صفحه اصلی > All Journals > فصلنامه علمی- پژوهشی رنا> لیست شماره ها > Latest Articles > بررسی ابعاد حقوقی حملات پهپادهای آمریکا در مناطق مرزی پاکستان، افغانستان،



5480
Views
0
Downloads
40
Citations
Research Article

بررسی ابعاد حقوقی حملات پهپادهای آمریکا در مناطق مرزی پاکستان، افغانستان،

Abdul Wahid Alizada
Received 31 Mar 2021, Accepted 05 Apr 2021, Published online 05 Apr 2021

insert_link http://research.ru.edu.af/da/doi/full/42/606448d87a77e/23



lock_outline Open access
Abstract
دولت آمریکا از زمان ریاست جمهوری «جورج بوش» به افراد مظنون به تروریسم در پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای دیگر، توسط پهپاد¬ها، با این منطق که: «تروریسم علیه منافع دولت آمریکا فعالیت دارد»، حمله نموده است. باروی کار آمدن «بارک اوبا ما» نه‌تنها این منطق و اخلاق سیاسی ابقا شد، بلکه حملات فوق بسیار افزایش یافته است. جورج بوش طی هشت سال، تماماً 45 حمله به مناطق مورد ظن خود، انجام داد. درحالی‌که دولت اوباما تا سال 2009 بیش از 330 حمله به این‌ نوع را اجرا کرده است. گفتنی است، نه ¬تنها حملات انجام‌شده، موفق به تخریب لانه¬های تروریستی در مناطق مورد ظن نبوده¬ است، بلکه، قربانیانی زیادی از غیرنظامیان ازجمله زنان و کودکان را نیز در پی داشته است. به نظر می¬رسد، حملات مزبور حتی اگر به ‌قصد انهدام لانه¬های تروریستی باشد، خلاف قوانین بین¬الملل بوده و تابع هیچ قاعده و توافق¬های پذیرفته‌شده¬ جهانی نیست. ازاین‌جهت قلم حاضر سعی دارد، در روشنی گزارش¬های معتبر بین¬المللی، قوانین داخلی و بین¬المللی، مبانی حقوقی حملات پهپاد¬های آمریکا در افغانستان و پاکستان را مورد تحلیلی و بررسی قرارداد و نشان می¬دهد که از رهگذر حملات مزبور جرائم همچون کشتار غیرنظامیان، تجاوز ارضی، جرم جنگی، جرائم علیه بشریت و مجازات¬ فراقضایی صورت گرفته است.
مقدمه

بعد از 11 سپتامبر (2001) سیاست جنایی آمریکا دست­خوش تغییرات آگاهانه و چشم­گیر قرار گرفت، گفتنی است، تغییرات مزبور در حالت عادی در مغایرت با اصول مسلم حقوق کیفری قرار می­گیرد، بنابراین، به‌منظور عبور از محدودیت­های حقوق کیفری سیاست جنایی آمریکا از واژۀ «جنگ علیه تروریسم» استفاده کرد. زیرا، در حالت جنگ می­توان دشمن یا تروریست احتمالی را کشت و یا بدون نیاز به مدرک و یا ارتکاب جرم از سوی آن‌ها، دست به زندانی کردن­ آن‌ها زد. درحالی‌که در حالت عادی چنین اقدامات  مغایر با حقوق کیفری  است (خانه، 1388).  

تاریخچۀ استفاده از پهپاد­ها بازتاب‌دهندۀ این امر است، که ابتدا از این نوع هواپیماها در عملیات شناسایی و جاسوسی بهره­برداری شده است. کشورهای مختلف همانند انگلیس، اسرائیل و آمریکا از این فن­آوری استفاده می­نمایند. استفاده از پهپاد­ها به حدود یک قرن برمی‌گردد. اما، در قرن  بیست و بیست و یکم استفاده از آن نه‌تنها افزایش یافت، بلکه به­منظور حملات هوایی و شلیک نمودن موشک بر مواضع تروریستی و افراد مظنون به تروریست نیز استفاده شد. ارتش آمریکا از آن در جنگ ویتنام و افغانستان نیز استفاده کرده است (بین‌الملل، 1388).

بنابراین، دولت آمریکا از سال (2001) بدین سو به‌منظور مبارزه و نابودی تروریسم و حتی افراد مظنون به تروریسم، در مناطق مختلف مرزی پاکستان  و افغانستان حملات هوایی را انجام داده است. حملات هوایی آمریکا به مظنونین تروریسم و شبه‌نظامیان القاعده در پاکستان و مناطق مرزی افغانستان با پاکستان به‌عنوان موضوع مربوط به حقوق بین­الملل، طبق حق ذاتی آمریکا برای دفاع از خود، به‌عنوان کشوری که موردحمله تروریستی در 11 سپتامبر(2001) قرارگرفته است، توسط مقامات آمریکا توجیه شده است (آمریکا، 1392). ولی ازآنجایی‌که اغلب این حملات قربانیان زیادی از غیرنظامیان، زنان و کودکان را در پی داشته است، نشان‌دهندۀ غیردقیق بودن و فاقد مدیریت  سالم سیستم فوق می­باشد.  این فرضیه ازآنجایی تقویت می­شود که برخی از مشاورین ارتش دولت آمریکا نیز خواستار توقف حملات هوایی توسط پهپادها شده بودند. «دیوید کیلگون» مشاور «دیوید پترئوس»  معتقد بوده که استفاده از پهپاد برای کشتار هدفمند متوقف شوند. زیرا،  پهپادها در سال (2006) تنها موفق به کشتن 16 عضو القاعده شده است. درحالی‌که در همین سال بیش از 700 غیرنظامی نیز در اثر حملات هوایی پهپاد­ها در پاکستان و مناطق مرزی افغانستان قربانی شده است (اوباما، 1390).

در تاریخ اول جنوری (2009) «بارک اوباما» مقام ریاست جمهوری آمریکا را احراز کرد. درست سه روز بعدازآن یعنی در تاریخ 3/ جنوری (2009) مناطق قبیله­نشین پاکستان توسط پهپاد­ها به خاک یکسان شد. ابتدا آمارها حاکی از کشتن شدن 10 شبه­نظامی بود. اما، بعد از مدتی گزارش­ها در زمینۀ تلفات افراد غیرنظامی منتشر شد، که دست­کم 9 نفر از 10 نفر کشته‌شده، غیرنظامی بودند )بشر، 1393).

سازمان استخباراتی و نظامیان آمریکا بعد توجیه حقوقی بر اساس حقوق بین­الملل به‌ویژه حق ذاتی آمریکا مبنی بر دفاع از خود، دست­کم1000ها حمله توسط پهپاد­ها در کشورهای افغانستان و پاکستان انجام داده است. 52 مورد از این حمله­ها طی هشت سال حکومت «جورج دبلیو بوش» رئیس‌جمهور پیشین و سایر حملات آن در زمان «بارک اوباما» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا صورت گرفته است. مطابق اخلاق و منطق نظامی آمریکا حملات هوایی توسط پهپادها دقیق و سنجش شده بوده و منفعت‌زا  می­باشد. گفتنی است،  ممکن است آسیب­هایی که به غیرنظامیان وارد می­شود، موردسنجش این گروه قرار نگرفته باشد (اشپیگل، 1390).

به­ رغم اینکه دولت آمریکا در خصوص تلفات غیرنظامیان، آمار و ارقام دقیق ارائه نمی­کند؛ ولی طبق برخی گزارش­ها میزان قربانیان تا سپتامبر 2012 تنها در پاکستان به (3325) تن می­رسد، که از میان آن‌ها 881 تن را غیرنظامیان ازجمله زنان و کودکان تشکیل می­دهد (جنگ، 1393). اما برخی از گزارش‌های دیگر حاکی از آن است، که بیش از (7000) پرندۀ قاتل در خاورمیانه آشیانه کرده­اند و بیش از (2050) تن را به هلاکت رسانده­اند که تنها50 شبه­نظامی مسلح در میان آن‌ها بوده است، و بقیه همه غیرنظامیان، زنان و کودکان طعمۀ پرنده­های قاتل شده­­اند( کارتر، 1334).

با این اوصاف، سؤالی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن آن می­باشد، قرار زیر است: «آیا حملات پهپادهای آمریکایی در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان دارای مشروعیت حقوقی است»؟ فرضیه­ای که برای این  پرسش مطرح می­شود این است که؛ حملات پهپاد­ها دارای وجاهت قوانین داخلی و بین­المللی نبوده و از مشروعیت حقوقی برخوردار نیست. به نظر می­رسد که این حملات مغایر اصل حاکمیت سرزمینی، حقوق بشردوستانه و جرم جنگی باشد.

بدین‌سان پژوهش حاضر در دو بخش مبانی حقوق بشری، حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی حملات پهپادها در افغانستان و پاکستان را مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار می­دهد.

search Keywords: حقوق بشردوستانه غیرنظامیان پهپاد تروریسم حملات
حملات پهپاد­ها به‌منزله نقض حقوق بین­الملل

همان‌طور که ذکرش شد، حملات هوایی آمریکا (حملات پهپاد­های آمریکایی) به کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان با منطق حق ذاتی آمریکا یعنی دفاع مشروع به‌عنوان کشوری که در 11 سپتامبر (2001) موردحمله قرارگرفته، ظاهراً تحت لوای مبارزه با تروریسم و یا همان دفاع مشروع توجیه شده و مشروع تلقی شده است. این در حالی است که منشور سازمان ملل متحد به لحاظ ارزشی و ماهوی فی­نفسه علیه مداخلات در امور هر کشور قرار دارد. به‌گونه‌ای که قواعد حاکم بر جنگ و نحوۀ توسل به‌زور توسط کشورها چنین مقرر داشته است: « بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد چنین اذعان می­دارد، تمام اعضا در روابط بین­المللی خود از تهدید به‌زور و یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند نمود.» قاعدۀ یادشده تبلور کامل حقوق بین­المللی عرفی بوده و جنبه­ای آمره دارد. ازاین‌جهت هر نوع عملیات نظامی توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر از منظر حقوق بین­الملل عرفی دارای مشروعیت نبوده و به‌طور قطع نقض حاکمیت سرزمینی و به ‌نوعی تجاوز ارضی محسوب می­شود.

مدت­ها است که بحث حملات پهپاد­های آمریکا بالاگرفته است؛ اکثر دولت­ها و صاحبان علم و اندیشه نسبت به ظهور این وسیلۀ جدید، اظهار تأسف می­کنند. گفتنی است که ظهور این پدیده از یک­سو، و افزایش حملات و عملیات توسط پدیدۀ مذکور و عدم اظهار توجیه شفاف و قانونی از سوی کاخ سفید، و حتی پائین جلوه دادن تلفات غیر­نظامیان توسط مقامات آمریکایی از سوی دیگر، باعث نگرانی اغلب سازمان­های حقوق بشری و حتی حقوق‌دانان آمریکایی گردیده است. اغلب سازمان­های حقوق بشری ادعای مقامات آمریکایی را مبنی بر اینکه تلفات غیرنظامیان در حملات پهپاد­ها پائین است رد می­کنند، سازمان عفو بین­الملل و دیدبان حقوق بشری خواستار وجاهت حقوقی این نوع حملات از آمریکا شدند (آمریکا، 1392).

دولت آمریکا در ابتدا از هر نوع اظهارنظر در خصوص حملات پهپادها خودداری می­کرد، ولی در جنوری (2012) رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: «در عملیات نظامی توسط پهپاد­ها آمار تلفات غیرنظامیان بالا نبوده و عملیات صرفاً بر مواضع تروریست­ها و نیروهای وابسته­ به القاعده صورت می­گیرد و از دقت بسیار بالایی برخوردار بوده و مدیریت‌شده است.» «بارک اوباما» در یک سخنرانی در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن از عملکرد دولتش در استفاده از پهپاد­ها در امر مبارزه با تروریست­ها حمایت و دفاع کرد: «ما درگیر جنگ با سازمان­های جنایی و تروریستی هستیم که اگر مانع آن‌ها نشویم، تا جایی که بتوانند دست به کشتار آمریکایی­ها می­زنند. از این‌جهت، این ‌یک جنگ است، ملت ما هنوز از سوی تروریست­ها تهدید می‌شود.» به­ تعقیب این سخنرانی کاخ سفید اعلام کرد که: «استفاده از پهپاد­ها برای نابودی القاعده و تروریست­ها در سراسر دنیا ازنظر اخلاقی و قانونی درست و مشروع است، و عملیات علیه افراد القاعده و گروه­های تروریستی­ نیاز به اجازه گرفتن از سازمان ملل ندارد، و دولت آمریکا می­تواند در این زمینه به‌ صورت مستقل عمل کند (بین‌الملل، 1390).

طرفداران تاکتیک استفاده از پهپاد­ها چنین استدلال می­نمایند که کشتار هدفمند در مقایسه با جنگ­های متداول، به­مراتب قربانی کمتر از میان غیرنظامیان می­گیرد. علاوه بر آن توجیه می­کنند «زمانی‌که جنگ منحصراً دایره را بر افراد مسلح تنگ نماید، و صرفاً  بر افراد مقصر متمرکز شود، قانونی­تر و اخلاقی­تر می‌شود (آمریکا و اسرائیل، 1392). مقامات یادشده عملیات پهپاد­ها  را از منظر حقوق بین­الملل چنین توجیه می­نمایند.«در صورتی که افراد مسلح در حین منازعات مسلحانه کشته شوند، بر اساس حقوق جنگ مشروع می­باشد، از جانب دیگر هرگاه یک شهروند آمریکا تهدید فوری تلقی شود، استفاده از پهپاد­ها علیه وی مشروع و قانونی به­حساب می­آید.

سفیر آمریکا در اسلام‌آباد هدف حملات پهپادها را انهدام مخفیگاه­های القاعده بیان می­کند و استفاده از آن را طبق موافقت دوجانبه آمریکا و اسلام‌آباد داری وجاهت قانونی می‌خواند (تایمز، 1390). ازاین‌جهت، زیربنای برنامه حملات پهپاد­های آمریکا یک راه­حل ارائه‌شده از سوی کنگره است که یک هفته بعد از وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر (2001) میلادی در آمریکا، به تصویب رسید و مجوز استفاده از قدرت نظامی را صادر کرد و این نوع حملات را بهترین وسیله برای مبارزه با تروریسم و حفاظت از شهروندان آمریکا دانستن (پهپادها، 1391).

البته باید خاطرنشان کرد که حملات پهپاد­ها نه­تنها منجر به انهدام شدن پایگاه­های تروریسم نشده است، بلکه واکنش­ها و احتمال افزایش جنبش­های هراس افگنی را  نیز مستوجب خواهد شد. زیرا، یکی از خصیصه­های جوامع قبیله­ای دفاع از اصالت، غرور و خواسته­های شخصی‌ شان است. ازاین­رو، حملات پهپاد­ها در مناطق قبیله­نشین، سبب افزایش خشم و نفرت مردم به­ویژه پاکستانی­ها و افغانی­ها شده است. در جامعۀ قبیله‌یی در صورتی که یک نفر کشته شود، حدود صد دشمن خلق می­شود، این نوع حملات قبل از آنکه باعث انهدام لانه­های تروریست­ها شود، منجر به افزایش خشونت­ها، تروریست گرایی و افراط­گرایی می­شود.

بدین­سان، حملات پهپاد­های آمریکا در مناطق پاکستان و برخی مناطق افغانستان منجر به واکنش‌های مقامات هر دو کشور شده است. دولت پاکستان بارها اعلام کرده که حملات پهپادهای آمریکا یک‌جانبه بوده و در تناقض با قوانین بین­الملل  قرار دارد و از مقامات آمریکایی خواستار جدی توقف حملات مزبور شده و اعلام نموده که چنین حملات باید بر اساس احترام دوجانبه و هنجارهای بین­المللی صورت گیرد (قاتل، 1393). حامد کرزی رئیس­جمهور افغانستان نیز با هشدارهای مکرر خواستار توقف حملات پهپادهای آمریکا و کشتن افغانان بی­گناه شده بود، و حتی امضا قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را منوط به توقف کامل حملات پهپاد­های آمریکا و بستن زندان­های نیروهای آمریکا در داخل افغانستان دانست (هواپیما، 1393). حتی سازمان ملل متحد نیز حملات پهپاد­های آمریکا را نوعی از کشتار هدفمند دانسته که با بی‌اعتنایی به قوانین بین­المللی صورت­ می­گیرد (فدرال، 1393).

بنابراین، آمریکا مفهوم دفاع مشروع را به‌طور مطلق در نظر گرفته و هیچ قید و شرط بر آن قائل نیست. درحالی‌که به نظر می­رسید چنین حملات دایره مدار نقض حقوق بین­الملل بوده و  مصادیق کامل از نقض حاکمیت سرزمینی، جنایت جنگی است. با توجه به این‌که ممکن است حملات مزبور به‌مثابۀ یک جنگ اعلام ناشده تلقی شود، نقش قواعد آمرۀ بین­المللی مبنی بر احترام به جان غیرنظامیان، نقض میثاق بین­المللی حقوق سیاسی و مدنی و نقض بین­المللی ضرورت و تناسب در جنگ شمرده شود، که ذیلاً به هر یک از آن‌ها پرداخته می­شود (اساسی، 1391).

    1. حملات پهپادهای آمریکا به‌مثابه نقض حاکمیت سرزمینی

حاکمیت در رویکرد سنتی خویش به­منزلۀ قدرت برتر دولت در جامعه  است. یعنی درواقع دولت دارای قدرت حکمرانی است، و هیچ قدرت دیگر مانع اجرایی ارادۀ دولت ملی شده نمی­تواند. به تعبیر دیگر صلاحیت حکمرانی همه امور به ‌دولت ملی برمی‌گردد، و رابطه دولت با دولت دیگر طولی است و نه عرضی، و هیچ دولتی فرمان دولتی دیگر را نمی­پذیرد. بارزترین مشخصۀ حاکمیت این است، که یک دولت توانایی ورود به جنگ را داشته و در اجرای سیاست­های خارجی خود آزاد و مستقل باشد (روحانی، 1382: 2). با این اوصاف، حاکمیت عالی­ترین، مطلق­ترین و دائمی­ترین قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع یک کشور است. دولت دارای حاکمیت را نمی­توان تابع برخی قواعد بین­المللی نظیر قواعد حقوقی بشری تلقی نمود، مشروط براینکه رضایت دولت مزبور موردتوجه قرار گیرد. البته منظور از حاکمیت مطلق قدرت نامحدود و بی‌قیدوشرط دولت نبوده، بلکه مؤلفه‌هایی همچون حقوق طبیعی و اصل وفای به عهد در حقوق بین­المللی عرفی، مقیدکنندۀ حاکمیت مطلق به­حساب می­آید.

بنابراین، حاکمیت را می­توان چنین تعریف کرد: «حاکمیت  بیانگر شرط حقوقی یک دولت درصحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمروش نمی­تواند از سوی دیگر دولت­ها مورد سؤال و مداخله واقع شود. ازاین‌جهت حاکمیت از این منظر صرف با موازین حقوق بین­الملل محدود می­گردد (سرنشین، 1391).

منشور سازمان ملل متحد نیز با احترام تمام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها، تمامی اعضای خویش را به روابط دوستانه توصیه نموده و از تهدید به­زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری منع نموده است. چنانچه دربند 2 مادۀ 4 منشور سازمان ملل متحد اشاره ‌شده است.

ازاین­رو، منشور سازمان ملل متحد استفاده از زور علیه حاکمیت، استقلال سیاسی کشورها را در دو مورد «کلیه اعضاء در روابط بین­المللی خود از تهدید به­زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، و یا از هر روش  دیگر که با مقاصد ملل متحد تعارض داشته باشد، خودداری خواهند نمود». همچنان در ماده 51 همین مقررشده است: « در صورت وقع حمله علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به­حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته­جمعی لطمه­ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقدامات خود را که در اعمال حق دفاع از خود به عمل می­آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به‌هیچ‌وجه در اختیارات و مسئولیت شورای امنیت مبنی بر اینکه مسئولیت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین­المللی را به عهد دارد، تأثیر نخواهد داشت».مجاز دانسته است.

نخست: در شرایط خاص، مفاد فصل هفتم منشور، زمانی که تهدید علیه صلح، نقش صلح و عمل تجاوزکارانه احراز شود.

دوم: برای دفاع از خود، از استفاده از زور در محدودۀ فصل هفتم به یک رکن مرکزی ملل متحد، یعنی شورای امنیت اختصاص دارد، طوری که توسل به­زور از سوی شورای امنیت یکی از اقدامات سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، طبق ماده 24 منشور برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح محسوب می­شود. شورای امنیت توسل به­زور و دیگر اقدامات را طبق مواد 42 و 41 تنها در شرایطی می­تواند عملی سازد که تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز طبق مادۀ 39 وجود داشته باشد و تشخیص این امر نیز طبق همین ماده از صلاحیت شورای امنیت می­باشد.

گفتنی است، دولت آمریکا نیز به استناد ماده 51 منشور ملل متحد، دفاع از خود پس از حملات 11 سپتامبر در راستای مبارزه با تروریسم به ­افغانستان حمله نمود. ارتش آمریکا و سازمان اطلاعاتی مرکزی (سیا) بارها به مناطق شمال شرقی پاکستان  و برخی مناطق  افغانستان با استفاده از پهپاد­ها حمله و اقدام به کشتارهای هدفمند اعضای طالبان و القاعده نموده است. این در حالی است که حق آمریکا در توسل به­زور طبق استدلال دفاع از خود در سال 2002 با انتخاب حامد کرزی به­عنوان رئیس‌جمهور افغانستان به پایان رسید.

 قابل‌ذکر است که دولت آمریکا در جنگ افغانستان برای نخستین بار در 7 اکتبر 2001 برای پرتاب موشک از پهپادها استفاده کرد که نقطه آغازین برای استفاده از این وسیله در کشورهای مختلف بود، و دیگر قابل استناد نخواهد بود. این برداشت ازآنجایی تقویت می­شود که حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان بعد از اینکه مسئولیت تأمین امنیت را به عهدۀ ارتش افغان واگذار کرد، خواستار توقف کامل حملات پهپادها و کشتار هدفمند آمریکا شد، وی هشدار داد در صورتی که این‌گونه حملات  با توجه به اینکه نقض  حاکمیت دولت افغانستان می­باشد به‌صورت کامل متوقف نشود، دربارۀ حضور و عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان "لوی جرگه"[1] را دایر خواهد کرد.

گفتنی است، که دولت آمریکا در خصوص حملات پهپادهای خویش در پاکستان نیز هیچ‌گونه مدرک و نشانه­ای دال بر حملات شبه‌نظامیان القاعده به نیروهای خود از خاک پاکستان، به دولت اسلام­آباد و شورای امنیت ارائه نکرده است و از این‌رو ادعای دفاع از خود به لحاظ حقوقی نه­تنها مصداق ندارد، بلکه مصداق کامل نقض بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد و مادۀ 51 منشور به‌حساب می­آید. این مهم ازآنجایی مستند­تر جلوه می­کند که  مادۀ 51 منشور سازمان ملل حق دفاع از خود را تنها زمانی قابل‌اجرا می­داند که یک حمله مسلحانه رخ‌داده باشد، یعنی قبل از دفاع از خود باید حمله‌یی صورت گرفته باشد. نتیجۀ این امر ممنوعیت هرگونه اقدام مسلحانه به بهانۀ پیشگیری از حمله است و درعین‌حال اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می­آورند به شورای امنیت گزارش دهند. بدین ترتیب، حملات پهپادهای آمریکا  به افراد مظنون به تروریسم در مناطق مرزی پاکستان با توجه به اینکه شرایط دفاع از خود طبق مادۀ 51 منشور سازمان ملل متحد را ندارد یک عمل تجاوزکارانه به‌حساب می­آید.

    1. حملات پهپادهای آمریکا به‌مثابه جنایت جنگی

 جرم جنگی ازجمله جرائم علیه بشریت بشمار می­رود، مرتکب این نوع جرائم حریم ارزش­های مشترک را خدشه­دار می­کند. جرم جنگی موضوعی است که در محدودۀ حقوق بین­الملل عمومی مطرح می­شود و ریشۀ آن در دل هنجارهای بین­المللی نظیر عرف بین­المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی و نظریه­های بین­المللی نهفته است. بنابراین، جنایت جنگی به جنایتی گفته می­شود که عامداً  قوانین بین­المللی و عرف جنگ را نادیده می­انگارد (بشر، 1390).

 موضوع اصلی معاهدات لاهه مورخ 29 ژانویه 1899 و اکتبر 1907  تعریف و تنظیم جنگ است، چهارمین قرارداد آن دربارۀ قوانین و عرف­های جنگ زمینی و نیز آئین­نامۀ آن مورخ 18 اکتبر 1907 به این موضوعات جنگی اختصاص دارد. مقررات مزبور طرفین متخاصم را ملزم به رعایت مفاد خویش به‌عنوان قواعد کلی رفتار در جنگ می­نمایند طوری که مادۀ 22 کنوانسیون چهارگانه ژنو متخاصمان را در خصوص انتخاب ابزار جنگی به‌طور مطلق آزاد نمی­داند، یعنی در رفتارهای جنگی از اصول ضرورت و تناسب نباید عدول کرد. از جانب دیگر ضمیمۀ  قرارداد چهارمین لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 و چهارمین قرارداد ژنو مورخ 12/ 1949 به حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ پرداخته است.

بدین ترتیب، جرم جنایت جنگی طبق مادۀ 8 اساس­نامه دیوان کیفری بین­المللی عبارت‌اند از: نقض فاحش کنوانسیون­های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحۀ زیر بر ضد اشخاص یا دارایی­هایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته‌اند. کشتار عمدی، محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی، هدایت عمدی حملات بر ضد مردم و غیرنظامیان در کلیت آن یا بر ضد افراد  غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند و هدایت عمدی حمله­‌یی با علم به این‌که چنین حمله­یی باعث تلفات جانی و یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده و درازمدت شدید به محیط‌زیست خواهد داشت.

بدین ترتیب، ازآنجایی‌که مقامات دولت آمریکا در سیاست حملات پهپادها نه­تنها هیچ تدبیری برای حفظ جان غیرنظامیان اتخاذ نکرده است، با ترصد و آگاهی تمام از مسکونی بودن مناطق مورد ظن و احتمال بالای تلفات غیرنظامیان، دست به کشتارهای هدفمند توسط پهپادها زدند، ازاین‌جهت حملات پهپادها با توجه به اینکه در امر مبارزه با تروریسم حتی مواضع مسکونی که احتمال مواضع تروریستی می‌رفت، نیز مورد شلیک موشک­های خویش نمود بنابراین،  این نوع عملیات مصداق کاملی از نقض ماده 8 دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر اینکه هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی بوده و نقض فاحش کنوانسیون­های چهارگانۀ ژنو به‌حساب می­آید. از جانب دیگر نوع ابزارها و تسلیحاتی که در این نوع عملیات استفاده‌شده است به­طور شدید باعث رنج و درد شبه نظامیان القاعده شده بلکه سبب درد و رنج شدید و باعث صدمه بیش‌ازحد به غیرنظامیان نیز گردیده است. رأی مشورتی دیوان در سال 1996، اصول تفکیک، منع کاربر سلاح­های غیرقابل تمیز، منع ایجاد درد و رنج غیرضروری بر رزمندگان و نامحدود بودن حق دولت­ها در انتخاب روش و کاربرد تسلیحات را به‌عنوان اصول بنیادین تشکیل‌دهندۀ زیربنای حقوق بشردوستانه برشمرد (پرینستون، 1391). بنابراین با توجه به استدلال و دلایل فوق، جرم جنگی بودن حملات پهپادهای آمریکا در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان محرز و مسلم می­باشد.

    1. حملات پهپادهای آمریکا به مثابۀ نقض اصول مسلم حقوقی( اصل قانونی بودن)

تحقق هر جرم وابسته به آن است که مجرمانه بودن آن در منبع حقوقی ذکر شود. عمدتاً این منبع حقوقی قانون است. اصل قانون بودن جرم، مجازات و مرجع رسیدگی، یکی از مهم­ترین قواعد حقوق کیفری است که به‌موجب این اصل، هیچ‌کس را نمی­توان به دلیل ارتکاب عمل مجرم شناخت و مجازات کرد، مگر آنکه پیش از آن قانون چنین عملی را جرم بداند و مجازات آن را معین کند. اصل قانونی بودن و لوازم آن مانند اصل برائت یا اصل منع عطف به­ماسبق کردن قوانین کیفری، نه­تنها در قوانین عادی بلکه در میثاق­های بین­المللی، حقوق بشر و حقوق اساسی کشورها بنا به اهمیت فراوان مورد تصریح و تأکید قرارگرفته است. بنده 2 مادۀ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشته است: «هیچ‌کس برای فعل یا ترک فعل که در موقع ارتکاب آن به‌موجب حقوق ملی یا بین­المللی جرم شناخته‌ نشده است، محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازاتی شدیدتر ازآنچه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می­گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد. در همین راستا، میثاق بین­المللی حقوق مدنی سیاسی نیز حق زندگی را از حقوق ذاتی اشخاص عنوان نموده و مقرر می­دارد: « این حق باید به‌موجب قانون حمایت شود و هیچ فرد را نمی­توان خودسرانه( بدون مجوز، بدون قانون معتبر) از زندگی محروم کرد.»

بدین ترتیب، پهپادهای آمریکا با حمله به مظنونین به تروریسم در مناطق مورد ظن باعث کشتارهای عظیمی از انسان­های بی­گناه، غیرنظامیان ازجمله کودکان وزنان شده است، ازاین‌جهت، این نوع حملات به معنی نادیده گرفتن حق زندگی بسیاری از غیرنظامیان ازجمله زنان و کودکان در مناطق مزبور خواهد بود، یعنی درواقع مظنون طبق اصل مسلم حقوقی بی­گناه است تا زمانی که توسط دادگاه صالح طبق قانون صالح جرمش اثبات نشود، بی­گناه است. برفرض حملات پهپادهای آمریکا به هدف مبارزه با تروریسم مناطق مورد ظن را هدف موشک قرار داده است، ولی، کشته شدن یک‌شبه نظامی القاعده به قیمت کشته شدن ده‌ها غیرنظامی بی­گناه تمام‌شده است. بنابراین، با توجه به اینکه مقامات آمریکایی از تلفات حتمی غیرنظامیان در اثر حملات پهپادها آگاهی داشته و یا اینکه حتماً باید آگاهی می­داشتند که در اثر این نوع حملات غیرنظامیان نیز کشته می­شوند، ازاین‌رو، چنین حملات خلاف قوانین حقوق بشری و نقض حقوق بشر شمرده می­شود.

    1. حملات پهپادهای آمریکا از منظر حقوق داخلی(آمریکا)                                                        

پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 به‌موجب مصوبه کنگره در 18 سپتامبر 2001 اختیارات ویژه‌یی به رئیس‌جمهور در راستای جنگ علیه تروریسم داده شد.  طوری که این  مصوبه  باعث ایجاد صفحه جدیدی در گفتمان سیاست جنایی آمریکا گردید و در همین راستا  قوۀ مجریه بسیاری از تضمین­ها و دست آورده‌های تاریخی حقوق کیفری را نقض کرد. گفتمان جنایی مزبور نگرش شدید به مفهوم امنیت و پیش­گیری و طبیعتاً مداخلۀ پیش از تحقق جرم دارد، بدین اساس بسیاری از تضمین­های حقوق کیفری همانند اصل قانونی بودن، اصل برائت وغیره در این سیاست تقنینی و جنایی از اهمیت خاصی خود برخوردار نیست.

گفتنی است که در مصوبۀ مزبور اصل بر مجرمیت مظنون به تروریسم است، یعنی درواقع افرادی که صرف متهم به داشتن انگیزه تروریستی است نیز محکوم  تلقی شده، و عنوان محارب و یا دشمن به وی داده می‌شود و از اغلب  حمایت­ها و تضمین­های حقوق آئین دادرسی کیفری برخوردار نیست، ازجمله  اجازۀ ملاقات با وکیل خود را ندارد و حتی نمی­تواند از عنوانی که  بدان خوانده می­شود، محارب دشمن و قانونی بودن بازداشت خود را ازنظر قانونی زیر سؤال ببرد.

 

[1] . گفتنی  است که لوی جرگه طبق قانون اساسی عالی­ترین مظهر اراده ملت افغانستان است که در مسائل بزرگ و کلان کشوری به دستور رئیس‌جمهور و یا نمایندگان مردم در پارلمان دایر می­شود.

اصل بر مجرمیت  (افراد مظنون به تروریسم)

مطابق اصول مسلم حقوقی که در اغلب کشورها رسمیت دارد، هر شهروند  باید بداند که چه موقع گناهکار و چه موقع بی­گناه است، یعنی درواقع فعل یا ترک فعل انسانی به هر میزان که زشت، وخیم و برای نظم  امنیت اجتماع زیان­آور باشد تا زمانی که در روشنی قانون صالح حکمی بر آن وارد نشده باشد، قابل مجازات نیست، ازاین‌جهت، مجزا بودن قوۀ قضایی از قوۀ مقننه نیز منجر به تأمین آزادی شهروندان خواهد شد، طوری که این رویکرد از اختیارات جابرانۀ قضات کاسته و یا اصلاً مانع اختیارات جابرانۀ آنان می‌شود.

 بنابراین، دیوان عالی آمریکا در یک پرونده  که بعد از شروع سیاست جنگ علیه تروریسم  مورد رسیدگی قرارگرفته بود، شهروند خویش را نه به دلیلی که مرتکب عمل مجرمانه شده بود، بلکه به خاطر این‌که نقشۀ یک  بمب­گذاری رادیواکتیوی را در سر داشت بازداشت کرد.  دیوان مزبور تصمیمات اتخاذشده در پرونده را موجه اعلام نمود. دیوان در پروندۀ مشابه  به‌طور غیرمستقیم اعلام داشت که متهم و تروریست­ها و یا مظنون به تروریسم بدان دلیل که دشمن هستند و نه یک شهروند،  اجازۀ ملاقات با وکیل خود را ندارند و  حتی نمی­توانند عنوان مجرمانه­یی را که بدان خوانده می­شوند ازلحاظ حقوقی و قانونی زیر سؤال ببرند (غربی، 1392). در همین راستا،  دیوان عالی آمریکا مقرر داشته است که محاربان از تضمین­ها و حمایت­های حقوق کیفری بهره‌مند نخواهند شد. علاوه بر آن، قطعنامۀ صادره از سوی کنگره چنان اختیارات وسیع به رئیس‌جمهور اعطاء نموده که در اغلب اوقات منجر به اعدام­های خارج از دستگاه قضایی شده­ است یعنی مطابق بند (ب) بخش دوم از قانون مجوز استفاده از نیروهای نظامی مصوب 18 سپتامبر 2001، رئیس‌جمهور صلاحیت دارد تا هر نوع اقدام ضروری و مناسب نظامی را علیه ملت­ها، سازمان­ها یا اشخاصی که تصمیم به برنامه‌ریزی، اعطای مجوز، تعهد به کمک به حملات 11 سپتامبر داشته­اند، اتخاذ نماید (هدفمند، 1394).

بدین اساس، اصل بر مجرمیت افراد تروریسم بوده و رئیس‌جمهور آمریکا هر نوع اقدامی را که ضروری و مناسب بداند مبذول می­دارد،  و در همین راستا، اکثر این اقدامات نظامی بوده و منجر به قتل و موشک‌باران مواضع تروریسم شده است. سؤالی که در اینجا به ذهن می­رسد، این است، در صورتی که کشتن یا استفاده از پهپاد­ها علیه افراد مظنون به تروریسم مطابق این قانون و یا قطعنامه موجه باشد، توجیه این مطلب چگونه است که  کشتن یک فرد نظامی مربوط به القاعده یا تروریسم به قیمت ده­ها نفر غیرنظامی ازجمله زنان و کودکان شده است؟

غیر قضایی کردن دعوای کیفری

​​​​​​​با توجه به اینکه اصل قانون بودن جرم و مجازات لسان اثبات دارد نه لسان نفی، یعنی اصل مزبور صرف به معنای اصل قانون بودن جرم و مجازات نبوده بلکه تمام فراینده کیفری را شامل می­شود. این در حالی است که به استناد (لایحه) (نه قانون) صادره از سوی کنگره در خصوص اعطای صلاحیت به رئیس‌جمهور برای به ‌کارگیری تمام امکانات لازم و مناسب در جهت پیشگیری از اقدامات تروریستی، کمیسیون­های نظامی نه دادگاه­های فدرال موظف به رسیدگی به پرونده­های افراد مظنون به تروریسم یا تروریست  شده است، و در واکنش نسبت به این امر اکثر قضات دیوان عالی کشور آمریکا خود را صالح به رسیدگی دانستند، و اعلام کردند که محاکمۀ زندانیان گوانتانامو در  کمیسیون­های نظامی فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر حقوق کیفری نظامی آمریکا است.

بدین‌سان، سیاست جنایی جنگ با ترور مخالف اصل تفکیک قوا بوده و تنازع صلاحیت را به همراه دارد، طوری که از یک­سو قوۀ مجریه با تفسیری موسع از اختیارات مصوب 18 سپتامبر به رئیس‌جمهور همچنان در برخی موارد وظایف شبه قضایی انجام می­دهند. از سوی دیگر، قوه قضایی نیز می­کوشد تا نقش سنتی واصلی خود را گوشزد کرده و از جایگاه مستقل خود دفاع کند. ایرادات مزبور مبنی بر اینکه اختیارات 18سپتامبر کنگره شامل برپایی خودسرانۀ دادگاه نمی­شود، دولت را متوجه این امر نموده که به اقدام­های فراقانونی خود در امر مبارزه با تروریسم یا دشمن چهرۀ قانونی بدهد. برای اینکه بتواند قدرت کمیسیون­های فوق را حفظ کند و  حمایت­ها و تضمین­های دعوایی کیفری که دادگاه­ها را نیز دور زند، کنگره به ترغیب دولت قانونی در همین راستا به تصویب می­رساند. قانون مزبور به بسیار خلاقیت و مبتکرانۀ دشمن را به دودسته تقسیم می­کند، دشمن قانونی و دشمن غیرقانونی، کمیسیون­های نظامی فقط به رسیدگی به جرائم دشمنان غیرقانونی صلاحیت دارد و رسیدگی به جرائم دشمنان قانونی در زمرۀ صلاحیت دادگاه­های نظامی می­باشد (پاکستان، 1392).[1]

قابل‌یادآوری است که مظنونین به تروریسم در کمیسیون­های نظامی از حق وکیل مدافع محروم بوده و یا  در این کمیسون­ها استفاده از وکلای دادگستری ممنوع است، مظنون حق رد دلایل علیه خود را نداشته است؛ تحصیل دلیل از خود مظنون یا دیگر شهود با روش­های وسیع بازجویی مجاز است، منشأ صدور حکم دلایل ضعیف و ظنی می­باشد.

 

[1] . گفتنی است که دشمن غیرقانونی  (unlawful enemy combatant)عبارت است از کسی که در مخاصمه شرکت داشته یا کسی که به‌عمد و در عمل مخاصمه علیه آمریکا یا متحدان آن را حمایت کرده ازجمله کسی که جزو  طالبان، القاعده یا از نیرو‌های متحد آن­ها باشد. یا شخصی که پیش یا پس از تاریخ تصویب این قانون توسط دادگاه بررسی عنوان دشمن یا محارب بودن یا دیگر دادگاه­های صالح تأسیس‌شده زیر نظر رئیس‌جمهور یا وزیر دفاع به‌مثابه  دشمن غیرقانونی شناخته‌شده است. دشمن قانونی  (lawful enemy combatant)  به افراد زیر گفته می­شود. 1. عضوی از نیروهای متعارف یک دولت که علیه آمریکا می­جنگد.2. عضوی از گروه­های شبه­نظامی، بسیج یا جنبش­های سازمان­یافتۀ مقاومت متعلق به دولتی که در حال چنین جنگی است که تحت فرمانده بوده، لباس یا علامت ثابتی که در دور قابل‌تشخیص باشد پوشیده یا همراه دارد، سلاح خود را به‌طور علنی حمل کرده و ملتزم به قانون جنگ است؛ 3. عضوی نیروهای مسلح متعارف که مدعی وفاداری به یک دولت متخاصم بوده ولی توسط آمریکا به رسمیت شناخته نشده­است.

نتیجه‌گیری

​​​​​​​ازآنچه تاکنون ذکرش شد به این نتیجه می­رسیم که حملات پهپادهای آمریکا در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان  تحت عنوان مبارزه با تروریسم و حق ذاتی دولت آمریکا مبنی بر دفاع از خود با تکیه‌بر مادۀ 51 منشور سازمان ملل متحد قانونی و منطقی اعلام‌شده است. ولی ازآنجایی که  مادۀ فوق‌الذکر دفاع از خود را بدون قید و شرطی بیان ننموده بلکه مقرر نموده است که اعضاء باید در خصوص اقدام دفاع از خود فوراً به شورای امنیت گزارش نماید، با توجه به اینکه موضوعیت دفاع از خود در سال 2001 بعد از حمله به افغانستان و تعیین رئیس‌جمهور کرزی به ریاست جمهوری افغانستان منتفی شده است و از سویی تروریسم یک پدیده جهانی است، اقدام نمودن یک‌جانبه از سوی هر کشور، علاوه براینکه که تجاوز ارضی به‌حساب می­آید بلکه چنین اقدام شدیداً صلح و امنیت بین­المللی را لطمه خواهد زد.

 با این اوصاف، حملات پهپاد­ها   تهدید بالفعل و بالقوه برای صلح و امنیت بین­المللی است، که فی­النفسه در تضاد با منشور سازمان ملل متحد نیز  واقع می­شود، از سوی دیگر، چنین عملکردها با توجه به اینکه قربانیان زیادی از غیر نظامیان  از جمله زنان و کودکان گرفته است، پر واضح است که چنین عملکردها مصادق کاملی از  جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را اثبات می­نماید.

در راستای همین عملیات، دولت آمریکا در خصوص سرکوب مخالفین خویش قوه قضایی را دور زدند، بدین معنی که کمیسیون خاصی به جای قوۀ قضایی اجرای وظیفه می­نموده و اکثر اصول مسلم حقوقی و حقوق بنیادین  از قبیل حق  داشتن وکیل مدافع و اصل برائت نادیده انگاشته شد، که خود بازتاب دهندۀ غیر قانونی بودن سیاست جنگ علیه تروریسم می­باشد.