Abstract

مقدمه

انسان ذاتاً آزاد خلق شده است و متحقق شدن این اصل با در نظرداشت ملاک های حقوقی که مستلزم برخورداری از هر نوع فعالیت بدون قید و شرط در چارچوب حق انسانی است، از لوازم و نیازمندی های فطری آن دانسته می شود که از جمله حقوق و امتیازات خدا دادی انسان بدون قید و شرط حق بر آزادی بیان است. به بیان دیگر؛ انسان مخلوقی است که نیازمند برخورداری از حقوق فطری و انسانی است که برخورداری از اصل آزادی بیان یکی از این ملاک‌های جدایی ناپذیر آن پنداشته می شود. بنابراین، زندگی امروزی که بر مبنی اصل عدالت و انسان‌محوری استقرار یافته است، مستلزم تحقق امتیازات و خواسته های فطری و بشری انسان است که هر فرد می تواند آن را جستجو نماید و در صدد متحقق شدن آن اقدام نماید. آن گونه که آزادی بیان به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر فطری انسان دانسته می شود، باید سلسله موارد و قواعد تحققی آن با در نظر داشت ضوابط و قواعد آمره حقوقی آن مورد بررسی و اجرا قرار گیرد که در واقع این اصل از سوی اسناد بین المللی و حقوق داخلی افغانستان مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته است و بر مبنی آن بسیاری از حقوق و امتیازات دیگر انسان است. با توجه به این، اگر به گذشته این جریان نگریسته شود، دیده می شود که این ایده از زمان خلقت انسان تا عصر حاضر درگیر تحولاتی بوده است که گاهی به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر در زندگی معمول انسانها به عنوان یک اصل قرار داشته است و گاهی هم به شدت تحت اثرات منفی و رفتارهای ضد موازین انسانی فرو رفته است. بنابراین، در افغانستان نیز این امر صادق است و دچار کشمکش های متفاوتی بوده است که اعصار مختلف، خصوصاً دورۀ معاصر افغانستان . بناءً، پژوهنده در این تحقیق تلاش دارد تا با درک درست از ماهیت حق بر آزادی بیان، جایگاه آن را از منظر اسناد بین‌المللی و حقوق افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دهد.

طرح مسئله

حق بر داشتن آزادی بیان و نحوۀ برخورداری از آن به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر فطرت انسانی قرار دارد که در اکثر مطالب حقوقی این اصل مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است، اما اصل مسأله اینجاست که چگونگی برخورداری آن در قید عدالت و مساوات از چه چالش‌ها و موانعی برخوردار است، لازمۀ بررسی بیشتر را مساعد می سازد. بنابراین، آزادی بیان در شرایط امروزی خصوصاً در کشورهایی که دچار کشمکش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اند، به عنوان یک معضل و سوژه اساسی قرار گرفته است؛ یعنی عدم برخورداری انسان‌ها از آزادی بیان در قالب واقعی آن و موجودیت اندیشه ها و باورهای ضد این اصل خود نمایانگر مناقشه و ضدیت با آن است که گاهی موارد آزادی بیان را با موانع و چالشهای بیشتر از این دچار می سازد. به بیان واضح تر، آزادی بیان در وضعیت کنونی به عنوان یک شعار قرار گرفته است و اکثراً رسانه ها خصوصاً در کشورهای جهان سوم یا در حال رشد این مورد را انعکاس می دهند و سوژه پردازی می کنند، اما اصل واقعیت اینجاست که حق بر آزادی بیان به عنوان واقعی آن مورد تطبیق است؟ موردی است که به عنوان مسأله اساسی در پژوهش حاضر مورد کنکاش قرار می گیرد و تلاش می‌شود تا با درک این واقعیت که اساس و مبانی حق بر آزادی بیان از کدام ملاک ها و اساسات برخوردار است و به عنوان واقعی آن از منظر اسناد بین المللی و حقوق افغانستان چگونه مورد توجه قرار گرفته است، بحث و بررسی می شود.

پرسشهای تحقیق

پرسش اصلی

1. جایگاه حق بر آزادی بیان در اسناد بین المللی و حقوق افغانستان چگونه است؟

پرسش‌های فرعی تحقیق

1. مفهوم آزادی بیان چیست؟

2. نقش اسناد بین الملل در تحقق آزادی بیان چگونه است؟

3.حقوق افغانستان چه جایگاهی برای آزادی بیان در نظر گرفته است؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

چنین پنداشته می­شود که حقوق افغانستان و اسناد بین الملل، مسأله حق آزادی بیان را حق لازمی و به حیث نیاز مبرم انسانها دانسته اند و در امر متحقق شدن آن یکجا تلاش می‌ورزند.

فرضیات فرعی

أ.   به نظر می رسد که آزادی بیان همه آن مواردی را شامل می شود که یک انسان می تواند با استفاده از حق قانونی خود آن را بیان کند، مشروط به اینکه این عملکرد وی سبب ساقط شدن حق دگیران نگردد و یا هم خلاف قانون واقع نگردد.

ب.   به نظر می رسد که اسناد بین المللی به عنوان قوی ترین پشتیبانۀ حق آزادی بیان می باشند که تا اکنون در این خصوص فعالیت های گسترده انجام داده اند و آزادی بیان را یک اصل اساسی در زندگی انسان بر شمرده اند.

ج.    حقوق افغانستان نیز آزادی بیان را یک اصل اساسی در زندگی بشر دانسته است و آن را حق مسلم هر انسان عنوان کرده است.

پیشینۀ پژوهش

هرچند تحقیقات زیادی در خصوص آزادی بیان، نحوۀ تطبیق آزادی بیان، آزادی بیان در حقوق افغانستان، آزادی بیان در اسناد بین المللی و امثال اینها صورت گرفته است، اما تحقیق مشخصی در مورد حق بر آزادی بیان از منظر اسناد بین المللی و حقوق افغانستان صورت نگرفته است که بتواند پاسخگوی پرسش‌های اصلی و فرعی تحقیق حاضر باشد. بنابراین، نگارنده در تحقیق حاضر تلاش کرده است تا ضمن بررسی ماهیت و مفهوم واقعی حق بر آزادی بیان، جایگاه آن را از منظر اسناد بین المللی و حقوق افغانستان مورد بررسی قرار دهد تا باشد سهم خویش را در زمینه اداء نماید.

روش پژوهش

یکی از اساسی ترین ابعاد پژوهش علمی را جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها تشکیل می‌دهد. چنانچه اگر این کارکرد به شکل منظم و صحیح صورت گیرد؛ کار تجزیه، تحلیل و نتیجه‌گیری از اطلاعات حاصل شده با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد گرفت. آنگونه که آشکار است، به منظور رسیدن به هدف تحقیق نیاز است تا روشی را برای انجام تحقیق در نظر بگیریم، چون روش تحقیق با داشتن فنون و وسایل مؤثر در خط مشی‌های معقول و منظم جهت دست یابی به هدف تحقیق بوده و با در نظر گرفتن آن می توان اطلاعات و معلومات را جمع آوری و با تحلیل و تجزیه آنها برای دست یافتن به هدف مطلوب استفاده نمود. بنابراین، تحقیق حاضر از نظر هدف کیفی و از نظر جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای می‌باشد.

اهداف پژوهش

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش حاضر، بررسی همه جانبه از موضوع حق بر آزادی بیان از منظر اسناد بین الملل و حقوق افغانستان می­باشد.

 اهداف فرعی

اهداف فرعی تحقیق حاضر، قرار ذیل اند:

1. شناخت از مفهوم و ماهیت آزادی بیان،

2. شناخت از جایگاه حق بر آزادی بیان از منظر اسناد بین المللی،

3. شناخت از ماهیت و جایگاه حق بر آزادی بیان از منظر حقوق افغانستان،

مفاهیم حق ، آزادی وبیان

مفهوم حق

حق که جمع آن حقوق است، از لحاظ لغوی دارای معانی مختلف و متفاوتی می باشد، چنانچه حق در لغت عرب به معنی تصدیق آمده است، حق همچنین به معنی سلطه، مکنت (قدرت، نیرو، توانایی و توانگری)، اسمی از اسماء خداوند و به قول برخی صفتی از صفات خداوند، یقین، راستی، درستی، حقیقت، مزد، سزاواری و شایستگی است(الزحیلی، بی تا، 2838).

علاوه بر این برخی از معانی دیگر در لغت نامه دهخدا برای حق ذکر شده است، از جمله راست كردن سخن، درست كردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق و موجود ثابت. همچنین، حق در قرآن کریم 247 مرتبه به کار رفته است(اسحاق، 1393، 44).

فقهاء و اصولیین از نظر اصطلاحی تعاریف متعدد برای حق ارایه کرده اند برخی فقهاء حق را بر مبنای معنی لغوی آن به کار برده و آن را بر هر چیزی اطلاق کرده اند که با ثبوت شرعی ثابت باشد؛ یعنی آنچه به حکم شرع و اقرار آن به اثبات رسیده و به سبب آن اثبات، پشتوانۀ شرعی هم دارد. براین اساس، برخی فقهای اهل حدیث، حق را چنین تعریف نموده اند: «حق آن است که با بیان شارع به اثبات رسیده و شارع از آن پشتیبانی کرده باشد.»(زیدان، 1388، 25).

برخی علمای اصول به صورت عام در تعریف حق می گویند: «به وحی الهی و اوامر پیامبررا حق گویند.»(انصاری، 1388، 834).

این تعریف چندان دقیق به نظر نمی رسد. زیرا، میان حق و حکم تفاوت وجود دارد حکم عبارت از خطاب شارع و حق عبارت از اثر مرتب بر خطاب است. بنابراین، اکثر فقهاء از حق به اعتبار موضوع آن تعریف کرده اند، چنانکه برخی فقهاء معتقد اند که: «حق حکم ثابت شرعی است»(عبدالله، 1396، 114).

مفهوم آزادی

آزادی درلغت آزاد، رها، یله، رسته، وارسته، بی قیدوبند، نقیض بنده.آزادی: آزادبودن، رهائی، ضد بنده گی(عمید، 1388، 67).

آزادی به معنای حریت، آزادگی؛ بنده گی، رقیت، عبودیت، آزادمردی، رهای، وخلاصی می باشد(معین، 1380، 14).

آزادی در اصطلاح: آزادی همانند اكثر مفاهیم علوم انسانی تعریف واحد، دقیق و جامع ندارد. برخی از محققان تا دو صد تعریف برای آن ذكر كرده اند. به گفته منتسكیو: «هیچ كلمه‌ای به اندازه آزادی اذهان را متوجه خود نساخته و به هیچ كلمه‌ای معانی مختلف مانند آزادی داده نشده است.»

عالمان دینی آزادی را به جدال با خویشتن و آزاد كردن روح و روان از قید عبودیت و بندگی هرچه غیر از خداست تعبیر نموده اند و بعد بندگی خالصانه انسان در برابر خدا را كه خود می‌تواند نوعی از آزادی باشد، در تعاریف خود بر‌جسته كرده اند. فلاسفه نیز تحت تأثیر گرایش علمی و زمینه تخصصی خود، آزادی را در برابر جبر قرار داده است و به معنای قدرت، اختیار و یا توانائی انسان در انجام هر كنشی كه مایل باشد تعریف نموده اند.‌

منتسكیو در كتاب روح القوانین، آزادی را جزء حقوق موضوعه قرار داده و چنین تعریف می نماید: «آزادی یعنی این كه انسان حق داشته باشد هر كاری كه قانون اجازه داده و می‌دهد، بكند و آنچه قانون منع كرده و صلاح او در آن نیست، مجبور به انجام آن نگردد»(منتسکیو، 1389، 292).

مفهوم بیان

بیان در لغت به معنی سخن گفتن، گفتار، سخن، شرح و توضیح، زبان، سخن گویی، تکلم، زبان آوری، فصاحت و بلاغت، مجموعۀ آگاهی های مربوط به ایراد معنای واحد به شیوه های مختلف و بر مبنی تصویر سازی، مانند استفاده از تشبیه و استعاره، علم بیان آمده است (انوری، 1390، 301).

همچنین، بیان به معنی پیدا شدن، هویدا گشتن، آشکار شدن، شرح، تغییر، توضیح، فصاحت، زبان آوری می باشد و علمی است که به وسیله آن آوردن یک معنی به طرق مختلف شناخته شود، راه های مختلفی که شاعر یا نویسنده برای بیان مقصود خود انتخاب می کند، برخی روشن و واضح و بعضی خفیه و پوشیده است. بنابراین، ممکن است گاه کلام یا کلمه ای را در معنی حقیقی خود استعمال کنند و گاه معنی مقصود را از راه تشبیه، مجاز استعاره و یا کنایه که اهم مطالب علم بیان است، ادا کند هریک از اینها از لحاظ وضوع و خفا و همچنان از لحاظ مصداق از همدیگر فرق دارند(معین، 1386، 298-299).

همچنین، فرهنگ فارسی عمید بیان را به معنی فصاحت و زبان آوری و سخن آشکار و فصیح شرح، تعبیر و معنا کرده است(عمید، 1388، 227).

پیشینۀ آزادی بیان

آنگونه که از ماهیت و مفهوم آزادی بیان آشکار است، این پدیده از لحاظ شکل و محتوا دارای وسعت و پهن گسترده ای است که از سالهای خیلی دور تا اکنون به شیوه های مختلف پر از پیچ و خم مسیر خود را پیموده است. بنابراین، نیاز می‌رود که این پدیده را (پیشینۀ آزادی بیان در جهان) ذیلاً مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم:

پیشینۀ آزادی بیان در جهان

تاریخ باز تابانندۀ صادقی از وقایع و رویدادها بوده و وقوف و آگاهی از آن، چشم انداز روشن و نوینی فرا راه انسان خواهد گشود. ذكر گوشه‌هائی از تاریخ مبارزات ملت‌ها در راه آزادی بیان و آزادی فكرو عقیده می‌تواند این نتایج مثبت و سازنده را در پی داشته باشد كه اولاً ما را به اهمیت شگرف این نوع آزادی در میان مردم، كه حتی تا سرحد جانبازی نیز می رسد، بیش از پیش واقف می‌سازد. ثانیاً نشان می‌دهد كه حكومت‌های استبدادی تام و تمام داشته است. ثالثاً این مرور تاریخی هشداری باشد تا قدر این نعمت بزرگ را، كه حاصل خون‌های پاك هزاران انسان در اطرف واكناف گیتی و مقاطع گوناگون تاریخ است، بدانیم و نگذاریم هیچ مانع، بی‌جهت آن را تهدید یا سلب كند. به واسطه همین اهمیت و ضرورت‌ها مبحثی مستقل را به ذكر مختصری از مبارزات متفكران و مردم در راه آزادی تفكر و عقیده و بیان در یك سو، عكس‌العمل‌ها و واكنش‌های قدرت‌های مستبد تاریخ در دیگر سو اختصاص دهیم.

در قرن چهارم قبل از میلاد، سقراط كه مردم را از شرك و خرافه پرستی بر حذر داشته بود، به حكم دادگاهی در آتن كه از 501 فرد عادی تشكیل شده بود به مرگ محكوم شد. به فرمان كلیسا افرادی مانند"برونو" را كه معتقد به تعدد عالم بوده كشته و جسد مرده‌اش را سوزاندند"دی رومنس" را به جرم این گفته كه در ابر دانه‌های باران پدید می‌آید زندانی كرده و در آتش سوزاندند. «آنانی كه در قرون وسطی به محكومیت گالیله حكم نمودند، صرفاً به خاطر آن نبود كه وی به كرویت زمین و گردش به دور خورشید عقیده داشت، بلكه محكومیت وی از طرف دادگاه تفتیش عقاید برای آن بود كه عقیده گالیله با تعالیم كلیسا مغایرت داشت، زیرا كلیسا آن زمان به مردم تعلیم می‌داد كه زمین مركز عالم است و تنها دین بر حق، دین عیسی است و بی اهمیت شدن زمین به دستگاه حكومت خلل وارد می‌آورد. و همین طور آنانی كه سقراط را به خاطر افكارش به نوشیدن جام شوكران محكوم كردند.»(موتمنی، 1370، 71).

ویل دورانت در كتاب تاریخ تمدن ضمن نقل فجایع ننگین محاكم تفتیش عقاید ارباب كلیسا در اسپانیا از " لورنت" دبیر كل اداره تفتیش عقاید، نقل می‌كند كه تعداد قربانیان از سال 1480 تا 1488 یعنی در مدت هشت سال بالغ بر600/8 تن سوخت و 450/291 تن به مجازات‌های سنگین محكوم شدند. در قرن هفدهم، در زمان لویی چهاردهم نیز سانسور عقاید و افكار به جائی رسیده بود كه هیچ كس حق انتشار هیچ كتابی هر چقدر عالی را نداشت، مگر آن كه فصلی از كتاب را به تمجید و تحسین زمامدار وقت اختصاص دهد. از فجایع ننگین ارباب كلیسا این بود كه گاهی پاپ صرفاً به خاطر تعصبات مذهبی و احمقانه، گروهی را تكفیر كرده و ریختن خون آنان را بر پیروانش لازم می‌شمرد. در یك واقعه دیگر به دستور " مارتین لوتر" رهبر پروتستانهای آلمانی" بالغ بر 28000 نفر به دست پیروان متعصب وی خفه شدند."(سروش، 1381، 86).

مشخص‌ترین و یژه‌گی‌های دوران قرون وسطی كه در اروپا دوران سیاهی بود، مخالفت با آزادی بیان وعقیده و اندیشه بود. بنابراین، نویسندۀ امریكائی در كتاب به نام (پیكار میان علم و كلام) می‌گوید. «در طول تاریخ نهادی خون‌ریزتر از كلیسا پا به عرصه وجود ننهاده است در طول تاریخ جنگ‌ها در گرفته، شاهان آمده اند، خلفای به نام دین آمده اندو رفته اند، اما دستگاه پاپ و كلیسا از همه آنها بیشتر خون ریخته است، فقط هم مرتدان و بی دینان و بد عقیده‌ها نبودند كه مورد طعن و مجازات كلیسا قرار می‌گرفتند، بلكه حتی ساحران نیز قربانی می‌شده اند. شكار ساحران یكی از حوادثی بود كه ما نمونه‌اش را در كشور‌های اسلامی داشته ایم، ولی در آنجا به قوت و به شدت رواج داشت(رضایی نژاد، 1380، 4).‌

البته مجازات ساحر و مرتد در اسلام نیز مثل مسیحیت، قتل است و البته در میان یهودیان این قصه همین طور بوده است، یعنی تبدیل دین مجازات‌های سنگینی در پی دارد. كشمكش اساسی در اروپا به ویژه جهان انگلوساكسون بر مفهوم آزادی بیان طی قرن هفدهم آغاز گردید. منشور حقوق انگلیسی در سال 1688م مقرر می‌داشت كه " آزادی بیان و مباحثه یا گفتگو و مذاكرات مجلس نبایستی در‌هر داد‌گاه یا هر مكانی خارج از مجلس مورد باز خواست و تعقیب قرار گیرد. ماده یكم منشور حقوق آمریكا 1771 جدای از آزادی بیان، تا حدود زیادی ارتباط پیدا می‌كرد به تضمین اینكه واضعین قانون نباید از آزادی سایر شهروندان جلوگیری كنند: «كنگره نمی‌تواند قانونی وضع كند كه آزادی بیان یا مطبوعات را محدود كند». اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه 1789، مبادله آزاد عقاید و افكار را یكی از پر بها ترین حقوق بشری تلقی كرد و این را حق هركسی دانست كه آزادانه سخن بگوید، بنویسد و نوشته هایش را چاپ كند به شرط آنكه در مواردی‌كه قانون ممنوع كرده است جوابگو باشد. فرانكلن روز ولت، سی و یكمین رئیس جمهور آمریكا، در 6 ژانویه 1941 طی پیامی خطاب به كنگره تاكید كرد كه باید در سراسر جهان چهار آزادی تأمین شود:

1 - آزادی دین و مذهب و مرام سیاسی.

2 - آزادی یا رهائی از احتیاج.

3 - آزادی نطق و بیان، آزادی عقیده و بعدها آزادی مطبوعات نیز بر آن افزوده شد.

4 - آزادی از ترس (یعنی ترس از افراد ذی نفوذ و ترس از دولت).

وی این چهار اصل را چند ماه بعد به اتفاق چرچیل وارد منشور اتلانتیك كرده و منتشر ساخت اصول آن به طور نسبی در اعلامیه ملل متحد 1942 گنجانده شد. با تشكیل سازمان ملل متحد نخستین و مهم ترین اقدام آن به تصویب رساندن اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948م است. ماده 19 مقرر می‌دارد هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و قدمهائی است كه تاكنون برای احیای حقوق بشر به معنای عام و حق آزادی بیان به طور اخص برداشته شده اند(حلبی، 1370، 14).

حق بر آزادی بیان در اسناد بین‌الملل

اگر چه آزادی بیان صراحتاً در منشور ملل متحد ذكر نشده است، ولی اهمیت این نوع آزادی از بدو شكل گیری سازمان ملل متحد، مورد توجه بوده است، بحث هایی كه در كنفرانس سانفرانسیسكو در این ارتباط صورت پذیرفته بود حاكی از اهمیت برجسته این حق، از بین سایر حقوق اساسی بشر می باشد. در فصلنامه (I) sg، مجمع عمومی در نخستین اجلاسش در سال 1946، اعلام نمود كه آزادی بیان جزئی از حقوق اساسی بشر و سر منشاء تمام حقوق است كه سازمان ملل برآن تكیه كرده است. به علاوه مجمع عمومی از شورای اقتصادی، اجتماعی خواست تا كنفرانسی در این زمینه بر گذار كند. كنفرانس مزبور از تاریخ 23 مارس تا 21 آوریل تشكیل گردید و پیش‌نویس سه كنوانسیون ارائه گردید:

جمع آوری و انتقال اطلاعات، ایجاد یك حق بین‌المللی و ازادی اطلاعات.

در دهه های بعداز میان این كنوانسیون‌ها، تنها كنوانسیون حق بین المللی و یرایش لازم‌الاجراء گردید. و از آنجایی كه نهاد های سازمان ملل، در خصوص آزادی بیان و محدودیت‌های آن اختلاف نظر اساسی داشتند، آزادی اطلاعات ( به عنوان قسمتی از آزادی بیان) در وفاق واقع نشده و تنها به عنوان برنامه مجمع عمومی برای سال‌های 1962 تا 1980 معرفی شد، اما منجر به نتایج قطعی نگردید. سرانجام پس از مناظره شدید و پرشور و انتقادات و پیشنهادات بسیار، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در 10 دسامبر 1948 با 48 رأی موافق ، 8 رأی ممتنع و بی هیچ رأی مخالفی تصویب كرد. اما تصویب كنوانسیون كه سند الزام آوربود، در 16 دسامبر 1966 صورت پذیرفت(جانسون، 1390، 57).

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در اوایل سال 1946م کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد. این کنوانسیون در ابتدا بر اساس تقسیم اولین جلسۀ مجمع عمومی سازمان ملل که در ژانویۀ سال 1946م در لندن تشیکل شد، مأمور تهیۀ منشور بین المللی حقوق بشر گردید؛ ولی به زودی معلوم گردید که تصویب یک متن ناصحانه و اندرزگو بسیار آسان­تر از تصویب معاهده­ای است که برای امضاء کنندگان آن تعهدآور و الزام­آور می­باشد (عبداللهی، 1386، 128).

بیشتر کسانی که دست اندر کار نگارش اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بودند، معتقد بودند که این اعلامیه هیچ نوع مبنای حقوقی ندارد. آنها معتقد بودند که در تدوین میانه­ای مشارکت می­ ورزند که هدفش تأثیرگذاری بر وجدانهاست و در عین حال نخستین گام در راه رشته­ای از توافق ها به حساب می­آید که بعد ها باید قدرت قانونی بیابند. هرچند (النوار روزولت) این امید را بیان کرد که (اعلامیۀ) نوعی (منشور کبیر نوع بشر) باشد اصطلاحی که ورد زبان ها شد، به طور منظم از دیدگاه ایالات متحده دفاع می­کرد؛ در این دیدگاه کوشش برای پی­ریزی مبانی حقوق بشر، باید پس از اعلام اخلاق در اعلامیه جهانی پیگیری شود. این بدان معنا نبود که نمی­خواستند درگیر کاری شود که در عرصۀ حقوق بین الملل پیامد هایی دارد. طرفداران این دیدگاه درست مانند روزولت به واقع قصد داشتند که کوشش هایشان به تدوین گذاره­هایی بینجامد که قدرت قانونی داشته باشند. باید این همه، در آغاز بنا بود (اعلامیۀ جهانی) فقط اعلامیۀ اصول، اهداف و تمایلات باشد، نه یک سند حقوقی الزام آور. در حقیقت خود متن سند نیز گویی مؤید همین نکته بود؛ زیرا در آن آمده است که (مجمع عمومی) اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را (آرمان مشترک) تمام مردمان و ملت­ها اعلام می­کند، آرمانی که همۀ افراد و جوامع باید با تدابیری فزاینده به سوی آن به پیش بروند. این زبان، بیشتر زبان اخلاق است تا زبان تعهد حقوقی(جانسون، 1390، 56).

از این رو تصمیم­ گرفته شد، روی دو سند کار شود: یک سند به شکل اعلامیه که در آن اصول و معیار های کلی حقوق بشر ذکر شود (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر) و سند دیگر به شکل معاهده و قرارداد، حقوق و مکلفیت های آن را تعریف کرده و به صورت قرارداد الزام­آور در معرض امضاء و تصویب دولتهای قرار گیرد؛ بنابراین کمیسیون قرارشد روی دو متن کار کند: یکی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و دیگری کنوانسیون بین المللی حقوق بشر. کمیسیون حقوق بشر در اجلاس 1947م خود تصمیم گرفت به هردو نوع سند در دست تهیۀ خود در زمینۀ حقوق بشر، اصطلاح (منشور بین المللی حقوق بشر) اطلاق کند(مهرپور، 1377، 42-43).

سرانجام پس از مناظرۀ شدید و پرشور و انتقادات و پیشنهادات بسیار، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را در 10 دسامبر 1948م با 48 رأی مؤفق، 8 رأی مخالفی تصویب کرد. اما تصویب کنوانسیون که سند الزام­آور بود، در 16 دسامبر 1966م صورت پذیرفت(جانسون، 1390، 57).

حق آزادی بیان در منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) اعلامیۀ جهانی حقوق کودک صراحتاً مقرر گردید ولی در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش­بینی نشده است(عبداللهی، 1386، 129).

آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر

منظور بررسی حق آزادی بیان در معنا عام می باشد؛ یعنی، نه صرفاً آزادی سخن گفتن یا سخنرانی كردن كه می تواند به اشكال مختلف بیان سیاسی، تجاری، تشویق و ترغیب و تحریك به تبعیض و خشونت و بیان اهانت آمیز تبلور یابد. در بیان عام به شیوه ها و روشهایی به طور كلی توجه می گردد كه شامل دسترسی به اطلاعات، هنر، فیلم، اینترنت و ... می باشد. بنابراین، با قرار دادن آزادی بیان به معنای خاص در دل آزادی بیان به معنای عام و به طور كلی تلفیقی از این دو مفهموم، تحقیق و بررسی می گردد:

الف:- اینترنت وسیله ای كه دهكده جهانی را به منصه ظهور می‌رساند): اینترنت وسیله مهم در آموزش حقوق بشر می باشد و در آگاه سازی گسترده از استانداردها، اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر نقش به سزایی ایفا می كند. اینترنت همچنین از مهم ترین ابزار برای انتشار آزاد اطلاعات در سراسر جهان، تشویق به اقدامات دسته جمعی برای محو پدیده هایی نظیر بیان نفرت انگیز، تبعیض نژادی و استفاده تجاری و جنسی از زنان و كودكان می باشد. تمایل و انگیزه دولتها با توجه به ایجاد قاعده بجای تقویت و ارتقای دسترسی به اینترنت بایستی قویاً بررسی گردد. به رغم موقعیت منحصر به فرد اینترنت در دسترسی به اطلاعات ، اینترنت صرفاً وسیله ارتباطی است. اینترنت راه را برای آزادی كامل بیان باز می كند. برای تعیین محدودیتها آیا حقوق مشترك قابل اعمال هستند یا باید قانون وضع كرد؟ در فرانسه ایجاد سایتها تابع اعلام با اعمال ماده 43 قانون مورخ 30 سپتامبر 1986 قرار گرفته است. كمیسیون ملی انفرماتیك و آزادیها یك فرم اعلان را برای تسهیل اقدامات از قبل، با در نظر گرفتن خصوصیات اینترنت قبول كرده است. اتهامات جزائی مربوط به مطبوعات مكتوب یا سمعی، بصری به پخش از طریق شبكه های ارتباطات راه دور اعمال می شوند لیكن مشكل در تشخیص هویت شخص مسؤل است. در خصوص مطبوعات اولین مسؤل سردبیر است. آیا این مسؤلیت را می شود جایگزین كرد؟ دادگاه عالی ایالات متحده، در حكم سیلابوس مورخ 26 ژوئن 1997 قانونیرا كه تهیه كنندگان خدمات را به خاطر پخش تصاویر پورنو گرافیك و مستهجن، مسؤل می شناخت، مغایر با اولین اصلاحیه قانون اساسی ارزیابی كرد. ( كنگره نمی تواند قانونی وضع كند كه حق آزادی بیان را محدود می سازد.) دادگاه عالی، قانون مزبور را مصداق محدویت آزادی بیان و مطبوعات قلمداد كرد كه چنین قانونی نمی تواند قابلیت اجرائی پیدا كند. بایدتوجه داشت: همان گونه كه در مبحث محدودیتها نیز بررسی می گردد، هیچ آزادی بیانی مطلق و بی حد و حصرنیست ( هرچند كه عده ئی اعتقاد دارند كه موارد مستثنی بر آزادی بیان خارج از موضوع آزادی بیان می باشد) و اینترنت نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی گردد، چنانچه هر روز اعتراضاتی به گوش می رسد، ازجمله اعتراض مردم و دولت انگلیس مبنی بر تهاجم و حمله بی رحمانه چت بازان اینترنتی به ادبیات انگلیسی، كه چت بازان با استفاده از واژه های انگلیسی با زبان مادری خود در حال تبادل نوشتاری با یكدیگر هستند(جمعی از نویسندگان، 1393، 56-57).

ب:- بیان مكتوب: بیان مكتوب شامل هر نوع نوشته و سخن آشكار و فصیح است كه شخص در واقع به وسیله آن مافی الضمیر و مكتوبات قبلی خود را آشكار می كند، كه می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد: مطبوعات، مطالب چاپی، تصویری و غیره. خاطره بزرگ مبارزه در راه آزادی مطبوعات كه از دوران باز گشت به سلطنت با تبلیغات مؤثر شاتوبریان ها و بنژامن كنستان ها آغاز شده بود، این آزادی را بیش از پیش درخشانتركرد. این فكر رواج یافت كه آزادی مطبوعات كارسازترین و شایسته ترین شرط دفاع از آزادی به طور كلی و آزادی اخلاقی یا آزادی های مدنی و سیاسی است و این فكر و عادت به فضیلتی تبدیل شد و اندك در دموكراسیهای آزادی گرا، مطبوعاتی با عقیده های بسیار مختلف به وجود آمد كه جهت گیریهای فرهنگی و سیاسی آنها امری بدیهی و با حسن نیت مورد دفاع و به وضوح و مستدلاً موجه قلمداد گردید و امكان ظهور نویسندگانی بزرگ و معتبر و سرشناس را فراهم می آورد. توماس جفرسون می گوید: " اگر مخیر باشم كه بین حكومتی بدون مطبوعات و مطبوعاتی بدون حكومت یكی را انتخاب كنم لحظه ای در گزینش دومی شك نخواهم كرد." آزادی مطبوعات جایگاه مهمی در نظام ملی و بین المللی دارد، باب گفتگوی همگانی را می گشاید و حقایق پذیرفته شده را به سنجش می گذارد، وسیله ای است برای بررسی ارزش عقیده ها، عقل انسان را به كار می اندازد و سبب تكامل شناخت می شود. آزادی مطبوعات، نادانی و خرافات و تعصب را پس می راند و ملت را آزاد می سازد. در بعضی كشور ها مشخصه های مغایر با اخلاقیات و حمایت و صیانت از حقوق كودك، وارد مناقشه با آزادی بیان می شود. به عنوان مثال ماده 14 قانون مورخ 16 ژوئیه 1949 فرانسه به وزیر كشور اجازه می دهد كه، پیشنهاد عرضه یا فروش هرنوع نشریات به كودكان زیر هجده سال را به دلیل مشخصه های مغایر با اخلاقیات یا پورنوگرافیك و امكانی برای جرم قدغن كند قانون همچنین اجازه ممنوعیت نمایش این نشریات را در معابر عمومی یا در درون مغازه ها یا كیوسك ها و استفاده تبلیغاتی از آنها را می دهد(جمعی از نویسندگان، 1393، 57-58).

"نوشته ها" و "مطالب چاپی" از جمله مواردی است كه صراحتاً در اسناد بین المللی از آنها به عنوان قسمتی از آزادی بیان نام برده شده است. آنچه در این خصوص مغفول مانده است و در نظام بین المللی حقوق بشر ( نه در اسناد و نه در رویه قضائی) بدان توجهی نشده است، "نقشینه ها" می باشند كه بویژه می تواند شامل هر نوع نشانه سه بعدی مانند مجسمه ها، مدال، تزیین ها، و نظایر آنها گردد. " آگاهی نصبی و دیواری" و " آگهی آویختنی" هر چند مورد اشاره قرار نگرفته اند ولی می توانند در دسته نوشته دستی یا چاپی قرار گیرد. چنانچه موارد مذكور، متضمن وصف مجرمانه باشد، رویه قضائی فرانسه شرایط خاص ضروری برای آن مقرر كرده است: ( به موجب رویه قضائی فرانسه انتشار یا اعلان یك نوشته حاوی اقدامات مجرمانه از طریق عملهای مادی فروش، فروش گذاشتن و توزیع در مكانهای عمومی یا مكانهای قابل حضور عام، تحقق می یابد. بخش كیفری دیوان تمیز فرانسه همچنین، به موجب یك رأی مؤرخ اول ژوئیه 1953 ورأی دیگری مؤرخ 5 ژانویه 1947 تأكید كرده كه علنی و عمومی نمودن یك نوشته، اقدامی است كه باید از عناصر مشخص كننده انتشار، ناشی شده باشد، بر اساس آرای دیوان تمیز فرانسه ف انتشار و اعلان نوشته به معنای طرف توجه ماده 23 قانون مطبوعات 29 ژانویه 1988، از طریق توزیع آن در چندین ساختمان دانشگاه یا در محلهای برگزاری انتخابات به حد كافی تحقق یافته است. البته این دسته از آزادی بیان، نوعی نگرش كلاسیك به آزادی بیان بوده و در نظام نوین بین المللی و با پیشرفت روز افزون و سرسام آور تكنولوژیهای اطلاع رســانی، كمتر مورد استــفاده قرار می گیرد.)(معتمدی نژاد، 1379، 240-241).

آزادی بیان در (بیانیۀ ژوهانسبورگ)

 در بیانیۀ ژوهانسبورگ، آزادی بیان و دسترسی اطلاعات مورد تأکید جدی قرار گرفته است. در مقدمۀ بیانیه آمد هاست: «شرکت کنندگان در تدوین پیش­نویس حاضر با اعتقاد به اصول اعلان­شده در منشور سازمان ملل متحد، حیاتی بوده و از ملزومات پیشرفت و رفاه محسوب می­شود و برای برخورداری از سایر حقوق بشر و آزادی های اساسی ضرورت می­باشد. یادآوری می­شود چنانچه قرار باشد مردم عملکرد دولت های شان را کنترل کنند، لازم است به اطلاعات و اسناد دولتی به طور کامل دسترسی داشته باشند»(عبداللهی، 1386، 153).

محدودیت‌های امنیتی آزادی بیان در بیانیۀ ژوهانسبورگ

 بیانیۀ ژوهانسبورگ از اصل 5 به بعد محدودیتهای را که به حقوق یاد شده به واسطۀ امنیت ملی ممکن است دچار گردند، متذکر می­شود. در اصل 6 بیانیه آمده است: «آزادی بیان ممکن است در موارد ذیل امنیت ملی را تهدید کند؛ طبق اصول پانزدهم و شانزدهم، آزادی بیان تهدید برای امنیت ملی به شمار می­رود، در صورتی که حکومت بتواند اثبات کند:

الف- این بیانات به قصد تحریک خشونت قریب­الوقوع صورت گرفته است؛

ب- احتمال تحریک چنین خشونتی وجود دارد؛

ج- میــان این بیانــات و احتمال چنــین خشونتی رابطۀ مستقیــم وجود دارد»(عبداللهی، 1386، 153).

آزادی بیان در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسنادی كه قبلاً به آنها اشاره شد، هنر را در زمره شقوق آزادی بیان قلمداد كرده و بیان عقاید و تخیلات و تمنیات به زبان هنر را فارغ از هرگونه ملاحظات مرزی تجویز كرده اند. به عبارتی دیگر هنر و سیله ای است كه ذهنیات یك هنر مند را به عینیت در آورده و آن را در معرض دید و قضاوت و موشكافی عامه قرار می دهد. در زمانهای مختلف و درمكانهای مختلف، زبان هنر می توانسته به نوعی در تائید وضع موجود یا اعتراض نسبت به وضع موجود كاربرد علمی داشته باشد و مردمان وهنرمندان در دوران خفقان و تك صدایی، بیشتر اعتراضات خود را در قالب نثر و شعر و گاهی كاریكاتور می ریختند و این گونه در جامعه تك صدایی، شكاف ایجاد می كردند و گاهی نیز در خدمت دستگاه حاكمه قرار می گرفتند. دوركین حقوق فردی را به دو درجه تقسیم می كند: بسیاری از آنها ضعیف اند نمی توانند در مقابله با خیر و رفاه همگانی مقاومت كنند. در بر خورد با این دسته از حقوق، تصمیمات سیاسی می تواند به نفع خیر عمومی و به زیان حق فردی تمام شود. مثلاً حق رفت و آمد از دو سویه بودن خیابان را به نفع عامه به موضع اجرابگذارد. اما حق آزادی بیان یك حق درجه اول است و دولت نمی تواند آن را به هیچ دلیل، حتی به دستاویز مصلحت و خیر اجتماع، نقض كند. در قضیه "بالتین و  دیگران علیه كانادا" كه مربوط به ایراد بر قوانین ایالت كبك كانادا در خصوص ممنوعیت تبلیغات تجاری به هر زبانی جز فرانسوی می شود، كمیته حقوق بشر نظر دارد: " مطابق ماده 19 كنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، هركسی حق آزادی بیان دارد، این حق می تواند منوط به محدودیت و شرایطی كه در بند 3 ماده مذكور مندرج است، گردد. دولت كبك ادعا دارد كه فعالیتهای تجاری نظر تبلیغات خارج از محدوده، وارده بحث ماده 19 نمی گردد كمیته مزبور این نظر را نمی پذیرد و اعلام می دارد: ماده 19 پاراگراف دوم بایستی متضمن و در برگیرنده هر قسم از عقاید و اندیشه های شخصی، كه قابل انتقال به دیگران می باشند، تفسیر گردند كه این عقاید و اندیشه ها بایستی با ماده 20 كنوانسیون از جمله اخبار و اطلاعات، بیان و تبلیغات تجاری، كار هنری و .. منافاتی نداشته باشد. این امر نبایستی منحصر به ابراز هایی از بیان هنری، فرهنگی یا سیاسی گردد(میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 1966، مادۀ 19-20).

از نظر كمیته مزبور، عنصر تجاری در یك "بیان" به آن شكل یك تبلیغات خارج از كمیته موافق نیست كه برخی از اشكال آزادی های فوق الذكر می توانند مشروط به محدودیتهای متفاوتی گردند، با این توضیح كه برخی از اشكال از آزادی بیان ممكن است متحمل محدودیتهای گسترده تری نسبت به دیگری گردند(جمعی از نویسندگان، 1393، 63-64).

آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر

باتشكیل سازمان ملل متحد نخستین و مهم ترین اقدام آن به تصویب رساندن اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948م است. ماده 19 مقرر می‌دارد: هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد(اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، 1948، مادۀ 19).

 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و قدمهائی است كه تاكنون برای احیای حقوق بشر به معنای عام و حق آزادی بیان به طور اخص برداشته شده اند(حلبی، 1370، 14).

آزادی بیان به عنوان حق طبیعی

پیشینۀ آزادی بیان در افغانستان

پیشینه آزادی بیان را در کشور افغانستان با روزنامه "سراج الاخبار" دولتی در زمان امیر حبیب الله‌خان (1906 م) بنیاد گذاشته شد و مولوی عبدالروف، غلام محمد خان، محمود طرزی و دیگران از جماعت فرهنگ و ادب آن روزگار بشمار می‌رفتند. حضور مطبوعات در پایتخت و آغاز فعالیت مكتب عصری "حبیبیه" به مرور زمان مجموعه نواندیشی را به وجود آوردند كه تلاش داشتند افغانستان را به سوی مدرنیته هدایت كنند. اما این كودك نوپا هنوز راه رفتن نیاموخته مورد خشم و غضب امیر قرار گرفته و سركوب شدند. هرچند كه آقای فرهنگ به امیر حبیب الله لقب "خوشگذران نوآور" داده اما واقعیت این است كه او نه طرحی برای نوآوری و نه فرصتی برای آن داشت، زیرا بیشترین دغدغه‌های ذهنی او را حرمسرابه خود مشغول كرده بود و مردم از پیشینه استبداد پدرش هنوز جــرات سخن گفتن نــداشت، فقط انگشت شــمار عالمان دینی و اهل فرهنگ و ادب وقتی از آزادی و اصلاح امور سخــن گفتند، آنها را كشتند ویا به زنــدان افگندند(حبیبی، 1377، 92).

البته منظور از «نوآوری» آقای فرهنگ همان تاسیس «لیسه حبیبیه» هست كه این هم از نادر اتفاقات تاریخ افغانستان به شمار می‌رود. اما با مرگ یا قتل حبیب الله خان و روی كار آمدن امان الله خان جنبش مشروطیت فراز نوینی یافت. او كه از تربیت یافتگان دامان سراج الاخبار و خانواده طرزی بود و از مدرنیته عصر خود نیز آگاهی‌هایی داشت، از مشروطه طلبان استقبال كرد و با استفاده از سلطنت موروثی همراه با نو اندیشان سعی كرد افغانستان را به سوی تمدن جدید هدایت كند. طبعاً اولین گام اصلاحی در ساختار و شیوه عملكرد حكومت "قانون اساسی" بود. و با موافقت امان الله خان اولین "قانون اساسی" كشور تحت عنوان "نظامنامه دولت علیه افغانستان" تدوین گردید. طبیعی بود كه اصلاح امور و تغییر افكار عامه، نیازمند آزادی بیان و نشر افكار و اندیشه‌ها توسط مطبوعات بود، در این مرحله روشنفكران و اصلاح طلبان توانستند حق چاپ جراید و مطبوعات را از قانون اساسی بگیرند. "مطبوعات و چاپ روزنامه‌های داخلی مطابق حكم قوانین مربوطه آزاد است، حق چاپ روزنامه مختص به دولت و اتباع افغانستان است»(وزارت عدلیه، 1382، 83).

هرچند كه انحصار چاپ مختص دولت بود ولی نفس آزادی بیان و مطبوعات كه در قانون اساسی گنجانده شده بود خود گام بزرگ برای رسیدن به دموكراسی به شمار می‌رفت. پس از تنظیم "نظامنامه مطبوعات" تلاش دیگری برای گسترش مطبوعات صورت گرفت، امان الله خان سعی كرد تا با تاسیس مـكاتب و نشــر جراید در ولایات این نقیصه را رفع نموده و فایده مطبوعات و معارف را عام سازد و این خوداز با ثمر‌ترین كارهای عصر او می‌باشد. در این دوره جراید دولتی" اتفاق اسلام " در هرات،" طلوع افغان" در قندهار،" ستاره افغان" در جبل السراج،" بیدار" در مزار شریف،"اتحاد مشرقی" در جلال آباد و جراید غیر دولتی، "انیس"، "افغان"،"نسیم سحر"،" پشتون ژغ" و "نوروز" پا به عرصه ظهور نهادند(فرهنگ، 1374، 556-557).

آزادی بیان در حقوق اساسی افغانستان

حقوق اساسی افغانستان برای انسانها حقوق و امتیازات ویژه ای را در نظر گرفته است که به اساس قوانین و موازین بین المللی استوار می باشد. بنابراین، ذیلاً از دو دیدگاه این بحث را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف: بحث نظری حق بر آزادی بیان در حقوق اساسی افغانستان

ب: آزادی بیان در قوانین افغانستان

بحث نظری حق بر آزادی بیان در حقوق اساسی افغانستان

در این بخش پیرامون آزادی بیان در حقوق اساسی افغانستان و مسایل مربوط به آن قرار ذیل بحث صورت می گیرد:

آزادی بیان، همچون سایر صور آزادی فردی، همچنان كه اعلامیه های حقوق بشر بدان اشاره دارند، حق طبیعی انسان است. هر انسانی، به عنوان اینكه انسان است، از چنین حقی بر خوردار است. اگرچه همچنان كه خواهیم دید ذكر و تضمین چنین حقی در قانون اساسی ضرورت دارد، اما قانونگذار اعطای حق نمی كند. این حق از پیش برای هر شهروندی وجود دارد.در نتیجه، بر خلاف آزادی های سیاسی،  شهروند هر جامعهء حتی اگر از اتباع آن كشور نباشد، از این حق بر خوردار است. نیز برای بهره مندی از این حق رسیدن به سن خاصی شرط نیست. همچنین نمی تواند این حق را از كسی سلب كند زیرا سلب آن با از دست دادن گوهر وجود آدمی ملازمه دارد(دفتری، 1348، 18).

منابع حاصل از آزادی بیان

اگر آزادی یك حق طبیعی است كه از دست دادن آن با از دست دادن گوهر وجود آدمی ملازمه دارد، اگر آزادی خود یك غایت با لذات است، یك ارزش نهایی است، سخن گفتن از منافع خاص از آزادی بیهوده است. آزادی، به خاطر آزادی است كه ارزش دارد. آزادی آرمانی است كه در نظر بعضی، ارزش این آرمان حتی از خود زندگی مهمتر است‌. معهذا وجود آزادی به عنوان یك ارزش نهایی با این امر كه آزادی در عین حال وسیله ای جهت رسیدن به هدف های نهائی دیگری باشد تعارض ندارد. "میل" در كتاب مشهور خود ،  "در باره آزادی"، بالحن كاملاً عاطفی و معقول، با شور و حرارتی تمام، اهمیت آزادی بیان را به عنوان روشی غیر قابل جایگزین برای رسیدن به حقیقت متذكر می گردد: علاوه بر آن آزادی بیان همواره سدی در برابر فساد قدرت محسوب شده است زیرا بدین وسیله قدرت همواره در نظارت افكار عمومی قرار می گیرد. از اینروست كه آزادی بیان از پایه های دموكراسی واقعی شمرده شده است. از سوی دیگر، سعی در متحد الشكل كردن عقایده حاصلی جز تحكیم مبانی استبداد و تشویق دورویی و تظاهر و نهایتاً اضمحــلال جامعه ندارد. در حالیكه آزادی بیان سبب تــعالی روح ورشـــد و تكامل فكری آدمی است(شریعت پناهی، 1389، 78-81).

ضرورت درج اصل آزادی بیان در قانون اساسی

اگر آزادی بیان در شمار حقوق فطری است، اگر حق طبیعی آدمی است واعطای آن از سوی دولت معنی ندارد، بنابر این چه ضرورتی دارد كه قوانین اساسی آن را به رسمیت بشناسد؟ پاسخ را از زبان (فرانتس نویمان) می شنویم: «از زمانی كه دولت پدیدار شده و وسایل الزام واجبار به صورت نهادی به انحصار آن در آمده، قانون طبیعی و حقوق انفكاك ناپذیر طبیعی تنها به این شرط ممكن است در سیاسی معنای داشته باشند كه از طرف ارگانهای دولتی پذیرفته شده باشند یعنی به شكل قانون موضوعه باشند. این همان وضعی است كه حقوق مدنی پیدا می كند وقتی در قوانین اساسی می آید. نظریه های فلسفی در باره حقوق مدنی ممكن است شكل قانونی و مصوب حقوق مذكور را تعیین كرده باشد و همچنان برای تفسیر آن در موارد مبهم وجود شان لازم باشد ولی اعتبار قانونی حقوق مورد بحث با نظریه های فلسفی تعیین نمی شود.‌زیرا، از ویژه گیهای قواعد حقوق داشتن ضمانت اجراست و قواعد حقوق فطری و از جمله حق آزادی بیان مادام كه حقوق موضوعه به آنها اعتبار نبخشیده و آنها را تضمین نكرده است، از نظرگاه تكنیك حقوقی ناقص اند زیرا فاقد ضمانت اجرا هستند.»(نویمان، 1373، 72). 

 آزادی بیان در قوانین افغانستان

در این بحث پیرامون آزادی بیان درقوانین افغانستان و مسایل مربوط به آن قرار ذیل بحث صورت می گیرد:

مبنای حقوقی حق آزادی بیان در افغانستان

در برترین متن قانونی كشور یعنی قانون اساسی مواد بسیاری را می توان یافت كه صریحاً یا ضمناً مبین حق آزادی بیان است. مبنای اصلی حق آزادی بیان در افغانستان اصل 34 قانون اساسی است. این اصل در واقع شكل و ساختار رژیم حقوقی و ساخت قواره رژیم سیاسی را نیز تبیین می كند. اصل مذكور مبین حقیقت جاری ای است به نام « حق آزادی بیان و آزادی عقیده » خواستگاه این حق، مبتنی بر حق آزادی فردی است. به این معنا كه قانون اساسی كشور به حق تقدم آزادی فرد بر حق اجتماع تكیه كرده است. در نظام های فكری مبتنی بر حق آزادی فردی، حق آزادی بیان یكی از اصولی است که حق افراد را تضمین می كند. این حق به عنوان یكی از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان كشور به رسمیت شناخته شده است. با این بیان كه قوام زندگی حقوقی این مردم بر این بنیاد ها استوار است چنانچه اگر بنیاد حق آزادی بیان و آزادی عقیده در افغانستان مورد تجاوز قرار بگیرد و یا سلب شود، یكی از ستون های اصلی ساختار رژیم حقوقی افغانستان فرو خواهد ریخت. بدین معنا كه رژیم سیاسی و حقوقی افغانستان با همین فرم و قالبی كه قانون اساسی معین كرده است قالب بندی شده است. هرگونه تغییر و تصرف و نقض در این ساختار، فرم و قالب، در حقیقت شكستن ستون های بنای مرتفعی خواهد بود كه از پای بست ویران خواهد شد. آنگاه دود و غبار و چنگ و خاك چشم همه را كور خواهد كرد آن وقت شهری خواهیم داشت پر از كوران و نابینایان. بنابراین، قانون اساسی در ماده سی و چهارم تصریح كرده است. كه: « آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احكام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.» هر افغانی حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احكام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر و سایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد." این اصل مبنای استدلال ما است. اما حق آزادی بیان و اصل 34 قانون اساسی قابل بسط و تحلیل و بررسی است كه در زیر به آن اشاره می كنیم:

اصل 34 قانون اساسی دو قسمتی است. قسمت اول این اصل به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی تصریح كرده است كه: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، بارعایت احكام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.»(قانون اساسی افغانستان، 1382، مادۀ 34).

این قسمت از اصل (34) با درك متعالی ای كه از نعمت آزادی بیان دارد، همان طوری كه قسمت اول ماده (34)  قانون اساسی آزادی بیان را به نحو مطلق از جزء ارزش ها و امتیازات حقوق اساسی شهروندان كشور به حساب آورده است، همچنین این قانون اساسی در قسمت اول اصل 24 نیز به آزادی انسان به نحو مطلق و بدون قید حكم كرده است. قسمت نخست اصل 24 مطلقاً حق آزادی را حق طبیعی انسان افغان دانسته است. اما آیا انسان افغان به طور مطلق آزاد است؟ آیا آزادی انسان افغان و همچنین آزادی بیان توسط شهروندان افغانستان به طور مطلق آزاد است؟ ایا هیچ قید و شرطی مترتب نیست؟ این سوال ها سوال های كلیدی و اساسی بحث حقوق اساسی در بخش آزادی بیان است. قسمت دوم اصل 24 قانون اساسی اطلاق آزادی را چنین مقید كرده است: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. قسمت دوم اصل 24 قانون اساسی به شعار آزادی دشمن آزادی است، اشاره می كند. به معنای محدودیت آزادی توسط آزادی به این معنا كه هیچگاه آزادی ای مطلق وجود ندارد. و همواره آزادی توسط آزادی به بند كشیده می شود. قسمت دوم اصل 24 مبین این نكته است كه شهروند افغان تا آنجا آزاد است كه آزادی شهروند دیگری را مختل نكند. یعنی هرگاه آزادی شهروند افغان موجب تضییع آزادی دیگران شود، آنجا خط قرمز آزادی است(رسولی، 1393، 217-219).

البته در قسمت دوم اصل 24 قانون اساسی دولت را مكلف به حفظ و حراست آزادی كرده و حكم می كند: « دولت به احترام و حمایت آزادی و كرامت انسان مكلف می باشد.» در تحلیل قسمت آخر اصل 24 می توان گفت كه دولت با زوری كه دارد و زورش موجب تضییع و نقض آزادی و آزادی بیان می گردد، در عین حال حافظ و نگهبان آزادی شهروندان است. اصل 34 قانون اساسی كه ناظر بر حق آزادی بیان است، در قسمت دوم اصل اطلاق آزادی بیان را قید زده است. بدین سخن كه : « هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احكام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم میگردد.» شاید بتوان گفت كه صریح ترین ماده قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در این باب ماده (34) می باشد(رسولی، 1393، 219-221).

علاوه بر این ماده، ماده (35) قانون اساسی كه مربوط به تأسیس احزاب و جمعیت ها می باشد و نیز ماده (36) كه مبین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها می باشد در واقع بیانگر آزادی بیان هم هست زیرا لازمه تشكیل احزاب و تشكیل اجتماعات، اظهار هدف، خواسته ها، اندیشه ها و آرمان ها جمعی و تشكیلاتی قشر یا قشر هایی از مردم است كه این خود مصداق بارز آزادی بیان می باشد. ماده (101) قانون اساسی نیز متذكر آزادی بیان نمایند گان مجلس در مقام انجام وظیفه و مصوونیت آنان گردیده است. هم چنین ماده (24) قانون اساسی كه مقرر می دارد: « آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد...» نیز به طور قطع شامل آزادی بیان به عنوان مهم ترین و بنیادی ترین حق انسانی می گردد(رسولی، 1393، 222-223).

بازتاب آزادی بیان در قوانین عادی افغانستان

افزون برقانون اساسی، قوانین (1382 هـ ، ش) و قانون مطبوعات (1380 هـ ش) نیز به آزادی بیان توجه لازمه را نموده است، از باب مثال قانون احزاب در بند 3 ماده 12 یكی از حقوق احزاب ثبت شده را چنین بیان می‌دارد:« ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز».

ماده (2) قانون مطبوعات نیز اهداف آن را چنین بیان می دارد:

1. ترویج و حمایت از حق آزادی فكر و بیان، دفاع از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیتی آزاد آنها.

2. ترویج و انكشاف رسانه های همگانی آزاد، مستقل وكثرت‌گرائی.

3. فراهم نمودن زمینه مناسب برای اظهار فكر و احساس اتباع كشور توسط گفتار، نوشته، رسم، تصویر، ثبت روی نوار، تمثیل، حركت و سایر پدیده های علمی، ادبی، هنری و طبع و نشر.

4. رعایت اصل آزادی بیان و رسانه های همگانی مسجل در میثاق بین المللی حقوق بشر با نظر داشت دین مبین اسلام .

5. كمك به منظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی كه بتواند وسیله مؤثر نشر ثقافت در كشور گردیده،آرای عامه را به طور صادقانه و سودمند به جامعه منعكس نماید.» ماده 4 از فصل دوم همین قانون تحت عنوان حقوق و وجایب نیز به آزادی بیان اختصاص یافته است:

1. هر شخصی حق فكر و بیان را دارد طلب حصول انتقال معلومات و نظریات بدون مداخله و محدودیت از طرف مسؤولین دولتی شامل این حق بوده و در بر گیرنده ی آزادی بیان و وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز باشد.

2. دولت، آزادی رسانه های همگانی را حمایت و تقویت می نماید هیچ شخص حقیقی یا حكمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت رسانه های خبری و یا معلومات را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا به طور دیگری در امور نشر رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله كند...». همان طوریه بیان شد، قوانین افغانستان با توجه به نقش و اهمیت آزادی بیان و اظهار فكر و عقیده، ضمن مواد متعدد بر جریان آزاد اطلاعات و معلومات تأكید كرده است. امید است كه در مقام استیفا این حق نیز، آحاد ملت بدون هیچ گونه محدودیت و سانسور و به طور آزاد و برابر از آن بهره مند شوند(پیام، 1389، 37).

چارچوب آزادی بیان در قانون جزای افغانستان

ممكن است كه منتقدین دولت و حكومت دچار جرم دشنام و فحش گردد كه این عمل نیز عمل مجرمانه است و از نظر حقوق كیفری قابل تعقیب است. دشنام عبارت است از نسبت دادن چیزی به غیر كه به اثر آن اعتبار یا حیثیت شخصی جریحه دار گردد، گرچه متضمن استناد به یك واقعه ی معینه نباشد. اگر دشنام مشتمل به استناد واقعه معینه نباشد بلكه به نحوی ازآنها اعتبار یا حیثیت شخص را جریحه دار نماید، در صورتی كه دشنام به یكی از وسایل علنی تحقق یافته باشد دشنام دهنده جزا داده می شود. (قانون جزای افغانستان، 1384، مادۀ 441).

نتیجه‌گیری

در نتیجۀ تحقیقات انجام شده، می توان نتایج خود را قرار ذیل مورد ارزیابی قرار داد:

آزادی بیان عبارت از تبادل آزادانه افکار و عقاید انسان‌ها می‌باشد که هر انسان حق دارد آزادانه و بدون ترس و هراس حرف بزند و بنویسد و عبارت از صلاحیت ایست که هر انسان صاحب خرد و اندیشه بدون هر ملاحظۀ حق داشتن آنرا دارد چون از خرد و باور انسانها ناشی می‌گردد بناءً با زندگی انسان‌ها پیوند دارد و بعنوان یک حق مسلم برای هر فرد جامعه در جهت ابراز و اظهار آزادانه عقاید شان مطرح می‌گردد که از زمرۀ حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها بشمار میرود. در حقیقت آزادی بیان به مفهوم فرایند همخوانی با معیار‌های دموکراسی و واقعیت‌های موجود در یک جامعه می‌باشد کاربرد و استفاده از آن با معیار‌های قانونی و واقعیت‌های یک جامعه تعریف می‌گردد و کارآمد بودن آن بستگی به طرز کاربرد آن دارد.

آزادی بیان یکی از مباحث اساسی و پایه‌ای نظام‌های دموکراتیک می‌باشد که لزوم طرح حقیقی و توجه به زمینه‌های تحقق آن تلاش ایست که در نهاد‌های اجتماعی و مدنی مصداق عمل میابد و بسط و گسترش آن یکی از مؤلفه‌های بنیادی فرایند دموکراسی محسوب می‌گردد چون مهم ترین و شاخص ترین آزادی بیان آزادی پیشنهاد و آزادی انتقاد است که در کل گسترۀ آزادی بیان را در بر می‌گیرد؛ و یکی از شرط‌های ضروری نظام دموکراسی است بناءً دموکراسی به عنوان بزرگترین تضمین برای تحقق عملی آزادی بیان و در حمایت از سایر آزادی‌های اساسی فردی و عمومی اهمیت سازنده دارد افزون بر آن تضمین حقوق اساسی شهروندان که اساس نظام دموکراسی است به مثابۀ تضمین نظام دموکراسی، ثبات اجتماعی و رشد ملی است.

آزادی بیان پدیده ای است که نه تنها در نظامهای داخلی مورد پذیرش قرار دارد، بلکه اسناد بین المللی در این خصوص جداً صراحیت دارند و هریک ملزم به نهادینه سازی این روند، می کوشند تا ملل جهان را به این امر ملزم بدارند.

افغانستان از جمله یکی از کشورهایی است که مردم و دولت آن در جهت پیروی از این نظام کوششهای فراوانی را به خرچ داده اند که بجای تابوی دیکتاتوری و نظامهای ظالمانه، سهیم بودن مردم را در امور زندگی و آزادی آنها را در امر بیان و رسانیدن حقایق به گوش مردم جاگزین نمایند. بنابراین، هرچند موانع آزادی بیان در افغانستان به اثر سی سال جنگ تاثیرات ناگوار خود را داشته است. همچنین موجودیت ناامنی دامن زدن معضلات قومی در کشور و به همین ترتیب استفاده از برخودرهای سلیقه‌ای از جمله و علل و عواملی است که سر راه آزادی بیان در افغانستان قرار داشته است.

آزادی مطبوعات و رسانه‌ها که جزء آزادی بیان می‌باشد هم چنان بعنوان ابزار برتر در راستای تحقق کامل آزادی عقیده و به تصویر کشیدن واقعیات و اندیشه‌های مورد علاقه اجتماع مؤثریت خاص داشته و در واقع فرایند اطلاع رسانی به توده‌ها، تأمین فرصت مناسب اظهار نظر و عقیده پیرامون مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، رویکرد به نقد گرفتن اعمال دولت و ایجاد مناظرۀ عمومی از طریق مطبوعات امروزه به عنوان معقولترین راهکار در خصوص ارایه خواسته‌های سیاسی، حقوقی، اجتماعی و… تلقی می‌گردد.

همچنین تدوین قانون، برگزاری انتخابات، مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم و بالاخره آزادی اندیشه و افکار از مؤلفه های اساسی هستند که در زمینه فرصت‌های آزادی بیان نقش اساسی داشته اند.