Abstract

موضوع و طرح مسئله

پایان جنگ جهانی دوم و تحمیل خسارات مادی و معنوی ناشی از آن، بسیاری از کشورهای جهان را به تأمل وا داشت تا تدابیری بیندیشندکه دیگر چنین واقعه‌ای رخ ندهد و به همین مناسبت در سال 1945 اکثر کشور‌های جهان دور هم جمع شده و تشکیلی را به نام سازمان ملل متحد پایه‏ریزی نمودند و سازمان مذکور چهار هدف عمده(حفظ صلح و امنیت، حل مشکلات بین‌المللی، احترام به حقوق بشر و توسعۀ ارتباطات دوستانه بین ملت‌ها )، را سرلوحۀ کارهای خود قرار داده و بدنبال آن بخش دیگری را به نام سازمان یونسکو (سازمان علمی- فرهنگی ملل متحد) را در سال 1949تأسیس کردند که یکی از اهداف اصلی آن، توسعۀ ارتباطات بود.

کشورهای بزرگ دیناکه از یک‏سو از دخالت، در امور کشورهای تازه‏استقلال‏یافته منع شده بودند و از سوی دیگر از رویارویی با همدیگر پرهیز می‌کردند، لذا بهترین راه، برای توسعۀ ارتباطات با سایرکشور‌های تازه‌استقلال‌یافته و از طریق ارتباطات رسانه‌های همگانی می‌دانستند، اما هنگامی که ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق، به‌عنوان دو ابر قدرت، با دو نظریۀ متفاوت نسبت به توسعۀ ارتباطات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برابر همدیگر ظاهر شدند و هر یک نسبت به کارکرد رسانه‌های همگانی مسؤلیت و یژۀ قایل بودند.

 آمریکا با «نظریه جریان آزاد اطلاعات» و درحالی که اتحادیه شوروی سابق «با نظریه خدمت عمومی رسانه‌ها » و سازمان ملل متخد نظریۀ جریان متعادل توسعۀ ارتباطات را مطرح می‌ساختند و برهمین‏اساس از همان اوایل تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945و تا اوایل سال 1990 یعنی قبل از فروپاشی جماهیر اتحادیه شوروی سابق، این نظریه‌ها در تقابل با همدیگر قرار داشتند، اکنون این مسئله اصلی مطرح می‌گردد که در طی دوران تحقیق، کدام یک از نظریه‌های مذکور برای توسعۀ ارتباطات در سطح جهان و افغانستان استفاده شده است؟

هدف تحقیق

با گذشت رسانه‌های سنتی (روزنامه، مجله و کتاب) و پیدایش رسانه‌های الکترونیک (تلفن، رادیو، سینما و تلویزیون) و به‏ویژه رشد و توسعۀ رسانه‌های الکترونیک جدید (بخش ماهواره‌های مستقیم و غیر مستقیم، کمپیوتر، انترنت و شبکه‌های اجتماعی )، نظریه‌های متفاوتی دربارۀ توسعۀ ارتباطات مطرح شده که هر کدام دارای جایگاه ویژۀ خود را برای توسعۀ ارتباطات داشته و نظریۀ اولی خواستار جریان آزاد اطلاعات بوده و هر گونه مانع سیاسی، اقتصادی و قانونی - جز در موارد محدود قانونی - را مغایر با اصول جریان آزاد اطلاعات دانسته و اذعان می‌دارد که زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای تحقق اصول دموکراسی مهم و مؤثر است، پس باید تلاش نمود تا شرایط دسترسی به اطلاعات و ارتباطات را برای همگان فراهم نمود، نظریۀ خدمات عمومی رسانه‌ها» و نیز نظریۀ نحوۀ دسترسی به سخت‏ابزار و شیوه‌های تولید نرم‏ابزار‌های اطلاعاتی است که در صورت دست‏رسی همگان به اطلاعات و تولید نرم‏ابزار‌های مناسب، رسانه‌های اطلاعاتی- ارتباطاتی باعث رشد، بیداری و آگاهی جامعه گردیده و چشم‏اندازهای مفیدی دارد که در سطح ملی سبب گسترش توسعه و وحدت، به‏ویژه در جوامع درحال‏توسعه و یا استقلال‏یافته می‌گردد و در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی باعث افزایش اعتماد و احترام متقابل جوامع بشری با تمامی گوناگونی فرهنگی دارند، می‌شوند و زمینه‌های گفتگو و تبادل اطلاعات را در میان جوامع ایجاد و سرانجام باعث کاهش چالش‌های گوناگون در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌گردد. ازاین‏جهت رسانه‌ها، ‌به‌ویژه رسانه‌های الکترونیک جدید دارای اهمیت زیادی برای توسعۀ ارتباطات می‌باشد و دراین نظریه اضافه شده که هرگاه رسانه‌های اطلاعاتی -ارتباطاتی در خدمت منافع گروه معدود قرار گیرند و جریان متعادل اطلاعات درست انجام نگیرد، ممکن است که توجیه‏گر ابزارهای تازۀ قدرت شوند که در سطح ملی باعث بروز و ظهور استبداد بیشتر، در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی سبب ایجاد سلطۀ کشور‌های قدرتمند بر کشورهای درحال‏توسعه شده و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آنها را زیر سؤال ببرند.

 به هرلحاظ، باتوجه به رشد روزافزون تکنولوژی‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی و جامعه بشری، هدف اساسی این تحقیق دست‏یابی به پاسخی است که در طی دوران تحقیق، نسبت به نظریه‌های توسعۀ ارتباطات که دربارۀ مسئلۀ اصلی تحقیق مطرح شده است، می‌باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق                                          

از آغاز پیدایش رسانه‌های جمعی، ‌به‌ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، توسعۀ ارتباطات یکی از موضوعات مهم روز در میان دانشمندان علوم ارتباطات، سیاستمداران و دولت‌مردان جهان بوده که حتی برخی از دانشمندان علوم ارتباطات، توسعه و پیشرفت هر کشوری را وابسته به‌میزان توسعۀ ارتباطات آن کشور دانسته و در همین بارۀ راجع به شیوه‌های توسعۀ ارتباطات، نظریه‌های متفاوتی ارائه شده و از آن جمله نظریه‌هایی که توسعۀ ارتباطات را مجموعۀ هنجاری ازداده‌های کمی و کیفی پنداشته و به همین لحاظ نظریه‌های توسعۀ ارتباطات را با سیاست‏گذاری‌ها و برنامه‏ریزی‌ها مرتبط و توسعۀ ارتباطات را متشکل از (انباشت، بسیج و یک‏پارچگی) می‌دانند.

 «انباشت» همان فرایند کمی است که از بالا به پایین که بر ثروت، قدرت و اطلاعات متکی بوده و اما در مقابل«بسیج» که فرایند معکوس و موازی انباشت یعنی از پایین به بالا، تحرک اجتماعی و روحی، مشارکت سیاسی و آگاهی‌های ملی و خلاقیت‌های فرهنگی استوار می‌باشد.

 «یک‏پارچگی» نیز فرایندی است که عامل انجام‏دهنده و وحدت‏بخشی برای توسعۀ ارتباطات است. دکتور مجید تهرانیان (1985) توسعۀ ارتباطات را در همین راستا به شیوۀ دیگری مطرح ساخته است.

 او«انباشت»یعنی فرایند کمی را در توسعۀ عمومی مهم دانسته و به ابزارها و زیرساخت اطلاعاتی -ارتباطاتی که بیشتر از کاربرد، رسانه‌ها بر میزان گسترش انتقال پیام‌ها متمرکز بوده، تأکید دارد.

 بسیج را فرایند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که با هم هماهنگی داشته و با ارتقای سطح آگاهی عمومی، در جهت افزایش رقابت و مشارکت‌های اجتماعی همراه است. او اضافه می‌نماید که«یک‏پارچگی»یعنی فرایند هماهنگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که براساس آن یک عنصر فراگیر و درون‏زا (ایدئولوژی یا فرهنگ) را می‌سازد و ساختارها، هویت‌ها و علایق متفاوت و پراکنده را متحد و یگانه می‌سازد(خانیکی 1381: 131-132).

 به هرصورت همان طوری که در طرح مسأله (جریان آزاد اطلاعات و یا جریان متعادل اطلاعات) و هدف تحقیق (رفع مانع قانونی اطلاعات و یا دسترسی همگان به اطلاعات) یادآوری شد که در طی دوران تحقیق نظریه‌های متفاوت توسعۀ ارتباطات ارایه گردیده و اکنون باتوجه به رشد و پیشرفت روزافزون تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، اهمیت و ضرورت تحقیق درآن است که تا دریابیم که در طی دوران تحقیق کدام نظریه‌های توسعۀ ارتباطات مورد توجه و کاربرد بیشتر در جهان و افغانستان قرار گرفته است؟

روش‏شناسی تحقیق

مقدمه

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مقایسه‌ای نظریه‌های توسعۀ ارتباطات، طی سال‌های (1942-1994) میلادی است؛ لذا برای دستیابی به چنین هدفی، نیازمند استفاده از روشی می‌باشد که براساس آن، بتوان مدل نظری مناسبی را برای بررسی یافته‌های تحقیق انتخاب و براساس آن به هدف تحقیق دستیافت و به همین منظور شامل روش‌های تحقیق کتابخانه‌ای و مقایسه ای، و تعاریف مقوله‌های تحقیق، جمع آوری داده‏ها، جامعه آماری و واحد تحلیل تحقیق) می‌باشند که هریک از آن‌ها مختصراّ به شرح زیر مورد بررسی قرار می‏گیرند.

روش‌های تحقیق

همان‏طوری که قبلا ًذکر شد، برای رسیدن به مدل نظری مناسب که در تبیین بررسی مقایسه‌ای نظریه‌های توسعۀ ارتباطات مؤثر بوده و با کمک آن بتوان وجوه اشتراک و یا افتراق آن‌ها را در طی دوران تحقیق مشخص نمود، لذا جستجو برای دست‏یابی چنین مدل نظری مناسب از روش تحقیق کتابخانه‌ای و مقایسه‌ای به‌عنوان روش مکمل مدل نظری مناسب این روش، مورد استفاده قرارگرفته و در زیر مختصراً به شرح هریک از آنها پرداخته می‌شود

روش کتابخانه‌ای

مطالعات و بررسی‌ها از سنگ‏نوشته‌ها و علامات تصاویر تا کتب مقدس مذاهب و ادیان گوناگون نشان می‌دهد که گذشتگان دارای آثار بوده اند، اما این آثار، آن طوری که ما فکرمی کنیم، مانع و جامع نبوده، بلکه محدود در سطحی بوده که شرایط آن زمان ایجاب می‌کرده است. و همچنین این آثار به‏جامانده، در اختیار افراد و گروه‌های خاصی قرار داشته است.

 اختراع گوتنبرگ(اختراع صنعت چاپ) و نهضت پروتستان، دو عامل مهم و مؤثر در تحولات این آثار بوده است، زیرا از یک‏سو، فن جدید چاپ و از سوی دیگر، انتشار نسخ فراوان کتاب قدسی، نه‏تنها به زبان لاتین، بلکه به زبان‌های دیگر، باعث گردیده که اندیشه انسانی از سطح محدودتر به سطح وسیع‏تر، گسترش یابد، به این ترتیب با اشاعه و انتشار کتب، اندیشه انسان نیز گسترش یافته و سبب رشد فکری جامعه بشری شده است.

 انسان در پی رشد دانایی، تلاش نموده که تا به کشف ناشناخته‌ها بپردازد، این کشف ناشناخته‌ها، هنگامی ممکن است که به مطالعات و بررسی‌های آثار به‏جاماندۀ گذشتگان از طریق روش شناسی علمی نیز پرداخته شود، یکی از روش‌های تحقیق بهره‏برداری و اقتباس از تجارب و دانش گذشتگان است و از لحاظ اسنادی بازنویسی متون کتب دینی، اولین اقتبـاس بوده که به دلیل اهمیت آن، مورد استفاده پیروان ادیان قرارگرفته است. این الگوبرداری از روش گذشتگان، آن هم در مواردی که نتایج معقول داشته باشد، مطلب کهنه‌ای نیست، بلکه استفاده از روش‌ها و اندیشه‌های گذشتگان باعث درستی و وزین تحقیق می‌شود.

 انسان همان طوری که به آینده می‌اندیشد، نگاهی به حال و گذشته نیز دارد «اما می‌بینیم که حدود سه و نیم قرن آرزوها و آمال لئونارد دواینچی برای پرواز به منصه ظهور می‌رسد، طرح‌های به‌جامانده از گذشتگان همچون لئوناردو، مؤیدآن است که انسان با درک و اقتباس از گذشته و با نگاهی به افق‌های آینده، خواهد توانست به مرزهایی برسدکه فراتر از خیال و تصورات امروزی است» (باقرزاده، 1383 :23-24).

 بنابراین روش کتابخانه‏ای، روشی اصیل و قدیمی است، که محقق ضمن حرمت و ارج نهادن به صاحبان قلم و اندیشه و یادآوری زحمات آنها در خلق و ابداع آثارهنری، اجتماعی، فلسفی، علمی و به منظور آگاهی آیندگان، درباره کشف ناشناخته‌ها می‌پردازد، اما استفادۀ آنها از (روش تحقیق کتابخانه ای)، نه تنها در تعارض با نظریات وسیع گذشتگان نیست، بلکه تأکیدی بر ارزش‏نهادن به خالق آثار مکتوب و یا هر اثری که در نتیجه تلاش آنها صورت گرفته، می‌باشد؛ زیرا محقق در کنارهرتألیف، با استفاده از روش کتابخانه‏ای، مجبور است که به مطالعه چندین منبع، حتی به‏طور اجمالی پرداخته و وقت زیادی را صرف نماید.

 اما در یک جمع‏بندی کلی، روش کتابخانه‏ای، یکی از روش‌های معمول علمی در تحقیق است که به منظور گردآوری اطلاعات لازم در خصوص دستیابی به پاسخ‌های سوالات اصلی و فرعی تحقیق از طریق آثار نظری دانشمندان علوم ارتباطی درباره توسعۀ ارتباطات در طی دوران تحقیق می‌باشد.

 باتوجه به شرح بالا آنچه که در روش کتابخانه‌ای مهم است «گزینش یک چهارچوب نظری مرکب از نظریه‌های جامعه شناسی، سیاسی، تاریخی و ارتباطی بوده که عوامل و متغیرهای گوناگون را برگزیده و به آنها نظم منطقی داده» (همان) است.

 روش مقایسه‌ای

مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهدکه زمینه‌های تاریخی روش‌های مقایسه‌ای برای نخستین بار در آثار فلاسفه یونان باستان در مورد نظام‌های سیاسی آن زمان و همچنین مقایسـۀ تمدن باستان ملل شرق و آفریقا به کاربرده شده است.

 در قرون وسطی دانشمندان شرقی همچون ابوریحان بیرونی(941-1019) در زمینه‌های گوناگون دست به شناخت مقایسه‌ای ادیان زده و از همه امکان خود دراین زمینه استفاده کرده اند و نیز ابوحامد غزالی(1029-1148)؛اویسی(1099-1164)؛ابن بطوطه(1304-1378)ابن خلدون (1310-1387) ؛مارکوپولو(1324-1353) که هریک از آنها، به‏صورت ابتدایی از این روش در زمینه‌های گوناگون مقایسه‌ای استفاده نموده اند.

 در همین راستا در قرن هفدهم، اگوست کنت و امیل دورکیم، مقایسه را به‌عنوان روش علوم اجتماعی همانند علوم فیزیک و زیست‏شناسی به کار گرفتند. دورکیم تحلیل شباهت‌ها و تفاوت‌ها را در «نظام‌های حقوقی جوامع گوناگون به مقایسه کشیده و نشان دادکه این نظام‌ها بر حسب آن که چقدر قوانین شان مبتنی بر اصل سرکوبی و یا مبتنی بر اصل جبران خسارات باشند، از یکدیگر تفاوت می‌پذیرند» (ساروخانی1383 : 179-183 باتلخیص و تصرف).

 و لی کنت در جست و جوی قوانین توالی و همزیستی برآمده و بدین معنی که به مقایسۀ جوامع زمانی خاص و نیز مراحل گوناگون آنها پرداخته و به نظر او چنین روشی را موجبات مقایسه تمدنی بین حالات مختلف، مستقل و در عین حال موجود در جوامع پراکنده انسانی بر روی زمین را فراهم می‌ساز(همان، :177). اما در قرن هجدهم زبان‏شناسان در مورد مقایسه زبان‌های مختلف پرداخته و ویژگی‌های مشترک آنهارا مورد مطالعه قراردادند.

 در قرن نوزدهم متفکران اجتماعی به این روش تمسک جسته و پدیده‌های اجتماعی را در سطح کلان مورد مقایسه قراردادند. تطورگرایان اجازه دادندکه با مقایسۀ جوامع قوانین تطور آنهارا مورد مقایسه قرار دهند. ارگانیسم‏گرایان شباهت‌های جامعه انسانی را با موجودات زنده مقایسه نمودند. فلاسفۀ تاریخ، حرکت جوامع انسانی را در بستر تاریخ براساس قیاس و استناج قراردادند. داروین‏گرایان اجتماعی، نظریۀ «بقاء اصلح»را از طریق مقایسه بین جوامع دنبال کردند.

 دانشمندان قرن بیستم، روش‌های مقایسه‌ای را که جای‏گزین روش‌های آزمایشگاهی شده بود و در دانش‌های طبیعی مورد استفاده قرارمی گرفت، ساخت و در عصرکنونی بسیاری به این باوراند که تمامی فنون تحقیق، بر‏ مقایسه متکی است. ساروخانی می‌نویسدکه «روش‌های مقایسه، روش‏های خاصی مبتنی بر مقایسۀ دو یا چندگروه و یاچند جامعه و حتی دو یا چندفرد است که موضوع مقایسه اند. علاوه براین مقایسه بین ویژگی‌های خاص گروه، یا جامعه و یا فرد در زمان‌های مختلف صورت گیرد این مفهوم در زبان فارسی روش مقایسه‌ای نیز خوانده می‌شود، لیکن مقایسه، یکسانی پدیده را با اصل آن می‌رساند، مفهوم روش‌های مقایسه در مقابل معادل لاتین آن مرجع دانسته می‌شود. »(همان)، در علوم اجتماعی هیچ چیزنمی تواند، جای روش مقایسه‌ای را بگیرد و به همین اساس در فرهنگ لیتره[1]مقایسه عبارت از «بررسی همزمان شباهت‌ها و اختلاف‌ها » (همان:179). این تعریف به خوبی نشان می‌دهدکه در مقایسه فرض بر وجود شباهت‌ها و اختلاف‌هاست یعنی دو چیز کاملاً یک‏سان و یا کاملاً مختلف را باهم مقایسه نمی‏کنند و او اضافه می‌نماید که «اهمیت کاربرد روش‌های مقایسه‌ای در دانش‌های انسانی هم ازآن روست که این دانش‌ها در همه موارد نمی‏تواند به آزمایش یا دست‏کاری عمدی متغیرها بپردازند و هم به آن سبب است که ماهیت پدیده‌های مورد مطالعه دراین علوم تابع نسبیت است. »(همان:4).

 باقرزاده ضمن یادآوری، پس از مطالعه و مرور آثار گذشتگان می‌نویسد «نوبت مقایسه ذهنی و انتخاب است که این انتخاب باید هماهـنگ با موضوع تحقیق باشد، تنظیم و تدوین مجموعه‌های اقتباسی، این تأثیر را داردکه انسان با منابع دیگری آشنا می‌شودکه از سوی مؤلف معرفی می‌شود»(کریپندوف1383: 69). و اما در این تحقیق بررسی مقایسه‌ای نظریه‌های توسعۀ ارتباطات، طی سال‌های(1942-1994) می‌باشد.

تعاریف نظری و عملیاتی مقوله‌های تحقیق

روش شناسی تحقیق، درواقع به جمع‏آوری داده‌ها، جامعۀ آماری، واحد تحلیل و تعاریف عملیاتی تحقیق اختصاص یافته، به شرح زیر طبقه‏بندی شده و مورد بررسی قرار می‏گیرند.

تعاریف نظری تحقیق

جمع‏آوری داده‌ها

داده‌ها «یک واحد اطلاعاتی. است که از داده‌های دیگر، قابل تمییز بوده و با روش‌های مشخصی تحلیل شده و مربوط به مسئله‌ای خاص است. داده‌ها باید حاصل اطلاعاتی باشند که پیوند منابع اطلاعات با شکل‌های نمادین ذاتی را از یک‏سو، با نظریه‌ها، مدل‌ها و شناخت‌های مربوط به متن شان و از سوی دیگرتصریح کند که داده‌ها باید معرف پدیده‌های واقعی باشند» (سرایی، 1372 : 5).

 در این تحقیق داده‌های قابل بررسی واحدهای تحلیل تحقیق« نظریه‌های توسعۀ ارتباطات، طی سال‌های(1942-1994 ) » بوده که به‏صورت تلفیقی با روش تحقیق کتابخانه‌ای و مقایسه‌ای و بر اساس «واحدهای تحلیل تحقیق»، جمع‏آوری شده، مورد بررسی قرار می‏گیرند.

جمعیت[1] و یاجامعه[2] آماری

برخی جمعیت آماری را «مجموعه‌ای از واحدهایی می‌دادنندکه در یک چیز و یا چیزهایی باهم مشترک باشند» (منصورفر، 1371 : 10).

بعضی دیگرجامعه آماری را «مجموعه افراد جامعه که نمونه از آنها بتواند نمایشگر معرف آن باشد و یا به عبارت دیگر مجموعه‌ای از افراد که در یک و یا چند صفت مشترک باشند، جامعه آماری می‌دانند»(موریس، 1366 : 355).

دراین تحقیق جمعیت و یا جامعه آماری، بررسی تعدادی از نظریه‌های دانشمندان علوم ارتباطات در طی سال‌های(1942-1994) میلادی بوده و باتوجه‏به‏این‏که جمعیت و یا جامعه آماری دراین تحقیق محدود است، لذا پژوهشگر از نمونه‏گیری غیر تصادفی استفاده کرده و به‌عنوان جمعیت و یا جامعه آماری، مورد بررسی قرار می‏گیرند.

واحدتحلیل

با توجه به و یژگی‌های روش کتابخانه‌ای و مقایسه‌ای و ضرورت استفاده ازآن، دراین روش از طبقه بندی از پیش‌تعیین‌شده که در تعاریف عملیاتی مشخص گردیده، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تعاریف عملیاتی تحقیق

تعاریف عملیاتی «علم [تئوری] تصمیم*» است و در سازمان‌های پیچیده انسانی که عناصر بی‌شمار و متنوعی از داده‌ها درآن (همان :358) وجوددارد، تعریف می‌گردند. دراین تحقیق، مقوله‌های«واحدتحلیل تحقیق»به شرح زیر تعریف می‌گردند:

1- نظریه‌های خوش‌بینانه درباره توسعۀ ارتباطات نظریه‌ای است که استفاده ازتکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی را برای توسعه اجتماعی مفید می‌داند.

2- نظریه‌های سازمان ملل متحد درباره توسعۀ ارتباطات نظریه‌ای است که با حفظ ارزش‌های فرهنگی و ملی هر کشوری، استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی را مفید می‌داند.

3- نظریه انتقادی درباره توسعۀ ارتباطات نظریه‌ای است که نظریه پردازان معتقداند که کشورهای پیشرفته، تحت نام توسعۀ ارتباطات، ارزش‌های فرهنگی خود را برکشور‌های عقب مانده، تحمیل می‌نمایند.

بررسی یافته‌های تحقیق

مقدمه

مسايل ارتباطات پس ازپايان جنگ دوم جهایی، به‌ويژه در زمان معاصر از اهميت خاص و به‌سزایی برخوردار است، ‌طوری كه بسياری از دانشمندان علوم ارتباطات، ‌توسعه هر كشوری را براساس شاخصه‌های میزان توسعه‌يافتگی ارتباطات آن كشور ارزيایی می‌كنند. دراين زمينه بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، ‌شكاف عميق و گسترده‌ای وجود دارد و به همين لحاظ از يك‌سوكشورهای پيشرفته، ‌در طی زمان‌های مختلف، برای توسعۀ كشورهای عقب‌مانده ‌همواره الگوهایی را ارائه داده‌اند تا کشورهای جهان سوم براساس آن سياست‌های ملي ـ ‌ارتباطي خود را برنامه ریزی نمایند و از سوي ديگر برخي از دانشمندان راديكال غربی و سایر محققان باتوجه به شرايط فرهنگی ـ‌ اقتصادی كشورهای در حال توسعه، الگوهایی دیگری را متناسب با توسعۀ ارتباطات کشورهای مذکور مطرح می‌سازند. اكنون نظریه‌های دانشمندان و صاحب‌نظران توسعۀ ارتباطات طی سال‌های (1942-1994) مورد مطالعه قرارداده می‌شود.

پيدايش نظريه‌های توسعۀ ارتباطات

قبل از ديدگاه جريان آزاد اطلاعات، نحوه اطلاع‌رسانی، براساس جغرافيای طبيعی میان سه خبرگزاري بزرگ دنيا چون هاواس فرانسه (1835) ايتاليا، اسپانيا، پرتگال، هند و چين و امريكاي لاتين، و الف آلمان(1849) مركز و شمال اروپا، رويترز انگليس(1850) هلند، استراليا، هند شرقي و شرق دور، تقسيم شده و تنها آمريكاي شمالي و مركزي به‌عنوان منطقه بي‌طرف باقي مانده بود كه بعداً اين سيستم به‌تدريج تغيير يافت و «جان مارشال» (1903-1980) سرمايه‌دار مشهور آمريكايي، يكي از اعضاي «بنياد راكفلر» و مدير «طرح پژوهشي راديويي» و پاول فليكس لازارسفلد از كساني بودند كه به راه‌اندازي «سمينار ارتباطات راكفلر» (1939-1940) كمك شاياني نموده و درآن سمينار به ارائۀ گزارشي در حوزه پژوهش‌های ارتباطي پرداختند(معتمدنژاد، 1381 : 281-283). و همچنين دراين گزارش چنين آمده بود، ما به تحقيقات ارتباطي نياز وافر داريم تا اثربخشي برنامه‌های ارتباطي همگاني دولت را و سعت بخشيم. رويكرد مطالعات ارتباطي، به اين حقيقت مرتبط می‌شد كه ايالات متحده آمریکا بايستي از ارتباطات جمعي سود جويد تا بتواند در مقابل رويدادهاي قريب‌الوقوع از خود و اكنش نشان دهد، لذا دعوت‌نامه‌ای كه براي پژهشگران «سيمنار ارتباطات راكفلر» در سال‌های (1939 تا1940) فرستاد، براي نخستين بار از اصطلاح «ارتباطات جمعي» [كه احتمالاً اولين كسي است كه اين اصطلاح را و ضع نمود] استفاده كرد(همان :283). اکنون برای معلومات بیشتر، این نظریه‌ها را بررسی می‌کنیم:

نظريۀ خوش‌بينانۀ توسعۀ ارتباطات

در بحبوحۀ آغاز جنگ جهاني دوم، سال 1942، نظریۀ جريان آزاد اطلاعات ارائه گرديد، اولين بار اين نظریه توسط كوپر رييس خبرگزاري آمريكا مطرح شد، او كتابي را تحت عنوان «دفاعيه‌ای به نفع آزادي اطلاعات» در سطح بين‌المللي ارائه داده و چنين استدلال می‌كرد كه در آلمان هيتلري چون انحصار وسايل ارتباط جمعي در اختيار نازي‌های آلمان بوده و جريان آزاد اطلاعات وجود نداشت، لذا سوء تفاهم، باعث گرديد كه جنگ جهاني صورت بگيرد، زيرا آزادي اطلاعات در سطح بين‌المللي موجب نزديكي ملت‌ها به يكديگر مي‌شود، اين خود عاملي براي استحكام صلح در روابط بين‌المللي است. كوپر مي‌نويسد «مطبوعات آمريكايي، قوي‌ترين روزنامه نگاري كه در هيچ كجا همتا ندارد، بايد دست به‌كار شود و به همه دنيا ثابت كند كه مطبوعات آزاد، میراثي متعلق به همه مردم است، توسط اين میراث است كه مردم می‌توانند آزادي شان را حفظ بكنند. » ( معتمد نژاد، 1379 :232). او معتقد بود كه تنها جريان آزاد اطلاعات در سطح بين‌المللي و رقابت آزاد رسانه‌های خصوصي در كشور‌ها، باعث نزديكي ملت‌ها به همديگرشده و تبادل اطلاعات در سطح بين‌المللي را بايد به شركت‌های خصوصي واگذار كرد، كه باعث تفاهم بين ملت‌ها شده و صلح تحقق می‌پذيرد( همان).

 به‌دنبال آن در همان سال در كنگره امريكا توسط احزاب دموكرات و جمهوري‌خواه آمريكا قطعنامه‌ای صادر و از «اصل آزادي بين‌المللي اطلاعات بدون هيچ مانع» دفاع شد كه برطبق آن «هرنوع مانع اقتصادي، قانوني و سياسي در مقابل جريان آزاد اطلاعات بايد ازبين برود.» و از طرفي در همان‌سال «نوربرت ونيز»، مفهوم جريان آزاد اطلاعات را، اين گونه معرفي نمود كه انسان، جامعه و جهان دائماً با خطري مواجه اند كه آن را كهولت می‌نامند، يعني گرايش هرنهاد جمعي بـه اختـلال (آشفتگي) دچار بوده و براي مهار اين خطر، بايد راه‌های ارتباطي را باز نـگهداشت(همان). همچنين او معتقد بود كه منطق بازار، قانون، سود و سلطه منافع تجاري به روي مطبوعات و راديو، خود مانعي محسوب می‌شود و در سال 1948 نوشت كه كنترل و سايل ارتباط جمعي توسط منافع خصوصي باعث می‌شود كه اين وسايل به‌طور مستقيم در دست اشخاصی بيافتدكه نگراني در مورد قدرت و پول دارد، درحالي‌كه رسانه‌ها می‌تواند يكي از مهم‌ترين عوامل در راه به ثبات رساندن جامعه باشند(همان). برخی از نظریه‌های دانشمندان علوم ارتباطی درباره توسعۀ ارتباطات، مختصراً به شرح زیر است:

نظريه نشر نوآوري

درحالي‌كه پژوهشگران و تصميم‌سازان در سطح كلان درباره نقش حمايتي رسانه‌هاي جمعي در توسعه و نقش حمايتي آنها در نوسازي بحث می‌كردند، نظريه نشر نوآوري به‌تدريج به‌عنوان يك چارچوب محلي براي هدايت ارتباطات در خدمت توسعۀ ارتباطات مطرح شد. تأكيد نظريه نشر نوآوري عمدتاً بر تأثيرات ابزار‌های ارتباطي بود. ريشه نشر نوآوري در گزاره‌ها و فرضيات نظريه تغيير از بيرون است. نظریه مبتني بر تغيير از بيرون، مفاهيم و فرضياتي را به نظريه نشرنوآوري داده است. نخستين تعريف توسعۀ ارتباطات دراين چارچوب چنين ارائه شده بود: نوعي تغيير اجتماعي كه درآن ايده‌هاي تازه براي افزايش درآمد سرانه و ارتقاي سطح زندگي، از طريق روش‌های مدرن توليد و بهبود و ضعيت سازمان اجتماعي، به يك نظام اجتماعي داده می‌شود(راجرز 1969 :18).

دراین نظریه اضافه شده است که راه الزامي تغييرازيك فردسنتي به يك فرد مدرن، توسعۀ ارتباطات و پذيرش ايده‌هاي جديد از سوي منابع بيروني براي نظام اجتماعي است(فیرز، 1976).

 اورت ام. راجرز اثرش نیز یکی دیگر از طرفداران دانشمندان خوش‌بینانه است که دراين زمينه نقش محوري دارد، در تحليل نشر نوآوري و يا اشاعه هر ايده تازه، عناصر عمدۀ زير را شناسايي كرده و چنین می‌نویسد: «نوآوري، ارتباطات از طريق شبکه‌ها ي مشخص، در بين اعضاي نظام اجتماعي و به مرور زمان»(راجرز، 1971). دراين نظريه، پذيرش نوآوري، روندي تعريف می‌شود كه درآن فرد در نخستين مرحله‌اي كه از نوآوري مطلع می‌شود، تصميم می‌گيرد، نوآوري را بپذيرد و يا اين كه آن را طرد كند. پنج مرحله‌اي كه در اينجا مطرح می‌شود عبارتند از: آگاهي، علاقه ارزش‌يابي، آزمون و پذيرش می‌باشند.

 مطالعات متمركز بر نوآوري از اين امر حكايت دارد كه میان گروه‌های پذيرندۀ نوآوري از نظر خصوصيات فردي، رفتار رسانه‌اي و موقعيت در ساختار اجتماعي، تفاوت‌های عمده‌اي وجود دارد. به‌طور نسبي، گروه‌های پذيرنده عمدتاً جوان هستند، موقعيت اجتماعي و وضعيت مالي بهتري دارند، دست‌اندر كار امور تخصصي بوده و به لحاظ توانمندي‌های ذهني نسبت به دير پذيرندگان قدرتمندتر اند. كساني كه نوآوري را زودتر پذيرفته ‌اند؛ از جنبه ارتباطي، بيشتر از رسانه‌هاي جمعي و منابع اطلاعاتي جهاني استفاده می‌كرده‌اند. علاوه براين، مناسبات اجتماعي كساني كه زودتر به نوآوري تن داده‌اند، جهاني‌تر از ديرپذيرندگان بوده و خصوصيت و قدرت رهبري فكري هم در آنها بالاتر از گروه ديرپذيرنده بوده است.

 به‌طورخلاصه بايد گفت مطالعات مربوط به نشر نوآوري، براهميت ارتباطات در فرايند نوسازي در سطح محلي تأكيد ورزيده است. توسعۀ ارتباطات حاكم، ميان ايده‌هاي بيروني و جوامع محلي نقش رابطه را داشته و نشر نوآوري همچنين بر ماهيت و نقش توسعۀ ارتباطات در تسهيل اشاعه نوآوري در جوامع محلي تأكيد می‌ورزند. به‌اين ترتيب می‌توان گفت كه مطالعات نشر نوآوري، تأثير ارتباطات (بين‌فردي و رسانه‌هاي جمعي) بر تغيير روش زندگي از سنتي به مدرن را مستند ساخت.

نظریه دانیل لرنر و توسعۀ ارتباطات

 دايل لرنر درباره توسعۀ ارتباطات نيز تحقيق پيمايشي را در سال‌های آغاز دهه 1950 باكمك مالي « صداي امريكا» در مورد نوسازي خاور ميانه و همكاري علمي دانشگاه كلمبياي نيويورك «انستيتوي تكنولوژي ماساچوست»( ام آي. تي )، در شش كشور اين منطقه شامل ايران، تركيه، لبنان، اردن سوريه و مصر انجام شده بود، مورد توجه قرارداده و كشورهاي مذبور را جوامع سنتي همانند فرهنگ و شيوه‌های زندگي جامعه غربي فرض كرده بودند كه جوامع كشورهاي غربي طي 400تا500 سال مراحل نوسازي ر اگذرانيدند در حالي جوامع خاور میانه، در طي چنددهه می‌توانند اين مسير را بپيمايند. نتايج نهايي اين گزارش به و سيله « دانيل لرنر» استاد علوم سياسي در انستيتوي تكنولوژي ماساچوست(ام. آي تي )در سال 1958 به صورت كتابي تحت عنوان «گذر ازجامعه سنتي نوسازي خاورمیانه» منتشر شدكه متأثر از تحرك فردي است(لرنر، 133 :82- 90 باتلخیص).

 لرنر نوسازي را متأثر از تحرك فردي كه همان تغيير رفتــار و پويايي آن است در پي تحرك جغرافيايي (رفتن فرد از روستا به شهر)، اين عامل روي تحرك اجتماعي اثر مي‌گذارد كه درنتيجه آن، باعث دگرگوني كامل فردي يعني هرگاه فرد به شهرمی آيد و وارد كوچه و خيابان می‌گردد در پي پيدا نمودن نشاني محل خاصي است و به‌همين‌جهت بايد شماره خانه‌ها، مغازه‌ها و ادارات را بداند و به همين ترتيب به طور قابل لمس، نياز به سوادآموزي پيدا می‌كند. هرگاه شرايط سوادآموزي فراهم شد و او سواد را ياد گرفت شرايط تحرك روحي(همدلي) كه فرد بتواند، خود را به جاي ديگران قرار دهد، می‌تواند مشاغل و مسئوليت‌های مختلف اجتماعي را بر عهده بگيرد. او به نقش و سايل ارتباط جمعي به و يژه راديو و سينما در افزايش و گسترش تحرك روحي يعني نقش همانندجويي اشاره داشته كه باعث زمينه‌ها و شاخصه‌های اصلي دگرگوني و نوسازي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي می‌گردد. لرنر بين نظام اجتماعي و نظام ارتباطي جوامع رابطۀ مستقيمي قايل بود كه در نظام قديمي«نظام ارتباطي شفاهي» درحالي‌كه در نظام ارتباطي كشورهاي پيشرفته صنعتي نظام وسايل ارتباطي (نظام رسانه) حاكم است. هرگاه نظام ارتباطي سنتي به نظام ارتباط جمعي تبديل شود، مراحل پيشرفت و نوسازي سريع‌تر صورت می‌گيرد، زيرا با تغيير نظام ارتباطي سنتي، شرايط برقراري در « نظام تجدد» كه شامل شهرنشيني، سوادآموزي و استفاده از وسايل ارتباط جمعي و سپس مشاركت‌های اقتصادي و سياسي هستند، فراهم می‌شود.

 لرنر به اين باور بود كه توسعۀ ارتباطات شهرنشيني، عامل گسترش سوادآموزي می‌شود و توسعه سوادآموزي هم به نوبۀ خود عامل گسترش ارتباطات می‌گردد، وقتي كه ارتباطات توسعه يافت، به طور متقابل سوادآموزي و استفاده از وسايل ارتباط جمعي، در يكديگر تأثير مي‌گذارند و با پيشرفت آنها، جامعه‌اي در حال دگرگونی، مي تواند به هدف‌های اصلي خود كه مشاركت عمومي افراد در اقتصاد و سياست است، نايل شود و به ايجاد جامعه « مشاركت‌جو» و « آزادي‌گراي موجود» در غرب دست يابد(همان: 90-106با تخلیص).

 دانشمند آمریکایی پس از تشريح الگوهاي نوسازي، ‌براي جهان سوم، ‌موانع آن را نيز يادآور مي‌شود كه يكي از آن عدم تعادل و ثبات سياسي است. چون عوامل گوناگون نوسازي بر يكديگر تأثير مي‌گذارند، لذا بايد بين آنان تعادل ايجاد شود، ‌هرگاه میان جمعيت شهرنشين، سوادآموزي، استفاده از وسايل ارتباط جمعي، مشاركت اقتصادي و سياسي، ‌تعادل به وجود آيد، نوسازي صورت می‌پذيرد و در غير آن نوسازي دچار تعارض می‌گردد.

 او راه ديگرموانع نوسازي را انحراف از مسيرخود دانسته و اضافه می‌نمايد كه برخي از كشورهاي جهان سوم، از جاذبه‌های نوسازي سؤ ‌استفاده تبليغاتي نموده و در خدمت قدرت حاكمه درمي‌آيد، زيرا سران برخي كشور‌های عدم تعهد كه براي توسعه كشورهاي خود غير از الگوي نوسازي لرنر را انتخاب كرده بودند مورد انتقاد قرارداده و توسعه آنان را نمايشي و اغواكننده توصيف نموده و از آنجايي‌كه الگوي نوسازي لرنر در كشورهاي خاور ميانه و جهان سوم تحقق نيافت، بلكه برخلاف پيش‌بيني‌هاي او، ‌در مصر و ايران اتفاق ديگري صورت گرفت، بنابراين او براي جبران شكست نظريه نوسازي خود، ‌از «انقلاب آرزوهاي فزاينده تا انقلاب سرخوردگي‌های فزاينده» نام برد. لرنر براي تكميل نظريه خود، ‌مقاله‌ای را تحت عنوان «به سوي يك تئوري ارتباطي نوسازي»‌ منتشر كرده و براي دگرگوني‌های كشورهاي جهان سوم، ‌سه مرحلۀ نوسازي را كه شامل «انقلاب آرزوهاي فزاينده »، ‌» انقلاب سرخوردگي‌های فزاينده»‌ و « قدرت‌يابي نظاميان» می‌باشند از هم تفكيك می‌نمايد.

 دانشمندآمریکایی براي«نوسازي» ‌استفاده اساسي از وسايل ارتباط جمعي را براي تحرك اجتماعي و افزايش سواد آموزي و جلب مشاركت اقتصادي و سياسي مردم را عنوان می‌نمايند، ‌به‌همين‌ترتيب بسياري از رهبران جهان سوم را مورد انتقاد قرارداده و متهم می‌نمود كه آنان تنها به جاذبه‌های ذهني اين عوامل توجه كرده و مردم را نسبت به تداوم حكومت به‌طور مرتب و منظم وعده توسعه پيشرفت را به آنان می‌دهند چون موفق به تأمين وعده‌های خود نشده، باعث سرخوردگي و نوميدي مردم می‌گردند، لذا مردم به‌تدريج مأيوس، سرخورده و ناراضي می‌شود و سرانجام به مقاومت و خشونت روي می‌آورند، ‌زماني كه نارضايتي عمومي افزايش می‌يابد. دست به تظاهرات می‌زنند، ‌دولت به‌ناچار به مقابله برمي‌خيزد، ‌نظم عمومي مختل و ثبات كشور از ميان می‌رود و در چنين شرايط بحراني است كه نظاميان براي مقابله به آنان ‌دست به كودتا زده و قدرت را به دست می‌گيرند و به اين ترتيب «انقلاب آرزوهاي فزاينده» به «انقلاب سرخوردگي‌های فزاينده» و «قدرت‌يابي نظاميان» ‌تبديل می‌شود

 همچنین و یلبیرشرام (1964)دانشمند علوم ارتباطات آمریکایی و عده‌اي ديگر در پژوهش‌هايي‌كه در دهه‌‌های 1950و1960 به‌عمل آمد، نقش قدرتمند رسانه‌هاي جمعي را در نوسازي مورد تأكيد قرارداد و همين پژوهش‌ها بود كه گزاره‌هاي موجود در پارادايم حاكم توسعه راتكميل كرد. به‌اين‌ترتيب، رسانه‌هاي جمعي، حكم و سايل نقليه‌اي را يافتند كه ايده‌های جديد و مدل‌های تازه را از غرب به جهان سوم و از مناطق شهري به حومه‌هاي روستايي منتقل می‌‌كردند و نكتۀ مهم ديگر، باور اين مسأله بود كه رسانه‌هاي جمعيمی‌توانند افراد ساكن در كشورهاي رو به توسعه را براي پذيرش تغييرات سريع اجتماعي آماده سازند و اين كار را از طريق استقرار «جوّ نوسازي» عملي سازند. اين امر در واقع پذيرش اين نكته بود كه رسانه‌هاي جمعي قدرتمند هستند و بر افراد تأثير مستقيم می‌گذارند و به‌اين‌ترتيب نظريه گلوله‌هاي جادويي در مورد تأثيرات رسانه‌هاي جمعي در دهه‌هاي 1950 و 1960در جهان سوم جا افتاد و اين درحالي‌بود كه حتي پيش از آن در آمريكاي شمالي رد شده بود (مودی، 2000).

 قدرت رسانه‌هاي جمعي در يك‌سويه‌بودن، از بالا به پايين بودن، در همزماني و در دامنۀ وسيع انتشار آنها ريشه دارد. رسانه‌هاي جمعي از اين نظر در كشورهاي جهان سوم حكم «چندبرابركنندۀ جادويي» منافع توسعه را يافتند. مجريان، محققان و كارگران به‌طرز صادقانه‌اي قدرت فراوان رسانه‌ها را به‌عنوان مناديان نفوذ نوسازي باور كرده بودند. بنابراين، اطلاعات حكم حلقه مفقوده در زنجيرۀ توسعه را يافت.

توسعۀ ارتباطات در افغانستان

آل‌گور معاون، بیل کلتون رییس جمهور پیشین آمریکا در اولین کنفرانس توسعۀ ارتباطات دور برد در سال 1394 با این کلمات با دیدگاه آمریکایی، دربارۀ زیرساخت اطلاع‌رسانی جهانی مطرح ساخت، بیایید جهانی بسازیم که در آن مردم همسایه به یک‌دیگر، نه به‌عنوان دشمن بالقوه، بلکه به‌عنوان یک شریک بالقوه و عضوی از یک خانواده گسترده بنگرند، خانواده‌های انسانی که به طرزی فزاینده با یک‌دیگر ارتباط داشته باشند.

 دراین اجلاس که در بوينوس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار شده بود، آل‌گور از نمایندگان کشور‌ها، به جز نماینده افغانستان، سایر کشور‌ها درآن شرکت نموده بودند، خواست که براساس پنچ پایه در زیرساخت اطلاع‌رسانی جهانی کمک کنند

• «ترغیب به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
• ارتقای رقابت.
• ایجاد دست‌رسی آزاد به شبکه‌ها و خدمات برای همه کاربران و فراهم‌آوری اطلاعات.
• ایجاد یک محیط انعطاف‌پذیری قانون‌گذاری که بتواند همگام با تغییرات سریع تکنولوژی و بازار حرکت کنند.
• تضمین خدمات‌دهی جهانیان» (شکرخواه، 1379: 39- 40).

 این پنج اصل و یا پایه باید به‌طور برابر در ارتباطات دوربرد، تکنولوژی اطلاع‌رسانی و خدمات اطلاع‌رسانی به‌کار رود. سرانجام این پنج اصل در اجلاس جهانی مورد تأیید نمایندگان کشور‌های جهانی قرار گرفت.

 همان‌طوری که قبلا" یادآور شدم که دراین جلسه، تنها نماینده کشور افغانستان شرکت نکرده بود، اما بعد از شکست و خروج ارتش سرخ متجاوزین شوروی سابق در افغانستان، هنگامی که لویه جرگه به‌منظور تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 هجری شمسی مطابق 2007 میلادی در کابل پایتخت افغانستان تشکیل شد، که البته قبل از آن افغانستان از نظریۀ اقتدارگرایی رسانه‌ها استفاده نموده و با تصویب قانون اساسی مذکور در افغانستان از نظریه جریان آزاد اطلاعات، به تأسی ازماده 34 قانون اساسی افغانستان و مطابق بندهای 1و 2 ماده 4 فصل دوم قانون رسانه‌های همگانی مصوب سال 1384 هجری شمسی، دربارۀ آزادی فکر و بیان چنین آمده است «هرشخص حق آزادی فکر و بیان را دارد، طلب حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله و محدودیت از طرف مسؤلین دولتی شامل این حق است، این حق دربرگیرنده فعالیت آزادی و سایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز می‌باشد» همچنان در بند 2 ماده و فصل مذکور اضافه شده است «دولت آزادی رسانه‌های همگانی را حمایت، تقویت و تضمین می‌نماید، هیچ شخص حقیقی و یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی‌تواند فعالیت‌های آزاد رسانه‌های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور و یا محدود نموده و یا به‌طور دیگری در امور نشرات رسانه‌های همگانی و معلوماتی مداخله نماید، مگر مطابق احکام این قانون »، البته تا پیش از تصویب قانون اساسی مصوب سال 1384 شمسی، تأسیس رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه‌های همگانی چون رادیو، تلویزیون و خبرگزاری‌ها در اختیار دولت بود. از تاریخ تصویب قوانین مذکور تا کنون، به غیر رسانه‌های دولتی، بیش از 47 ایستگاه تلویریون در مرکز؛ 43 ایستگاه تلویزیون درولایات؛ 43 ایستگاه رادیو در مرکز، 153 ایستگاه رادیو در و لایات؛ 12 روزنامه درمرکز؛ 150 روزنامه درولایات؛ 281 هفته‌نامه در مرکز؛ 110 هفته‌نامه در ولایات؛ 183 ماه‌نامه در مرکز؛ 183 ماه‌نامه در ولایات، 45 خبرگزاری در مرکز و 5 خبرگزاری در ولایات افغانستان تأسیس شده‌اند. و به‌طور کلی می‌توان 50 خبرگزاری؛ 90 ایستگاه تلویزیون؛ 195 ایستگاه رادیو؛ 162روزنامه؛ 397 هفته‌نامه و 366 ماه‌نامه را نام برد.

 نظریه سازمان ملل درباره توسعۀ ارتباطات

مفاهیمی نظیرآزادی اطلاعات، جریان آزاد و متوازن اطلاعات و دسترسی آزادانه به رسانه‌ها که در واقع در حیطه آزادی بیان و عقیدۀ فرد می‌باشد در کشورهای جهان اعمال نمی شود حتی اگر مردم جهان اکنون از فرصت‌های بیشتری برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند اما باز نمی‌توانند حق خود را دایر بر کسب اطلاعات و انتشار آن به اجرا بگذارند. حیطه موانع جریان آزاد اطلاعات حیطه‌ای وسیع و نامحدود است که اکثر رسانه‌ها مانند تلویزیون، رادیو، خبرگزاری و حقوق روزنامه نگاران را دربرمی‌گیرد. در واقع در جهان یک جریان یک طرفه وجود دارد که در سطح ملی اطلاعات از سطوح بالا به عموم مردم در پایین انتقال می‌یابد و در سطوح بین‌المللی از آنهایی که دارای پیشرفته‌ترین وسایل هستند به کسانی که صاحب کم‌ترین وسیله هستند و از کشورهای بزرگ‌تر به‌سوی کشورهای کوچک‌تر منتقل می‌شود. بنابراین عامه مردم تنها به یک‌نوع جریان اطلاعات از رسانه‌ها متکی می‌شوند و جریان یک‌طرفه بالا به پایین پیام‌های ناشناخته‌ای را که چندنفری تهیه کرده و به آگاهی همه می‌رسانند به‌عنوان جریان عادی می‌پذیرند. این در حالی است که جریان‌های افقی اطلاعات این امکان را به مردم می‌دهند تا آن‌گونه اطلاعاتی را به دست آورند که برای حل مشکلات و دنبال کردن منافع خاص خود با آن نیازمند هستند.

 درحقیقت آنچه که در ابتدای منشور ملل متحد آمده است که «مامردم ملل متحد » تا سال‌ها تحقق نیافت و این دولت‌ها بودند که در سازمان ملل نقش ایفا می‌کردند؛ به‌همین‌سبب در سال‌های اخیر «به‌خصوص از اوایل قرن بیست‌ویکم» سعی شده است که سازمان ملل به هدف اولیه خود بازگردد و تعاملی واقعی را میان ملل جهان برقرار نماید. تحقق اهداف مختلف سازمان ملل اعم از حمایت و توسعه در زمینه‌های گوناگون درکشورهای جهان سوم، گسترش علم و فناوری، بهداشت، مبارزه با گرسنگی، آموزش و پرورش، اسکان بشر، توسعۀ جوامع مدنی و همگرایی اجتماعی، همه و همه نیازمند ارتباط گسترده میان ملت‌هاست؛ چرا که جز با نزدیکی فرهنگ‌های گوناگون موجود در جهان این اهداف والای بشری تحقق نمی‌یابد.

 سازمان ملل به مبادلات فرهنگی و علمی و ارتباطات به‌عنوان ابزارهای مؤثر در پیش‌برد صلح و توسعه بین‌المللی می‌نگرد. هرچند که به‌طور خاص یک «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات» وجود دارد، اما درحقیقت تمام سازمان‌ها و کارگزاری‌های سازمان ملل متحد در راستای گسترش ارتباطات بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

 یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق این اهداف ایجاد ارتباطات قوی میان ملل جهان و آگاهی بخشی به آنان در جهت ایجاد اتحادیه جهانی است که سازمان ملل و سازمان‌های زیر مجموعۀ آن برای ایجاد این اتحاد تلا ش‌های فراوانی کرده و می‌کنند.

 یکی از زمینه‌های مهم فعالیت‌های یونسکو حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه‌های کثرت‌گرا و مستقل و پیش‌تاز است و برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات و تقویت ظرفیت‌های ارتباطی کشورهای درحال توسعه فعالیت می‌کند. همین دکترین جریان آزاد اطلاعات است که از دهۀ ۱۹۴۰ استقرار یافته و سبب نیرومندی و گسترش رسانه‌های غربی و محتواي خبری آنها شده است.

 یونسکو به کشورهای عضو در سازگار کردن قوانین رسانه‌ای خود با ضوابط دموکراتیک و اعمال استقلال تحریری رسانه‌های خصوصی و عمومی کمک می‌کند و هرگاه که آزادی مطبوعات نقض شود، مدیر کل یونسکو از طریق مجاری دیپلماتیک یا سخن‌رانی علنی مداخله می‌نماید.

 گزارش نهایی کمیسیون بین‌المللی یونسکو برای مطالعه درباره مسائل ارتباطات یکی از مهم‌ترین دست‌آورد‌های همبستگی و همکاری در دو دهه اخیر ممالک درحال توسعه برای مبارزه با شیوه‌های تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی به شمار می‌رود. کشورهای جهان سوم از اواخر دهه 1960 با شرکت در نشست‌های کنفرانس عمومی یونسکو و کنفرانس سران کشورهای جنبش غیرمتعهد نسبت به و ضع نامطلوب اطلاعات و ارتباطات در ممالک درحال توسعه و فاصله روزافزون آنها دراین زمینه با کشورهای غربی صدای انتقاد و اعتراض سر دادند. دراین زمینه (جریان آزاد اطلاعات) نشست‌های متعددی مربوط به یونسکو برگزار شد که به شکل‌گیری کمیسیون بین‌المللی مطالعه درباره مسائل ارتباطات انجامید و به مباحثاتی از جمله عدم تعادل اطلاعات، آزادی و مسئولیت اطلاعات، حاکمیت دولت‌ها، ارتباطات و توسعه پرداخته شد. جنبش کشورهای غیرمتعهد نیز در راستای بحث‌های مذکور کنفرانسی تشکیل داد که به تأسیس یک سمپوزیوم بین‌المللی ارتباطات انجامید (سازمان ملل متحد، 1388).

 سیاست هواداری و حمایت از برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» در دهه ۱۹۷۰ به جهت توجه کشورهای درحال توسعه به نقش مهم رسانه‌های همگانی در تأمین و تحکیم و حدت ملی در دوران پس از استعمارزدایی و درعین حال مبارزه با رسانه‌های کشورهای توسعه یافته، علاوه بر یونسکو، از سوی «جنبش غیرمتعهدها» نیز دنبال می‌شود. سران بسیاری از کشورهای عضو این جنبش با تأکید بر لازم و ملزوم بودن«نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» و «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی»، درکنار یونسکو و کمک دراین زمینه پرداختند. از موفقیت‌های مهم کشورهای درحال توسعه در زمینه‌های «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» در دهه هفتاد میلادی، می‌توان به تصمیم کنفرانس عمومی یونسکو در نوزدهمین اجلاس آن در پاییز ۱۹۷۶درخصوص تشکیل«کمیسیون بین‌المللی مطالعه درباره مسایل ارتباطات» و ‌به‌ویژه تصویب اعلامیه مربوط به نقش و سایل ارتباط جمعی در روابط بین‌المللی در اجلاسیه بعدی (بیستم) یونسکو در سال ۱۹۷۸، اشاره کرد. هرچند این اعلامیه با مخالفت کشورهای بزرگی چون ایالات متحده و انگلستان مواجه شد وکار تصویب آن به درازا کشید، اما نهایتاً به تصویب رسید و دکترین «جریان آزاد اطلاعات» که از حمایت غرب بهره‌مند بود، جای خود را به اصل «جریان آزاد و اشاعه گسترده‌تر و متعادل‌تر اطلاعات» داد؛ اما تا مدت‌ها هیچ چهارچوبی برای این نظم نوین جهانی شکل داده نشده بود و در جریان اجلاس بیست و یکم یونسکو بود که گزارش کمیسیون بین‌المللی مطالعه درباره مسایل ارتباطات با نام «یک جهان و چندین صدا» که در ژانویه ۱۹۸۰ منتشر شده بود، به تصویب رسید و برای نخستین‌بار چهارچوب کلی و مشخصی همراه با استدلال‌های توجیهی در زمینه نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات مشخص شد، اما کارشکنی‌های دول قوی همچنان ادامه یافت و دولت‌های انگلستان و ایالات متحده آمریکا به‌بهانۀ سیاسی بودن این گزارش در جریان برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در پاییز ۱۹۸۳، تهدید به خروج از عضویت یونسکو نمودند و یک‌سال بعد نیز این تهدید را عملی کردند و از یونسکو خارج شدند. پس از خروج آمریکا و انگلستان از عضویت یونسکو، کوشش کشورهای جهان سوم، برای برقراری نظم نوین اطلاعات و ارتباطات و تحقق اهداف مصوبه، به آهستگی و کندی ادامه یافت، تا آن که با پایان یافتن مدیریت «محمدمختار امبو» شخصیت معروف سنگالی، بر این سازمان و جانشینی «فوریکو مایر» اسپانیایی، جو سیاسی حاکم بر یونسکو تغییر کرد و دوسال بعد از آن، همزمان با فروریختن دیوار برلین (پاییز ۱۹۸۹) درجریان برگزاری بیست‌وپنجمین اجلاس عمومی، به‌جای نظم جهانی اطلاعات و ارتباطات، یک «استراتژی نوین ارتباطی» برمبنای آزادی اطلاعات و جریان آزاد آن، تصویب و به اجرا گذاشته شد. براساس این استراتیژی، فعالیت‌های سازمان یونسکو در زمینه اطلاعات و ارتباطات، بار دیگر مانند دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بر آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات استوار گردید و به همین لحاظ در برنامه میان‌مدت پنج ساله یونسکو برای سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ که در بیست‌و‌پنجمین اجلاس کنفرانس عمومی تصویب شد، تنها اشاره‌ای کلی به نظم نوین جهانی یادشده وجود داشت (همان).

توصیه‌ها

 پیشنهاد‌ها و توصیه‌ها از سوي كميسيون برای توسعه بیشتر کشورها:

بررسی پیرامون ارتباط در سراسر جهان راه حل‌های گوناگونی را آشکار می‌کند که مردم در کشورهای مختلف- برحسب رسوم و الگوهای زندگی اجتماعی و اقتصادی- خود اختیار کرده اند این تنوع ارزشمند است و باید به آن ارج گذارد

• باید منتهای اهمیت به حذف عدم توازن و نابرابری در ارتباط و ساختارهای آن ‌به‌ویژه در جریان‌های اطلاعات داده شود.
• ارتباط یک حق اولیه فردی و نیز یک حق جمعی است که تمام جوامع و ملت‌ها به آن نیاز دارند.
• برای دموکراتیک شدن ارتباط، تکامل سیاست‌های جامع ارتباطی ملی با اهداف توسعه فراگیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امری ضروری است.
• تهیه چهارچوبی برای تعمیم یک نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی که به منزله یک فرآیند مستمر تغییر در ماهیت روابط بین ملت‌ها و درون کشورها در زمینه ارتباطات است.
• تحکیم استقلال و خود اتکایی.
• تضمین سیاست‌های جامع ارتباطی و مرتبط با اهداف فراگیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشورها از طریق شناخت نیروی بالقوۀ ارتباط.
• توسعه بخشیدن تمامی زبان‌ها برای خدمت به احتیاجات پیچیده و گوناگون ارتباط نوین.
• فراهم کردن و سایل تحصیلات متوسطه، برطرف کردن بی‌سوادی، تکامل سیستم‌های رسمی تحصیلات آموزشگاهی در چهارچوب ساختارهای مناسب و از راه دور (رادیو و تلویزیون) توسط سیاست‌گذاران هر کشور.
• توسعه و رشد مطبوعات جامعه‌ای در مناطق شهری و روستایی.
• اتخاذ تدابیر توسط کشورهای درحال توسعه برای ایجاد یا گسترش عناصر لازم سیستم‌های ارتباطی خود مثل؛ چاپ، مخابرات » (مک براید، 1371: 50- 54)

نظريه‌های انتقادي توسعۀ ارتباطات

مطالعات انتقادی در ارتباطات، بر نقد جایگاه و آثاراجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتباطات و رسانه‌ها استواراست. مفهوم محوری و مشترک تمامی طیف‌های متنوع، رهیافت‌ها و رویکردها و نظریه‌های انتقادی، ازمارکسیسم ارتدوکسی و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها گرفته تا مکتب فرانکفورت و مطالعات فرهنگی، مفهوم سلطه است؛ سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی، که توسط رسانه‌ها و ارتباطات، بازتولید، تحکیم و تثبیت می‌شود. ازاین‌رو، جایگاه و محتوای رسانه‌ها شاخص مناسبی برای ارزیابی و نقد انواع سلطه در تاریخ، جامعه و جهان است.

 در تمامی مکاتب انتقادی ارتباطات، دو عرصه محل پژوهش و نقدو بررسی بوده است. یکی اقتصاد و دیگری فرهنگ. بدین معنی که برخی از مکاتب و صاحب‌نظران ارتباطی، بر بعد اقتصادی، ایجاد، تحکیم و حفظ سلطه تأکید دارند و برخی دیگر بر فرهنگ تأکید کرده‌اند. مهم‌ترين نظریات انتقادی در ارتباطات به‌شرح زیر است:

مارکسیسم ارتدکس

محققان معاصر، ریشه‌های مطالعات انتقادی در زمینه ارتباطات را معمولاً از نظریه‌های «مارکس» دنبال می‌کنند و دراین باره بیشتر به نظریات او در کتاب ایدئولوژی آلمانی، متکی هستند و براساس آن، اندیشۀ هیأت حاکمه در هرجامعه، اندیشه حاکم درآن جامعه است. براساس نظریه مارکسیسم کلاسیک یا ارتدکس، در هر جامعه‌ای می‌توان دو چیز ((بنیان اقتصادی (زیربنا) و فرهنگ (روبنا) را مشخص کرد.

«زیربنا»، اساساً از نیروها و روابط تولیدی تشکیل می‌شود. حال آن که نهادهای حقوقی و سیاسی و همچنین طرز فکرهای سیاسی و طرز فکر ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌ها جزء روبنا هستند(پرهام، 1364: 173).

 مارکسیسم ارتدکس، برخاسته از نظریات «مارکس» است. «مارکس» در نظریه مارکیستی خود، ضمن تفکیک زیربنا و روبنا در جامعه، نقش اساسی را به زیربنا می‌دهد و روبنا را متعین می‌داند. به‌عبارتی زیربنا همان شیوه معیشت است و روبنا همان ایدئولوژی. براساس مارکسیسم ارتدکسی، طبقه‌ای که ابزارهای تولید را داراست، بر زیربنا مسلط است و برای بقا و ماندگاری خود، اندیشه‌های متناسب با آن را تولید می‌کند. بدین‌معنی‌که اندیشه هیأت حاکمه، اندیشه حاکم بر جامعه است (مهدی زاده، 1380: 38).

 «مارکس» معتقد بود، که وجه تولید در زندگی مادی تعیین‌کنندۀ خصلت عمومی فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و روحانی زندگی است. آگاهی آدمیان وجود ایشان را تعیین نمی‌کند، بلکه برعکس وجود اجتماعی ایشان، آگاهی آنها را تعیین می‌کند. «مارکس» روبنا را با عنوان ایدئولوژی توصیف می‌کرد، تا نشان دهد که از نظرعلیت و تعیین‌کنندگی مؤثر نیست (مهر داد، 1387: 114).

 «مارکس» از میان رسانه‌ها فقط مطبوعات را می‌شناخت. آن هم زمانی که هنوز تبدیل به یک رسانه جمعی مؤثر نشده بود، اما امکان این وجود دارد، که رسانه‌های مدرن را بر اساس اندیشه‌های او تحلیل کنیم. طبق نظر«مارکس» رسانه‌ها نیز نوعی از و سایل تولید هستند، که از قانونمندی‌های خاص نظام تولید سرمایه‌داری صنعتی یا عوامل تولید و روابط تولید معین پیروی می‌کنند. به احتمال زیاد این رسانه‌ها در مالکیت یک طبقه سرمایه‌داری انحصاری که در سطح ملی یا بین‌المللی سازمان یافته تا به منافع این طبقه خدمت کند، قراردارند و با استثمار مادی کارگران فرهنگی و مصرف‌کنندگان، به چنین کاری مبادرت می‌ورزند.

 از نظر ایدئولوژی نیز، وظیفه آنها نشر افکار و جهان‌بینی‌های طبقه حاکم و رد اندیشه‌های دیگری است، که ممکن است به دگرگونی یا رشد آگاهی طبقه کارگر از منافع خود و جلوگیری از تبدیل شدن این آگاهی به مخالفت فعال و سازمان‌یافته سیاسی بینجامد(مک کویل، 1382: 98- 99).

 «مارکس»آزادی جامعه بورژوایی را دروغین می‌داند و معتقداست وقتی امکانات و اختیارات جامعه در دست طبقه کارگر باشد، آزادی واقعی مطبوعات نیز محقق می‌شود. خلاصه اینکه نگرش مارکسیسم کلاسیک، سلطه سرمایه داری بر امکانات و شیوه‌های تولید را موجب ناکارایی و سایل ارتباط جمعی نیز می‌داند(مهدی زاده، 1380: 38).

مکتب مطالعات فرهنگی«بیرمنگام»[1]

مطالعات فرهنگی به‌عنوان یک پروژه بررسی فرهنگ، با رهیافت‌های انتقادی و چندرشته‌ای، در دهه 1960 تحت عنوان مرکز مطالعات فرهنگی معاصر در دانشگاه «بیرمنگام» پدیدار شد. مكتب مطالعات فرهنگي، فرهنگ را در درون تئوری تولید و بازتولید اجتماعی قرار می‌دهد و شیوه‌هایی از اشکال فرهنگی راکه برای سلطه اجتماعی عرضه می‌شود و یا مردم را به مقاومت و مبارزه علیه سلطه قادر می‌سازد، مشخص و معرفی می‌کند(همان:23).

 گروه «بیرمنگام» از طریق یک مجموعه بحث‌های داخلی و پاسخگویی به تنش‌ها و جنبش‌های اجتماعی دهه 60 و 70 توجه خود را معطوف روی‌کرد درونی عقاید و ایدئولوژی‌ها دربارۀ طبقه اجتماعی، نژاد و قومیت در متون فرهنگی کرد، که فرهنگ رسانه‌ای را هم دربرمی‌گرفت.

 اعضای مکتب «بیرمنگام» از نخستین افرادی بودند که تأثیرات روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون، فیلم و دیگر فرم‌های فرهنگی بر مخاطبین را بررسی کردند. آنهاهمچنین براین موضوع تمرکزکردند، که مخاطبین مختلف چگونه فرهنگ رسانه‌ای و بافت‌های متن‌ها را به طرق مختلف تفسیر می‌کنند و دست به تحلیل فاکتورهایی می‌زنند، که زمینه‌ساز واکنش مخاطب به متون رسانه‌ای می‌شود.

 دوره کلاسیک مطالعات فرهنگی انگلیس، از دهه1960تا1980 ادامه یافت، تا با یک رویکرد مارکسیستی مطالعه فرهنگ را در پیش گیرد. رویکردی که تحت تأثیر افرادی چون«آلتوسر» و «گرامشی» قرارداشت. با این حال گرچه «استوارت هال» همیشه در روایت خود مکتب فرانکفورت را از قلم می‌اندازد، اما برخی از کارهای صورت‌گرفته توسط گروه «بیرمنگام» ریشه در موقعیت کلاسیک فرانکفورت داشتند(ویندال، 1386: 25).

 اندیشمندان این مکتب با بهره‌گیری از مفهوم هژمونی و ضد هژمونی مطالعات فرهنگی، اشکال فرهنگی و اجتماعی حاکم هژمونیک را تحلیل و نیروهای ضد هژمونیک را برای مقاومت و مبارزه جستجو می‌کنند. چرا که مبارزه علیه سلطه، اطاعت و فرمان‌برداری، اهمیت بنیادینی دراین رهیافت دارد و آنهایی که علیه سلطه و روابط ساختاری نابرابر و ظالمانه مبارزه می‌کنند، کمتر از منزلت بالایی برخوردارند.

 «ریچارد هوگارت»، از نظریه پردازان مطالعات فرهنگی است. او بر روبناهای فرهنگی تأکید کرد. به اعتقاد وی اهمیت هنر در اینجا است، که عامل تمدن‌سازی برای فرد و جامعه است. درک هنرها و لذت‌بردن از آنها، تأمل در آنها، مأنوس شدن با آنها و تسلیم کردن خود به آنها، می‌تواند و جدان شما را پرورش دهد و باعث شود کردار بهتری داشته باشید، اما اراده باید اراده شما باشد. به نظر وی کار آموزش، انتقال فرهنگ است. وی خطر عمده ارتباطات توده وار در جامعه تکنولوژیکی را، در روندی می‌بیند، که بسیاری از چیزها، از جمله فرهنگ را هر روز بیشتر از روز پیش به اشیای مصرفی تبدیل می‌کند.

 «تامپسون» نیز، نظریه خود در مورد فرهنگ را، از درون سنت مارکسیستی بسط داد و بر مفاهیم ساده جبرگرایی اقتصادی و مدل‌های سنتی زیربنا- روبنا به‌منظور بازیافت اهمیت فرهنگ بنا کرد. فرهنگ برای «تامپسون» یک شبکه زندۀ رفتارها و روابطی بود، که در زندگی هر روزه‌ای که در درون آن سوژۀ فردی پیشاپیش مورد توجه است، ساخته می‌شود.

 تأکید اصلی کار«ریموند ویلیامز»، نیز به نظریه روبنای فرهنگ است. وي، در سراسر آثارش توجه مشهودی به نقد جامعه و تحلیل ماهیت راستین جامعه دموکراتیک دارد. به نظر وی در قرن نوزدهم در مبارزه برای دموکراسی، اقلیت‌های ناراضی به جاهایی که افکار در آنها شکل می‌گرفت، همانند مطبوعات ارزان قیمت محافل انتخاباتی، سکو‌های خطابه، کلیساها و سالن‌های عمومی، دسترسی بیشتری داشتند، اما امروزه راه‌های تبادل آراء به‌کلی تغییرکرده اند و دسترسی به آنهاعمدتاً کم شده است. تلویزیون، مطبوعات دولتی و احزاب سیاسی و ابسته، نهاد‌هایی هستند، که مردم عادی جامعه به آنها دسترسی ندارند.

 «ویلیامز»، در مقاله‌ای تحت عنوان «جادوی تبلیغات» می‌گوید، که تاریخ تبلیغات بیانگر چگونگی تبدیل یک شیوه ارتباطی کم‌اهمیت به یک شیوۀ عمده است. وی با بهره‌گیری از استعماری که بیانگر باور «مارکس» درباره نقش سرمایه‌داری در تبدیل کالاها به طلسم است، تبلیغات را نوعی سحر می‌داند، که کالاها را به دلالت کننده‌هایی فریبنده مبدل می‌سازد. این نشانه‌ها جهانی تخیلی را نشان می‌دهند.

«ویلیامز» خاطرنشان می‌کند، باتوجه به مشکلاتی که تولید صنعتی مدرن پیش روی ما قرارداده است، گزینش اساسی، گزینشی میان انسان مصرف‌کننده و انسان استفاده‌کننده است. اهمیت تبلیغات مدرن به‌عنوان نظامی سحرآمیز و سازمان‌یافته در این است، که این گزینش را در پرده ابهام قرار می‌دهد(مهدی زاده 1380 : 25 - 24).

 «استوارت هال»، در نخستین کتابش که با همکاری «پدی و انل» نوشته است، ضمن تأکید بر روابط بین فرهنگ و تمدن، تضاد بین فرهنگ ارگانیکی انگلستان در قبل از صنعتی‌شدن و فرهنگ به صورت جمعی تولیدشده و امروز را آشکار کرده است. وی معتقد بود، که اگر خلق مجدد فرهنگ عامه واقعی و اصیل را آرزو داریم، باید سرنخ‌ها و رویه‌های آن را در درون جامعه موجود جستجو کنیم.

 یکی دیگرازمباحث مورد توجه مکتب مطالعات فرهنگی، مفهوم ایدئولوژی است؛که می‌توان آن را ادامه مباحث مکتب فرانکفورت مارکسیسم انتقادی و ‌به‌ویژه تأثیر پذیرازاندیشه‌های «بنیامین»، «گلدمن»، «سارتر» و در مورد جایگاه فرهنگ در مقایسه با اقتصاد دانست.

 مطالعات فرهنگی، باکاربستن مارکسیسم انتقادی، به این مسأله پرداخته است، که روابط موجود قدرت، چگونه شکل گرفته است و چگونه مشروعیت یافته است. این مسأله که چگونه شرایطی که درآن تاریخ خودرا می‌سازیم، تعین می‌شود، یک مسأله بنیادی در مطالعات فرهنگی است؟

 «لویی آلتوسر»، فرانسوی، در این زمینه معتقد است، که شبکه‌ای از روابط مؤثر به گونه‌ای درکارند، که نظارت یا کنترلی برتجربیات و کردارهای اجتماعی اعمال کنند. مکانیزمی که از طریق آن، این فرآیند قابل اجرامی شود، ایدئولوژی است. برای«آلتوسر»و«ژاک لاکان» افرادسازه‌های ایدئولوژی هستند. ایدئولوژی رایج ترین شناخت و ارزش‌ها (عقل سلیم)را تشکیل می‌دهد. بر اساس این استدلال، ایدئولوژی به این علت ضرورت دارد، که دولت سرمایه داری باید بتوانندبدون خطر، انقلاب خودرابازتولید کند. به نظر«آلتوسر» ایدئولوژی مسلط، آنچه راکه درواقع سیاسی، نسبی و متغیراست، به چیزی تبدیل می‌کند که به نظر می‌رسد طبیعی، جهان‌شمول و ابدی است (معتمد نژاد، 1371: 18).

 «آلتوسر»، ایدئولوژی را، نه یک چیزکاذب، بلکه به‌عنوان یک چهارچوب مفهومی می‌داند، که از طریق آن، انسان‌ها دست به تفسیر می‌زنند. یعنی فهم شان را از تجربه و زندگی در شرایط مادی که در آن خودشان را می‌یابند و می‌سازند، تعریف می‌کنند. به‌طورکلی ایدئولوژی با شکل‌گیری مقولاتی که از طریق آنها، تجربیات مان را فهم و درک می‌کنیم، از زبان اشباع می‌شود. نظام زبان با ساخت‌دهی چهارچوب‌های ایدئولوژیکی، همیشه به شکل‌گیری ذهنیت و شخصیت افراد خدمت می‌کنند.

 «آلتوسر» در مقاله‌ای تحت عنوان «ایدئولوژی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت» خاطرنشان ساخت، که با وجود تأکید انحصاری بر دستگاه‌های سرکوبگر دولت و ضرورت متلاشی‌کردن آن برای به‌دست‌گرفتن قدرت سیاسی، باید اهمیت ‌ویژۀ دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را نیز مورد توجه قرار داد، زیرا گرچه می‌توان امکاناتی را فراهم ساخت و قدرت نظامی دولت را درهم شکست، اما اگر امکانات نفوذ در دستگاه‌های ایدئولوژیک فراهم نشده باشد، دردست‌گرفتن قدرت سیاسی و مخصوصاً حفظ این قدرت بسیار دشوار است. «آلتوسر» به تبعیت از «گرامشی» دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را، شامل خانواده، مدرسه، کلیسا، گروه‌ها و احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی می‌داند و نقش اصلی آنها را در بازآفرینی نیروی انسانی مورد نیاز جوامع سرمایه داری و نیز بازآفرینی و تحکیم ایدئولوژی حاکم بر این جوامع معرفی می‌کند(مهدی زاده، 1371: 20).

 «جان فیسک» (1987)توضیح می‌دهد، که چگونه دستگاه‌های ایدئولوژیکی که «آلتوسر» مطرح می‌کند، رسانه‌‌ها، نظام‌های حقوقی، نظام‌های آموزشی و اهداف ایدئولوژیکی را، به و سیله تأمین کردن و مشروعیت سازی فرم‌های اجتماعی، به نتیجه می‌رساند. این فرم‌ها در کارهای هرروزه دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت، شکل واقعیت به خود می‌گیرد. هریک از نهادها نسبتاً مستقل هستند و پیوندهای آشکاری بین آنها وجود ندارد. مثلاً نظام حقوقی آشکارا با نظام آموزشی یا با رسانه‌ها مرتبط نیست. بااین‌حال آنها فعالیت ایدئولوژیک مشابهی انجام می‌دهند. همه آنها پدر سالارانه هستند. همه آنها به کسب و حفظ ثروت و حاکمیت توجه دارند. درعین‌حال همه آنها مدعی فردگرایی و رقابت بین افراد هستند.

در مطالعات فرهنگ انگلیسی، عمدتاً بر تحلیل ایدئولوژیکی رسانه‌ها ‌به‌ویژه بر تعریف آنها از روابط اجتماعی و مسایل سیاسی و کاربرد آنها در تولید و انتقال ایدئولوژی تأکید شده است. از دیدگاه متفکران مطالعات فرهنگی، ایدئولوژی، نه تنها فرهنگ ما را، بلکه آگاهی ما از خودمان را، نیز تولید می‌کند(مهدی زاده، 1393: 253-260).

 نسخۀ دیگری از نظریه‌پردازان مطرح در مکتب مطالعات فرهنگی، آنتونیوگرامشی، نظریه پرداز مارکسیست و فعال سیاسی ایتالیایی است که سهم عمده‌ای در انتقاد از ماتریالیسم دیالکتیک دارد. گرامشی بر نقش مستقل سیاست و فرهنگ در اقتدار دولت و نیز سازمان‌دهی مخالفت عمومی علیه آن تأکید کرد. گرامشی استدلال می‌کند، که پیام حقیقی مارکس این بود که فقط مبانی اقتصادی نیست که تعیین‌کنندۀ روساختار است، بلکه خود زیرساخت‌ها نیز تحت الزام و سلطه روساختارها هستند.

 گرامشی که درسال‌های پیش از جنگ جهانی دوم در زندان به سر می‌برد، در یادداشت‌های زندان خود نتیجه مطالعات قبلی خویش را در مورد ویژگی‌های جوامع معاصرغربی و تفاوت‌های آن با جامعه روسیه قبل از انقلاب، عرضه کرد. وی در این یادداشت‌ها با تأکید بر اهمیت روبناهای فرهنگی و تفکیک «جامعه مدنی» از «جامعه سیاسی»یا دولت، بر نقش خاص دولت در برتری‌جویی فرهنگی تأکید می‌کرد.

 او با تأکید بر برتری‌جویی فرهنگی یا هژمونی در تحلیل فرهنگ، معتقد است که دولت، با استفاده از برتری‌جویی فرهنگی، امکانات قهریه را هم در اختیار می‌گیرد و قدرتش را تحکیم می‌کند. او دولت را متشکل از دو عنصر می‌داند، که در یک سوی آن دستگاه‌های سیاسی‌ای چون پلیس، ارتش و قوه قضائیه وجوددارد، که توان حفظ اقتدار طبقه حاکم را از طریق اعمال زور تأمین می‌کند. سر دیگر آن، نهادهای مختلفی چون رسانه‌های ارتباطی، مدارس، کلیساها، کلوب‌ها، احزاب و اتحادیه‌های تجاری جامعه مدنی هستند که به‌عنوان ابزار هژمونی محسوب می‌شوند. ابزارهایی که طبقه حاکم به و سیلۀ آنها تبعیت خودبه‌خودی توده‌ای جمعیت را فراهم می‌آورد. هژمونی به گروه حاکم اجازه می‌دهد، که بعد از تبدیل شدن به طبقه اقتصادی پیش‌رو بتواند مدت‌های طولانی قدرت را تحت سلطه خود داشته باشد. این نکته برای درک انعطاف‌پذیری دموکراسی‌های لیبرال در طول بحران‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی اول ضروری است. گرامشی معتقد است، که جامعه مدنی، در جوامع صنعتی پیشرفته بی‌نهایت رشد کرده است.

 او با مطالعۀ خصوصیات جامعه مدنی یادآوری می‌کند، که نهادهای اجتماعی عصراین جامعه، خانواده، کلیسا، مدرسه، سندیکا، احزاب سیاسی و وسایل ارتباطی عوامل اصلی حفظ و انتقال و بازآفرینی فرهنگ هستند و بدون نفوذ و کسب برتری فرهنگی دراین نهادها، کسب و تحکیم قدرت سیاسی ممکن نیست.

نظريات سلطه و و ابستگی فرهنگی و ارتباطی

از اواخر دهه 1960 به دنبال عمیق‌تر شدن مبارزات استقلال طلبی ممالک جهان سوم، موج انتقاد نگری و سیعی در زمینه ارتباطات پدیدآمده و نه تنها شیوه‌های مطالعات و تحقیقات غربی ارتباطی، بلکه سبک‌های روزنامه‌نگاری و همچنین روش‌های انتقال اخبار بین‌المللی و انعکاس رویدادهای کشورهای غیر غربی در وسایل ارتباط جمعی جهانی نیز، مورد انتقاد قرار گرفتند.

 نخستین بازنگری‌ها و انتقادگرایی‌های ارتباطی جهان سوم، علیه نظریه‌پردازی‌ها و الگوسازی‌های جامعه شناسان آمریکایی راجع به نقش توسعه بخشی و سایل ارتباط جمعی در کشورهای توسعه‌نیافته، که در سال‌های 1950 و 1960 عرضه شده است، صورت گرفت. دراین زمینه ‌به‌ویژه نظر دانیل لرنر در مورد توسعه جهان سوم به‌خاطر تک‌خطی بودن و غرب‌گرا بودن آن مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین از نظریات راجرز در مورد نشر نوآوری‌ها در جهان سوم و دیدگاه‌های ویلبرشرام دربارۀ ارتباط جمعی و توسعه ملی، مورد انتقاد واقع شد.

 بسیاری از متفکران و محققان معاصر در مطالعات انتقادی خود در مورد سلطه جهانی سرمایه‌داری، امپریالیسم را به‌عنوان یک پدیده گسترده مبتنی بر روابط سلطه و وابستگی کشورهای مرکزی و پیرامونی طرف توجه قرار داده اند و ویژگی‌های «امپریالیسم ارتباطی» را در چهارچوب روابط اخیر ارزیابی کرده اند.

انور عبدالمک، متفکر معروف مصری، که در دهه‌های اخیر پژوهش‌های مهمی را در زمینه تحولات تاریخی و شیوه‌های نوین استعماری در کشورهای جهان سوم ‌به‌ویژه ممالک عربی، انجام داده است، درباره امپریالیسم در دوره معاصر چنین نوشته است: امپریالیسم بر برتری‌جویی ایالات متحده آمریکا در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و سلطه و استثمار آنها استوار است

 در میان نخستین انتقادگرایان جهان سوم، می‌توان از نظریه‌های انتقادجویانه چودری عنایت الله پاکستانی - بنگلادیشی نام برد، که در ضمن سخنرانی‌های خود در سمینارهای مختلف، سابقه استعمار غرب در آسیارا مورد حمله قرارداد و با انتقاد از نظریه‌ها و الگوهای تک‌خطی غیر تاریخی و قوم‌مدارانۀ غربی و تحمیل الگوی و احد جهانی برای توسعۀ تمام کشورهای جهان سوم، از معنویت شرق و هویت فرهنگی کشورهای آسیایی و ضرورت توجه به الگوهای متناوب توسعه دفاع کرد.

 در اواخر دهه 1960واوایل دهه1970، محققان ارتباطات در کشورهای آمریکای لاتین نیز، تحت تأثیر نظریه‌های مربوط به «وابستگی»، که به‌تازگی از طرف اندیشمندان این کشورها ارائه شده بود، نظریه‌های انتقادی جدیدی علیه الگوهای تحمیلی توسعه‌بخشی ارتباطات عرضه کردند. ازاین جهت، انتقادهای «لوییس رامیرو بلتران»، محقق کلمبیایی ارتباطات و نیز نظریه‌های انتقادی «ماتلار»، محقق بلژیکی‌الاصل مقیم شیلی و همسر فرانسوی او اهمیت خاص دارند. در همان حال، آلن ولز آمریکایی هم که سلطه ارتباطی ایالات متحده را در آمریکای لاتین دنبال می‌کرد، نظریه‌های انتقادی مهمی را عرضه کرد. او از گسترش فرهنگ مصرفی و مصرف‌زدگی تحت تأثیر فعالیت وسایل ارتباط جمعی، انتقاد کرد(معتمد نژاد، 1378: 20).

 جولیان برتون و جان فرانکو دو محقق آمریکایی، در مقاله‌ای که تحت عنوان فرهنگ و امپریالیسم درمورد فرهنگ عصر وسایل ارتباط جمعی نگاشته و یادآوری کرده اند، که وسایل ارتباطی ‌به‌ویژه تلویزیون در ممالک مستعمره سابق و وابسته کنونی، در مقایسه با کشورهای غربی، تأثیرات متفاوتی پدید می‌آورند.

لوو دیکو سیلوا و آنتونیو پاسکوآلی، پژوهشگران ارتباطی ونزویلایی و محققان دیگر خاطرنشان ساخته اند، که وسایل ارتباط جمعی به‌عنوان دستگاه‌های ایدئولوژیکی سلطه، جای مدرسه و کلیسا را گرفته اند و به‌صورت ابزارهای بسیار مؤثر امپریالیسم درآمده اند. به‌گونه‌ای‌که وابستگی را در عمق اندیشه استعمارزده مردم آمریکایی لاتین تداوم می‌دهند و تحکیم می‌کنند. کشورهای وابسته تا حدی به‌سبب کمبودهای تکنولوژیکی به‌صورت بازار عرضه فرآورده‌های بسیارکم‌ارزش و مبتذل، نظیر فیلم‌های سینمایی درجه دو و برنامه‌های نمایش تلویزیونی درجه سه درآمده اند. درچنین شرایطی و سایل ارتباط جمعی نیازی به ارائه پیام‌های مفید ندارد، زیرایکی ازوظایف این و سایل، آن است که فقط نشان نوسازی باشند و شیوه‌های دیگر ارتباط را بی اعتبار سازند

 «فرد. فیجس»پژوهشگر ارتباطی انتقاداندیش آمریکایی، از جمله محققانی است، که در مطالعات خود، بر ضرورت بررسی امپریالیسم ارتباطی در قالب مسایل سلطه و ابستگی، تأکید داشته است. به عقیده و ی نظریه و ابستگی را می‌توان نوعی برداشت جدید درباره سلطه سرمایه داری و به عبارت دیگر و جه مقابل نظریه‌های امپریالیسم و ‌به‌ویژه مفهوم مارکسیست لنینیستی آن شناخت.

 به موجب این نظریه، توسعه ملی واقعی، به معنای «رهایی» ازوابستگی، معرفی می‌شود. براین‌اساس نظریه و‌ابستگی دارای سه ویژگی مهم است:

• این نظریه بر تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال تاریخی خاص جوامع وابسته استوار است.
• در نظریه مذکور به نقش نیروها و عوامل خارجی و مافوق ملی، که موجب ایجاد و حفظ توسعه‌نیافتگی جهان سوم شده‌اند، تکیه می‌گردد و دراین‌میان، برای کمپانی‌های فراملی اهمیت زیادی در نظر گرفته می‌شود. البته مطالعه شرایط وابستگی نشان می‌دهدکه بین عوامل داخلی مانند ساختار طبقاتی و شرایط تاریخی و همچنین عوامل خارجی مثل کمپانی‌های بزرگ فراملی و نهادهای مالی بین‌المللی روابط پویایی وجود دارند. به قول فرناندو کاردوسو، یکی از چهره‌های مشهور نظریه وابستگی، تنها استناد به مداخله سازمان مرکزی اطلاعات سیای آمریکا در امور سیاست خارجی و دست نامریی و ماکیاولی کمپانی‌های چندملیتی کافی نیست و برای شناخت شرایط وابستگی و توسعه‌نیافتگی، باید به عوامل داخلی که در اوضاع و احوال تاریخی، برای حفظ وضع وابسته جوامع پیرامونی عمل می‌کنند، نیز توجه دقیق داشت. براین‌مبنا، اهمیت نظریه‌های توطئه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و به گسترش شناخت پیچیدگی جوامع جهان سوم و روابط آنها با کشورهای توسعه یافته توجه بیشتری معطوف می‌گردد.
• ویژگی دیگر نظریه و ابستگی، اهمیت جنبه‌های نظری و روش‌شناختی آن است.

 این نظریه مدعی آن نیست، که در یک الگوی دقیقاً منسجم و هم بافت، پیشنهادهای شکلی مشخص و قابل آزمونی را شکل می‌دهد. بلکه همان‌گونه که برخی از هواداران آن یادآوری می‌کنند، یک شیوه چهارچوب‌گذاری است.

 بنابراین پژوهشگران ارتباطی یادشده معتقدند که مسایل مورد توجه محققان انتقاد نگردر پژوهش‌های آنها راجع به امپریالیسم ارتباطی را، می‌توان در قالب رویکرد مطالعات وابستگی قرارداد.

نتیجه‌گیری

بررسی‌ها و مطالعاتی که درباره نظریه‌های توسعۀ ارتباطات، طی سال‌های (1942ـ1994) میلادی صورت گرفت، خلاصۀ نتایج آن به شرح زیر است:

 پایان جنگ جهانی دوم و تحمیل خسارات مادی و معنوی ناشی از آن، بسیاری از کشورهای جهان را به تأمل واداشت تا تدبیری برای جلوگیری از تکرار چنین حادثاتی بیندیشند. از یک‌سو به همین مناسبت اکثر کشورهای جهان دور هم جمع شده و تشکیلی را به نام سازمان ملل متحد که چهار هدف عمدۀ حفظ صلح و امنیت، حل مشکلات بین‌المللی، احترام به حقوق بشروتوسعۀ ارتباطات دوستانه بین ملت‌ها را دنبال می‌کرد، تأسیس نمودند و از سوی دیگرکشورهای بزرگ از مداخله در امور کشور‌های تازه‌استقلال‌یافته، تحت هیچ عنوانی از قبیل توسعه و حمایت اقتصادی منع شده بودند.

 باتوجه به شرح فوق، در همان اوایل تشکیل سازمان ملل متحد برای توسعه کشور‌های تازه‌استقلال‌یافته نظریه‌های متفاوتی مطرح گردیده بود. آمریکایی‌ها خواهان جریان آزاد اطلاعات بودند و آن را باعث نزدیکی ملت‌ها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانستند که می‌تواند سبب استحکام صلح ‌شود. به همین دلیل دانشمندان با خوش‌بینی درباره توسعۀ ارتباطات شیوه‌های مختلف را مطرح ساختند.

راجزر تغییرات اجتماعی و توسعۀ ارتباطات را راه الزامی تغییر از یک فرد سنتی به یک فرد مدرن، توسعه و پذیرش ایده‌های جدید از سوی منابع بیرونی برای نظام اجتماعی دانسته و چهار عنصر نوآوری، ارتباطات از طریق شبکه‌های مشخص دربین اعضای نظام‌های اجتماعی به مرور زمان مهم یادآوری کرده و هیمن‌طور دانیل لرنر تحقیقات پیمایشی‌ای که در سال 1950 انجام داد و نتایج یافته‌های خود را درباره توسعۀ ارتباطات تحرک فردی که همان تغییر رفتار و پویایی است که در پی آن، تحرک جغرافیایی به وجود آمده و این عامل باعث تحرک اجتماعی می‌شود.

آل‌گور معاون، بیل کلنتون رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در سال 1994 در کنفرانس جهانی نمایندگان کشور‌ها موضوع، پنج اصل زیرساخت ارتباطات دور برد جهانی را به‌منظور جریان آزاد اطلاعات مطرح ساخت. تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قانون اساسی افغانستان، نیز از این نظریه یعنی جریان آزاد اطلاعات استفاده شده و امروز به‌طورکلی بیش از 50 خبرگزاری؛ 90 ایستگاه تلویزیون؛ 195 ایستگاه رادیو ؛162روزنامه ؛397 هفته‌نامه و 366 ماه‌نامه در سراسر ولایات و مرکز افغانستان فعالیت دارند.

 همان‌طوری‌که قبلاً اشاره شد، اهداف اساسی سازمان ملل متحد توسعه در زمینه‌های گوناگونی درکشور‌های جهان سوم از قبیل گسترش علم و فنآوری ارتباطات، بهداشت، مبارزه با فقر، آموزش و پرورش، تهیه مسکن مناسب، حمایت حقوق بشر، جامعه مدنی و همگرایی بودهاست. به همین مناسبت این سازمان مبادلات فرهنگی و علمی و ارتباطات را به‌عنوان ابزارهای مؤثر جهت پیشرفت، صلح و توسعه بین‌المللی می‌داند.

 سازمان ملل متحد برای تحقق این اهداف را به‌جای الگوی آمریکایی (جریان آزاد اطلاعات) ازسال 1942 تا سال 1960 حاکم بود، برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات »را مطرح ساخت، زیرا از نظر سازمان ملل متحد هر کشوری دارای ارزش‌های ملی و فرهنگی خود است. این نظریه تا سال 1989در جهان ادامه داشت تا اینکه از سال 1990 به‌جای «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، «استراتژی نوین ارتباطی» که همان جریان آزاد اطلاعات است، جایگزین گردید.

 همچنان بسیاری از دانشمندان انتقادگرا از جریان آزاد اطلاعات الگوی آمریکایی انتقاد نموده و آن را جایگاه و آثار ارزشی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتباطات و رسانه‌های غربی می‌دانند.

 نخستین بازنگری‌ها و انتقادگرایی ارتباطی جهان سوم، علیه نظریه پردازان و الگوسازان جامعه‌شناس آمریکایی راجع به نقش توسعه وسایل ارتباط جمعی در کشورهای توسعه‌نیافته که در طی سال‌های (1942ـ1960)ارایه شده بود، صورت گرفت.

 دراین زمینه، ‌به‌ویژه دانیل لرنر درمورد توسعه جهان سوم به خاطر تک‌خطی و غرب‌گرایی و همچنین راجرز درمورد نشر نوآوری‌ها که درباره توسعه جهان سوم، از طریق ارتباط جمعی مطرح ساخته بود، مورد انتقاد قرارگرفت، زیرا دانشمندان انتقادگرا آن را الگوی آمریکایی امپریالسیم ارتباطی در قالب رویکرد مطالعات وابستگی دانسته‌اند.

مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد، باتوجه به رشد روزافزون تکنولوژی‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی و افزایش سطح دانش جامعه بشری، می‌توان چنین نتیجه گرفت که فعلا" نظریه انتقادی توسعۀ ارتباطات شکست خورده و نظریه توسعۀ ارتباطات سازمان ملل متحد کاربرد کمی داشته و نظریه غالب در جهان، همان استفاده از نظریه جریان آزاد اطلاعات آمریکایی می‌باشد.