Abstract

پژوهش حاضر به ‎بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در آسیای مرکزی از منظر منطق واقع‌گرایی می‌پردازد. با توجه به دگرگونی متغیرهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر و حضور این کشور در مناطق مختلف جهان از جمله آسیای مرکزی، این پرسش مطرح است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا از سال 2001 – 2016 در آسیای میانه متاثر از کدام رویکرد ‎است ؟ فرضیه‌ پژوهش نشان‎دهنده‎ی آن است که اقدامات ایالات متحده در آسیای مرکزی متاثر از مسایل امنیتی و انرژی در این منطقه بوده‎ و منطق واقع‌گرایی مبنای سیاست‌گذاری خارجی این کشور در قبال آسیای مرکزی را تشکیل داده ‎است. داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهند که حضور و اقدامات نظامی ایالات متحده در آسیای مرکزی جهت تامین منافع امنیتی و افزایش سرمایه‌گذاری این کشور در بخش انرژی به‎ منظور تامین منافع اقتصادی خود در منطقه بوده‎ است. در پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه از روش تحلیلی - توصیفی با داده‌های کتاب‌خانه‌ای، استفاه شده است.

سیاست خارجی ایالات متحده در آسیای مرکزی از منظر واقع‌گرایی 2016-2001

چکیده

پژوهش حاضر به ‎بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در آسیای مرکزی از منظر منطق واقع‌گرایی می‌پردازد. با توجه به دگرگونی متغیرهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر و حضور این کشور در مناطق مختلف جهان از جمله آسیای مرکزی، این پرسش مطرح است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا از سال 2001 – 2016 در آسیای میانه متاثر از کدام رویکرد ‎است ؟ فرضیه‌ پژوهش نشان‎دهنده‎ی آن است که اقدامات ایالات متحده در آسیای مرکزی متاثر از مسایل امنیتی و انرژی در این منطقه بوده‎ و منطق واقع‌گرایی مبنای سیاست‌گذاری خارجی این کشور در قبال آسیای مرکزی را تشکیل داده ‎است. داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهند که حضور و اقدامات نظامی ایالات متحده در آسیای مرکزی جهت تامین منافع امنیتی و افزایش سرمایه‌گذاری این کشور در بخش انرژی به‎ منظور تامین منافع اقتصادی خود در منطقه بوده‎ است. در پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه از روش تحلیلی -  توصیفی با داده‌های کتاب‌خانه‌ای، استفاه شده است.

واژگان کلیدی: آسیای مرکزی، ایالات متحده، سیاست خارجی، واقع‌گرایی، منافع ملی

 

 

Abstract

The current research examines the United States foreign policy in Central Asia from the perspective of the logic of realism. Considering the transformation of variables that influenced the foreign policy of the United States after the terrorist attack of September 11 and the presence of this country in different regions of the world, including the Central Asian region, the question has been raised of which approach (logic) has influenced the foreign policy of the United States of America from 2001-2016 in Central Asia? The hypothesis of the research shows that the actions of the United States in Central Asia were affected by security and energy issues in this region, the logic of realism formed the basis of this country's foreign policy towards Central Asia. The collected data show that the presence and military actions of the United States in Central Asia are aimed at maintaining security interests and increasing the country's investment in the energy sector to secure its economic interests in the region, and the research method to investigate the hypothesis is a qualitative descriptive-analytical type and the data has been collected from library and internet.

Key Words: Central Asia, the United States of America, Foreign Policy, Realism, National Interest 

 

 

مقدمه

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991، عامل سقوط ساختار دو قطبی دوران جنگ سرد به ساختار تک‎قطبی به رهبری ایالات متحده بود که در ادبیات روابط بین‎الملل به لحظه‌ی تک‎قطبی موسوم گردید. از آن‎جا که ساختار، شکل‌دهنده‌ی محیطی است که رفتار بازیگر در آن قوام می‌یابد، تغییر در ساختار، سیاست خارجی دولت‎ها را دگرگون می‎سازد (دهشیار، 1395: 175). بدین ترتیب، رویکرد حاکم بر سیاست خارجی ایالات متحده باید به‌گونه‌ی باشد [بود]  که تمام اقدامات این کشور جهت تامین منافع ملی در سطح بین‎الملل را توجیه کند (کالاهان، 1386: 59). وقوع حملات 11 سپتامبر، عامل مهم دیگر در تغییر عناصر سازنده‌ی سیاست خارجی آمریکا و ماهیت روابط این کشور با سایر مناطق بوده ‎است (رنج‌کش و لطیفیان، 1394: 274). از آن‎جا که حفظ وضع موجود از یک‎سو و مقابله و نابودی تهدیدات بین‎المللی جدید از جمله تروریسم از سوی‎دیگر، در دستور کار بود، حضور این کشور در سایر مناطق امری ضروری تلقی می‌گردید. بر این اساس، یکی از مهم‎ترین مناطقی‎که پس از پایان جنگ سرد اهمیت ویژه‎ای یافت، منطقه‎ی آسیای مرکزی است که دارای جایگاه و اهمیت ژیوپلیتیکی در سیاست خارجی آمریکاست (محمدپور و عطار، 1395: 379).

از این جهت، این پرسش قابل طرح است که اقدامات ایالات متحده در جهت تامین منافع خود در منطقه‌ی آسیای مرکزی بر اساس کدام رویکرد در سیاست خارجی این کشور بوده‎ است؟ فرضیه‎ پژوهش نشانگرِ این است که با توجه به اقدامات ایالات متحده در آسیای مرکزی که متاثر از مسایل امنیتی و انرژی در منطقه بوده ‎است، منطق واقع‎گرایی مبنای سیاست‎‎گذاری خارجی این کشور را نسبت به آسیای مرکزی تشکیل داده ‎است. آثار موجود در زمینه‎ی سیاست خارجی آمریکا در آسیای مرکزی را می‎توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: اول آثار‎ که به‎ بررسی اهداف و منافع ایالات متحده در آسیای مرکزی پرداخته ‎اند که بر محور منافع امنیتی و انرژی تاکید دارند؛ مانند، (شیرازی، 1386)، (ارجمند، 1395)، (بصیری و ایزدی، 1383)، (Hsiang-Tao, 2016) و (Blank, 2007) و دوم آثار‎ که به ‎بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی آمریکا در قبال آسیای مرکزی پرداخته و تحلیل خود را بر اساس رویکردهای لیبرالیسم تهاجمی - تدافعی و بین‎الملل‎گرایی لیبرال انجام داده‎ اند؛ مانند، (کوه‎کن و صحابی، 1395)، (فرهادی، 1395)، (رفیع و جامی، 1392)، (گوهری مقدم، 1387) و (هادیان، 1384). پژوهش حاضر ضمن بهره‎گیری از آثار موجود، عناصر تشکیل‌دهنده‎ی سیاست خارجی و پی‌گیری آن‎را بر اساس منطق واقع‎گرایی بررسی می‎نماید. روش پژوهش جهت بررسی فرضیه، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد و داده‌ها به روش کتاب‌خانه‌ای گردآوری شده است.

 

 

چارچوب تیوری

نظریه‎ واقع‌گرایی که اغلب به عنوان سیاست قدرت بدان اشاره می‎شود، تمرکز اصلی‎اش بر کسب، حفظ و اعمال قدرت از سوی دولت‌هاست. این ویژ‎گی، مهم‎ترین عنصر در تعیین رفتار و سیاست‎گذاری خارجی دولت‎هاست. در منطق واقع‌گرایانه‌ی سیاست خارجی، منافع ملی با ساختار سیاست جهانی مشخص می‎شود (کالاهان،1386: 69). بر این مبنا، ساختار تعیین‌کننده‌ی رفتار و سیاست‎گذاری خارجی می‎باشد که آنارشی یا فقدان قدرت فایقه، ویژ‎گی اساسی ساختار در سیاست جهان است (حسینی،1390: 116). بنابراین، در این چشم‎انداز دولت‎ها مهم‎ترین بازیگران بین‎المللی هستند و نهادهای بین‎المللی مخلوق قدرت‎های بزرگ و حافظ منافع آن‎ها می‎باشند (پورآخوندی، 384: 890). منطق واقع‎گرایی، استفاده از قدرت نظامی را پیامد اجتناب‎ناپذیر سیاست جهانی می‎داند. با توجه به این‎که افزایش قدرت جهت حفظ پایداری و تامین امنیت مهم‎ترین ارزش در منطق واقع‎گرایی است، دست‎یابی به منابع انرژی به‎ عنوان یکی از عناصر قدرت امر ضروری تلقی می‎گردد (شیرخانی و مهاجرپور،1391: 1) روی همین دلیل، مدیریت منابع مادی در سیاست بین‎الملل هسته‎ مرکزی نظریه‎ واقع‎گرایی محسوب می‎شود.

نظریه‎ واقع‎گرایی در نتیجه‎ تحولات دچار انشعابات متعدد گردیده که یکی از مهم‎ترین نحله‎های آن واقع‎گرایی ساختاری است. واقع‌گرایی ساختاری بر این باور است که محدودیت‎ها و فرصت‎های یک دولت، توسط محیط بین‎الملل به ‎وجود می‎آید. بنابراین، محیط، شکل‎دهنده‎ی رفتار بازیگران در قالب سیاست خارجی است (متقی و همکاران، 1389: 5). واقع‎گرایی ساختاری خود به دو شاخه‎ی تدافعی و تهاجمی تقسیم می‎گردد. در واقع‎گرایی تدافعی دولت‎ها به دنبال قدرت نه، بل‎که به دنبال تامین امنیت هستند و تمایل آن‎ها به توسعه‎ی نفوذشان نه از روی قدرت‎طلبی، بل‎که از احساس ناامنی سرچشمه می‎گیرد. بنابراین دولت‎ها زمانی‎که احساس ناامنی فزاینده‎ای می‎کنند، به توسعه‎ی منافع خود می‎پردازند. در این نظریه، عناصر غیر نظامی قدرت وارد تحلیل رفتار سیاست خارجی می‎شوند؛ بدین معنا که افزایش توان اقتصادی به‎ منزله‎ی تقویت بنیان‎های قدرت نظامی و در نهایت قدرت ملی است. چنان‎چه توسل به نیروهای نظامی جهت تامین امنیت دولت‎ها پرهزینه باشد، دولت‎ها از شیوه‎های غیرنظامی، یعنی اقتصادی استفاده می‎کنند (شیرخانی و مهاجرپور،1391: 22) و (امیراحمدیان و همکاران، 1395).

در واقع‎گرایی تهاجمی، امنیت امر کمیاب است؛ زیرا کسب امنیت نیازمند تصاحب هرچه بیش‎تر قدرت در مقایسه با دیگر دولت‎هاست. عدم قطعیت در نیت سایر دولت‎ها، قابلیت تهاجمی قدرت‎های بزرگ و تامین پایداری مهم‏ترین هدف و دولت‎ها بازیگران عقلایی در ماهیت نظام آنارشیک هستند. بر اساس نظریه‎ واقع‎گرایی، ساختار تعیین‎کننده‎ی رفتار بازیگران است و از آن‎جاکه ساختار، ماهیت آنارشیک دارد، حفظ امنیت مهم‎ترین ارزش در سیاست خارجی تلقی می‎گردد. بنابراین، کسب منابع به‎ عنوان ابزار جهت تحقق امنیت ضروری است. چنان‎چه تسلط سایر قدرت‎های بزرگ در یک منطقه، عامل تهدید منافع آمریکا باشد، رویکرد این دولت در سیاست‎گذاری خارجی بر اساس منطق واقع‎گرایی و بر اساس اصول زیر خواهد بود:

• افزایش قدرت در جهت تامین امنیت در مقابل تهدیدات؛
•  جلوگیری از دسترسی سایر دولت‎ها به موقعیت برتر؛
•  جلوگیری از دست‎یابی و سلطه‎ی سایر دولت‎ها بر منابع اساسی نظامی و اقتصادی؛

بنابرآن‎چه آمد، اگر یک دولت بر منابع مهم جهان تسلط یابد، امنیت ایالات متحده تهدید می‎شود. چنان‎چه کسینجر اشاره می‎کند: منطقه‎ی اوراسیا دارای جمعیت و منابع بیش‎تری نسبت به ایالات متحده است. سلطه‎ی یک دولت بر این منطقه، مهم‎ترین خطر راهبردی برای ایالات متحده است (کالاهان، 1386: 73 - 74) و پژوهش حاضر به دنبال بررسی سیاست خارجی ایالات متحده بر اساس منطق واقع‌گرایی در آسیای مرکزی می‌باشد.

1. اهمیت آسیای مرکزی در سیاست خارجی آمریکا

ویژ‎گی‌های ژیوپلیتیک، ژیواستراتژیک و ژیواکانومیک منطقه از جمله عوامل مهم قابل توجه قدرت‎های بزرگ از جمله ایالات متحده به این منطقه بوده است (5، 2004: Samanchina). برژنیسکی، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، منطقه‎ی اوراسیا را به‎ عنوان صفحه‎ی شط‎رنجی می‎داند که حرکت بر سلطه‎ی جهان در آینده، به روی آن صورت خواهد گرفت. این منطقه از غرب به اتحادیه‎ی اروپا به‎ عنوان بزرگ‎ترین قدرت اقتصادی و سیاسی جهان؛ از شمال به روسیه که قدرت بالقوه‎ی‎ سیاسی، اقتصادی و نظامی است؛ از جنوب به ایران و عراق؛ از جنوب‎شرقی به پاکستان و هند؛ و از شرق نیز با چین به‎ عنوان یک قدرت نوظهور وصل است (بصیری و زمان‎آبادی1383: 105) بنابراین، داشتن کنترل بر منطقه‎ی آسیای مرکزی می‎تواند تضمین‎کننده‎ی حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی و تداوم‎بخش نقش و جایگاه آمریکا در سطح جهان باشد (محمدپور و عطار، 1395: 379).

در کنار اهمیت ژیواستراتژیک این منطقه که تامین‌کننده‎ی اهداف امنیتی ایالات متحده است، این منطقه دارای اهمیت ژیواکونومیک نیز می‎باشد؛ چراکه دومین منابع بزرگ نفت و گاز جهان در این منطقه وجود دارد که می‎تواند آینده‎ انرژی ایالات متحده را تامین نماید (شیرازی،1386). کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال با دو تحول ژیوپلیتیک در عرصه‎ داخلی (چالش‌های مربوط به مسایل سیاسی، قومی، هویتی و مرزی که به یکی از عوامل اختلاف و مناقشه در منطقه تبدیل شده بود) و منطقه‌ای (خلأ ناشی از فروپاشی شوروی و افزایش رقابت بین قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) مواجه شدند. منابع انرژی و هم‎جواری با چین به‌ عنوان قدرت جدید در حال ظهور، ایران اسلامی با جایگاه و برنامه‌های در حال رشد و روسیه که با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود هم‎چنان بزرگ‌ترین قدرت حاضر در منطقه به‌شمار می‌آید، به حد کافی اهمیت ژیوپلیتیک و ژیواستراتژیکی این منطقه را به‌ویژه برای آمریکا برجسته می‎کند (کوهکن و صحابی، 1395: 161). هم‎چنین، اهمیت این منطقه برای آمریکا را عواملی چون؛ 1- محل تقاطع اروپا در غرب، آسیا در شرق، شمال به روسیه و از جنوب به جهان اسلام؛ 2- دسترسی به آب‎های آزاد فقط از طریق خاک کشورهای هم‎سایه؛ 3- منابع عظیم نفت، گاز و فلزات؛ و 4- وجود پیوند با فرهنگ ترکی و اسلام تشکیل می‎دهد (بصیری و زمان‎آبادی، 1383).

2.  اهداف و منافع سیاست خارجی آمریکا در آسیای مرکزی

منافع سیاست خارجی آمریکا در منطقه را می‎توان به دو دسته اهداف اقتصادی - تجاری و اهداف سیاسی - امنیتی تقسیم کرد:

الف: منافع اقتصادی و تجاری

 منافع اقتصادی و تجاری شامل تضعیف وابستگی کشور‎های منطقه به روسیه از راه ارایه‎ی کمک‎های اقتصادی و تسهیلات تجاری، تقویت مسیرهای حمل‎ونقل شرقی - غربی به‎ جای شمالی - جنوبی جهت قطع وابستگی به روسیه، ایجاد فرصت‎های تجاری و سرمایه‎گذاری برای شرکت‎های آمریکایی و کنترل منابع انرژی منطقه با هدف تامین سیاست‎های انرژی آمریکا در سطح کلان می‎باشد (رنج‌کش و لطیفیان، 1394: 276).

ب: منافع سیاسی، امنیتی و نظامی

 منافع سیاسی، امنیتی و نظامی شامل حمایت از استقلال کشورهای منطقه جهت تضعیف روسیه، جلوگیری از بحران‎ها و بی‎ثباتی در منطقه جهت تامین امنیت انرژی در منطقه، حضور نظامی در منطقه و گسترش هم‎کاری‎های نظامی با کشورهای منطقه در قالب طرح‎هایی چون؛ برنامه‎ی مشارکت برای صلح و برنامه‎ی گسترش ناتو به شرق و ادغام کشورهای منطقه در ساختارهای امنیتی - نظامی غربی - آمریکایی، مانند ناتو می‎باشد (همان: 277).

در کنار این موارد، می‎توان به برخی از ملاحضات منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای از جمله: جلوگیری از پیوندهای استراتژیک هند و روسیه که به دوران اتحاد شوروی باز می‎گردد؛ مقابله با طرح‎های چین با توجه به این‎که دولت چین در سال‎های اخیر نقش فعالی در منطقه داشته و هم‎کاری‎های مختلف اقتصادی و امنیتی داشته است؛ جلوگیری از سیاست‏های توسعه‎طلبانه‎ی چین در تایوان و آسیای مرکزی و استفاده از مسأله‎ی تبت علیه چین به ‎عنوان ابزار فشار و عضویت کشورهای منطقه و چین در سازمان شانگ‎های؛ جلوگیری از قدرت‎یابی روسیه به ‎عنوان رقیب از طریق جلوگیری از سلطه‎ی مجدد روسیه بر کشورهای منطقه از طریق اعطای کمک‎های مالی و تشویق این کشورها به ایجاد هم‎کاری‎های نظامی با آمریکا؛ در نهایت، فراگیرکردن ارزش‎های لیبرالی – آمریکایی ‎که در راستای تلاش در جهت دموکراسی‎سازی و ثبات سیاسی در کشورهای منطقه انجام می‎شود (شیرازی، 1386). بر این اساس، می‎توان نتیجه گرفت که سیاست خارجی ایالات متحده در قبال آسیای مرکزی در دوره‎های مذکور مبتنی بر محور امنیت و انرژی بوده است (Hsiang-Tao, 2016: 155).

3.  روابط و اقدامات ایالات متحده در آسیای مرکزی

گرچه به لحاظ تاریخی میان ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی، روابط قابل توجهی وجود نداشته است؛ اما پس از پایان جنگ سرد به‎ ویژه بعد از حوادث 11 سپتامبر، این منطقه به یکی از مناطق مهم در سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل گردید. اهمیت این منطقه برای ایالات متحده متاثر از نگرانی‎های امنیتی و منابع انرژی آن می‎باشد که باعث شد دولت ایالات متحده به سال‎های 2001 تا 2016، 1.9میلیارد دالر کمک مالی به آسیای مرکزی نماید. این کمک‏ها به‎ منظور آموزش و افزایش توانایی‎های نظامی کشورهای منطقه پرداخت گردید (2، 2017: Omelicheva). نمودار شماره 1 کمک‎های امنیتی و اقتصادی ایالات متحده نسبت به کشورهای آسیای مرکزی را نشان می‎دهد.

این نمودار نشان می‎دهد طی سال‎های 2001 تا 2007 اعطای کمک‎های مالی، به ‎دلیل وجود تهدیدات امنیتی از جمله تروریسم در پیرامون منطقه، بیش‎تر از کمک‎های امنیتی به این منطقه بوده ‎است، اما پس از سال 2007 به ‎دلیل کاهش تهدیدات امنیتی بیش‎تر کمک‎ها اقتصادی بوده ‎است.

بنابراین، تخصیص کمک‎های امنیتی و اقتصادی تابعی از  وضعیت امنیتی در منطقه بوده ‎است. به‎گونه‎ای‎ که طی سال‎های 2008 تا 2015 به‎دلیل کاهش نگرانی‎های امنیتی، اعطای کمک‎های اقتصادی به نسبت امنیتی افزایش قابل توجهی داشته ‎است (همان: 5). هم‎چنان، در جنوری 2017، سرمایه‎گذاری مستقیم ایالات متحده در این کشورها 25 میلیارد دلار بوده ‎است که دومین سرمایه‎گذار کلان خارجی در این منطقه محسوب می‎گردد. علاوه براین، میزان سرمایه‎گذاری از طریق قرارداد‎های دوجانبه خصوصا با کشور قزاقستان به میزان قابل‎ توجهی در حال افزایش است.

از آن‎جا که مهم‎ترین عنصر اعطای کمک ایالات متحده به آسیای مرکزی مبنای امنیتی دارد، نمودار شماره 2 نشان‌دهنده‎ی میزان کمک‎های دو جانبه به کشورهای این منطقه می‎باشد. براین اساس، ایالات متحده حدود 13هزار نفر از نیروهای نظامی کشورهای منطقه را از طریق برنامه‎های نظامی از جمله (IMET)، (FMF) و (CTFP) مورد آموزش قرار داده‎است (2، 2017: Omelicheva).

بر این مبنا، اساس اعطای کمک‎های امنیتی ایالات متحده آمریکا به کشورهای منطقه (آسیای مرکزی) ریشه در دو نگرانی داشته‎است: اول مبارزه با تروریسم و دوم مقابله علیه حضور روسیه و چین در منطقه. حضور فیزیکی ایالات متحده در منطقه پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر و با حمله‎ نظامی این کشور (ایالات متحده آمریکا) به افغانستان آغاز گشت. پس از این حادثه، جورج بوش اعلام کرد که سیاست ما تسلط بر جهان از راه برتری نظامی مطلق و به مبارزه برخواستن با هر دشمن بالقوه از راه جنگ پیش‎دستانه خواهد بود (محمدپور و عطار، 1395: 378). رویداد 11 سپتامبر، بر کل سیاست خارجی آمریکا تاثیر چشم‎گیر گذاشت؛ آغاز روند یک‎جانبه‎گرایی، تعریف تروریسم بین‎المللی به ‎عنوان تهدیدی علیه خود و مجاز شمردن جنگ پیش‎دستانه برای واشنگتن، مهم‎ترین تاثیرات این رویداد بر سیاست خارجی ایالات متحده بود. روی همین‎ دلیل، ایالات متحده نسبت به نگرانی‎ای که داشت، به افغانستان حمله کرد و همه‎ی کشورهای آسیای مرکزی از حمله‎ی آمریکا به افغانستان حمایت کردند. همه‎ی کشورهای منطقه استفاده از حریم هوایی خود را توسط ایالات متحده مجاز دانستند و این کشور در قرقیزستان و ازبکستان پایگاه‎های نظامی ایجاد کرد. هم‎چین، امکان استفاده از زیرساخت‎های حمل و نقل، از جمله راه آهن نیز فراهم گردید (3، 2017: European Parlement November). اهمیت آسیای مرکزی به‎ عنوان خطوط مقدم در نبرد با تروریسم برای آمریکا سبب شد تا واشنگتن برای برقرای روابط راهبردی با این کشورها به ترویج مردم‎سالاری و انجام اصلاحات اقتصادی نیز توجه کند (متقی و همکاران،1389: 218). مجموعه‎ای از توافق‎نامه‎ها و اقدامات امنیتی ایالات متحده در کشورهای آسیای میانه از قرار زیر می‎باشد:

• امضای اعلامیه‎ همکاری و دوستی راهبردی دو جانبه با ایالات متحده و امضای بیانیه‎ مشارکت و همکاری راهبردی ایالات متحده و ازبکستان در مارچ 2002 و ایجاد پایگاه نظامی در خان‎آباد؛
• قرقیزستان از حضور نیروهای آمریکایی در خاک خود استقبال و در 28 دسامبر 2001 در قرارداد یک‌ساله‎ی دسترسی نیروهای ایتلاف را به فرودگاه مناس فراهم آورد و در سال 2002 دو طرف یک‎دیگر را هم‎پیمان اصلی منطقه‎ای دانستند؛
• قزاقستان در سال 2005، کاخ سفید قزاقستان را شریک راهبردی ایالات متحده دانست و خواستار گسترش همکاری‎های مشترک علیه تروریسم شد؛
• پیمان راهبردی تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا که باعث استقرار نیروها در کولاب و استفاده از حریم هوایی تاجیکستان را برای ایالات متحده فراهم ساخت؛
• و در نهایت، ترکمنستان که از دو جهت برای ایالات متحده دارای اهمیت بود: اول داشتن منابع عظیم گاز و دوم مجاورت با کشور ایران. پی‌گیری سیاست‎های انرژی ایالات متحده در منطقه در پی ساخت خط لوله‎ی ترانس کاسپین (Trans Caspian) و انتقال گاز این کشور به اروپا بدون عبور از روسیه، دنبال گردید (همان: 218 - 221).

 

 

شکل شماره 3 پایگاه‎های ایالات متحده در کشورهای آسیای مرکزی را نشان می‎دهد.

ردیف	نام پایگاه: فارسی	انگلیسی	کشور
1	عشق‎آباد	Ashgabat	ترکمنستان
2	مرو	Mary	ترکمنستان
3	کوشک	Kushka	ترکمنستان
4	چیرچیق	Chirchik	ازبکستان
5	مناس	Manas	قرقیزستان
6	خجند	Khujand	تاجیکستان

(محمدپور و عطار، 1395: 382)

4. تحلیل اقدامات ایالات متحده در آسیای مرکزی

 سیاست خارجی ایالات متحده در آسیای مرکزی را می‎توان متاثر از اصول منطق واقع‎گرایی دانست. اولین اصل در این منطق تامین منافع ایالات متحده در محور سیاست خارجی است. از آن‎جایی‎که مبارزه با تروریسم به‎ عنوان یک نیاز امنیتی و مقابله با حضور مجدد روسیه در منطقه به عنوان یک هدف، رابطه‎ی مستقیمی با تامین منافع ملی این کشور دارد، حضور نظامی در این منطقه ضرورت می‎یابد. گرچه آسیای مرکزی در کانون بی‎ثباتی جنبش‎های بنیادگرای اسلامی قرار ندارد، اما مجاورت این منطقه با برخی از کشورها به‎ویژه پاکستان و سابقه‎ی تاریخی اسلام‎خواهی در این منطقه می‎تواند به اندازه‎ی کافی این منطقه را بی‎ثبات کند. ایجاد بی‎ثباتی در منطقه می‎تواند به تقویت جنبش‎های بنیادگرا و گسترش آن کمک کند؛ لذا تهدیدات امنیتی علیه ایالات متحده با توجه به اقدامات جهانی تروریسم افزایش می‎یابد. از این‌رو، به ‎منظور جلوگیری از اقدامات احتمالی تروریسم در این منطقه، حضور ایالات متحده را ضرورت می‎بخشد. هم‎چنین، تسلط مجدد روسیه بر منطقه می‎تواند مانند گذشته سیاست امنیتی ایالات متحده را به چالش کشیده، مانع تامین اهداف این کشور گردد. بنابراین، اقدام ایالات متحده به حمایت از استقلال سیاسی کشورهای منطقه، امضای موافقت‎نامه‎های امنیتی دو یا چند جانبه با کشورهای منطقه و اعطای کمک‎های امنیتی به این کشورها موجه به نظر می‎رسد.

دومین اصل تاکید بر افزایش قدرت نظامی و اقتصادی دارد. سیاست امنیتی ایالات متحده که در اسناد راهبردی امنیت ملی این کشور تجلی یافته‎ است، تهدیدات علیه منافع خود را جهانی دانسته، اقدام علیه این تهدیدات را در سرتاسر جهان ضروری تلقی می‎کند. حضور ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی از طریق پیمان‎های امنیتی می‎تواند قدرت نظامی این کشور را از طریق استفاده و هدایت از منابع نظامی کشورهای منطقه علیه تهدیدات افزایش دهد. هم‎چنین، اعطای برخی از ابزارهای نظامی به کشورهای منطقه و آموزش آن‎ها می‎تواند بخشی از توانایی قدرت نظامی تلقی گردد. از سوی‎دیگر، افزایش سرمایه‎گذاری‎های اقتصادی و تشویق شرکت‎های آمریکایی جهت سرمایه‎گذاری به ‎منظور بهره‎برداری از ظرفیت‎های اقتصادی و دست‎یابی به بازار و نیروی کار  در منطقه، می‎تواند به افزایش قدرت اقتصادی ایالات متحده منجر شود.

اصل سوم بر جلوگیری از کنترل و سلطه‎ی سایر قدرت‎ها بر منابع تاکید می‎کند. بر این اساس، با توجه به وجود منابع سوختی؛ از جمله گاز و نفت در منطقه، تسلط هر یک از قدرت‎های منطقه بر این منابع  می‎تواند به‎عنوان منبع قدرت تلقی گردد. افزایش توان نظامی و اقتصادی کشور منوط به تامین منابع سوختی می‎باشد (شیرخانی،1391: 3). بنابراین، حضور ایالات متحده در منطقه جهت حفظ منابع حیاتی ضرورت می‎یابد. افزایش قدرت اقتصادی چین در منطقه عامل تلاش این کشور جهت دست‎یابی به منابع و بازارهای آسیای مرکزی است. بدین‎ منظور، چین تلاش کرده‎ است که از طریق انعقاد قراردادهای دو جانبه‎ی اقتصادی و افزایش سرمایه‎گذاری در منطقه بر منابع انرژی و بازار منطقه تسلط یابد. از طرفی، روسیه نیز تلاش دارد تا از طریق سلطه بر منابع منطقه و انحصار صادرات گاز، اهرم فشاری علیه کشورهای اروپایی داشته و از این طریق علیه منافع ایالات متحده استفاده نماید. بر این اساس، حضور در منطقه ضمن این‎که می‎تواند منابع انرژی ایالات متحده در آینده را تامین کند، مانع تسلط سایر قدرت‎های منطقه بر منابع این منطقه نیز خواهد شد.

اصل چهارم بر جلوگیری از دست‎یابی سایر قدرت‎ها بر موقعیت برتر تاکید می‌کند. افزایش قدرت سایر دولت‎ها می‎تواند برتری ایالات متحده را به چالش کشیده و بسیاری از منافع این کشور در سرتاسر جهان را تهدید نماید. از آن‎جا که روسیه و چین از ظرفیت‎های لازم جهت به چالش کشیدن برتری ایالات متحده در نظام بین‌الملل را برخوردار هستند، ایجاد مانع جهت جلوگیری از تسلط این دو کشور بر منطقه‎ی آسیای مرکزی برای ایالات متحده ضروری به‎ نظر می‎رسد. بدین‎منظور، ایالات متحده از طریق ایجاد روابط، موافقت‎نامه‎های همکاری امنیتی و حضور نظامی در منطقه سعی در تحقق جلوگیری از دست‎یابی سایر قدرت‎های منطقه داشته است (ارجمند، 1395: 283).

نتیجه‌گیری

بررسی سیاست خارجی ایالات متحده طی سال‎های 2001 - 20016 نشان دهنده‌ی سلطه‌ی منطق واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری خارجی‎اش می‎باشد. محور سیاست‌گذاری خارجی این کشور در آسیای‌ مرکزی متاثر از دو عامل؛ نگرانی‌های امنیتی و منابع انرژی بوده ‎است. بر این مبنا، ایالات متحده از طریق حضور نظامی، انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری‌های امنیتی، اعطای کمک‎های مالی، تسلیحات نظامی، آموزش و تجهیزات نیروهای نظامی کشورهای آسیای میانه، سعی در رفع مسایل و تامین منافع امنیتی خود داشته ‎است. هم‎چنان، از طریق اعطای کمک‌های مالی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تشویق شرکت‎های آمریکایی به سرمایه‌گذاری در کشورهای این منطقه، به‎دنبال تـامین منافع اقتصادی خود بوده ‎است. بنابراین، مبارزه با تروریسم، عدم سلطه‌ی سایر قدرت‎های بزرگ بر منطقه و حفظ منابع انرژی منطقه از مهم‎ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سیاست‎گذاری خارجی ایالات متحده در قبال منطقه‌ی آسیای‌ مرکزی بوده ‎است.