صفحه اصلی > All Journals > فصلنامه علمی- پژوهشی رنا> لیست شماره ها > Latest Articles > مسولیت مدنی ناشی از غصب



5201
Views
1
Downloads
40
Citations
Research Article

مسولیت مدنی ناشی از غصب

Majeed Mowahhed
Received 10 Apr 2021, Accepted 10 Apr 2021, Published online 10 Apr 2021

insert_link http://research.ru.edu.af/da/doi/full/92/60713f06c80af/68



lock_outline Open access
Abstract
یکی از موضوعات مخالف شریعت و قوانین نافذه کشور، موضوع غصب است که از یک طرف مرتکب آن از نگاه شرعی و قانونی مستحق مجازات می‌باشد و از طرف دیگر در قبال آن، مسئولیت مدنی و جبران خساره نیز وجود دارد که همین موضوع مشارالیه از نظر فقهاء اهل سنت، امامیه و قانون مدنی افغانستان به صورت تطبیقی آن، در این مقاله بیان گردیده است. از طرف دیگر مقالۀ حاضر از رهگذر روش تحلیلی و توصیفی در تبیین احکام و مسولیت مدنی ناشی از غصب، نظر فقهاء در مورد اموال مغصوبه و سایر موارد که قانون‌گذار در جهت اصلاح و بازنگری قوانین افغانستان با آن مواجه است، می‌باشد. یافته‌‎های تحقیق نشان می‌دهد که از نظر فقه اسلامی و قوانین نافذه افغانستان نسبت به غاصب سختگیری و مجازات وجود دارد ولی قانون مدنی افغانستان در باب غصب بین فردی که آگاه به غصب و یا عدم آگاهی او به غصب، تفاوت ننموده و به محض اینکه ید مبطله و ازاله ید محقه ثابت گردد غاصب مسول است.
مقدمه

 

ماده ۷۶۵  قانون مدنی افغانستان در بارۀ برگردان مال غصبی چنین گفته است: «غاصب به رد آنچه غصب نموده مکلف است»؛ که در واقع نشان می‌دهد قانون مدنی افغانستان موارد غصب را تحت مسئولیت‌های مدنی آورده و بیان دارد که یکی از این

مسئولیت‌های مدنی «غصب» است. اگرچه مبنای مسئولیت مدنی و مبنای غصب مختلف است ولی قانون مدنی افغانستان غصب را یکی از مسئولیت‌های مدنی دانسته است، چون از یک طرف غاصب باعث ضرر افراد می‌گردد و در قبال آن مسولیت مدنی دارد و از طرف دیگر استفادۀ ناروا از مال دیگران می نماید. افزون براین حقوق‌دانان نیز بدین باور اند که غصب مال موجب مسئولیت مدنی و جزایی می‌گردد. از طرف دیگر هرگاه عناصر متشکله مسئولیت مدنی تحقق یابد، باید متضرر در قبال ضرر جبران خسارت کند. عناصر مسئولیت مدنی که عبارت اند از "ضرر" ، "فعل زیان‌بار" یا "تقصیر" و "رابطه سببیت" تا زمانی که تحقق نیابد، مسئولیت مدنی اجرا نخواهد گردید. افزون براین فقهای چون «شمس‌الدین سرخسی» در کتاب خویش تحت عنوان «المبسوط» غصب را برداشتن دارایی دیگران از راه ستمگری می‌داند و امام خمینی، فقیه معاصر امامیه نیز غصب را چنین تعریف کرده است: «الاستیلاعلی مال الغیر بغیر حق». بنابراین مسئولیت مدنی ناشی از غصب، یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین مباحث حقوقی است که هم در حقوق و هم در فقه اسلامی جایگاه بلندی دارد. از طرف دیگر قوانین افغانستان و نظرات فقهای متقدم اهل سنت و امامیه مسئلۀ غصب را مثل فقهای دورۀ میانی تعریف نکرده، بلکه مستقیماً به آثار آن پرداخته اند. بنابراین مسئله ابتدائاً مفهوم‌شناسی و سپس به مسئولیت ناشی از آن پرداخته می‌شود. از طرف دیگر اینکه شخص غاصب نسبت به مال غصب شده در حقوق افغانستان و فقه اسلامی چه مسئولیتی دارد و دیدگاه فقها در مورد مسئولیت ناشی از غصب در چیست و همچنان دیدگاه حقوق‌دانان درمورد مسولیت مدنی ناشی از غصب چه می‌باشد، نیازمند پاسخ‌های محققانه‌ای است که با توجه به تحلیل مقایسوی بین حقوق افغانستان و فقه اسلامی، در این مقاله تلاش می‌نمائیم تا در صدد تبیین قانون مدنی افغانستان در خصوص غصب، نظر فقهاء اهل سنت و امامیه در این مورد، کمبودها و کاستی‌های که سبب عدم تطبیق آن گردیده و موارد مبهم و ناکارایی قانون مدنی افغانستان را بحث و بیان نموده و پیامدهای آنرا بنگاریم.

search Keywords: ضرر مسئولیت مدنی غصب تصرف بدون اذن جبران خسارت
روش تحقیق

 

تحقیق حاضر از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی ابتدا با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار داده و سپس سعی شده تا کتب و منابع معتبر به خصوص در مباحث فقهی و قوانین موضوعه افغانستان استفاده شود. از طرف دیگر بهره‌گیری از اطلاعات موجود در بررسی مقایسوی میان اختلاف نظریات و هماهنگی قوانین با نظریات فقهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مسئولیت مدنی ناشی از غصب یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعه کنونی افغانستان  است که شاهد اتفاقات آن در دوره‌های مختلف حکومت هستیم. از طرف دیگر  قضات با قضایای وسیع و گسترده در این مورد مواجه می‌باشند ولی افراد زورمند و غاصبین با ارتباطات خاصی که به مراجع مختلف دارند به غصب اموال مردم و دولت می‌پردازند و مسئولیت مدنی ناشی از غصب همچنان معفول بجا مانده است. اموال غصب شده در این وضعیت سبب می‌شود تا مسئولیت مدنی ناشی از آن نیز پدید آید اما اینکه قضات و وکلا که با چنین قضایا مواجه اند در این خصوص چه تصمامیم را اتخاذ می‌کنند و مواضع قانون افغانستان در این مورد چه می‌گوید، نیازمند بررسی عمیق است، اما از آنجاییکه مواضع صریح و قانونی در این مورد وجود ندارد، بنابراین این مقاله با استناد به فقه اسلامی و قوانین مدنی افغانستان در صدد نوشتن راه‌حل‌های در این خصوص می‌باشد.

پیشینۀ تحقیق

 

از آنجاییکه اصولا هر تحقیقی باید پیشینۀ داشته باشد و محقق تمام منابع و مأخذ را بررسی کند تا تازه‌ترین دیدگاه را مورد بررسی قرار دهد ولی مقالۀ حاضر بعد از بررسی مسئلۀ مسئولیت مدنی ناشی از غصب در قوانین موضوعۀ افغانستان و رجوع به منابع و مأخذ گوناگون مانند مجلات، کتاب‌ها و رسانه‌های دیجیتالی، هیچ مقالۀ تحقیقی و یا هم موضوع مرتبط وجود ندارد، ولی این مقاله موضوع را از زوایای فقهی و حقوقی به ویژه حقوق مدنی افغانستان به بررسی می‌گیرد و جنبه‌های علمی و پژوهشی  آنرا بیان می‌دارد.

مفهوم مسئولیت مدنی

 

در همۀ مذاهب، ادیان و سیستم‌های حقوقی این مفهوم که انسان طبیعتاً مسئولیت‌پذیر است و استعداد قبول نمودن مسئولیت را دارد پذیرفته شده است. مسئولیت واژۀ عربی است که از سأل یسأل گرفته شده و مفعول آن مسئول آمده، مثل خاف، یخاف، مخوف که به معنی قطع و جزم می‌باشد (لویس معلوف، بی‌تا). واژۀ انگلیسی آن Responsible مسئول یا Responsibilities مسئولیت که به معنی تعهد به جبران خسارت یا پاسخگو در مقابل قانون می‌باشد، تلقی می‌گردد.

در اصطلاح حقوقی مسئولیت تعهد شخص، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او، می‌باشد. در فقه لفظ ضمان برای آن به ‌کار برده شده‌ و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری می‌باشد (جعفری لنگرودی، 1384). یا به قواعدی گفته می‌شود که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان‌دیده ملزم می‌سازد (کاتوزیان، بی‌تا).

در قانون مدنی افغانستان اصطلاح مسئولیت مدنی به کار نرفته و عنوان علیحده در خصوص قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد بلکه موضوعات که در چارچوب مسئولیت مدنی مطرح می‌گردد تحت عنوان حوادث حقوقی آمده ولی آثار مسئولیت مدنی در قانون مدنی افغانستان وجود دارد که از آن به عنوان منابع مسئولیت مدنی نام برده شده است که در حقیقت تصرفات حقوقی، حوادث حقوقی و یا هم وقایع حقوقی نامیده می‌شود که در کتاب دوم قانون مدنی افغانستان تحت عنوان "منابع حق" آمده است.

منابع مسولیت مدنی به این مفهوم که حوادث حقوقی یا رویدادهایی که آثار حقوقی که به ‌حکم آن قانون تطبیق می‌شود و تابع اراده فرد نیست، آمده است و به دو نوع می‌باشد:

 الف. ضمان آور، مثل ورود خسارات به غیر

ب. غیر ضمان آور، مثل تولد و فوت

و وقایع حقوقی ضمان آور نیز به دو نوع زیر می‌باشد:

الف. مبنای آن ورود ضرر به دیگری مثل اتلاف و غصب به مباشرت و تسبیب

ب. ورود ضرر به دیگر که مبنای آن استیفا از مال یا عمل دیگری مثل استیفای ناروا، ایفاء ناروا و اداره فضولی

در این زمینه غصب دو چهره دارد که از یک طرف اضرار به دیگران و ازطرف دیگر استیفای ناروا از مال غیر می‌باشد.

غصب  

غصب از ماده غ، ص، ب گرفته شده که لسان العرب آنرا «اخذ الشی ظلما» تعریف نموده است (ابن المنظور النصاری، بی‌تا). این تعریف را فراهدی در قرن چهارم و ابن اثیر در قرن هفتم نیز نموده است (احمدزاوی و محمد طناحی، 1364).

 در دور اول  فقهاء[1]، مثل امام مالک ابن انس، قاضی نعمان، امام ابوحنیفه و امام شافعی از فقهای اهل سنت و همچنان شیخ طوسی، ابن زهره حلی و ابن ادریس حلی از فقهای امامیه، از غصب تعریف مستقل ننموده اند بلکه به تعریف لغوی آن اکتفا کرده و مستقیماً به آثار آن پرداخته اند (محسن و همکاران، 1383). فقهای متوسط در زمینه مفهوم غصب نیز به تدقیق و تعریف آن پرداخته اند. از اواخر قرن پنجم به بعد در هیچ کتاب فقهی جز انیکه تعریف شرعی از غصب کرده باشند، به مفاهیم و تعاریف دیگر نپرداخته اند مثلاً شمس‌الدین سرخسی از فقهای احناف در اثر فقهی مشهور خویش تحت نام المبسوط می‌گوید: «قال الشیح الامام الاجل الزاهدشمس الایمه السرخسی املاء اعلم بان الاغتصاب اخذ مال الغیر بما هو عدوان من الاسباب والفظ مستعمل لغه فی کل باب مالا وحکم الغصب یختص بکون الماخوذ مالا متقوما»؛ (السرخسی، 1421).  غصب یعنی برداشتن مال دیگری از روی ستم و تجاوز و حکم غصب مختص به مال متقوم است و بس. علاءالدین محمد سمرقندی یکی از فقهای احناف در کتاب معروف خویش به نام تحفه الفقهاء اولاً از در مورد غصب چنین می‌گوید؛ «اما حد الغصب الموجب لضمان فنقول هو ازاله ید المالک او صاحب الید عن المال بفعل فی العین فاما اثباته الید علی مال الغیر علی وجه التعدی بدون ازاله الید فیکون غصبا موجبا للرد لا موجبا للضمان» (سمرقندی، بی‌تا). احناف غصب را چنین تعریف نموده اند که؛ «الغصب هو اخذ مال متقوم محترم بغیر اذن المالک علی وجه یزیل یده» یعنی گرفتن مال متقوم محترم بدون اذن مالک به گونه که تسلط مالک زایل گردد. واژه «اخذ مال» عام است اعم از اینکه مغصوب باشد یا غیر مغصوب. به قید «متقوم» مال غیر متقوم مثل شراب و خنزیر خارج می‌گردد و به قید «محترم» مال حربی خارجی می‌گردد زیرا مال حربی مال محترم نیست و به قید «به غیر اذن المالک» مال که اذن داشته باشد خارج می‌گردد. مثل مال موهوبه که در همین قید به غیر اذن مالک تعریف غصب را تحقق می‌بخشد. ولی در همین تعریف، دو قید دیگری هم ضروری است که تعریف غصب را مکمل می‌نماید که قید اول آن «علی سبیل المجاهره» یعنی به طریق علنی باشد اگر مخفی باشد سرقت است نه غصب و قید دیگری که «او یقصر یده ان لم یکن فی یده»، به این قید مستأجر، مرتهن و ودیع هم شامل است زیرا گرفتن اگرچه در دست مالک نیست ولی دست مالک نمی‌رسد بلکه آن‌هم در حکم غصب است. بنابراین تعریف مکمل غصب عبارت است از: «الغصب اخذ مال متقوم محترم علی سبیل المجاهربغیر اذن المالک علی وجه یزیل ید المالک ان کان فی یده اویقصریده ان لم یکن فی یده» (الزحیلی، بی‌‌تا). 

 

.ادوار فقها اهل سنت و امامیه تفاوت دارد. اولین دور اهل سنت از صحابه شروع می شود، دور دوم آن از عصر تابعین و دور سوم از اوایل قرن دوم تا نیمه قرن چهارم می‌باشد که فقهای آن دوره شامل ابوحنیفه، ادریس شافعی و احمد ابن حنبل می‌شود. دور چهارم فقه اهل سنت می‌باشد که این دور بنام توقف اجتهاد و گزینش مذاهب یاد شده که از نیمه قرن چهارم تا سقوط بغداد توسط هلاکو و تا جنگ جهانی دوم دوام پیدا کرد. دور پنجم از جنگ جهانی دوم به بعد تا امروز جریان دارد. ولی دور اول که در بالا ذکر آن رفت اصلا دور سوم به نظر اهل سنت است و دور اول فقه شیعه دور تفسیر است که از رحلت پیامبر آغاز تا غیبت صغرا ادامه دارد. دور دوم دور محدثان که از غیبت کبری یعنی اوسط نیمه قرن چهارم تا نیمه قرن پنجم را در بر می‌گیرد. دور سوم دور اجتهاد می‌باشد. دوره چهارم "عصر کمال اطلاق اجتهاد" نامیده شده است که از شیخ طوسی شروع می‌شود. دور پنجم دور تقلید، دور ششم دور نهضت مجدد مجتهدان، دور هفتم عصر پیدایش مذاهب اخباریان، دور هشتم عصر جدید استنباط و دور نهم دور حاضر می‌باشد.[1]

عناصر متشکله غصب

 

  • مال بودن

غصب باید مال باشد و مال هم باید مالک داشته باشد و مالک هم از جمله انسان باشد. بنابراین اگر رقبه موقوفه را بعد از عقد وقف، ملک خداوند تعالی دانسته شود، این قسم ملکیت مورد بحث در باب غصب نمی‌تواند باشد یعنی مسئولیت مدنی ناشی از آن فقط در خصوص انسان‌ها مطرح است (جعفری لنگرودی، 1350). هرچند مال موقوفه مالک دارد ولی اگر مال موقوفه از جمله عقد دانسته شود پس طرفین قرارداد در مال موقوفه، یک طرف اشخاص حقیقی و طرف دیگر اشخاص حقوقی یا حکمی می‌باشد. اگر به نظر ذکر شده اکتفا شود پس غاصبین مال موقوفی از مسئولیت مدنی به‌ راحتی خلاص می‌گردند، درحالی که تعریف و عناصر متشکله غصب بر آن است تا غاصب به اشق المجازات هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی محکوم گردد.

  • متقوم

عنصر دوم غصب مال متقوم می‌باشد. اگر مال متقوم نباشد غصب محسوب نمی‌گردد، مثل غصب شراب که مال متقوم نیست و غصب نیز در آن تحقق نمی‌یابد.

  • ازاله ید محقه یا قانونی

تسلط بر مال طوری باشد که ید محقه توسط ید باطله ازاله شده باشد یا دست مالک کوتاه باشد «به متصرف نرسد ». مستأجر و مرتهن که از تحویلی مال مرهونه و مستاجره انکار نمایند، در کتاگوری غصب شامل می‌گردند و این عنصر را  "علامه حلی" نیز قبول کرده است. این عنصر عام است چه در مال منقول باشد یا غیر منقول، مثلاً اگر قطاع الطریق خانه‌ای را محاصره کرده باشد و با تهدید، ساکنان آن را بیرون کنند و خانه را زیر نظر بگیرند در این صورت غاصب خانه شمرده می‌شوند هرچند که وارد خانه نشده باشند. مثلاً اگر کشاورزی از ورود و خروج در زمین خود منع شود، بدون اینکه منع‌کنندگان، خود وارد زمین کشاورز شوند، یا اگر غاصبی از غاصب دیگر مال مغصوبه را غصب نماید که در فوق ذکر آن رفت، ازاله ید محقه توسط ید باطله صورت گرفته و غصب نیز تحقق می‌یابد (همان).

  • تصرف ابتدایی

برای تحقق غصب، لازم است که غاصب قبل از زمان شروع غصب به طریق قانونی در مال مغصوب تصرف نداشته باشد؛ بنابراین از تاریخ امتناع رد ودیعه، غاصب واقعی نیست ولی در حکم غصب است (الزحیلی، همان.

  • غصب به طریق علنی باشد

اگر غصب به شکل مخفی باشد از جمله عناصر متشکله سرقت محسوب می‌گردد، زیرا غصب از سرقت جدا است و یکی از عناصر ان علنی بودن یعنی تصرف در مال غیر به شکلی علنی است.

غصب از دیدگاه شوافع و حنابله

 

شوافع و حنابله غصب را چنین تعریف می‌نمایند: «الغصب استیلاء، علی الحق الغیرعدوانا» (همان). در نظریات شوافع و حنابله تسلط بر مال غیر به گونه قهر و تجاوز؛ غصب محسوب می‌گردد که شروط آن عبارت است از؛ تسلط، تسلط بر مال غیر، به شکل قهری و تجاوز باشد، اگر همین سه شرایط تحقق یابد غصب شمرده می‌شود ورنه غصب نیست.

غصب از دیدگاه امامیه

محقق حلی یکی از فقهای مشهور امامیه شیعه، در کتاب خویش بنام شرایع الاسلام اول غصب را تعریف نموده و سپس به اثار آن می‌پردازد و می‌گوید که «غصب در اختیار گرفتن مال دیگری از روی ستم» است (همان). از طرف دیگر فخر المحققین از فقهاء مشهور شیعه دربارۀ غصب چنین می‌گوید: «پیروان مذهب امامیه در باره غصب دو تعریف دارند اول؛ در اختیار گرفتن مال دیگری به طور کامل و ربودن مال او به ناحق، دوم؛ تسلط بر مال دیگری به ناحق که تعریف دوم گسترده‌تر از اول است.» (محسن و همکاران، همان). عناصر غصب از نظر امامیه شوافع وحنابله سه است که عنصر اول ان مال، دوم استیلاء یا تصرف و سوم به شکل عدوان است یعنی استیلا برمال دیگران به شکل عدوان می‌باشد. ولی دور سوم فقهاء هیچ تعریفی از غصب ننموده بلکه به صراحت گفته اند که واژه غصب فاقد معنای فقهی و شرعی بوده و به همان معنای لغوی و عرفی آن اکتفاء کرده اند که معنی اصطلاحی آن از طرف شارع نقل شده باشد، وجود ندارد و مفهوم غصب را کاملا عرفی شمرده اند (همان).

غصب از نظر قوانین افغانستان

قانون مدنی افغانستان از ماده ۷۶۵ تا ۷۷۳ که مجموعاً هشت ماده می‌شود را مربوط غصب دانسته است. ولی در این ماده‌ها از  غصب تعریفی نشده بلکه مستقیم به آثار آن پرداخته شده است. از طرف دیگر فصل دوم قانون کد جزای افغانستان از ماده «۷۱۵ تا ۷۱۹» را مربوط به موضوعات جزایی غصب دانسته ولی باز هم از غصب تعریف مشخصی ننموده بلکه فقط به موارد جزایی آن پرداخته شده است. همچنان قانون تنظیم امور زمین‌داری از ماده «۹۱ تا ۹۸» دربارۀ زمین‌های غصب شده بحث نموده ولی باز هم از غصب تعریف مشخصی ننموده و حتی مسئولیت مدنی غاصب را نیز ذکر نکرده است، ولی نوآوری‌ که در قانون امور زمین‌داری وجود دارد این است که مسئولیت مدنی غاصب را به قانون مستقل که تا حالا به تصویب نرسید حواله داده شده است.

حکم غصب از نظر فقهاء و قوانین نافذه افغانستان

 

با در نظر داشت منابع مسولیت مدنی در قانون مدنی افغانستان که تصرفات و وقایع حقوقی است، غصب دو چهره دارد که از یک طرف اضرار به دیگران و از طرف دیگر استیفای ناروا از مال غیر می‌باشد. از نظر فقها غصب سه حکم دارد:

 غصب نمودن گناه است و حکم آن حرمت و مرتکب حرمت گناهکار محسوب می‌شود، زیرا رسول الله می‌فرماید: «من غصب شبرا من ارض طوقه الله تعالی من سبع ارضین یوم القیامه»؛ یعنی اگر به غصب علم نداشت و مال غصب شده را به خطا خرید یا استیلا نمود، مواخذه ندارد زیرا خداوند در قران می‌فرماید: «لاتوخذنا ان سینا او اخطانا».[1]

در سیستم حقوقی افغانستان خصوصا در قانون تنظیم امور زمین‌داری و قانون کد جزا برای غاصب جزای دنیوی نیز تعین شده که فقره یک ماده ۹۶ قانون تنظیم امور زمین‌داری در این خصوص می‌گوند: مرتکب غصب زمین علاوه بر استرداد زمین به یکی از مجازات ذیل نیز محکوم می‌گردد 1. در صورتیکه ارزش زمین مغصوبه الی سه صد هزار افغانی باشد، به حبس قصیر 2. در صورتیکه ارزش زمین مغصوبه از سه صد هزار الی یک‌میلیون افغانی باشد به حبس متوسط الی دو سال و 3. در صورتیکه ارزش زمین مغصوبه بیش از پنج میلیون افغانی باشد به حبس طویل تا ده سال جزا خواهد دید (وزارت عدلیه قانون امور تنظیم زمین‌داری، 1396).

اگر مال مغصوبه موجود باشد همۀ فقهای اهل سنت و امامیه متفق‌اند که به مالک آن رد نماید زیرا رسول الله می‌فرماید «علی الید ما اخذت حتی تودیه» (همان). از طرف دیگر اگر صاحب هدایه بگوید که مال مغصوبه را در سرزمین تسلیم می‌نماید که آنرا غصب نموده باشد، زیرا تفاوت قیمت‌ها به اساس اماکن است و بس، و وقتی که مال مغصوبه را به مالک آن تسلیم نماید غاصب از مسئولیت و ضمان مبری است اگر مالک به رد مغصوبه آگاه باشد یا نباشد (المرغینانی، بی‌تا) . در این باره فقره یک ماده ۷۶۵ قانون مدنی چنین می‌گوید: «غاصب به رد آنچه غصب نموده مکلف است».

محقق حلی در شرایع الاسلام و شهید اول شیخ جمال‌الدین در الروضه البهیه مثل فقهای اهل سنت می‌گوید: «و یجب رد المغصب علی مالکه وجوبا ضروریا فوریا، اجماعا، لقوله ع علی الید ما اخذت حتی تودیه مادامت العین باقیه یمکن ردها سواء کانت علی هیتها یوم غصبها ام زایده ام ناقصه...» (مکی، بی‌تا). اگر مغصوبه موجود باشد باید به مالک آن پرداخته شود، ولی اگر موجود باشد و مشکل در خصوص دوباره تسلیم آن به مالک باشد مثل چوب که در بنای خانه به کار برده شده یا تخته که در کشتی مورد استعمال قرار گرفته یا مال مغصوبه به مال دیگری خلط شده که جدا کردن آن مشکل باشد مثل گندم به جو وغیره در این صورت اگر جدا نمودن ممکن باشد مغصوبه را به مالک آن تسلیم نماید. ولی اگر قیمت نزع بیشتر از مال باشد غاصب مسئولیت قیمت را دارد که به مالک آن بپردازد. اگر بر اثر جدا کردن از قیمت و مالیت بیفتد یا بی‌ارزش شود در حکم مال تلف شده است و مالک می‌تواند بدل مال را بخواهد. گاهی چنین گفته شده که همان مال مغصوبه خلط شده اگر عیب هم پیدا داشته باید به مالک آن با قیمت عیب پرداخت گردد (محقق، بی‌تا). در این باره فقره دو ماده ۷۶۵ چنین می‌گوید:« اگر ضرر به اثر غصب عاید گردد، مرتکب علاوه بر رد عین مال مغصوبه در محل غصب، به جبران خسارت نیز مکلف است.»

اگر در مال مغصوبه تغییرات آمده باشد احناف و مالکیه چنین می‌گویند: تغییرات که در مال مغصوبه وارد شده یا به شکل طبیعی مثل اینکه انگور به کشمش تبدیل گردیده یا تغییرات در ذات و وصف آن آمده ولی مغصوبه موجود باشد پس در این حالت سه اصل زیر وجود دارد:

  1. اگر تغییرات به شکل طبیعی وارد شده مثل انگور به کشمش، خرما به کجور، مالک مخیر است که عین مغصوبه تبدیل شده را بگیرد یا قیمت آنرا.
  2. اگر مغصوبه به فعل غاصب در وصف آن تغییر آمده یا کم شده و یا هم اضافه شده باشد مثل لباس‌های سفید رنگ سیاه گرفته یا آرد همراه روغن خلط شده و یا هم مال غصب شده را به مال غاصب که مایملک غاصب است یکجای کرده که جدا کردن آن مشکل باشد مثل گندم مغصوبه به گندم مایملک غاصب یا به جو که در همچو صورت مالک مخیر است که قیمت مغصوبه را می‌خواهد که قبل از خلط کردن بوده یا عین مغصوبه را که خلط شده، ولی قیمت اضافی مایملک مالک که جو باشد یا گندم به غاصب از طرف مغصوبه منه داده می‌شود، زیرا رعایت جانبین صورت گیرد.
  3. اگر تغییرات در ذات مغصوبه وارد و اسم مغصوبه به اثر فعل غاصب تبدیل شده باشد مثل اینکه گوسفند غصبی ذبح یا گندم غصبی آرد و سپس پخته شود یا آهن غصبی ذوب و تبدیل به شمشیر گردد، در این صورت ملکیت مغصوب منه از مغصوبه زایل می‌گردد و غاصب مالک آن محسوب می‌گردد ولی غاصب ضامن مثل در مثلی و قیمت در قیمی است.

ماده ۷۶۷ قانون مدنی افغانستان چنین می‌گویند: «هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغیر نماید، مغصوب منه می‌تواند عین مال مغصوبه را با جبران خسارت عایده یا ضمان آن را از غاصب مطالبه نماید».

اگر در مال مغصوبه به اثر کار غاصب افزایش یافته به ‌اتفاق مذاهب خمسه غاصب ملزم به رد مال مغصوبه است و هر آنچه که در مال مغصوبه احداث شده زایل می‌گردد. به نظر امام ابوحنیفه اگر شخصی درخت را غصب نماید و از آن دروازه خانه سازد و قیمت خانه از مال مغصوبه زیادتر شود پس در این صورت ملکیت مالک زایل گردیده و غاصب به قیمت آن مکلف است. اگر قلع می‌نماید در قلع آن به مالک خانه ضرر وارد می گردد (الزحیلی، همان). 

ماده ۷۶۹ قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین می‌گوید: «هرگاه مال مغصوبه عقار باشد، غاصب به رد آن به مالک یا اجرت مثل آن مکلف است. در صورت که غاصب در عقار بنا آباد نموده باشد یا اشجار غرس کرده باشد مالک می‌تواند اشجار و بنا را قلع نماید یا قیمت آن‌ها را در صورت موافقت غاصب مقلوعا بپردازد. در صورت تلف شدن عقار یا وارد شدن نقص بر قیمت آن، گرچه غاصب متعدی نباشد، به ضمان مکلف می‌گردد.»

اگر به اثر فعل غاصب در مال مغصوبه نقص آمده باشد به نظر احناف چهار حالت زیر وجود دارد:

  1. نقص به سبب کاهش اسعار در بازار باشد و غاصب باید مال مغصوبه را در جای تسلیم نماید که در آن مکان غصب نموده ولی مسئولیت و ضمانت کاهش اسعار را ندارد به دلیل اینکه نقص اسعار نقص مادی نیست.
  2. یا نقص به سبب فوت و صف مرغوبه باشد مثل ضعف حیوان یا معیوب شدن حیوان یا امثال آن. در این صورت غاصب مسئولیت نقص معیوب شده را دارد این هم درباره غیر مالی که مالک عین مغصوبه را به بقاء حالت اولی می خواهد ولی اگر از اموالی ربا باشد مثل تعفن گندم یا شکستن ظرف طلای پس مالک همان جنس را باید مطالبه نماید به سبب نقصان چیز دیگر لازم نیست.
  3. نقص به سبب کمبود معنی مرغوب باشد مثل پیری بعد از جوانی در این صورت ضمان واجب است.
  4. نقص به سبب یک جزء آمده باشد، مثل سوختن لباس که در این صورت بر ضمان واجب است، و به نظر امامیه هم که قبلاً اشاره شده اگر در مال مغصوبه در دست غاصب عیب آمد اگر عیب غیر مستقر باشد مثل سوختن لباس رد مغصوبه معه ضمان اگر عیب غیر مستقر باشد مثل خراب شدن گندم در این صورت قیمت مغصوبه باید تأدیه گردد، اگر غیب زیاد باشد ضمان زیاد اگر کم باشد ضمان کم به غاصب واجب است.

اگر مال مغصوبه هلاک و یا همراه غاصب تلف گردد و مغصوبه از جمله اموال منقول باشد نزد ابوحنیفه و فقهای جمهور غاصب مسئول است، چون غاصب ضامن آن چیز هست که غصب نموده و قاعده ضمان در مال مغصوبه، به این شیوه است که اگر مثل متعذر باشد قیمت آن از لحاظ ضرورت واجب است شاید عین تلف نشده باشد، ولی تسلیم کردن آن به مالک متعذر مانند این است که شخص موتر را غصب نماید و از غاصب کسی به سرقت ببرد که در این صورت بدل یا مثل یا قیمت آن واجب است. 

ولی همین موضوع در قانون مدنی افغانستان صراحت ندارد حتی موضوع مثلی و قیمی هم در قانون مدنی افغانستان وجود ندارد و همه فقها اعم از اینکه اهل سنت باشد و یا اهل تشیع در مورد بحث‌های زیاد نموده اند، ولی در قانون مدنی افغانستان در این موضوع یک کمبود وجود دارد که باید در قانون مسئولیت مدنی تصویب گردد تا به این موضوع توجه صورت گیرد.

 

[1]. قرآن، سوره بقره، آیۀ ۲/ ۲۸۶.

تقویم زمان و مکان مال مغصوبه

 

درباره تقویم مال مغصوبه فقها اختلاف نظر دارند، احناف و مالکیه بدین باور اند که اگر مثل یا عین مسترد نشود تلف گردیده و قیمت آن در همان روز که غصب شده تأدیه گردد. شوافع می‌گویند که اگر دادن مثل متعذر باشد قیمت نهایی آن روز که مثل متعذر شده است یعنی بالاترین قیمت مال غصبی تأدیه شود و اگر مال قیمی باشد بالاترین قیمت آن از روز غصب تا روز تلف آن باید از طرف غاصب به مالک مال تأدیه ‌گردد. به نظر حنابله اگر مغصوبه از اموال مثلی باشد و مثل آن در بازار مفقود گردد قیمت آن روز تأدیه می‌گردد که مفقود شده است. از طرف دیگر همین موضوع را صاحب کتاب الهدایه، فتح القدیر و کفایه نیز به شکل خلاصه بیان نموده اند و می‌گویند که به نظر ابوحنیفه، زمان تقویم قیمت روز اختلاف غاصب و مغصوبه منه است و به نظر امام ابویوسف زمان تقویم روز غصب است و به نظر امام محمد روز انقطاع (فتح القدیر مع الکفایه، بی‌تا)، به دلیل اینکه اصل در غصب رد مال مغصوبه است اگر موجود نباشد مثل است اگر مثل مفقود گردد قیمت است و روز که مفقود گردد همان روز اخری مفقودی تعیین قیمت مال غصبی است و دلیل امام ابویوسف و ابوحنیفه این است که نقل به ‌مجرد انقطاع ختم نمی‌شود بلکه انقطاع آن به قضاوت قاضی مربوط می‌شود و قضاوت قاضی روز خصم است یعنی اگر مال که مثل نداشته باشد قیمت مغصوبه روز غصب آن است (المرغینانی، همان). از طرف دیگر قانون مدنی افغانستان نیز در این مورد نواقص خاصی خویش را دارد چون فقط به این نکته اشاره شده که غاصب ملزم به جبران خسارت است ولی در این خصوص نه از تاریخ و نه هم از نظرات فقها استفاده شده است. چنانچه قانون مدنی افغانستان بر اساس فقه و شریعت اسلامی تدوین گردیده و در صورت نبود حکم قانونی؛ براساس فقره (۲) ماده (۱) قانون مدنی افغانستان: «در مواردی‌که حکم در قانون و یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد، محکمه مطابق عرف عمومی حکم صادر می‌نماید، مشروط براینکه عرف مناقص احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد»، و قضات می‌تواند طبق ماده ۱۳۰ (۱۳۱) قانون اساسی استدلال نمایند، چون بر اساس ماده (۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، در این مورد چنین صراحت دارد: « در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». پس در تعین زمان محاکم دست بالای دارد و میتوانند به نظریات فقهاء استدلال نمایند.

افزون براین سوالی مطرح می‌شود که اگر مال مغصوبه در مکان غصب و مکان تلف متفاوت باشد پس قیمت کدام محل در نظر گرفته ‌شود؟ این موضوع از نظر صاحب هدایه صراحت کامل دارد او می‌نویسد: «والواجب الرد فی المکان الذی غصبه لتفاوت القیمه بتفاوت الاماکن» یعنی در مال مغصوبه مکان غصب معتبر است نه مکان تلف به دلیل اینکه قیمت‌ها به اساس اماکن مختلف است. قانون مدنی افغانستان نیز در این مورد از نظریات احناف پیروی نموده که در فقره ۲ ماده ۷۶۵ قانون مدنی افغانستان چنین می‌آید «اگر ضرر به اثر غصب عاید گردد، مرتکب بر علاوه رد عین مال مغصوبه در محل غصب، به جبران خسارت نیز مکلف است» یعنی قیمت محل غصب را ترجیح داده است.

منافع مال مغصوبه

 

منافع مغصوبه عبارت از منافع كه از مال مغصوبه به دست می‌آید. از نظر احناف به استثناء حالت ثلاثه، منافع در غصب وجود ندارد زیرا مال و منافع که از مال مغصوبه به دست می‌آید در ید مالک نبوده که عناصر متشکله غصب در آن تحقق یابد، مگر حالت استثنایی وجود دارد و آن اینکه مغصوبه وقفی، مال یتیم یا سبب استثمار باشد. اگر موضوع به قاضی سپرده شود، قاضی حکم به رد مغصوبه یا حکم به‌مثل یا حکم به قیمت اگر قیمی، مثلی یا رد مغصوبه موجود باشد، می‌کند (ابن قدامه مقدسی، بی‌تا).  هرچند مالکیه می‌گویند، مسئولیت مدنی به محض فوات منافع هم تحقق پیدا می‌کند در صورت که غاصب از او فایده نگرفته باشد. شوافع و حنابله نیز بدین باور اند که غاصب مسئولیت منفعت دارد اعم از اینکه مغصوبه از عقار یا از اموال منقول باشد و مسئولیت آن اجرت‌المثل است.[1] فقه امامیه نیز قائل به مسئولیت منافع است و این مسئله در کتاب «الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه» خیلی به وضاحت بیان گریده است. قانون مدنی افغانستان نیز در این خصوص از فقها تبعیت می‌نماید. ولی از متن ماده ۷۷۳ قانون مدنی افغانستان یعنی «آنچه در ازالۀ تصرف مساوی غصب باشد، تابع حکم غصب می‌گردد» چنین به نظر می‌رسد که ازالۀ تصرف ممانعت از منافع است که شخصی خانه یا زمین را تصرف ننموده ولی مالک اجازۀ تصرف آنرا نمی‌دهد که این صورت مساوی به غصب است و احکام غصب در همچو صورت مثل فقها اجرت‌المثل است.

غاصبین متعدد

اگر الف مال ب را غصب و شخص ج مال غصبی را از الف غصب و از تصرف الف خارج گردد و مال مغصوبه در دست غاصب دوم هلاک شود در این صورت به اتفاق مذاهب اربعه مغصوب منه مخیر است که ضمن الغاصب الثانی اوالمتلف اعم از اینکه به غصب بودن آگاه باشد یا نباشد، می‌گردد (الکاسانی، بی‌تا).  قانون مدنی افغانستان در این خصوص از فقهای اهل سنت پیروی نموده و عین متن فقهی را در ماده ۷۷۰ چنین ترجمه کرده است: «حکم، غصب غاصب، مانند حکم غاصب است، در صورتی که مال مغصوب نزد وی تلف گردیده یا آن را اتلاف نماید، هر دو غاصب در برابر مغصوب منه مکلف به ضمان است».  

از طرف دیگر اگر فرد اسپ را غصب نماید و شخص دوم از شخص غاصب اول آنرا غصب و مالک اسب دوباره به‌طور سرقت اسب خویش را از غاصب دوم سرقت نماید یعنی مال مغصوبه خویش را به سرقت گیرد، در این صورت به نظر فقها غاصبین از مسئولیت مبرا می‌گردند یعنی مالک نمی‌تواند به غاصبین رجوع نماید. ولی اینجا در بین غاصبین یک رابطه باقی مانده و آن اینکه آیا غاصب دوم می‌تواند به غاصب اول رجوع نماید یا خیر؟ که دراین مورد قانون مدنی و کتاب‌های فقهی چیز نگفته اند ولی از متن ماده ۷۷۰ قانون مدنی افغانستان چنین به نظر می‌رسد که مسئولیت تضامنی است و در مسئولیت تضامنی اگر مال مغصوبه در تصرف غاصب دوم تلف شده باشد غاصب دوم نمی‌تواند رجوع کند ولی اگر به غاصب رجوع نماید که مال در دست او هلاک نگردیده پس غاصب نیز می‌تواند به غاصب دوم که مال را تلف نموده رجوع کند و خواهان خسارات گردد. افزون براین درباره منافع مغصوبه نیز این حکم وجود دارد که اگر مالک به غاصب رجوع نماید و خواهان منافع مال مغصوبه گردد غاصب اول منافع مال مغصوبه را به مغصوب منه باید تأدیه نماید و غاصبین متباقی از مسئولیت مبرا می‌شوند، ولی غاصب اول می‌تواند به غاصبین بعدی در حق‌و‌حصه خویش که از مال مغصوبه منافع را به دست آورده اند، طبق زمان تصرف رجوع نماید.

رابطه غاصبین و مالک

اصلاً در ایادی متعاقبه مالک می‌تواند به هر یک از غاصبین رجوع نماید زیرا مسئولیت غاصبین در برابر مالک مسئولیت تضامنی است که قبلاً هم در ماده ۷۷۰ قانون مدنی افغانستان به آن اشاره نمودیم. ولی اگر غاصب مال مغصوبه را به غاصب اول مسترد نماید، غاصب دوم در مقابل مالک بری گردیده و اگر به مغصوب منه مال خویش را تحویل نماید هر دو غاصب بری الذمه به حساب می آیند. ماده ۷۷۱ قانون مدنی افغانستان در این مورد نیز چنین می‌گوید: «هرگاه غاصب دوم مال مغصوب را به غاصب اول رد نماید، تنها خود وی بری الذمه گردیده و در صورت رد مال به مغصوب منه، هردو غاصب بری الذمه شناخته می‌شوند». در صورت که هیچ غاصب نتواند مال مغصوبه را به مغصوب منه تحویل دهد، مالک حق این را دارد تا آن را به چند جز تقسیم و پرداخت هر جز را از یکی از غاصبین مطالبه نماید.  هرچند در این مورد قانون مدنی افغانستان ساکت است و هیچ چیز نگفته ولی اگر قضات به همچو موضوع مواجه گردند می‌توانند به اقوال فقها رجوع نمایند.

رابطه بین غاصب و مشتری

ممکن فردی مال مغصوبه را به عقد، خریداری نماید چون قرارداد مانند بیع فضولی می‌باشد پس طرف قرارداد مالک نبوده و در این صورت مالک مال می‌تواند مال خود را از متصرف ناحق مطالبه نماید و متصرف ملزم به استرداد آن اعم از اینکه به حسن نیت یا سوءنیت باشد، است. ماده ۲۲۸۹ قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: «اگر خریدار از غصب بودن مال آگاه باشد یعنی سوءنیت داشته باشد در این صورت خریدار عین حکم غاصب را دارد». یعنی مسئولیت غاصب به آن متوجه می‌گردد. اگر مشتری از غصب بودن مال آگاه نباشد و مالک به وی مال را فروخته یا منافع مال را از مشتری جاهل بگیرد در این صورت مشتری می‌تواند به فروشنده مراجعه نموده و تمام خسارات وارده را واپس بگیرد. ولی اگر مشتری از غصب بودن مال آگاه باشد و مالک مال به وی مراجعه کرده و اصل مال یا مثل آن یا قیمت آن از مشتری دریافت نماید پس در این صورت غاصب می‌تواند که اصل ثمن پرداختی را از غاصب اول مطالبه کند و حق خسارات دیگر را ندارد و باید تحت قاعده اقدام نماید. ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین می‌گوید: «هرگاه به فسخ بیع حکم صادر شود و مشتری از عدم ملکیت بایع در مبیعه علم نداشته باشد می‌تواند از بایع جبران خسارت را مطالبه نماید گرچه بایع دارای حسن نیت نباشد».

 

[1]. مغنی المختارج، جلد ۲، ص ۴۸۶.

نتیجه‌گیری

 

بعد از بررسی منابع مختلف فقه اسلامی و قوانین نافذه افغانستان معلوم می‌شود که نسبت به غاصب سخت‌گیری بیشتری آمده است. قوانین نافذه افغانستان به مقوله مشهور فقهی که الغاصب یواخذ باشق الاحوال عمل نموده و در کتاب دوم قانون مدنی افغانستان نخست از منابع مسولیت یاد آوری شده که تصرفات و حوادث حقوقی شامل آن می‌شود که موضوع غصب نیز زیرچتر حوادث حقوقی آمده است. یعنی غصب از دید قانون مدنی افغانستان از یک طرف در کتاگوری مال ناحق و ناروا و از طرف دیگر  ضرر رساندن به دیگران محسوب می‌شود که در قبال مال مغصوبه غاصب ضامن است. روی این دلیل قانون مدنی و قوانین دیگر مربوط به افغانستان به شکل عموم از فقه اسلامی پیروی نموده است. مسئولیت مدنی غاصب از یک طرف مورد مجازات و از طرف دیگر باعث جبران خسارات می‌شود. قانون مدنی افغانستان در باب غصب بین فردی که آگاه به غصب و یا عدم آگاهی او به غصب، تفاوت ننموده و به محض اینکه تحقق ید مبطله و ازاله ید محقه ثابت گردد غاصب مسول است. از طرف دیگر بین غاصب حقیقی  با غاصب شخصی که در حکم هر دو غاصب می‌باشند تفاوت قایل نشده و قانون مدنی با هر دو به یک شیوه برخورد کرده و هیچ فرقی میان ایشان قرار نداده است. از طرف دیگر اگر درحقوق جزا دیده شود فرق میان معاون و شریک قضیه در روش قضایی افغانستان وجود دارد به گونه‌ی که فاعل قضیه به اشد مجازات نسبت به شریک محکوم می‌گردد، که باید همین اصل در موضوعات مدنی خصوصا در بخش غصب نیز مدنظر گرفته شود. یعنی فرق میان آگاهی و عدم آگاهی شخص در مورد غصب باید وجود داشته باشد. لذا، بهتر است مقنن در مقررات قانون مدنی در باب غصب، که ناشی از مسولیت مدنی باشد موضوع عمد و سوءنیت غاصب و غاصبین را در نظر گرفته و اعمال فرمایند. افزون براین قضایای غصب زمین‌های دولتی و شخصی در افغانستان زیاد می‌باشد. در قوانین نافذه باید به گونۀ تعدیلات آورده شود که موضوع مکانی و زمانی غصب مثل فقهاء در قانون گذاری مدنظر گرفته شود و دعوی غصب زمین‌های دولتی و سایر باید در پهلوی دعوی منافع مال مغصوبه از طریق مسئولیت مدنی و حتا موضوعات عدم النفع نیز در محاکم بررسی شود، تا باشد فرهنگ حقوقی پیشرفته اول از طرف دولت و ثانیاً اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته و عدالت به وجه احسن تامین و حق بیت المال، حق اشخاص حقیقی وحقوقی پایمال نگردد. از طرف دیگر یکی از پیشنهادات که در تعریف غصب مطرح می‌گردد اینست که باید در این تعریف تغییرات آورده شود چون از واژۀ «مال» در آن استفاده شده که تقریباً به دورۀ بردگی ارتباط دارد ولی امروزه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بردگی دیگر لغو اعلان شده و هیچ انسان، انسان دیگر را به بردگی گرفته نمی‌تواند و غصب شخص اصیل و منافعی که از مال به دست می‌آید در تعریف غصب شامل نمی‌شود به دلیل اینکه شخص اصیل مال نیست و منافع هم مال محسوب نمی‌گردد. بنابراین تعریف غصب مستلزم تغییرات می‌باشد که شامل غصب اصیل و منافع هم گردد.