Abstract

دراین مقاله سعی کرده‌ ام تا علل و عوامل اٌفول نظام‌های اقتصادی و وابستگی آن و تأثیرات گسترده آن روی فرهنگ جامعه را بیان نمایم هرچند، نظام‌های اقتصادی به دلایل مختلفی افول را تجربه می‌نمایند به طور مثال در نظام‌های اقتصادی انتقالی که اقتصاد کلاً جای‌گزین اقتصاد دیگری می‌گردد و نظام‌ اقتصادی قبلی منتفی و باعث افت آن می‌گردد و دوم افول نظام‌های اقتصادی سرمایه‌یی و نوپا می‌باشد که افول چنین نظام‌ها، در عدم پیاده‌کردن درست سیاست‌های مالی و پولی و بودیجوی و میزان فساد بالا نهفته است. افزون براین، وابستگی نظام‌های اقتصادی همان طلسم پروپاقرص اقتصادی را شکستانده و باعث اٌفت همان نیروی سازندۀ جامعه که عبارت از نیروی انسانی و منابع زیر زمینی آن می‌باشد، می‌گردد هرچند، این وابستگی در کشورهایی نظیر افغانستان توأم با بحران‌های سنگین نسلی بوده که ضمن به میان‌آوردن افول اقتصادی، نیروی انسانی کشور را با بحران‌هایی هم‌چو بحران سطح تحصیل و دخیل ساختن چنین افراد در بازی‌های سیاسی که از چالش برانگیزترین و فاجعه‌آورترین نکته‌ها شمرده می‌شود وارد می‌نماید و هم‌چنان جامعه از همان رفاه نسبی خویش دور مانده و گراف بالای فقر را تجربه می‌کند که در نهایت به نابسامانی‌های درونی جامعه منجر می‌گردد. وابستگی نظام‌های اقتصادی نه تنها نمایان‌گر بحران‌های فوق بوده بلکه تغییرات گسترده‌یی در فرهنگ آن جامعه وارد می‌کند و همان منحرف‌سازی اصیل فرهنگی را به بار می‌آورد. از طرف دیگر استنتاج علمی مقالة حاضر عرضة پول و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را با در نظرداشت رشد تورم و مصارف بازار را به عنوان مودل رشد تولید ناخالص داخلی در خصوص افغانستان بنابه تحقیقات انجام یافته نشان می‌دهد.

مقدمه

اقتصاد یک جامعه مبتنی بر میزان منابع دست داشتۀ آن است که شامل منابع انسانی، فزیکی، زیرزمینی، منابع آبی و غیره می‌شود و از سوی دیگر، استفادۀ بهینه و مثمر این منابع، مستوجب تدوین واقع‌بینانه و اِعمال سیاست‌های اقتصادی آن است تا جامعۀ مورد نظر را به رفاه نسبی اقتصادی نایل کند. افغانستان یکی از جوامع اقتصادی پس از جنگ است که با تحمل سه دهه جنگ متوالی، بهای زیادی را پرداخته و منابع بی‌شمار و فرصت‌های زیادی را از دست داده است. هرچند، پیتینگر (2010) جنگ را یکی از ابزارهای بارز در غصب منابع اقتصادی برای کشورهای استعمارجو می‌داند، ولی پیامدهای منفی آن در کشورهایی که میزبان جنگ هستند را جبران ناپذیر دانسته و می‎افزاید: "کشورهای میزبان جنگ، حداکثر منابع اقتصادی و انسانی شان را عطف خنثی کردن و دفع دسایس جنگی می‌کنند و استمرار این حالت، سبب افول اقتصادی در چنین کشورها می‌گردد. زیرا به‌جای صرف منابع به‌منظور توسعه، سعی در ابقای حیات سیاسی شان دارند"(چون در این‌جا قوس ناخنک یا گیومه آمده باید استناد دورن‌متنی اعمال شود؛ هرچند در سطرهای قبلی سال انتشار آمده است؛ اما بسنده نیست). اِعمال جنگ هزینه‌بردار است و یکی از هزینه‌های مشهود آن اُفت و ضیاع منابع اقتصادی و انسانی است که بزرگ‌ترین عامل وابستگی اقتصادی بوده و بدون تردید، دوام آن بستر ترویج و رشد این فرهنگ را در کشورهای پس از جنگ هموار می‌سازد(جوشوا, 2004). در این مقاله سعی نمودیم تا علل و معلول‌های افول نظام اقتصادی در کشورهای پس از جنگ نظیر افغانستان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پیامد‌های آن که زمینۀ اقتصاد متکی و وابسته را فراهم می‌سازد، بیان کنیم.

مفهوم اقتصاد پایدار

همان‌ طوری‌که پایدار به مفهوم ثبات و استوار آمده پس مبّین است که اقتصاد پایدار نیز به مفهوم متکی‌بودن به منابع انسانی و اقتصادی خویش و غیروابسته‌بودن به دیگران می‌باشد. توسعه و رشد اقتصاد پایدار مبتنی بر احتیاجات نسل حاضر و بدون به مخاطره‌ انداختن توانائی‌های نسل آینده بوده و همواره در تأمین نیازهای هر فرد می‌کوشد (بتلن, 1989). زمانی که یک فرد در یک جامعه به همان نیاز‌مندی‌های اولیه خویش رسیدگی ننماید و در فقر و تنگ‌دستی زندگی خویش را سپری نماید پس چنین یک فکتور باعث نابسامانی و بدبختی جامعه گردیده و همان طلسم پایدار‌بودن اقتصاد را شکسته و نمایان‌گر اقتصاد ناپایدار می‌باشد. هرچند، شارچ‌چندرا (1991) تلاطم اقتصاد پایدار را در عواملی چون فقر، بیکاری، نابسامانی جامعه و فکتور‌هایی هم‌چو این دیده و می‌افزاید که مانع پایدار‌شدن یک اقتصاد می‌گردد. در نظام اقتصاد پایدار به ندرت شاهد مشاهدۀ افول اقتصادی می‌باشیم چون‌که حکومت مرکزی در توسعه و رشد سیاست‌های مالی و پالیسی‌های اقتصادی خویش به طور ثابت و مقاوم آن سعی ورزیده و همواره در تلاش ثبات و هم‌‌سان نگهداشتن میزان صادرات، واردات، تورم و بیکاری و دیگر فکتور‌های اقتصاد کلان بوده و می‌کوشد تا از انقراض هر یک جلوگیری صورت بگیرد علاوه براین توسعه و پایداری اقتصاد در یک کشور، مانند موتوری است که بدون آن اقتصاد به چرخش در نمی‌آید (شومپیتر, 2013).

عوامل توسعۀ اقتصاد پایدار

توسعه و رشد اقتصاد پایدار در سیاست‌های مالی و پالیسی‌های اقتصادی یک کشور نهفته است. زمانی‌ یک کشور اقدام به اقتصاد پایدار می‌نماید که در تنظیم نظام بودجه‌یی، تورم را مهار کرده و بیکاری‌های موجود جامعه را کاهش دهد و زمانی یک کشور به چنین اقدام دست‌رسی پیدا می‌کند که سطح هزینۀ دولتی، تغییر در سیستم و راه‌کار‌های مالیاتی را به شکل مناسب زمینه‌سازی نماید  (عظیمی, 2015).

عوامل زیر را می‌توان بعنوان شاخص‌هایی برای توسعۀ اقتصاد پایدار قلم‌داد کرد:

• هر چند نظام‌های اقتصادی پایدار توجه بیش‌تری روی سرمایه‌گذاری‌های سکتور مختلف اقتصاد دارند ولی در اعمال سیاست‌های مالی بالخصوص سیاست‌های مالی انبساطی و سیاست‌های مالی انقباضی (که اولی در زمان بروز بحران‌های اقتصادی و دومی در زمانی که تورم ناشی از فشار تقاضا بروز می‌کند)، نیز تلاش بسزایی نموده و همواره در ثابت نگهداشتن آن می‌کوشد (عظیمی, 2015).
• نظام‌های اقتصادی پایدار همواره در راه کاهش میزان فساد بالا در جامعه کوشیده و در فراهم‌کردن زمینۀ کار و کاهش سطح بیکاری در جامعه که باعث رشد اقتصاد پایدار، رفاه و تأمین اجتماعی می‌گردد، نیز تلاش می‌ورزند (بهزادیان‌نژاد, 1380).
• بررسی اوضاع اقتصادی یک جامعه و پیاده‌کردن سیاست‌های درست اقتصادی.
• رشد و توسعۀ اقتصاد پایدار رابطۀ مثبت با سرمایه‌گذاری‌های داخلی و رابطۀ منفی با متغیر‌هایی که منعکس‌کنندۀ تجارت مافیایی می‌باشد، دارد (لی, 1994).
• پیداکردن خلاء در پالیسی‌های اقتصاد کلان و ارایۀ راه حل برای آن در حقیقت رشد اقتصاد پایدار پنداشته می‌شود.
•  نظام‌های اقتصادی پایدار با توجه به سیاست‌های مالی در اعمال سیاست‌های پولی بالخصوص سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های پولی انقباضی که طرح، اتخاذ و اجرای آن یکی از مسؤلیت‌های بانک مرکزی می‌باشد نیز توجه کرده و در پیاده‌کردن آن وضعیت اقتصادی کشور را ملاحظه نموده و در سطح اجرای آن اقدام می‌ورزند (عظیمی, 2015).
• در دهۀ 80 تحقیقات راجع به الگو‌های رشد صورت گرفت که بلاخره به الگوی جدیدی بنام" الگو‌های رشد درون‌زا "منجر گردید، این الگو‌ها معتقدند که فعالیت‌ها و کارهای درونی یک اقتصاد مانند سطح دانش یک جامعه، مهارت‌های فنی و تخنیکی، نیروی تخصصی، سرمایۀ انسانی، تحقیقات وغیره نیز بالای رشد اقتصاد تأثیرات خاص خویش را دارد )چیان و همکاران، ۱۳۸۷).

مفهوم اقتصاد وابسته

علی‌الرغم اقتصاد پایدار که از ثبات اقتصادی و متکی‌بودن به خویش بحث می‌کند، اقتصاد وابسته از وابستگی نظام‌های پایدار بحث می‌کند. وابستگی اقتصاد در حقیقت پذیرفتن هر نوع سیاست‌های مالی و پولی و اقتصادی نظام‌های پایدار می‌باشد و نظام‌های پایدار و استوار و متکی به خویش دخالت در اقتصاد و سیاست نظام‌ وابسته کرده و به شکلی از اشکال لگام آن را می‌چرخاند. هرچند، چارپی و همکاران  (2011) معتقدند، که سیاست‌های پولی و مالی به منظور جلوگیری از سقوط بازار مالی و در مقابله با رکود اقتصادی استفاده می‌شود، ولی تحریم‌های اقتصادی توسط نظام‌های پایدار بالای کشور تحمیل گردیده و باعث بمیان آمدن نابسامانی‌ها می‌گردد. کشورهای دارای اقتصاد وابسته گاهی به اقتصاد قید نیز اطلاق می‌گردد زیرا هر اقتصادی که وابسته باشد نمی‌تواند به طور آزاد پالیسی‌های اقتصادی خویش را دنبال نماید. کشورهای دارای اقتصاد وابسته همان نیروی سازندۀ اقتصاد که عبارت از نیروی انسانی آن می‌باشد را با چالش‌هایی هم‌چو فقر، دور ماندن از تحصیل، روآوردن به مواد مخدر وغیره روبه‌رو می‌سازد که در نهایت مانع رشد آن می‌گردد. افزون براین اقتصاد یک جامعه زمانی به سطح بالایی قرار می‌گیرد که سطح دانش، سرمایۀ انسانی و تخصص نیروی انسانی آن به سطح والایی رسیده باشد و زمانی می‌تواند در تجارت بین‌الملل نقش عمده‌ای را بازی کند که از چنین سطح برخوردار و دارای اقتصاد غیر وابسته باشد )چیان و همکاران ۱۳۸۷).

اضرار و معایب سیاسی- فرهنگی اقتصاد وابسته

کشورهای دارای اقتصاد وابسته نه تنها ضربه و لطمۀ اقتصادی را متحمل می‌شوند بلکه باعث افول و نابسامانی در سیاست‌های داخلی خویش نیز می‌شوند. هر چند مداخلات گستردة کشورهای دارای اقتصاد پایدار نه تنها ضربه اقتصادی را وارد بل در خصوص ریشه‌کن کردن فرهنگ اصیل و بومی آن کشور نیز اقدام می‌کند (در این‌جا احساس می‌شود جمله تان با جمله بعدی ربطی ندارد چون ضمیر اشاری این را که  برای مداخله استفاده کرده اید به این معنا است که قبلا باید در بارۀ مداخله صحبت شده باشد که این‌جا بی تأمل به آن اشاره می‌شود) البته این مداخله هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم می‌تواند روی دهد. مداخلۀ مستقیم توسط کشورهای دارای اقتصاد پایدار صورت گرفته و سعی بر آن می‌شود تا در کنترل سیستم و پالیسی‌های اقتصادی اعمال نفوذ کرده و در نهایت راهکارهای گوناگونی را پیش گرفته و در خصوص کنترل عمومی آن اقتصاد تلاشی گسترده نمایند؛ افزون براین چنین مداخله در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیز تأثیر مستقیم خویش را دارد. بنگوا و همکارن (2003) بر این باور اند که رابطۀ مثبت میان سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشور میزبان وجود دارد. ولی از طرف دیگر انگلی‌هرت و همکاران (2000) با تایید تیوری کارل مارکس و دنئیل بِل که رشد اقتصادی از طریق فوق را نمایان‌گر تغییرات گسترده و توحش برانگیز در فرهنگ یک جامعه می‌داند، بیان می‌کنند که در حقیقت این اصل یکی از چالش‌های مهم و کلیدی اقتصاد وابسته در خصوص مداخلۀ غیر مستقیم کشورها بوده و کوشش بر بسط و گسترش این پالیسی می‌باشد. هرچند پیاده نمودن چنین پالیسی‌ها در طویل المدت مقدور است ولی با آن هم از اهمیت خاصی نزد کشورهای دارای اقتصاد پایدار برخوردار است. افزون براین یکی از روش‌های مبادرت و استیلا در خصوص از بین بردن پروپاقرصی اقتصاد پایدار و تبدیل نمودن آن به اقتصاد وابسته از بین‌بردن فرهنگ اصیل آن اقتصاد و جامعه می‌باشد. چنانچه می‌دانیم فرهنگ مجموعۀ‌یی به‌هم پیوسته از دانش‌ها، آگاهی‌ها، تجربه‌ها، باور‌ها، هنجار‌ها، ممیز‌های روحی، مادی، فکری و عاطفی می‌باشد. بنابراین اگر فرهنگ تحت تأثیر اقتصاد وابسته و سیاسی قرار گیرد، تبیین چالش‌ها و کرنش جامعه در مقابل آن در حقیقت به از بین بردن ریشه‌های اصیل جامعه و فرهنگ منجر می‌گردد. هر چند ما به ندرت شاهد مشاهدۀ این تلاطم‌ها در اقتصاد پایدار می‌باشیم. نکات زیر را می‌توان به عنوان ضربه و لطمۀ سیاسی- فرهنگی در اقتصاد وابسته دانست:

• محدودکردن آزادی‌های کشور در خصوص پالیسی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  و در نهایت مبدل نمودن آن به عنوان کشوری مستعمره که منجر به استثمار آن نیز می‌گردد.
• دست نیافتن به منابع طبیعی که در حقیقت این اصل منجر به پیاده کردن پالیسی‌های کشورهای دارای اقتصاد پایدار می‌گردد.
• کشورهای دارای اقتصاد وابسته شاهد مشاهدۀ گراف بالای فقر و بیکاری می‌باشند (این‌جا منظور ما افغانستان است) (جهانی, 2011).
• منفعت‌بردن کشورهای دارای اقتصاد پایدار و پنداشتن چنین کشورها به‌عنوان میدان بدست‌آوردن اهداف طویل‌المدت شان.
• از بین‌بردن ریشه‌های اصیل فرهنگی جامعه که این اصل تأثیرات گسترده‌ای نه تنها بالای نسل حاضر بلکه بالای نسل‌های آینده نیز دارد.
• یکی از راه‌های رسیدن به اهداف طویل‌المدت کشورهای دارای اقتصاد پایدار سوق‌دادن جامعۀ آن کشور بسوی تعصب‌گرایی و وابستگی فرهنگ آن می‌باشد که در حقیقت منجر به نفاق میان اقوام مختلف با فرهنگ‌های متفاوت می‌گردد.

نمونه‌های عینی اقتصاد پایدار و وابسته

 

در اقتصاد پایدار و وابسته بحث استحکام و غیر استحکام بودن اقتصاد مطرح می‌شود. زمانی‌که ما از استحکام اقتصاد بحث می‌کنیم، منظور آن عده از کشورهایی می‌باشد که دارای میزان صادرات بیشتر، سطح بیکاری نزدیک به صفر، با حد بیشتر تولید ناخالص داخلی و درآمدسرانه، متکی‌بودن به منابع انسانی خویش وغیره و در نهایت توانسته باشند تا سیاست‌های مالی و پولی خویش را بطور آزاد و بدون مداخله اعمال و تدوین نمایند. هم‌چنین پال (1989) رشد و استحکام اقتصاد را در رشد درآمدسرانه دانسته و می‌افزاید که این با سرمایه‌گذاری‌های داخلی نقش بارزی را بازی می‌کند. چنین کشورها در تکاپوی نیازمندی‌های اولیه و رفاه نسبی جامعه خویش در حد اکثر آن می‌کوشند. چندی از این کشورها را به طور نمونه می‌توان قرار زیر نام برد:

آمریکا. که با GDP یا تولید ناخالص داخلی 17.95 تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی 6.9% و نرخ تورم 1.4% می‌باشد

چین. که با GDP یا تولید ناخالص داخلی 10.87 تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی 2.4% و نرخ تورم 0.1% می‌باشد

انگلستان. که با GDP یا تولید ناخالص داخلی 2.849 تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی 2.3% و نرخ تورم 0.1% می‌باشد

روسیه. که با GDP یا تولید ناخالص داخلی 1.326 تریلیون دالر می‌باشد

آلمان. که با GDP یا تولید ناخالص داخلی 3.356 تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی 0.2% و نرخ تورم 1.7% می‌باشد

هندوستان. که با GDP یا تولید ناخالص داخلی 2.074 تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی 7.6% و نرخ تورم 5.9% می‌باشد (بانک, 2015).

اما زمانی‌که از غیر استحکام بودن اقتصاد بحث می‌شود، تبیین اقتصاد وابسته معمولا به کشورهای جهان سوم اطلاق می‌گردد. چنین کشورها دارای سطح میزان واردات بیشتر، میزان بیکاری و تورم بالا، مصارف بیشتر بر عایدات (مصارف > عایدات)، دارای تولید ناخالص داخلی و درآمدسرانه خیلی کم و امثال این فاکتورها می‌باشد. افزون براین یکی از چالش‌های عمدۀ این کشورها سیاست مافیایی آن است که بیشترین ضربه و لطمۀ اقتصادی را هم به جامعه و هم به اقتصاد وارد می‌نمایند. هرچند سیاست مافیایی توسط کشورهای دارای اقتصاد پایدار به نفع شان دنبال می‌شود ولی از طرف دیگر ضربۀ گستردۀ اقتصادی را افراد آن جامعه متحمل می‌شوند که در نهایت این افراد با تمام دشواری‌ها و بدبختی‌های آن زیر خط فقر زندگی می‌نمایند. افزون براین کشورهای دارای اقتصاد پایدار سعی برآن می‌نمایند تا به نحوی چنین کشورها را استثمار کرده و تا حد توان از منابع طبیعی آن استفاده کرده و هم‌چنان افراد آن جامعه را در حالت خفته نگهدارند. بطور نمونه کشورهای افریقایی که توسط ممالک دارای اقتصاد پایدار استثمار گردیده و به نحوه و تکتیکی از منابع زمینی آن به نفع خویش استفاده نموده، چنانچه ما شاهد نمونه‌های عینی آن در طی چند دهه بودیم. هرچند این کشورها قرضه‌های گسترده‌ای را توسط نهادهای بین‌المللی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول) بدست می‌آورند ولی با آن هم تغییر در خصوص زندگی افراد آن کشور وارد نمی‌‌گردد؛ زیرا چالش‌‌برانگیزترین علت آن دنبال نمودن سیاست مافیایی توسط افراد آن کشور می‌باشد. نمونه‌های عینی چنین کشورها را در خصوص اقتصاد وابسته می‌توان قرار زیر نام برد:

کشورهای افریقایی ( مالوی، بروندی، نایجیریا، کانگو، گمبیا، سومالیا،‌ زمبابوی، توگو وغیره)؛ ولی توجه بیشتر این مقاله روی افعانستان می‌باشد که افغانستان نیز یکی از ممالک دارای اقتصاد وابسته شمرده شده که با نفوس 32.53 میلیون نفر، GDP یا تولید ناخالص داخلی 19.20 بیلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی 1.5% و نرخ تورم %1.5- می‌باشد (بانک, 2015). 

مسیر فعلی اقتصادی افغانستان

 

افغانستان کشوری که در جنوب آسیا و یا هم نظر به موقعیت جیوستراتیژیک و جیوپولتیک آن در قلب آسیا واقع است. به دلیل همین موقعیت استراتیژیک آن طی ادوار مختلف این کشور مورد حملات امپراطورها و کشورهای ابرقدرت قرار گرفته است. افزون براین راه‌های مواصلاتی همچو راه ابریشم از جمله راه‌های خیلی مهم اقتصادی به شمار می‌رود که فرصت تجارت گسترده‌یی را میان کشورهای آسیای میانه و حتی اروپا مهیا می‌سازد. هرچند این راه از اهمیت فراوانی برخوردار است ولی طی چند دهۀ اخیر توجهی برای احیای این راه صورت نگرفته است. این راه یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین  اصل‌های رشد اقتصادی در کشور پنداشته می‌شود. مسیر اقتصادی افغانستان علی‌الرغم دوره‌های قبلی طی دو دهۀ اخیر از رشد چندان مؤثر خبر نمی‌رساند. البته افغانستان به عنوان کشوری پس از جنگ با ویژگی اقتصاد ضعیف و مواجهه با بحران‌های اقتصادی توأم بوده ولی با آن هم طی یک‌و‌نیم دهۀ اخیر کمک‌های گسترده‌یی در خصوص مقابله با چنین بحران‌های اقتصادی که در حقیقت پایۀ اقتصاد پروپاقرص کشور را اساس و بنیان می‌گذاشت صورت گرفت؛ اما نگاه ژرف واقعیت عمل را درین خصوص معکوس می‌بیند. هرچند کمک‌های گسترده‌یی در خصوص رشد اقتصاد کشور صورت گرفته ولی متأسفانه توضیح درست و استفادۀ آن در پیاده کردن طرح و پالیسی‌های رشد اقتصادی صورت نگرفت که در نهایت همین تلاطم‌های توضیح نادرست منجر به سیر نزولی در گراف رشد اقتصاد کشور و رشد سیاست مافیایی که اقتصاد کشور نیز به دست  همین مافیاهای مرتجع می‌چرخد، قرار گرفت.

هرچند شلتز (1992) نیروی انسانی کشور را تعیین‌کنندۀ رشد اقتصاد و عامل مهم رشد کشور در خصوص ابعاد بیرونی اقتصاد می‌داند ولی از طرف دیگر مسیر کنونی اقتصادی کشور تبیین عکس این می‌باشد که امروزه هزاران نیروی سازندۀ کشور به دلیل نداشتن و نرسیدن به همان نیازمندی‌های اولیه و عدم پروپاقرصی اقتصاد شان عقب مانده‌اند. از جانب دیگر فقر یکی از چالش‌برانگیزترین فکتور اقتصادی کشور شمرده می‌شود که افغانستان همواره با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند و طی 15 سال اخیر اکثریت نفوس کشور با این چالش روبرو هستند. به نظر می‌رسد که در نهایت این فاکتور منجر به نابسامانی جامعه شده و سبب دور ماندن افراد از تعلیم و آموزش و رو آوردن آنها به سرقت، قتل و ده‌ها عمل خلاف قانون دیگر می‌گردد. افزون براین، به نقل از جدسن (1998) که تعلیم و آموزش را یکی از پایه‌های اصیل و محکم رشد اقتصاد کشور دانسته، می‌افزاید که سرمایه‌گذاری درین خصوص موجد نیروی تخصصی جامعه شده و تأثیرات مثبتی بالای نسل‌های آینده برجا می‌گذارد. از طرف دیگر به گفتۀ گپتا و همکاران (2002) که فساد را یکی از عوامل رشد نابرابری‌های جامعه و فقر می‌دانند و می‌افزایند که با یک انحراف معیار فساد در جامعه، 11 فیصد نابرابری و 5 فیصد فقر در همان جامعه رشد می‌نماید. اما حقیقت این است که اقتصاد کشور همواره شکار سیاست مافیایی بوده و نتوانسته درین خصوص پالیسی و ستراتیژی بلند مدتی را به پیش گیرد، تا تکامل نیروی انسانی و تأثیرات گستردۀ آن بالای رشد اقتصاد کشور و نسل‌های آینده به منصۀ ظهور برسد.

مناقشه

 

افول نظام‌های اقتصادی معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که متکی بودن آن مبتنی بر نیرونی انسانی و منابع زمینی آن نبوده و وابستگی به کشورهای دارای اقتصاد پایدار داشته و بگذارد تا به شکلی از اشکال اقتصاد کشور مذکور را بچرخانند. هرچند چرخش و پروپاقرص نظام اقتصادی در پیاده کردن سیاست‌های مالی و پولی آن نهفته اما زمانی‌که اقتصاد در خصوص پیاده کردن چنین سیاست‌ها عاجز ماند و همان نقطۀ اتکاء اقتصاد را از دست دهد، تبیین افول آن می‌شود که بالاخره منجر به عدم حفظ توازن تمام ابعاد آن اقتصاد می‌گردد. از طرف دیگر آن عده از نظام‌های اقتصادی که همواره درگیر مشکلات امنیتی که ناشی از یک سلسله نابسامانی‌های داخلی خود کشور و مداخلات بیرونی می‌باشد، باشند، در ثبات و کنترل اسعار داخلی دست‌رسی کامل نداشته و نمی‌تواند در جلوگیری از استفادۀ اسعار بیرونی گام بگذارد که این خود بیان‌گر تورم زیر صفر بوده و به نحوی ضربه و لطمۀ بزرگی را به اقتصاد وارد می‌نماید.

در مبحث افول نظام‌های اقتصادی دو بحث را مطرح می‌نمایند، که اولی افول نظام‌های اقتصادی نوپا و یا هم در حال ظهور است که افول چنین نظام‌ها در ضعف پالیسی‌های اقتصادی و عدم پیاده کردن سیاست‌های مالی و پولی و بودیجوی و میزان فساد بالا نهفته است. اسلند (2013) افول چنین نظام‌ها را در عدم پیاده کردن حکومت‌داری خوب دیده و می‌افزاید که این نظام‌ها مشکلات گسترده‌یی را در خصوص خط‌مشی‌های حکومت‌داری و پالیسی‌های اقتصادی خویش دارند و برای بیرون آمدن از چنین چالش‌ها نیاز به اصلاحات ساختاری دارند تا رشد اقتصادی را نیز شاهد باشند. دومی، افول نظام‌های اقتصادی سرمایه‌یی می‌باشد هرچند چنین نظام‌ها در کوتاه مدت (میان 10 سال و بیش‌تر) مؤفق بوده ولی در دراز مدت با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شود. افزون براین، چنین نظام‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلی را نشانۀ مثبت بقای اقتصادی خویش می‌دانند اما واقعیت عمل درین خصوص چنین نمی‌باشد بلکه در دراز مدت با تلاطم‌های گستردۀ اقتصادی روبرو  می‌شوند )پیزی و همکاران ،1998).

نتیجه‌گیری

نظام‌های اقتصادی معمولاً برای ابقا و عدم افول اقتصاد کشور، هر شیوه و سیاست اقتصادی را در پیش می‌گیرند تا توانسته باشند کشور و اقتصاد را از همان بحران‌های سنگین که خطرات گسترده‌یی را هم به اتباع کشور و هم به اقتصاد وارد می‌کند جلوگیری کنند. هرچند این اصل در تمامی نظام‌های اقتصادی صورت تطبیقی ندارد، ولی همواره شاهد افول نظام‌های اقتصادی‌ای که توأم با بحران‌های گوناگون و سنگین بوده هستیم. افزون براین هر نظام اقتصادی در نهایت سعی به همسان نگهداشتن میزان صادرات، واردات، تورم و بیلانس تأدیات کرده و بیشتر روی سیاست‌های پولی و مالی، رشد پول، افزایش قدرت پول و اشتغال کامل توجه ژرف می‌نمایند تا حفظ نظام اقتصادی را شاهد باشند. افغانستان به عنوان کشور زراعتی و دارای نظام اقتصادی زراعتی (Agric Economics) پنداشته می‌شود هرچند،‌ درین عرصه توجه صورت نگرفته ولی زراعت درین کشور از بنیادین پایه‌های رشد اقتصاد دانسته شده که حدود 3.2 میلیون هکتار زمین زیر زراعت آبیاری شده وجود دارد ولی متأسفانه مدیریت درست در تنظیم کردن منابع آبی آن وجود ندارد. افزون براین، سیاست‌گذاران باید در خط‌مشی و طرح پالیسی‌های آن با مدیریت درست مبادرت ورزیده  و این یکی از راه‌های رسیدن افغانستان به بازارهای بین‌الملل شمرده می‌شود. جوهاتسن و همکاران (1975)، روستاوو (1971) و دییتر (1988) در مبحث مدل توسعۀ اقتصادی ملی بصورت پویایی آن، کشورهای دارای اقتصاد زراعتی و کشورهای دارای اقتصاد صنعتی را مکمل یک‌دیگر می‌دانند؛ بنابرین اصل توجه در خصوص زراعت کشور باعث رشد اقتصادی گردیده و تأثیرات خویش را در تمام ابعاد اقتصاد دارد. از طرف دیگر به گفتۀ عظیمی (2016) که اقتصاد کشور را تا ده سال آینده در خصوص عرضۀ پول و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) دریافته و می‌افزاید که با یک انحراف معیار عرضۀ پول در مقابل شاخص قیمت مصرف‌کننده، حرکت CPI تا 10 سال آینده (2015-2025) مثبت بوده هرچند، باعث رشد تورم گردیده ولی در سطح عمومی اقتصاد کشور و عواید مردم تغییرات بسا گسترده‌یی وارد می‌کند. معمولا برای تداوم نظام‌های اقتصادی و در جلوگیری از افول آن مودل‌های مختلف رشد اقتصادی وجود دارد که شرایط تطابق هر یک ازین مودل‌های مختلف در نظام‌های اقتصادی فرق می‌کند چناچه در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان، مصارف بازار ( Market Consumption) یکی از ابزارهای مهم رشد تولید ناخالص داخلی پنداشته می‌شود و تأثیرات مستقیم در راستای رشد اقتصاد کشور دارد افزون براین، یکی از مودل‌های رشد اقتصاد در خصوص افغانستان شمرده می شود (عظیمی, 2016).