Views
13
Downloads
40
Citations
آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری توسعه‌ای افغانستان(1400-1383)
Kambakhsh Nikoui , ,Received 06 Nov 2024, Accepted 06 Nov 2024, Published online 06 Nov 2024
insert_link https://research.ru.edu.af/da/doi/full/163/672afeb59546a/107
lock_outline Open access
Abstract
سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در تاریخ معاصر افغانستان به شکل‌گیری مفهوم دولت مدن در زمان امان‌الله برمیگردد. این روند را چالش‌های متعدد تهدید کرده و هرازگاهی مانع تداوم آن قرار گرفته است. فرایند سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای با نظام‌های مختلف همراه بوده و مسیرهای توأم با مشکلات را طی کرده است. هدف این مقاله تببین ساست‌گذاری‌های توسعه‌ای افغانستان طی سال‌های 1383-1400 است. پرسش این است که سیاست‌گذاری ها در دو دهه‌ی گذشته با چه آسیب ها و چالش‌های مواجه بوده است؟ و این‌که دولت‌های افغانستان در این مدت در اجرای سیاست‌گذاری توسعه‌ای تا چه سطح موفق بوده و این سیاست‌ها تا چه اندازه تدوین و اجراء شده است؟ در طرح و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌های افغانستان با توجه به شواهد ذکرشده در این مقاله چنین می‌توان استنباط کرد که در اجراء و طرح برنامه‌ها، دولت‌ها ضعیف عمل کرده و نتوانسته‌اند به صورت اساسی برنامه‌های توسعه‌ای را عملی سازند. در نهایت، این فرضیه مطرح می‌شود که به دلیل مرکزی بودن قدرت و گروه‌های مافیایی و وابستگی به کمک‌های خارجی، سیاست‌های توسعه‌ای و رفاهی دولت افغانستان دراین مرحله با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. برای آزمون فرضیه، به کمک مطالعات تاریخی در مقاطع مختلف و درک ماهیت کاری دولت‌ها در کشور و هم‌چنان مدارک و قراین آماری نشان داد که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای افغانستان با آسیب‌های اجرایی و بودجه‌ای برخورددار بوده است. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است.آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری توسعه‌ای افغانستان( 1400 – 1383)
چکیده
سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در تاریخ معاصر افغانستان به شکل‌گیری مفهوم دولت مدرن در زمان امان الله برمیگردد. این روند را چالش‌های متعدد تهدید کرده و هرازگاهی مانع تداوم آن قرار گرفته است. فرایند سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای با نظام‌های مختلف همراه بوده و مسیرهای توأم با مشکلات را طی کرده است. هدف این مقاله تبیین سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای افغانستان طی سال‌های 1383 – 1400 است. پرسش این است که سیاست‌گذاری‌ها در دو دهه‌ی گذشته با چه آسیب‌ها و چالش‌های مواجه بوده است؟ و این‌که دولت‌های افغانستان در این مدت در اجرای سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای تا چه سطح موفق بوده و این سیاست‌ها تا چه اندازه تدوین و اجراء شده است؟ در طرح و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌های افغانستان با توجه به شواهد ذکرشده در این مقاله چنین می‌توان استنباط کرد که در اجراء و طرح برنامه‌ها، دولت‌ها ضعیف عمل کرده و نتوانسته‌اند به‌صورت اساسی برنامه‌های توسعه‌ای را عملی سازند. در نهایت، این فرضیه مطرح می‌شود که بهدلیل مرکزی بودن قدرت و گروه‌های مافیایی و وابستگی به کمک‌های خارجی، سیاست‌های توسعه‌ای و رفاهی دولت افغانستان در این مرحله با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. برای آزمون فرضیه، به کمک مطالعات تاریخی در مقاطع مختلف و درک ماهیت کاری دولت‌ها در کشور و هم‌چنان مدارک و قراین آماری نشان داد که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای افغانستان با آسیب‌های اجرایی و بودجه‌ای برخوردار بوده است. در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است.
کلیذواژه: سیاست‌گذاری، توسعه، آسیب‌شناسی، سیاست‌گذاری عمومی، افغانستان
[1] - پژوهشگر روابط بین‌الملل و عضو مرکز تحقیقات علمی - پژوهشی رنا
Pathology of Afghanistan's Development Policy (2004-2021)
Kambakhsh Nikoui[1]
Abstract
The development policies in the contemporary history of Afghanistan go back to the formation of the concept of the modern state during the time of Amanullah. This process has been threatened by many challenges and its continuation has been prevented from time to time. The process of development policies has been associated with different systems and it has gone through paths with many hindrances. The purpose of this article is to explain the development policies of Afghanistan during (1383-1400). The question is, what harms and challenges have the policies faced in the past two decades? And to what extent have the governments of Afghanistan been successful in the implementation of development policies and to what extent have these policies been planned and implemented? According to the evidence mentioned in this article, the planning and formulating of the development policies of the Afghan government can be concluded that the performance of the government was poor and that it has not been able to implement the development plans fundamentally. Ultimately, the hypothesis is proposed that due to the centralization of power and mafia groups and dependence on foreign aid, the development and welfare policies of the Afghan government have faced many challenges at this stage. To test this hypothesis, with the help of historical studies at different periods and an understanding of the working nature of governments in the country, as well as statistical evidence, it showed that Afghanistan's development policies have been affected by executive and budget harms. In this research analytical-descriptive method has been used.
Key Words: Policy, Development, Pathology, Poblic Policy, Afghanistan
[1] International Relations Researcher & Member of Rana Research Center
مقدمه
روند سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در تاریخ معاصر افغانستان به شکل‌گیری مفهوم دولت مدرن در زمان امانی برمیگردد. با شکل‌گیری دولت مدرن و قانون اساسی در سال 1923 و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای امان‌الله در بعد آموزش و پروش، صنایع دستی، کشاورزی و... روند سیاست‌گذاری‌ها در کشور کلید خورد. در این دوره دولت امانی تلاش کرد تا بتواند مسایل سیاسی و اقتصادی را رونق دهد (صیقل، 1394: 141). دوره دوم سیاست‌های توسعه‌ای در دهه دموکراسی یا دهه پایانی حکومت محمدظاهر شاه است. او با پیشکش کردن سیاست‌های توسعه‌ای در ابعاد حمل‌ونقل، انرژی، توسعه روستاها و توسعه کشاورزی و صنایع‌دستی گام‌های در این زمینه برداشت. دوره سوم از سیاست‌های توسعه‌ای به حکومت جمهوریت داوود خان بر می‌گردد. داوود خان با تدوین راهبردهای پنج‌ساله، سیاست‌های توسعه‌ای افغانستان را مطرح کرد که با سقوط حکومت او روند سیاست‌های توسعه‌ای به چالش مواجه شد (عارفی، 1393). اما در دوره نظم‌های ایدیولوژیک مارکسیستی و اسلام‌گرا سیاست‌های توسعه‌ای از رونق کم‌تری برخوردار بودند و این دولت‌ها نتوانستند سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای را به‌گونه‌ی همه‌جانبه، تدوین و اجراء کنند. مرحله چهارم سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای به نظم جدید سیاسی و شکل‌گیری دولت مدرن در 1382 خورشیدی، برمیگردد. این سیاست‌ها در ابعاد مختلفی چون، توسعه‌ای روستایی، آموزش و پرورش، کشاورزی، رشد و توسعه صنایع‌دستی، حمل‌ونقل و... مسایلی است که دولت جمهوری افغانستان در تبانی با جامعه جهانی این سیاست‌ها را طرح می‌کند.
مرور بر منابع و داده‌ها و اطلاعات در باب مسایل سیاست‌گذاری توسعه‌ای دولت‌ها در کشور، نشان می‌دهد که بخش بزرگ مطالعات انجام‌شده توسط پژوهش‌گران افغانستانی و غیر افغانستانی، پیرامون سیاست‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای به‌صورت دقیق و کاربردی صورت نگرفته و فقط بخشی از این کارها مشخصاً به مسأله سیاست‌های توسعه‌ای در دو دهه‌ی گذشته به صورت پراگنده پرداخته‌اند. از جمله کسانی‌که در این زمینه تحقیقات و مقالاتی را به ثمر رسانده اند، می‌توان به کتاب؛ توسعه مبتنی بر وابستگی (نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی - اجتماعی افغانستان)، سال چاپ 1399، این کتاب توسعه دکتر سید جواد رامیاد نوشته‌شده است. او در این کتاب به مسایل توسعه‌ای و رویکردهای اقتصادی دولت افغانستان در امر سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک‌های خارجی نظر انداخته و توضیح داده که اقتصاد افغانستان برای توسعه و رشد جامعه، نیازمند کمک‌ها و وام‌های خارجی است. کتاب دیگری ذیل عنوان؛ توسعه سکتور خصوصی و پالیسی‌های کارآفرینی در افغانستان، توسط نهاد یوروآسیا در سال 1398 چاپ شده است. این کتاب به توضیح سیاست‌های توسعه دولت افغانستان در باب سکتور خصوصی و زمینه‌های کاری برای شهروندان پرداخته است که می‌تواند برای این مقاله مفید باشد. اسناد و مدارک دیگری که دولت افغانستان سیاست‌های توسعه‌ای خویش را به شکل کتاب و گزارش‌گونه چاپ و پخش کرده، ذیل عنوان پروژه‌های انکشافی دولت افغانستان سال 1399، که این گزارش تحلیلی از پروژه‌های توسعه‌ای و انکشافی در افغانستان می‌تواند در زمینه تحلیل سیاست‌های توسعه‌ای افغانستان این مقاله را کمک کند. هم‌چنان کتاب دیگری ذیل عنوان استراتژی انکشاف ملی که دولت افغانستان طرح پنج‌ساله‌ای توسعه‌ای خویش را تدوین کرده است که در سال 1387 چاپ شده و دورنمای سیاست‌های توسعه‌ای دولت افغانستان را تعریف کرده است.
افزون براین، کتاب‌های دیگری در زمینه توسعه سیاسی و سیاست‌های توسعه‌ای دولت افغانستان نشر شده است که به صورت قطعی روی موضوع مقاله نپرداخته اما چشم‌انداز توسعه و سیاست‌های توسعه دولت افغانستان را مورد بررسی قرار داده که می‌توان از کتاب: توسعه سیاسی در افغانستان، نویسنده فرامرز تمنا، سال 1398، توسعه سیاسی در افغانستان (موانع و چالش‌ها) سال 1393، دکتر اکرم عارفی، توسعه و نیم‌نگاهی به جامعه افغانستان، سید عبدالصمد مشتاق سال 1393 و مقاله‌ی ذیل عنوان آسیب‌شناسی توسعه در افغانستان که توسط محمدصادق دهقان نوشته‌شده است. بنابراین، در این مقاله تلاش می‌شود که روند سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت افغانستان را از سال 1383 تا سال 1400 خورشیدی مورد بررسی قرار داده و چالش‌های فرا راه این سیاست‌گذاری‌ها را به‌طور دقیق مورد بازکاوی قرار داد. از این‌جهت، با توجه به طرح مسأله چنین پرسش مطرح می‌شود که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت افغانستان در دو دهه گذشته با چه آسیب‌های مواجه بوده است؟ چرا دولت افغانستان طی دو دهه گذشته نتوانسته سیاست‌های توسعه‌ای خود را به‌طور مثبت به انجام برساند؟ و این سیاست‌ها، در طرح و تدوین با چه آسیب‌های برخوردار بوده است. با عنایت به پرسش‌های مطرح‌شده به نظر می‌رسد که دولت افغانستان طی دو دهه گذشته در طرح و تدوین و اجرایی سیاست‌های توسعه‌ای به طور کامل موفق نبوده و در این زمینه عوامل گوناگون نقش برازنده‌ای داشته است. بنابراین، روش تحلیل داده‌ها و اطلاعات در این مقاله از نوع روش تحلیلی – توصیفی است و نحوه گردآوری داده‌ها اسنادی و کتاب‌خانه‌ای است که از اسناد معتبر و کتاب‌های علمی – پژوهشی در تدوین این مقاله کار گرفته شده است.
چارچوب تیوریک
مدل سیستمی کاربرد وسیع در علوم سیاسی به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های عمومی دارد. این مدل، خط‌مش‌های دولت‌ها را به‌عنوان واکنش سیستم سیاسی به نیروهای که از محیط دریافت می‌شود نگاه می‌کند (رضاییان، 1383). در این زمینه، این مدل چهار مفهوم اصلی را در خود جای داده است: دروندادها، بروندادها، محیط سیاسی و سرانجام بازخورد که بر سیاست‌های سیستم سیاسی بر محیط اشاره دارد (موسوی و دیگران، 1392). بنابراین، در این مدل، خط‌مش به‌عنوان برونداد سیستم سیاسی تلقی می‌شود، اما دروندادها که شامل دو گروه تقاضا و حمایت‌ها هستند هر یک در چهار گروه قابل تفکیک است. تقاضاها شامل اين موارد هستند: تقاضا برای استفاده از امكانات و منابع اجتماعي، تقاضای مربوط به تنظيم رفتار افراد و گروه‌های مختلف جامعه، تقاضای مربوط به مشاركت در نظام سياسی و روند تصميم‌گيری جامعه و تقاضای كسب اطلاعات و اخبار درست در زمينه‌های گوناگون از حكومت. حمايت‌ها نيز اين موارد را شامل می‌شوند: حمايت‌های مادی مثل پرداخت ماليات، حمايت از طريق اطاعت از قوانين اجتماعی، حمايت‌های مشاركتی مانند شركت در انتخابات و حمايت از طريق ابراز تمكين از اقتدار عمومی و رسوم اجتماعی. معمولاً تقاضاهای‌كه وارد سيستم سياسی می‌شوند، با يكديگر در تعارض هستند و برای تبديل آن‌ها به برونداد يا خط‌مشی بايد توافق‌های شكل بگيرد كه اين توافق بر محوريت احزاب پيش می‌رود. خط‌مش‌های عمومی نيز تاثیر تعدیل‌کننده بر محيط داشته و باعث تقاضاهای جديد می‌شود.
در این مدل، بروندادهای سيستم كه همان خط‌مش‌های عمومی هستند را می‌توان به چهار گروه تقسيم‌بندی كرد: خط‌مش‌های استخراج، خط‌مش‌های توزیعی، خط‌مش‌های تنظیمی و خط‌مش‌های نمادین. در واقع دولت‌ها تلاش می‌کنند بر پایه چهار مدل خط‌مش‌گذاری امور جامعه را تنظیم و مرتب کنند تا نظام سیاسی بتواند بر اصل مکانیزم‌های کاری خویش راه برود (قلی‌پور، 1389: 86). بنابراین، از رهیافت سیستمی برای تبیین سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و خط‌مش‌گذاری‌های دولت افغانستان سود برده و از طریق این مدل اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. از این‌جهت، چارچوب نظری این مقاله نظریه سیستمی و یا مدل سیستمی است و اطلاعات جمع‌آوری‌شده، برپایه این مدل تحلیل و توصیف شده است.
- نگاه تاریخی به روند سیاست‌های توسعه‌ای در افغانستان
شکل‌گیری نظام‌های سیاسی در افغانستان معاصر بر پایه چهار عنصر مطرح‌شده است؛ ساختار و مناسبات قبیله‌ای و یا نظم پاتریمونیال، نظم مشروطه‌خواهی انحصاری، نظم ایدیولوژیک و ناسیونالیسم قومی و نظم ایتلافی بر پایه مناسبات داخلی – خارجی. عناصر شکل‌دهنده نظم‌های سیاسی در افغانستان، عناصر از بالا به پایان بوده و هیچ‌گاهی نتوانسته حاکمیت مشروع و مردمی را که خواست‌ها و علایق شهروندان تبلور نظام سیاسی باشد، نبوده و نیست (نیکویی، 1397: 22). از همین جهت، فرایند سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در دولت‌های افغانستان به اساس عناصر چهارگانه فوق تدوین شده که این عناصر موانع اساسی بر سر تحقق سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در شیرازه تاریخ دولت‌داری در کشور بوده است. در ذیل به شکل اجمالی، روند سیاست‌گذاری توسعه‌ای در دولت‌های افغانستان بررسی می‌گردد.
الف) سیاست‌های توسعه‌ای امان‌الله: بسیاری از تاریخ‌نگاران سیاسی، نظام سیاسی امانی را نظام مشروطه می‌دانند، از این‌جهت، نظام سیاسی مشروطه از نظر منتسکیو نظامی است که از حقوق حقه افراد به حیث شهروند در یک جامعه دفاع می‌کند و وظیفه اصلی نظام مشروطه، حفظ نظم در داخل و دفاع از استقلال کشور در برابر تجاوز بیرونی می‌باشد. از این رهگذر، نظام مشروطه در ساختار مدرن دو هدف را دنبال می‌کند: الف) تقویت همبستگی ملی و شکل‌دهی هویت و مشارکت؛ ب) تلاش در جهت اقتدار دولت و حکومت با شعار استقلال و حاکمیت ملی، بنابراین، اهداف دولت مدرن عبارت است از: ملی‌گرایی و استقلال‌طلبی، همبستگی ملی توأم با ملت‌سازی، حاکمیت و اقتدار مشروع. نظم امانی با چنین ساخت مواضع و مولفه‌های دولت – ملت‌سازی را مطرح کرد و تلاش روشن‌فکران دربار و نیروهای اجتماعی – سیاسی بر این بود که دولت مشروطه با سازوکارهای ملی‌گرایی و حاکمیت مرکزی شکل گیرد. همین بود که امان‌الله ساختار قدرت سیاسی خویش را بر محور پنج شاخصه مطرح کرد: 1- دربار، 2- ارتش، 3- سران قبایل و ملاکین، 4- روحانیون و 5- روشن‌فکران (بینش، 1388: 103). امان‌الله در تلاش این بود که سیاست‌های توسعه‌ای خویش را بر محور فکتورهای بالا در چهار بخش تدوین نماید که عبارت بودند از:
- توسعه سیاسی و بلند بردن سطح مشارکت در لایه‌های اجتماعی؛
- بوروکراسی و دیوان‌سالاری؛
- توسعه اقتصادی - اجتماعی؛ در این بخش، امان‌الله سیاست‌های توسعه‌ای را به دو دوره تقسیم می‌کند؛ دور اول از 1919 تا 1924 اصلاحات مالی، وضع قوانین برای جمع‌آوری مالیات، مسأله حمل‌ونقل، بهداشت و... دوره دوم از 1924 تا 1927 در این مقطع زمانی بیشتر به بسترهای اجتماعی و روستایی و توسعه صنایع‌دستی می‌پردازد (فرهنگ، 1385: 602).
- توسعه آموزش و پرورش، تشویق و ترغیب زنان و مردان در امر فراگیری دانش و فرستادن دانش‌جویان و دانش‌آموزان به بیرون از کشور و تأسیس مکاتب مدرن و نهادهای فنی.
ب) سیاست‌های توسعه‌ای محمدظاهر شاه: پس از شکست اصلاحات امانی و به قدرت رسیدن حبیب‌الله کلکانی و دوره نادرشاه، نظام سیاسی با دو ساختار استبدادی مواجه می‌شود؛ یکی نظم کیهانی مبتنی بر مرجعیت دین‌گرایی و دیگری انحصاری‌سازی قدرت در آل خانواده. افغانستان در این مقطع زمانی با دوره تاریک و عقب‌گرد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است. هیچ نیروی پیش‌رونده و دگراندیش که بتواند مسأله سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای را مطرح کند، سربلند نمی‌کند تا سیاست‌های توسعه‌ای را مطرح کند. ساختار جامعه سیاسی افغانستان، طوری طراحی شده که وجود قبایل و فرهنگ قبیله‌ای در طول تاریخ معاصر کشور، چانه‌زنی‌ها و برخوردهای سیاسی که اکثرا به صورت خشونت‌آمیز اتفاق افتاده، میان چند قبیله‌ای مشخص از خانواده مشخص که این برخورد ایل‌گرایی روند سیاست‌های توسعه‌ای و عمرانی به چالش مواجه کرد (مشتاق، 1397: 146). اما در دهه پایانی سلطنت ظاهرشاه، دولت یک‌سری اقدامات توسعه‌ای را در زمینه‌ی آموزش‌وپرورش، حمل‌ونقل، ایجاد شرکت‌های داروسازی، مسأله بهداشت و تاسیس دانشگاه‌ها و مدارس از جمله سیاست‌های توسعه‌ای بودند که در این زمینه روی کار آمدند (صیقل، 1394: 293).
ج) سیاست‌های توسعه‌ای داوود: محمد داوود، در 26 سرطان 1352 خورشیدی در یک کودتای نظامی، نظم شهنشاهی و میراثی را سرنگون کرد. او رژیم سیاسی خویش را جمهوری نام‌گذاری کرد و یک کمیته 17 نفری برای رهبری و مدیریت سیاسی جمهوری تشکیل داد و خودش در رأس نظام جمهوری قرار گرفت (یوانز، 1396: 191). داوودخان با به دست گرفتن ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، وزارت خارجه و وزارت دفاع، نشان داد که در پی ساخت یک نظم استبدادی و مرکزگرا بر محور جمهوریت است. جمهوریت داوود، سه ویژگی منحصر به خود داشت: تمرکزگرایی در قدرت سیاسی، نگاه ناسیونالیستی به دولت – ملت‌سازی و خویشاوند سالاری در بروکراسی کشور. داوود بر پایه این سه ویژگی نظام جمهوری را پایه‌ریزی کرد که در دل این نظام، جمهوری تک‌رای و انحصاری‌سازی نظم سیاسی بیرون می‌آمد. او با آن‌هم یک‌سری سیاست‌های توسعه‌ای را اتخاذ کرد؛ از جمله در بخش‌های زراعت، راه‌سازی، ساختمان‌سازی، ترانسپورت و مخابرات، آموزش‌وپرورش، رشد صنایع‌دستی از جمله سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای بودند که در زمان داوود کلید خوردند.
د) سیاست‌های توسعه‌ای مارکسیست‌ها و مجاهدین: افغانستان در سال‌های 1357 و 1371خورشیدی با سازوکارهای ایدیولوژیک مارکسیستی و اسلام‌گرایی مواجه بود. در این مقطع تاریخ تز اصلی سیاست‌گذاری را ایدیولوژی چپ مارکسیسم – لنینیسم و اسلام‌گرایی راست افراطی تشکیل می‌داد. کانون تصمیم‌گیری در این نظم، ایدیولوژیک و تقدس‌گرایی ذهنی بود که می‌توان منبع قدرت سیاسی را در مارکسیسم و اسلام‌گرایی سه چیز دانست: آرمان‌گرایی سیاسی، جهان‌باوری و تقدس‌گرایی. این سه شاخصه نظم ایدیولوژیک در سازوکارهای هم دولت مارکسیستی و هم دولت اسلامی به وضوح دیده می‌شد. بنابراین، دولت‌های ایدیولوژیک با انحصاری‌سازی قدرت سیاسی و محدودسازی آزادی‌های اجتماعی – سیاسی، روند سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای را به چالش مواجه کرد. دولت کمونیستی وقت یک‌سری سیاست‌های توسعه‌ای را روی دست داشت از جمله شهرک‌سازی‌ها، تطبیق ماستر پلان دوره داوود خان در باب جاده‌های حلقه‌ای کشور، سیاست‌های رفاهی مانند آموزش‌وپرورش رایگان، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی برای یتیمها و مردم بی‌بضاعت و... مسایل بودند که در دوره کمونیست‌ها مطرح شد. ولی با قدرت‌گیری مجاهدین، سیاست‌های توسعه‌ای فروریخت و مجاهدین پس از گذشت یک و دو سال آرامش نسبی، مشغول و مصروف نزاع‌ها و جنگ‌های داخلی بودند (یوانز،1396: 259).
2- افغانستان و شکل‌گیری دولت جدید
افغانستان پس از گذراندن یک دوره پرتنش داخلی و خارجی، نظم‌های ایدیولوژیک و تقدس‌محور در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت. جامعه جهانی تلاش کرد، فرایند دولت – ملت‌سازی را بر اصل مشارکت و مشروعیت سیاسی با تشکیل ائتلاف نخبگان سیاسی کشور به وجود آورد. همین بود که نشستی در بن آلمان در سال 2001 با اشتراک گروه‌های جهادی و بازماندگان شاه سابق و ناظرین بین‌الملل برگزار شد که این نشست به توافق نخبگان سیاسی منجر شد (بارفیلد، 1398: 457). برایند این نشست، تشکیل اداره موقت، اداره عبوری، شکل‌گیری قانون اساسی و فرایند انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بود. جامعه جهانی در پی استمرار نظام مردم‌سالار و بلند‌بردن سطح مشارکت سیاسی شهروندان و نهادسازی بود تا روند توسعه و نوسازی سیاسی مسیر اصلی خود را طی نماید.
کشور در این مقطع تاریخی هرچند هم به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هم اجتماعی رو به رشد و توسعه بود. سطح مشارکت سیاسی در روند انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری 1383، انتخابات پارلمانی 1384 بلند بود و شهروندان با دل‌گرمی تمام به فرایند انتخابات باور داشتند و سطح توسعه[1] و رشد رو به صعود بود، اما با تشکیل نظم ایتلافی و نگاه قوم‌محور به قدرت سیاسی، روند سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای را به چالش مواجه کرد.
الف: شکل‌گیری قانون اساسی: طبق توافق‌نامه بن، در ۱۳ میزان ۱۳۸۱، دولت انتقالی دوماه پس از تشکیل، کمیسیون تسوید قانون اساسی را که متشکل از 9 نفر بود، تعیین کرد تا مسوده ابتدایی قانون اساسی را تهیه و آن را در اختیار کمیسیون تدقیق قانون اساسی بسپارد. کمیسیون تدقیق قانون اساسی متشکل از ۳۵ نفر بود که از طرف رییس جمهور تعیین شده بودند و وظیفه داشتند با مشاوره از مردم مسوده قانون اساسی را برای ارایه به لویه جرگه قانون اساسی ارایه کند. این کمیسیون از ثور ۱۳۸۲ آغاز به کار کرد. در ۲۳ قوس۱۳۸۲ لویه جرگه قانون اساسی برگزار و قانون اساسی افغانستان را در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ به تصویب رسانید. در واقع، قانون اساسی نوعیت نظام سیاسی و حقوق سیاسی مدنی شهروندان و مسیرهای سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و راهبردی را تعریف کرده بود.
- تعریف نظام سیاسی: بر اساس مشخصه‌های قانون اساسی، نظام سیاسی افغانستان بر چنین مولفه‌های استوار است؛ ساختار سیاسی افغانستان بر پایه سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل‌شده است که رییس جمهور در رأس حکومت قرار دارد. ازآن‌جای که قانون اساسی حاکمیت را از آن مردم دانسته، مردم برای رهبری و مدیریت در تعیین رییس جمهور و نمایندگان خویش از حق رای برخوردار هستند. ما در تجربه تاریخی نظام جمهوری پسا بن چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری و سه دوره انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی را داشته‌ایم. بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1382 خورشیدی، افغانستان شاهد برگزاری چند دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1383، 1388، 1393 و 1398 و هم‌چنان برگزاری انتخابات پارلمانی طی سال‌های 1384، 1389 و 1397 بوده است. هم‌چنان چندین دوره شاهد برگزاری انتخابات شورای‌های ولایتی و شهرستان‌ها بودیم.
2) برنامه خلع سلاح و ایجاد ارتش ملی: یکی از مواردی‌که در توافق‌نامه بن به تصویب رسیده بود، خلع سلاح گروه‌های جنگی و ادغام این گروه‌ها به ارتش ملی و بخش‌های ملکی بود. بعد از این‌که قانون اساسی تصویب و نظام جمهوری در کشور روی کارآمد، ایالات‌متحده آمریکا با متحدین غربی‌شان برای ختم جنگ و صلح پایدار در کشور، برنامه DDR را آغاز کردند و دولت را مکلف به سیاست‌گذاری‌های نظامی و تاسیس ارتش ملی کرد که این روند در ذات خود موفق نبود. به دلیل این‌که روند خلع سلاح بیشتر در میان خودی‌ها بود و این سیاست در میان گروه‌های متخاصم اعمال نشد.
3) سیاست‌های توسعه‌ای و عمومی: دولت تازه‌تاسیس افغانستان، در همکاری با جامعه جهانی با توجه به وضعیت بد اقتصادی و فلج شدن کلیه زیربنای‌های اقتصادی؛ سیاست‌های توسعه‌ای خویش را در زمینه‌های مختلف اعلام کرد. از آن جای‌که دولت افغانستان، درآمدهای کافی برای پیش‌برد این سیاست‌ها نداشت، معمولاً بودجه انکشافی را اختصاص به کمک‌های خارجی می‌کرد. به‌طور نمونه در بودجه سال 1384 که از سوی وزارت مالیه اعلام‌شده بود، تنها بودجه عادی 678 میلیون دالر بود که از این جمع حتا 50 درصد این بودجه عادی هم از کمک‌های خارجی بود. بودجه عادی در سه زمینه به مصرف می‌رسید؛ رفع نیازمندی‌ها، نظم اقتصادی و توانمندسازی نیروهای کاری در ادارات که از این بودجه 24 درصد برای وزارت داخله، 20 درصد برای وزارت دفاع و 19 درصد برای آموزش‌وپرورش اختصاص‌یافته بود (سایت فارسی بی‌بی‌سی)، اما بودجه انکشافی که بیشتر متکی به کمک‌های خارجی بود، تاکید روی سیاست‌های توسعه‌ای داشت و دولت افغانستان بر اساس بودجه انکشافی اتخاذ به سیاست‌گذاری‌ها در زمینه‌های مختلف می‌زد. دولت افغانستان در تبانی با جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده، سیاست‌های توسعه‌ای خود را بر محورهای ذیل طرح و تدوین کرد:
- تاسیس و بازسازی نهادهای آموزشی؛
- راه‌سازی و مسأله حمل‌ونقل؛
- انکشاف متوازن؛
- سیاست فقرزدایی؛
- تقویه سیاست‌های کشاورزی؛ و
- تقویت سکتور خصوصی؛
دولت افغانستان، بر اساس نیازهای جامعه و برای مشروعیت‌بخشی نظام سیاسی، سیاست‌های توسعه‌ای را در ابعاد گوناگون روی دست گرفت. به‌طور نمونه در سال 1383 خورشیدی، برنامه توسعه‌ای را در باب انکشاف متوازن و مسأله فقرزدایی روی دست گرفت که بخشی بزرگ از بودجه انکشافی و توسعه‌ای مربوط به چنین سیاست‌ها می‌شود. هم‌چنان در زمینه رشد و تقویت بخش خصوصی در ابعاد مختلف اقدامات عملی را انجام داده است (آگاهی پالیس، یوروآسیا،2019).
3- گروه‌های ذی‌نفوذ در مسأله قدرت
تحولات یازدهم سپتامبر و آغاز هزاره سوم، نوید تازه‌ای از نظام سیاسی و تحول سیاسی در جامعه افغانستان رقم خورد. جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده آمریکا با توجه به تحولات در سطح ملی و بین‌المللی رویکرد سیاسی و نظامی خود را در مسأله افغانستان تغییر داده و به حیث بازیگر اصلی در مناسبات قدرت افغانستان خود را مطرح کردند. افغانستان به لحاظ ژیوپولتیکی و ژیواستراتژیکی در مناسبات قدرت بین‌الملل و امنیت جهانی نقش برازنده دارد. قدرت‌های بزرگ به نحوی به این منطقه چشم دوخته اند که در این میان، آمریکا با توجه به رویدادهای نوین در نظم جهانی به حیث یکی از قدرت‌های مهم در مسایل سیاسی، اقتصادی و نظامی افغانستان مطرح شد و گرداننده تحولات سیاسی در این منطقه بود. با این حساب، گروه‌های که در شکل‌گیری نظام کشور چه در سطح ملی، منطقهای و فرا منطقهای نقش‌آفرینی کردند، عبارت اند از: جامعه جهانی، نیروهای جبهه مقاومت ملی به رهبری برهان‌الدین ربانی، گروه قبرس که تعدادی از جریانات سیاسی متخاصم در منازعه افغانستان نقش داشتند. جناح روم، که بیشتر وابسته به شاه سابق افغانستان بودند و در تلاش بودند که مسأله افغانستان باید حل‌شده و دولتی روی کار بیایید که مسأله ملی و سیاست‌های توسعه‌ای در اولویت کارش باشد.
1-3. تعهدات گروه‌های ذی‌نفوذ در مسأله قدرت افغانستان
پس از روی کارآمدن دولت جدید در کشور و تدوین قانون اساسی، جامعه جهانی حدوداً 90 میلیارد دالر را در جریان نشست‌های جهانی برای تامین امنیت و بازسازی افغانستان کمک کردند. از این میان در حدود 69 میلیارد آن به‌گونه رسمی از سوی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان تعهد شد که تا سال 1391 خورشیدی، در حدود 57 میلیارد آن به حکومت افغانستان پرداخت شده است. بر اساس اطلاعات وزارت خزانه‌داری افغانستان این کمک‌ها در بخش‌های ذیل به مصرف رسیده است: مبارزه با تروریسم و تامین امنیت، حاکمیت قانون، بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی – اجتماعی، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با مسأله فقر و بی‌سوادی، آموزش‌وپرورش و کشاورزی (وثوقی و دیگران،1393: 165)، اما به دلیل نا امنی و نگاه امنیت‌محور جامعه جهانی و دولت افغانستان، اکثر این کمک‌ها در بخش تامین امنیت و مبارزه علیه گروه‌های متخاصم هزینه شده است. جامعه جهانی برای بازسازی و توسعه افغانستان در بیست سال حضورشان، 10 نشست جهانی را برای بازسازی و تامین امنیت سرتاسری در این کشور برگزار کرده است. نخستین نشست آن در سال 1380 در شهر بن آلمان و آخرین نشست در سال 1389 در لیسبون پرتگال برگزار شد. بر اساس آمارهای که وزارت خزانه‌داری کشور، ارقام کشورهای که بیشترین کمک را در این نشست‌ها نشر کرده است، قرار زیر اند:
|
شماره |
کشور |
تعهد |
پرداخت |
|
1 |
ایالات متحده آمریکا |
44.356 میلیارد دلار |
38.118 میلیارد دلار |
|
2 |
جاپان |
3.152 میلیارد |
3.152 میلیارد |
|
3 |
اتحادیه اروپا |
2.883 میلیارد |
2.594 میلیارد |
|
4 |
بانک انکشاف آسیایی |
2.269 میلیارد |
1.005 میلیارد |
|
5 |
انگلستان |
2.222 میلیارد |
2.222 میلیارد |
|
6 |
بانک جهانی |
2.137 میلیارد |
1.700 میلیارد |
|
7 |
آلمان |
2.130 ملیارد |
762 میلیون |
|
8 |
هند |
1.516ملیارد |
759 میلیون |
|
9 |
کانادا |
1.256میلیارد |
1.256میلیارد |
|
10 |
هالند |
1.015میلیارد |
1.015 میلیارد |
منبع: گزارش همکاری‌های انکشافی برای افغانستان، وزرات مالیه سال 1391 خورشیدی
2-3. گروه‌های متخاصم در مسأله قدرت
گروه‌های متخاصم در منازعات قدرت در افغانستان، بعد از تشکیل اداره موقت و شکل‌گیری نظم نوین سیاسی، در ادارات ملکی و نظامی ادغام شده و مسئولیت‌های اداری و سیاسی را بدوش گرفتند. شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی در سراسر کشور و حضور گسترده زنان در روند سیاسی و اجتماعی در افغانستان بودیم. دولت و نظام سیاسی برآمده از توافق این گروه‌ها، متعهد بر برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی چون: سکتور خصوصی، مسأله حمل‌ونقل، توسعه آموزش و پرورش، انکشاف متوازن، مسأله بهداشت و هم‌چنان ایجاد و بازسازی زیربناهای انرژی و برق از جمله رویکردهای توسعه‌ای بود که گروه‌های متخاصم در دهه هفتاد خورشیدی متعهد بر اجرایی این برنامه‌ها شدند (تمنا، 1398: 51). دولت افغانستان طی سال‌های 1381 و 1385 در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی رویکردهای خوبی را در تبانی با جامعه جهانی مطرح کرد و روند بازسازی و عمرانات به‌خوبی به پیش می‌رفت. به دلیل نبود مکانیزم‌های نظارتی و تدوین برنامه‌ها بر اساس نیازمندی جامعه و روستاها و هم‌چنان نبود گروه نظارتی در تطبیق برنامه‌ها، زمینه حیف‌ومیل سرمایه‌های خارجی در امر توسعه و انکشاف روستایی و شهری را مساعد ساخت و زمینه فاصله‌گیری مردم از حکومت کم‌کم مساعد شد. از این رهگذر، جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده برای این‌که بتوانند دولت تازه‌تاسیس افغانستان را به مسیر اصلی بر گردانند، نشستی را در لندن در سال 2006 برگزار کردند و این نشست چشم‌انداز سیاست‌های توسعه‌ای افغانستان را بر محور همکاری‌های جامعه جهانی تعریف می‌کرد.
3-3. نشست لندن و چشم‌انداز نظام جدید توسعه‌ای
در فبروری سال 2006 میلادی نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در لندن گرد هم آمدند تا بیش از 10 میلیارد دالر به روند بازسازی و سیاست‌های توسعه‌ای در افغانستان کمک کنند (سایت بی‌بی‌سی فارسی). در این نشست جامعه جهانی از دولت افغانستان خواسته بود تا گزارش کاری در روند بازسازی و توسعه‌ای را به کشورهای کمک‌کننده ارایه کند و طرح یک استراتژی ملی که بتواند افغانستان را در سیاست‌های توسعه‌ای همکاری کند، ارایه دهد که دولت افغانستان با طرح ذیل عنوان استراتژی توسعه‌ای ملی به جامعه جهانی در سه محور پیش کرد؛ انکشاف متوازن منطقهای، همکاری‌های منطقهای و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای بومی و ارتش ملی. ازجمله محورهای بودند که در استراتژی توسعه ملی در نشست لندن مطرح شد. در واقع استراتژی توسعه ملی، چشم‌انداز و دورنمای سیاست‌های توسعه‌ای دولت افغانستان را تدوین می‌کرد و دولت مکلف به سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در زمینه انکشاف متوازن، فقرزدایی و توجه به سیاست‌های روستایی و مسأله بهداشت و حمل‌ونقل بود. افزون بر آن، جامعه جهانی مکلف به تامین منابع مالی و هزینه‌های راهبردی این استراتژی بود که در سه بخش سیاست‌های توسعه‌ای دولت را حمایت می‌کرد: سهم‌گیری در پروژه‌های توسعه‌ای، تقویت زیربناهای اقتصادی و کشاورزی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی (گزارش اقتصادی افغانستان، بانک جهانی، جوزای 1396).
4. برنامه توسعه‌ای دولت افغانستان
پس از نشست لندن در سال 2006 رویکرد جامعه جهانی و دولت افغانستان در امر مبارزه با تروریزم و مسأله دولت – ملت‌سازی تغییر کرد. دولت افغانستان و کشورهای کمک‌کننده، بیشتر روی مسایل توسعه‌ای و سیاست‌های عمرانی توجه کردند، همین بود که دولت افغانستان در سال 1387 استراتژی انکشاف ملی را با توجه به کمک‌های توسعه‌ای کشورهای خارجی طرح و تدوین کرد که دورنمای 15 ساله سیاست‌های توسعه‌ای افغانستان را تعریف و روشن می‌ساخت. دولت افغانستان، برای سیاست‌های توسعه‌ای خود، برنامه‌های را اولویت‌بندی کرد که در 22 مورد ترتیب شده اند.
|
کلستر برنامه انکشافی و توسعه‌ای دولت افغانستان |
||||||
|
شماره |
برنامه‌های داری اولویت ملی |
شرح |
وضعیت |
|||
|
1 |
برنامه ملی صنعت منابع معدنی |
این پروگرام، سرمایه‌گذاری در سکتور معادن را حمایت، انکشاف منابع معدنی را نظارت و خطوط ارتباطی منطقهای را ایجاد می‌کند. این پروگرام می‌خواهد تا استقلالیت مالی افغانستان از طریق همکاری‌های استراتژیک و سرمایه‌گذاری به صنایع معدنی تقویت گردد. |
تائید شده |
|||
|
2 |
برنامه ذخایر ملی |
این پروگرام در مورد انکشاف زیربنای لازم که به‌طور مستقیم از انکشاف ذخایر معدنی افغانستان و به‌طور غیرمستقیم از ازدیاد عواید تجارتی و تحرک کار به میان می‌آید، متمرکز می‌باشد. هدف این پروگرام اتصال افغانستان به منطقه و سایر جهان از طریق بهبود راهروهای منابع داخلی کشور می‌باشد. راهرو منابع ابزاری است که افغانستان را در استفاده از منابع طبیعی و رسیدن به ظرفیت رشد، عواید و اشتغال کمک می‌کند. |
تائید شده |
|||
|
3 |
برنامه ملی تهیه انرژی |
این پروگرام به‌منظور انکشاف پالیسی انرژی ملی و نقشه راه، افزایش تجارتی شدن سکتور و ارتقای ظرفیت انرژی ملی و اکمال انرژی دهات و سایر طرح‌های انرژی طرح گردیده است. در این پروگرام پیش‌بینی می‌شود که یک برنامهی تسلسل یافته‌ای سرمایه‌گذاری در تهیه انرژی (تولید، انتقال و توزیع) همراه با اصلاحات سکتوری در تقویت حکومت‌داری، مشارکت سکتور خصوصی، ارتقای ظرفیت و حساب‌دهی به میان آید. هدف آن ارایه امنیت انرژی از طریق ارایه انرژی قابل پرداخت و قابل‌دوام می‌باشد. |
زیر کار |
|||
|
4 |
تسهیل برنامهی توسعه‌ای شهری |
این پروگرام پلان‌گذاری شهری را با حمایت انکشاف سکتور خصوصی تقویت می‌کند. استفاده موثر از پلان‌گذاری اراضی و پلان حمل‌ونقل در حمایت از صنعت معدنی و راهروهای منابع طبیعی حیاتی به شمار می‌آیند. هدف این پروگرام تقویت حکومت‌داری شهری می‌باشد. |
تائید شده |
|||
|
کلستر انکشاف سکتور خصوصی |
||||||
|
1 |
برنامه حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط
|
این پروگرام محیط تجارتی بهتر، اصلاحات قانونی به‌منظور تشویق تصدی‌های متوسط و کوچک و انکشاف صنایع، مارکت باثبات و قابل پیش‌بینی با اکمال بازارهای منطقهای و بین‌المللی، بهبود رقابت و تنوع اقتصادی با کاهش مصارف دخول و خروج به بازار را تقویت می‌نماید. هدف این پروگرام اقتصاد بازار آزاد پاسخ‌گوی اجتماعی در افغانستان می‌باشد که در آن رشد مساوی و قابل تداوم توسط سکتور خصوصی رهبری شود و رشد باعث افزایش اشتغال، استاندارد بلند زندگی و کاهش فقر را به ارمغان آورد. |
تائید شده |
|||
|
2 |
برنامه دیجیتالی افغانستان |
این پروگرام باعث ایجاد یک سکتور مدرن و موثر معلومات و مخابرات می‌گردد. این پروگرام چارچوب حقوقی، تنظیمی، پالیسی و نهادها را تقویت می‌نماید و شبکه مخابرات را توسعه و روش‌های «حکومت‌داری الکترونیکی» و «حکومت‌داری موبایل» و مدرن نمودن سکتور پستی را انکشاف می‌دهد. هدف این پروگرام عبارت از قابل‌دسترس نمودن خدمات مناسب مخابراتی در هر ولسوالی و قریه افغانستان از طریق قادر نمودن بازار آزاد تا این‌که تمام افغان‌ها اعم از مردان و زنان بتوانند از این خدمات به‌منظور بهبود سریع حکومت‌داری، خدمات اجتماعی، |
تائید شده |
|||
|
کلستر زراعت و انکشاف دهات |
||||||
|
1 |
برنامه انکشاف ذخایر طبیعی و آب |
تمرکز این پروگرام جلوگیری از تخریبات در آبیاری، سیستم آبی، خاک، اراضی و جنگلات برای رشد سکتور اقتصادی می‌باشد. این پروگرام در پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را در انکشاف و مدیریت آبیاری همراه به آبیاری محصولات، مدیریت منابع طبیعی محیطی، اجاره دادن اراضی دولتی به مقاصد تجارتی و نیمه‌تجارتی و انکشاف انرژی قابل تجدید روستایی را تاکید می‌نماید. |
زیر کار |
|||
|
2 |
برنامه ملی کشاورزی و توسعه بازار |
این پروگرام از افزایش تولیدات در بخش‌های حبوبات، باغداری و مواشی که باعث امنیت ملی غذایی و ازیاد تولیدات در پروسس مارکت‌های داخلی و خارجی می‌گردد را تقویت می‌نماید. هدف این پروگرام رسیدن به تولید زراعتی قابل‌دوام، افزایش تولیدات و تقویت قابلیت نگهداری محصولات می‌باشد. |
تحت کار |
|||
|
3 |
برنامه دسترسی به دهات |
این پروگرام دسترسی به مارکت‌ها در طول سال را ارایه می‌نماید که خود در بهبود رشد زراعتی و دهات حیاتی به نظر می‌رسد. این پروگرام در نظر دارد تا رشد اقتصادی متوازن را با دسترسی به تسهیلات اولیه در دهات سراسر کشور به ارمغان آورد. |
تائید شده |
|||
|
4 |
برنامه ملی تقویت نهادهای ملی |
این پروگرام بالای کارهای فعلی در افزایش تقویت رشد روستایی متمرکز می‌باشد. در این پروگرام شوراهای انکشاف محیطی طوری توسعه می‌یابند تا تمام قریه‌جات افغانستان تحت پوشش قرار گیرند و منابع اضافی به‌منظور ساختن زیربنا قریه‌جات ارایه می‌گردد. این پروگرام ظرفیت را با کلستر نمودن قریه‌جات به‌منظور کارایی بیشتر و قویتر اتصال به نهادهای رسمی دولتی و نیز فعالیت در سطح ولسوالی برای انکشاف محلی بهبود می‌بخشد. هدف عمومی این پروگرام ایجاد یک همکاری موثر و اشتراکی بین دولت و مردم افغانستان می‌باشد. |
تائید شده |
|||
|
کلستر انکشاف منابع بشری |
||||||
|
1 |
برنامه تسهیل کار برای بلند بردن مهارت‌ها |
این پروگرام خلاهای مهارت‌ها را با ارایه تعلیمات و تحصیلات تخنیکی و حرفوی به جوانان افغان که از کیفیت بالا برخوردار باشد، ارتباط به مارکت داشته باشد، و بر اساس تقاضا تهیه‌شده باشد و نیز مورد تائید باشد را کاهش می‌دهد. برای کسانی‌که از سیستم تعلیمی رسمی به دور مانده باشند، این پروگرام کورس‌های سواد آموزی و انکشاف مهارت‌های قابل تقاضا را ارایه می‌نماید. هدف این پروگرام آماده ساختن افغانان به‌طور موثر می‌باشد تا آن‌ها بتوانند در بازار کار، فعلانه اشتراک نمایند. |
تائید شده |
|||
|
2 |
برنامه تحصیلی برای همه |
این پروگرام دسترسی به تحصیلات ابتدایی با کیفیت را با تمرکز روی اشتراک دختران بهبود می‌بخشد. هدف آن تقویت حضور بیشتر در مکاتب، بهبود سویه تحصیلی استادان و تقویت ظرفیت مدیریت وزارت معارف می‌باشد. |
تائید شده |
|||
|
3 |
برنامه عملی برای زنان |
این پروگرام بالای تطبیق تعهدات دولت افغانستان در بهبود تساوی جندر متمرکز می‌باشد. این پروگرام ظرفیت تمام نهادهای مربوطه در تبدیل اهداف پلان ملی عمل برای زنان افغانستان به پروسه‌های پالیسی، پلان، پروگرام، بودجه‌سازی، تطبیق و ارزیابی و تفتیش را ارتقا می‌بخشد. دسترسی بیشتر زنان باعث بهبود حقوق بشر و افزایش ظرفیت کشور در کاهش فقر می‌گردد. |
تائید شده |
|||
|
4 |
برنامه‌های بهداشت |
این پروگرام زیربنای صحی و ارایه خدمات را تقویت می‌بخشد. هدف آن بهتر شدن وضعیت صحی و غذایی مردم افغانستان به‌طور مساوی و منصفانه از طریق ارایه خدمات با کیفیت صحی، حمایت از انکشاف محیط صحی و شرایط زندگی و بهبود زندگی به‌طور صحت‌مند می‌باشد. |
تائید شده |
|||
|
کلستر حکومت‌داری |
||||||
|
1 |
برنامه اصلاحات مالی |
این پروگرام افغانستان را به جهت مداومت مالی از طریق حمایت از افزایش جمع‌آوری عواید داخلی، تقویت بودجه منحیث یک وسیله‌ی پالیسی ملی، بهبود اجراء و تطبیق بودجه، انکشاف ظرفیت در تطبیق موثر پروگرام‌ها و افزایش حساب‌دهی و شفافیت مالی عامه به پیش می‌برد. مطابق این برنامه، شاروالی‌ها سیستم‌های جمع‌آوری عواید، بودجه‌سازی و مدیریت مالی را تطبیق خواهند کرد. |
تائید شده |
|||
|
2 |
برنامه شفافیت مالی |
این پروگرام جهت مبارزه با فساد اداری از طریق افزایش حساب‌دهی و شفافیت و طرزالعمل‌های کنترول مبارزه می‌نماید. این امر از طریق اصلاحات قانونی، سرمایه‌گذاری در بهبود ظرفیت نهادهای ملی کلیدی و تصمیم‌گیری واضح و عمل در آن و دادن پیام مبنی بر این‌که فساد اداری قابل تحمل نمی‌باشد، به میان می‌آید. هدف اساسی این پروگرام افزایش اعتماد عامه در دولت و ایجاد یک محیط توانا در انکشاف اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. |
زیر کار |
|||
|
3 |
برنامه کاری حکومت‌داری مؤثر |
این پروگرام مصارف عامه و مدیریت خدمات ملکی را تقویت می‌بخشد. پالیسی وسیع، اصلاحات ساختاری و حقوقی در اداره عامه، ارائه خدمات عامه از طریق دولت را از طریق ساده‌سازی طرزالعمل‌ها، انکشاف فعالیت‌های آموزشی جامع، بهبود شرایط کاری خدمات ملکی، انکشاف معیارات تغییر توانایی و ظرفیت خدمات ملکی برای انجام مسئولیت‌های آن و قادر ساختن فعالیت‌های اقتصادی اصلی دولت منحیث ارگان مستقل را معرفی و تطبیق می‌نماید. |
زیر کار |
|||
|
4 |
برنامه حکومت‌داری محلی |
از طریق این پروگرام دولت ارایه خدمات محلی را اولویت می‌بخشد، پالیسی |
تائید شده |
|||
|
5 |
برنامه قانون و عدالت برای همه |
این پروگرام دسترسی بیشتر را به خدمات قضائی برای تمام افغان‌ها ارائه می‌نماید. نهادهای عدلی را تقویت می‌بخشد و سیستم قضائی مرتبط به پروسه قضایی را تقویت و معیارات افزایش کیفیت و کمیت خدمات قضائی را افزایش می‌بخشد. هدف آن اعاده اعتبار افغان‌ها در توانائی قانون جهت محافظت و دفاع از منافع‌شان منحیث مردم و ملت می‌باشد. |
زیر کار |
|||
|
6 |
مسئولیت‌های مدنی و حقوق بشری |
این پروگرام مسئولت‌های مدنی و حقوق بشری نهادهای دولتی افغان که |
تائید شده |
|||
|
کلستر امنیتی |
||||||
|
1 |
برنامه صلح و استقرار امنیت مجدد |
این پروگرام صلح را از طریق سیاسی تقویت می‌نماید. همکاری‌های منطقهای و بین‌المللی، ایجاد شرایط قضایی و سیاسی برای صلح و آشتی و تشویق جنگ‌جویان که قبلاً در گروهای مسلح مخالف دولت و گروه‌های افراطی اشتراک داشتند، در تقبیح خشونت و تروریزم اقدام نموده و به پروسه صلح و استقرار مجدد را ترغیب می‌نماید. پروسه صلح افغانستان یک روش سه مرحله می‌باشد که عبارت‌اند از: آگاهی، رفع بسیج عمومی و احیاء مجدد محیطی در اکثر ساحات کشور می‌باشد. |
تائید شده |
|||
منبع: وزارت مالیه؛ گزارش همکاری‌های انکشافی برای افغانستان
دولت افغانستان، در رویکرد دوم سیاست‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و انکشافی را روی دست گرفت که در جدول فوق براساس گزارش کاری وزارت مالیه افغانستان تدوین و طراحی‌شده بود، اما اساسی‌ترین طرح توسعه‌ای و انکشافی دولت افغانستان استراتژی انکشاف ملی است که در سال 1387 تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد.
1-4. استراتژی انکشاف ملی دولت افغانستان
دولت افغانستان طرح پنج‌ساله را برای رفع نیازهای امنیتی، حکومت‌داری خوب، توسعه اقتصادی و انکشاف متوازن مطرح کرد و این استراتژی چشم‌انداز 15 ساله افغانستان را برای رفتن به یک دولت مبتنی بر مولفه‌های توسعه‌ای تعریف کرد. در واقع این راهبرد پنج‌ساله چشم‌انداز سیاست‌های توسعه‌ای افغانستان را معرفی می‌کرد و ملزم به اجراآت این برنامه‌ها در تبانی با کشورهای کمک‌کننده بود که در ذیل شرح داده می‌شود.
دیدگاه استراتژی توسعه ملی
- یک کشور دارای نظام سیاسی دموکراتیک به اساس اصول اسلامی و قانون اساسی برخوردار از صلح و امنیت داخلی، روابط صلح‌آمیز و حسنه با کشورهای همسایه و برخورداری از احترام لازم درصحنه بین‌الملل.
- یک ملت بردبار، یک‌پارچه و کثرت‌گرا، پای‌بند به ارزش‌های اسلامی و اهداف والای مشارکت عمومی عدالت و تساوی حقوق شهروندی.
- جامعه مملو از امید و سرشار از رفاه بر اساس اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی قوی، مساوات اجتماعی و حفظ پایداری محیط زیست.
اهداف استراتژی انکشاف ملی: استراتژی توسعه‌ای ملی برنامه‌ای است که بر اساس اهداف توسعه‌ای افغانستان در پانزده سال تدوین یافته است و این راهبرد بر اساس توافقات بین‌المللی تدوین و شکل‌گرفته است. اهداف محوری این استراتژی عبارت است از: - امنیت - حکومت‌داری خوب و حاکمیت قانون و حقوق بشر - توسعه‌ای اقتصادی و اجتماعی - توسعه و رشد سکتور خصوصی، - بهبود شاخص‌های انکشاف بشری.
ساختار استراتژی انکشاف ملی: استراتژی انکشاف ملی افغانستان ساختار و تشکیلات خود را بر محور هشت اصل تدوین نموده بود که عبارت بودند از:
- رکن اول: امنیت
- رکن دوم: حکومت‌داری؛ حکومت‌داری سالم، حاکمیت قانون و حقوق بشر
- رکن سوم: زیربنا و منابع طبیعی (انرژی، ترانسپورت، تنظیم منابع آب و انکشاف شهری
- رکن چهارم: معارف و فرهنگ (رسانه‌ها و جوانان)
- رکن پنجم: صحت و تغذیه
- رکن ششم: کشاورزی و انکشاف دهات
- رکن هفتم: مصونیت اجتماعی
- رکن هشتم: حاکمیت اقتصادی و توسعه سکتور خصوصی و بازرگانی (استراتژی انکشاف ملی افغانستان، 1387).
استراتژی انکشاف ملی افغانستان، با توجه به شش سال تجربه نظام دموکراتیک و موجی از حمایت‌های جامعه جهانی و چالش‌های امنیتی و توسعه‌ای در افغانستان، دورنمایی از 15 سال آینده را ترسیم کرده بود که می‌بایست در تبانی با کشورهای کمک‌کننده و عواید داخلی کشور، تطبیق و عملی شود. در دوره اول و دوم حکومت کرزی برنامه‌ای توسعه‌ای و انکشافی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی اتخاذ شد که بر اساس گزارش وزارت مالیه و وزارت اقتصاد، طی سال‌های 1383 الی 1391 پروژه‌های انکشافی مانند؛ راه‌سازی، ساختن تعمیر برای مکتب‌ها و درمانگاه‌ها در روستاها، ایجاد پل و پلچک در قریجات افغانستان، توسعه سطح زندگی اجتماعی زنان و کودکان در محلات دور افتاده افغانستان، توزیع تخم‌های اصلاح‌شده برای کشاورزان، پرورش دامداری و زنبورداری در روستاها و محلات، تشویق و ترغیب زنان و مردمان در محلات برای رونق‌دهی به فرآوردهای کشاورزی، توسعه بازارهای خریدوفروش محصولات حیوانی و کشاورزی، رشد فرهنگ هم‌پذیری و مدنی در سطح محلات و شهرها، ایجاد سد خانه‌ها و... از جمله برنامه‌های توسعه‌ای بودند که دولت افغانستان در دوره اول و دوم ریاست جمهوری کرزی طرح و تطبیق شده است.
2-4. برنامه توسعه‌ای حکومت اشرف غنی
محمد اشرف غنی با رسیدن به قدرت، در سال 1393 سیاست‌گذاری توسعه‌ای خویش را برای ده سال آینده اعلام کرد و در معرض آزمون قرار داد که این سیاست‌گذاری توسعه‌ای در پنج محور خلاصه می‌شد:
- محور اول: حکومت قانون
- محور دوم: تشکیل بازار خریدوفروش
- محور سوم: ساختارهای سیاسی – اجتماعی و امور بهداشت
- محور چهارم: حوزه عمومی
- محور پنجم: دست‌یابی به صلح پایدار
سیاست‌های توسعه‌ای حکومت وحدت ملی در واقع بیشتر بر پایه رویکردهای استراتژی انکشاف ملی تدوین‌شده بود که 15 سال دورنمای دولت افغانستان را برای توسعه و ثبات سیاسی مطرح می‌کرد. در نخستین محوری که اشرف غنی برای ثبات و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای مطرح کرد، حاکمیت قانون بود. در این محور، غنی تلاش کرد با راهکارهای ملی‌گرایانه و توأم با تفکر ناسیونالیستی، خواست حکومت مرکزی را تقویت و محور همه‌چیز حاکمیت ملی را بداند، اما با طرح چنین سیاست‌های با یک‌سری چالش‌ها مواجه شد و نتوانست اشرف غنی سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای خویش را تدوین و اجرا کند. سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای که در دوره اشرف غنی مطرح‌شده بود، با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شد که این چالش‌ها در چند بخش قابل تأمل و بررسی هستند:
- گروه‌های مسلح غیر مسئول به‌عنوان يک نيرو با تجدید قوا، بين دو کشور افغانستان و پاکستان، به سهولت از مرزهای غير قابل کنترول در رفت‌وآمد است.
- شورش چندين‌جانبه با منابع جديد و گسترده که خطر متداوم را فرا راه افغانستان و بازیگران بین‌المللی قرار داده است.
- تولید مواد مخدر، جريان عمليه آماده ساختن آن‌ها که در رابطه با فساد مالی و کاربرد خشونت که در دست‌های افراد محدود تمرکز یافته اند.
- و سرانجام حکومت‌داری ناتوان کشور.
همه این‌ها موجب شده است که به بسياری از بخش‌های حکومتی، به‌صورت ابزارهای فساد مالی نگريسته شوند، نه به‌عنوان مشروعيت‌بخشی و حکومت قانون. اين خطرها منجر به اين شد که جامعه بین‌المللی به انکشاف يک راهبرد يگانه و ميکانيزم همکاری دست نيابد. هم‌چنان عدم توافق نخبگان سیاسی در امور سیاست‌های توسعه‌ای مسأله‌ای دیگری بود که مانع طرح و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای حکومت غنی در دوره اول شد و اشرف غنی هرازگاهی که به دولت‌های کمک‌کننده گزارش ارایه می‌داد، چنین چالش‌های را فرا راه سیاست‌های توسعه‌ای خود در امور کشور می‌دانست.
3-4. سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای دوره دوم اشرف غنی
دولت افغانستان پس از انتخابات سال 1398 خورشیدی و شکل‌گیری دولت جدید، محمد اشرف غنی که مسئولیت رهبری نظام سیاسی را بدوش داشت، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و انکشافی را اعلام کرد. این دولت در نخستین سال آغاز کاری خویش به اساس گزارش‌ها و اطلاعاتی که وزارت اقتصاد نشر کرده در حدود 606 برنامه توسعه‌ای را منظور کرد که مجموع بودجه آن بالغ بر 5/144 میلیارد افغانی می‌گردید. از آن جمله مبلغ 3/63 میلیارد آن بودجه اختیاری و 3/81 میلیارد آن بودجه غیر اختیاری می‌باشد. به لحاظ سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای اگر نگاه کنیم بودجه انکشافی دولت برای توسعه، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری برای بخش منابع طبیعی 45 درصد، کشاورزی و انکشاف دهات 24%، بخش صحت و حکومت‌داری 11% و کم‌ترین بودجه اختصاصی به بخش مصونیت اجتماعی و امنیت بود که حدود 1% و به همین ترتیب به بخش‌های دیگری مثل بهداشت، آموزش‌وپرورش و... توجه شده بود (گزارش کاری وزارت اقتصاد از برنامه‌های توسعه‌ای دولت، 1399).
بنابراین، محمد اشرف غنی در دور دوم ریاست جمهوری، سیاست‌های توسعه‌ای خویش را بر محور اولویت‌بندی‌های جامعه افغانستان در محور وزارت کشاورزی، انکشاف و دهات، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، معارف و تحصیلات عالی، وزارت معادن و انرژی و بخش خصوصی، طرح و تدوین کرد، اما آن‌چه در عمل و گزارش کاری وزارت اقتصاد از سیاست‌های توسعه‌ای حکومت غنی دیده می‌شود، بیشتر بر محور امنیت و حکومت‌داری خوب و... موارد دیگری در اولویت این دولت قرار داشت.
5. آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ای
سیاست‌های توسعه‌ای دولت افغانستان طی دو دهه حضور جامعه جهانی با آسیب‌های متعددی مواجه بود، اما برای این‌که بتوانیم به‌صورت دقیق مسأله را مورد بررسی قرار دهیم، این پرسش مطرح می‌شود که چرا برنامه‌ریزی و یا سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در افغانستان به شکست مواجه شد؟ و چرا دولت‌ها در این مقطع زمانی ظرفیت و توان‌مندی تطبیق و به ثمر رساندن سیاست‌های توسعه‌ای را نداشتند؟ برای ارایه پاسخ مستدل و مقنع به این سوال‌ها نیاز است که مقدمتا چند مورد را در باب اهداف، طرح، اجراء و نظارت این برنامه‌ها تأمل کوتاه کرد و بعد به بررسی متغیر اصلی در این باب توجه نمود.
سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای افغانستان، هم از بعد تعیین هدف، طرح، اجرا و نظارت با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده، از جمله وقتی یک برنامه طرح می‌شد بسیار کلی و غیرواقع‌بینانه بود و هم‌چنان تفکیک میان اهداف بلندمدت و میان‌مدت برنامه‌ها دیده نمی‌شد. طرح یک برنامه با دخالت کشورهای کمک‌کننده روبرو بود و مطالعه دقیق نظر به نیازهای جامعه صورت نمی‌گرفت و توجه به تعادل مالی و بازار کار بر اساس درآمد ملی نداشتند. هم‌چنان در زمینه اجرا و نظارت با مشکلات جدی مواجه بود، به دلیل این‌که برنامه‌های توسعه‌ای وابستگی به کمک‌های بیرون داشتند و نظارت جدی و علمی از تطبیق و عدم تطبیق برنامه‌ها به دلیل فسادزا بودن دستگاه اداری حکومت، این سیاست‌ها روبرو بودند (رامیار، 1398). از این جهت، می‌توان سیاست‌های توسعه‌ای دولت افغانستان را با این چالش‌ها مواجه دید. محمد صادق دهقان در مقاله آسیب‌شناسی توسعه سیاسی در افغانستان، با نگاه جامعه‌شناختی به این مسأله پرداخته و آسیب‌های توسعه‌ای را برپایه رویکرد اجرایی شناسی کرده و چندین عامل را در این زمینه مهم دانسته است؛ آسیب‌های امنیتی، آسیب‌های حکمرانی مطلوب، آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های اقتصادی (دهقان، 1388: 260). او تذکر می‌دهد که دولت در هیچ زمینه‌ای مطلوبیت خاصی در اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی نداشته و با چالش‌ها و آسیب‌های جدی مواجه بوده است.
نتیجه‌گیری
یکی از ویژگی‌ها و شاخصه‌های سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه‌ای این است که با وجود راهبردهای اقتصادی وضعیت زندگی مردم ممکن است بدتر شود و سیاست‌های توسعه‌ای در کشور موثر تمام نشود. هم‌چنان با توجه به نظریه سیسمتی، دولتی با شاخصه‌های دموکراتیک وجود نداشته است که تقاضاها، خواست‌ها و بیرون‌دادها را بر پایه یک روند اساسی تجزیه و تحلیل نموده و سیاست‌های توسعه‌ای را اتخاذ نماید. از این رهگذر، می‌توان دو دلیل اصلی را این‌جا مطرح کرد:
- عده‌ای باور دارند که ناکامی سیاست‌های توسعه‌ای در کشور، ناشی از عوامل فنی یا به‌عبارت‌دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در انتخاب اهداف و اجرا این سیاست‌ها باشد. در واقع اولین دلیلی که باعث شکست سیاست‌های توسعه‌ای در کشور می‌شود، این است که فرایند برنامه‌ریزی به‌درستی انجام نمی‌شود. فرایند برنامه‌ریزی دارای شش گام است که از مرحله شناخت شروع می‌شود. بعد مرحله تعریف و تعیین اهداف، تعیین راهبردهای اجرای برنامه، اجرای برنامه و در نهایت ارزیابی برنامه که در این مرحله به دست آوردن بازخورد از برنامه‌ها ضروری است (قلی‌پور، 1389: 49). یک ارزشیابی دقیق و بررسی نتایج برنامه‌های پیشین منجر به کاراتر شدن و بهبود برنامه‌ریزی می‌شود. مسلماً عدم اجرای دقیق هر یک از این مراحل ممکن است باعث ایجاد برنامه‌ای شود که در نهایت منجر به شکست و بی‌فایده بودن آن شود. علاوه بر این برنامه‌ریزی، نیازمند افرادی است که دارای تخصص در امور برنامه‌ریزی، آشنایی با شرایط اقتصادی کشور و اطلاعات و آمارهای دقیق از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار داشته باشد. این عوامل از طرفی باعث می‌شود برنامه‌ها به‌طور دقیق اجرا نشود و از طرف دیگر بین طرح اجراشده و برنامه فاصله می‌اندازد.
- دوم این‌که برنامه‌های توسعه‌ای به‌رغم ظاهر خوب این برنامه‌ها، با شرایط کار و زندگی مردم بومی سازگار و متناسب نشده است. برای پیشرفت اقتصادی یک‌راه وجود دارد و آن‌هم توسعه هم‌زمان دو سیستم اقتصادی خرد و کلان. کپی‌برداری برنامه‌های توسعه‌ای سایر کشورها بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه نه‌تنها مفید نیست بل‌که ممکن است وضعیت جامعه را بدتر از قبل کند. چرا که شرایط و امکانات و اهداف کشورها با هم متفاوت و دایماً در حال تغییر است. بنابراین یک کشور در حال توسعه، با توجه به اهداف، نیازها و شرایط خاص خود و با در نظر گرفتن مدل‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی گوناگونی که وجود دارد، می‌تواند یکی از مدل‌های سیاست‌گذاری را برای طرح و تدوین سیاست‌ها که در مطابقت با فرهنگ بومی کشورها باشد، اتخاذ نماید.
بنابراین، با ذکر دلایل بالا در طرح و تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در افغانستان؛ هم در دولت کرزی و هم در دولت اشرف غنی چنین می‌توان استنباط کرد که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در بعد تعیین اهداف و در بعد اجرا بیشترین آسیب را داشته‌اند. زمانی‌که یک برنامه برای توسعه و رشد اقتصادی ریخته می‌شد، اهداف آن برنامه کارشناسانه و واقع‌بینانه تعیین نمی‌شد. متخصصین امور در مورد طرح و اهداف راهبردی سیاست‌گذاری‌ها نظر نمی‌دادند. از این‌جهت، برنامه‌ها بدون اهداف و چشم‌انداز آینده تعیین می‌شد. هم‌چنان در بعد اجرایی برنامه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود؛ امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. به‌طور نمونه زمانی‌که یک برنامه طرح می‌شد و به مسند اجراء گذاشته می‌شد، با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه می‌شد. در واقع هم تمویل‌کنندگان خارجی و هم گروه‌های مافیایی محلی و نبود کادر فنی در اجرای برنامه سبب ناکامی سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای می‌شد. بر این اساس، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در افغانستان طی سال‌های 1383 و 1400 با چالش‌ها و آسیب‌های ذیل مواجه بوده است:
- عدم درک درست از مشکل شناسی در محیط و نبود کادر بومی؛
- عدم تحلیل و تشخیص نیازمندی‌های محلی توسط متخصصین اقتصادی؛
- حضور گروه‌های مافیایی و گروه‌های مخل امنیت در محلات؛
- برخورد سلیقه‌ای و گزینشی دولت (چه در قوه مقننه و چه در قوه اجراییه) در عملی سازی برنامه‌ها و نبود یک مکانزم مطلوب حکمرانی، براساس نظریه سیستم دخولی‌ها و خروجی‌ها هیچ هم‌خوانی با خواست‌ها و تقاضاها وجود نداشته است؛
- مداخله کشورهای کمک‌کننده در امر طرح و اجرای برنامه‌ها؛
- تمرکزگرایی بی‌حدوحصر رییس جمهور در تدوین و اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای. از آسیب‌های جدی و اساسی برنامه‌های توسعه‌ای دولت افغانستان طی این سال‌ها بوده است.
Related articles
آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری توسعه‌ای افغانستان(1400-1383)
Kambakhsh Nikoui
فصلنامه علمی- پژوهشی رنا
Published online: 06 Nov 2024