش لندن 1/1 میلیارد دلار بود. البته این به معنای‌ تحقق‌ همه کمک‌ها نیست بلکه بر عهده گرفتن رقـم‌‌های سـنگین تـوسط آمريكا موجب شده است این کشور خود را محق برای هدایت کـمک‌ها بـداند.

با وجود کمک سایر کشورها و سازمان‌ها‌، از‌ اقدامات آن‌ها به راه رفتن با پای آمريكا یا خواندن آواز آمريكایی تـعبیر مـی‌شود( Donini et al, 2004:136).

امـا صرف حضور‌ گروه‌‌های دیگر به‌ویژه سازمان ملل، این‌ احساس‌ را در افغان‌ها ایجاد مـی‌کند کـه دنـیا برای کمک به آن‌ها بسیج شده است. نیاز‌های بازسازی افغانستان به‌مراتب بیشتر از تعهدات کـشور‌های کـمک‌کننده اسـت‌. کشورها‌ به تمام تعهدات خود‌ عمل‌ نکرده‌اند و علاوه بر آن مبالغ هزینه‌شده کاملاً صرف بـازسازی نـشده است بلکه بخش زیادی از هزینه‌ها براي تهیه وسائل گوناگون اداری و منازل مسکونی برای کـارمندان و پرداخـت حـقوق بالا به آنان‌ صرف‌ می‌شود (شفیعی، 1383 :23).

4-2- اروپا

اصول حقوق بشر، صلح و مردم سالاري، از ابتداي تکوین تجربه همگرایی اروپا عمیقا در آن جاي داشته ا ست. این اصول بازتاب ارزش‌هاي اساسی و گوهري اروپا بوده است. با متبلور شدن فرآیند همگرایی، احترام به حقوق بشر و ترویج مردم سالاري و صلح به اهداف مسلم و هدایت گر کنش‌ها و ابزارهاي سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا تبدیل شدند. با بازگشت کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقی به جمع دولت‌هاي لیبرال و اتحادیۀ اروپا، دستور کار سیاست خارجی قاره‌ای اتحادیه تبدیل دستور کاري جهانی گردید و تلاش هاي اتحادیۀ اروپا به منظور اثبات خود به‌عنوان سازندۀ صلح و هنجارآفرین جهانی شدت گرفت. کشور‌های اروپایی با چنین تصویري از خود، اتحادیۀ اروپا و دولت هاي عضو آن به کشور افغانستان وارد شدند.

طی سال‌های حضور اتحادیۀ اروپا در افغانـستان، 25 عـضو آن بـه اسـثتناي قبـرس و مالت در طرح صـلح سـازي در افغانـستان و در بخـش‌‌‌های مختلـف مـشارکت داشـته‌اند. کمیـسیون اروپـایی بـا انتـشار دو سـند بـراي سال‌هاي 2003-2006 و 2007-2013 ، استراتژي خو د را بـراي توسـعه افغانـستان و اسـتقرار صـلح و ثبـات در ایـن کـشور اعـلام نمود. اتحادیۀ اروپا همچنین دفتـر نماینـدگی خـود را نیـز در سال 2002 در کابل و به منظور انجام هرچه بهتر، هماهنگ‌تر و سریع‌تر برنامه‌ها تاسـیس کـرد. طی سال‌های 2002 -2012 نزد یک به 7,2 میلیارد یورو مبلغ تعهدات اتحادیۀ اروپا بـراي کمـک به کشور افغانستان در حوزه‌‌های مختلف بوده است که از این میزان حدود 500 میلیون یـورو بـه‌ کمک‌هاي بشردوستانه اختصاص یافته است[1].

اتحادیۀ اروپا در حدود 85 درصد از مجموع تعهدات خود ر ا طی این سال‌ها عملی نموده است. اما این مبالغ تنها تعهدات کمیسیون اروپایی است کـه از بودجـه اتحادیۀ اروپا تامین شده است. کشورهاي عضو اتحادیه نیز به‌طور جداگانـه بـه امـر توسـعه در افغانستان کمک نموده‌اند. طی سال‌ها ي2002 -2010 تعهدات اتحادیۀ اروپـا بـه همـراه تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیۀ اروپا در افغانستان بر اساس نظریه صلح لیبرال/ 75 کمک‌‌های مجزاي هر یک از کشورهاي عـضو، مجموعـا بـیش از 8 میلیـارد یـورو بـوده است. [2] کمسیون اروپایی به همراه آلمان و انگلیس سالانه 57 درصد از مجموع کمک‌‌های اتحادیه را بـه افغانـستان ارائـه نمـوده‌اند. هفـت کشور دیگر عضو اتحادیه، یعنی هلند، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارك، سوئد و فنلاند 36 درصـد دیگر از کمک‌های به افغانستان را متقبل گردیده‌اند[3]. کمیسیون و اعضاي اتحادیۀ اروپا در اغلب بخـش‌ها و حـوزه‌‌‌های مـرتبط بـا بازسـازي، توسعه، امنیت، امور بشر دوستانه، آ موزش‌‌های نظـامی و فنـی، تقویـت سـاختارهاي نهـادي و حکومتی به بود وضعیت حقوق بـشر و ارتقـاء وضـعیت جامعـه مـدنی . . . در افغانـستان فعالیـت داشته‌اند. اتحادیه با راه‌اندازي مراکز آموزشی مانند آکادمی پلیس افغانستان و تامین مربی و تجهیزات براي این آکادمی سعی کرده نیروهاي پلیس افغانستان را به‌صورت کمـی و کیفـی ارتقاء دهد. بر اساس آمارها شمار نیروهاي پلیس افغانستان تا سـال 2011 نزدیـک بـه 150 هزار نفر بالغ گردید[4].

نقش قدرت‌‌های منطقه‌ای در اقتصاد افغانستان

5-1- چین

پس از تشکیل حکومت جدید افغانستان در 2002، روابط چین و افغانستان تغییـر یافت و دو کشور بار دیگر روابط خود را از سـر گرفتنـد. چـین بـه شـدت از حکومـت جدیـد افغانستان و حامد کرزي، رئیس جمهور وقت آن حمایت و کمک‌هایی را بـه آن تحویـل داد و همچنین به شدت در اقتصاد افغانستان سرمایه‌گذاري کـرد(Huasheng, 2012 :5-6). در سال 2012، پکن با تصمیم سازمان همکاري شانگهاي[1] راي عضویت ناظر افغانستان در ایـن سازمان موافقت کرد. بدین ترتیب، روابط بین چین و افغانستان به‌طورگـسترده‌ای عمیـق‌تـر شد و اهمیـت افغانـستان در نگـاه چـین افـزایش یافـت. [2] افغانـستان همیشه تمایل داشته است که چـین یـک ارتبـاط جـاده‌ای مـستقیم بـسازد تـا مـرز باریـک چین- افغانستان را از طریق «کریدور واخان»[3] میان دو کـشور بـاز کنـد. مـرز واخـان جـایی نزدیک به شهر کاشغر[4] و منطقه اقتصادي آن است. چین امیدوار است تا کاشغر را به موقعیت سابق آن در دوران  جادۀ ابریشم قدیم[5] بازگرداند. [6] چنین مـسیري چـین را بـه آسیاي مرکزي، اروپا و آب‌هاي گرم خلیج فارس[7] از طریق افغانستان وصل می‌کند. به عبـارت دیگر، افغانستان در قالب  جادۀ ابریشم جهانی یک پل جدید سرزمینی اوراسیایی بـراي چـین ارائه خواهد داد. [8]

در سفر اشرف غنی، [9] رئیس جمهور افغانـستان بـه چـین در اکتبـر 2014 ، وي بـه شیجین پینگ پیشنهاد داد که هر دو کشور باید تلاش کنند تا یک مسیر حمـل و نقـل میان مرز کوتاه خودشان در نوك شرقی واخان که یک منطقه کوهستانی و ناهموار است، ایجاد کنند. [10] درحالی کـه غـرب فقـط در حـد حـرف دربـاره «اسـتراتژي منطقه ای»[11] به‌عنوان کلیدي براي آینده افغانستان صحبت می‌کند، چین چنین رویکـردي را نـه در حـرف، بلکـه در عمـل اجـرا می‌کنـد. چـین بـه دنبـال حجـم بـسیار گـسترده‌ای از سرمایه‌گذاري است که طرح هاي زیرساخت مثل راه آهن سـریع‌الـسیر را در بـر می‌گیـرد. در بحث  جادۀ ابریشم جدید[12] هیلاري کلینتـون، [13] وزیرخارجـه سـابق ایـالات متحـده بـه دنبـال بازگرداندن ارتباطات سابق شرق- غرب بود و سرمایه‌گذاري گـسترده در منطقـه را پیـشنهاد داد، اما این مطلب در حد حرف باقی ماند. وصل شدن افغانستان به آسیاي مرکزي- از طریـق توسعه ارتباط زمینی مستقیم بین چین، اروپـا و آب‌هـاي گـرم خلـیج فـارس بـا اسـتفاده از مسیرهاي راه آهن و جاده‌اي- نشان می‌دهد، چین یـک بـازیگر جـدي و توانمنـد در منطقـه است(محمدی، 1394 :8-6).

در مجمـوع از سـال 2012 ، زمـانی کـه نـسل پـنجم رهبـران چـین روي کـار آمدنـد، دیپلماسی پکن در مقابل افغانستان بسیار فعال‌تر و پویـاتر شـد و چـین از انتقـال سیاسـی و بازسازي افغانستان به شدت حمایت کرد. به علاوه تلاش هـاي بلندپروازانـۀ چـین در سـاخت  جادۀ ابریشم اهمیت افغانستان را در استراتژي سیاسـت خـارجی دولـت جدیـد پکـن بـسیار افزایش داده است. همچنین چین به‌طور گسترده کمک هاي خود به افغانـستان را بـا تقویـت همکاريهاي بشردوستانه افزایش داده است. [14]

در اکتبر 2014 ، اشرف غنی پس از انتخـاب شـدن به‌عنوان رئیس جمهور در اولین سفر خارجی به چین رفـت[15] انتخـاب چین به‌عنوان اولین مقصد خارجی اشرف غنی نشان می‌دهـد، دولـت افغانـستان بـه‌خـوبی درك کرده است که چین می‌تواند در آینده افغانستان نقش مهمی بازي کند. در واقع، بیانیـۀ مشترکی که پس از دیدار اشرف غنی از پکن صادر شد، تایید می‌کند کـه چـین و افغانـستان شراکت استراتژیک خود را عمیق‌تر کرده و همکاري‌ها در امور سیاسـی، ا قتـصادي، فرهنگـی، بین‌المللی و امنیتی را توسعه خواهند داد. [16] همزمان بـا همکـاري دوجانبه با افغانـستان، چـین مجموعـه‌ای از ابتکارهـا را در منطقـه بر عهـده گرفتـه اسـت تـا همکاري منطقه‌ای را براي حمایت از توسعه و تحـول اقتـصادي در افغانـستان تـسهیل کنـد.

در مارس 2015 ، وانگ یـی، [17] وزیرخارجـه چـین بـه افغانـستان سـفر کـرد و حمایـت کشورش را براي انتقال سیاسی، اقتصادي و امنیتی افغانـستان اعـلام کـرد. طـی ایـن دیـدار، وانگیی از جامعۀ بین‌الملل خواست تا کمک‌هاي ضروري به افغانستان را به چهار روش عمده فراهم کنند: به مردم افغانستان کمک کنند تا باهم کار کرده و یک حکومت باثبات ایجاد کنند؛ از مصالحه سیاسی میان همه جناح‌ها مثل طالبان حمایت کنند و به بازسازي اقتصاد افغانـستان و ورود این کشور به همکاري منطقه‌ای کمـک کننـد. [18] بـه مـوازات تـلاش هـاي سیاسی، کمک هاي مالی و اقتصادي چین از افغانستان نیز به‌طور آشکار افزایش یافتـه اسـت. بین 2001 تا 2013 ، چین مبلغ 250 میلیون دلار کمک بشردوستانه را فراهم کرد و بیش از 1000 نیروي حرفه‌ای افغان را آموزش داد. [19] به علاوه، چین 4,4 میلیارد دلار از طریق دو شرکت خـود یعنـی شـرکت اسـتخراج و ذوب فلزات چین و شرکت مس "جیانـگ يژ" [20]در معـادن مـس عینـک افغانـستان و یکـی از بزرگ‌ترین معادن مس جهان سرمایه‌گذاري کرده اسـت. ایـن امـر آغـازي بـراي فعالیـت هـاي معدنی چین در افغانستان است؛ جایی که گفته می‌شود، معادنی به ارزش یـک تریلیـون دلار را در خود جاي داده است. ذخایر بزرگ لیتیوم یکی از این معـادن اسـت کـه می‌توانـد ایـن کشور را به حد ذخایر لیتیوم عربستان سعودي برساند. همچنین معادن سنگ آهن بـه ارزش 421 میلیـارد دلار و معــادن مــس بــه ارزش 273 میلیـارد دلار در افغانــستان تخمــین زده میشود. علاوه بر این، در شمال افغانستان به‌ویژه در پایین دست حوزه آمودریا[21] منـابع غنـی هیدروکربن وجود دارد(Malaiz, 2014 :25).

5-2- هند

دولت هند براي پيشبرد اهداف سياسي و اقتصادي خود دست به سرمايه‌‌گذاري خوبي نيز در افغانستان زده است. نخست‌وزير هند وعده داد يكصد ميليون به كنفرانس كشورهاي كمك‌كننده به افغانستان، كه در ژانويه 2003 در توكيو تشكيل مي‌شد و همچنين يك ميليون تن گندم به آوارگان افغاني كمك كند كه اين رقم اخير در مراحل بعدي افزايش يافت و به 600 ميليون دلار آمريكا رسيد و 50 ميليون ديگر در سفر حامد كرزي به هند افزايش يافت. در اين سفر ضمن امضاي يادداشت‌هاي مختلف تفاهم، 500 بورس تمام‌وقت و 500 بورس كوتاه‌مدت به دانشجويان افغاني نيز اعطا گرديد. [22] در ادامه كمك‌هاي اقتصادي هندوستان به افغانستان، در سفر وزير خارجه هند پرناب موكرجي 100 ميليون ديگر به تعهدات دولت هند نسبت افغانستان افزوده شد و رقم آن را به 750 ميليون دلار رسيد، كه اين رقم براي هندوستان كه به‌طور سنتي جزو كشورهاي عمده كمك‌كننده به افغانستان نبوده است قابل توجه است و نشان‌دهندة اهميتي است كه هند براي اين كشور قائل است. دولت هند، در راستاي بازسازي افغانستان، در سال 2003 به شرح زير به افغانستان كمك‌هايي كرد:  (Reports, 2005 :5).

• اختصاص 70 ميليون دلار جهت ساخت جاده زرنج ـ دلآرام (از جاده‌هاي مهم مواصلاتي افغانستان كه اين كشور را به ايران وصل مي‌نمايد)؛
• اهدای سه هواپيماي اير باس به شركت هوايي آريانا افغان و آموزش پرسنل افغاني و ارائه پشتيباني و تعمير و نگهداري به اين هواپيماها؛
• اهدای 274 اتوبوس به سرويس حمل نقل عمومي، 101 وسيله نقليه موتوري كاربردي (حمل زباله، آب‌پاش و آبرسان، بولدوزر) براي شهرداري كابل و 300 وسيله نقليه جهت ارتش ملي افغانستان؛
• بازسازي بيمارستان ايندرا گاندي و مدرسة حبيبيه با ظرفيت 13000 دانش‌آموز؛
• آموزش فن‌آوران، ديپلمات‌ها، معلمان، بانك‌داران، كارشناسان رايانه و ديگر نيروهاي متخصص افغاني؛
• ساخت سردخانة 5000 تني در قندهار؛
• تحويل بيسكويت‌هاي غني‌شده با پروتئين جهت تغذيه كودكان افغاني (تحت اين برنامه يك ميليون كودك افغاني روزانه 100 گرم بيسكويت غني شده دريافت نمودند).

بعضي از اقداماتي كه دولت هند در سال 2004 در افغانستان انجام داده به شرح زير است: (Reports, 2005 :1).

• تأمين بودجه جهت ساخت مجلس قانون‌گذاري افغانستان؛
• ادامه ساخت جاده زرنج دلآرام به طول 218 كيلومتر؛ ( هندوستان چون از طريق پاكستان به افغانستان دسترسي ترانزيتي ندارد خواهان اين است كه از طريق ايران و جاده فوق‌ به افغانستان دسترسي پيدا كند. )
• بازسازي و اتمام سد سلما و پروژة توليد برق آن در استان هرات؛
• تأمين 69 تن دارو و وسايل پزشكي براي كابل و مزار شريف، شبرغان، هرات و قندهار؛
• تأمين تجهيزات پزشكي و مدرنيزه كردن مركز بهداشت كودكان بيمارستان ايندرا گاندي؛
• تأسيس چاپخانه پيشرفته و ساخت ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني و تكميل بعضي از ايستگاههاي موجود؛
• تأمين جوهر مركب غيرقابل پاك شدن جهت علامتگ‌ذاري و برگزاري انتخابات؛
• اعزام پنج كارشناس ارشد بانك‌داري براي بازسازي ساختار بانك ملي افغانستان.

در سال‌هاي 2005 و 2006 سطح روابط و تعاملات هند و افغانستان گسترش يافت. در فوريه 2005 كرزاي از هند بازديد نمود و متقابلاً مان موهان سينگ نخست‌وزير هند در ماه اوت از كابل ديدن نمود. در سفر كرزي به هند هشت وزير كابينه او را همراهي كردند و دو يادداشت تفاهم در مورد هواپيماهاي كشوري غيرنظامي و وسايل ارتباط جمعي و اطلاعات به امضا رسيد(Reports, 2005 :1-3). از جمله اقدامات مهم كه از سوي دولت هند در سال 2005 صورت گرفت مي‌توان به ادامه كار هاي عمراني قبلي و بعضي از كارهاي ديگر به شرح زير اشاره كرد:

• ساخت و اجراي دكل‌هاي انتقال نيرو از پل خمري به كابل و قادر ساختن انتقال نيرو از ازبكستان به كابل؛
• اعطاي بورس تحصيلي به 500 دانشجوي افغاني براي دوره هاي بلند مدت در هندوستان و 500 نفر بورسيه براي دوره‌هاي كوتاه‌مدت و ايجاد ظرفيت براي 250 نفر ديگر؛
• تأمين 1000 دستگاه چرخ خياطي براي سازمان‌هاي زنان در روستاهاي افغانستان؛
• ايجاد امكانات و تكميل 10 ايستگاه راديويي و تلويزيوني؛
• احياء و بازسازي شبكه‌هاي ارتباطي در 11 استان؛
• ساخت پارلمان جديد افغانستان با بودجه 67 ميليون دلار.

 بر طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت امور خارجه هند، هم‌اكنون هفت شركت بزرگ از بخش دولتي با 51 نفر پرسنل و نه شركت از بخش خصوصي با 747 پرسنل در افغانستان به فعاليت مشغول‌اند. [23]

 هند سرمايه‌گذاري وسيعي جهت راه ترانزيتي بندر چابهار به زابل، زرنج و دلآرام نموده است. از اين طريق، هند مي‌خواهد موانعي را كه پاكستان در ارسال كالاهاي هندي به افغانستان و ماوراء آن ايجاد كرده است برطرف سازد. اما تحولات درون افغانستان نگراني‌هايي براي دولت هند پديد آورده است. قتل يكي از كاركنان پروژه راه‌سازي به دست نيروهاي افراطي مرتبط با طالبان مشكلات هند را افزايش داده است. قبل از كشته شدن اين شخص ربايندگان اخطار كردند كه كلية هندي‌هايي كه شاغل در افغانستان مي‌باشند بايد ظرف 24 ساعت افغانستان را ترك كنند. عده‌اي از ناظران هندي اين اقدامات را مشكوك مي‌دانند و دست رقباي خود را در اين موضوع مي‌بينند. علاوه بر اين، با توجه به روي كار آمدن گروه‌هاي هوادار طالبان در ايالت مرزي و بلوچستان پاكستان و گسترش فعاليت‌هاي تروريستي به افغانستان و شواهدي كه حاكي از كمك بعضي از عناصر پاكستاني به گروه طالبان است، نگراني‌هاي زيادي در بين مقامات هندي به وجود آمده است. [24]

5-3- ایران

5-3-1- حوزه‌‌های اقتصادی مشارکت ایران در اقتصاد افغانستان

5-3-2-1- پروژه‌‌های راه و ترابری و آثار آن

یکی از پروژه‌‌های مهم احداث شده در این زمینه، پروژه احداث جاده دو غارون-هرات بود. مطالعه و احداث این راه با هدف اتصال شبکه جاد‌ه‌ای ایران به کمربند حلقوی افغانستان و در راستای گسترش ارتباط ترانزیتی کشور‌های آسیای مرکزی به‌ویژه تاجیکستان و ازبکستان از طریق خاک افغانستان به ایران و بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده در خرداد ماه 1381 بین وزارتخانه‌‌های دوکشور به منظور اجرا مورد توافق قرا گرفت این جاده به‌صورت راه اصلی به طول 122 کیلومترو عرض 11 متر است از پایانه مرزی دو غارون در استان خراسان رضوی شروع و پس از گذار از چهار شهر به هرات، یکی از مراکز عمده مبادلاتی تجاری و اقتصادی کشور افغانستان می‌رسد.

پروژه دیگری نیز با عنوانه مطالعه و احداث پل مرزی میلک اجرا شد که باعث رونق و توسعه استان نیمروز و شهر زرنج افغانستان شده است لازم به ذکر است که بیشتر پناهدنگان افغانی به ایران ساکنان پیشین شهر‌های مرزی از جمله زرنج بوده‌اند. در ادامه همین پروژه، احداث راه به ارملک بخش دیگری از این مسیر اصلی را پوشش می‌دهد این محور عملاً ارتباط 8 ولایت شمال و شمال غرب افغانستان با یکدیگر و ایران برقرار کرده و امکان برقرای ارتباط ترانزیتی کشور‌های آسیای مرکزی به‌ویژه تاجیکستان و ازبکستان را از طریق خاک افغانستان به ایران فراهم می‌کند[25]

علاوه برجاده دو غارون-هرات، ایران در ساخت چند جاده دو ولایت‌‌های غربی افغانستان نیز فعالیت دارد. از جمله آنها اتصال « میلک ایران» به زرنج افعانستان از سوی ایران و از زرنج تا دلارام افغانستان از سوی کشور هند است. راه زابل-زرنج –دلارام ، سیستان وبلوچستان را به نیمروز ، فراه ، هلمند و قندهار افغانستان پیوند می‌دهد امتیاز این راه آن است که راه ایران به ولایت‌‌های جنوبی افغانستان را تا 800کیلومتر کاهش می‌دهد و این امر حجم مبادلات و پیوند‌های اقتصادی ا به شدت گسترش داده است یکی دیگر از طرح‌‌های ایران در حوزه راه‌ها و ارتباطات، راه آهن سنگان-هرات است که هدف آن گسترش حمل و نقل و پیوند افغانستان به خلیج فارس و اروپا از طریق شبکه راه آهن ایران است این راه آهن را می‌توان در آینده تا کابل و پاکستان نیز گسترش داد[26] .

5-3-2-2- پروژه‌‌های کشاورزی، برق رسانی و آثار آن

 بخش دیگری از پروژه‌‌های حوزه زیر ساختی به اجرای پروژه‌‌های بخش کشاورزی در افغانستان باز می‌گردد که با توجه به درخواست‌ها و نیاز‌‌های این کشور و همچنین لزوم ایجاد تغییرات اساسی در برخی از کالا‌های زیر کشت آن از جمله کشت خشخاش، مورد پیگیری و اجرا قرار گرفت . از جمله اهداف ایران، ایجاد اشتغال دائم و فصلی مناسب با اصل اقتصادی و نیاز سنجی در زمینه‌‌های کشاورزی، دامداری، پرورش انواع طیور و زنبور عسل و ماهیان بود مطالعه تقویت شن‌‌های روان حوزه هیرمند، احداث مراکز قرنطینه نباتی و ضد عفونی محصولات کشاورزی، بازسازی قنوات و کانال‌‌های آبیاری و طرح مبارزه با بیماری سل، از دیگر پروژه‌‌های مهم ایران در افغانستان بوده است[27] این امر باعث شده است که مهم‌ترین اقلام کالا‌های صادراتی افغانستان طی سال‌های گذشته به ایران بیشتر اقلام کشاورزی بوده و بازار ایران نیز به‌عنوان مهم‌ترین وارد کننده این محصولات باشد .

در اردیبهشت 1381 نیز با امضای یک یادداشت تفاهم بین دو کشور و در پی آن انعقاد قرارداد با وزارت نیروی ایران، اجرای طرح‌‌های برق رسانی به افغانستان آغاز شد. از عمده‌ترین طرح‌‌های اجرا شده توسط ایران در آن کشور، احداث خط 20 کیلو ولت دو مداره تایباد-هرات، احداث خط 123 کیلو ولت دو مداره، افزایش طول خط 132 کیلو ولت تربت جام-هرات از 15 کیلومتر به 212 کیلومتر، آموزش پرسنل آب و برق افغانستان ، تامین برق ولایت نیمروز و برق رسانی به مراکز ولایات هرات و طرح مکانیزاسیون صدور قبوض مشترکین برق افغانستان بود هدف از اجرای تمام این طرح‌ها، بهبود سطح زندگی مردم و فراهم شدن امکانات مناسب برای کار و فعالیت شرکت‌ها و موسسات استان‌‌های همجوار با آن کشور بوده است[28]

5-3-2-3- مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری ایران

اجرای پروژه‌‌های ایران در افغانستان باعث افزایش قابل ملاحظۀ حجم صادرات کالاها و خدمات و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به افغانستان در طول سال‌های گذشته شده است. بر اساس آمار گمرک ایران، ارزش صادرات کالا‌های غیر نفتی ایران که از مبادی قانونی به افغانستان صادر شده، در سال 1381 بالغ بر 150 میلیون دلار بوده است، در همین سال ارزش دلاری واردات ایران از افغانستان 504 میلیون دلار بوده است، و دردورۀ مشابه سال 1382 ارزش صادرات ایران به افغانستان به 260 میلیون دلار رسید و واردات ایران از این کشور نیز ارزشی معادل 8/1 میلیون دلار را بخود اختصاص داد. این آمار نسبت به دوره‌‌های مشابه در سال‌های پیش (1380 و پیش از آن) افزایش به ترتیب 3و 6 برابر داشته است. این در حالی است که حجم مبادلات دو کشور در سال 1388 به 900میلیون دلار رسیده است . امار فوق حجم مبادلات غیر نفتی را نشان می‌دهد. د رحالی که اگر تامین نیاز‌های انرژی افغانستان از ایران، صدور خدمات فنی و مهندسی و ورود و خروج غیر قانونی مبادلات را به آن بیافزاییم به چند میلیارد دلار می‌رسد.

علاوه بر گسترش حجم مبادلات تجاری، هم اکنون از مجموع 196 شرکت فعال سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان ، ایران با 125 شرکت فعال (73 شرکت با ملیت ایرانی و 54 شرکت با مشارکت طرف‌‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران افغانی، انگلیسی، امریکایی و ایتالیایی) و میزان سرمایه ثبت شده در بین 5 کشور ( ایران، چین، ترکیه، امریکا و پاکستان) ردیف نخست را به خود اختصاص داده‌است(خاموشی، 1384 :22).

میزان سرمایه‌گذاری افغانی‌ها نیز در ایران تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری به بیش از 60 میلیون دلار رسیده است . (آمار سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌‌های اقتصادی و فنی ایران) با تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دو کشور از سال 1381، موافقت نامه‌‌های زیادی در زمینه حمل و نقل ، ترانزیت، همکاری گمرکی و بازرگانی وسرمایه‌گذاری به امضا رسیده و بنیاد‌های حقوقی روابط دو کشور شکل گرفته است.

نتیجه‌گیری

در این تحقیق نقش قدرت‌‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در اقتصاد افغانستان تبیین و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد افغانستان از جمله کشورهایی است که در فرایند بازسازی و توسعه خود، به دلیل محصور بودن در خشکی و نداشتن منابع طبیعی برای انباشت سرمایه در آغاز مراحل رشد، ناگزیر از تکیه بر منابع و کمک‌‌های خارجی بوده است. از انجا که ساختار اقتصادی این کشور ناتوان از تشکیل سرمایه ارز خارجی و دانش فنی است، لذا در مراحل آغازین توسعه، کمک خارجی می‌تواند با حذف این محدودیت ها، رشد و توسعه این کشور را به پیش ببرد . در خصوص نقش قدرت منطقه‌ای چون چین باید گفت که برداشت کلی این است که چینی‌ها کمـک هـاي اقتـصادي گـسترده‌ای را بـه افغانـستان پیشنهاد می‌کنند تا در مقابل دیگر شرکت هاي خارجی بدون رقیب باشد. از سوي دیگـر، چـین در سال 2009 به دولت افغانستان پیشنهاد داده تا یک نیروگـاه و یـک راه آهـن بـراي خـدمات معدنی بسازد که بتواند تقریبا سرمایه‌گذاري بیشتري انجـام دهـد و تـسهیلات آن بـراي مـردم محلی نیز سودمند خواهد بود. باتوجـه بـه اینکـه نیروهـاي آمریکـایی بـراي زنـدگی کـردن درافغانستان جان خود را در خطر می‌بینند این شرکت‌هاي چینی هستند که مزایـاي اقتـصادي را به دست می‌آورند. علاوه بر این به لحاظ استراتژیک چین به دنبال آن است افغانستان را به‌عنوان پل ارتبـاطی بـین جنـوب غربـی و جنـوب شـرقی آسـیا تبـدیل کنـد.

در خصوص نقش اتحادیۀ اروپا نیز باید گفت که ایده‌‌‌های صلح لیبرال، اگرچه پیش از این توانسته بود ظرفیت خود را در ایجاد صلح و از بین بردن زمینه هاي منازعه اثبات کند ولی این نسخه غربی با ریشه‌هایی لیبرالی تا امروز نتوانسته است وضعیت بحرانی افغانستان پس از سقوط طالبان را ترمیم کند. به‌نحوی که معضل افغانستان براي اتحادیۀ اروپا و کل جا معه جهانی تبدیل به معمایی پیچیده گردیده است که نه قادر به حل این معما هستند و نه می‌توانند خود را از آن کنار بکشند.

در خصوص نقش آمریکا در اقتصادی سیاسی افغانستان لازم به ذکر است که بنا بر ادعای منابع آمریکایی، امریکا از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۳ در حدود ۱۰۴ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. بر اساس این گزار‌ش، این کمک بیش از بودجۀ طرح مارشال برای بازسازی ۱۶ کشور اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. در حالی که کمک‌‌ امریکا در آن زمان در اروپا باعث پیش‌رفت‌‌های خوبی شده‌، اما کمک‌ این کشور در جریان سال‌های گذشته در افغانستان نتیجۀ لازم را به‌دنبال نداشته است.

در خصوص نقش قدرت‌‌های منطقه‌ای در اقتصاد سیاسی افغانستان نیز باید گفت که سقوط حكومت طالبان تحول بسيار مثبتي در جهت منافع كشور هند بوده است. با سقوط اين حكومت يكي از مؤلفه‌هايي كه باعث بي‌ثباتي در حريم امنيتي‌اش مي‌شد از بين رفت و دولت هند تصميم گرفته است از فرصت پيش‌آمده حداكثر استفاده را ببرد و با درگير كردن كشور افغانستان با همكاري‌هاي اقتصادي، سياسي، بازرگاني و فني روابط عميق و همه جانبه‌‌اي را پي‌ريزي نمايد و با اتحاد و همكاري با كشورهايي كه داراي ديدگاه مشترك در مورد افغانستان هستند از رشد نيروهاي افراطي، كه به زيان آن كشور هستند، در افغانستان جلوگيري نمايد.

در خصوص نقش ایران نیز باید گفت که از جمله کشورهایی بود که نقشی اساسی در بازسازی سیاسی و اقتصادی افغانستان ایفا کرد و کمک‌‌های آن در راستای تامین اهداف کنفرانس توکیو بود این نقش همان گونه که بررسی شد مبتی بر واقع گرایی در سیاست خارجی ایران و در همراهی با نظام بین‌المللی اتخاذ شد رویکرد اقتصادی ایران ناشی از یک نگاه فرصت محور به افغانستان بود. بازار مصرف 32 میلیونی افغانستان، اقتصاد کاملاً مصرفی آن، افغانستان به‌عنوان مهم‌ترین بازار هدف کالا‌های ایرانی، خو گرفتن ذائقه میلیون‌ها افغانی با کالا‌های ایرانی، توانایی ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی به آن کشور و . . . از جمله مزیت‌‌های نسبی حضور ایران در آن کشور بود .

عوامل یاد شده موجب شد نقش ایران در بازسازی افغانستان ، پررنگ‌تر از سایر کشورها جلوه کند و کمک‌‌های بلاعوض خود را با شرایط مناسب در اختیار آن کشور قرار دهد مقامات ایران، برای نخستین بار ستاد خاصی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی در این مورد به نام ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان تشکیل دادند؛ لذا ایران طی 5 سال (1385-1381) ، 250 میلیون دلار کمک‌‌های تخصصی خود را به‌نحوی موثر به پروژه‌هایی اختصاص دادند که بتواند ضمن فراهم کردن شرایط توسعه در افغانستان ، بر تامین منافع امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ایران نیز موثر باشد .