Abstract

بیان مسأله

مسألۀ حقوق و اخلاق در روزنامه‌نگاری و جایگاه آن در قوانین رسانه‌ای کشورهای جهان، یکی از مباحث عمده در محافل اکادمیک به‌شمار می‌رود. در واقع، سطح توجه دولت‌ها و نهادهای رسانه‌ای به حقوق ژورنالیستان و مسئولیت‌پذیری خبرنگاران در عرصه جمع‌‌‍‌آوری و انتشار اخبار، میزان حرفه‌ای بودن مطبوعات و جایگاه آزادی بیان در کشورهای مختلف را نشان می‌‌دهد.

با این تعریف پژوهش حاضر در صدد آن است که این جایگاه را به شکل تاریخی بررسی کند و با تطبیق آن با عصر امروز، تصویری از وضعیت حقوقی و اخلاقی روزنامه‌نگاری در افغانستان ارائه کند.

نخستین مطبوعات افغانستان در زمان که غرب در اوج فعالیت روزنامه‌نگاری تجاری قرار دارد، شکل می‌گیرد. اما در این جغرافیا، نظام حاکم بر مطبوعات، نظام استبدادی، سانسور، توجیه‌گر و در خدمت حکومت مقتدر است. شمس‌النهار (1873) نخستین جریدۀ افغانستان در عهد امیر شیرعلی خان، در دامان حکومت مطلقه رشد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا نخستین قانون مطبوعات افغانستان در سال (1303) در زمان حاکمیت امان الله خان توشیح گردید. اما مهم این است که با به وجود آمدن چندین قانون مطبوعات از سال 1303 تا 1388، هنوز هم روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در کشور افغانستان شکل نگرفته است، حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران در قوانین مطبوعاتی کشور یا مشخص نشده اند و یا در عمل تطبیق نمی‌شود.

هرچند آخرین قانون رسانه‌های کشور تحت عنوان «قانون رسانه‌های همگانی» که در زمان حکومت حامد کرزی به تصویب رسید، دارای ویژگی‌های ممتاز و زمینه‌ساز فعالیت‌های حرفه‌ای است، اما در عین حال جنبه‌های ضعیفی نیز دارد. این قانون به تعریف روزنامه‌نگار  پرداخته، حقوق و مسئولیت‌های روزنامه‌نگار را تا حدی بیان کرده است، اما این تمرکز از یک طرف بسیار محدود است و از سوی دیگر، نتوانسته جامۀ عمل بپوشد.

متأسفانه در کشور افغانستان هنوز هم جای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای خالی است. نبود حرفه‌گرایی ناشی از کمبود ظرفیت‌های علمی در میان روزنامه‌نگاران، عدم تعهد در برخی افراد، عدم حمایت قانونی و مالی از روزنامه‌نگاران، نبود شورای مطبوعات، ضعف در نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری و عدم توجه خبرنگاران به مسئولیت‌های اجتماعی و به‌ویژه اخلاق در این حرفه، باعث شده است چالش‌های بزرگی در سد راه روزنامه‌نگاران در این کشور شکل بگیرند.

بنابراین، مسأله اساسی این پژوهش چرخشی است میان گذشته و امروز؛ تا از این طریق بتوان چالش‌ها، موانع و زمینه‌های روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در درون حقوق و اخلاق روزنامه‌نگاری در کشور پیدا کرد و برای آن راه‌ حل ارائه نمود.

ضرورت و اهمیت پژوهش

حقوق و اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری از مسأله‌های اساسی و مهمی اند که دانشمندان از سالها به‌این سو در بارۀ آن تحقیق، کار و از طریق‌ شوراهای مطبوعات زمینۀ تحقق آن را فراهم می‌کنند. حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگار، بیشتر بر سر امتیازها و حقوق معنوی و مادی یک خبرنگار در درون سازمان رسانه‌ای و یا جامعه بحث می‌کند و اخلاق حرفه‌ای، اغلب به مسئولیت‌های اجتماعی یک ژورنالیست در جریان تهیه، تولید و انتشار محتوا در درون و یا بیرون از سازمان رسانه‌ای می‌پردازد.

با این توصیف دیده می‌شود که حقوق و اخلاق دو بال و یا نیرویی است که هر کدام در جای خود از ارزش والایی برخوردار است و توجه به آنها می‌تواند حرفۀ روزنامه‌نگاری در یک کشور را رونق دهد و از آزادی بیان به‌شکل قاطعانه حمایت نماید.

جان حرف در این است که حقوق و اخلاق ژورنالیستی باید به‌شکل اصولنامه‌ها و قوانین از سوی نهادهای دولتی و رسانه‌ای به صورت ماده‌وار به‌رسمیت شناخته شوند و مورد اجرا قرار گیرند. در واقع، دولت‌ها و حکومت‌ها باتوجه به معیارها و ارزش‌های درونی خودشان به آزادی بیان و به تعقیب آن، ژورنالیستان حقوق و مسئولیت‌های خاصی قایل می‌شوند.

بدین لحاظ، اهمیت تحقیق حاضر در این نکته نهفته است که با مطالعۀ تطبیقی و مقایسه‌ای قوانین مطبوعاتی افغانستان از زمان حاکمیت امان الله خان تا امروز می‌توان نگاه دولت‌های حاکم به مطبوعات، ژورنالیستان و به‌خصوص آزادی بیان در این کشور را به‌خوبی بررسی و درک کرد. یعنی، مقایسۀ علمی قوانین رسانه‌ای در کشور نشان می‌دهد که دولت‌مردان مختلف چه رویکردهای نسبت به آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور داشته اند و چه تفاوت‌های می‌توان میان آن رویکردها و نگاه‌های امروز دولت نسبت به رسانه‌ها پیدا کرد.

این تحقیق می‌کوشدتا تاریخ مطبوعاتی کشور را تحلیل کند و پژوهشگران با مطالعۀ آن می‌توانند عوامل مختلفی را که باعث سانسور و خودسانسوری در کشور شده اند به‌ صورت علمی شناسایی کنند و با استفاده از تجربه‌های پیشین در صدد حمایت از حقوق، تأکید بر مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران کشور بپردازند.

اهداف پژوش

1. از اهداف مهم این تحقیق، بررسی میزان توجه دولت‌های مختلف از زمان امان الله خان تا اکنون به حقوق و اخلاق ژورنالیستی در کشور است.
2. هدف مهم دیگر این تحقیق، مقایسه جایگاه اخلاق و حقوق ژورنالیستان در قانون‌های گذشته با قانون رسانه‌های سال 1388 می‌باشد.
3. و هدف دیگر پژوهش، مشخص کردن معیارهای حقوقی و ارزش‌های اخلاقی در قوانین مطبوعاتی افغانستان می‌باشد.

سوال‌های پژوهش

1. قوانین رسانه‌ای افغانستان به صورت مشخص به کدام ارزش‌های حقوقی خبرنگاران تأکید کرده اند و رعایت کدام معیارهای اخلاقی رسانه‌ای را برای ژورنالیستان لازم دانسته است.
2. آیا می‌توان میان قوانین مطبوعاتی گذشته و عصر حاضر در بخش توجه به ارزش‌های حقوقی و معیارهای اخلاقی ژورنالیستی تفاوتی قائل شد؟ این تفاوت‌ها در کجا اند و تا چه حد با نیازها و ارزش‌های جامعه امروز در مطابقت قرار دارند؟

روش پژوهش

روش تحقیق حاضر بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای اسناد و منابع قانونی در عرصۀ حقوق رسانه‌های کشور طی حد اقل یک قرن می‌باشد. یعنی، پژوهشگر قوانین مطبوعاتی دوران امان الله خان، زمان پادشاهی ظاهرشاه و صدر اعظم‌های او، قوانین مطبوعاتی روسای جمهور کمونیستی و در نهایت قانون رسانه‌های افغانستان در سال 1388 را مطالعه و سپس به‌شکل تطبیقی مقایسه کرده است.

پژوهشگر بعد از بررسی علمی مواد حقوقی و اخلاقی قوانین رسانه‌ای کشور از سال 1303 تا سال 1388، مواد مربوط به حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خبرنگار را باهم مقایسه، تحلیل و تطبیق کرده است و در نهایت به نتیجه‌گیری علمی درباره جایگاه حقوق و اخلاق ژورنالیستی در قانون‌های مختلف افغانستان پرداخته است.

پیشینه تحقیق

از آنجایی‌که این پژوهش به سه مؤلفۀ اساسی چون اخلاق ژورنالیستی، حقوق خبرنگار و قانون‌های رسانه‌ای پرداخته است، می‌توان گفت که اگرچه تا هنوز تحقیق مشخصی درباره اخلاق و حقوق ژورنالیستی در قانون‌های رسانه‌ای افغانستان نگاشته نشده است، اما تحقیقات علمی معتبر درباره اخلاق روزنامه‌نگاری، حقوق رسانه‌ها و قوانین مطبوعاتی در ژورنال‌های علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است که به چند مورد اشاره می‌شود.

یکی از تحقیقاتی‌که با این پژوهش ارتباط تنگاتنگ دارد، پژوهشی است که در سال 1396 تحت عنوان «بررسی تطبیقی آخرین قانون مطبوعات افغانستان مصوب سال 1388 و قانون مطبوعات تاجیکستان مصوب سال 1391» توسط عبدالبصیر احمدی در فصلنامه علمی-پژوهشی رنا، مجلۀ علمی دانشگاه رنا نگاشته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نظام حقوقی مطبوعات هردو کشور در طی دوران تحقیق از نظریه آزادی‌گرای مطبوعات استفاده کرده است.

در بیرون از کشور، یکی از مقالات علمی قابل توجه در سال 1393 توسط محمد مهدی فرقانی، تحت عنوان «اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری؛ اعتماد ساز و منزلت آفرین» در فصلنامه علمی ترویجی رسانه مربوط به مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها نوشته شده است. نویسنده در این پژوهش، به اهمیت توجه به اصول اخلاقی ژورنالیستی تأکید کرده است و آن را در سه حوزه روزنامه‌نگاری حرفه‎‌ای، حوزه حقوق شهروندی و حوزه رسمی حکومتی مورد واکاوی قرار داده است.

جمع‌آوری داده‌ها

داده‌ها عبارت از «واحدهای اطلاعاتی... است که از داده‌های دیگر قابل تمیز بوده و با تکنیک‌های مشخصی تحلیل شده و مربوط به مسأله خاص است. ... داده‌ها باید حاوی اطلاعاتی باشند که پیوند منابع اطلاعات با شکل‌های نمادین ذاتی را از یک سو با نظریه‌ها، مدل‌ها و شناخت مربوط به متن شان را تصریح کند و از سوی دیگر داده‌ها باید معرف پدیده‌های واقعی باشند (کریپندوف، 1378: 68). باید تأکید کرد که داده‌هایی که در این پژوهش بررسی می‌شوند «واحد‌های تحلیل تحقیق» هستند که قوانین مطبوعاتی افغانستان در میان سالهای 1303 تا 1388 به‌عنوان مؤلفه‌های حقوق و اخلاق خبرنگاری، از طریق انتشار جریده‌های رسمی دولتی به‌تاریخ‌های مشخص پس از تصویب و توشیح مقام‌های دولتی در زمان‌های مختلف، منتشر شده اند. قابل یادآوری است که موضوعات بررسی شده این داده‌ها با روش کتابخانه‌ای و به‌شیوۀ مطالعۀ تطبیقی  بر اساس «واحدهای تحلیل تحقیق» جمع‌آوری، تفکیک و تحلیل شده اند.

جامعه آماری

برخی جمعیت آماری را «مجموعه از واحدهای می‌دانند که در یک چیز و یا چیزهایی باهم مشترک باشند» (سرایی، 1372: 5). جامعه آماری این تحقیق را قانون‌های مطبوعاتی این کشور از سال 1303 تا سال 1388 تشکیل می‌دهد. اما از آنجایی‌که جامعه آماری این تحقیق به چند قانون مطبوعاتی خلاصه می‌شود و محدود است، پژوهشگر از نمونه‌گیری غیر تصادفی استفاده کرده  و برخی قوانین رسانه‌ای چون نظام‌نامۀ مطبوعات افغانستان در سال1303، اصول‌نامۀ مطبوعات افغانستان در سال 1329، قانون مطبوعات افغانستان در سال 1343 و قانون رسانه‌های افغانستان در سال 1388 را مورد بررسی قرار داده است.

واحد تحلیل

از آنجا که این تحقیق بر مبنای مطالعۀ کتابخانه‌ای و با رویکرد تطبیقی صورت گرفته است، در این روش از طبقه‌بندی از پیش تعیین‌شده در محتوا که در برگیرندۀ حقوق و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در قوانین رسانه‌ای افغانستان، نظام‌نامۀ مطبوعات، اصول‌نامۀ مطبوعات، قانون مطبوعات و قانون رسانه‌ها می‌باشد.

مروری بر ادبیات تحقیق

روزنامه‌نگاری حرفه‌ای

روزنامه‌نگار کسی است که از یک‌طرف برای مردم خدمت فرهنگی می‌کند و از سویی، از نهادی که کار می‌کند، «دستمزد» دریافت می‌کند. کار روزنامه‌نگاری گردآوری اطلاعات در راستای اطلاع‌رسانی، آموزش‌دهی، نظارت از دولت و ایجاد رابطه میان شهروندان و حاکمان است.

ام وی کاماث، در مقاله‌ای، می‌نویسد:«روزنامه‌نگار حرفه‌ای را به‌راحتی می‌توان شناخت. او در استخدام یک روزنامه است. برای روزنامه‌اش گزارش تهیه می‌کند. یا ممکن است مقاله یا سرمقاله بنویسد یا به تصحیح مطالب بپردازد. یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود: گزارشگر، مقاله‌نویس، خبرنگار ویژه، مسئول تنظیم اخبار، معاون سردبیر، مسئول بخش ورزش، مسئول اخبار شهری، مسئول بخش تجاری، دبیر اخبار عمومی و سردبیر.»(کاماث، 1387: 6)

با این همه، در قوانین فرانسه در مورد روزنامه‌نگار حرفه‌ای چنین پیش‌بینی شده است:« روزنامه‌نگار حرفه‌ای کسی است که شغل اصل، مرتب و با اجرت او، انجام یک فعالیت اساساً فکری در زمینۀ جست‌وجو، انتخاب، تهیه، شکل‌دهی، ارائه، تشریح و تفسیر اخبار و وقایع و مسائل جاری، از طرق نوشتاری، طراحی و نقاشی، گفتاری یا تصویری در سرویس‌های تحریریۀ مؤسسات خبری و ارتباطی است.» (رستگار و همکاران، 1378: 4)

حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگار

حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق ارتباطات جمعی است و تازه‌ترین آنها نیز محسوب می‌شود. بنابراین حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگار شامل مصونیت‌های قانونی و حقوقی می‌شود که از روند فعالیت روزنامه‌نگاری حمایت می‌کند و باعث می‎‌شود جریان دریافت، انتقال و پخش اطلاعات بدون سکتگی ادامه یابد. از مهم‌ترین عناصر حقوقی این حرفه می‌توان به استقلال حرفۀ روزنامه‌نگاری، تعریف قانونی روزنامه‌نگاری، داشتن نظام‌های صنفی، صدور کارت هویت حرفه‌ای، مصونیت شغلی، داشتن امتیازات مادی، برخورداری از حق بازنشستگی و... را شامل می‌شود.

اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، مجموعه بایدها و نبایدهای است که مسیر کار روزنامه‌نگار را به‌لحاظ وجدان و ارزش‌های انسانی یک جامعه تعیین می‌کند. اخلاق روزنامه‌نگاری در واقع تمرکز خبرنگار بر عناصری چون دقت، عینیت، احترام به حریم خصوصی، پرهیز از خشونت، صلح‌گرایی و احترام به حیثیت و شرف انسانی می‌باشد. «ضرورت تدوین و تصویب اصول و مقررات اخلاقی حرفۀ روزنامه‌نگاری، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ابتدا از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌های رفه‌ای صاحبان مطبوعات و روزنامه‌نگاران کشورهای غربی و پس از آن در سطح جهانی... مورد توجه قرار گرفت» (معتمدنژاد، 1379: 12).

قوانین مطبوعاتی

مجموعه قواعد و مقرراتی که دربارۀ مطبوعات یا تمام رسانه‌های جمعی، در قالب یک متن رسمی توسط مرجع یا مقام با صلاحیت با هدف تنظیم روابط میان عوامل مختلف مطبوعات، مدون شده و به‌تصویب رسیده باشد و بر افراد و رسانه‌های جمعی لازم‌الاجرا باشد، قانون مطبوعات یا قانون رسانه‌ها نامیده می‌شود (عصمت‌اللهی، 1382: 16).

بررسی و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق

نخستین قانون مطبوعاتی افغانستان (1303)

تاریخ روزنامه‌نگاری افغانستان، با نشر جریده شمس‌النهار، آغاز می‌شود. «هدف از انتشار این نشریه پخش و نشر اخبار، گزارشها، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های دربار بود.». (عصمت‌اللهی، 1382: 151). آقای محمدکاظم آهنگ، یکی از همکاران آقای حبیبی در مقالات خود تحت عنوان «سابقه و آغاز ژورنالیزم در افغانستان» که در شماره‌های گوناگون مجله آریانا به‌نشر رسیده می‌نگارد:« بهرحال، مفکورۀ نشر یک اخبار توأم با یک پروگرام اصلاحی از طرف سید جمال‌الدین افغانی به امیرشیرعلی خان پیشنهاد گردید. البته امیر موصوف ضمن سایر جهات و مفردات پروگرام به نشر اخبار هم موافقت کرد و بالاثر «شمس‌النهار» شروع به فعالیت کرد.» (دولت آبادی، سراج: 150)

اما از معیارهای روزنامه‌نگاری و توجه به حقوق و مسئولیت‌های فعالان مطبوعاتی، تا زمان حاکمیت امان الله خان در این کشور خبری نبود. با روی کارآمدن امان‌الله، روزنامه‌نگاری در افغانستان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. وی بر اثر مسافرت‌های به ترکیه، ایران و سایر کشورهای خارجی و غربی و مطالعه اوضاع اجتماعی ممالک نامبرده در مراجعت به افغانستان مبادرت به اصلاحاتی کرد.

یکی از بزرگ‌ترین دستاوردها و فعالیت‌های امان‌الله خان، تدوین قانون اساسی به‌نام «نظام‌نامۀ اساسی دولت علیه افغانستان» در سال 1301 خورشیدی بود. «در این قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور تا جایی‌که شرایط، اوضاع و مقتضیات آن‌زمان ایجاب می‌کرد، از آن‌جمله «آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شد. (سلطانی مقدم، 1394: 26) در ماده 11 این قانون در رابطه با آزادی مطبوعات چنین آمده است:« مطبوعات و اخبارات داخلیه مطابق نظام‌نامه مخصوص آن آزاد می‌باشند. نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و یا اهالی تبعۀ افغانیه است، دربارۀ مطبوعات خارجه، دولت علیه افغانستان بعضی شرایط و قیود نهاده می‌تواند.» (نظام‌نامۀ اساسی دولت علیۀ افغانستان، 1301: ماده 11)

بنابراین ماده 11 نظام‌نامۀ اساسی دولت علیه افغانستان، دریچۀ جدیدی برای شکل‌دهی و چه‌گونگی فعالیت رسانه‌های آزاد داخلی و خارجی باز کرد و باعث شد با تأسی از این ماده، نظام‌نامۀ مطبوعات این کشور تدوین و تصویب شود.

نظام‌نامۀ مطبوعات دارای 18 ماده بوده است که در مطبعۀ دائره تحریرات حضور و مجلس عالی در 10 جدی 1303 با تیراژ 2000 نسخه برای نخستین بار به چاپ رسید.

حقوق و اخلاق روزنامه‌نگاری در نظام‌نامۀ مطبوعات افغانستان

در این نظام‌نامه شرایط مدیرمسئول، چه‌گونگی درج تبلیغات (ماده 7)، احکام جزائیه و... مشخص گردیده است، طوری‌که در ماده 14 می‌نگارد:

روزنامه و رسائل یومیه و موقوته که نشریات ذیل را می‌کنند، به‌موجب ماده (10) در محاکم عدلیه بعدالمحاکمه بزیر تعزیر می‌آیند:

1.  عبارات تزییف و تحقیر در بارۀ دین مبین اسلام و مذاهب اسلامیه و طوائف ملیه
2. نشریاتی‌که مغایر آداب عمومیه و مخل اخلاق باشند.
3. اجرای نشریاتی که متضمن ذم و قدح باشند.
4. در حق حکم‌داران و یا روسای حکومت دول که با دولت افغانستان دوستی دارند.
5. در حق خاندان سلطنت.
6. در حق دوائر و محاکم و هیئت رسمیه و قشون.
7. در حق مامورین سیاسیه و دول اجنبیۀ متحابه و قونسل‌های مقیم افغانستان
8. در حق مامورین و افراد اهالی
9. به تهدید افشا و یا به اسناد یک فقره که اخلال ناموس و یا کسر اعتبار یک‌شخص را موجب می‌باشد، تشبث کرده باشند. (نظام‌نامۀ مطبوعات افغانستان، 1303: ماده 14)

کاظم آهنگ، نویسنده کتاب سیر ژورنالیزم در افغانستان، در بارۀ این محدودیت‌ها می‌نگارد: صرف نظر از این‌که روزنامه‌ها و نشریه‌های آزاد در آن زمان در افغانستان امکان موجودیت و نشر را داشتند یا خیر، قانون مطبوعاتِ آن عصر متأسفانه یک سلسله ماده‌هایی را(مخصوصاً ماده‌های جزائی) در خود نهفته داشت که بدون شک روزنامه‌نگار را به‌ساده‌گی به زنجیرها بسته می‌توانست.» (آهنگ، 1349: 221)

هم‌چنین این نظام‌نامه در بارۀ چه‌گونگی انتشار روزنامه، چنین می‌نگارد: نشر روزنامه‌ها و رسائل یومیه و موقوته به اجازه رسمیه تابع است، شخصی‌که می‌خواهد روزنامه و رسالۀ یومیه و موقوته نشر کند باید در مرکز دارالسلطنه به‌وزارت داخله و در اطراف بنائب‌الحکومه و یا حاکم اعلی یک درخواست‌نامه تقدیم کرده دراین درخواست نامۀ خود تفصیلات ذیل را نشان بدهد:

1. عنوان روزنامه و یا رساله؛
2. در کدام محل و در کدام مطبع چاپ می‌شود
3. موادی که بحث می‌کند
4. اوقاع نشر
5. اسم و شهرت و سن و محل اقامت و تابعیت مستدعی
6. اسم و شهرت و سن و محل اقامت و تابعیت مدیر مسئول
7. به کدام زبان نشر می‌شود

نائب‌الحکومه‌ها و حکام عالی درخواست نامه‌های را که به‌حضور شان تقدیم می‌شود نیز به‌وزارت داخلیه فرستاده بنابر درخواست‌نامه از طرف وزارت داخلیه بعد از تحقیقات و تدقیقات لازمه برای مستدعی یک اجازه‌نامه داده می‌شود. (نظام‌نامۀ مطبوعات افغانستان، 1303: ماده 4)

در بند سوم ماده 18 این نظام‌نامه گفته شده است:« نظام‌نامه هذا به روزنامه‌های غیر رسمی عاید بوده، روزنامه‌های رسمی به احکام علی‌حده تابع می‌باشد.» (نظام‌نامۀ مطبوعات افغانستان، 1303: ماده 18) منظور از روزنامه‌های غیر رسمی روزنامه‌هایی بوده است که از طرف اشخاص به صورت آزاد نشر می‌گردید و مسلماً روزنامه‌های رسمی، نشریات و جرایدی بوده است که از طرف مقام‌های دولتی منتشر می‌شدند.

از دیگر اقدامات امان‌الله خان در راستای سامان‌دهی اوضاع مطبوعات کشور را می‌توان در تاسیس ریاست مستقل مطبوعات مشاهده کرد که ریاست آن‌را صلاح‌الدین سلجوقی بر عهده داشت که این ریاست بعدها در سال 1343 شمسی در دوران محمدظاهرشاه به وزارت مطبوعات تبدیل شد. (سلطانی مقدم، 1394: 27)

مدارک و اسناد تاریخی نشان‌ می دهد که مطبوعات آزاد و غیر دولتی در دورۀ نادرشاه، آزادی‌های دورۀ پادشاهی امان‌الله خان را از دست دادند و از لحاظ قانونی نیز محروم شده اند. هرچند در ماده 23  اصول اساسی دولت علیه افغانستان (قانون اساسی دوره نادرشاه) آمده است: مطبوعات و اخبارات داخله که خلاف مذهب نباشد، مطابق اصول‌نامه مخصوص آن آزاد می‌باشد. نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و تبعه افغانیه است، مطبوعات و جرائد خارجه که به مذهب و سیاست حکومت علیه افغانستان اخلال نرساند ادخال آن به افغانستان آزاد است (اصول اساسی دولت علیه افغانستان، ماده 23)؛ اما پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که وی نه‌تنها این ماده قانون را رعایت نکرده؛ بل‌که برخی از روشن‌فکران، دیگراندیشان و دست‌اندرکاران مطبوعات را زندانی و یا اعدام کردند.

تحلیل مقایسه‌ای قانون‌های اساسی دوره‌های پادشاهی امان‌الله و نادرشاه نشان می‌دهد، که مطبوعات در زمان نادرشاه با محدودیت‌های جدی‌تر از زمان امان‌الله مواجه بوده است؛ همانطور که در ماده 11 قانون اساسی دوره امانیه نگاشته شده است: «مطبوعات و اخبارات داخلیه مطابق نظام‌نامه مخصوص آن آزاد می‌باشند. نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و یا اهالی تبعه افغانیه است، درباره مطبوعات خارجه دولت علیه افغانستان بعضی شرایط و قیود نهاده می‌تواند.» (ماده 11)

دومین قانون مطبوعات افغانستان (1329)

دومين قانون مطبوعات به سال ١٩۵٠ در شرايطی در افغانستان نافذ شد که کشور بار ديگر آبستن تحولات سياسی - اجتماعی شده بود. این قانون به نام « اصول‌نامۀ مطبوعات افغانستان» یاد می شد. انفاذ اين قانون نه تنها زمينۀ فعاليت محدود نشريه‌های غير دولتی را به وجود آورد؛ بلکه در جهت ديگر روشنفکران و رده‌های آموزش ديده‌ای کشور عملاً آماده شده بودند تا هسته‌های سازمان‌های سياسی خود را پايه گذاری کنند.

این اصول‌نامۀ مطبوعاتی، دومین مقرره در عرصۀ تعیین چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در تاریخ افغانستان است  که در زمان صدارت شاه محمود خان ترتیب و تصویب شد. این لایحۀ مطبوعاتی که در 14 دلو   1329 برابر با 1950 با تیراژ 3000 نسخه در «مطبعه عمومی کابل» چاپ شد، دارای چهارده فصل و 46 ماده است که واژۀ مطبوعات «تمام روزنامه‌ها، جراید، مجلات، وسایل موقوته، کتب، رسم، ریکاردها (ضبط)، فوتوگرافی، رادیو، سینما، تئاتر، خطابه و غیره وسایل تبلیغ و تمثیل و نمایش» را شامل می‌شود. (فصل اول، تعریفات، بند الف)

حقوق و اخلاق روزنامه‌نگاری در «اصول‌نامۀ مطبوعات افغانستان»

این اصول‌نامه به تأسی از قسمت اول ماده (23) اصول‌نامۀ اساسی افغانستان «مطبوعات و اخبار داخله که خلاف مذهب نباشد، آزاد می‌باشد.» تشکیل شده است. (فصل دوم، ماده 1)

در اصول‌نامۀ مطبوعات 1329، مسائل مربوط به مراقبت از جراید، سانسور بعد از چاپ، مجازات کارمند مطبوعات و حدود و ثغور فعالیت‌های روزنامه‌نگاری به صورت واضح مطرح است؛ اما از وظایف، حقوق، هویت و جایگاه روزنامه‌نگار در ماده‌های 46 گانه این قانون سخن به‌میان نیامده است. در ماده دوم فصل دوم اصول‌نامه چنین نگاشته شده است:« مضامین و مقالات روزنامه‌ها و مجلات کتب و رسائل پیش از طبع و نشر قابل سانسور نیست. اما اگر شخصی از راه مطبوعات موجبات ضرر فرد و یا جمعیت را فراهم نماید، طبق مقررات این اصول‌نامه جزا داده می‌شود.( فصل دوم، بند 2) محتوای این ماده نشان می‌دهد که زمینه‌های برای سانسور مطبوعات در این دوره وجود داشته است، چرا که در ماده دیگر تاکید صورت می‌گیرد:« برای این‌که این غایه قانون رعایت شود، ریاست مطبوعات باید تمام مطبوعات کشور را بعد از نشر مراقبت نماید. (فصل دوم، تبصره اول)

اصول‌نامۀ مطبوعات مسئولیت‌ها، محدودیت‌ها و مرزهای جدی را برای جراید آن‌زمان در نظر می‌گیرد و در کنار این‌که محدودیت‌های آزادی بیان در آن‌زمان را روشن می‌کند، از آزادی‌ها و زمینه‌های گسترش آن کم‌تر گفته می‌شود. در فصل دوم این اصول‌نامه مواردی که روزنامه‌نگاری را محدود می‌کند، واضح نوشته شده است. این موارد شامل حمایت از دین، امنیت، اسرار عسکری، جلسات  سری شورای ملی و نکات ریز دیگر است:« در مواقع غیر عادی از قبیل زمان اغتشاش و حالت محاربه حکومت نظامی می‌تواند مطبوعات را قبل از نشر سانسور نماید.(فصل دوم، تبصره دوم)

10. نشرات بر علیه دین ممنوع است. در صورت خلاف‌ورزی علاوه بر مصادرۀ همان نسخه، مدیر مسئول و نگارنده مطابق اصول موضوعه جزا داده می‌شود. (فصل پنجم، ماده 13)
11. نشرات مخل امنیت و خلاف رژیم مشروطیت و پروپاگند بر خلاف وحدت ملی ممنوع است. اگر روزنامه و مجله و رساله موقوته باشد علاوه بر مصادرۀ همان نسخه مدیر مسئول و نگارنده الی چهار ماه عایدات جریمه و از شش ماه الی پنج سال از دو ائر رسمی طرد می‌شود و هم در آن مدت برایش اجازه نشرات داده نمی‌شود و اگر نوشته‌جات آن عملاً باعث اخلال امنیت گردد، مطابق اصول موضوعه مجازات می‌گردد و اگر این نشرات به صورت کتاب و یا رساله و یا خطابه باشد، جزای فوق به ناشر و نگارنده و مترجم و ناطق داده می‌شود. (فصل پنجم، 15 14)
12. نشرات خرافی ممنوع است، در صورت خلاف‌ورزی ناشر و نگارنده و ناطق و مترجم الی (15) روز عایدات جریمه می‌شود.(فصل پنجم، ماده 15)
13. نشر اسرار عسکری منع است در صورت تخلف طبق قوانین عسکری جزاء داده می‌شود. (فصل پنجم، ماده 23)
14. نشر مذاکرات محرمانۀ شورای ملی و مجلس وزرا و باقی اسرار دولتی منع است در صورت تخلف مدیر مسئول و نویسنده الی شش ماه عایدات جریمه و یا از یک ماه الی ده سال حبس می‌شود.(فصل پنجم، ماده 24)

اصول‌نامۀ مطبوعات از ضمانت اجرای حکم بر مجرمان توسط ریاست مطبوعات سخن می‌گوید:« مرجع تحقیق و قضاوت جرایم مطبوعاتی در مرکز ریاست مطبوعات و در ولایات و حکومات اعلی و کلان مجالس مشاوره با شمولیت نماینده مطبوعات است که بر طبق مقررات موضوعه رسیدگی و فیصله می‌نمایند.(فصل چهاردهم، ماده 46)

به‌این ترتیب، اصول‌نامۀ مطبوعات 1329 هرچند فعالیت روزنامه‌نگاری را توقیف نمی‌کند، اما آزادی بیان، تحرکات بیانی و سیاسی، انتقاد از حکومت و... در درون آن دیده نمی‌شود و هم‌چنین در کنار مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های روزنامه‌نگاران آن‌زمان، از حقوق آنان نظیر حق انتقاد، حق داشتن شورای مطبوعاتی، اجرت و معاش، نوع فعالیت، زمان فعالیت، چه‌گونگی استخدام و انفکاک، انواع فعالیت‌های روزنامه‌نگاری یادآوری صورت نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است که این اصول‌نامه تعریف‌های از مطبعه (چاپ‌خانه)، طابع، ناشر، روزنامه، مجله، نشرات موقوته، مدیر مسئول و شرایط مدیر مسئول، صاحب امتیاز و مسئولیت‌ها و شرایط صاحب امتیاز در فصل اول به صورت خلاصه ارائه می‌کند.

سومین قانون مطبوعات افغانستان؛ (1343)

قانون مطبوعات افغانستان به تأسی از حکم ماده سی ویکم قانون اساسی سال 1343 ه.ش و رعایت ماده پانزدهم میثاق بین‌المللی حقوق بشر، به‌منظور تأمین حق آزادی بیان و تنظیم مطبوعات در نه فصل و 49 ماده تنظیم و ترتیب گردید.

فراهم کردن زمینه به اتباع کشور تا «احساس خود را توسط گفتار و نوشته، رسم، تصویر، ثبت روی نوار، تمثیل، حرکت و سایر پدیده‌های هنری اظهار کنند، و «حمایت از اساسات دین اسلام با رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات... و کمک در راه انکشاف سالم مطبوعات (فصل او، ماده 2) از اهداف این قانون ذکر شده است.

حقوق و مسئولیت‌های روزنامه‌نگار در قانون مطبوعات افغانستان

قانون مذکور در ماده سوم، اصطلاحات رسانه‌ای «مطبوعات، وسایل بصری، وسایل سمعی و وسایل اطلاعاتی» را تعریف می‌کند و تفکیکی میان انواع مطبوعات نظر به شرایط فعالیت رسانه‌ای افغانستان قائل می‌شود. این تفکیک شامل مطبوعات دولتی، مطبوعات گروهی (حزبی) و مطبوعات شخصی است. همچنین در این ماده اصطلاحات تخصصی نظیر: «روزنامه»، «مجله»، «جریده»، «اثر»، «موقوت»، «غیر موقوت»، «سالنامه»، «اعلان»، «اعلامیه»، «ابلاغیه»، «ناشر»، «صاحب امتیاز»، «مطبعه»، «طابع»، «مدیر مسئول»، «نشر»، «رادیو»، «تلویزیون»، «سینما»، «تئاتر»، «نمایش‎‌گاه»، «سرکس» و «جشنواره» به صورت مسلکی و قانونی تعریف می‌شود.

جالب است که در این قانون، از واژه‌های «روزنامه‌نگار»، «خبرنگار» و یا «روزنامه‌نگار» به صورت حرفه‌ای یا قانونی و مسلکی تعریف صورت نمی‌گیرد.

فصل دوم این قانون به چگونگی وسائل مطبوع (چاپی) اختصاص یافته است و از امتیاز تأسیس آن سخن زده می‌شود و در فصل سوم، شرایط ایجاد و فعالیت مطبعه و یا چاپ‌خانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در ادامه، شرایط فعالیت و راه اندازی وسائل سمعی و بصری (رادیو و تلویزیون) در فصل چهارم ارزیابی می‌شود.

فصل پنجم این قانون شرائط و مکلفیت‌های صاحب امتیاز را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌نگارد:

• صاحب امتیاز مکلف است، قبل از اجازه، بیان‌نامۀ خود را  به ترتیبی که دراین قانون تصریح گردیده، به وزارت اطلاعات و کلتور تقدیم نماید. (فصل پنجم، ماده 20)
• وزارت اطلاعات و کلتور مکلف است در مدت حداکثر یک ماه از تاریخ وصول بیان‌نامه، تصمیم خود را به درخواست‌دهنده ابلاغ نماید. (فصل پنجم، ماده 21)
• هرگاه درخواست‌دهنده تصمیم وزارت اطلاعات و کلتور را مبنی بر رد بیان‌نامه، مغایر قانون بداند، در مورد اجراآت ذیل صورت می‌گیرد:

1. درخواست‌دهنده می‌تواند اولاً به کمیسیون بررسی مطبوعات مراجعه نماید.
2. هرگاه درخواست‌دهنده به‌نظر کمیسیون بررسی مطبوعات قناعت نداشته باشد، می‌تواند در پیشگاه محکمه اقامۀ دعوی کند.

فصل پنجم نشان می‌دهد که شیوه تأسیس مطبوعات در آن‌زمان، شیوۀ بیان‌نامه بوده است و همچنین برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به مطبوعات «کمیسیون بررسی مطبوعات» فعالیت می‌کرده است.

در ادامه این قانون نگاشته شده است که این کمیسیون متشکل از افراد تخصصی ذیل بوده است:

1. نمایندۀ مسلکی و با صلاحیت آکادمی؛
2. نمایندۀ مسلکی و با صلاحیت وزارت اطلاعات و کلتور به‌حیث عضو؛
3. نمایندۀ با صلاحیت پوهنحی (دانشکده) ژورنالیزم پوهنتون (دانشگاه) کابل، به حیث عضو؛ (فصل پنجم، ماده 22)

این قانون تفاوت‌های میان صاحب امتیاز و مدیر مسئول قائل می‌شود و در (فصل پنجم، ماده 26) می‌نگارد: «صاحب امتیاز در عین وقت، مدیر مسئول وسیله خود بوده نمی‌تواند مشروط بر این‌که واجد صفات مدیر مسئول باشد.»

نظر به (فصل ششم، ماده 27) مدیر مسئول باید سن 24 سالگی را تکمیل کرده باشد و در کنار این‌که تبعه افغانستان است، در عرصه ژورنالیزم (روزنامه‌نگاری) تحصیلات مسلکی و یا حد اقل سه سال تجربه داشته باشد. این ماده نشان‌گر یکی از مهم‌ترین ارکان حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، یعنی سواد تخصصی است.

فصل هفتم این قانون، مربوط به محدودیت‌های فعالیت رسانه‌ای تحت عنوان «نشرات ممنوعه» است. مطالب ضد دین اسلام، هتک حرمت اشخاص، اشاعه مضامین مستهجن و ضد اخلاقی و ضعیف‌کنندۀ اردو (ارتش) افغانستان، موضوعات ممنوعه به‌حساب می‌آیند. (فصل هفتم، ماده 31)

بررسی مقایسه‌ای قانون مطبوعات با اصول‌نامۀ مطبوعات(1329) نشان‌ می‌دهد که این قانون مطالب مربوط به «خلاف امنیت ملی، وحدت ملی، خلاف مامور دولت و یا کدام دائره رسمی و غیر رسمی، تعرض به پادشاه، تعرض بر پادشاهان، روسا و سفرای دول متحد» را که در فصل‌های پنجم و ششم اصول‌نامۀ مطبوعات (1329) مورد تأکید قرار گرفته است، نه‌تنها تأکید نکرده، بل‌که یادآور نشده است و می‌توان گفت در این عرصه محدودیت‌های کم‌تری برای کارکنان رسانه‌ای در نظر گرفته است.

قانون مطبوعات در (فصل هشتم، ماده 34) به مدیر مسئول صلاحیت می‌دهد که از افشای اسم صاحب اثر خود داری کند؛ اما طبق این ماده، «مقالات انتقادی در نشرات موقوت، به اسم مستعار نویسنده نشر شده نمی‌تواند.»

طبق این قانون، «وسایل ارتباط همگانی مکلف به‌داشتن اساس‌نامه می‌باشد که در آن اهداف، تشکیل، وظائف، مسائل مالی و غیره مطابق احکام مندرج قانون مدنی درج میگردد و وسائل ارتباط همگانی مکلف اند یک نسخه از اساس‌نامه خود را به وزارت اطلاعات و کلتور تقدیم نمایند. (فصل نهم، ماده 42)

با این وصف، دیده می‌شود که قانون مطبوعات افغانستان توجهی به روزنامه‌نگاری به‌عنوان یک حرفه‌ای اجتماعی و مهم ندارد، تا جایی‌که در سراسر این قانون نامی از «روزنامه‌نگار»، «گزارشگر»، «خبرنگار»، «راپورتر»، «ژورنالیست» و... برده نمی‌شود. مهم‌ترین و برجسته‌ترین نکات در راستای حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، اشاره به «کمیسیون بررسی مطبوعات» و «لزوم تحصیلات تخصصی روزنامه‌نگاری مدیر مسئول» است؛ اما کوچک‌ترین اشارۀ به مهم‌ترین حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگار ندارد کما این‌که از سانسور حمایت می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر قانون متذکره این است که این قانون با رعایت ماده پانزدهم میثاق بین‌المللی حقوق بشر وضع شده است.(فصل اول، ماده 1)

« قابل یادآوری است که قانون اساسی 1344 بعد از آن تاریخ، همواره مورد تعدیل و تغییر قرار گرفته است و قوانینی که بعد از آن به تصویب رسیده اند، تفاوت بنیادینی با آن ندارند. به‌همین ترتیب در سال 1366، در سال 1373، در سال 1380، در سال 1383 و در سال 1384 قانون‌های جدید برای رسانه‌ها تصویب شده اند. آخرین قانون که همین اکنون نافذ است، قانون تصویب شده در پانزدهم جدی سال 1388 است.

قانون رسانه‌های افغانستان: 1388

بعد از شکل‌گیری حاکمیت دموکراتیک به حمایت جامعه‌بین المللی در افغانستان، «قانون رسانه‌های همگانی»، در سال 1384 در 9 فصل و 42 ماده، در زمان حاکمیت حامدکرزی از طرف مجلس عالی وزرأ توشیح گردید. رییس جمهورکرزی به تاریخ 27/ 9/1384 طی فرمان شماره (116) در باره انفاذ این قانون، چنین ابراز کرده است:«قانون رسانه‌های همگانی را که به‌اساس مصوبۀ شماره (34) مورخ 26/9/1384 از طرف مجلس عالی وزرأ به‌داخل (9) فصل و (42) ماده تصویب گرده است، توشیح می‌دارم. (فرمان، ماده اول)

اما این قانون از زمان نشر فرمان، چندین بار مورد تعدیل قرار گرفته است. آخرین تعدیل این قانون در سال 1388 صورت گرفت که تاهنوز از لحاظ قانونی دارای اعتبار است و رسانه‌های افغانستان مطابق به همین قانون فعالیت می‌کنند.

مؤلفه‌‌های حقوق و اخلاق ژورنالیستی در «قانون رسانه‌های افغانستان»

در فصل نخست قانون احکام عمومی رسانه‌ها شامل، «مبنی»، «هدف»و «اصطلاحات» است و در فصل دوم، «حقوق» و «مکلفیت‌ها»ی رسانه‌ای ذکر شده است. فصل سوم قانون، به  «رسانه‌های چاپی و برقی» اختصاص یافته است و فصل چهارم به شیوه تأسیس مطبعه و انتقال ملکیت آن تمرکز کرده است. شرایط و مکلفیت‌های صاحب امتیاز و مدیر مسئول در فصل‌های پنجم و ششم قانون ذکر شده است و همین‌گونه در فصل هفتم از شورای رسانه‌ها و کمیسیون‌های رسانه‌های خصوصی و ملی سخن گفته می‌شود. و سر انجام فصل هشتم به احکام جزایی و فصل نهم به موارد متفرقه توجه کرده است.

در (فصل اول، ماده اول) این قانون آمده است:«این قانون به تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌منظور تامین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت‌ رسانه‌های همگانی در کشور وضع گردیده است.

به‌نظر می‌رسد، پای حقوق روزنامه‌نگار و مولفه‌های روزنامه‌نگاری حرفه‌ای برای نخستین‌بار به‌شکل رسمی و قانونی آن، در این قانون کشانده شده است، همان‌طور که در (فصل اول، ماده دوم)، اهداف قانون ذکر شده است:

۱. حمایت و تضمین حق آزادی فکر و بیان؛

۲. حمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه‌ها؛

۳. ترویج و انکشاف رسانه‌های همگانی آزاد، مستقل و کثرت‌گرا؛

۴. رعایت اصل آزادی بیان و رسانه‌های همگانی مسجل در اعلامیه جهانی حقوق بشر بانظر داشت دین مقدس اسلام؛

۵. کمک به منظور رشد سالم رسانه‌های همگانی به‌نحوی که بتوانند وسایل موثر نشر ثقافت در کشور بوده، نظریات مردم را مطابق با معیارها، اصول و ارزش‌های ژورنالیستی (روزنامه‌نگاری)، «صداقت»، «بی‌طرفی» و «توازن» انعکاس دهند.

در این ماده از عبارت (حقوق ژورنالیستان) نام‎‌برده می‌شود و ضمن این‌که از اصل آزادی بیان، حمایت صورت می‌گیرد، اصول و ارزش‌های روزنامه‌نگاری (صداقت، بی‌طرفی و توازن) نیز مورد توجه قرار گرفته است. این ماده هرچند مشخص نمی‌کند که از کدام حقوق روزنامه‌نگاران حمایت می‌نماید، یعنی این حقوق روزنامه‌نگاران به صورت کلی مورد حمایت قانون رسانه‌ها است.

در ماده سوم، ضمن تعریف از اصطلاحات مهم رسانه‌ای نظیر «رسانه»، «رسانه‌های همگانی»، «مطبعه»، «طابع»، «ناشر»، «نشر»، «نهاد آموزشی ژورنالیزم»، «شرکت تبلیغات و اعلانات»، «صاحب امتیاز»، «مدیر مسئول»، «رادیو»، «تلویزیون» و «شبکه کیبلی» ، برای نخستین بار از کلمه «ژورنالیست» یا «روزنامه‌نگار» به صورت قانونی تعریف صورت می‌گیرد.

«ژورنالیست: شخص حرفۀی و مسلکی است که از طریق رسانه‌ها، مواد و محتوای نشراتی را ایجاد و عرضه می‌نماید.» (فصل اول، ماده سوم)

این تعریف، حاوی نکاتی است که ما را با زمزمه‌ها، شکل‌گیری و یا عدم شکل‌گیری روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در افغانستان نزدیک می‌کند. نکته مهم و نخست این تعریف، استفاده از واژه «ژورنالیست» به‌عنوان یک عنصر مهم رسانه‌ای، در این قانون است. هم‌چنین نظر به‌این تعریف، افراد «حرفه‌ای» و «مسلکی» که تجربه کار در رسانه داشته یا آموزش دیده باشند، «ژورنالیست» خوانده می‌شوند. ناگفته نباید گذاشت که واژه «ژورنالیست» برای انواع «روزنامه‌نگاری» در این قانون گفته شده است و فقط روزنامه نگار تلویزیونی و یا رادیویی را دربر نمی‌گیرد.

از عنصر برجستۀ دیگر حقوق حرفۀ روزنامه‌نگار، حق دسترسی به اطلاعات است. ماده‌های چهارم و پنجم بر حق «طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در احکام قانون بدون مداخله و محدودیت از طرف مسئولین دولتی» تاکید صورت گرفته است و در ادامه آمده است:«هیچ شخص حقیقی یا حکمی به‌شمول دولت و ادارات دولتی نمی‌تواند فعالیت آزاد رسانه‌های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه‌های همگانی و معلوماتی مداخله نماید، مگر مطابق احکام قانون.» (فصل دوم، ماده چهارم)

در ماده ششم، آمده است:« ژورنالیستان در اجرای فعالیت‌های مسلکی به شمول نشر گزارش‌ها و نظریات انتقادی مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند.( فصل دوم، ماده 6) اما این بند نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای خبرنگاران در حمایت از حقوق شان باشد. خبرنگاران در عرصه نیازمند حمایت حقوقی هستند که باید در متن قانون افزوده شود:

• هنگامی که مورد تعرض و توهین افراد و نهادهای دولتی و غیر دولتی قرار می‌گیرند؛
• هنگامی که نهادهای امنیتی و پولیس در صورت ارتکاب جرم مطبوعاتی و یا تخلف در کار آنان مداخله ورزیده و به‌جای کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای عمل می‌کنند و خبرنگاران را بازپرسی نموده و یا توقیف و به زندان می‌اندازند.
• هنگامی که در جریان فعالیت حرفه‌ای خبرنگاری، اسناد و مواد تهیه‌شده نوشتاری، شنیداری و تصویری آنان توقیف و بازرسی و یا از بین بره می‌شود؛
• هنگامی که به دادگاه برای جبران خسارت معنوی و یا مادی شکایت می‌برند؛
• هنگامی که بدون موجب و دلیل از کار برکنار می‌گردند؛ (باختری، 2008: 9)

هم‌چنین این قانون به چگونگی استخدام، برکناری و یا جابه‌جایی خبرنگاران، گزارشگران و یا روزنامه‌نگاران را مورد بررسی و یا دقت قرار نداده است و در مورد صدور کارت حرفه‌ای، معاش معمول ماهوار خبرنگاران، مصونیت شغلی و امنیتی و... نیز بی‌توجهی کرده و از کنار آن به‌سادگی عبور کرده است.

از مهم‌ترین ارکان حقوق حرفه‌ای، حق عدم نشر منبع و یا خوددراری از افشای منابع معلوماتی به مقامات، حق ایجاد کانون‌های مستقل صنفی و اتحادیه‌های رسانه‌ای، به‌منظور دفاع از منافع صنفی است. خوش‌بختانه ماده ششم و هفتم، این حقوق را تعریف و برای روزنامه‌نگاران افغانستان قائل است.

قانون رسانه‌ها در مورد شفافیت منابع مالی و پولی رسانه‌های افغانستان نیز تاکید می‌ورزد و  در ماده نهم حکم می‌دارد که رسانه‌ها، نهادهای آموزشی روزنامه‌نگاری و... باید اساس‌نامه فعالیت داشته باشند.

مسأله فعالیت احزاب سیاسی، قوه‌های فشار، نهادهای شخصی در راستای تشکیل رسانه‌های خصوصی، مطابع و... در این قانون نیز تسجیل یافته است.

در ماده (فصل پنجم، ماده 21) آمده است:«صاحب امتیاز رسانه‌های برقی، چاپی، آژانس‌ها، نهادهای آموزشی...، مطابق احکام مندرج این قانون در وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم ثبت نمایند.» و در (فصل پنجم، ماده 22) از ضرورت بیان‌نامه برای ثبت رسانه و... به وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر می‌دهد که این بیان نامه: شهرت مکمل، نوع فعالیت، اسم و محل فعالیت، هدف و مرام فعالیت، منبع مالی و اندازه سرمایه را در بر می‌گیرد.

فصل هفتم قانون به شورای عالی رسانه‌ها اختصاص یافته و در ماده (28) این فصل، در مورد اهداف، اعضا و کار شورا چنین نگاشته شده است:

۱. به‌منظور طرح و تدوین پالیسی رسانه‌ای، شورای عالی رسانه‌ها به ترکیب وزیر مخابرات، نماینده ستره محکمه (دادگاه عالی) و دو نفر از کمیسیون‌های مربوطه پارلمان به ریاست وزیر اطلاعات، فرهنگ و توریزم برای مدت پنج سال ایجاد می‌گردد.

۲. شورای عالی رسانه‌ها دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

• طرح و تصویب پالیسی درازمدت رسانه‌ای؛
• تعیین اعضای کمیسیون‌های رسانه‌های خصوصی و شخصی، رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و آژانس اطلاعاتی باختر از میان شخصیت‌های مسلکی، مستقل و دارای شهرت نیک؛

مهم‌ترین نکته‌ای که در این تشکیلات و ساختارها به‌نظر می‌خورد، دولتی بودن اعضای آن است... نکته قابل انتقاد در ایجاد این کمیسیون‌ها و طرز کار آنان این است که تشکیلات دولتی در صدر کمیسیون‌های مختلف و گزینش اعضای کمیسیون‌ها از سوی کارمندان بلندپایه دولتی رسانه‌ها، چالشی برای آزادی بیان و آزادی مطبوعات محسوب می‌شوند. در این کمیسیون باید نماینده‌های از رسانه‌های آزاد نیز حضور داشته باشند و در تعیین و نصب اعضای کمیسیون‌ها صلاحیت عام و تام داشته باشند. (باختری، 2008: 7)

کمیسیون رسانه‌های خصوصی، از موارد دیگری است که برای نخستین بار در افغانستان به صورت رسمی و قانونی جهت تنظیم امور فعالیت‌های رسانه‌های غیر دولتی (رسانه‌های خصوصی و حزبی) به کار گماشته می‌شوند. «تنظیم فعالیت رسانه‌های شخصی و خصوصی، بررسی درخواست  متقاضیان رسانه‌های برقی و ارسال پرونده آن ها غرض ثبت و اعطای جواز، نظارت از اجراآت رسانه‌ها، رسیدگی به شکایات رسانه‌ها، احاله تخلفات به کمیسیون شکایات» (فصل هفتم، ماده 29) از مهم‌ترین وظایف کمیسیون رسانه‌های خصوصی است که اعضای آن 7 نفر، با حفظ حضور اقوام و در نظر گرفتن جنسیت، هرپنج سال تعیین می‌شوند.

قانون ضمن این‌که از وجود کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای با عضویت «وزیر اطلاعات و فرهنگ، رییس دانشکده روزنامه‌نگاری، نماینده وزارت عدلیه، نماینده آکادمی علوم افغانستان، نماینده کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نماینده اتحادیه حقوق‌دانان افغانستا«، نماینده صنفی ژورنالیستان، نماینده اتحادیه سینماگران و نماینده تشکل‌های صنفی زنان» (فصل هفتم، ماده 32) سخن می‌گوید، نشر موارد زیر در رسانه‌های افغانستان ممنوع است:

1. مطالبی‌که مغایر با احکام دین مبین اسلام و توهین به سایر ادیان و مذاهب باشد؛
2. مطالبی‌که موجب هتک حرمت و افترا به اشخاص گردد.
3. تبلیغ خشونت، جنگ و... مواردی‌که... قانون جزا آن‌ را جرم دانسته باشد؛
4. افشای هویت و تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز به نحوی که به حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد کند. (فصل هفتم، ماده 33)

وضاحت در بیان و عدم دوپهلو و یا چند پهلو بودن واژه‌ها، از ویژگی‌های قانون خوب است. در کنار آن، موارد که مربوط به جرم و یا نهی افراد می‌شود باید در قانون به صورت واضح، مفصل و گویا بیان شود. یکی از ضعف‌های قانون رسانه‌های افغانستان، عدم روشن بودن مطالب ممنوعه است؛ تاحدی که قانون به‌جای ذکر محدودیت‌ها، به‌قانون جزا اشاره می‌کند و موضوع را مکتوم می‌گذارد. « تبلیغ خشونت، جنگ و... مواردیکه... قانون جزا آن‌را جرم دانسته باشد.» در حالی‌که جرم‌های رسانه‌ای باید در قانون رسانه‌ها بازتاب یابد.

با این حال، «عدم تاکید روی حق پاسخ، مسأله دیگری است که به آن توجه لازم صورت نگرفته است. در یکی از ماده‌ها بسیار مختصر آمده است که مدیر مسئول مکلف است که تساوی حقوق انتقادکننده و انتقادشونده را در نظر بگیرد. این ماده تمام جوانب و چه‌گونگی حق پاسخ را در بر نمی‌گیرد. (باختری، 2008: 9)

نتیجه گیری

افغانستان در زمان حاکمیت امیر شیرعلی خان (1878 م) برای نخستین بار صاحب مطبوعات می‌شود. اما قانون مطبوعات این کشور برای نخستین بار در دوره حاکمیت امان الله خان در سال 1303 شکل گرفت. در این قانون به مسئولیت‌های خبرنگاران بیشتر تأکید شده است اما فقط از حقوق مسلکی ژورنالیستان سخن به میان نیامده است. این مسأله نشان می‌دهد که در زمان حاکمیت امان الله‌ خان، خبرنگاران از حقوق حرفه‌ای چندانی برخوردار نبوده اند.

در زمان حاکمیت ظاهرشاه مطبوعات این سرزمین صاحب دومین و سومین قانون مطبوعاتی می‌شود که در صدارت‌های محمودخان و یوسف خان شکل گرفتند. دو صدارت از وجهۀ بلندی برخوردار بود و متباقی فکر استبدادی داشتند. در اصول‌نامۀ مطبوعات 1329، مسائل مربوط به مراقبت از جراید، سانسور بعد از چاپ، مجازات کارمند مطبوعات و حدود و ثغور فعالیت‌های روزنامه‌نگاری به صورت واضح مطرح است؛ اما از وظایف، حقوق، هویت و جایگاه روزنامه‌نگار در ماده‌های 46 گانه این قانون سخن به‌میان نیامده است.

در سال 1352، سردار داوود کودتاه سفیدی کرد و حکومت شاهی را به جمهوری تبدیل کرد. اما در سال 1357 سیستم کمونیستی در افغانستان حاکم شد. در این سیستم مطبوعات مطابق به نظام مطبوعاتی کمونیست شوروی فعالیت می کرد و قوانین آن منشور حزب کمونیستی بود تا یک قانون مطبوعاتی. مطابق به اصول نظریه شوروری، مطبوعات باید در خدمت نظام باشد و آزادی‌های چندانی ندارد.

این روال ادامه پیدا کرد تا این که در سال 1371 مجاهدین روس‌ها را از افغانستان بیرون کردند و نظام جدید اسلامی را تشکیل دادند. قانون مطبوعات آنان همان قانون دوران ظاهر شاه بود. آنها در تلاش بودند قانون جدید شکل بدهند اما نتوانستند به این آرمان دست پیدا کنند. بعد از حاکمیت مجاهدین، امارت اسلامی طالبان قدرت سیاسی را در دست گرفت و نظام امارتی را بنیان نهاد. در این دوره نه از قانون مطبوعات خبری بود و نه از وجود رسانه.

در سال 2001 میلادی، جامعه جهانی جهت مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد و طالبان را از قدرت سیاسی افغانستان خارج کرد. نظام جدیدی در کشور بنیاد گذاشته شد، قانون اساسی جدیدی شکل گرفت، قانون مطبوعات به وجود آمد و چهار بار مورد بررسی و تعدیل قرار گرفت. آخرین قانون مطبوعات در سال 1388 شکل گرفت که تاهنوز حاکم است.

در این قانون از مسئولیت های روزنامه نگار سخن به میان آمده است و از حقوق آنان کمتر حرفی گفته شده است. در این قانون کلمۀ ژورنالیست تعریف شده است و بر عناصری نظیر بی طرفی و توازن در نشر خبرها نیز تأکید شده است. این قانون چنین می نماید که مطبوعات افغانستان همسو با نظام مسئولیت اجتماعی باشد.

باید یادآوری کرد که قانون مذکور در کنار تعریف واژه ژورنالیست، نشریه، نشریه موقوته، مطبعه و... دربارۀ شورای عالی رسانه‌ها سخن می‌گوید و ضمن تعریف از حق عدم نشر منبع و یا خوددراری از افشای منابع معلوماتی به مقامات، حق ایجاد کانون‌های مستقل صنفی و اتحادیه‌های رسانه‌ای به‌منظور دفاع از منافع صنفی، از شکل‌گیری آن حمایت می‌کند.