Abstract

امنیت، یکی از ارزش‌های حیاتی جوامع بشری و از کارویژه‌های اصلی دولت‌های ملی است. در واقع، تأمین امنیت، فلسفۀ وجودی دولت‌های ملی را تشکیل می‌دهد. اما در افغانستان، این مهم، یکی از آرزوهای دست‌نیافتنی برای ملت به شمار می‌رود. تمام حکومت‌ها در افغانستان، به دنبال تأمین امنیت بوده و برای رسیدن به آن تلاش کرده‌اند؛ اما در تأمین آن، نسبتا ناکام بوده‌اند. نکتۀ مهم این است که به‌رغم اهمیت غیرقابل‌انکار ابعاد نرم‌افزاری امنیت در کنار بعد سخت‌افزاری آن، در این کشور در تأمین بعد نرم‌افزاری امنیت، توجهی چندانی صورت نگرفته است. این امر، از بدو تأسیس دولتی به نام افغانستان آغاز و تا دوران کنونی(حکومت وحدت ملی) ادامه دارد. بنابراین، سوال مهم این است که تهدیدات نرم امنیتی افغانستان در دورۀ حکومت وحدت ملی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، نویسنده تلاش نموده با توجه به ابعاد نرم‌افزاری امنیت ملی، تهدیدات نرم امنیتی در جمهوری اسلامی افغانستان را برجسته نماید. برای این منظور، ابتدا مفاهیم کلیدی تعریف، سپس مباحث تئوریک مربوط به امنیت ملی مطرح شده و به دنبال آن، با توجه به نظریۀ امنیتی جهان سومی، تهدیدات نرم امنیتی علیه جمهوری اسلامی افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

مقدمه

 

امنیت یکی از ارزش‌های اساسی در تاریخ حیات بشری است. انسان‌ها در طول تاریخ، همواره تلاش کرده‌اند تا برای حفظ جان و مقابله با تهدیدات امنیتی، راه‌هایی را جستجو نمایند. یکی از راه‌های تأمین امنیت که انسان‌ها بدان روی آورده اند، تشکیل دولت است. در واقع، تأمین امنیت، فلسفۀ وجودی دولت‌های ملی را تشکیل می‌دهد. هم‌زمان با ظهور دولت‌های ملی، مفهوم جدیدی به نام «امنیت ملی» ایجاد شد، که تأمین آن، کارویژۀ اصلی دولت‌های ملی بود. این مفهوم از دنیای غرب سر برآورد و کم‌کم به مرور زمان در سراسر جوامع بشری گسترش یافت. اما کابرد امنیت در دنیای غرب، با کاربرد این مفهوم در دنیای جهان سوم، متفاوت است؛ زیرا تهدیدات امنیتی در کشورهای غربی بیشتر خارجی و امنیت بعد نظامی و سخت‌افزاری دارد، در حالی که کشورهای جهان سوم بیشتر با آسیب‌پذیری‌های داخلی مواجه هستند و حتی در صورتی که تهدیدات خارجی نیز متوجه این کشورها است، آسیب‌پذیری‌های داخلی، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری و پیدایش تهدیدات خارجی است. بنابراین، لازم است با توجه به همین مسایل، امنیت ملی در کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار گیرد، و عوامل تهدیدکننده و راه‌های مقابله با آن، با توجه به همین ویژگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به همین واقعیت، نوشتۀ حاضر در تلاش است تا ابعاد نرم‌افزاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی افغانستان را مورد بررسی قرار داده و عوامل تهدیدکنندۀ امنیت ملی را توضیح دهد.

بنابراین، سوال مهم نوشتۀ حاضر این است که عوامل نرم‌افزاری تهدیدکنندۀ امنیت ملی در جمهوری اسلامی افغانستان چیست؟

در پاسخ به این پرسش به صورت اجمال می‌توان چنین گفت که در کنار تهدیدات نظامی و اقتصادی، پایین‌بودن مشروعیت حکومت، اختلافات موجود میان رهبران سیاسی و ناکارآمدی حکومت وحدت ملی، از مهم‌ترین عوامل تهدیدکنندۀ نرم امنیتی علیه جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.

به رغم اهمیت موضوع تهدیدات نرم‌افزاری امنیت ملی، اما با توجه به جوان‌بودن ادبیات تحقیق امنیت نرم‎افزاری در سطح کل، و نوپابودن مطالعات امنیتی در افغانستان به طور خاص، تحقیق جامع و کاملی در این زمینه صورت نگرفته است. مطالعات و جستجوی نویسنده نشان می‌دهد که تنها اثر در این زمینه، کتابی است از دکتر عبداللطیف نظری تحت عنوان «نگاهی نرم‌افزاری به تهدیدات امنیتی افغانستان» که در سال 1388 از سوی موسسه انتشارات عرفان به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب با رویکرد اسلامی، نگاهی به تهدیدات امنیتی کرده و راهکارهایی جهت مقابله با آن بیان داشته است. اما نکتۀ قابل تأمل در کتاب مذکور این است که تحقیقات وی، شامل دوران حکومت وحدت ملی نمی‌شود. بنابراین، تحقیق حاضر در این زمینه از اهمیت جدی برخوردار است و یک تحقیق جدید به نظر می‌رسد.

روش تحقیق در این نوشته، تحلیلی- توصیفی است. نویسنده تلاش کرده ضمن توصیف و معرفی امنیت نرم، شاخص‌های آن را تحلیل و پیامدهای تهدیدات نرم را برای جامعۀ امروز افغانستان گوش‌زد نماید.

مفهوم‌شناسی

 

با توجه به موضوع تحقیق حاضر، تعریف مفاهیم امنیت، امنیت ملی، امنیت نرم‌افزاری و تهدید نرم، ضروری است.

1-2. امنیت

رویکرد‌های مختلفی نسبت به امنیت وجود دارد؛ بنابراین، نمی‌توان تعریف واحد از امنیت ارایه کرد. برخی از اندیشمندان، امنیت بین‌الملل را به عنوان سطح تحلیل مورد توجه قرار داده و بعد نظامی آن را برجسته کرده‌اند. این رویکرد، امنیت را به «نبود تهدید نظامی» تعریف کرده‌ است. در این تعریف، مفهوم سخت‌افزاری امنیت برجسته است و تهدیدات بیشتر از بیرون مطرح می‌باشد. بازیگران اصلی امنیت بین‌الملل در این رویکرد، تنها افراد و دولت‌ها هستند؛ سایر بازیگران یا اصلا نقشی ندارند و یا نقش آنان به حدی اندک است که اصلا قابل توجه نیست. این دیدگاه که به نام رویکرد سنتی یاد می‌شود، تلاش برای بالابردن توان نظامی و سرکوب دشمنان را، تنها راه تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات عنوان می‌کند.

در رویکرد فراسنتی، اگرچه امنیت در «نبود تهدید» خلاصه می‌گردد، اما تحولی جدی در معنای آن رونما شده است. در این رویکرد، «امنیت ملی» به عنوان سطح تحلیل مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر آن علاوه شده است. برژنسکی به بهترین وجه این موضوع را بیان داشته است. به قول برژنسکی: «منظور من از امنیت ملی، معنای محدود آن؛ یعنی امنیت نظامی صرف نیست، گرچه قدرت نظامی یکی از ابعاد مهم رقابت تاریخی امریکا و شوروی است؛ در عوض معتقدم که امنیت ملی ملاحظات بیشتری را در برمی‌گیرد؛ از جمله زمام‌داری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تکنالوژیک، حیات ایدئولوژیکی و غیره. تلاش برای نیل به امنیت ملی بدون عنایت به چنین ملاحظاتی چندان موثر نخواهد بود و احتمالا به شکست می‌انجامد»( ‌لای؛ آر، 1380: 18).

در رویکرد فراسنتی، در کنار بازیگران دولتی، بازیگران جدیدی روی کار آمد؛ نهادهای مختلفی نقش تعیین‌کننده و تامین‌کننده در امنیت ملی یافتند. از این جهت، فهم و درک امنیت بسیار پیچیده و مغلق شده است.

مرور زمان، ناکافی‌بودن گفتمان منفی به امنیت را به اثبات رساند و اندیشمندان مطالعات امنیتی، با نقد رویکردهای منفی به امنیت، مباحث دیگری را مطرح نمودند. به باور این اندیشمندان، امنیت نه یک امر منفی، بلکه یک امر مثبت است. در این دیدگاه، امنیت ملی« توانایی و شرایط عینی را شامل می‌شود که در آن بستر می‌توان به منافع ملی دست یافت»(همان: 25). در این تفسیر، مفهوم امنیت حتی نسبت به منافع ملی نیز از اولویت برخوردار است؛ چرا که تحقق یا عدم تحقق منافع ملی در گرو بود یا نبود «امنیت» است. براین اساس، جامعه‌ای که در عین نبودن تهدید خارجی یا داخلی، توان لازم را برای دست‌یابی به منافع ملی‌اش نداشته باشد، در وضعیت امنیت نبوده و «ناامن» ارزیابی می‌گردد.

اما هم‌زمان با گسترش فرایند جهانی‌شدن و ظهور رویکرد پسامدرن، این مفهوم تحول جدی یافت. در مطالعات فرامدرن، طرح الگوی امنیت در چارچوب «دولت- ملت» ناکارا شد؛ زیرا با مطرح‌شدن فرایند جهانی‌شدن، امنیت نه محصور به چارچوب داخلی یک دولت، بلکه جنبۀ جهانی یافت؛ بنابراین، مقوله‌ای به نام «امنیت جهانی» در گسترۀ امنیتی شکل گرفت. در این رویکرد، بعد نرم‌افزاری امنیت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و اهمیت سخت‌افزاری تهدید و امنیت، کاهش می‌یابد. در این رویکرد، امنیت ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به خود گرفته، بعد نرم‌افزاری امنیت اهمیت بیشتر یافته و امنیت ملی در پیوند به امنیت جهانی مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد. در گفتمان فرامدرن، امنیت عبارت است از «حفاظت جامعه و ارزش‌ها و نهادهای داخلی و قدرت انطباق آن در برابر تهدیدات اعم از داخلی و خارجی، بالفعل و بالقوه، از جمله نسبت به تهدیداتی که بقای رژیم‌ها و نظام شهروندی و شیوۀ زندگی آحاد جامعه را تهدید می‌کند و موجودیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد.» ( سیف‌زاده، 1388: 41)

2-2. امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی یک مفهوم سیال و چندپهلو است؛ بنابراین، ارائۀ تعریف واحد برای آن، غیر ممکن به نظر می‌رسد. عده‌ای امنیت ملی را «تلاش دولت‌ها برای تامین امنیت شهروندان، تمامیت ارضی کشور و به‌حداقل‌رساندن تهدیدهای دشمنان نسبت به ارزش‌های جامعه»( شعرباف، 1390: 182) دانسته‌اند، اما برخی از اندیشمندان، واژه‌های «حفظ موجودیت کشور»، «امنیت ملی» و «وحدت ملی» را یکی دانسته و آن را به معنای «بقای کشور» می‌دانند.

بنا به تعریف والتر لیپمن*، امنیت در معنای عام کلمه، همیشه با قدرت نظامی همراه خواهد بود؛ چون بود و نبود امنیت وابسته به توانایی کشور در دفع حملۀ نظامی است، اما نباید از نظر دور داشت که امروزه با وجود جنگ‌افزارهای هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما و نیز وسعت دایرۀ امنیت ملی و شامل‌شدن بسیاری از مسایل جدید در حوزۀ امنیتی، جنگ همه‌گیر نمی‌تواند وسیله‌ای برای تأمین منافع ملی باشد. از این رو، باید گفت که امروزه امنیت، چیزی بیشتر از داشتن نیروی نظامی است. بنابراین، در جهان امروز مفهوم امنیت ملی پویش‌ها، تلاش‌ها، چالش‌ها، هدف‌ها و تدبیرهای دیگری را نیز در بر می‌گیرد. امروزه امنیت ملی به معانی زیر به کار می‌رود:

یک) حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، سعی در دوام و استواری نظام( اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) و حاکمیت کشور؛

دو) حفظ منابع حیاتی کشور؛

سه) فقدان تهدید خارجی نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور.(عامری، 1391: 332) بنابراین، با توجه به توسعۀ مفهوم امنیت ملی، حفظ و حراست از تمامیت ارضی، توسعه و رفاه اقتصادی، مشروعیت و ثبات سیاسی، حفظ هم‌بستگی اجتماعی و تقویت زیربناهای فرهنگی را می‌توان از مصادیق و مؤلفه‌های امنیت ملی به حساب آورد.

3-2. امنیت نرم‌افزاری

امنیت نرم یا امنیت نرم‌افزاری، اصطلاحی است که از مفهوم «قدرت نرم» مشتق و گرفته شده است. «قدرت نرم» مفهومی است که برای اولین‌بار، جوزف نای آن را در مقابل «قدرت سخت» به کار برد. جوزف نای، در تعریف قدرت نرم بر ویژگی‌های متمایزی از قبیل «قابلیت شکل‌دادن به علایق دیگران»، «توانایی تعیین اولویت‌ها» و «توانایی و قدرت جذابیت» تاکید می‌کند. نای قدرت نرم را به مثابۀ «وجه دوم قدرت» قلمداد می‌کند، اما آن را در ارتباط با قدرت سخت می‌داند. به باور نای، قدرت سخت گاهی اوقات می‌تواند در مقام قدرت نرم، کارویژۀ جذابیت که محور اصلی قدرت نرم است را برای مخاطبان ایفا کند. برای مثال، «قدرت فرماندهی»، «اسطوره‌های شکست‌ناپذیری» در کنار «اقتصاد قوی و کارآمد» می‌تواند منبعی مهم برای جذابیت در انظار و افکار عمومی به شمار آید(آقامهدوی؛ باب اناری، 1390: 171). اما امنیت نرم اشاره به« امنیتی است که از جوامع و دولت‌ها در برابر صدمات و خطرات به گونه‌ای ملایم( آرام) و ناملموس( بدون جلب توجه) حراست می‌کند»( پورسعید، 1388: 138).

امنیت نرم، بیشتر در قالب گفتمان ایجابی و در ارتباط با فرایند جهانی‌شدن قابل تعریف است. در این گفتمان، امنیت، وضعیتی است که در« آن بین خواسته‌ها و داشته‌ها در یک واحد سیاسی معین، متناسب با ضریب ایدئولوژیک آن واحد، تعادلی وجود دارد که نزد بازیگران آن واحد، تولید رضایت می‌نماید. امنیت در این معنا به «رضایت» ( و نه قدرت نظامی و سخت‌افزاری) تقلیل می‌یابد»( افتخاری؛ قدرت‌آبادی، 1395: 25).

در واقع، امنیت نرم در پیِ برقراری امنیت بدون امنیتی‌کردن موضوع و کاربرد قدرت نظامی است. امنیت نرم بر تهدیدهای بالقوۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک حکومت متمرکز است. معمولا امنیت سخت با تهدیدهای ناشی از جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی پیوند دارد و امنیت نرم با تهدیدهایی چون اختلاف و تعارض‌های درون جامعه، تضادهای بین قومی، بیماری، شیوع فقر، مهاجرت غیرقانونی، جرایم سازمان‌یافته، فساد و آدم‌ربایی پیوند دارد. امنیت نرم، نیازمند توسعۀ انسانی و اجتماعی است تا نیروی نظامی. مردم، دانش، عمل‌کردها، تنظیمات اجتماعی بهینه، تصمیمات و اقدمات آگاهانه و مناسب، نقش کلیدی را برای امنیت نرم دارند(غفاری، 1394: 98). ویژگی‌های اصلی امنیت نرم را می‌توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:

1. امنیت نرم، دارای کارکردهای نظامی نبوده، نیروهای سیاسی و سازمان‌های ارزش‌محور در تأمین آن نقش اساسی دارند؛
2. در تأمین امنیت نرم، از نیروی نظامی و انتظامی استفاده نمی‌شود و بیشتر نیروهای مردمی متشکل در نهادهای ملی و دینی صاحب نقش می‌باشند؛
3. نگاه امنیت نرم به سازوکارهای ملی و روابط دولت با مردم توجه دارد( داخلی است)؛
4. در امنیت نرم، تاثیر بر محیط جغرافیایی مد نظر نمی‌باشد، بلکه تأثیر بر ادراک و افکار عمومی و هدایت آنان با تولید ارزش در باورهای آنان مدنظر است؛
5. امنیت نرم انعطاف‌پذیر بوده، بسته به شرایط، سطح گستردگی تهدید و نوع بازیگران، نسخۀ لازم را ارایه می‌دهد؛
6. امنیت نرم ناظر بر تولید جامعۀ سیاسی مردم‌محور است؛ در مقابل، امنیت سخت، تولیدکنندۀ جامعه‌ای پُلیسی دولت‌محور می‌باشد؛
7. امنیت نرم، نتیجۀ قدرت نرم( تولید ارزش در جامعه) است؛ بنابراین، در نبود قدرت نرم، امنیت سخت در جامعه حاکم می‌گردد(صالحی، 1391: 7).

4-2. تهدید نرم

تهدید عبارت است از هر وضعیت یا اقدامی که اهداف، ارزش‌های حیاتی جامعه و امنیت ملی کشور از طرف دشمن خارجی و یا عوامل داخلی آن به خطر افتد. اما تهدید نرم، تمامی «اقداماتی است که موجب شود تا اهداف، ارزش‌های حیاتی و اصیل یک نظام سیاسی و امنیت ملی کشور از لحاظ فرهنگی به خطر افتد یا موجب ایجاد تغییر و تحول اساسی در باور و ارزش‌های اصلی نظام شود.... تهدید نرم همان براندازی خزنده و خاموش است، تغییرات ناشی از تهدید نرم ماهوی، آرام و تدریجی است.... تهدید نرم به روحیه، به مثابۀ یکی از عوامل قدرت ملی خدشه وارد می‌سازد، عزم و ارادۀ ملت را از بین می‌برد، مقاومت و دفاع از آرمان را تضعیف می‌کند و در نهایت، زمینه‌های لازم را برای تسلط بر سرزمین و فروپاشی نظام سیاسی فراهم می‌کند»(نائینی، 1387: 27-29).

تهدید نرم دو «پیکارگاه» دارد؛ یکی قلب و دیگری مغز. تصرف «قلب‌ها» و «مغزها» و تسخیر دل‌ها و ذهن‌ها، هدف منازعات نرم است. در تهدید نرم، عامل تهدیدکننده به دنبال فراهم‌کردن الگوهای رفتاری اقناعی است و تلاش می‌کند که مخاطب را به گونه‌ای تحت تأثیر قرار دهد که ترجیحات و اولویت‌های خود را مطابق خواسته‌های عامل تهدید، فهم و درک نماید. یک بخش تاثیرگذاری بر افکار از طریق «باورسازی» و «الگوپردازی» است و بخش دیگر آن را «باورسوزی» و مسخ الگوهای رایج تشکیل می‌دهد. بنابراین، تهدید نرم عبارت است «از هرگونه اقدام غیرخشونت‌آمیز که ارزش‌ها و هنجارها را مورد هجوم قرار داده و در حد نهایی منجر به تغییر در الگوهای رفتاری و خلق الگوهای جدیدی شود که با الگوهای رفتاری نظام حاکم تعارض داشته باشد. زمینه‌های تهدید نرم‌افزاری مانند مشروعیت یا بحران مشروعیت می‌تواند منجر به شکل‌گیری یا تشدید تهدیدات نرم‌افزاری و یا حتی تهدید سخت‌افزاری مانند حملات نظامی شود»( کرمی، 1386: 47).

 

3. مباحث تئوریک در رابطه به امنیت ملی

 

رویکردها و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به امنیت ملی وجود دارد. در سطح کل می‌توان این دیدگاه‌ها را تحت دو عنوان دیدگاه‌های سنتی و غرب‌محور و دیدگاه‌های جهان سومی دسته‌بندی کرد.

1-3. رویکرد امنیتی غرب‌محور

این رویکرد که برخاسته از مکتب واقع‌گرایی سیاسی است، سیاست را به مثابۀ جنگ قدرت می‌پندارد و از نظر تاریخی با الهام از نظام دولت- ملت، به نقش مسلط دولت ملی اعتقاد دارد و آن را عامل اصلی تأمین امنیت می‌شمارد. رویکرد سنتی، با تأکید بر جنبۀ سخت‌افزاری امنیت، توسعه و پیشرفت در بعد نظامی را از عوامل تعیین‌کنندۀ امنیت می‌شمارند و نقش مردم را نادیده می‌گیرد.

رهیافت رئالیستی از معدود نگرش‌هایی است که مسألۀ امنیت، محور و پایه اصلی آن است. رئالیست‌ها در حوزۀ امنیت به مسایلی مانند «امنیت بین‌الملل»، «ناامنی»، «بقاء»، «موضوعات امنیت مبتنی بر محور نظامی»، «خوداتکایی در تحصیل امنیت» و «دولت‌محوری در مرجع امنیت» می‌پردازند(عبداله‌خانی، همان).

از نظر واقع‌گرایان، نظام بین‌الملل، میدان مبارزه است و در آن، کشورها با بی‌رحمی به دنبال فرصت‌هایی برای بهره‌گیری از یکدیگراند و در این میان، اعتماد جایی ندارد. دولت‌ها در نظام بین‌الملل، همواره به دنبال افزایش قدرت‌اند. در این وضعیت، «کشورها هم جهت‌گیری دفاعی دارند و هم جهت‌گیری تهاجمی. آن‌ها به فتح می‌اندیشند و علیه تجاوز، تعادل برقرار می‌کنند و این، مسلما منجر به دنیای رقابت مداوم امنیتی می‌شود؛ رقابتی که همواره احتمال بروز جنگ در پس‌زمینۀ آن قرار دارد»(عبداله‌خانی، 1389: 65).

ویژگی‌ها و شاخصه‌های این رویکرد به شرح زیر است:

1. غرب‌محوری: این رویکرد، منشأ غربی دارد و شرایط امنیتی کشوهای غربی را مأخذ تحلیل خود قرار می‌دهد.
2. برون‌پنداری خاستگاه تهدیدات امنیتی: در رویکرد کلاسیک، تهدیدات امنیت ملی خاستگاه برون‌مرزی داشته و تهدیدات فقط از ناحیۀ کشور یا کشورهای دیگر، استقلال و تمامیت ارضی کشور ما را هدف قرار می‌دهد.
3. نظامی‌گرایی: در رویکرد سخت‌افزاری، بر نظامی‌گرایی در دو بعد تأکید ویژه می‌شود: نخست اینکه، «تهدیدات خارجی چهرۀ نظامی دارد و با تجاوز و حملۀ نظامی و فیزیکی علیه کشور دیگر شکل می‌گیرد و دوم اینکه، راه مقابله نیز پاسخ نظامی و توسل به زور در اشکال مختلف اتحادیه‌گرایی، توازن قوا و مانند آن است»(کریمی‌مله؛ بابایی؛ امیرخانی، 1389: 90).

این رویکرد، از سوی اندیشمندان مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. ادوارد ای آزر و چونگ این مون چهار ضعف عمدۀ رهیافت سنتی امنیت را برای جنوب ارایه می‌کنند. آنان بر این باوراند: 1) تعریف سخت‌افزاری از مفهوم امنیت، تنگ‌نظرانه و منحرف‌کننده است؛ 2) تقویت نیروهای نظامی به عنوان یک ضرورت فرض می‌شود که بخش عمدۀ منابع محدود جنوب را هدر می‌دهد؛ 3) چالش‌های امنیتی در جنوب بیشتر درون‌زا هستند تا بیرون‌زا؛ 4) مدیریت تهدیدات امنیتی باید به مسایل، منابع و لوازم خاص هر محیط امنیتی، اهمیت لازم را بدهد.(سیف‌زاده، 1388: 46)

2-3. رویکرد جهان سومی به امنیت ملی

محمد ایوب، راب واکر، ادوارد ای آزر و چونگ این مون، از مهم‌ترین نظریه‌پردازان رویکرد جهان سوم به امنیت ملی اند. رویکرد جهان سومی، با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم به امنیت نگاه داشته و ویژگی‌ها و ابعاد امنیت را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این رویکرد، امنیت ملی دارای ویژگی‌های زیر است:

1. خاستگاه تهدیدات امنیت ملی، اغلب داخلی است که علل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و غیره دارد. البته تاکید بر درون‌زا بودن تهدیدات، هیچ‌گاه به منزلۀ نادیده‌انگاری تهدیدات خارجی نیست، بلکه بدین مفهوم است که تهدیدات فقط واجد ریشه‌های خارجی نیست، بلکه تهدیدات، چندبعدی تصور می‌شوند؛
2. رویکرد نرم‌افزاری با نفی دولت- مرکزی، امنیت‌سازی و امنیت‌زدایی را ناشی از نقش‌آفرینی بازیگران مختلف؛ شامل بازیگران فرادولتی و فرودولتی می‌داند( کریمی‌مله؛ بابایی؛ امیرخانی، همان: 93)؛
3. تهدیدات چندبعدی امنیتی، فقط با سخت‌افزار نظامی قابل دفع نیست، بلکه به تناسب نوع و ماهیت تهدیدات، راهبردها، سازوکارها و ابزارهای خاص و ویژه‌ای را می‌طلبد. برای مثال، تهدیدات ناشی از «بحران مشروعیت سیاسی یا فقدان یک‌پارچگی اجتماعی و نیز تهدید ناشی از تخریب محیط زیست، هیچ‌گاه با روش‌های سخت‌افزاری نظامی قابل حل نیست»(همان: 94).

در این رویکرد، امنیت ملی دارای ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. در بعد سخت‌افزاری، توان نظامی و اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است؛ اما مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیاسی به عنوان شاخص‌های نرم‌افزاری امنیت مطرح شده‌اند.

توانایی نظامی و اقتصادی به عنوان شاخص‌های اصلی و ابعاد مهم سخت‌افزاری امنیت ملی مورد توجه اندیشمندان جهان سومی قرار گرفته است.

1) امنیت نظامی: امنیت نظامی، یکی از محورهای اصلی امنیت ملی است. در این وضعیت، «بایستی امنیت کشور به هرنحو ممکن حفظ گردد؛ زیرا آنچه در این وضع مهم است، پارامترهای زیر می‌باشد:

1. دولت- کشور و بقای آن؛
2. تهدیدات خارجی علیه واحد سیاسی؛
3. بقا به هر نحو ممکن، به‌ویژه از طریق اصل قدرت و خودیاری»( قاسمی، 1391: 328).

راه‌های تأمین امنیت نظامی عبارت‌اند از: 1) افزایش قدرت نظامی؛ 2) اتحاد با سایر کشورها. «بسیاری از دولت‌ها راه حل این مشکل( تهدید و تجاوز) را داشتن نیروهای مسلح می‌دانند. معمولا به قدرت نظامی به عنوان یک ضرورت توجه می‌شود که طبق آن، دولت‌ها می‌توانند بقا داشته باشند و با یک‌دیگر دادوستد کنند، بدون اینکه مورد تهدید واقع شوند. هم‌چنین برخی از دولت‌ها به منظور افزایش ضریب امنیت ملی خود با دیگر دولت‌ها متحد می‌شوند. این روش باعث می‌شود تا هیچ قدرت بزرگی نتواند از طریق ترساندن، تهدید یا استفادۀ مستقیم از نیروهای نظامی در موقعیت مسلط نسبت به آن‌ها قرار گیرد و همچنین باعث می‌شود تا موازنۀ نظامی پدید آید»( جکسون؛ سورنسون، 1393: 18). افزایش نیروی نظامی و اتحاد و ائتلاف نظامی باعث ایجاد موازنه و در نتیجه، تامین امنیت ملی می‌شود.

2) امنیت اقتصادی: یکی دیگر از مهم‌ترین ابعاد امنیت ملی، امنیت اقتصادی است. به باور این نظریه‌پردازان، امنیت اقتصادی رابطه‌ای بسیار محکم با ایمنی جامعه دارد. امنیت اقتصادی مجموعه‌ای منظم و به‌هم‌پیوسته از عوامل و متغیرهای اقتصادی است که دو ویژگی دارند:

1. ماهیتا اقتصادی هستند؛
2. پیامدها و نتایج آن‌ها فقط به حوزۀ اقتصاد محدود نمی‌شود و ابعاد سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و نظامی امنیت را نیز دربرمی‌گیرد.

بنابراین، امنیت اقتصادی عبارت است از «فراهم کردن فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی، که در آن فضا و شرایط ایجادشده، طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بتوانند از آغاز اجرا تا مرحلۀ بهره‌برداری و پایان کار، بدون اخلال‌ها و آشفتگی‌های بیرونی عمل کنند( میرمحمدی، 1382: 230).

در این محورها، تهدیدات بیشتر بعد خارجی دارد و از سوی سایر کشورها شکل می‌گیرد. محمد ایوب از مهم‌ترین نظریه‌پردازان نظریه امنیتی جهان سوم، عامل تهدیدات خارجی را به عنوان یکی از ابعاد امنیت به شمار می‌آورد. ایوب در این زمینه می‌گوید: به دلیل تکوین فرایند دولت‌سازی و ملت‌سازی در کشورهای توسعه‌یافتۀ شمال و عدم تکوین آن در کشورهای در حال توسعۀ جنوب، حاصل شدن امنیت در کشورهای پیشرفته هم‌زمان با ایجاد ناامنی در کشورهای جنوب می‌شود. در حالی که کشورهای پیشرفتۀ غربی، وارد مرحلۀ رقابت و همکاری‌های متقابل در ابعاد سیاسی- اجتماعی می‌شود، کشورهای فقیر جنوب وارد مرحلۀ بنیادگرایی سنتی دینی و یا تعارض‌های قومی می‌شوند. بنابراین، ناامنی در کشورهای ضعیف، درست زمانی شروع و توسعه می‌یابد که کشورهای پیشرفتۀ غربی، تازه از نزاع‌های بین‌الدولی فارغ شده‌اند.

هم‌چنین به نظر ایوب، اتحادیه‌های امنیتی در کشورهای شمال، نقش اساسی در تامین امنیت دولت‌های هم‌پیمان دارد، در حالی که در کشورهای جنوب چنین امری تحقق نیافته و رابطه‌ای میان امنیت ملی و اتحادیه‌های امنیتی وجود نداشته است.(سیف‌زاده، همان: 30-31) به باور ایوب «امنیت در جهان سوم را می‌توان یک کیک چندلایه دانست که طعم‌های گوناگون دارد. اگرچه هر لایۀ کیک مزه‌ای خاص خودش را دارد، اما در ترکیب با دیگر طعم‌ها، مزۀ ثابت خود را از دست می‌دهد. سه لایۀ اصلی این کیک، ابعاد محلی، منطقه‌ای و جهانی امنیت هستند. اگرچه این سه بعد مشکل‌آفرین امنیت در جهان سوم، متأثر از یکدیگرند، بعد محلی، دیگر ابعاد را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است»( ایوب، 1381: 503).

در کنار امنیت سخت‌افزاری، امنیت نرم نیز مورد توجه اندیشمندان جهان سوم قرار گرفته است. اندیشمندان جهان سومی، سه شاخص عمده برای امنیت نرم‌افزاری در این کشورها بیان کرده‌اند: 1) مشروعیت؛ 2) انسجام؛ 3) ظرفیت سیستم سیاسی.

1) مشروعیت: به عقیدۀ اندیشمندان جهان سومی، هرقدر مشروعیت رژیم بیشتر باشد، امنیت آن بیشتر است. «بحران مشروعیت و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی متعاقب آن، محیط امنیتی را متحول نموده و تهدیدات خارجی را افزایش می‌دهد. در نتیجۀ بی‌اعتنایی مقامات سیاسی و دست‌کم‌گرفتن حمایت مردمی، بی‌ثباتی اجتماعی افزایش می‌یابد. این مسأله می‌تواند نحوۀ برداشت کشورهای رقیب و مخالف را از موقعیت به‌وجودآمده تغییر دهد. بی‌ثباتی داخلی ناشی از فقدان منابع ساختاری مشروعیت، نمادی از ضعف تلقی می‌شود و موجبات تحریک نظامی کشورهای مخالف و نیز مخالفین داخلی را فراهم می‌آورد. شدت گرفتن رفتار خصمانۀ دشمنان خارجی و داخلی در نتیجۀ پایین آمدن مشروعیت و ثبات داخلی، می‌تواند زمینۀ تهدید جدی را برای ارزش‌های بنیادی کشور فراهم کند»( آزر؛ مون، 1377: 44).

2) یکپارچگی سیاسی: به نظر واکر، اختلاف سیاسی و اجتماعی از دلایل ناامنی در کشورهای شرقی است. جوامع غربی از انسجام سیاسی- اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است، اما کشورهای جهان سومی، کشورهای چندپاره و کثیرالملیت است، که دست‌یابی به وحدت و انسجام و در نهایت امنیت ملی دشوار به نظر می‌رسد. ( عبداله‌خانی، همان: 139)

انسجام و هم‌بستگی شالوده‌ و اساس نظام مدیریت امنیت ملی را شکل می‌دهد. اولویت‌بندی منافع ملی و نیز سازوکارهای نرم‌افزاری امنیت ملی، به درجۀ انسجام در درون نظام وابسته است. ناتوانی نظام سیاسی در یک‌پارچه نمودن گروه‌های متعدد و متنوع اجتماعی، زمینه را برای تهدیدات امنیتی جدید، پاره‌افزایی در ساختار کلان نظام سیاسی و تضعیف ظرفیت سیاسی نظام فراهم می‌کند. متغیر یک‌پارچگی در جهان سوم، به دلیل ماهیت سیال و سرایت‌کنندۀ حرکت‌های سیاسی و اجتماعی گریز از مرکز، فوق‌العاده مهم است. به رغم زوال استعمار، هنوز بسیاری از کشورهای درحال توسعه، به دلیل تجمع مصلحتی و اجباری گروه‌های متعدد و متنوع محلی( اخلاقی، زبانی، مذهبی و فرهنگی) در یک واحد سیاسی- اداری، دست‌خوش بحران و اغتشاش هستند. (همان :41)

هرقدر میزان یکپارچگی سیاسی بالاتر باشد، ملت- دولت به گروه‌های قومی متعدد تقسیم نشده باشد و هویت‌های متعارض درون کشور شکل نگرفته باشد، میزان انسجام سیاسی بالاتر است و هر قدر میزان انسجام سیاسی بالاتر باشد، امنیت کشور نیز بیشتر است. اما بحران انسجام در مجموع، منابع و قابلیت‌های داخلی را هدر می‌دهد و ظرفیت سیاسی کشور را فلج می‌کند. طولانی‌شدن منازعات و درنوسان‌بودن شدت و ضعف آن‌ها، در کنار ناامیدی نسبت به خاتمۀ آن‌ها، هزینه‌های سنگینی را بر نظام سیاسی تحمیل می‌کند( آزر؛ مون، همان: 51).

3) ظرفیت سیاسی: ظرفیت سیاسی، شیوه‌های عملی و محتوای امنیت ملی را شامل می‌شود. در واقع، ظرفیت سیاسی به معنای قابلیت شناسایی و پردازش اطلاعات، گزینش و تدوین سیاست‌ها( دفاعی، خارجی و داخلی)، کنترل، تخصیص و بسیج منابع و امکانات، و سرانجام، اجرای برنامه‌ها است. ظرفیت سیاسی به واسطۀ تعیین حدومرز رفتار داخلی و خارجی و نیز ارتباط بین آن‌ها، سیستم مدیریت امنیتی را فعال نگه‌می‌دارد. در جهان سوم که محیط امنیتی نسبتا سیال است و تهیه و تدارک امکانات سخت‌افزاری امنیت، کار آسانی نیست، ظرفیت سیاسی مؤثر و منعطف می‌تواند برای ایجاد امنیت همه‌جانبه نقش حیاتی داشته باشد»( همان: 41). اما کاهش و یا نبود ظرفیت سیاسی و توانایی نظام سیاسی در ارزیابی منافع و تهدیدات ملی، هم‌چنین ناتوانی در بسیج منابع جهت تامین امنیت ملی، خود به عنوان تهدیدات ملی مطرح است و زمینۀ سقوط نظام سیاسی را فراهم می‌کند.

به باور آزر و مون، «دور باطل و بی‌نتیجۀ خصومت و خشونت، ظرفیت سیاسی دولت را به حداقل می‌رساند. کشورهایی که درگیر چنین منازعات پایداری هستند، قادر به اعمال مدیریت بر امنیت ملی خود نیستند. به کارگیری نیروهای نظامی و اداری، در کنار مرزبندی‌های محلی- ناحیه‌ای، بر ترکیب دستگاه سیاست‌گذاری تاثیر می‌گذارد؛ پاره‌افزایی اداری- ساختاری را گسترش می‌دهد، هزینه‌ها را زیاد می‌کند، تمامی تصمیمات اعم از خرد و کلان را سیاست‌زده می‌نماید و سرانجام، اجرای برنامه‌ها را به تأخیر می‌اندازد»( همان: 51).

با توجه به شاخص‌های سه‌گانۀ فوق، تهدیدات نرم‌افزاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی افغانستان و به‌خصوص حکومت وحدت ملی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

تهدیدات نرم امنیتی در جمهوری اسلامی افغانستان

 

کاهش مشروعیت حکومت وحدت ملی، اختلاف جدی میان رهبران سیاسی درون و بیرون‌حکومتی و پایین‌آمدن ظرفیت و کارآیی نظام و ناتوانی در تأمین خواست‌های اولیۀ شهروندان، از تهدیدات جدی نرم‌افزاری علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان است.

1-4. کاهش مشروعیت حکومت وحدت ملی

یکی از چالش‌های مهم امنیتی در حکومت وحدت ملی، کاهش روزافزون مشروعیت حکومت است. مشروعیت در تعریف حقوقی، به معنای قانونی‌بودن است. مشروعیت کیفیتی است که قدرت خالص را به صورت اقتدار قانونی درمی‌آورد؛ مشروعیت به نظم یا فرمان، خصلت اقتدارگرایانه یا الزام می‌دهد و تضمین می‌کند که نه به دلیل ترس، بلکه براساس وظیفه باید اطاعت شود. بدون مشروعیت، حکومت را فقط از راه زور و ارعاب و خشونت می‌توان نگه‌داشت. اما به عقیدۀ روسو، «قوی‌ترین فرد هرگز به قدر کافی قوی نیست تا همیشه ارباب باشد، مگر اینکه توان خود را به حق و اطاعت را به وظیفه تبدیل کند»( هیوود، 1390: 209).

اما از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، مشروعیت عبارت از «مقبولیت» و «رضایت» است. از این منظر، مشروعیت، «مبین حالتی است که اعمال قدرت را برای حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان توجیه‌پذیر می‌کند و این در صورتی حاصل می‌شود که حکومت و اعمال قدرت از سوی آن، بر مبنای ارزش‌های مشترک میان دولت و ملت استوار باشد»(بینش، 1394: 23).

در اینجا ادعا می‌شود که حکومت وحدت ملی هم در بعد حقوقی و هم در بعد جامعه‌شناختی، یک حکومت نامشروع است؛ زیرا از منظر حقوقی، حکومتی مشروع به حساب می‌آید که از دل آرای مردم بیرون آمده باشد؛ اما حکومت وحدت ملی از درون توافق سیاسی میان دو تیم مدعی پیروزی شکل گرفت. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393 با بحران مواجه شد؛ زیرا در دور اول هیچ‌یک از کاندیداها نتوانست معیار پیروزی را تکمیل نماید. در انتخابات دور دوم، دکتر محمداشرف غنی با کسب 56.44% کل آراء، برندۀ انتخابات اعلام شد( رادیو دویچه‌له، 2014)، اما با ادعای تقلب از سوی داکتر عبدالله عبدالله، نتیجۀ آن پذیرفته نشد. اعلام نتایج انتخابات و تشکیل دولت، ماه‌ها طول کشید. در نهایت با دخالت ایالات متحده امریکا، به خصوص شخص جان‌کری و با تشکیل «حکومت وحدت ملی» به رهبری مشترک غنی و عبدالله، غایله خاتمه یافت.

از منظر جامعه‌شناختی سیاسی نیز حکومت وحدت ملی، نامشروع است؛ زیرا در این دیدگاه، کارآیی حکومت، مشروعیت آن را توجیه می‌کند؛ بنابراین، حکومت وحدت ملی یک حکومت غیرمشروع و ناکارآمد است؛ زیرا رییس جمهور و رییس اجرائیه در انجام تعهدات خویش در مقابل مردم ناکام ماندند و هیچ‌یک از وعده‌های شان را عملی نکردند، حتی برگزاری لویه‌جرگه و تعدیل قانون اساسی که در متن توافق‌نامۀ حکوت وحدت ملی درج شده است، نیز انجام نشد.

بر اساس توافق‌نامه، رییس جمهور «بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رییس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیۀ پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌دهد»( روزنامه اطلاعات روز، 1394)؛ اما اینک که دورۀ قانونی این حکومت در حال تمام‌شدن است، هنوز این توافق عملی نشده است.

رهبران حکومت وحدت ملی تعهد داشتند تا امنیت بهبود یابد، اقتصاد توسعه یابد، شایستگی و لیاقت، جای نسب‌گرایی و روابط را بگیرد؛ اما متأسفانه، این آرزو نیز برآورده نشد و هر روز وضعیت امنیتی کشور وخیم‌تر گردید و اقتصاد شهروندان بدتر شد، حتی بدتر از گذشته، روابط مقدم بر ضوابط قرار گرفت. بنابراین، در شرایط کنونی، حکومت وحدت ملی با بحران عظیم عدم مشروعیت مواجه است؛ زیرا حکومتی را می‌توان مشروع تلقی کرد که:

1. تحصیل و اعمال قدرت سیاسی براساس قوانین رسمی باشد( مشروعیت قانونی)؛
2. باورهای پذیرفته‌شدۀ اجتماعی، منبع درست اقتدار، مقاصد حقیقی و معیارهای حکومت را توجیه کند( توجیه هنجاری قدرت)؛
3. فرمانبران، ضمن به رسمیت شناختن مقام حاکم، آن را بر نظام‌های مشروع دیگر ترجیح دهند، نسبت به مراتب اقتدار حاکم اعلام رضایت یا آن را تأیید کنند( مشروعیت بخشی). تحقق این امور، زمینه‌های همکاری با نظام حاکم و اطاعت از آن را فراهم می‌کنند. در صورت ناتوانی حاکمان در تثبیت مشروعیت نظام، نهادهای حکومت با خطر سقوط مواجه شده و از تداوم اعمال قدرت باز می‌مانند. اما حکومت وحدت ملی هیچکدام از شرایط را دارا نیست.

بنابراین، حکومت وحدت ملی یک حکومت ناکارآمد و غیرمشروع است؛ زیرا در گونه‌شناسی ماکس‌وبر از مشروعیت‌های سه‌گانۀ سنتی، کاریزماتیک و عقلانی، ظهور دولت مدرن مستلزم گذار از مشروعیت عقلانی نظام سیاسی به ماهیت سکولار و کارکردی دولت اشاره دارد که در آن، مقبولیت نظام و حاکمان سیاسی بر پایۀ کارکردهای آن‌ها در جهت حفظ منافع ملی سنجیده می‌شود( افضلی، 1386: 148). به میزان افزایش توانایی کارکرد نظام، حمایت مردم نیز افزایش یافته و در نتیجه امنیت مادی، نهادی و ایدۀ نظام سیاسی تقویت می‌شود و مشروعیت آن نیز نزد مردم افزایش می‌یابد.

حکومت وحدت ملی و به‌ویژه شخص رییس‌جمهوری در انجام تعهداتش به صورت کل ناکام است. هیچ‌یک از وعده‌ها و تعهداتی را که به مردم داده بود، عملی نتوانست... به لحاظ سیاسی- حقوقی؛ کارآمدی، مشروعیت حکومت‌ها را توجیه می‌کند. اگر حکومتی با آرای بخش اندکی از مردم هم به کرسی رسیده باشد، اما کارآمدی داشته باشد، دارای مشروعیت است. بر عکس، اگر حکومتی با مشروعیت بالایی شکل بگیرد و رأی بالایی داشته باشد، اما در ارایۀ خدمات و ایجاد نظم عمومی ناتوان باشد، مشروعیت و مقبولیت از بین می‌رود. حکومت وحدت ملی جزء دستۀ دوم است؛ زیرا نه تنها تعهدات خود را عملی نکرده است، بل در تأمین امن و نظم عمومی ناکام بوده است، لذا مشروعیت خویش را از دست داده است(محمدی، 2017).

پایین‌آمدن مشروعیت حکومت وحدت ملی، پیامدهای زیر را به عنوان مهم‌ترین تهدیدات به دنبال دارد:

1. تقویت ایدئولوژی‌های رقیب: هم‌زمان با سقوط نظام طالبانی در افغانستان، ایدئولوژی «دولت جمهوری اسلامی» شکل گرفت. اینک، ایدۀ دولت افغانستان، «جمهوری» و «اسلامی» است. جمهوری؛ یعنی اینکه نقش مردم در آن سازنده است: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد»(قانون اساسی افغانستان، 1382: ماده4). و اسلامی؛ یعنی اینکه نظام سیاسی بر مبنای آموزه‌های اسلامی استوار است. به تصریح قانون اساسی کشور« دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است» و «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.»(همان: ماده 3). اما امروزه، ایدئولوژی‌های سکولاریستی و اسلام‌گرایی افراطی این ایده را با چالش مواجه کرده است. گروه سکولار که قشر جوان و تحصیل‌کرده‌های غربی، اما تأثیرگذار در معادلات سیاسی را تشکیل می‌دهد، ریشۀ ناهنجاری‌ها و عقب‌ماندگی‌های مردم در کشور را در آموزه‌های دینی می‌پندارند و با طرح جدایی دین از سیاست و حوزۀ عمومی، برای منزوی ساختن دین تلاش می‌کنند. هرچند تعداد این‌ها اندک، اما در درون نظام سیاسی از نفوذ قابل‌توجهی برخوردارند.

دومین گروه، امارت اسلامی طالبان و خلافت اسلامی گروه داعش است. این دو گروه، با نفی« جمهوریت»، در صدد سقوط نظام سیاسی برآمده و تلاش دارند الگویی از «دولت اسلامی» مبتنی بر قرائت‌های دینی خودشان را در کشور مستقر نمایند. این گروه‌ها از زمینه‌های اجتماعی بالایی برخوردار است؛ زیرا باتوجه به ناکامی‌های نظام سیاسی موجود در تامین خواست‌های اولیۀ مردم و افزایش فساد اخلاقی، اداری و غیره در کشور، جمع بزرگی از مردمان این سرزمین، آرزوی حاکمیت نظام طالبانی را داشته و به نحوی آمادگی ذهنی برای این امر را نشان می‌دهند. تقویت مجدد طالبان در ولایات مختلف کشور، در کنار حمایت‌های کشورهای بیرونی، می‌تواند دلیل بر ادعای فوق باشد.

به باور کارشناسان، طالبان در مناطق مختلف افغانستان حضور و فعالیت دارد و در همکاری و هم‌سویی با دیگر گروه‌های تروریستی، در جهت تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان حرکت می‌کنند.( جعفری، 1394) امروزه بزرگترین تهدید در برابر دولت افغانستان، طالبان است. به باور امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، بزرگ‌ترین منبع درآمد طالبان، کمک مستقیم حدود 70 میلیون دالری پاکستان به این گروه است. رهبری این گروه در پاکستان حضور دارد، فرماندهان محلی بین افغانستان و پاکستان در رفت‌وآمد هستند و نیروی مصرفی که بیشتر کشته و زخمی می‌شوند، روستاییانی‌اند که از افغانستان استخدام می‌شوند و یا طالبانی هستند که از مدارس دینی کراچی و لاهور جذب می‌گردند(خبرگزاری صدای افغان، 1396).

2. کاهش حمایت از نظام سیاسی: با توجه به مسلمان بودن اکثریت مطلق مردم این کشور، بی‌توجهی نظام سیاسی به آموزه‌های اسلامی و اتخاذ استراتژی‌ها و تدابیر عملی در سطح کلان کشور، این ذهنیت را تقویت بخشیده و نظام سیاسی را در جامعه بدنام نموده است. «اتخاذ استراتژی‌های ناهمگون و متضاد با فرهنگ استراتژیک ملت و مردم، چالش‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، هویتی و در نهایت امنیتی را برای کشور در پی خواهد داشت. در جامعۀ افغانستان، اسلام همواره به عنوان دال برتر گفتمانی عمل کرده و از قدرت معنابخشی برخوردار است. شالوده‌بندی هویت اجتماع افغانی پس از ورود اسلام همیشه به مدد استفاده از نام اسلام به عنوان نقطۀ مرکزی بوده است. به عبارت دیگر، هویت اسلامی در طول تاریخ در کانون عملی جمعی افغان‌ها قرار داشته و دارد؛ از این رو، هرگونه راهبرد دولتی که به طرد گفتمان اسلامی منجر شود، زمینۀ فعال‌شدن اسلام‌گرایی[ متصلب] را فراهم ساخته و ناامنی را در پی می‌آورد. هرگونه پلان‌گذاری که به حذف عریان اسلام منجر شود، بر فعال‌سازی مجدد اسلام[ طالبانی و داعشی] تأثیر می‌گذارد و زمینۀ طرح‌بندی آن را فراهم می‌آورد»(نظری، 1388: 63).

بنابراین، یکی از تهدیدات جدی علیه جمهوری اسلامی افغانستان، بحران عدم مشروعیت و افزایش روزافزون آن بحران است. بحران عدم مشروعیت، مردم را از حکومت دور کرده و زمینه‌های رسوخ افکار و ایدئولوژی‌های مخالف نظام موجود را فراهم می‌سازد. در صورت عدم توجه دولت و رهبران سیاسی افغانستان، احتمال سقوط نظام کنونی بسیار بالا است. در ارزیابی انجام شده، رضایت از عمل‌کرد دولت از 80 درصد در سال 2007، به 49 درصد در سال 2016 کاهش یافته است. این میزان در ولایات از 80 درصد در سال 2007، به 51 درصد در سال 2016 و در حکومت‌های محلی( ولسوالی‌ها) از 67 درصد به 49 درصد و در شهرداری‌ها از 58 درصد به 42 درصد رسیده است. بدین ترتیب، عملا دولت به سمت بحران مشروعیت در حرکت است( شفیعی، 1395: 120). این امر، خطرات بزرگی را برای دولت‌مردان و مردم افغانستان گوش‌زد می‌کند.

2-4. افزایش روزافزون اختلافات میان رهبران سیاسی

عدم انسجام سیاسی و تشتت و تبدیل یک دولت- ملت به گروه‌های قومی متعدد ابعاد جدیدی را به مسألۀ پیچیدۀ امنیت ملی در جهان سوم داده است. شاید ملموس‌ترین مورد، ناکامی کشورهای در حال توسعه در ایجاد یک احساس مشترک عمومی در بارۀ ارزش‌ها و علایق ملی مشترک باشد(ساعی، بی‌تا: 68)؛ امری که در جمهوری اسلامی افغانستان به وفور مشاهده می‌شود.

یکی از تهدیدات نرم علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اختلافات گسترده میان رهبران سیاسی در این کشور است. اختلافات میان جبهه‌های مختلف اپوزیسیون و دولت از یک طرف، و اختلافات و تنش‌های موجود میان رهبران و مدیران ارشد درون‌حکومتی از سوی دیگر، بحران عدم انسجام سیاسی را افزایش داده و خطرات سقوط حکومت فعلی را چندبرابر نموده است.

واژۀ انسجام سیاسی، ناظر به نبود شکاف غیرقابل جبران در میان نیروهای سیاسی است. انسجام سیاسی، یکی از مسایل اساسی در روند حکومت‌داری است. آلکسی دوتوکویل می‌گوید: «در میان قوانینی که بر جوامع انسانی حاکم‌اند، یک قانون است که از همۀ قانون‌های دیگر دقیق‌تر و روشن‌تر است. برای آن که انسان‌ها متمدن شوند و هم‌چنان متمدن باقی بمانند، باید که هنر به هم‌پیوستن انسان‌ها نیز به همان اندازۀ افزایش سطح برابری آن‌ها رشد و بهبود یابد. نااستواری سیاسی در بسیاری از کشورها ناشی از ناکامی در این شرط مایه می‌گیرد که «برابری در اشتراک سیاسی، بسیار سریع‌تر از هنر" به‌هم‌پیوستن" رشد می‌کند»(هانتینگتون، 1392: 11). در صورت نبود انسجام میان رهبران سیاسی، «اجتماع سیاسی از هم گسیخته است و نهادهای سیاسی، قدرت چندانی ندارند و از اُبُهت و جان‌سختی بی‌بهره‌اند و در بسیاری از موارد، در واقع حکومت‌های‌شان نمی‌توانند حکومت کنند»(همان: 7). پیدایش شکاف و اختلاف هم در درون گروه‌های سیاسی حاکم و هم بین آن‌ها و طبقۀ اقتصادی مسلط، معمولا یکی از زمینه‌های بحران‌زا و عوامل اصلی در فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک است. اما جوامعی که به لحاظ سیاسی دارای انسجام است، دارای حکومت مقتدر بوده و زمینه‌های بروز بحران در آن‌ها کم و مسیر توسعه و پیشرفت در آن‌ها هموار است. بنابراین، انسجام سیاسی عبارت است از «روابط مستحکم و احساس مسؤولیت متقابل و پیوند بین اعضای[ یک جامعه] که از طریق توافق بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی و درونی کردن آن‌ها به دست می‌آید و حاصل آن، نیز نظم اجتماعی است»(یونسی، 1386: 31).

به رغم اهمیت انسجام سیاسی در امر حکومت‌داری، دولت وحدت ملی متأسفانه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های شکننده و ورشکسته در این عرصه شناخته می‌شود و فاقد انسجام لازم است. کشورهای ورشکسته، «کشورهای پُرتنش، دارای کشمکش و ناسازگاری عمیق، خطرناک، و صحنۀ مبارزه و نبرد جدی بین فرقه‌ها و گروه‌های جنگ‌طلب هستند. در اکثر کشورهای ورشکسته، نیروهای نظامی دولتی با شورشیان مسلحی که توسط یک یا چند رقیب هدایت می‌شوند، درگیر جنگ هستند. اولیای امور در کشورهای ورشکسته گاهی هم‌زمان با دو یا تعداد بیشتری از شورش و طغیان، تنوعی از ناآرامی و آشوب‌های مردمی، طیف متفاوتی از نارضایتی عمومی، و میزان فزاینده‌ای از اختلاف عقیده در دولت و احزاب و گروه‌های داخل حکومت روبرو هستند»( لنون، 1389: 122).

ناهماهنگی و اختلاف میان رهبران سیاسی درون و برون‌حکومتی، تهدیدهای امنیتی را به شرح زیر متوجه حکومت وحدت ملی کرده است:

1) ناهماهنگی در تعریف منافع و تهدیدات ملی: در شرایط کنونی، به رغم اهمیت انسجام سیاسی میان رهبران افغانستان، این شکاف روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. شکاف و اختلاف میان قوۀ مقننه و اجرائیه از یک سو، اختلافات جدی میان رهبران حکومت( قوه مجریه) و رهبران اپوزیسیون سیاسی از جانب دیگر، تنش‌ها و اختلافات موجود میان هیأت رهبری حکومت از جانب سوم، این کشور را با بحران عدم انسجام مواجه کرده و این امر، تهدیدات امنیتی افغانستان را افزایش داده است. در این کشور، از یک طرف میان تیم تحول و تداوم به‌رهبری دکتر اشرف غنی و تیم اصلاحات و هم‌گرایی به‌رهبری دکتر عبدالله عبدالله، اختلافات جدی وجود دارد. از جانب دیگر، اختلافات جدی میان اعضای هر کدام این تیم‌ها نیز مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، تنش‌های موجود میان رییس جمهور و معاون اول، باعث شده تا حکومت افغانستان بدون حضور معاونت اول ریاست جمهوری اداره شود؛ امری که در شرایط کنونی کشور، بسیار خطرناک و آسیب‌رسان است. از جانب دیگر، در حالی که دکتر عبدالله عبدالله و انجنیر محمدخان در درون نظام فعالیت دارند، محمد محقق به همراه عبدالرشید دستم، معاون اول رییس جمهور و عطامحمد نور و برخی از نمایندگان ملت، جبهۀ «نجات ملی افغانستان» را تشکیل داده و به عنوان منتقدین درونی نظام سیاسی عمل می‌کنند. این امر، شکاف‌های موجود میان رهبران را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر نموده و امنیت ملی کشور را آسیب‌پذیرتر کرده است. این امر، نه تنها تهدیدات امنیت ملی را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های ملی را نیز به تهدید مبدل می‌سازد.

2) از بین رفتن فرصت‌های ملی و تبدیل‌‌شدن آن‌ها به تهدید: امروزه، رییس جمهور غنی و رییس اجرایی، عبدالله عبدالله، هر دو مسیرهای جداگانه‌ای را برای ادارۀ مملکت در پیش گرفته اند و بین آن‌ها اختلاف وجود دارد(شفیعی، همان: 118) اختلافات موجود میان رهبران سیاسی مطرح در کشور، بسیاری از فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کرده و سرمایه‌های عظیم انسانی و مادی این کشور را به سمت نابودی سوق داده است. به عنوان مثال، پروژۀ «توتاپ» و توزیع تذکرۀ الکترونیکی، از مهم‌ترین فرصت‌های ملی است، که متأسفانه، این فرصت‌ها خود به تهدید و نقطۀ جدایی و اختلاف تبدیل شده‌اند. پروژۀ «توتاب»، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای در کشور است. این پروژه که براساس ماسترپلان بیست‌سالۀ انرژی برق، توسط کمپنی فیشنر آلمانی تهیه و به مساعدت بانک انکشاف آسیایی تطبیق می‌شود، قرار است برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجکستان و با عبور از افغانستان، به پاکستان انتقال دهد.

این پروژه علاوه بر اینکه افغانستان را به شاهراه ترانزیت خطوط انرژی برق در منطقه تبدیل می‌کند، باشندگان محروم ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور، غزنی و لوگر را نیز از نعمت برق مستفید نموده و خانه‌های تاریک این شهروندان را روشن خواهد کرد. اما بر اثر ایجاد اختلاف میان دولت و مدعیان حمایت از «عدالت» و «برابری»! در کشور، این پروژۀ ملی به تهدید جدی تبدیل شد و جان بسیاری از شخصیت‌های فکری و تحصیل‌کردگان و شهروندان این کشور را گرفت و بسیاری از خانواده‌های این سرزمین را داغدار کرد. در حالی که می‌توانست این پروژه، نقطۀ وصل شهروندان و دولت باشد، به نقطۀ فصل و اختلاف تبدیل شد و علاوه بر بحران‌های دیگر، شکاف میان شهروندان و دولت را افزایش داد و انسجام اجتماعی و سیاسی کشور را آسیب رساند.

به دنبال آن، توزیع تذکرۀ الکترونیکی، به عنوان یکی از فرصت‌های دیگری بود که متأسفانه بر اثر اختلافات شدید میان رهبران افغانستان به یک تهدید بزرگ تبدیل شده است. اختلاف جدی میان رهبران سیاسی درون قوه مجریه از یک طرف و نمایندگان ملت در پارلمان و قوه مجریه از جانب دیگر، بر سر ذکر واژۀ «افغان» در شناس‌نامه، این فرصت ملی را به یک تهدید جدی مواجه کرد؛ تهدیدی که زمینه را برای بلندشدن ندای «تجزیه‌طلبی» و «خودمختاری» فراهم کرده است. در حالی که رییس جمهور و تیم آن از درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌ها حمایت می‌کنند، ریاست اجرائیۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تیم آن، با درج این واژه مخالفت نموده و مانع عملی‌شدن این پروسۀ ملی شدند. این اختلافات، به حدی پیش رفت که باعث تعطیل پروسه شد.

به باور نویسنده، نه محمداشرف غنی، عاشق و مدافع سراپاقُرص کلمۀ «افغان» است و نه دکتر عبدالله از درج آن رنج می‌برد، بلکه طرفین می‌خواهند از این طریق، استفاده‌های سیاسی نموده و راه را برای رسیدن به قدرت و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای‌شان هموار نمایند. متأسفانه با توجه به شکاف عمیق اجتماعی میان مردم افغانستان، «قومیت» و دامن زدن به تعصبات قومی، تنها ابزاری است برای رسیدن به قله‌های بلند قدرت و سیاست در این کشور. از این جهت، رهبران سیاسی همواره تلاش می‌کنند از طریق شعله‌ورکردن آتش تفرقۀ قومی و نژادی، راه را برای رسیدن و باقی‌ماندن به قدرت هموار نمایند. اما تودۀ ملت، تنها گروهی است که قربانی اصلی سیاست‌های مزورانۀ رهبران‌شان می‌شوند. این امر، فرصت‌های ملی را به تهدیدات ملی تبدیل نموده و جامعه را بیشتر به سمت ناهنجاری و ناامنی سوق می‌دهد.

با توجه به حاکمیت فرهنگ سیاسی سنتی در افغانستان، منافع فردی به جای منافع جمعی نشسته و همواره، منافع فردی و نهایتا منافع قومی و حزبی، جای منافع ملی را اشغال می‌کند. در حالی که انسجام سیاسی و اتحاد ملی، تنها راه رسیدن به کاروان پیشرفت و عبور از بحران‌های موجود در کشور است، رهبران سیاسی افغانستان بدون درنظرداشت منافع ملی، از طریق افزایش و دامن زدن به تعصبات و اختلافات قومی، به دنبال منافع فردی و نهایتا قومی‌اند و از این طریق بدون توجه به پیامدهای سیاست‌های تفرقه‌افگنانۀ شان، با درایت و ارادۀ خودشان کشور را به سمت بحران می‌کشانند. دخالت برخی کشورهای بیرونی، مزید بر علت است. در واقع، اختلافات درون حکومتی میان رهبران سیاسی افغانستان، زمینه را برای دخالت خارجی‌ها فراهم نموده و این امر، امنیت ملی کشور را با تهدیدات جدی مواجه می‌نماید.

3) پایین‌آمدن کارآیی نظام سیاسی: اختلافات موجود میان رهبران سیاسی در کشور، آنان را در حل مشکلات ملی ناتوان ساخته و هر روز کارآیی نظام سیاسی با چالش مواجه شده و امنیت ملی وخیم‌تر و ناامنی روزبه‌روز افزایش یافته است. رهبران حکومت افغانستان امروزه روی مسایل کلان ملی توافق ندارند و با توجه به دیدگاه‌های مختلفی که دارند، نمی‌توانند در تعریف مسایل کلان ملی، توافق نمایند. اینکه منافع ملی چیست، تهدیدات ملی کدام‌اند، راه‌های تأمین منافع و امنیت ملی چیست، اختلافات جدی میان رهبران حکومتی و اپوزیسیون وجود دارد. در حالی که برخی طالب و داعش را نیروهای تروریستی می‌دانند، عده‌ای آنان را مخالفان سیاسی قلم‌داد می‌کنند. در شرایطی که برخی از استفاده از نیروهای نظامی و استراتژی سرکوب و نابودی کامل حرف می‌زنند، عده‌ای طرح گفتگو با آنان را دنبال نموده و برای حل بحران امنیتی کشور، طریق دیپلماسی را در پیش می‌گیرند. این امر، موضع حکومت در مقابل مخالفین را تضعیف نموده و راه‌های موفقیت دشمنان را هموارتر می‌سازد. خشونت‌ها هم‌چنان ادامه یافته و ناآرامی‌ها تداوم می‌باید. در نتیجه، «دور باطل خصومت و خشونت، ظرفیت سیاسی دولت را به حداقل می‌رساند... هزینه‌ها را زیاد می‌کند، تمامی تصمیمات اعم از خرد و کلان را سیاست‌زده می‌نماید و سرانجام، اجرای برنامه‌ها را به تأخیر می‌اندازد. پنداشت منازعه‌آمیز از ارزش‌ها و منافع ملی، ارزیابی تهدیدات برای تخصیص کارآمد منابع و ایجاد اجماع عملی در خصوص خط‌مشی‌ها و استراتژی‌ها را غیرممکن می‌سازد»( آزر؛ مون، همان).

انسجام ملی و همدیگرپذیری یکی از واژه‌های پُرکاربُرد در افغانستان پساطالبان است؛ اما مسلماً همدیگرپذیری در افغانستان با چند چالشِ مهم روبه‌رو است. از یک‌طرف بسیاری از کسانی که شعار همدیگرپذیری سر می‌دهند، خود به همدیگرپذیری اعتقادِ راسـخی ندارند و به دنبال پروژه‌های قومی و تباری خود هستند. اکثر مردم افغانستان از بُعد این‌که تو کی هستی و من چه کسی هستم و به کدام زبان و قوم تعلق دارم، شاید با هم مشکلی نداشته باشند؛ ولی بخشی از جامعه و به‌ویژه نخبگان، از بسترهای قومی ـ هویتی به نفع برنامه‌های سیاسیِ خود استفاده می‌کنند( عمران، 1396). اخلافات موجود میان رهبران، کارآیی نظام سیاسی را پایین آورده و تهدید دیگری برای امنیت ملی کشور خلق کرده‌اند.

3-4. ناتوانی در طرح و اجرای سیاست‌های امنیتی

کارآمدی حکومت یکی از عناصر و ارکان قدرت نرم و ارتباط محکم و موثری با امنیت نرم دارد. کارکردهای اصلی این بازوی امنیت نرم در مهار جنگ نرم، پدیده‌های نرم‌افزاری ناامنی و ترسیم‌کنندۀ آسیب‌پذیری‌ها و حفاظت‌کننده و تقویت‌کنندۀ موضوعات مرجع امنیت نرم است. کارآمدی حکومت را می‌توان بر اساس معیارهای زیر معنا نمود:

• توانایی دستگاه‌های دولتی در انجام درست و موثر وظایف قانونی و مورد انتظار جامعه؛
• توانایی حکومت در حل مسأله‌های مردم؛
• توانایی حکومت در بسیج منابع، امکانات و ظرفیت‌ها در حل مسأله‌ها یا اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌های مشخص؛
• توان تصمیم‌گیری‌های جامع، منسجم و استوار از سوی حکومت؛
• توان اجرایی انعطاف‌پذیر، قاطع، مستمر و سریع حکومت( عبداله خانی، 1388: 56).

از نظر آزر و مون، توان سیاسی شامل طراحی، تنظیم و اجرای سیاست‌های امنیت ملی است و علاوه بر آن، ارزیابی تهدید، تصمیم‌گیری‌ها، بیان و اجرای سیاست‌ها، و بسیج و تخصیص منابع جملگی در قلمرو توان سیاسی جای می‌گیرند.

مون و آزر، سه معیار «روحیۀ مطلوب سیاسی»، «تصمیم گیری جامع و منسجم» و «اجرای انعطاف پذیر و سریع» را برای سنجش میزان توان سیاسی به کار گرفته‌اند. روحیۀ سیاسی، به میزان توافق ملی عام در باره اهداف و شیوه‌های سیاست امنیتی دلالت دارد. بنابراین، هر اندازه وحدت نظریه در خصوص اهداف و روش‌های اجرای امنیت بیشتر باشد، توان سیاسی از این حیث افزون‌تر خواهد بود. تصمیمات جامع و سریع به تصمیم‌هایی گفته می‌شود که فارغ از امتیازات سیاسی یا بروکراتیک و یا منافع شخصی باشد؛ بنابراین، هر اندازه تصمیمات مبتنی بر معدل افکار عمومی و برخوردار از پشتوانۀ فکری نخبگان جامعه باشد، توان سیاسی را بیشتر خواهد کرد. اجرای انعطاف‌پذیر و قاطع تصمیمات نیز آخرین معیار سنجش میزان توان سیاسی و از مواردی است که جهان سوم در مقابل آن، ضعف ساختاری دارد. (همان: 148)

با توجه به این معیارها، حکومت وحدت ملی از این ناحیه نیز دچار تهدید بزرگی است؛ زیرا عملکرد رهبران سیاسی نشان از ضعف مدیریت آن در فرایند طرح و اجرای سیاست‌های امنیتی دارد. حکومت وحدت ملی، امروزه نمونۀ کاملی از یک حکومت ناکارآمد است؛ زیرا در طول دوران اقتدارش، در تأمین حداقل خواست‌ها و امکانات ملی ناکام مانده‌اند. ناکارآمدی و ناکامی دولت افغانستان خود را در موضوعات زیر تبارز می‌دهد:

1) ناتوانی در ارزیابی و درک تهدیدات ملی: در حالی که آگاهان سیاسی، از نفوذ و گسترش افکار و عمل‌کردهای نیروهای داعش در مناطق مختلف کشور سخن می‌زدند و حکومت را نسبت به پیامدهای آن هُشدار می‌دادند، رهبران دولت وحدت ملی، ظهور و نفوذ داعش در افغانستان را غیرممکن و دشوار قلم‌داد می‌کردند. رییس جمهور بارها و بارها از نبود زمینه‌های اجتماعی پذیرش افکار و رفتار افراطی داعش در افغانستان سخن زده است. این در حالی بود که رسانه‌های ملی و بین‌المللی از تحرکات نیروهای داعش در کشور گزارش می‌دادند، اما رهبران حکومت وحدت ملی، تهدیدات این نیروها را نادیده انگاشته و به جای اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با این تهدیدات، سیاست سرپوش‌گذاشتن و نادیده‌گرفتن هُشدارها و تحرکات را در پیش گرفتند. بنابراین، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از این ناحیه نیز بسیار آسیب‌پذیر بوده و نمی‌تواند آسیب‌ها و تهدیدات ملی را شناسایی نموده و برای مقابله با آن‌ها، استراتژی مناسب و به موقعی به اجرا بگذارد. درک نادرست از تهدیدات ملی، باعث تضییع امکانات ملی شده و سرمایه‌های موجود در کشور را هدر می‌دهد.

2) ناتوانی در طرح سیاست‌های امنیتی: شکاف عمیق میان رهبران سیاسی، آنان را از ایجاد طرح جامع و سریع امنیتی عاجز کرده است. اختلافات عمیق میان سیاست‌مداران این کشور سبب شده تا اعتماد میان آنان از بین رفته و در مرحلۀ طرح سیاست‌های کلان امنیتی، از ابتکار عمل باز مانند و نتوانند تصمیم‌های جامع و سریع در رابطه به مسایل امنیتی اتخاذ نمایند؛ زیرا تصمیم‌های جامع و سریع، نیازمند رسیدن به یک توافق کلی در مورد تهدیدات و فرصت‌های ملی است؛ امری که در افغانستان کنونی وجود ندارد. تصمیم‌های سریع و جامع، تصمیم‌هایی است که فارغ از منافع شخصی و با در نظرداشت منافع جمعی باشد، در حالی که با توجه به حاکمیت فرهنگ سیاسی سنتی در این کشور، منافع ملی در حد منافع اشخاص تنزل می‌یابد و منافع اشخاص و نهایتا منافع اقوام، جای منافع ملی را می‌گیرد. بنابراین، حکومت افغانستان در طرح سیاست‌های امنیتی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل امنیت ملی، با تهدید جدی مواجه می‌باشد. از سوی دیگر، طرح سیاست‌های امنیتی، مستلزم تخصص و درایت کافی و آگاهی از مسایل کلان امنیتی است؛ در حالی مدیران دستگاه امنیتی افغانستان از تخصص لازم برخوردار نبوده و نمی‌توانند تصمیم جامع و قاطع اتخاذ نمایند. علی رغم سردادن شعار تخصص و کارآمدی از سوی رییس جمهور غنی، هنوز هم روابط بر ضوابط حاکم بوده و شایستگی و تخصص مسلکی، از ارزش و جایگاهی در این کشور برخوردار نیست. تعیین ویس احمد برمک به عنوان وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی به عنوان رییس عمومی امنیت ملی، نشان از حاکمیت روابط بر ضوابط دارد؛ امری که وضعیت وخیم امنیتی افغانستان را روزبه‌روز بدتر نموده و کشور را به سمت بحران امنیتی سوق داده است.

3) ناتوانی در اجرای استراتژی‌های امنیتی: بر فرض توانایی طرح سیاست‌های امنیتی، دستگاه اجرایی کشور از اجرای به موقع و سریع آن نیز عاجزاند. این امر معلول عوامل مختلفی است. از یک طرف حاکمیت فرهنگ قبیلوی در کشور مانع اجرای سیاست‌های امنیتی در کشور می‌شود. از جانب دیگر، دخالت قدرت‌های داخلی و خارجی، این امر را با چالش مواجه می‌سازد. فساد موجود در افغانستان وضعیت را به سمتی کشانده که این کشور در اجرای سیاست‌های اتخاذشدۀ امنیت ملی ناتوان و ناکام است؛ زیرا تهدیدات ملی در این کشور از اهمیت جدی برخوردار نیست، بلکه تهدیدات تا حدی جدی گرفته می‌شود که بتواند منافع تیم حاکم را با چالش مواجه سازد. از این جهت، تهدیدات واقعی، نادیده گرفته شده و عواملی که منجر به تهدید منافع و امنیت قدرت حاکم می‌گردد، به جای تهدیدات ملی قرار گرفته و برای مبارزه با آن، اقدام می‌گردد.

4) ناتوانی در بسیج منابع جهت مقابله با تهدیدات ملی: امروزه فرصت‌ها و امکانات فراوانی در سطح ملی و بین‌المللی جهت مقابله با تهدیدات و چالش‌های امنیتی وجود دارد، که متأسفانه دولت‌مردان افغانستان توانایی استفاده از آن را ندارند. روحیۀ قوی ملت و نظامیان افغانستان برای مقابله با تهدیدات خارجی، قابل تحسین است. در این میان، روحیۀ بیگانه‌ستیزی ملت می‌تواند به عنوان یک قدرت و فرصت جهت مقابله با تهدیدات خارجی به کار رود. هم‌چنین، شهامت و غیرت نیروهای امنیتی افغانستان جهت مقابله با شورش‌ها و نیروهای مهاجم، غیرقابل انکار است، اما ارادۀ سیاسی جدی در این راستا وجود نداشته و از این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها جهت مقابله با تهدیدات ملی استفادۀ موثر صورت نمی‌گیرد. در کنار این قابلیت‌ها، موقعیت جغرافیایی افغانستان و منابع زیرزمینی این کشور، همان‌طوری که یکی از عوامل تهدید و محدودیت برای کشور به حساب می‌آید، می‌تواند به عنوان یک نقطۀ قوت و ابزار دیپلماسی جهت اعمال فشار بر بازیگران بین‌المللی از آن استفاده گردد. در صورت موجود بودن ارادۀ سیاسی و ظرفیت نیروی انسانی، امکانات و فرصت‌های ملی جهت مقابله با تهدیدات ملی افزایش می‌یابد.

از جانب دیگر، علاوه بر امکانات و فرصت‌های داخلی، فرصت‌های بین‌المللی نیز برای رسیدن به جامعۀ امن و مرفه برای ما وجود دارد. امضای پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی با امریکا، امضای پیمان استراتژیک با هند، برقراری روابط دوستانه و نزدیک با عربستان سعودی و سایر کشورهای دنیا، از فرصت‌هایی است که می‌توان جهت مقابله با تهدیدات ملی از آن‌ها استفاده کرد. بهره‌مندی از حمایت ایالات متحدۀ امریکا، عربستان سعودی، هند و سایر قدرت‌های اروپایی عضو سازمان ناتو، فرصت‌های خوبی برای ظرفیت‌سازی جهت مقابله با تهدیدات ملی است؛ امری که در صورت عدم استفادۀ درست و مؤثر از آن‌ها، خود می‌تواند به عنوان تهدید جدی در کشور ظهور نموده و بحران موجود در کشور را غیرقابل کنترل نماید.

بدون شک، امروزه افغانستان از منظر جغرافیایی در وضعیت کاملا ژئواستراتژیک قرار دارد. این وضعیت، فرصت‌های خوبی را برای این کشور فراهم کرده است. اولین فرصت و قابلیت، «استفاده از ظرفیت‌های جهانی علیه تروریسم است. آنچه تاکنون در مبارزه با تروریسم صورت گرفته، از این جهت نتوانسته به امنیت‌سازی برسد که دولت افغانستان بازیگری فعالی در مبارزه با تروریسم نبوده است. به هر میزانی که دولت افغانستان در مدیریت و رهبری مبارزه با تروریسم سهم بگیرد، به همان اندازه جنگ علیه تروریسم تامین‌کنندۀ نگرانی امنیتی افغانستان خواهد بود»(خلوصی، 1396: 178). بنابراین، ناتوانی حکومت در استفادۀ موثر از فرصت‌های ملی و بین‌المللی جهت مقابله با تهدیدات ملی، خود به عنوان مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده در کشور به حساب می‌آید و امنیت کشور را روزبه‌روز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

نتیجه‌گیری

 

امنیت ملی یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری در طول تاریخ و یکی از آرزوهای دست نیافتنی مردم افغانستان است. به‌ رغم اهمیت روزافزون ابعاد سخت‌افزاری امنیت ملی، ابعاد نرم‌افزاری آن در کشورهای جهان سوم همانند افغانستان از اهمیت جدی‌تری برخوردار است. به باور نویسنده، تهدیدات نرم‌افزاری در واقع، زمینه را برای شکل‌گیری و گسترش تهدیدات سخت‌افزاری فراهم نموده و بحران کشور را روزبه‌روز افزایش می‌دهد.

بر اساس نظریۀ امنیتی جهان سومی، مشروعیت سیاسی، انسجام سیاسی و ظرفیت سیاسی از شاخص‌های عمدۀ امنیت در کشورهای جهان سوم است. بنابراین، کاهش روزافزون مشروعیت حکومت وحدت ملی، افزایش بی‌حد و حصر اختلافات میان رهبران درون و بیرون‌حکومتی این کشور، و به دنبال آن، کاهش روزافزون توانایی نظام جهت مقابله با تهدیدات امنیت ملی و تأمین خواست‌های اولیۀ شهروندان، از تهدیدات نرم‌افزاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی افغانستان است، که در صورت بی‌توجهی حکومت و رهبران سیاسی به این مهم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی بر کشور وارد شده و نظام نوپای موجود را به سمت بحران و نهایتا به سمت سقوط می‌کشاند.

برای مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری، لازم است تا رهبران سیاسی کشور، اختلافات درونی را کنار گذاشته و با ایجاد توافق کلی بر سر منافع ملی، امنیت ملی و تهدیدات ملی، از تمامی امکانات و منابع ملی و بین‌المللی استفاده نموده و از طریق افزایش کارآیی نظام سیاسی و تحقق اصل شایستگی، خواست‌های اولیه و اساسی شهروندان را پاسخ مثبت داده و از این طریق، با بحران ویران‌گر عدم مشروعیت مقابله نموده و مشروعیت ازدست‌رفتۀ حکومت را باز ستاند و ضمن جلب حمایت مردم، شکاف میان دولت و ملت را ترمیم نموده و از سقوط حتمی نظام فعلی جلوگیری و در نهایت، ثبات و امنیت در کشور را مستقر نمایند.