Abstract

مقدمه

امنیت مقوله بسیار مهمی است که اساس و قوام اجتماع را شکل می‌دهد. اهمیت امنیت تا آنجاست که بدون شرایط امن و منظم هیچ حرکت تعالی‌بخش اجتماعی ممکن نمی‌شود. امنیت زیرساخت تمام کنش‌های اجتماعی است. اگر امنیت را از جامعه‌ای بگیریم، در حقیقت دیگر جامعه‌ای باقی نمی‌ماند و به گفته هابز وضعیت به شرایط «جنگ همه علیه همه» باز خواهد گشت. بنابراین از زمانی که انسان تصمیم گرفت زیست اجتماعی داشته باشد، اهمیت امنیت را می‌دانست. او دریافته بود که در زندگی فردی امنیت او در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. لذا برای آن که ضریب امنیتش را بالا ببرد، خانواده و جماعت‌های بزرگتر را آفرید. در حقیقت اساس این جماعتها بر اساس ضرورت امنیت بوده است. هرچه دامنه اجتماعات بشری وسیع‌تر می‌شد، اهمیت امنیت نیز بیشتر احساس می‌شد.

 اینک توسعه جوامع بشری به جایی رسیده که صحبت از جوامع چندفرهنگی اصطلاحی آشنا در فاهمه اندیشمندان جامعه‌شناس به شمار می‌رود. این جوامع از شرایط و بسترهای ویژه‌ای برخوردارند که در راستای مباحثات امنیت بسیار مهم است. در جوامع چندفرهنگی حقایقی وجود دارد که آن را با ماهیت جوامع تک‌فرهنگی متمایز می‌کند. چنان که عنوان «چندفرهنگی» نشان می‌دهد، تنوع و تفاوت، اساس این جوامع را تشکیل می‌دهد و هر اندازه این تفاوتها و اختلافات میان انواع بشر بیشتر و در سطح وسیعتری باشد، آن جامعه چندفرهنگی‌تر خواهد بود. لذا موضوع امنیت در چنین جوامعی با شرایط موجود در جوامع هم‌گون یکسان نخواهد بود.

 حال با چنین فرضیاتی پلیس به عنوان متولی امنیت فردی و عمومی، در جوامع چندفرهنگی نمی‌تواند در خصوص این دو مقوله سیاست و راهبرد یکسان با جوامع تک‌فرهنگی را در پیش گیرد. جوامع چندفرهنگی ایجابات و دستورالعمل‌هایی را بر نهاد پلیس تحمیل می‌کنند که اگر نهاد پلیس بدان‌ها توجه کند، رسالتش را می‌تواند درستی انجام دهد. اما اگر بخواهد قوانین خشک و غیرمنعطف سازمانی را در هر جامعه‌ای فارغ از اقتضاءات و شرایط آن جامعه اعمال کند، بخشی از توان و امکاناتش را هدر داده و حتی ممکن است خود به نهادی ضدامنیتی و انضباطی‌ تبدیل شود. در این نوشتار بر اساس روش تحلیلی- توصیفی در پی‌آنیم تا به این سوال کلیدی پاسخ دهیم که مقوله امنیت در جوامع چندفرهنگی چه جایگاهی دارد و پلیس چگونه می‌تواند امنیت را در چنین جوامعی مدیریت کند.

چارچوب مفهومی

1-1- پلیس

کلمه پلیس(polise) در یونان قدیم به معنی شهر به کار رفته است. در مفهوم عام پلیس عبارت است از سازمانی در داخل کشور برای حفظ نظم، جان و مال افراد. یعنی یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون، جلوگیری از تخطی، حراست از نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است(میرشفیعیان،1359 :14). هرگاه مقرر گردد که رابطه افراد جامعه بر اساس رعایت حقوق یکدیگر و عدم تجاوز به حقوق دیگران استوار گردد، ضمانت اجرایی این امر مستلزم نیرویی است که بتواند ناظر بر اجرای دقیق آن باشد، لذا تنها قانون‌نویسی و اعلام آن پس از تصویب موجب استقرار امنیت در جامعه نمی‌گردد و قبل از تصویب قانون باید امنیتی برقرار باشد تا قوه مقننه بتواند آزادانه به قانون‌گذاری بپردازد. این امنیت پیشینی را پلیس برقرار می‌کند. از این رو می‌توان ادعا کرد که حتی وجود پلیس مقدم بر وجود قانون است زیرا تا پلیسی نباشد بستر و فرصت قانون‌نویسی نیز وجود نخواهد داشت و از طرفی ضرورت پلیس پسینی است زیرا اگر پلیس پس از تدوین قانون از آن حراست نکند، قانون تبدیل به بندها و مواد بی‌خاصیت خواهد شد. لذا چنان که منس[1] یکی از نخستین فراعنه مصر، مدت مدیدی قبل از ارسطو می‌گوید؛ «پلیس اولین و بزرگ‌ترین نعمات برای یک ملت است»(لسلر،1330: 6)

پلیس در تاریخ تمدن اسلامی نیز دارای جایگاه ویژه‌ای است. تا جایی که واژه «شرطه» در ادبیات اجتماعی از لحاظ کارکردی تا حدود زیادی با «پلیس» در یک راستا قرار می‌گیرد.  شرطه در حکومت اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار بود و مقام صاحب شرطه که رئیس تشکیلات به حساب می‌آمد، از مناسب بالا در اداره بلاد اسلامی به شمار می‌رفت؛ زیرا در زمان غیبت والی(استاندار) مسئولیت‌های او را به عهده داشت. از مهم‌ترین وظایف «شرطة الخمیس» را می‌توان دستگیری مجرمان، انجام تدابیر لازم در پیشگیری از وقوع جرایم، حفظ امنیت فردی و عمومی و پاسداری از اموال و دارایی‌های عمومی از دستبرد متجاوزان نام برد(شریف‌القریشی،1369: 440-441)

2-1- امنیت

امنیت از ریشه لاتین secures است که در لغت به معنای «نداشتن دلهره و دغدغه» است. بنابراین معنای لغوی امنیت، رهایی از تشویش، اضطراب و ترس است.(نصری، 1381: 114) معمولا امنیت را در قالب تهدید نکردن تعریف کرده‌اند که امری عینی است، اما باید گفت که امنیت وقتی وجود دارد که احساس کنیم تهدیدی در کار نیست. گاهی شاید لازم باشد برای این که احساس امنیت بالا رود، احساس ناامنی نیز به نوعی افزایش یابد. یعنی هرچه ما بیشتر احساس ناامنی کنیم، در جهت به کاربردن روش‌های امنیتی کوشش بیشتری می‌کنیم.(موذن جامی، 1378: 39) از مهم‌ترین کنش‌ها و تمایلات انسانی جستجوی امنیت است. «این کنش با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی‌ترین میل‌های انسان است و انسانها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون می‌شوند و تشکیل جامعه می‌دهند. مهم‌ترین نیاز هر جامعه، طایفه، قبیله یا یک قوم، تامین امنیت افراد آن است.(روشندل، 1374: 3)

امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر دارد و از جهتی بر مفهوم «اجتماع» و «جامعه» تقدم دارد. این مفهوم به تدریج و با توسعه جامعه بشری تحول و ابعاد تازه‌ای یافته است؛ به گونه‌ای که امروزه امنیت را در توسعه (و نه اسلحه) سراغ می‌گیرند. تامین امنیت به عنوان اساسی‌ترین و ظیفه حکومت شناخته شده است. قرآن کریم به عنوان قانون اساسی و دستورالعمل حیات معقول انسان و جامعه انسانی به این امر توجه خاصی داشته و بر آن در تامین سعادت دنیا و آخرت انسان تاکید کرده است.

از نظر تبارشناسی[2]مفهوم امنیت دارای قدمتی طولانی‌تر از مفهوم «اجتماع» و «جامعه» است. اما نخستین مباحث فلسفی و سیاسی را در آثار افلاطون و ارسطو می‌توان یافت. ارسطو به تقریب و افلاطون به تاکید، «عدالت» را به عنوان بنیادی‌ترین وسیله و ابزار حکومتی جهت نیل به امنیت معرفی کرده‌اند. به عبارت دیگر از دید این دو فیلسوف، امنیت از اهداف حکومت است و علت وجودی یک حکومت، برقراری امنیت است. چند قرن بعد، نظریه‌پردازان عصر روشنگری، از جمله هابز، لاک، روسو و منتسکیو منزلتی رفیع‌تر برای امنیت قائل شدند. هابز شرایط طبیعی  را شرایط ناامنی، و «شرایط اجتماعی» را شرایط امنیت بر می‌شمارد(کارگر، 1385: 37-38)

3-1-چندفرهنگی

اصطلاح «چندفرهنگی»[3] مهم‌ترین کلیدواژه این نوشتار و در حقیقت محور مباحث آن است. چندفرهنگی اصطلاحی مرکب از دو واژه «چند» و «فرهنگ» است. چند در این ترکیب به معنای «تعدد» و فرهنگ نیز بار مفهومی خاص خود را دارد. در  بررسی معنای تعدد در این ترکیب دو دیدگاه کلی مطرح است: اول دیدگاه حداقلی است که تعدد را در جهان به عنوان یک واقعیت می‌پذیرد و معتقد است جهان متشکل از جوامع مختلف است که دیدگاه‌های مختلفی در باره شیوه زندگی دارند. این دیدگاه تعدد شیوه‌های زندگی را بدون تفسیر ارزشی می‌‌پذیرد. اما دیدگاه دوم که حداکثری است، ارزشمدارانه است. این دیدگاه در حالی که موجودیت تعدد را می‌پذیرد، آن را ارزشمند نیز تلقی می‌کند. این دیدگاه بر اساس رقابت آزاد در فرهنگ‌ها مطرح شده است و برای هویت‌های فرهنگی و فرهنگ‌ها ارزشی برابر قایل است.(بهشتی،1383: 43)

در کلی‌ترین نگرش، اصطلاح چندفرهنگی را برخی صرفا به وجود تعدد نژادی و فرهنگی درون یک اجتماع به کار می‌برند و در نتیجه به منظور توضیح مسئله سازگار کردن گروه‌های متفاوت و متنازع در آن اجتماع مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخی هم این اصطلاح را برای بیان یک آرمان به کار می‌برند. مطابق این معنا، یک اجتماع چندفرهنگی غایتی ارزشمند است که سیاست‌گذاریها باید در جهت آن شکل گیرد. (بهشتی،1380: 28)

سطوح امنیت

امنیت مفهومی است با دو بعد عینی و ذهنی که در بعد عینی به معنی ایجاد شرایط و موقعیت ایمن، برای حفاظت و گسترش ارزش‌های اصولی و حیاتی ملی است. از بعد ذهنی، امنیت به معنای احساس امنیت است. به همین جهت است که گفته می‌شود: امنیت یک وضعیت نسبی است، یعنی هرگز فرد در معیار خُرد و کشور در معیار کلان، نمی‌تواند مدعی برخورداری از یک امنیت صد در صد باشد. حال آن که اگر تمام عوامل و امکانات و توانایی‌های مادی و معنوی نیز در این راه به کار گرفته شود.(کاظمی،1372: 117). برای امنیت سطوح و زوایای بسیاری ذکر کرده‌اند. «امنیت فردی»، «امنیت گروهی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت ملی»، «امنیت داخلی» و «امنیت عمومی» شش محور اصلی مباحث مربوط به امنیت هستند. اما آن چه به موضوع این نوشتار مربوط می‌شود، صحبت از «امنیت عمومی» و «امنیت فردی» است. چرا که حوزه فعالیت پلیس عمدتا در سطح عمومی و فردی جامعه است و سایر حوزه‌ها ضابطین خود را دارد.

 باید به خاطر سپرد که حوزه کار نیروهای انتظامی یعنی پلیس، برقراری امنیت فردی و عمومی است و حوزه کار نیروهای اطلاعاتی مربوط به امنیت داخلی و حوزه کار نیروی‌های نظامی راجع به امنیت ملی است. در امنیت عمومی مرجع امنیت عموم است و تاکید بر نقش پلیس و نهاد مرتبط در امنیت عمومی جهت دخالت این نهاد در تعریف مرجع عمومی و نیز نظر تامین کننده امنیت مورد توجه است. تهدیدات امنیت عمومی متنوع و دارای ابعاد مختلف می‌باشند. این ابعاد حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی و... را در بر می‌گیرد که در آن منافع، مصالح و حقوق افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی تامین می‌گردد.

شاخصهای جوامع چندفرهنگی

1- 3-خرده‌فرهنگ

برخی از جامعه‌شناسان وجود «خرده فرهنگ» در یک جامعه را تکیه‌گاه بحث چندفرهنگی قرار داده‌اند. اما خرده‌فرهنگ چیست؟ این بحث بازگشت به مقوله فرهنگ دارد. فرهنگ را با هر عناصری که تعریف کنیم، عنوان «خرده فرهنگ» اشعار دارد که در مقابل فرهنگ کلان و حاکم در یک جامعه، فرهنگ‌های خُرد نیز وجود دارد. آنتونی گیدنز بر این باور است که فرهنگ‌های قومی، قبیله‌ای، ناحیه‌ای، گروه‌های زبانی یا اقلیت‌های مذهبی و نیز فرهنگ‌های ویژه و فرعی گروه‌های شغلی، طبقات و قشرهای موجود در یک کشور را «خرده‌فرهنگ» می‌گویند که البته هرکدام در عین داشتن ویژگیهای خاص خود با فرهنگ کلی جامعه مبانی مشترک دارند. (گیدنز،1380: 788) در توصیفی روان‌تر روح‌الامینی خرده فرهنگ را تفاوت‌ها و ویژگیهای داخلی هر فرهنگ با جوانه‌ها و شاخ و برگ‌های تنه اصلی فرهنگ یا جامعه می‌داند. وی مثال می‌زند که ویژگیهای مردم یک استان از لحاظ گویش، آداب و رسوم، نمود پوشش، مهمان‌نوازی، ازدواج و نظایر آن، فرهنگ ایشان را از سایر فرهنگ‌ها مشخص و متمایز می‌کند.( روح‌الامینی،1368 : 3)

2-3- گروه قومی

مطرح‌ترین و معتبرترین معیار چندفرهنگی خوانده شدن جامعه‌ای، آن است که در آن جامعه چندگروه قومی حضور ملموس و قابل توجه داشته باشند. از این رو بسیاری از پژوهشگران چندفرهنگی را معادل «چندقومی» گرفته‌اند. اینان چندقومی را به عنوان جامعه‌ای مرکب از دو یا چند گروه قومی که در زبان، مذهب، و نژاد از هم متفاوتند، می‌بینند. (توکلی، 1379 :87)

«گروه قومی» در باور بسیاری عبارت‌اخری اصطلاح «چندفرهنگی» به شمار می‌آید. «گروه قومی، گروهی است که اعضای آن ویژگیهای فرهنگی یکسانی دارند. این ویژگیها عبارتند از: دین، زبان و ملیت. تفاوت گروه‌های نژادی و گروه‌های قومی در این است که اعضای گروه‌های نژادی، از نظر جسمی با هم مشابهت دارند، اما اعضای گروه‌های قومی الزاما وجوه مشترک جسمانی نداشته، بلکه دارای ویژگیهای فرهنگی یکسانند». (بروملی، بی‌تا:9) به عنوان نمونه تئودورسن، گروه قومی را چنین تعریف می‌کند: «گروهی با سنت فرهنگی مشترک و احساس هویتی که آن را به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعه بزرگتر مشخص می‌کند. اعضای هر گروه قومی از لحاظ ویژگیهای خاص فرهنگی از سایر اعضای جامعه خود متمایز هستند».(leorge A p: 135) ملاحظه می‌شود که مفهوم «چندفرهنگی» تا چه اندازه به مفهوم «گروه قومی» نزدیک است و با غمض عین از اندک تمایزات موشکافانه، به سهولت می‌توان این دو اصطلاح را به جای هم به کار برد.

شاخصهای امنیت در جوامع چندفرهنگی

1- 4-میزان احساس هویت ملی

امنیت اجتماعی نسبت نزدیکی با مفهوم هویت دارد، در این رابطه جوامع زمانی از امنیت اجتماعی برخوردارند که هویت آنان مورد تهدید واقع نشود. منظور از تهدید هویت جامعه، تهدیدی است که بقای جامعه را دچار مشکل سازد.(ویور، 1993: 25) به عبارت دیگر زمانی امنیت اجتماعی تهدید می‌شود و بی‌نظمی به وجود می‌آید که «ما»ی یک جامعه مورد تهدید جدی قرار گیرد. بر این اساس، این مفهوم از امنیت لزوما در مفهوم هویت و امنیت ملی خلاصه نمی‌شود.

منظور از امنیت اجتماعی تداوم پایدار هویت منافع، مزیت اجتماعی گروه‌های اجتماعی یک جامعه و راهکار حل کشمکشهای اجتماعی موجود بر سر مقوله اصلی در چارچوب فرهنگ هر جامعه است. «کشمکش اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که دو یا چند گروه، باور خود را مبنی بر این که دارای اهداف ناسازگار با یکدیگر هستند، آشکار نمایند»(کریس برگ، 1386: 22)

مفهوم هویت اجتماعی در امنیت اجتماعی حاصل نوعی تکثر و هم‌نشینی هویت‌ها می‌باشد. واحد تحلیل امنیت اجتماعی، هویت‌ها یا هویت اجتماعی است و حفظ هویت در سطح ملی، قومی و مذهبی مورد نظر است. بعضا اعتقاد بر این است که امنیت اجتماعی بر مجموعه سیاست‌ها و راه‌کارهایی دلالت دارد که هدف از آن ها، ایجاد اطمینان خاطر در زندگی جمعی افراد است و معمولا از آن به تامین اجتماعی تعبیر می‌شود(مرادیان، 1388: 28)

2-4-رفتارهای عام‌گرایانه و کاهش تعارضات

در جامعه‌ای که امنیت حکومت می‌کند، یکی از شاخصه‌های آن رفتارهای عام‌گرایانه میان شهروندان یک جامعه است که پیامد آن تعارضات -که عمدتا پیامد خاص‌گرایی است-، کاهش می‌یابد.(مقصودی،1380 :85) در کشورهایی که ثبات اجتماعی در درجه بالایی قرار دارد، میزان گرایشات مردمی در حوزه‌ی جغرافیایی وسیعتری صورت می‌گیرد. مثلا در این کشورها عناصر تنوع قومیت، زبان، دین و فرهنگ گرچند رنگ نمی‌بازد اما به نفع مصالح عالی‌تر درون نهادی می‌شود و جای این مفاهیم را دولت- ملت می‌گیرد. در حالی که در کشورهایی که از لحاظ سیاسی توسعه نیافته‌اند، افراد آن کشور هویت خودشان را در محدوده‌های خانواده، قبیله، روستا و...تعریف می‌کنند و ملاک تعاملات را با پیش‌فرضهای این‌چنینی مشروط می‌کنند. در نتیجه هنگامی که اندیشه خاص‌گرایی حاکم شود، عناصر مشترک میان افراد یک جامعه رنگ باخته و زمینه‌های تعارض پدیدار خواهد شد. نمونه شاخص این گونه جوامع، بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی است. اگر به نگرش و رفتار هرکدام از کشورهایی که در سالیان اخیر با بحران‌های داخلی روبرو بوده‌اند، بنگریم، عناصر خاص‌گرایی در آنها موج می‌زند.

3-4- ثبات سیاسی

در واقع مهم‌ترین ره‌آورد امنیت، ثبات سیاسی است. هر اندازه امنیت میان گروه‌‌ها و اقشار مختلف یک جامعه باورمندتر و نهادینه‌تر شده باشد، نظام سیاسی آن کشور از ثبات عمیق‌تر و پایدارتری بهره‌مند خواهد بود. هم اکنون در بسیاری از کشورهای غربی نظام‌های سیاسی بیش از دویست سال دوام یافته‌اند و علی‌رغم آمد و شد احزاب و جریانات سیاسی، نظام‌های این کشورها دستخوش تغییر و تحول نشده است. این امر نشان می‌دهد که این کشورها در سطوح مختلف به امنیت پایدار دست یافته‌اند و هر تحول و تغییر صرفا از رهگذر خواست عمومی و مجرای قانونی صورت می‌گیرد. حال آن که در عمده کشورهای جهان سوم، نظام‌های سیاسی یا پیوسته با جابجایی و کودتا و شورشهای پی در پی مواجه‌اند و یا این که اگر ثبات نسبتا طولانی داشته‌اند، این امر جز با سرنیزه و اقتدار جزم‌اندیشانه به دست نیامده است. بنابراین در این کشورها ثبات به هیچ عنوان به معنای امنیتی که ما از آن سخن می‌گوییم نیست چرا که ثبات سیاسی منوط به مشارکت سیاسی است. لهذا در این کشورها با گشوده شدن کمترین دریچه‌ای به روی اراده عمومی، پایه‌های اقتدار چنین رژیم‌هایی خواهد لرزید.

4-4- عدالت اجتماعی

در حقیقت وجود بی‌عدالتی در یک جامعه روایت‌گر ناامنی و بی‌نظمی در آن جامعه است. چرا که عدالت بدون بسترسازی و نظام‌مند شدن نظم و پایداری امنیت حاصل نمی‌شود. گرچه تحقق عدالت اجتماعی با توجه به گونه‌گونی قومی و فرهنگی جوامع چندفرهنگی مشکل‌تر از تحقق آن در جوامع همگون است، اما در صورت تحقق، شاخص مطمئنی بر وجود امنیت در چنین جوامعی است. عدالت اجتماعی مقوله‌ای است که از دیرباز از این حیث که موجب قوام اجتماع و ثبات نظام اجتماعی می‌شده، مورد توجه بوده است. در اندیشه شرق باستان مجمع‌القوانین حمورابی پادشاه بابل تمرکز بر مسئله عدالت اجتماعی داشته است. در اندیشه غرب باستان نیز عدالت اجتماعی هم‌چنان یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی باقی ماند. در قرن بیستم عدالت هم‌چنان کانون مباحث اندیشمندانی همانند جان راولز بوده است، در اندیشه اسلام نیز فیلسوفان مسلمان از جمله فارابی، ابن سینا و بویژه خواجه نصیرالدین طوسی، عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌اند.( بیات،1374 :373-374)

اهمیت این موضوع در فاهمه اندیشمندان نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی یعنی توزیع فرصتهای برابر برای همگان و نگرش برابر حکومت به همه اقشار و احقاق حقوق همگان تا چه اندازه در نیل به امنیت و انضباط اجتماعی اهمیت دارد. بی ‌هیچ محاجه‌ای تبعیضات میان توده‌ها و گروه‌های یک جامعه، شکاف‌های اجتماعی را در آن کشور بازتر خواهد نمود چرا که انسجام سیاسی در ابتدا بر اقناع شهروندان استوار است و اقناعی صورت نخواهد گرفت جز آن که همگان حضور عدالت اجتماعی  و رفع تبعیضات را لمس کنند.

5-4- پایین بودن میزان نابهنجاری‌ها و جرایم

 در جامعه‌ای که به طور مکرر قواعد، هنجارها و ارزشهای آن نادیده گرفته می‌شود و آمار جرایم و آسیب‌های اجتماعی در آن بالا باشد، در واقع نظم جامعه در آن به هم می‌ریزد که پیامد آن بر هم خوردن امنیت می‌باشد. جرم زاییده بی‌نظمی است، در جامعه‌ای که نظم نباشد احساس آرامش و امنیت برای شهروندان وجود نخواهد داشت.(بیات،1388: 34) در چنین اجتماعاتی گرچند شهروندان ممکن است از یک نژاد نباشند، اعتقادات واحدی نداشته باشند و به یک زبان سخن نگویند، اما امنیت پایدار موجب می‌شود که در چنین جماعاتی قانون حاکمیت داشته باشد و در نتیجه میزان هنجارشکنی اجتماعی و جرایم امنیتی کاهش خواهد یافت. این در حالی است که سرشت و بافت اجتماعی در جوامع چند فرهنگی آفت‌خیز و تهدید کننده است و اهرمهای درون‌کنترلی که غالبا در جوامع تک‌فرهنگی وجود دارد، در این جوامع وجود ندارد. لهذا اگر دستگاه جرم و جنایت‌سنج میزان پایین بودن نابهنجاری و جرایم رانشان دهد، نشان از آن است که در این جوامع امنیت وضعیت مطلوبی دارد.

6-4-وجود مکانیزم‌های جبرانی

 امن بودن به معنای از بین بردن کلیه تهدیدات، جرایم و آسیب‌ها نمی‌باشد، بلکه بدان معناست که همراه تلاش برای کاهش تهدیدات، مکانیزم‌های جبرانی مناسب طراحی شود تا پیامدهای منفی تهدیدات به حداقل برسد.(همان:34) وجود مکانیزم‌های جبرانی بسیاری از نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد که در این میان وجود نهاد‌های امنیتی و قضایی اهمیت بسزایی دارد. بنابراین شرایط شکننده‌ امنیتی و بی‌نظمی که قاعدتا در جوامع چندفرهنگی حاکم است، احتمال وقوع جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی را افزایش می‌دهد اما آن چه که برای این گونه جوامع اهمیت حیاتی دارد این است که نهادهای امنیتی و قضایی جامعه آن قدر توان‌مند باشند که بتوانند ناامنی‌ها و بی‌نظمی‌ها را رفع نموده و حقوق از دست رفته افراد را اعاده کنند و مجرمان را نیز طبق جرایم ارتکابی به گونه‌ای شایسته و عبرت‌آموز محکوم نمایند.

7-4- اعتماد تعمیم یافته

 اعتماد یعنی این انتظار بجاست که رفتار دیگری به طرز قابل پیش‌بینی دوستانه خواهد بود و عدم اعتماد یعنی که رفتار دیگری موذیانه یا غیرقابل اعتماد است(اینگلهارت،1373: 447). اعتماد عام یا تعمیم‌یافته در جوامع چندفرهنگی نشانه بسیار مثبتی از وجود امنیت در جامعه و پایداری آن است. این نوع اعتماد یعنی داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آن‌ها به گروه‌های قومی- قبیله‌ای، مذهبی، زبانی و فرهنگی که دارای مشخصات ذیل است:

• به افرادی که با هم تعامل دارند یا روابط چهره به چهره دارند محدود نمی‌شود.
• حوزه‌ای از کسانی را که با ما تعامل دارند یا بالقوه می‌توانند تعامل داشته باشند در بر می‌گیرد.
• مرزهای خانوادگی، قومی و محلی را در می‌نوردد و در سطح ملی گسترش می‌یابد.
• پدیده نسبتا جدیدی است که همراه شکل‌گیری دولت‌های مدرن یا دولت- ملت مطرح می‌شود.
• لازمه همکاری و مشارکت شهروندان است که جوامع پیچیده و مدرن امروزی را تشکیل می‌دهند.(امیرکافی، 1375: 18)

چالشهای امنیت در جوامع چندفرهنگی

چالشهای امنیت در جوامع چندفرهنگی

1-5-تعصبات افراطی

گرچه واژه «حمیت» و «تعصب»، غالبا در مورد جانبداری و دفاع سرسختانه از خویشاوندان و بستگان به کار می‌رود ولی منحصرا به این مصداق و مورد خاص نیست. هر آن چه که متعلق دلبستگی، حساسیت انگیزی و غیریت‌ورزی انسان قرار می‌گیرد، می‌تواند موضوع تعصب باشد. به همین جهت خوب یا بد بودن تعصب موکول است به خوب یا بد بودن و یا معقول و منطقی بودن یا نبودن موضوع آن. چه را که تعصب در حقیقت، همان حالت مدافعه و حساسیت داشتن است و فی‌نفسه مقبول یا نامقبول به شمار نمی‌آید.(نمامیان- جلالی، 1386: 796)

گرایشات قومی و قبیله‌‌ای در اصل خود اگر به منظور شناسایی هویتی و درونی کردن عناصر درون‌فرهنگی باشد، نه تنها منفی نیست بلکه مزایای بسیاری بر آن مترتب است. انسان در درون جمع شناخته می‌شود و هیچ جمعی بهتر از خصایل و صفات قومی و قبیله‌ای هویت و میراث تاریخی فرد را نشان نمی‌دهد. اما چالش زمانی بوجود می‌آید که گرایشات قومی- قبیله‌ای تبدیل به تعصبات کور و افراطی شود که با نوعی حس برتری‌جویی همراه است. همین امر به ناسازگاری‌ها دامن می‌زند، منافع ملی را به خطر می‌اندازد، شالوده یک نظام اجتماعی را تهدید می‌کند و نهایتا امنیت در سطوح مختلف را مختل می‌کند. «خصوصیات قبیله‌گرایی و گرایشات افراطی قومیتی این است که هرکس با «ما» و «قبیله ما» باشد، برای او نوعی مصونیت ایجاد می‌شود؛ هرچند رفتار و عملکرد او غلط و نادرست باشد. این گونه تعریف و تلقی از رقابت و دسته‌بندی‌ها، نتیجه‌ای جز تشدید اختلافات و تشتت‌ها و ناکارآمدی حکومت را در بر نخواهد داشت. در این حالت اختلافات قومی، نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند منبع درگیری میان گروه‌های اجتماعی شده و کار آنها را از تنش‌های کوچک به برخوردهای خشونت‌آمیز گسترده‌ بکشاند.(میرمحمدی،1381: 90)

2-5- فرهنگ منازعه‌گرا

یکی از مهم‌ترین و در عین حال بدترین چالش عملی در مسیر تحکیم امنیت در جوامع چندفرهنگی، جا افتادن فرهنگ منازعه و مشاجره طولانی میان گروه‌های قومی است. این حالت مرحله نهایی شکاف سیاسی و اجتماعی میان گروه‌های فرهنگی یک جامعه است. حالتی که هابز آن را «جنگ همه علیه همه» می‌خواند. این فرهنگ زمانی تبدیل به یک راهبرد منازعه می‌شود که پیش از آن فرهنگ سیاسی وفاق‌گرا[1] به شکست انجامیده باشد. در فرهنگ سیاسی منازعه‌گرا[2] شهروندان و گروه‌های قومی یک جامعه در مبانی و عملکرد  نظام حاکم بویژه نهادهای امنیتی آن بسیار بدبین بوده و نتیجه این که جامعه به شدت دچار چنددستگی خواهد شد. در این جامعه عده‌ای حکومت را ملک طِلق قومی خود می‌دانند و قومیتهای دیگر آن را امانت به یغما رفته‌ای می‌بینند که باید آن را از چنگ غاصب خارج کنند. در مواردی مانند ایرلند شمالی، لبنان و افغانستان و حتی کشور عراق اگر خرده‌فرهنگ‌ها و گروه‌های قومی بخواهند هم‌چنان اساس کنش‌شان را بر ناسازگاری بگذارند، شکافها و منازعات و در نتیجه ناامنی و بی‌نظمی می‌تواند بسیار پایدارتر و تهدیدکننده‌تر از آن چه شاهد آن بوده‌ایم، باشد.

راهکارهای تحکیم امنیت در جوامع چندفرهنگی

1-6-تعاملات فراگیر

برخی معتقدند که در یک نظام اجتماعی افراد در یک نظم تعامل(ارتباطی) با یکدیگر برای رسیدن به «ما»ی مشترک قرار دارند که منجر به هم‌فکری، مشارکت، همدلی و همبستگی در یک نظام اجتماعی می‌شود. در چنین نظامی افراد تعهد و تعلق به یکدیگر داشته و گسترش تعاملات اجتماعی موجب انسجام و وابستگی عاطفی و اعتماد اجتماعی می‌شود و افراد در چنین نظمی از پیوندهای قوی، دوستی و صمیمیت برخوردارند و به تدریج بیشتر پل‌های ارتباطی در شبکه تعاملات جامعه گسترش یافته و معاشرت‌پذیری و روابط کلامی جانشین پرخاشگری، جامعه‌ستیزی و جامعه‌گریزی می‌گردد. (چلبی،1375: 247) در صورت تحقق چنین فرضی بسترهای نرم‌افزاری امنیت تحقق می‌یابد.

جوامع هم‌گون و تک‌فرهنگی در بستر تاریخ و زمان چنان دارای مکانیزم درونی شده‌اند که تعامل و تعاون به صورت خودکار در میان آنها وجود دارد. چرا که مشترکاتی در ماهیت چنین جوامعی نهادینه شده که بسترهای ناسازگاری و فرصت‌های تهدیدکننده را به خودی خود پس می‌زند. اما در جوامع چندفرهنگی، صرف چندفرهنگ بودن، غیریت و بیگانگی را بازتاب می‌دهد. لذا باید مکانیزمی ساخته شود تا میان جمعیت‌های ناهمگون امکان ارتباط و تعامل برقرار گردد. زیرا بدون اصل قرار گرفتن تعامل میان گروه‌های قومی و فرهنگی هیچ ضرورت اجتماعی مانند امنیت حاصل نخواهد شد.

2-6- تکثرگرایی اجتماعی

پلورالیسم[1] از واژه لاتین pluralis به مفهوم گرایش به کثرت است و در اصطلاح عبارت است از وجود و پذیرش تنوع و تعدد عقاید و گروه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کشور یا هر موقعیتی که در آن هیچ گروه سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و قومی ویژه‌ای حاکم نباشد.(آقابخشی، 1378: 523)

پلورالیسم به عنوان محصول مدرنیته به عنوان مبنایی‌ترین فعل و انفعالات در جوامع غربی محسوب می‌شود. تکثر‌گرایان منکر ضرورت مطلق وجود نظام حقوقی یا سیاست یکدست و کاملا همبسته‌ هستند. آن‌ها معتقدند که تعدد و تنوع گروه‌ها نه تنها یکی از واقعیات زندگی است، بلکه مطلوب است که چنین باشد. (قادری، 1381 :31) و الا اگر چنین نباشد، زمینه ثبات و امنیت در سطوح مختلف اجتماعی شکل نخواهد گرفت و آنانی که دست برتر را دارند، جولان خواهند داد. فقدان کثرت‌گرایی در یک جامعه نشانه جزم‌اندیشی اقلیت و در نتیجه محرومیت اکثریت و ناتمام ماندن فرایند همبستگی در عرصه اجتماع خواهد شد و احتمال پیدایش بحران‌های اجتماعی را قوت می‌بخشد.

3-6- پذیرش تفاوت‌ها و احترام به خرده‌فرهنگ‌ها

از جمله اقدامات و پیش‌فرضهای مهم در باب اقامه امنیت، پیش از هر چیز پذیرش تفاوت‌های انسانی در یک جامعه است. بنابراین باید این اصل در یک جامعه چندفرهنگی نهادینه گردد که هرکس علاوه بر هویت فردی خود دارای هویتهای ناشی از قومیت، منطقه(زیست بوم)، دین، ملیت و فرآیندهای جهانی نیز می‌باشد، پس تعلق به هر یک از این هویتها، دارای ترجیحات و تمایزاتی است که در راه اقامه امنیت باید آن را جدی تلقی کرد.(جهان‌بین،1378 :99-100)

همین طور شناسایی و احترام به اصل تنوع فرهنگ‌های قومی و تقویت این خرده‌فرهنگها و گره زدن آنها با فرهنگ عمومی یک کشور، می‌بایست در سیاستهای داخلی کشورها  و به عنوان دستورالعمل نهادهای امنیتی جای گیرد. به نحوی که قومیت‌ها، هویت‌های فرهنگی خویش را در آن برنامه‌ریزی و حفاظت‌ها بیابند و احساس کنند که به فرهنگ بومی و قومی‌شان بها داده شده، مورد احترام قرار گرفته و از گزند تهدیدات سایرین مصون می‌ماند. در چنین فرضی فضایی از شناسایی و احترام متقابل شکل خواهد گرفت. این امر می‌تواند تا سطوح بالای اجتماع خود را نشان دهد و گوناگونی و تفاوت نه تنها مخل امنیت نشود، بلکه به تقویت و تحکیم آن نیز کمک کند.

4-6- ترویج عقلانیت و پرهیز از خشونت

انسانها دارای خواستها، علائق و هدفهای متفاوت می‌باشند که از وسایل و راه‌های گوناگون برای رسیدن به آنها بهره می‌گیرند. در حوزه رفتارهای اجتماعی خواسته یا ناخواسته افراد در تعارض و تناقض با یکدیگر قرار می‌گیرند. فقرا با ثروتمندان، زمامداران با مخالفین طالب قدرت، تازه واردین به عرصه دین و سیاست با نیروهای قدیمی و غیره که همه و همه در حالت رقابت قرار می‌گیرند.(طبیعی، 1379: 73).

حساسیت و تعصب همواره می‌گوید که مردمان متفاوت از «ما» ناقد ما و غیر از ما هستند و هیچ چیزی نمی‌تواند شکافها را ترمیم و ما را به هم نزدیک کند. اما عقلانیت نگرشی بلندنظرانه است که تفاوت‌ها را گرچند می‌پذیرد ولی آن را چنان جدی نمی‌پندارد که تعامل میان ما و دیگران را ناممکن سازد. عقلانیت به عنوان نیرویی خدادادی با گذر از سطحی‌نگری و با ژرف‌اندیشی به خلقت انسان و جهان تمایزات موجود را حکیمانه تحلیل می‌کند و هرگز آن را سبب چندپارگی و تفرق نمی‌پندارد. بر این حسب در صورتی که چنین نگرشی در جامعه چندفرهنگی فراگیر شود و توده‌های متشکل یک جامعه عاقلانه به مسایل بنگرند، حصول امنیت پایدار و فراگیر دور از دسترس نخواهد بود. چنان که این تجربه‌ای است که کشورهای غربی بعد از رنسانس آن را با موفقیت آزموده‌اند. در نتیجه اگر چنین تفکری بر یک جامعه حاکم گردد، تعصباتی که غالبا با جهل همراه است، رقیق خواهد شد و خشونت و برخوردهای حذفی و زورمدارانه به نفع مکانیسم‌های منطقی و عقلایی کنار خواهد رفت. به گفته موریس دوورژه؛ «با استقرار قواعد و آیین حقوق عقلایی، برقراری ادب و سمبل‌ها و علایمی از شناسایی و همبستگی و اقتدار و کارآمدی، کاهش تعارضات و برقراری سازش‌ها به وسیله دولت، توسعه سازماندهی دسته جمعی و از طریق آن ارایه خدمات مشترک، سازماندهی و هماهنگی میان عموم یک جامعه افزایش خواهد یافت» (دوورژه، ،1382: 423)

پلیس و مدیریت امنیت در جوامع چندفرهنگی

1-7-بسترسازی امنیت

این سخن که «برای مواجهه با هر امری باید پیشتر آن را مورد شناسایی قرار داد»، در اینجا نیز صادق است. جوامع چندفرهنگی مرکب از قبایل، طوایف، پیروان مذاهب، گویشهای مختلف و فرهنگهای متفاوت است. این حقیقتی است که پلیس نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. از این رو سازمان پلیس برای آن که از فعالیتهایش بیشترین دست‌آورد را در جوامع چندفرهنگی داشته باشد، می‌باید پیش از هر اقدام چند امر مهم را زمینه‌سازی کند:

۱- معمولا امروزه ماموران بلندپایه پلیس از دانشگاه‌های انتظامی فارغ‌التحصیل می‌شوند. لهذا از آنجا که پلیس نهادی است که بیشترین تعامل را با افراد در جامعه دارد، شایسته است پیش از هر چیز مبانی انسان‌شناسی به آنان آموزش داده شود.

۲- نیروهای انتظامی در درجه‌های مختلف می‌بایست با حساس بودن شرایط امنیتی جوامع چندفرهنگی آشنا شوند و ذهنیت آنان نسبت به قومیتها و گروه‌های فرهنگی به گونه‌ای خنثی شکل بگیرد. به گونه‌ای که مامور پلیس به صرف مواجهه با فردی از گروه فرهنگی خاص، با این ذهنیت که او می‌تواند مجرمی خطرناک باشد، با وی رفتار نکند.

۳- از لحاظ کادری و سازمانی نهاد پلیس به صورت اعلام نشده باید جلوه‌ای از جامعه چندفرهنگی باشد یعنی ترکیب نیروهای پلیس نشان‌دهنده تنوع فرهنگی جامعه باشد به گونه‌ای که ساختار پلیس گونه‌گونی قومی و فرهنگی جامعه را به نمایش بگذارد.

۴- نیروهای این سازمان باید دوره آموزشی را ببینند که در طی آن با هنجارها، سنتها، باورها و آداب و رسوم گروه‌های قومی آشنا شوند. چرا که واکنش گروه‌ها نسبت به اقدامات پلیس یکسان نیست و چه بسا مثلا برخورد پلیس با موضوعی ساده، در باور برخی توهین قومی و یا مذهبی تلقی شود.

۵- پلیس می‌تواند با مدیریت خلاقانه بسیاری از امور مربوط به امنیت را درون گروهی کند. یعنی به سیستم خودکنترلی گروه‌های قومی کمک نموده و بسیاری از مسایل مربوط به امنیت را به خود آنان واگذار کند و خود تنها وظیفه پشتیبانی را برعهده گیرد.

2-7-تاکید بر اصول و کارکردهای‌ فراگیر

 اصولا فلسفه وجودی نیروهای مسلح ایجاد و یا حراست و حفاظت از امنیت در سطوح مختلف است. نیروهای مسلح با رعایت نظم و سلسله مراتب سازمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند و در اذهان عموم جامعه دو مقوله انضباط و نیروهای مسلح تداعی‌کننده یکدیگر هستند و لذا سازمانی که از انسجام و نظم مناسبی برخوردار نباشد، نمی‌تواند به طور موثر مجری برقراری امنیت در جامعه باشد(طهرانی،1380 :52) در این میان پلیس نهادی است که در رابطه با امنیت عمومی و فردی اشخاص مسئول است و حال آن که «امنیت ملی» و «امنیت داخلی» متولیان خاص خود را دارد. امنیت دو مقوله مهمی است که به نوعی تمام مسئولیتهای خدماتی، حفاظتی، هدایتی، حراستی و قضایی پلیس را در بر می‌گیرد. از این رو گرچه نمی‌توان حوزه نظم اجتماعی و امنیت عمومی را از هم جدا نمود، اما برقراری این دو تمام مسئولیتهای پلیس را در جامعه پوشش می‌دهد.

3-7- تاکید بر جامعه محوری

گرچه حدود و ثغور هر جامعه‌ای حوزه کار پلیس را مشخص می‌کند، اما جامعه‌محوری اصطلاحی است که با توجه به گونه‌گونی اجتماعات انسانی مورد تاکید جامعه‌شناسان قرار گرفته است. لذا پلیس جامعه‌محور عبارت است از راهبرد انتظامی که با هدف دستیابی به کنترل موثر و کارآمد جرایم، کاهش ترس از جرم و جنایت، توسعه کیفیت زندگی، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر جامعه‌ جرم‌خیز اعمال می‌شود. این امر مستلزم مسئولیت‌پذیری پلیس و بصیر شدن هرچه بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی‌های مدنی است(ترویانویچ، 1383: 29)

رابطه بین پلیس و جامعه بویژه در رویکردهای جدید امور پلیسی جایگاه خاصی را برای کنترل جرایم و به تبع آن در احساس امنیت باز کرده است. امروز استراتژی پلیس جامعه‌محور مورد توجه اکثریت پلیس‌های جهان قرار گرفته است که هدف آن ایجاد مشارکت بین پلیس و جامعه بویژه جوامع چندفرهنگی می‌باشد و از این رهگذر است که پلیس می‌تواند امیدوار باشد که با پیشگیری و کنترل جرایم زمینه احساس امنیت را فراهم نماید.

4-7- امنیت مبتنی بر تنوع و تکثر

برای جامعه‌گرایان، جامعه نیازمند هم‌گونی به واسطه هویت مشترک است. لذا جامعه‌گرایان در صدد یافتن راهی برای دوری از آن هستند. بنابراین به طور طبیعی با آن مخالفت می‌کنند. حامیان آنها نیز عنوان می‌کنند که جدایی فرهنگی باعث از هم گسیختگی هویت ملی، متلاشی کردن حس همبستگی جامعه و از هم پاشیدن ارزشهای مشترک می‌شود. جامعه‌گرایان بیشتر در باره نیاز به انسجام صحبت می‌کنند، یعنی بیشتر به مجموعه‌ای از ارزشهای ملی ورای خصوصیات و ویژگیهای اقلیت توجه دارند. در اصل چنین راهبردی یک نوع همانندسازی است.(نویدنیا، 1388 :151)

بنابراین این نظریه‌پردازان در خصوص ایجاد و حفاظت امنیت براین باورند، که برای آن که ایمنی و نظم اجتماعی پایدار گردد، پیش از آن موضوع تفاوت‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های حکومتی به سوی یگانگی و یکسان‌سازی فرهنگی سوق داده شود. این نظریه در واقع بینش بدبینانه به جامعه چندفرهنگی است. طبق این نظریه نیروهای انتظامی موظفند با هر گونه مظاهر تنوع و تکثر فرهنگی در جامعه مقابله کنند و آنان را به عنوان تهدیدهای بالقوه انگارند. اما در مقابل تنوع‌گرایان و تکثراندیشان میان امنیت و چندفرهنگی بودن جامعه تعاند و تنافری نمی‌بینند و تنوع‌گرایی را سیاستی مدبرانه توصیف می‌کنند که فارغ از هم‌گونی و یا چندگونی جوامع می‌بایست تحکیم گردد.

5-7- توسعه مفهومی امنیت

یکی از راه‌کارهای تحکیم امنیت در جوامع چندفرهنگی توسعه مفهومی و معنایی امنیت در فاهمه نیروی پلیس است. به گونه‌ای که این دو مقوله در سطحی فراگیر و فارغ از مقتضاءات جوامع مورد توجه قرار گیرند. در آموزش‌های پلیسی می‌باید این نکته کلیدی مورد توجه قرار گیرد که برقراری امنیت تا دوردست‌ترین اماکن و کم‌جمعیت‌ترین مناطق ضرورتی حیاتی است. در این صورت امنیت دیگر از مرزها و شکافهای طبیعی میان گروه‌های قومی و فرهنگی فراتر خواهد رفت. لذا با توجه به کثرت بازیگران در صحنه امنیت، این دو از حوزه کوچک و محدود مطالعات امنیتی خارج و از حصار خطربینی و تهدیدمحوری آزاد می‌شود. بر همین قیاس حوزه معنایی امنیت تفاوت می‌یابد و قلمرویی به وسعت مرجع خویش، فرد یا جمع پیدا می‌کند. هم چنین امنیت اجتماعی از زندان کوچک هویت آزاد می‌شود و ملزومات بیشتری در خود جای می‌دهد. از آن جمله می‌توان به حاکمیت تعاملات عقلانیت ابزاری در روابط نخستین، تحت شعاع قرار گرفتن کنشهای ارتباطی در هجوم تبلیغات رسانه‌ای، قربانی شدن حوزه خصوصی، و یک‌تاز شدن روابط اقتدارآمیز در تعاملات روزانه اشاره داشت(ترویانویچ، 1383: 21)

6-7- توجه به امنیت و انضباط گروه‌های فروملی

امنیت «فرایندی است که آرامش جمع را تضمین می‌کند». جمع‌های فروملی نیز هم‌چون هر واقعیت اجتماعی در گردونه سیر خویش به مراقبت، نگهداری، حمایت و پشتیبانی احتیاج دارند تا سرمایه لازم را برای زدودن دغدغه‌ها و نگرانیها داشته باشند. آسایش جمعی و آرامش را در سایه تضمین حیات و طول عمر خویش تجربه کنند. امنیت همان عایق و پوششی است که جمع با برخورداری از آن نگرانیها و تشویشها را به کنار می‌نهد و با آسودگی به زندگی خویش ادامه می‌دهد(همان: 54)

در یک نگاه غلبه واقع‌گرایی در مطالعات امنیتی موجب غفلت از طرح مسائل امنیتی گروهای فروملی بوده است. در حالی که تردید کمی بر سر ایفای نقش آنها وجود دارد. باید توجه کرد که محققان واقع‌گرا از اولین کسانی هستند که در صدد برآمدند علل منازعات قومی و پدیده دولتهای ضعیف را بفهمند. بنابراین توجه به انضباط و امنیت جمع‌های فروملی به معنای آن است که حکومت و خصوصا نهاد کارگزار پلیس، انضباط و امنیت گروه‌های اجتماعی را در یک معادله قرار داده و آن را حل کند. به عبارت دیگر توجه به امنیت و انضباط گروه‌های فروملی در حقیقت احترام گذاشتن پلیس به حقیقت وجودی و هویتی آنان است. امری که تعادل روانی گروه‌های فروملی را افزایش داده و نوعی خودانگیختگی درونی در تحکیم امنیت ایجاد می‌کند.

7-7-امنیتی ندیدن وضعیت اقلیت‌ها

«امنیتی‌ندیدن» در حقیقت آنتی‌تز «امنیتی‌دیدن» است که بسیاری چنین با جوامع چندفرهنگی معامله می‌کنند. امنیتی دیدن به پروسه‌ای اشاره دارد که مسئله به تهدید وجودی معطوف بوده است و به اقدامات اضطراری و کنشهای توجیهی خارج از رویه‌های نرمال نیاز دارد. (نویدنیا،1388: 160). امنیتی ندیدن وضعیت اقلیت غیر از امنیت و انضباط جمع‌های فروملی است. به عبارت دیگر جمع‌های فروملی در حقیقت همان گروه‌های قومی و فرهنگی هستند که ممکن است به عنوان اقلیت در جامعه شناخته نشوند. امنیتی ندیدن نیازمند تغییر از اعمال تک‌فرهنگی ملی‌سازی به سیاستهای چندفرهنگی است. اگر نیروهای امنیتی به گونه‌ای محسوس و حساسیت برانگیز اقلیتهای یک جامعه را کنترل کنند و یا با پیش فرض آنان را مجرم انگارد، این تصور نه تنها هیچ کمکی به اقامه امنیت نمی‌کند، بلکه بسترهای سازگاری و تعامل میان گونه‌های فرهنگی را از بین برده و به بدبینیها دامن می‌زند. لذا امنیتی ندیدن به معنای امنیتی برخورد نکردن با اقلیتهاست در غیر این صورت شکاکیت امنیتی نسبت به عده‌ای از شهروندان حاکی از وجود شکافهای ذهنی میان حاکمیت و شهروندان و وجود تبعیض امنیتی میان دسته‌های شهروندان است.(همان: 131)

نتیجه‌گیری

از آن چه در طول این نوشتار گذشت می‌توان نتیجه گرفت که امنیت اگرچه ضرورت حیاتی تمام اجتماعات بشری است، اما این در رابطه با جوامع چندفرهنگی چنان مهم است که بدون حضور آن، جامعه چندفرهنگی تبدیل به جامعه ضدچندفرهنگی خواهد شد که پس از چندی شالوده آن از هم خواهد گسست. تفاوت مهم جوامع تک‌فرهنگی و چندفرهنگی از لحاظ امنیت در آن است که در جوامع تک‌فرهنگی اگرچه ضرورت حاکمیت امنیت تردید ناپذیر است، اما این جوامع در بستر تاریخ مشترکات ارزشی و هنجاری بسیاری را میان افراد بوجود آورده‌اند که مسئله نژاد، زبان، مذهب و فرهنگ نقش مهمی در پیوند اجتماعی میان آنان بازی می‌کند. لذا وفاداری به این عناصر در باور افراد این جوامع به گونه‌ای نهادینه شده است که نوعی امنیت خودکنترلی بر این جوامع حاکم است. البته این به معنای رخت بر بستن جرم و ناهنجاری از این گونه جوامع نیست تا اهمیت نهادهای امنیتی مانند پلیس زیر سوال رود. بلکه به معنای آن است که تا حدودی بسترهای امنیت به صورت طبیعی در این گونه جوامع وجود دارد.

اما شرایط و جوامع چندفرهنگی در رابطه با امنیت تا حدودی متفاوت است. گرچه بسیاری در کنار تهدیدات جوامع چندفرهنگی از فرصتها و قابلیتهای مثبت نهفته در آن سخن می‌گویند اما در رابطه با موضوع امنیت باید گفت که ساختار جوامع چندفرهنگی اصولا تعمیق و تحکیم امنیت را با مشکل مواجه می‌کند. این امر تا حدودی طبیعی است چرا که در کنار هم قرار گرفتن هویت‌های مختلف در کنار یکدیگر و آن هم در شرایطی که می‌بایست مداوم با یکدیگر مواجه شوند، مقوله امنیت را به امری تاسیسی تبدیل خواهد نمود نه به امری ستادی. بنابراین امنیت در جوامع چندفرهنگی با چالشهای جدی مواجه است که به آنها اشاره نمودیم. البته تاسیس امنیت در جوامع چندفرهنگی فرایندی پیچیده اما امکان‌پذیر است. چنان که بسیاری از جوامع چندفرهنگی غربی مانند کانادا، استرالیا و سوییس از امن‌ترین جوامع چندفرهنگی به شمار می‌آیند.

اما مفاهیم امنیت چنان‌اند که پای پلیس به خودی خود به مباحث آن باز می‌شود. نقش پلیس به عنوان نهادی که متولی ایجاد و حفاظت از امنیت اجتماعی است، در جوامع چندفرهنگی تا حدودی متفاوت از جوامع تک‌فرهنگی بوده و البته حساس‌تر و ظریف‌تر است. در اینجا مدیریت پلیس در انجام تکالیفش چنان مهم است که می‌تواند از یک سو از بحرانی شدن چالشهای طبیعی امنیت در جوامع چندفرهنگی پیشگیری کند و از سوی دیگر می‌تواند، با تحکیم امنیت، به عنوان سکوی پرتاب جوامع چندفرهنگی به سوی تعاملات بیشتر و تعمیق انسجام اجتماعی واقع شود.