Abstract

کارنامه جنبش¬های فیمینستی در جهان غرب نشان می¬دهد که فمينيسم با طرح موضوع آزادي زن از قیمومیت مردان و طرد نقش¬هاي تکراری مادري و همسري در خصوص ازدواج و خانواده دچار تعارضاتي گرديده و موضع¬گيري خاصي را در اين راستا اتخاذ نمود كه عمدتا در جهت مخالفت و حذف بنيان¬هاي اجتماعي بود. از نقطه نظر فمينيسم راديكال، مردان در جايگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقياد زنان را در پي دارد، لذا سيستم¬هاي متعامل زنان و مردان نظير خانواده بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. ایده اصلی نوشتار حاضر آن است تا نشان دهد که نگرش جریان‌های فیمینیستی به مقوله ازدواج و خانواده چیست و این نگرش¬ها چه پیامدهایی در جهان غرب به دنبال داشته است؟ یافته¬ها نشان می¬دهد که جریان¬های فیمینیستی با توجه به تغییر نقش زنان در صحنه¬های اجتماعی و ورود آنان به میدان¬هایی که در گذشته مختص مردان شمرده می¬شد، از جهات مختلفی در تحول نهاد خانواده و نگاه به امر ازدواج نقش داشته¬اند.

مقدمه

ایدئولوژی ازدواج از حوزه­های اصلی پژوهش فمینیستی است. ازدواج نهادی است که به طور سنتی هویتی اجتماعی به زنان می­بخشد و نظریه فمینیستی از منظرهای گوناگون آن را مورد توجه قرار داده است. نظریه­ی فمینیستی، ازدواج را محملی برای شکل­گیری گروه بندیهای جنسیتی، جایگاه تقسیم جنسی کار و انقیاد زنان و الگوی یک «هنجار» جنسی برای سایر نهادهای اجتماعی می­داند. فمینیسم امروز به عنوان مسأله­ای شناخته می­شود که از دل جریان مدرنیته سر برآورده و تأثیرات بسیاری در حوزه­های نگرشی و تحولات اجتماعی در جهان غرب و پس از آن در جهان شرق بر جای گذاشته است. امواج و نحله­های فمینیستی هرچند که با طرح موضوع "جنسیت" تبدیل به جریانی فراگیر در میان زنان و مردان غربی شد، اما این جنبش به سرعت راه سیاسی شدن را در پیش گرفت و خواهان تحولات زیربنایی در حوزه­های اجتماعی خصوصا خانواده و اخصا ازدواج شد.

بنابراین بررسی ساختارشکنیها و هنجارشکنیهای فمینیستها در رابطه با ازدواج که امروزه جوامعِ بویژه جهان غرب را مورد تهدیدی جدی و حیثیتی قرار داده، دارای اهمیت بسیار است. باید به این سوال کلیدی پاسخ داده شود که جریان فمینیست با نگرش­ها و عملکردهای روشنی که از آنان می­شناسیم تا چه اندازه بر دگرگونی نُرم­ها و حقیقتی به نام«ازدواج» تأثیر داشته است؟ ما فعلا بر این باوریم که وضعیت نابسامان ازدواج که تا حدود زیادی نگرش ارزشی به آن از بین رفته و تحولات کمی و کیفی عجیبی در آن پدید آمده است، بخش بزرگی از بار گناه آن بر دوش فمینیست‌هاست. بر این حسب در این نوشتار برآنیم که آن سوال و این ذهنیت را با مدل تحلیل توصیفی- تاریخی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

مفهوم شناسی

 

1-1- فمنیسم feminism) (

فمینیسم را گاه به جنبش‌های سازمان یافته برای احقاق حقوق زنان و گاه به نظری‌ه‌ای که به برابری زن و مرد از جنبه‌های  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معتقد است، معنا کرده‌اند. این واژه با اندکی تغییر در تلفظ در زبان‌های  انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به یک معنا به کار می‌رود و از ریشۀ «feminine» که معادل «feminin» در فرانسوی و آلمانی باشد، اخذ شده است. «feminine» به معنای زن یا جنس مونث است که خود از ریشه لاتینی «femina» گرفته شده است. از قرار معلوم واژۀ فمینیست نخستین بار در سال 1871در یک متن پزشکی به زبان فرانسوی برای تشریح گونه‌ای از وقفه در رشد اندام‌ها و خصایص جنسی بیماران مرد که تصور می‌شده است از خصوصیات زنانه یافتن تن خود رنج می‌برند، نوشته شده است.(آقابابایی،شالباف، 1382؛14) در برابر واژه «فمینیست» در فارسی معادل‌های  "زنگرایی"، "زن وری" و "مونث گرایی" قرارداده شده است. از لحاظ اصطلاحی «فمینیسم» به تمام فعالیت‌های  نظری و عملی که از قرن نوزدهم تا کنون در کشورهای اروپایی و آمریکا (و این اواخر جهان سوم) با نام دفاع از حقوق زنان انجام شده است، اطلاق می­شود. هم چنین فمینیست به کسی اطلاق می­شود که : معتقد باشد زنان به دلیل جنسیت گرفتار تبعیض هستند که نیازهای مشابهی دارند که این نیازها ارضا نشده می­ماند و لازمه­ی ارضای این نیازها تغییر اساسی در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

به هر حال از مفهوم فمینیسم برداشت ایستا و ثابتی وجود ندارد و می­توان گفت که بیش از اندازه این مفهوم میان جریانات و عالمان سیاست و اجتماع دست به دست شده است. منظور از واژه فمینیسم در قرن بیستم به نحوی بوده است که در حال حاضر ارایه مفهوم واحد و جامع از این واژه که مورد قبول همۀ متفکران و نظریه پردازان این نهضت باشد ممکن نیست و تقسیم بندی­های متعددی در این حرکت رخ داده است و هر گروه تعریف خاص و متفاوتی - حتی در برخی موارد معانی متضادی- را ارایه می­دهد. فمینیسم را باید نه به صورت یک واحد مشخص و معین، بلکه باید به صورت یک طیف گسترده و وسیع نگریست که هر تعریفی از آن می‌تواند فقط یکی از جنبه­های آن را به تصویر بکشاند.(انوشیروانی، 1381: 85)

2-1- ازدواج (marriage): در لغتنامۀ دهخدا ازدواج به معنای «زن گرفتن»، «شوهر کردن»، «جفت گرفتن»، «باهم جفت شدن»، «مزاوجه»، «زناشویی» و.... آمده است.( دهخدا، ج 3،1342: 1975). از لحاظ دایرة‌المعارفی ازدواج به معنای ایجاد پیوندی (دائم یا موقت) با ایجاد امکان روابط بین دو جنس مخالف که مورد تصویب جامعه (شرع، عرف) قرار گرفته باشد، آمده است(ساروخانی،1370: 418-412). در واقع این تعریف دیدگاه اندیشمندان شیعی است و آنان با تضارب آرایی که(در خصوص ازدواج موقت) با عالمان اهل سنت دارند، چنین برداشتی از ازدواج دارند. اما بنگریم به این که از ازدواج در نزد اندیشمندان دنیای غرب به عنوان خواستگاه جنبش فمینیستی چه برداشتی وجود دارد. «ابرسون» ازدواج را فرایندی می­داند که کشش آن دو سویه است میان دو انسان، یک مرد و یک زن که به پاره­ای از نیازهای مشروع خود پاسخ داده­اند و این عمل ایشان همراه با تشریفات رسمی زناشویی بوده و در هرحال به عنوان ازدواج، توسط قانون پذیرفته شده است.( 93: Karlsson). روشن است که هر جامعه­ای قاعده و قانون خاص خود را در امر ازدواج دارد. اندیشمند دیگری به نام فُکس(fox) در تعریفی مناقشه بر انگیز ازدواج را از انواع معاملات می‌داند:

«ازدواج یک معامله است و موجب قراردادی می­شود که در آن یک شخص یک ادعای همیشگی را نسبت به حق دسترسی جنسی به یک زن ایجاد می­کند. این حق بر حقوق دستیابی جنسی­ای که دیگران اکنون دارند، مقدم است.(5: 1993،fox). این تعریف دستاویزی در دست فمینیست­هاست تا بر اساس آن خصلت مردانۀ ازدواج را مستمسک طرح دیدگاههایشان قرار دهند.

- ازدواج در نگرش امواج و گرایش­های فمینیستی

 

در جنبش زنان همیشه مسئله­ی رابطه­ی زناشویی و نهاد ازدواج به نوعی مورد توجه بود. این مسئله در موج اول فمینیستی(1960- 1948) نیز مورد توجه فمینیست­ها بود. اما در مورد آن حرکت انقلابی صورت نگرفت. هر چند که برخی از زنان خصوصا در سطح رهبری جنبش نسبت به ازدواج بدبین بودند. "سوزان آنتونی" آن روزگار در مورد ازدواج نوشت:

«ازدواج همیشه مسأله­ای یک جانبه بوده است که به شکل شدیدا نابرابر بر دو جنس تحمیل می‌شود. مرد با ازدواج همه چیز را به دست می­آورد و زن همه چیز را از دست می‌دهد؛ قانون استبدادی و حاکمیت شهوات از آن مرد است و انقیاد بردبارانه و فروتنانه و اطاعت محض صرفا مناسب زن تلقی می­شود( 28: Yates .op. cit)».

همین طور "اِما گُلدمن" از سر دسته­های این جنبش، ازدواج را تا سطحی کمتر از بیمه نامۀ عمر تقلیل داد:

ازدواج در وهله­ی نخست ترتیباتی اقتصادی است، نوعی بیمه نامه. عواید ازدواج به نسبت سرمایه­گذاری­ها به شکل بارزی اندک است. فرد در اعمال یک قرار داد بیمه، دلار و سِنت می­پردازد و همیشه آزاد است که از ادامۀ پرداخت سرباز زند. اما اگر حق زن در مقابل بیمه یک شوهر است، زن نام خود، زندگی خصوصی خود، احترام به نفس خود و کل حیات خود را بابت آن می­پردازد... علاوه اینکه بیمه­ی ازدواج وابستگی مادام العمری را به دنبال می­آورد(318: op. cit Shnier.)

با وجود این نگاه­های بدبینانه، می­توان گفت که در موج اول در مورد ازدواج و نهاد خانواده اتفاق نظر وجود نداشت. بسیاری از طرفداران حقوق زنان از اواخر سده­ی هیجدهم و اوایل سده­ی نوزدهم از ازدواج به عنوان ابزار ستم بر زنان نام می­بردند، برخی کلا نهاد ازدواج را ناعادلانه و در جهت انقیاد زنان می­دیدند و برخی دیگر وضعیت فرودست زنان را مورد توجه قرار می­دادند و اما لزوما مایل به براندازی آن نبودند. از این عده می­توان به فمینیست­های لیبرال یاد کرد که صرفا خواسته­های برابرخواهانه خصوصا در باب حق کسب رأی برای زنان داشتند. از این رو فمینیست­ها تا اواخر موج اول با وجود تمام فرضیات بدبینانه نسبت به مقولۀ ازدواج، هنوز رادیکال نشده بودند. « افرادی همانند مک ول، استون و خواهران گریمکی و ... از آن بیم داشتند که مبارزات آنها برای "حقوق عادلانه" زنان با انگاره­هایی چون عشق آزاد که به شدت در افکار عمومی تقبیح می‌شد، پیوند پیدا کند و توطئه­ای علیه عفاف و نهاد مقدس ازدواج قلمداد شود(37:cit،Sinclair).

در موج اول خواسته­های حقوقی فمینیست­ها تا حدودی بر آورده و به مبارزات اصلاحات خواهانه آنان پاسخ داده شد و وضعیت زنان متأهل ارتقای حقوقی پیدا کرد. از جمله « بر اساس مصوبه ایالت نیویورک آمریکا (1836) اموال و مستغلات شخصی هر زنی که از این پس ازدواج کند و در زمان ازدواج آن اموال را داشته، اجاره و سود ناشی از آن به مالکیت شوهر او در نمی­آید و در مقابل دیون شوهر ضبط نمی­شود و کماکان مانند اموال یک زن مجرد به مثابه­ی اموال جداگانه و شخصی خود زن محسوب خواهد شد. با این قانون زنان متاهل نسبت به اموال شخصی خود کنترل کامل پیدا کردند»(73:cit،Sinclair).

جنبش فمینیستی از سال 1949 شکل و شمایل جدیدی پیدا نمود و از این تاریخ تغییرات ساختاری ملموس در رابطه با خانواده و ازدواج در جهان غرب بوجود آمد.« فمینیست­های موج دوم برخلاف موج اول که خواهان برخورداری از فرصتهای برابر بودند، با طرح شعار برابری کامل زن و مرد در تمام حوزه‌های  اجتماعی، روانی و فرهنگی خواهان انقلاب اساسی در تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی شدند. دست‌آوردهای مهم آنان عبارت بود از: «جداسازی روابط جنسی ازتولید مثل»، «آزادی کامل زنان در امور جنسی و حق تسلط بر بدن»، « کاهش ازدواج و زاد و ولد در مقابل افزایش آمار طلاق»( توحیدی، 138:165)

در موج دوم جریان فمینیسم که در فاصله دو جنگ جهانی(1919-1939)، افول کرده بود، تحرک جدی یافت. در این موج همه چیز بر تغییرات بنیادین استوار گشته و دیدگاهها وعملکردها به شدت افراطی و رادیکال شده بود. از جمله نهادهایی که در این موج رادیکالها بر تغییر بنیادی آن تأکید می­کردند، نهاد خانواده و سنت ازدواج بود. فمینیست­های رادیکال، شمشیر را علیه ازدواج از رو بستند. به باور آنان ازدواج و خانواده انقیاد مستمر زنان را موجب می­شد. آنان خانواده هسته­ای را قالب فرهنگی می­دانستند که مردان از طریق آن می­خواهند نقش سلطه­گرانه­ی خود را ادامه دهند. زیرا خانواده را مایملک خود می­دانند(239-245: op. cit،Oakley).

در این موج طلاق امری مثبت تلقی می­شد. آنان طلاق را راه ضروری رهایی از ازدواج می­دانستند که البته مسیری رادیکال نبود. به باور آنان راه اصلی برای رهایی زنان از هر نوع رابطه­ی سلطه­آمیز با مردان، جدایی طلبی در تمام زمینه­ها و عرصه­هاست. یعنی زنان از طریق قطع رابطه­ی همه جانبه فقط می­توانستند از تأثیرات جهان مردانه با همه­ی نهادها و بنیانها فرهنگی، معرفتی و پدرسالارانه آن رها شوند. « فمینیست­های رادیکال علاوه بر آن که در پی یافتن آلترناتیوهایی در برابر نهادهایی چون خانواده و ازدواج بوده­اند، این جایگزینی را بخشی از یک مبارزه یا در انقلاب» وسیع می­بینید که هدف آن ایجاد تحول فرهنگی و دگرگونی بنیادی و ایدئولوژی مسلط بر جامعه بشری است»(مشیرزاده،1382:288). آنان ازدواج را یک وضعیت غیرارادی می­دانند که در آن مجموعه­ای از خشونت و تقاضاهای جمعی ناخواسته به زنان تحمیل می­شود. تفکرات افراطی فمینیست‌های  رادیکال حتی فحشا و ازدواج را هم شأن یکدیگر می­دانند که در هر دو مورد با زن در حد یک کالای جنسی برخورد می‌شود. در گردهمایی سال1990 از سوی "سازمان زنان رادیکال" (Organization Radical Women) نقش همسری به عنوان بردگی خانگی تعریف گردید و رشد خانواده­های تک سرپرست و زندگی توافقی در اجتماعات کم‌درآمد به عنوان گام مثبتی در جهت آزادی زنان شمرده شد.( فرهمند- بختیاری، 1384: 99).

فمینیستهای رادیکال ازدواج را شکلی از ناهمجنس­خواهی اجباری تعریف می­کردند که هدف اصلی آن کنترل احساسات جنسی زنان از طریق مقید کردن آن ها به شوهرانشان است. این امر، همراه با کنترل مردان بر کار زنان در خانه، ازدواج را در جامعه­ی مردسالار به منبع اصلی سرکوب زنان تبدیل کرده است. آنها خانواده را نهادی سر منشا نابرابری می­دانند که در آن مردان از زنان هم توقع خدمات خانگی دارند و هم توقع خدمات جنسی و این در حالی است که عنوان حریم خصوصی برای خانواده امکان خشونت بدون مجازات علیه زنان را به مردان می­دهد. بر خلاف لیبرال­ها در موج اول، فمینیست­های رادیکال در موج دوم معتقد بودند که ستمدیدگی زنان بسیار عمیقتر از حقوق عمومی است که لیبرال­ها بدنبال آن بودند. هدف رادیکال­ها تغییر قوانین نبود تا زنان حقوق برابر پیدا کنند بلکه آنها بر این باور بودند که مشکل در ساختار جامعه است، یعنی پدر سالاری. "سیمون دوبوار" از فمینیست­های سرشناس در این باره می­نویسد:

«هیچ کس زن متولد نمی­شود بلکه زن ساخته می­شود. بدینسان ساختارهای اجتماعی مردسالارانه یک سری اصول اجتماعی خاصی از زنانگی (Femininity) را بر زنهای بیولوژیکی تحمیل می­کنند تا زن­ها را متقاعد نمایند که این اصول زنانگی، کاملا طبیعی و بیولوژیکی هستند و البته کسانی که این اصول را نپذیرند، طبیعی و زن نیستند. جامعه مردسالار می­کوشد تا به زنان بقبولاند که یک اصل اساسی و اصولی به نام مونث بودن(Femaleness) وجود دارد که آن را زنانگی می­نامند. بدیهی است این به نفع جامعه­ی مردسالار است که این دو واژه­ی مونث و زنانه در هاله­ای از ابهام و سردرگمی قرار گیرد.( به نقل از: انوشیروانی، 1381: 90).

 در حالیکه جریان اصلی رادیکال در نظام سرمایه­داری مشکل زنان را در ساختار اجتماعی نهاد خانواده و ازدواج می‌دانستند، فمینیست­های مارکسیست به تقسیم جنسی کار در ازدواج توجه ویژه داشتند. از نگاه آنها ازدواج قراردادی کاری است که در آن شوهر، صاحب کار بدون مزد زن است و این امر به شیوه ی تولید خانگی و نحو‌ه‌ای از استثمار مردسالارانه شکل می‌بخشد. این امر باعث می‌شود در نهادهای دولتی مربوط به رفاه  و تامین اجتماعی اساس و معیار بر این قرار بگیرد که زنان از لحاظ اقتصادی به مردان متکی هستند. آنها مشکل زنان را در وابستگی اقتصادی به مردان می‌دیدند. از دید آنان وابستگی اقتصادی باعث می‌شود که زن‌ها خود را به مردان بفروشند تا از خودشان و در مواردی از فرزندانشان حمایت کنند. از این رو به باور آنان جنگ با نظام سرمایه­داری، جنگ با فاحشه­گری نیز خواهد بود، گرچه فاحشه­گری درشکل ازدواج ظاهر شود. "هارتمن" از هواداران فمینیست مارکسیست، علت گناه اجبار زنان به ازدواج را به دوش نظام سرمایه­داری می­اندازد:

«استدلال من این است که تفکیک شغل بر اساس جنس، نخستین روشی است که جامعه­ی مبتنی بر سرمایه­داری برای حفظ برتری مردان نسبت به زنان به کار می­گیرد، زیرا دستمزد کمتر را در بازار کار به زنان تخصیص می­دهد. دستمزد پایین زنان را وابسته به مردان نگه می‌دارد و باعث تشویق شان به ازدواج می­شود(هارتمن، 1385: 218).

عدۀ دیگری از رادیکال­ها به نام فمینیست­های سوسیالیست نیز منشا ازدواج سلطه­آمیز را در نظام سرمایه‌داری مبتنی بر مالکیت خصوصی و نظام طبقاتی می­دانستند. آنان بر این باورند که با الغای مالکیت خصوصی و طبقات استثمارکننده و استقرار مالکیت اجتماعی در شهر و روستا ضوابط اقتصادی و اجتماعی برای کاهش این گونه ازدواج­ها آفریده شد و این امکان را بوجود آورد که ازدواج حقوقی بر پایه­ی عشق شیوع یابد (لنین:33).

از نیمه­ی دهه 1990 زمینه­های ظهور موجی دیگر شکل گرفت که در حقیقت تعدیل کننده­ی نگاه افراطی موج دومی­ها نسبت به نهاد خانواده و ازدواج بود. این موج در حقیقت مرهون تحولاتی بود که نظام سرمایه‌داری به خود دید که با مطرح شدن دیدگاه پست­مدرن و عکس­العملهای ناشی از تندروی و یک جانبه‌گری موج دوم بود. این موج چند ویژگی عمده دارد که مهمترین آنها تاکید بر تفاوتهاست. به گون‌ه‌ای که برخی تلاش برای پاسخ به معضل تفاوت را ویژگی اصلی موج سوم دانسته­اند.( آقابابایی- شالباف،1382: 18) در شرایطی که از عطش فمینیست­های رادیکال در ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه­ی ازدواج تا حدودی کاسته شده است، موج سومیها که خود را واقع­گرا می­دانند در صددند تعریف مجددی از خانواده و ازدواج ارایه دهند. آنان در عین این که مجال اجتماعی برابری را به زنان هم­پای با مردان می­دهند، اما از فروپاشی خانواده و زایل شدن سنت ازدواج احساس نگرانی نموده و این مسئله را به عنوان یک بحران اجتماعی خاطر نشان می‌کنند. فمینیسم نوین(موج سوم) دیگر همچون گذشته به ازدواج و خانواده به عنوان جایگاه عمده­ی سرکوب زنان نگاه نمی­کند. با این حال تمامی فمینیست­ها می‌پذیرند که خانواده – به رغم  داشتن پیچیدگی­ها و تفاوتهای بنیادینی که بسته به جامعه­ای که در آن شکل گرفته، دارد – تعریف­های جدیدی لازم دارد؛ چراکه تعاریف موجود برخاسته از فرضیاتی درباره­ی نقش مسلط مردان است.

پیامدهای جنبش فمینیستی

 

1- 3- تغییر نگرش به ازدواج در جامعه­ی غربی

با راه افتادن موج دوم و ویرانگر از دهه 1960 تبلیغات فمینیستی تاثیر خود را بر نگرش عمومی آمریکائیان و اروپائیان گذاشت و از این پس در بینش بسیاری از آنان ازدواج دیگر امر مقدس الهی نبود. بویژه این که کلیسا نیز آن را از باب "ضرورت حفظ نسل" و دفع "افسد به فاسد" مورد پذیرش قرار داده بود. «دیگر در خطبه‌های  عقد مسیحی این عبارت که "تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند"، بی مسمی شده بود. ازدواج و طلاق از این پس به لحاظ حقوقی به صورت قراردادی مطرح شد که از خرید و فروش یک خودرو نیز آسان‌تر بود و به لحاظ اجتماعی نیز رابطه­ی خصوصی و شخصی بین دو نفر فرد مجرد و بالغ اطلاق گردید، خانواده‌ دیگر به عنوان یک نهاد مطرح نبود و در رویکردهای روانشناختی جدید، اخلاق و تعهد در خانواده به سلامتی در روابط تعبیر شد.

بنابراین از یک سو بینش جوانان غربی نسبت به ضرورت و اهمیت ازدواج حالت رویگردانی پیدا نمود و از سوی دیگر زنان و مردان متاهل در ادامه­ی زندگی خانوادگی به شک و تردید افتادند. به طور کلی ازدواج و نهاد خانواده حالت تقلیل­گرایانه پیدا کرد. به تعبیر برخی از جامعه‌شناسان، خانواده و ازدواج در دیدگاه جدید غربی از "نهاد"  به "مصاحبت" مبدل شده است.(Kuper.1985 :208)

در پیامد امواج اول و دوم فمینیستی اکنون از منظر زوج جوان غربی، ازدواج قراردادی است که با گزینش کاملا آزادانه صورت می‌گیرد و بر مبنای عشق رومانتیک استوار گردیده است. چنین مفهومی از ازدواج به خودی خود مفهوم طلاق و گسست زناشویی را در بر دارد؛ زیرا با توجه به ناپایداری و گذرا بودن احساسات عاشقانۀ اولیه نه تنها دلیلی بر ادامۀ رابطه نمی‌بینند، بلکه دلیل موجهی برای خروج از رابطه در اختیار دارند. (بستان،1383: 239). دلیل موجهی که آنان بر آن تاکید می‌کنند به تغییر نقش جنسیتی باز می‌گردد که امروزه در جوامع غربی به عنوان یک باور و حتی ارزش عمومی پذیرفته شده و ترویج می‌شود. احساس بی‌عدالتی نسبت به تقسیم کار خانگی، رضایت شخصی زنان را از زندگی زناشویی کاهش داده و باعث شده است که آنان بیش از مردان به انفصال زندگی مشترک علاقمند شوند. از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان، نگرش عمومی گذشته به فعالیت جنسی به عنوان عملی صرفا در جهت تولید مثل و کار خانگی، به نگرشی جدید تغییر یافته است که آن را نوعی بازآفرینی تلقی می‌کنند و این یکی از عواملی است که به افزایش بی‌بندوباری جنسی در قالب روابط خارج از چارچوب ازدواج می‌انجامد.(ward and ston. 1998: 296)

نگرش تقلیل­گرانه به ازدواج از سطح باور عمومی در نیمۀ دوم قرن گذشته عبور نمود و فمینیست‌ها توانستند برخی از سازمان­های بین­المللی و دولتها را نیز با خود همراه کنند. فمینیست‌ها در نیمۀ دوم قرن بیستم با سیاستمدارانی که مشتاق آرا و دستیابی به دولتی فربه‌تر بودند، دست اتحاد دادند. فمینیست جدید(موج دوم) جنبشی رادیکال بود که در بسیاری از اهداف با دولت رفاه مشترک بود؛ بنابراین ویژگی بارز این جنبش در نیمه­ی دوم قرن گذشته ماهیت سوسیالیستی و ضد خانوادگی آن بود. این نهضت با شیوۀ تهاجمی، تمایل دولت به تجزیه خانواده را افزایش داد(گاردنر،1386: 173)

همین طور در معاهدات بین­المللی که جنبه حقوقی داشت، فمینیست­ها حاضر می­شدند و بی­شک کنوانسیون حقوق سیاسی زنان(1952) و کنوانسیون رضایت برای ازدواج(1992) بخشی از دیدگاه­های فمنیست­ها را تامین می­نمود. اما این تنها بخشی از خواسته­ی آنان بود. فمینیست­ها چند سال دیگر هم صبر کردند تا این که در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب رسید، توانستند بخشی دیگر از دیدگاه­هایشان را رنگ قانونی دهند. قانونی که اینک شکل جهانی پیدا کرده است و بدون توجه به عرف و ساختار فرهنگی و مذهبی کشورها موادی در آن وجود دارد که با فرهنگ و باورهای بسیاری از جوامع شرقی و اسلامی سازگاری ندارد. از باب نمونه طبق بند 16 کنوانسیون، ازدواج هم­جنس­گرایان و روسپیگری ممنوعیتی ندارد. تقریبا قاطبه­ی کشورهای غربی کنوانسیون را امضا کرده­اند و کشورهای جهان سوم برای پیوستن به آن تحت فشار قرار می­گیرند.

 

2- 3- تاثیرات عینی جنبش فمینیستی بر ازدواج

پس از آن که جنبش فمینیستی موفق شد تا حدود زیادی درک و برداشت فلسفی عمومی را از ازدواج تغییر دهد و ازدواج را به عنوان قراردادی جلوه دهد که خوب و بد نداشته و همواره علیه زنان است، این مسئله عوارض و تاثیرات عمیق اجتماعی بر جای گذاشت. هرچند که فمینیست‌ها به خواستۀ اصلی‌شان یعنی نابودی نهاد خانواده و انقراض نسل ازدواجِ متعارف، کاملا نایل نشده‌اند. خانم  "شیلا کرونان"  از اعضای یک سازمان فمینیستی؛ بنیان ازدواج و حفظ موقعیت زنان در این حیطه را درست مانند نظام برده‌داری توصیف می‌کند. به باور او همان‌گونه که سفید پوستان سیاهان را به غل و زنجیر می‌کشند، مردان زنان را بوسیله قرارداد گمراه کنند‌ه‌ای به نام ازدواج، استثمار می‌کنند. وی نتیجه می‌گیرد که جنبش زنان فقط با محو ازدواج و حذف ارزش‌دهی به این قرارداد ستم‌گرانه به پیروزی می‌رسد(Cronan.1985:214) جنبش فمینیستی از لحاظ تاثیرات عینی بر ازدواج، چنان که وضعیت جوامع غربی و تا حدودی جوامع شرقی و آمار و ارقام نشان می‌دهد، چهار پیامد مخرب را بر بنیان ازدواج و نهاد خانواده برجای گذاشته است:

1-2-3- کاهش آمار ازدواج: چنان که آمار تحلیل‌گران اجتماعی نشان می‌دهد، از زمانی که موج دوم از سال 1960 ازدواج را عمیقا به چالش کشید، اقبال عمومی به تشکیل خانواده‌ها‌ی هسته‌ا‌ی و ازدواج متعارف تقلیل یافته است. این تحول در میان تمام ممالک اروپایی مشترک است و فرانسه، انگلستان و بلژیک تنزلی ملایم و آلمان و هلند کاهشی شدیدتر را تجربه می‌کنند که به نوبۀ خود به آنچه پیشتر در سوئد بروز کرده، بی‌شباهت نیست(به وضعیت سوئد بعدا اشاره خواهیم کرد). از آغاز قرن نوزدهم به بعد در کشورهای اروپایی ازدواج به گون‌ه‌ای منظم رو به تنزل بوده است. هرگاه آمار سالانه را بین سالهای 1931 تا 1975 مورد برسی قرار دهیم (بجز چند سال بعد از جنگ دوم جهانی) کاهش چشمگیری تا سال 1973 که اوج فعالیت فمینیست‌های  رادیکال بود، داشته است.(سگالن،1370: 162)

در ایالات متحده آمریکا به عنوان دیگر خواستگاه جنبش فمینیستی، وضعیت ازدواج بهتر از اروپا نیست. آمار نشان می­دهد که بین سالهای 1960 تا 1970 در ایالات متحده از یک سو میزان ازدواج کاهش محسوسی داشته و از سوی دیگر طلاق رشد قابل ملاحظ‌ه‌ای یافته است.( 389: 2000،lindsey and Beach )

 طبق آنچه آمار نشان می­دهد میزان رویگردانی از ازدواج میان دختران تحصیل کرده به مراتب بیش از پسران بوده است. بنابر یک پژوهش که در دهه­ی 1990صورت گرفته است 25% از دختران فارغ التحصیل در کالج و نیمی از زنان که مدرک دکترا داشته­اند، مجرد باقی مانده­اند. (توحیدی، 1384: 176). البته مردان نیز از ره‌آورد جنبش فمینیستی بی­نصیب نمانده و آنان نیز در کشورهای غربی و به میزان کمتری در جهان سوم، دیگر به مانند گذشته نیاز چندانی به ازدواج نمی­بینند و اگر مردی هم ازدواج می­کند بخاطر رضایت زنی است که عشقی زودگذر به او یافته و بدون ازدواج حاضر به همراهی نیست. به طور طبیعی این ازدواج فقط تا پایان دورۀ علاقمندی ادامه خواهد یافت و برخی از ازدواج­ها صرفا به‌دلیل میل فرزندخواهی و برخی عادات است که آن هم اغلب در سنین بالا اتفاق می­افتد و مملو از بی اطمینانی و تردید است.( بادامچیان،1384: 14).

 

 

 

2-2- 3-افزایش میزان طلاق

فروپاشی خانواده‌ها و ازدواج‌های  انجام شده از دیگر رهیافت­های فمینیسم برای آزادی زنان است. "مُل کرانترلر" در کتاب خود تحت عنوان "طلاق خلاق" با لحن شاعرانه اظهار می‌دارد:

«خداحافظی کردن یعنی سلام، سلام به زندگی جدید با آزادی و اطمینان بیشتر. سلام به نگرش جدید به دنیا. طلاق می‌تواند بهترین اتفاقی باشد که در زندگی شما رخ داده است»( به نقل از: فرهمند- بختیاری،مطالعات راهبردی زنان، ش 31: 108)

تغییر ساختار اساسی خانواده و نظام ارزشی زنان، پس از موج دوم باعث شد تا بسیاری از زنان با احساس حقارت به واسطۀ مادری یا همسری، زندگی خانوادگی را ترک گفته یا اصلا تن به ازدواج ندهند و جامعۀ فمینیستی آنان را به سوی زندگی بدون مردان سوق داد. در نتیجۀ چنین دیدگاه ارزشی و آرمانی در چند دهۀ اخیر در بیشتر کشورهای غربی، طلاق با رشد بی‌سابق‌ه‌ای روبرو شده است. به طوری که گاه این مسئله به عنوان یکی از شاخص‌های  انقلاب جنسی در غرب مطرح می‌شود. البته این بدان معنا نیست که میزان بالای طلاق به جوامع غربی اختصاص داشت؛ چرا که در مورد بسیاری از جوامع ابتدایی و نیز در مورد برخی ملت‌های  معروف جهان شرق در دوره‌های  پیشین مانند ژاپن بین سالهای 1887-1919؛ الجزایر بین سالهای 1887-1940 و مصر بین سال­های 1935-1954 میزان بالای طلاق گزارش شده است(92 :1969،Goode). یافته­های آماری در مورد ایالات متحده نشان می­دهد که در حال حاضر این کشور بالاترین میزان طلاق را در میان کشورهای جهان داراست. در آمریکا در سال 1997 تقریبا 1/2 میلیون طلاق واقع گردید که نسبت به سال 1960 که فمینیست‌های  رادیکال هنوز سر و سامان آن چنانی نیافته بودند، دو برابر افزایش داشته است(26 :2001،Allanand). آمارها نشان می‌دهد که در انگلیس و ولز تعداد طلاق‌های ی که در سال 1996 واقع شده ، 157107 مورد بود در حالی که در سال 1964، 33868 طلاق و در سال 1931تنها 3668 مورد واقع شده بود. ( 25: 2001،Allanand).). همین طور میزان طلاق در کانادا از زیر 38 در هر صد هزار نفر سال 1951 به بیش از 270 در هر صد هزار نفر در سال 1991 رسیده است(26: 2001،Allanand).) و در تعدادی از کشورهای اروپایی مانند سوئد، دانمارک، مجارستان، فنلاند، آلمان غربی و فرانسه هرسال بیش از300 طلاق در مقابل 1000ازدواج واقع می‌شود(412-411: 1998، lytton  Grusec).

3-2-3- شیوع فحشا و روابط آزاد خارج از ازدواج

از جمله پیامدهای مضیقۀ ازدواج در منظومۀ فکری فمینیست‌ها و پس از کاهش امکان ازدواج و احتمال گرایش به داشتن روابط جنسی بدون ازدواج، ناهنجاری‌های  اجتماعی همانند تولد فرزندان خارج از چارچوب خانواده و نامشروع بود. شیوع این وضعیت به نوبۀ خود اهمیت اجتماعی ازدواج کردن یا نکردن را کمرنگ­تر نمود. اوایل قرن 18 "مری وستون" فمینیست انگلیسی، فحشای خیابانی را محترمانه­تر از ازدواج دانست و ازدواج را فحشای قانونی نامید(1797،Cr.Wollstonecaft). حدود یک قرن بعد سوسیال فمینیست آمریکایی "اِما گُلدمن" در رابطه با روسپی­گری ابراز داشت:

«سوال فقط در مورد درجه و سطحی است که یک زن، خود را به یک یا به تعداد زیادی مرد می‌فروشد، چه در داخل و چه خارج از ازدواج(14-5 ،1913،Goldman)».

روابط آزاد جنسی به باور فمینیست‌ها هم به نفع مردان بود و هم به نفع زنان. برای مردان به دلیل آن که ریسک احساسی و مالی ازدواج و طلاق را ندارد، پر فایده‌تر و از مطلوبیت و مقبولیت بالایی برخوردار بود. چنین روابطی مشکلات داشتن فرزند را حذف می‌نمود و آنان هر وقت که مایل بودند می‌توانستند از این رابطه انصراف دهند. برای زنان نیز همین مزیت‌ها برقرار بود، علاوه بر آن که از لحاظ روانی به باور فمینیست­ها دیگر از سایه­ی سنگین مرد خبری نبود و آنان در جامعه ارزش برابر یافته بودند. با رنگ باختن مفهوم ازدواج و گسست ازدواج­های سابق، آمار فحشاء و روابط آزاد جنسی در کشورهای غربی تا حد حیرت‌آوری بالا رفت و روسپی­خانه­های زیادی از دولت مجوز می‌گرفتند و بسیار درآمدزا هم بودند، سوای آنکه روابط خارج از نظارت دولت غیرقابل سنجش آماری بود. فقط در یک مورد در سال 1999 تعداد فاحشه خانه‌های  استرالیا ( که حاشیه غرب خوانده می‌شود) از 400 به 500 مرکز افزایش پیدا کرد( مکنون- عطایی،مطالعات راهبردی زنان، ش 28: 242) در خصوص آمریکا از سال 1950 تا سال 1990، نرخ زايمان زنان ازدواج نكرده از 1/14 در هر هزار نفر به 8/43 و تعداد زايمان­ها از 150 كودك نامشروع به 1150 كودك در هزار رسيد كه با احتساب نرخ رشد جمعيت، رشد بسيار بالايي داشته است. همچنين نرخ زايمان دختران زير 20 سـال (15 الـي 19 سالـه)، از 6/12 به 5/42 (337درصد) افزايـش يافته است» (پل ويتز، سياحت غرب، ش 10: 34).

4-2-3- ابداع ازدواج‌های نامتعارف

با رنگ باختن ازدواج­های قانونی و ریشه­دار عرفی، رفته رفته در جوامع غربی روابطی شکل گرفت که بر آن بعضا نام ازدواج را هم می­گذاشتند. در یک مورد واحد خانواده به تدریج از حالت هسته­ای خارج گردید و زندگی توافقی بدون ازدواج، خانواده­های تک والد، خانواده­های هم جنس­گرا و حتی زندگی گروهی چند زن و مرد با ایجاد ارتباط آزاد جنسی در غرب معمول شد. با تأثیراتی که اندیشه­ی فمینیستی در آمریکا و اروپا گذاشت اخلاق سنتی جنسی به تدریج ناپدید گردیده و دیگر اخلاقیات بسیار خشن و نامأنوس جایگزین آن شده است. این مسئله توسط دولت­ها هم پذیرفته شده است. از حیث موردی در دانمارک پدران و مادران مجرد اکثر اوقات نزد هم در یک خانه زندگی می­کنند و اداره­ی آمار آنان را به منزله­ی پدران و مادران ازدواج کرده به شمار می­آورد. در ایرلند وجود مادران ازدواج نکرده بیش از مادران متأهل است(به نقل از: توحیدی، 1384: 172) همین طور در فرانسه 10% و در دانمارک و نروژ از هر 10 زوج 3 الی 4 زوج به صورت ازدواج خارج از قانون زندگی می‌کنند(فرهمند- بختیاری، مطالعات راهبردی زنان،ش31: 101). در آمریکا هم در دهه­ی 1980 بدلیل همزیستی‌های  مشترک زنان و مردان، آمار ازدواج­های قانونی به شدت کاهش یافت و یک سوم ازدواج­ها به طلاق انجامید(محمدی،1384، مطالعات راهبردی زنان، ش 29: 143). این وضعیت در خصوص کشور سوئد حیرت­آور است. امروزه تقریبا سوئدی­ها بیش از ازدواج، دارای زندگی مشترک خارج از چارچوب ازدواج هستند. اکنون همزیستی بدون ازدواج، به صورت جایگزینی برای ازدواج در آمده است؛ آمارها نشان می­دهد که نرخ فروپاشی زندگی مشترک این گونه افراد (با داشتن یک فرزند) به طور متوسط سه برابر نرخ طلاق میان افراد مشابهی است که ازدواج کرده­اند. در کانادا و انگلستان تقریبا همین وضعیت برقرار است( گاردنر، 1386: 115) بررسي آمارهاي رسمي و غيررسمي در آمریکا حاكي از يك وضعيت كاملاً نااميد كننده است. بين سال‌هاي 1960 تا 1998 تعداد زوج‌هاي همزيست بدون ازدواج در این کشور 10 ‌برابر شده است. بيش از يك ‌سوم اين خانوارها داراي فرزند هستند. به عبارتي امروزه يك سوم كودكان در آمريكا از زنان مجرد متولد مي‌شوند و درصد چنين تولدهايي در دهه­ی نود در جاي جاي آمريكا افزايش يافته‌است.

 نوع دیگری از ازدواج نامتعارف چیزی است که نام آن را ازدواج هم­جنس گذاشته­اند که در این مورد نیز فمینیست­ها پیشتاز هستند. در همایش اخیر فمینیست­ها، یکی از شرکت کنندگان به نام "جری واین" اعلام کرد:

«سنگینی بار نهضت فمینیسم بر دوش زنان هم­جنس­باز بوده است. گفته می­شود که 75 تا 90 درصد برخی سازمان­های فمینیستی شرکت کننده در این همایش هم­جنس­باز بوده­اند».( به نقل از:گاردنر،1386: 174)

 در پرتو تعالیم عده­ای از اندیشمندان غربی، خصوصا فمینیست­ها امروزه هم جنس­گرایی در جوامع غربی دیگر قبحی ندارد و با منطق آزادی و اختیار در تمایلات شخصی، توجیه می­شود. امروزه هم­جنس­گرایان که به نوعی مدیون مبارزات فمینیست­ها هستند، موفق شده­اند که در قوانین کشورهایشان تمایلاتشان را شکل قانونی داده و به عنوان خانواده شناخته شوند. از پیامدهای اندیشه­ی فمینیستی، هلند اولین کشوری بود که ازدواج هم­جنس در آن قانونی شد. در کشورهایی مثل بلژیک، دانمارک، فرانسه، کانادا و برخی ایالات آمریکا نیز هم­جنس­گرایی قانونی شده است. (به نقل از: فرهمند، ، مطالعات راهبردی زنان، ش 28: 144).

همین طور در انگلیس و آلمان نیز این مسأله قانونی شده و بر اساس این قانون زنان و مردان هم جنس می‌توانند رسما زندگی مشترک داشته باشند و از حقوق متقابل که شامل ازدواج متعارف زن و مرد می‌شود برخوردار شوند. "گرهارد شرودر" صدر اعظم سابق آلمان این نوع ازدواج را گامی مهم در جهت عدم تبعیض اقلیت­های اجتماعی قلمداد کرد.(روزنامه جمهوری اسلامی، ش6396، 30/5/1380: 5)

نتیجه‌گیری

 

از آن چه گذشت می­توان به دست آورد که از نقطه نظر فمينيسم راديكال، مردان در جايگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقياد زنان را در پي دارد، لذا سيستم­هاي متعامل زنان و مردان نظير خانواده بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. اين تندروي­هاي فمينيستي علي­رغم ظاهر فريبنده­اش، ناهنجاري­هاي فرهنگي، اجتماعي را ايجاد نمود. فمنیست­ها در تمام ادوار و امواج در خارج شدن زنان از آن چه حوزه­ی خصوصی خوانده می­شد و ورود به حوزه­ی عمومی اشتراک نظر داشتند. آنان پس از آن که در مبارزات طولانی مدت موفق به رفع و یا تعدیل نابرابری­های سیاسی در جهان غرب شدند، در موج بعدی ساختارهای کهن و مرسوم اجتماعی از جمله نهاد خانواده و بنیان ازدواج را مورد هدف قرار دادند. رادیکال­های فمینیست تاکید می­کردند جنسیت امری طبیعی نیست بلکه امری اجتماعی و ساخته و پرداخته مردان است. آن چه در کانون توجهات فمینیست­ها است جنسیت است که برخی از برداشتها بر تغییرپذیری و تنوع بیشتر تاکید می­شود و در برخی کمتر. زیرا به هر حال محور اساسی فمینیسم « زن» است و مسئله­ی جنسیت به تبع آن به مسئله­ی اصلی فمینیستی تبدیل شده است. فمینیست­ها تلاشهای فراوانی برای از میان بردن این باور عمومی که شخصیت اجتماعی زنان را وضعیت تاهل آنها نشان می­دهد، انجام دادها­ند، باوری که در سطوح مختلف زندگی مردم کشورهای جهان سوم و اسلامی عمیقا ریشه دوانده است و به نوعی مشخص کننده­ی نوع نگاه و حتی طرز برخورد با زنان است.

 مصایب و مخاطراتی که هم اکنون جامعه­ی غربی از رهگذر تغییر در ارزش­های ازدواج و تشکیل خانواده در آن دست و پا می­زند و برای جوامع شرقی تهدید جدی به حساب می­آید، باعث شده است که بسیاری از اندیشمندان غربی و عموم غربیان فلسفه­ی ازدواج و شکل­گیری خانواده­های هسته­ای را از نو بخوانند. به گفته­ی فِگان؛ «علی­رغم آن که چند دهه فمینیست­ها بنیاد ازدواج را موجب مشکلات زنان می­دانستند، واقعیات و تحقیقات جدید نشان می­دهد که در مجموع ازدواج برای زنان، مردان و کودکان مفید و حایز اهمیت است. به طور میانگین زنانی که خارج از چارچوب ازدواج صاحب فرزند می­شوند، هفت برابر از زنان متاهل و ازدواج کرده در فقر زندگی می­کنند (Fagon.2000: 118). امروز زنان غربی دریافته­اند که ره­آورد فمینیست­ها برای آنان حاصلی جز فلاکت شخصیتی و بحران­های روحی و روانی حاصلی نداشته است و ازدواج ستیزی نه تنها آنان را به آمال و آرزوهایی که در بدیل ازدواج جستجو می­کردند، نرسانده است، بلکه سرمایه­های دوران ازدواج را نیز از زنان مطلقه ستانده و دختران گریزان از ازدواج نیز دیگر فرصت ازدواج و تشکیل خانواده به شکل متعارف را از دست داده­ا­ند. در سالیان اخیر ازدواج به یکی از آرزوهای زنان در غرب تبدیل شده است. در حالی که آنان واقعا به دنبال عشق و ازدواج هستند، کمتر مردی پیدا می­شود، که بتوانند به آن اعتماد کنند. مردان هم اگرچه به سهم خود از این وضعیت رنج می‌برند، اما رنج آنان به اندازه­ی رنج زنان نیست(محمدی، مطالعات راهبردی، ش19: 144)

اینک دولتها و برخی سازمان­های غربی نیز مخاطرات گسست خانواده و انقراض سنت ازدواج را در غرب حس کرده­اند و گویا به طور سازمان یافته رویکرد جدیدی به ازدواج و تشکیل خانواده درحال شکل­گیری است. اندیشمندان و پژوهشگران آزاد و حتی برخی ازتئوریسین­های فمینیستِ جدا شده از موج دوم، طرح­ها و پروژه­های ملی را ارائه کرده­اند تا وضعیت بحرانی کنونی خانواده و ازدواج را بهبود بخشند. به نظر می­رسد که غربی­ها ناگزیر خواهند بود که به فلسفه­ای که خداوند از خلقت دو جنس مکمل زن و مرد بیان نموده، خواهند رسید.