Abstract

مقدمه

در دنیای امروز که نفوذ سیاسی دولت‌ها و سازمان‌ها و قدرتهای اقتصادی شرکت‌های تجارتی بزرگ و کوچک بر زندگی بشر مستولی شده است، تأثیرپذیری رسانه‌ها و به‌تبع آن روزنامه‌نگاران از منابع قدرت اقتصادی و سیاسی، از خطرات جدی فرا راه آزادی بیان به‌شمار می‌رود. یعنی در شرایط فعلی، روزنامه‌نگاران که به استقلال ژورنالیزم تأکید دارند، معتقد اند که برای تضمین استقلال مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای کنونی که در برابر فشارهای برون سازمانی قرار دارند، هیچ عاملی مؤثرتر از مشارکت روزنامه‌نگاران و اعضای هیئت تحریر و یا کارورزان حرفه‌ای رسانه‌ها در مدیریت و مالکیت مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای به‌چشم نمی‌خورد.

این اندیشه دراثر رشد روزافزون شرکت‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی، نخست در غرب شکل گرفت و امروز تقریبا در همه‌ جای جهان دارای هواداران جدی است. «تحول فکری محافل حرفه‌ای روزنامه‌نگاری کشورهای غربی در زمینه‌ی فعالیت‌های مؤسسات مطبوعاتی، از اواسطه دهه‌ی 1960، همراه با شدت و وسعت یافتن تمرکز اقتصادی و انحصار سرمایه‌ای این مؤسسات، رو به گسترش گذاشت. زیرا از آن پس، بیش از پیش مشخص شد که مطبوعات تجارتی کنونی، به‌هیچ وجه از الزام‌های خاص رسالت اجتماعی رسانه‌های همگانی، برای خدمت به منافع [1]عمومی، تبعیت نمی‌کنند و تنها از اقتضاهای توسعه‌ی صنعتی و ملاحظات مالی مربوط به این مؤسسات، در جهت افزایش هرچه بیشتر آگهی‌های بازرگانی، پیروی می‌نمایند. به این ترتیب، روزنامه‌نگاران به این اندیشه رسیدند که آنان قربانیان اولیه تمرکز اقتصاد مذکور بوده اند و تاکنون با وجود مشکلات فراوانی که در راه تحقق رسالت و مسئولیت حرفه‌ای آنان و جود داشته اند، به آثار منفی این تمرکز، توجه کافی نداشته اند. آگاهی روزنامه‌نگاران به جنبه‌های منفی توسعه‌ی موسسه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای، آنها را متوجه ساخت که منافع مادی و معنوی آنان با هم پیوستگی دارند و تنها در شرایطی می‌توانند امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای خود را حفظ نمایند که با تکیه بر اهمیت مسئولیت اجتماعی خویش و ضرورت ایفای این مسئولیت، برای تحقق آن آمادگی پیدا کنند و وسایل و امکانات ایفای مسئولیت مذکور را به دست آوردند» (معتمدنژاد 1386: 12).

اما وقتی این نگرانی‌ها از سوی متفکران علوم ارتباطات در کشورهای چون ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان مطرح شد، به‌مرور زمان اندیشه حمایت از استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و به تبع آن شکل‌گیری شوراهای مطبوعاتی و اصولنامه‌های اخلاقی رسانه‌ای شکل گرفت. از جمله کسانی که در برابر تأثیرپذیری رسانه‌ها از شرکت‌های بزرگ تجارتی و مداخله‌های فکری و ذهنی روزنامه‌نگاران در جریان تهیه اخبار انتقاد کرد، والترلیپمن بود. وی در کتاب افکار عمومی از روزنامه‌نگاری عینی‌گرا حمایت و بر اصول اخلاقی روزنامه‌نگاران نیز تأکید کرده است.

با این همه، هنوز هم مسئله عدم استقلالیت واقعی روزنامه‌نگاران از منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی، از جمله موضوعات و جدی قابل بحث است. نوام چامسکی و ادوارد هرمان از جمله کسانی است که در کتاب فلیترهای خبری، به‌طور گسترده و دقیق به مسئله تأثیر شرکت‌ها، اهرم‌های قدرت و دیگر منابع بر استقلالیت رسانه‌ای پرداخته اند. از نظر چامسکی و هرمن در کشورهایی که اهرم‌های قدرت در دست دیوانسالاری دولتی متمرکز شده است، نوعی انحصار قدرت و کنترل بر رسانه‌ها اعمال شده که این انحصار با سانسور دولتی همراه است. چامسکی و هرمن معتقد هستند که «پنج فیلتر خبری، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی را به‌جز برای دولت و صاحبان پرقدرت سرمایه، برای دیگر اقشار و نمایندگان فکری شان تقریبا غیر ممکن می‌سازد. این پنج فیلتر چنان طبیعی کار می‌کنند که روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، غالباً با اعتقاد راسخ به سخن آزاد و یا اخلاق کامل، فکر می‌کنند که اخبار را به شکل عینی و براساس ارزش‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری گزارش می‌کنند. در حقیقت این پنج فیلتر، میدانی را برای خبرنگاران حرفه‌ای باز می‌گذارد؛ میدانی که گرچه بسیار محدود است ولی احساس آزادی عمل را به خبرنگار باز می‌گرداند. اما این فیلترها به‌شکل طبیعی، این میدان را در جهت منافع قدرتمندان جامعه محدود می‌کند. این پنج فیلتر عبارت اند از:

1. میزان تمرکز مالکیت وسایل ارتباط جمعی؛
2. آگهی تجاری به‌عنوان اصلی منافع درآمد وسایل ارتباط جمعی؛
3. اعتقاد وابستگی وسایل ارتباط جمعی به اخبار و اطلاعاتی که دولت، سازمان‌های مهم تجاری و متخصصین صاحب نام، به‌عنوان منابع اصلی ارتباطی و خبری در اختیارشان می‌گذارد.
4. انتقاد از وسایل ارتباط جمعی؛
5. ضدیت با کمونیسم، و از هر خبرنگار حرفه‌ای انتظار می‌رود، این ضدیت را در حدی بیمارگونه به طرق مختلف اعلام دارد»(چامسکی و هرمن، 1391: 16).

این تیورهای علمی می‌رساند که استقلال حرفه‎ای روزنامه‌نگاری در کشورهای مختلف و حتی توسعه‌یافته جهان، مورد صدمه و تهدید منابع و عوامل بیرونی گوناگون است. اما تأثیرپذیری این عنصر مهم، در کشورهای درحال گذار همچون افغانستان نسبت به دولت‌های دیگر چند برابر است. این تأثیرپذیری‌‌ها می‌تواند عوامل مختلف بروکراتیک، اجتماعی و سیاسی داشته باشد. در این نوشتار، عوامل تأثیرگذار بر استقلالیت روزنامه‌نگاری افغانستان بررسی و آسیب‌شناسی ‌شود.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

مبانی و چالش‌های استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در افغانستان کدام‌ها اند؟

پرسش‌های فرعی

1. عوامل بازدارنده استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در افغانستان چیست؟
2. عدم برخورداری روزنامه نگاران افغانستان از کارت هویت شغلی چه تبعاتی را در عرصه فعالیت ژورنالیستی در پی دارد؟
3. چه ارتباطی میان حق دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری وجود دارد؟

فرضیه‌های تحقیق

1. وابستگی برخی از رسانه‌های کشور به منابع مختلف سیاسی داخلی و یاهم منابع خارجی، باعث تضعیف استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران کشور شده است.
2. نبود کادرهای حرفه‌ای و مسلکی و عدم برخورداری برخی از روزنامه‌نگاران از قواعد و مؤلفه‌های اساسی روزنامه‌نگاری، استقلالیت آنان را زیر سوال برده است.

اهداف تحقیق

هدف نخست، پژوهشی در عرصه ادبیات علمی در باره استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و همچنین بررسی این موضوع که آیا به استقلالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان دست یافته‌ایم یا خیر؟

هدف دیگر آن، شناسایی عوامل اساسی است که استقلال روزنامه‌نگاری در افغانستان تضعیف کرده است.

پیشینه پژوهش

در حوزه است استقلال حرفه‌ای خبرنگاری که یکی از مباحث اساسی مربوط به اخلاق حرفه‌ای در عرصه روزنامه‌نگاری  به‌شمار می‌رود، پژوهش‌های عمیق و مفصلی در سطح جهان انجام شده است. اغلب این تحقیق‌ها جنبه‌ی کلی و عمومی داشته و برخی هم استقلال روزنامه‌نگاران در کشورهای مشخص را مورد کنکاش قرار داده اند. از آنجمله می‌توان به پژوهش‌های کاربردی و علمی کاظم معتمدنژاد در ایران اشاره کرد. یکی از تحقیق‌های مشخص او در این عرصه چاپ اثری به‌نام «حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» است که در سال 1386 منتشر شده است. این پژوهشگر مباحث مربوط حقوق و استقلال حرفه‌ای خبرنگاری به صورت مفصل به بحث گرفته است.

اما در داخل افغانستان، آثار و مقالاتی در حوزه اخلاق و حقوق در ژورنالیزم نگارش یافته اند. این مقالات که بیشتر جنبه توصیفی دارند، مباحث کلی مربوط به اخلاق روزنامه‌نگاری را به بحث گرفته اند. یکی از این پژوهش، کتاب «اخلاق و حقوق در ژورنالیزم» اثر منیژه باختری در سال 1386 است. نویسنده در این اثر، معیارهای اخلاقی ژورنالیزم را به بحث گرفته است که یکی از موازین اخلاقی در رسانه‌ها، استقلال حرفه‌ای به شمار می‌رود. اما تاهنوز پژوهش مشخص و معینی در حوزه استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری در کشور صورت نگرفته است.

روش تحقیق

این پژوهش با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای و اینترنتی استفاده کرده و با تبیین، توصیف، تحلیل و مقایسه اطلاعات جمع‌آوری شده با شرایط فعلی افغانستان، به اهدافش است رسیده است.

محدودیت پژوهش

نبود منابع علمی کافی در عرصه استقلال روزنامه‌نگاری در افغانستان، از محدودیت‌های مهم این پژوهش بوده است.

چارچوب نظری

علما و متفکران ارتباطات برای تبیین و بررسی آزادی بیان و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، تیوریهای مختلفی ارائه و بیان کرده اند. یکی از نظریه‌های مهم در این عرصه، نظریه‌های آزادی و کنترل مطبوعات است که به تبیین بایدها و نبایدهای روزنامه‌نگاری پرداخته است. تیورهای مذکور در واقع، به رابطه میان نظام‌های سیاسی و نقش آن در کنترل مطبوعات پرداخته است. دنیس مک‌کوایل، نویسنده کتاب نظریه ارتباط جمعی، با ارائه شش نظر تحت عنوان (نظریه اقتدارگرا، نظریه آزادی گرا، نظریه کمونیست شوروی، نظریه مسئولیت اجتماعی، نظریه رسانه‌های توسعه‌بخش و نظریه رسانه‌های دموکراتیک) توانسته است به مسئله آزادی و کنترل مطبوعات در نظام‌های مختلف سیاسی، به‌شکل اساسی بپردازد.

از میان نظریه‌های مذکور، تیوری مسئولیت اجتماعی که به آزادی و مسئولیت روزنامه‌نگاران در عرصه تهیه و انتقال اطلاعات در نظام‌های دموکراتیک می‌پردازد، می‌تواند به‌عنوان چارچوبی برای استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ارائه شود.

نظریه مسئولیت اجتماعی دامنه کاربرد وسیعی دارد، زیرا چند نوع رسانه خصوصی، چاپی و نهادهای عمومی «پخش» را دربر می‌گیرد. «بنابراین نظریه مسئولیت اجتماعی باید استقلال را با تعهد نسبت به جامعه بیامیزد و مبانی اصلی آن عبارت اند از این فرض که رسانه‌ها وظایفی اساسی در جامعه برعهده دارند، به‌ویژه در رابطه با سیاست دموکراتیک، این نگرش که رسانه‌ها به انجام این وظایف متعهد شوند(عمدتاً در حوزه اطلاعات و فراهم آوردن تریبون برای طرح دیدگاه‌های گوناگون، اما همچنین در امور مربوط به فرهنگ)؛ تأکید بر حداکثر استقلال برای رسانه‌ها، هماهنگ با تعهدات شان نسبت به جامعه؛ پذیرش این دیدگاه که بعضی از استانداردهای عمل در کار رسانه‌ها وجود دارد که قابل بیان و مناسب پیروی است. مختصر کلام، مالکیت و کنترل رسانه‌ها نوعی خدمت عمومی به مردم تلقی می‌شود و نه کوششی خصوصی. ... مشاهده می‌شود که نظریه مسئولیت اجتماعی مجبور است سه اصل نسبتاً ناسازگار را باهم سازگار سازد: آزادی و انتخاب فرد، آزادی رسانه و تعهد رسانه نسبت به جامعه» ( مک‌کوایل، 1382: 170).

«نظریه مسئولیت اجتماعی عقیده دارد که هرشخص که سخن مهمی برای گفتن دارد باید یک تریبون آزادی در اختیار داشته باشد و اگر رسانه‌ها این وظیفه را به عهده نگیرند، باید کسی مراقبت تا آنها این کار را انجام دهند. در این نظریه، رسانه به وسیله عمل مصرف کننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه‌ای کنترل می‌شود و در قسمت پخش، به‌خاطر محدودیت فنی که در تعداد فرکانس‌ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی کنترل می‌شوند... نظریه مسئولیت اجتماعی مباحث قابل توجهی را در مورد این که چه کسی باید نحوه عملکرد رسانه‌ها را از بعد مسئولیت اجتماعی بررسی کند و تصمیم در مورد تشخیص عقاید مهم دارای ارزش در رسانه‌ها چگونه باید اتخاذ شود، مطرح کرده است» (سورین و تانکارد، 1384: 445).

دنیس مک‌کوایل، اصول اساسی نظریه مسئولیت اجتماعی را چنین خلاصه می‌کند:

1. رسانه‌ها باید تعهدات مشخصی را در مورد جامعه پذیرفته انجام دهند.
2. این تعهدات را با گذاشتن استانداردهای بالا یا حرفه‌ای آگاهی‌بخشی، حقیقت، دقت، عینیت، و تعادل می‌توان بجا آورد.
3. برای پذیرش و اجرای این تعهدات، رسانه باید در چارچوب قانون و نهادهای مستقر خودگردان عمل کند.
4. رسانه‌ها باید از هرچه احتمال دارد به جرم، خشونت، بی‌نظمی اجتماعی و یا تهاجم به گروه‌های اقلیت بینجامد جلوگیری کند.
5. رسانه‌ها به‌طور کلی باید کثرت‌گرا بوده و گونه‌گونی‌های موجود در جوامع را بازتابانند و دسترسی به نقطه نظرهای گوناگون و حتی پاسخگویی افراد را امکان‌پذیر سازند.
6. جامعه و عموم مردم، براساس نخستین اصل این نظریه، از این حق برخورداراند که از استانداردهای بالای عمل بهره‌مند شوند. پس دخالت برای تضمین عرضه این کالاهای عمومی قابل توجیه است.
7. روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ها باید در مقابل جامعه، کارفرمایان و بازار پاسخگو باشند (مک‌کوایل، 1382: 171).

دیده می‌شود که نظریه مسئولیت اجتماعی از یک‌طرف بر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران حمایت کرده و برای رسیدن به این هدف، وجود قانون و نهادهای مستقر و خودگردان رسانه‌ای در جامعه را ضرور می‌داند؛ اما در کنار آن، از پاسخگویی رسانه‌ها در برابر شهروندان نیز سخن می‌گوید.

بخش نخست: روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و وضعیت آن در افغانستان امروز

۱. روزنامه‌نگاری حرفه‌ای

‌حرفه‌ای گرایی در عرصه‌ی روزنامه‌نگاری عمدتاً از دهه 1830 در اروپا و آمریکا با کم‌رنگ شدن و اضمحلال روزنامه‌نگاری آرمانی آغاز به شکل‌گیری کرد و به‌تدریج ابعاد آن نه‌تنها در اروپا و امریکا بل‌که در سراسر جهان گسترش یافت... (فرقانی، 1378: 26).

این گفته به‌معنای آن است که پس از آنکه مطبوعات آرمانی از بین رفت و شرکت‌های بزرگ تجارتی بر روند فعالیت رسانه‌ای اعمال نقش کردند و فضای مطبوعات در کشورهای غربی با آرمان‌های انسانی و اخلاقی فاصله گرفت،  پژوهشگران ارتباطات و روزنامه‌نگاری، برای گذر از این تنگنای حرفه‌ای، دست به مقدماتی زدند که در نهایت به شکل‌گیری روزنامه‌نگاری حرفه‌ای منجر شد. از جمله عناصر مهم این مقدمات، شکل گیری شوراها و انجمن‌های صنفی خبرنگاری، اصولنامه‌های اخلاقی، قوانین مطبوعاتی و... بودند. در دوره بعد از جنگ جهانی اول، «جامعه‌ی ملل» که پس از امضای قراردادهای صلح، به‌عنوان نخستین سازمان بین‌المللی فراگیر، برای حفظ آرامش و تفاهم جهانی به فعالیت پرداخته بود نیز به مسایل مطبوعات و رادیو و روزنامه‌نگاری توجه خاص یافت. به همین جهت «دفتر بین‌المللی کار»... در سال‌های آخر دهه 1920 به بررسی و تحقیق در باره شرایط کار روزنامه‌نگاران و چاره‌جویی در برابر وضع حرفه‌ای نامطلوب آنان، همت گماشت. (معتمدنژاد، 1376: 37).

تا جایی‌که امروز گفته می‌شود، «روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نیاز به استقلال، بی‌طرفی، رعایت عینیت، توازن و تعادل در گزینش و ارائه اطلاعات، فضای باز سیاسی، عدم دخالت و تحمیل دولت‌ها و رقابت آزاد دارد، اما این شرایط در بسیاری از کشورهای روبه توسعه موجود نیست (فرقانی، 1378: 26).

به‌لحاظ تاریخی، روزنامه‌نگاران فرانسوی در سال 1918 پس از تشکیل اولین اتحادیه‌ی حرفه‌ای خود به نام «سندیکای ملی روزنامه‌نگاران»... به تهیه و تدوین «منشور وظایف حرفه‌ای» پرداختند، در سال 1925... به تصویب نخستین قانون حمایت کننده‌ از حرفه‌ی روزنامه‌نگاری، توفیق یافتند. گردانندگان سندیکای یادشده، در سال 1927 «صندوق کل بازنشستگی مطبوعات فرانسه» را تأسیس نمودند... بر اثر مساعی «سندیکای ملی روزنامه‌نگاران» در روز 12 اکتبر 1933 یکصد و یک نفر از اعضای مجلس نمایندگان فرانسه... پیشنهاد «طرح قانون مطبوعات مربوط به مقررات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» را به این مجلس، ارائه کردند ... و در 14 مارچ همان سال مورد تصویب قرار گرفت. یک روز بعد، قانون مذکور برای تصویب نهایی به مجلس سنای فرانسه ارائه شد. مجلس اخیر هم... در 19 ماه مارس تایید کرد که پس از انتشار آن در تاریخ 29 مارچ 1935 ضمانت اجرا پیدا نمود... در این قانون، مبانی حقوقی استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران مشخص شدند. به این منظور، ابتدا تعریف قانونی روزنامه‌نگار حرفه‌ای ارائه گردید... ابتکار دیگر قانون مذکور، پیش‌بینی صدور کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، از طریق یک نهاد مستقل و منتخب، مرکب از نمایندگان برگزیده از سوی سندیکاهای روزنامه‌نگاران و انجمن‌های مالکان و مدیران مطبوعات، به‌شمار می‌رفت. ... قانون یاد شده علاوه بر تضمین حقوق و امتیازات مادی آنان و از جمله در نظر گرفتن طبقه‌بندی شغلی، تعیین حد اقل حقوق ماهانه، ساعات کار هفتگی و مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی و چگونگی کناره‌گیری همکاران تحریریه‌ای و هم‌چنین برکناری آنان را در نظر می‌گرفت (معتمدنژاد، 1376: 37- 38).

مطابق قانون فرانسه، «روزنامه‌نگار حرفه‌ای کسی است که شغل اصلی، مرتب و با اجرت او، انجام کار در یک یا چند نشریه روزانه یا دوره‌ای یا یک یا چند خبرگزاری است و منابع مالی اصلی خود را از این طریق، به‌دست می‌آورد» (معتمدنژاد، 1376: 40).

تعریف فوق نشان می‌‌دهد که روزنامه‌نگاری یک حرفه فکری است که شخص روزنامه‌نگار باید به‌صورت متواتر و دایم در یک رسانه به‌فعالیت بپردازد و از طریق آن کسب معاش کند. از سوی دیگر، روزنامه‌نگاری را با بسیاری از مشاغل دیگر نمی توان مقایسه کرد. این دشواری بیشتر به نفس و طبع این حرفه باز می‌گردد. برای نمونه... روزنامه‌نگار دستمزد خود را از کسانی که موضوع خبررسانی هستند، دریافت نمی‌کند یا کسی نمی‌تواند یا نباید خبرنگار را در زمینه افشای منابع اطلاعات او زیر فشار بگذارد، یا روزنامه‌نگار مسئولیت‌هایی هم دارد؛ مثل رعایت بیطرفی، کشف نکته‌ها، احساس نمایندگی ازسوی تمام مخاطبان و نظایر آنها.

بنابراین، روزنامه‌نگاری چیزی نیست، مگر فرایند تصمیم‌گیری، انتخاب و گزینش‌های آنی، پی‌درپی، پایان‌ناپذیر و بی‌برگشت درباره‌ی واقعیت‌های اجتماعی و چگونگی بازتاباندن آنها در پرتو الزام و ناگزیر‌ی‌های فنی، اجتماعی و اخلاقی. این فرایند در تمامی رده‌های سازمان تحریریه (از چگونگی نگاه خبرنگار ساده به رویداد تا آخرین نگاه سردبیر به صفحه بسته شده) و نیز در شکل و محتوای پیام تولید شده (از انتخاب واژه و تعیین جایگاه آن در جمله تا موضع‌گیری سرمقاله و روح حاکم بر نشریه) در جریان است. این جاست که حرفه روزنامه‌نگاری از دیگر حرفه‌ها متمایز و بنیانی برای طرح ضرورت استقلال حقوقی حرفه‌ روزنامه‌نگاری فراهم می‌شود» (نمک‌دوست تهرانی، 166).

۲. عناصر تعریف روزنامه‌نگار

پژوهشگران ارتباطات، باتوجه به تعریف قانونی روزنامه‌نگار، سه مقوله عناصر اساسی این تعریف را  از هم تفکیک می‌کنند. این عناصر عبارت از طبیعت فعالیت روزنامه‌نگار، شرایط اشتغال روزنامه‌نگار و محل فعالیت روزنامه‌نگار هستند. در تحلیل و بررسی مقایسه‌ای این سه عنصر اساسی، می‌توان چنین نگاشت:«طبیعت فعالیت روزنامه نگار: صفت روزنامه‌نگار حرفه‌ای در یک تعریف قانونی دقیق‌تر و صریح‌تر، باید تنها برای همکاران بخش‌های تحریریه‌ای موسسات خبری، که به جمع‌آوری، تنظیم و شکل‌دهی و ارائه خبرها و تجزیه و تحلیل و تفسیر رویدادها و مسایل جاری می‌پردازند، در نظر گرفته شود. زیرا کار روزنامه نگار، با یک فعالیت خاص فکری در باره وقایع و مسایل جاری، که مخاطبان از طریق آن، امکان آگاهی به آنها‌ را پیدا می‌کنند، انطباق دارد. به‌همین لحاظ تأکید بر «کار فکری» روزنامه‌نگار و هم‌چنین زمینه‌ی ویژه فعالیت وی، که «وقایع و مسائل جاری روز» را در بر می‌گیرد، از اهمیت فراوان برخوردار است. کسی که کار فکری خاص مورد نظر در حرفه‌ی روزنامه‌نگاری را انجام می‌دهد،... علاوه بر حائز بودن کار فکری، این کار را در زمینه رویدادها یا مسایل جاری روز و یا زمینه‌های دارای رابطه کافی با آن‌ها به تحقق برساند. به‌همین سبب، صفت روزنامه‌نگار حرفه‌ای باید برای یک نقاش و طراح نشریات دوره‌ای، در صورتی‌که تصویر‌های ترسیمی و کاریکاتورهای عرضه شده‌ی وی رابطه‌ی کافی با رویدادها یا مسایل جاری داشته باشند، نیز در نظر گرفته شود»(معتمدنژاد، 1376: 46).

اما در تحلیل و بررسی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای می‌توان به دو رویه یا کارکرد مثبت و منفی آن توجه کرد. «وجه مثبت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای را عناصری از قبیل توجه به استقلال و امنیت شغلی و حرفه‌ای، تدوین قوانین و مقررات خاص حرفه‌ای، شرایط ورود و پرداختن به این حرفه، ضوابط پرداخت حقوق و دستمزد، توجه به آزادی‌ها به ویژه آزادی قلم و بیان، اهمیت یافتن آموزش روزنامه‌نگاری، تنوع منابع خبری و اطلاعاتی، سهولت و ارزانی دسترسی به مطبوعات و در نتیجه اطلاعات و اخبار، ایجاد تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای به‌منظور دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و... شکل می‌دهند و وجه منفی را می‌توان تأثزیر عواملی چون حاکمیت سرمایه، محدودیت یا ممنوعیت ورود افراد غیر حرفه‌ای علاقمندبه این حرفه، غلبه روح تجارت براین حرفه با ورود آگهی و تبدیل آن به یکی از منابع اصلی تأمین مالی مطبوعات و... دانست. (فرقانی، 1378: 26)

به‌طور کلی می‌توان گفت که روزنامه‌نگار حرفه‌ای کسی است که با داشتن سوادرسانه‌ای، انجام شغل مرتب در یک رسانه و با ذوق و شور کامل و آگاهی از جهان پیرامونش، اطلاعات خبری را در قالب‌ها و ژانرهای گوناگون رسانه‌ای جهت توسعه آگاهی و نظارت از قدرت در جامعه جمع‌آوری و پخش می‌کند. به‌همین دلیل می‌توان گفت :«روزنامه‌نگارشدن ریاضت‌کشی می‌طلبد، عشق و جنون کار می‌خواهد، سری پرشور و دلی پردرد. دانش و آگاهی و توانایی در کار را ایجاب می‌کند، آزادی و آزادگی و وارستگی می‌طلبد. (فرقانی، 1370: 14)

۳. استقلال روزنامه‌نگاری

درواقع، فعالیت مستقلانه‌ی رسانه‌ها از عوامل بیرون سازمانی نظیر اعمال نظر دولت، احزاب سیاسی، شرکت‌های تجارتی، نخبگان و... به‌منظور تغییر در محتوای رسانه، استقلالیت رسانه‌ای گفته می‌شود. و زمانی‌که یک روزنامه‌نگار با حفظ شرافت حرفه‌ای، در راستای دفاع از منافع ملی، اخبار را به‌صورت عینی و صادقانه تهیه و پخش می‌کند و هیچ‌گونه موانعی را برای تغییر و تحریف اطلاعات خبری نمی‌پذیرد، مستقلانه عمل کرده است.

اما ضرورت تأمین استقلال حرفه‌ی روزنامه‌نگاری، که در دهه‌های آخر قرن نوزدهم، تحت تأثیر دگرگونی‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای غربی و پیشرفت و گسترش مطبوعات خبری، مورد توجه خاص روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود، در سال دهه 1890، در محافل و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی روزنامه‌نگاری هم به‌عنوان یک هدف آرمانی، به بحث و بررسی گذاشته شد (معتمدنژاد، 1376: 37). به طوری‌که در «کنگره‌های بین‌المللی انجمن‌های مطبوعاتی» که نخستین اجلاسیه آن در سال 1894 در بندر «آنور» Anvers بلژیک تشکیل گردید و چهارده اجلاسیه بعدی آن تا سال 1914 در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ دیگر کشورهای اروپایی برگزار شدند، بیشتر مباحثات در باره شرایط و مظاهر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران دور می‌زدند (معتمدنژاد، 1376: 36-37)

این موضوع نشان می‌دهد که استقلال روزنامه‌نگاری و عناصر مربوط آن، یک روند تاریخی در جهان داشته است. این فرایند از کشورهای غربی آغاز و امروز به دولت‌های جهان سوم راه پیدا کرده است. اگرچه در حال حاضر، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل داشتن قوانین و منابع اجرایی قوانین مطبوعاتی و همچنین برخورداری از انجمن‌های صنفی و شوراهای مطبوعاتی، توانسته اند به آرمان استقلالیت روزنامه‌نگاری تا حدی دست یابند، اما وجود ناامنی، بی‌ثباتی، تأثیرگذاری عناصر تندرو و همچنین فضای حاکم سنتی بر جامعه و فرهنگ برکشورهای چون افغانستان، باعث شده اند که هنوزهم زمینه‌های استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری شکل نگیرند.

اما، «مطبوعات آزاد می‌توانند دموکراسی مبتنی بر مشورت و تأمل و نقد را جایگزین مردم گرایی متکی بر احساسات کنند و ضرورت علی شدن امور جامعه را تحقق بخشند. تحقق این گستره، زمانی ممکن است که مطبوعات سیاسی، عقیدتی و انتقادی جامعه خود را به مطبوعات تجاری، غیر سیاسی و غیرتحلیلی نسپارند. این جابه‌‌جایی چنانکه دنیای غرب شاهد آن بوده است عمدتاً با تداخل و ادغام مؤسسات مطبوعاتی در نهادها و بنیادهای اقتصادی صورت می‌پذیرد، از این رو وقتی که آزادی مطبوعات تحت الشعاع شکل‌گیری و گسترش مؤسسات اقتصاید وعمده شدن عنصر اقتصاد و انحصارهای اقتصادی قرار می‌گیرد از نقش اصلی خود دور می‌شود. در اینجاست که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی عمدتاً بار مسئولیت‌های اجتماعی را به‌صورت غیر نهادی شده‌ای به‌ مطبوعات مستقل می‌دهد و نتیجه آن می‌شود که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مطبوعات از جمله نخستین پدیده‌های متأثر از دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌شمار می‌آیند. در غیاب تشکلهای صنفی خودانگیخته، روزنامه‌نگاران به‌شدت در برابر آسیب‌های شغلی و سیاسی بی‌دفاع شده و به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم در محدودیت کار روزمره و مستمر قرار می‌گیرند» (خانیکی، 1379: 288-29).

به‌هر روی، استقلال حقوقی حرفه‌ی روزنامه‌نگاری، مجموعه‌ مقررات و سازوکارهایی است که روزنامه‌نگاران را بنابه ماهیت ویژه این حرفه، از دارندگان دیگر شغل‌ها متمایز می‌کند و برای آنان حقوق مادی و معنوی خاصی قایل می‌شود. این مجموعه یکپارچه، دارای ارکان و اجزایی است که پیوندی ناگسستنی بایکدیگر دارند. بنابراین ارکان استقلال حقوقی حرفه‌ی روزنامه‌نگاری را چنین می‌توان بر شمرد:

الف) ضرورت وجود مقرار خاص حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و مسائل شغلی و استخدامی روزنامه‌نگاران که بنیان این مقررات خاص حرفه‌ای بر محورهای زیر استوار است:

1. تعریف قانونی روزنامه‌‌نگار مبتنی بر ماهیت حرفه‌ روزنامه‌نگاری.
2. تعیین مرجعی انتخابی، مستقل و حرفه‌ای برای صدور کارت هویت حرفه‌ای.
3. تدوین مقررات شغلی و استخدامی متناسب با حرفه‌ی روزنامه‌نگاری.
4. تدوین قانونی خاص برای تضمین دسترسی روزنامه‌نگاران به منابع خبری و حفظ اسرار حرفه‌ای؛
5. تدوین مقررات برخورداری روزنامه‌نگاران از «حقوق مولف».
6. تدوین نظامی مبتنی بر ویژگی‌های حرفه روزنامه‌نگاری برای رسیدگی به تخلفات اخلاقی مطبوعاتی

ب) ضرورت وجود نهادهای حرفه‌ای ویژه روزنامه‌نگاران که مقصود از آن تشکیلاتی است، منتخب روزنامه‌نگاران، دموکراتیک و کاملاً مستقل از دولت و مدیران مطبوعاتی؛ که هرچه این ویژگی‌ها در نهاد مزبور بیشتر باشد، این نهاد اقتدار بیشتری برای به‌دست آوردن و حفظ استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری خواهد داشت.

7. اهمیت اصول شرافتی و نظام حرفه‌ای ناظر بر چگونگی فعالیت روزنامه‌نگاران.
8. سهیم بودن روزنامه‌نگاران در مالکیت روزنامه‌ها و مشارکت در مدیریت واحدهای مطبوعاتی و هیئت‌های تحریریه، به‌ویژه مشارکت روزنامه‌نگاران در انتخاب مسئولان این هیئت‌ها.
9. به‌رسمیت شناختن و اجرای مقررات و قوانین بین‌المللی برای حمایت از فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران (نمک‌دوست تهرانی، 164).

‌با این وصف، مطالبی که در فوق به‌عنوان مؤلفه‌های اساسی استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگای ذکر شدند، به‌عنوان معیارهای مطلوب استقلال حرفه‌ای در همه کشورهای جهان می‌توانند استفاده شوند. با تطبیق عناصر فوق در روزنامه‌نگاری معاصر افغانستان، می‌توان به این نتیجه دست یافت که آیا به استقلالیت روزنامه‌نگاری در کشور دست یافته ایم یا خیر؟ اما پیش از آن لازم است که در مورد وضعیت و جایگاه روزنامه‌نگاری معاصر کشور، نکاتی ارائه شود.

۴. روزنامه‌نگاری در افغانستان

فعالیت مطبوعاتی در افغانستان با انتشار شمس النهار در سال 1873 در زمان حاکمیت امیر شیرعلی خان آغاز می‌شود. سپس با شکل‌گیری جریده سراج الاخبار در عهد امیر حبیب الله خان و در ادامه، گسترش فعالیت مطبوعاتی در زمان امان الله خان، رسانه‌های این سرزمین وارد فاز جدیدی می‌شود. استقلال افغانستان در عصر حکومت امانی و تصویب نخستین قانون اساسی و به دنبال آن، تدوین نخستین قانون مطبوعات در عصر این شاه و شکلگیری مطبوعات خصوصی از مهم‌ترین ویژگی‌های مطبوعات عصر امانیه به‌حساب می‌روند.

پس از آن دگردیسی در فعالیت مطبوعاتی در زمان صدراعظم‌های محمدظاهرشاه، باعث شکل‌گیری مطبوعات دولتی، حزبی و در نهایت دموکراتیک شد. با آمدن حکومت جمهوری رسانه‌های افغانستان جنبه دولتی گرفتند و بیشتر از نظام آمرانه تبعیت می‌کردند. حاکمیت نظام‌ چپی با دیدگاه سوسیالیستی، مطبوعات کشور را وارد مرحله جدیدی از نظام مطبوعاتی کرد و جای واژه استقلال در قاموس مطبوعات آنزمان همچنان خالی بود. پس از آن در زمان حاکمیت مجاهدین، مطبوعات مقاومت صفحات تاریخ افغانستان را به خود اختصاص داد و در این مطبوعات نیز حرفه‌ای گرایی جایی نداشت. اما با به‌وجود آمدن حاکمیت طالبان، سایه سنگین اختناق، سانسور و پیشگیری از فعالیت مطبوعاتی، بر روند کار روزنامه‌نگاری این کشور حاکم شد و آزادی بیان عملاً به تاراج رفت. با از بین رفتن رژیم طالبانیسم توسط جامعه جهانی و شکل‌گیری حکومت جدید در سال 2001 میلادی، فصل نوی در فرایند تاریخی روزنامه‌نگاری کشور رقم خورد. قانون اساسی و قانون رسانه‌ای جدیدی ایجاد شد. نشست مهم علمی درباره «رسانه‌های آزاد، مستقل و کثرت‌‌گرا» به‌منظور تقویت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای از سوی یونسکو در وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مهم‌ترین اقدامات در این عرصه بود.

از سال 2001 تاهنوز 18 سال می‌گذرد، تحولات زیادی در عرصه خبرنگاری افغانستان به‌وجود آمده است. این تغییرات در هم عرصه ساختارهای اداری و مالکیت مطبوعات و هم در عرصه روند حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای به‌وجود آمده اند. در حال حاضر شاهد فعالیت ده‌ها تلویزیون، صدها نشریه چاپی و شنیداری در مرکز و ولایت‌ها هستیم. آمار نظارت از امنیت، سیاست‌ورزی و میزان آگاهی‌دهی رسانه‌ها در جامعه نسبت به‌سالهای پیش، بلندرفته است و روز به روز در حال گسترش است. در کنار آن، فعالیت انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری در کشور، در کنار ضعف‌های که دارد قابل تحسین و توجه است. با این همه، مشکلات و چالش‌های فرا راه روزنامه‌نگاری در این جغرافیا وجود دارند. این مشکلات شامل ناامنی، نبود مصونیت شغلی و عدم برخورداری خبرنگار از مقررات و آینده شغلی می‌شود. از سوی دیگر، آمار کادرهای حرفه‌ای و باسواد که چرخه روزنامه‌نگاری مسئول را بچرخانند نیز در سطح پایین قرار دارد. این موارد همه دست به دست هم داده و زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری و تحقق استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را با چالش مواجه ساخته است.

برای رسیدن به این آرمان اجتماعی که همانا حمایت از استقلال حرفه‌ای است، باید مؤلفه‌ها و زمینه‌های آن را بشناسیم و  تحلیل کنیم و سپس با شناخت درست از ارکان این مؤلفه مهم رسانه‌ای، می‌توان بسترهای آن را ایجاد کرد. بنابراین در این بخش از مقاله، عناصر اصلی استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مورد بررسی قرار گرفته و بعد هریک از عناصر فوق باتوجه به‌شرایط افغانستان تطبیق و ارزیابی می‌شوند.

بخش دوم: عوامل بازدارنده استقلال مطبوعاتی در افغانستان

پرسش این است که چه عواملی به‌عنوان عناصر بازدارند استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در کشور به‌حساب می‌رود. به‌نظر می‌رسد که نبود امنیت اجتماعی، عدم برخورداری ژورنالیستان از مصونیت حرفه‌ای و شغلی، عدم استقلالیت رسانه‌ها و وابستگی برخی از نهادهای مطبوعاتی به منابع سیاسی و اقتصادی و در نهایت نبود مقررات شغلی از جمله مهم‌ترین عناصر بازدارنده به‌حساب می‌آینده که در این پژوهش به‌صورت مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرند. این عوامل را می‌توان تحت عناصر که ارکان استقلال حرفه‌ای ژورنالیسم را متأثر می‌سازند در این جا بررسی می‌کنیم.

۱. مؤلفه‌های استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و بررسی آن در افغانستان امروز

استقلال حرفه‌ای در ژورنالیزم، یکی از مؤلفه‌های بنیادی اخلاق رسانه‌ای به‌شمار می‌رود. «گاوین ردی Gavin Reddy مدیر رادیو SABC در آفریقای جنوبی، ایجاد «وجدان اخلاقی» را برای خبرنگاران مهم می‌داند. او این نظر را رد می‌کند که «مقررات حرفه‌ای» می‌توانند «رفتار اخلاقی نقض ناپذیر» را در کارگزاران رسانه‌ها به‌وجود بیاورند؛ به زمان نیاز است تا «وجدان اخلاقی رسانه‌یی» ایجاد گردد... این دانشمند اصولی چون «اصل راستگویی، اصل استقلال، اصل عدالت و اصل انسان بودن» را برای خبرنگاران مهم می‌داند. این دانشمند چنین برداشتی از اصل استقلال دارد:« کارگزاران رسانه‌ها باید نسبت به آزادی مطبوعات تعهدی خدشه‌ناپذیر از خود نشان دهند. آنها می‌بایست به دور از معاشرت‌ها و فعالیت‌هایی باشند که موجب پوشی از آزادی شان می‌شود» (باختری، 1388: 47).

در زیر مؤلفه‌های مهم استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که از سوی متفکران ارتباطات مورد بحث قرار گرفته اند، را پی می‌گیریم.

صدور کارت هویت

یکی از مهم‌ترین ارکان استقلال حرفه‌ای ژورنالیستان، برخورداری از منبع سازمانی معتبر جهت دریافت کارت هویت حرفه‌ای در سطح ملی است. «صدور کارت هویت حرفه‌ای از سوی حکومت، آشکارا با استقلال حقوقی حرفه‌ی روزنامه‌نگاری در تضاد است. در کشورهایی که روزنامه‌نگاران از حقوق حرفه‌ای بهره‌مندند، مجموعه‌ای متشکل از نمایندگان روزنامه‌نگاران و نهادهای حرفه‌ای آنان از یک‌سو و نمایندگان صاحب نشریات از دیگر سو، وظیفه‌ی صدور کارت هویت حرفه‌ای و مطابقت وضعیت روزنامه‌نگاران با شرایط دریافت این کارت را برعهده دارند، مانند (فرانسه، انگلستان، سوئد (سویدن) و امریکا)» (نمک‌دوست تهرانی، 168).

اما جای این مورد مهم، در افغانستان خالی است. یعنی ما تاهنوز منبع و اداره‌ی مشخص و همگانی که برای همه روزنامه‌نگاران افغانستان کارت هویت دارای ارزش و اعتبار یکسان حرفه‌ای ارائه کند، نداریم. مسئولان رسانه‌های کشور (رادیو- تلویزیونها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها) فقط به خبرنگاران و کارمندان مشخص خود، کارت هویت ارائه می‌کنند. به بیان ساده تر، از آنجایی‌که در حال حاضر به‌تعداد صدها رسانه در کشور فعالیت دارند، به همان میزان منبع صدور کارت هویت خبرنگاری نیز فعال اند. این موضوع می‌تواند مشکلاتی را در روند دریافت و انتقال اطلاعات به جامعه ایجاد کند. یکی از پیامدهای ناگوار نبود منبع واحد، عمومی و دارای اعتبار کارت صدور هویت خبرنگاری، استفاده‌ی سوء بعضی افراد غیر مسلکی، غیر مسئول و مغرض از این حرفه‌ی مقدس است و تبعات ناگوار دیگر آن، شکل‌گیری و افزایش هرج و مرج میان روزنامه‌نگاران و نویسندگان غیر حرفه‌ای می‌باشد. روی این ملحوظ که وجود مرجعی معتبر برای صدور کارت هویت برای همه روزنامه‌نگاران افغانستان یکی از ارکان استقلال روزنامه‌نگاری به‌حساب می‌آید، خبرنگاران ما بیش از پیش به چنین منبعی نیاز دارند و تا زمانی‌که شاهد از این دست اتفاقات در عرصه‌ی خبرنگاری افغانستان نباشیم، نمی‌توانیم از ادعای استقلالیت خبرنگاری این کشور دفاع منطقی کنیم.

مقررات وظیفه‌ای و شغلی

به‌لحاظ علمی، روزنامه‌‌نگاری چنانکه علم و هنر است؛ یک حرفه نیز می‌باشد. اما طبیعت اجتماعی و فرهنگی این حرفه ایجاب می‌کند که کارورزان رسانه‌ای از قوانین کاری و مقررات وظیفه‌ای ویژه‌ای برخوردار باشند. متفکران علوم ارتباطات به این باور اند که خبرنگاری از یک‌طرف یک مسلک اجتماعی است که روزنامه‌نگاران را مجبور می‌کند تا با عبور از منافع شخصی، از منافع عامه حمایت کند و از سوی دیگر، از آنجایی که خبرنگاران همانند قضات، وکلای مجلس، داکتران و... از دولت و یا مردم معاش نمی‌گیرند و از سوی سازمان رسانه‌ای که مبتنی بر تبلیغات و یا منابع دیگر هستند، حمایت مالی می‌‌شوند؛ باید دارای قوانین و مقررات شغلی و وظیفه‌ای به‌خصوصی باشند. این قوانین به‌منظور تعیین طبقه‌بندی شغلی و استخدامی خاص این حرفه، تعیین حداقل معاش ماهوار خبرنگاران، ساعات کار هفتگی و مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی، در نظرگرفتن سابقه‌ی کار و تحصیلات در تعیین حقوق (معاش) و دیگر مزایا است را باید دربر گیرد.

مقررات شغلی با استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ارتباط تنگاتنگ دارد. درصورتی که ژورنالیست از معاش متناسب با تحصیلات و تجربه، ساعت کاری مشخص، رخصتی قانونی، آینده مطمئن شغلی، تقاعد و دیگر مزایا در این عرصه برخوردار باشد، مستقلانه‌تر فعالیت می‌کند.

با این‌که برخی از کشورهای جهان دارای مقررات خاص شغلی برای روزنامه‌نگاران هستند؛ اما خبرنگاران افغانی، تاهنوز دارای مقررات کاری و شغلی و دیگر مزایا برای روزنامه‌نگاری نیستند. این مورد فقط در رسانه‌های ملی کشور که بیشتر جنبه دولتی دارند با توجه به قانون کار رعایت می‌شود و مقررات خاص، یکنواخت و عمومی برای همه خبرنگاران در رسانه‌های حزبی و خصوصی کشور وجود ندارد.

حق دسترسی روزنامه‌نگاران به اطلاعات و حفظ اسرار حرفه‌ای

یکی از حقوق شناخته شده‌ی بشری در جوامع جدید حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات است. این حق دارای ریشه‌ی طولانی در تاریخ حقوقی دنیا است، اما به‌صورت مدرن و مکتوب حدود 250 سال پیش برای اولین بار به‌عنوان نشانه‌ای بر وجود دموکراسی و مردم‌سالاری در سوئیس به‌تصویب رسید. آن روزگار اعتقاد براین بود که برای نشان دادن وجود دموکراسی نیازمند شاخص‌هایی هستیم که از مهم‌ترین آنها حق دسترسی افراد به اطلاعات و البته حق انتشار آزادانه آن است. این موضوع آهسته آهسته در تمام دنیا گسترش پیدا کرد. تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و برخی از اسناد معتبر دیگر نظیر قطعنامه شماره 59 مجمع عمومی سازمان ملل، با تعبیر « دسترسی به اطلاعات و آزادی انتشار آن، سنگ بنای تمامی حقوق و آزادی‌هایی است که سازمان ملل خود را وقف تحقق آن کرده است»، نشانگر اهمیت این حق بشری در جهان به‌حساب می‌آید. «بعد از این تحولات حقوقی تقریباً اکثر کشورهای دنیا سعی کردند که از دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آن به‌عنوان یک حق بنیادین در قانون اساسی خود نام ببرند و علاوه بر آن، قانون ویژه‌ای برای این امر تصویب کنند. آنگونه که  می‌گویند تا امروز در حدود 80 کشور به‌صورت خاص دارای قانونی در این زمینه هستند» (اسماعیلی، 144).

بنابراین، تدوین قانونی خاصی برای تضمین دسترسی روزنامه‌نگاران به منابع خبری و حفظ اسرار حرفه‌ای، از موضوعات بسیار بااهمیت مبحث استقلال حقوقی حرفه‌ی روزنامه‌نگاری است. «به رسمیت شناخته شدن حق دسترسی به‌اطلاعات، طبعاً متضمن آزادی اطلاع‌رسانی و حق آزادی بیان است. از آنجا که دسترسی به اطلاعات در هرکشور، از جمله مهمترین ابزار برای تضمین دموکراسی در آن کشور به شمار می‌رود، ایجاد شرایط مناسب به این منظور و امکان دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، تنها از سوی روزنامه‌نگاران تحقق می‌یابد. همچنین براساس این اصل مهم که [حکومت‌ها تنها مالکان اطلاعاتی که در اختیار دارند،نیستند] حق دسترسی به اطلاعات از سوی جامعه اهمیت می‎‌یابد» (نمک‌دوست تهرانی، 171).

نهاد حرفه‌ای

داشتن نهاد صنفی حرفه‌ای نیز از مهم‌ترین ارکان حقوقی استقلال حرفه‌ی روزنامه‌نگاری به‌شمار می‌رود. «مقصود از نهاد حرفه‌ای تشکیلاتی است منتخب روزنامه‌نگاران، دموکراتیک، و کاملاً مستقل از دولت و مدیران مطبوعاتی. هرقدر این ویژگی در نهاد مزبور بیشتر باشد، اقتدار نهاد برای دستیابی به استقلال حقوقی حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و حفظ آن قوت بیشتری می‌یابد» (نمک‌دوست تهرانی، 172).

نهاد حرفه‌ای که روند فعالیت رسانه‌ای در یک کشور را نظارت کند، انواع زیاد و نام‌های مختلفی دارد. در برخی کشورها، شوراهای مطبوعات (Press Councils)، در شماری از دولت‌ها نهادهای صنفی و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری و در برخی هم سازمان‌های دیگری هستند که فعالیت مطبوعاتی را کنترل می‌کنند.

در تعریف شورای مطبوعات گفته شده است، «شورای مطبوعات یک سازمان مستقل حرفه‌ای مطبوعاتی است که در آن نمایندگانی از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مدیران مطبوعات، عموم و دولت عضویت دارند و با تدوین و تهیه مقررات خودانضباطی و با نظارت دقیق بر اجرای آنها در صدد است از آزادی، استقلال و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری حراست و پاسداری کند و اگر به‌خاطر خطا و لغزش عمدی و یا غیر عمدی روزنامه و یا روزنامه‌نگاری، به کسی، گروهی و یا حزبی زیان مادی و یا معنوی وارد آمد با تحقیق و بررسی شکایت شاکی، متشاکی را به جبران وا دارد» (اسدی، 1381: 67).

شورای مطبوعات در دنیا از لحاظ ترکیب به چهارگونه تقسیم می‌شوند. اول شوراهایی که شامل نمایندگان دولت هستند. دوم شوراهایی که توسط ناشران روزنامه‌ها، مالکان و روزنامه‌نگاران به وجود آمده اند. سوم شوراهایی که در آنها هم نمایندگان عامه و هم نمایندگان این صنف حضور دارند. چهارم شوراهایی که از ترکیب نمایندگان دولت، عامه و این صنف تشکیل شده اند. به‌جز نوع چهارم، هرسه ترکیب به‌نوعی از سوی منتقدان مورد انتقاد قرار گرفته اند. هر شورایی که از ترکیب نوع چهارم تشکیل شده باشد، بهترین و ایده‌آل ترین شوار محسوب می‌شود» (اسدی، 1381: 67-68).

از آنجایی که وجود شواری مطبوعات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایت و نظارت از رسانه‌ها، جهت تحقق استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران از اهمیت خاصی برخوردار است، لازم است که به ساختار و کارکرد شورای مطبوعات در افغانستان پرداخته شود تا بدانیم که آیا در این کشور چنین نهاد و با چنین اوصافی وجود دارد یا خیر.

باید گفت که در افغانستان، نهاد مشخصی به‌نام شورای مطبوعات شکل نگرفته است؛ اما مشابه آن، شورای عالی نظارت بر رسانه‌ها وجود دارد. شورای عالی رسانه‌ها به ترکیب وزیر اطلاعات و فرهنگ، معین مسلکی و زارت مخابرات، نماینده‌ی ستره محکمه، نماینده‌ی وزارت عدلیه، دو نفر از مشرانوجرگه، دو نفر از ولسی جرگه، یک نفر عالم جید دینی، به‌نمایندگی از شورای علما و دو نفر مسلکی و باتجربه‌ی ژورنالیزم از جامعه‌ی ژورنالیسان و دو نفر دیگر از جامعه‌ی مدنی با پیشنهاد آنان برای مدت سه سال به فعالیت می‌پردازد.

شورای عالی رسانه‌ها، دارای وظایف و صلاحیت‌های زیر است:

1. طرح و تصویب پالیسی درازمدت رسانه‌ای؛
2. پیشنهاد رییس و اعضای کمیسیون رسانه‌های همگانی، رییس و اعضای کمیسیون اداره رادیو و تلویزیون ملی، از میان شخصیت‌های مسلکی، مستقل و دارای شهرت نیک غرض منظوری رییس جمهور؛
3. پیشنهاد بودجه اداره‌ی رادیو تلویزیون ملی به حکومت و ارائه گزارش سالانه به شورای ملی؛ (دانش، 1389: 359).

دیده می‌شود که هرچند اعضای شورای عالی رسانه‌های این کشور، مختلط و مشمول مقام‌های دولتی و نماینده‌ی رسانه‌ها هستند؛ اما بُعد نظارتی شورا بسیار برجسته بوده و حمایت از استقلال رسانه‌ای جزئی از وظایف شورای عالی رسانه‌ها گفته نشده است. بنابراین، کارکرد شورای عالی رسانه‌ها، با شورای مطبوعات در کشورهای اروپایی متفاوت است.

اما در این کشور، برخی نهادهای صنفی نیز فعالیت دارند. این نهادها عبارت اند از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، فدراسیون خبرنگاران افغانستان، نی یا مرکز حمایت از رسانه‌های آزاد، سفما یا انجمن آزادی رسانه‌های جنوب آسیا، انجمن بین المللی زنان در رادیو و تلویزیون.

شایان یادآوری است که از اهداف برخی نهادهای صنفی مذکور دفاع از حقوق خبرنگاران گفته  شده است. برای نمونه، دفاع از حقوق خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها، تأمین حق دسترسی به اطلاعات، ارتقای مهارت‌های خبرنگاران ازطریق برنامه‌های آموزشی، زمینه‌سازی برای معیاری‌سازی کار خبرنگاران و تلاش مزید برای رشد و بالندگی مسوولانهء آزادی بیان، ازجمله اهداف اساسی، فدراسیون خبرنگاران افغانستان می‌باشد.

در کنار این برجستگی، ضعف‌ها و انتقادهای علیه برخی از نهادهای مذکور نیز وجود دارد؛ از آنجمله، عدم استقلالیت مالی برخی از نهادهای مذکور و موانع و چالش‌های سیاسی در برابر آنان از مهمترین انتقادها به‌شمار می‌آید. البته فراموش نباید کرد که نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری در افغانستان فعالیت‌های قابل توجهی هم در راستای توسعه و حمایت از حقوق خبرنگاران انجام داده اند که گاه گاهی به‌دلیل عدم تطبیق قانون و یا موجودیت افراد زورگو و یا شرایط نامناسب امنیتی عملی نشده اند. بنابراین، برای حمایت از استقلال رسانه‌ای در کشور به شورای مطبوعات قدرتمند، مسئول و مستقل نیازمندیم.

مشارکت روزنامه‌نگار در مدیریت و مالکیت رسانه

سهیم بودن روزنامه‌نگاران در مالکیت رسانه و مشارکت آنان در مدیریت واحدهای مطبوعاتی و هیئت تحریری، و به‌خصوص مشارکت روزنامه‌نگاران در انتخاب مسئولان هیئت‌های تحریر از جمله عناصر مهم استقلال حرفه‌ی روزنامه‌نگاری به‌حساب می‌آید.

به‌عبارت دیگر، این موضوع را می‌توان با چنین پرسشی خلاصه کرد که آیا روزنامه‌نگار می‌توانند به‌لحاظ حرفه‌ای مستقل باشند، ولی در نهادی مطبوعاتی غیر مستقل فعالیت کنند.

اما حقیقت این است که در فضای ناهمگون رسانه‌ای افغانستان، بسیاری از خبرنگاران مطبوعاتی و یا تلویزیونی در مورد منابع مالی و حمایتی رسانه‌های که در آن مشغول اند، نمی‌دانند و سخن گفتن از مداخله روزنامه‌نگاران در امور مدیریت رسانه‌ای در بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای دشوار و امکان ناپذیر است. از سوی دیگر، دیده می‌شود که در کشور خبرنگاران در نهادهای رسانه‌ای فعالیت دارند که یا ارگان نشراتی احزاب اند و یا اینکه از منابع گوناگون سیاسی و بیرونی حمایت می‌شوند. بنابراین، چنین نتیجه گرفته می‌شود که به‌جز از عده محدودی از رسانه‌های مستقل، اغلب ژورنالیستان در آن عده از مطبوعاتی فعالیت دارند که نهادهای مذکور از استقلالیت برخوردار نیستند.

جمع‌بندی

این پژوهش با مطالعه سیر دگرگونی فرایند مطبوعات در غرب و بررسی ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در جهان، اهمیت و جایگاه استقلال رسانه‌ای را مورد بررسی قرار داد. همچنین در این نوشتار، ضمن این که تاریخ مطبوعات افغانستان به‌صورت گذرا مرور شد؛ در باره وضعیت رسانه‌های امروز کشور نیز نکاتی ارائه شد. با این وصف، عناصر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری به‌صورت جداگانه و ارزیابی شده و باتوج به معیارهای مذکور، وضعیت روزنامه‌نگاری افغانستان نیز بررسی شد.

در این پژوهش، مسئله صدور کارت هویت حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و پژوهش نشان داد که تاهنوز در کشور، مرجعی مشخصی ایجاد نشده است که به صدور کارت خبرنگاری در سطح ملی برای همه ژورنالیستان بپردازد و مشخص گردید که در این حوزه هنوزهم روزنامه‌نگاران افغانستان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. همینگونه، یافته‌های پژوهش نشان داد که در افغانستان قانون و مقررات وظیفه‌ای ویژه برای روزنامه‌نگاران ایجاد نشده و این خلا باعث تضعیف استقلالیت خبرنگاری نیز شده است.

نهادهای صنفی و شوراهای دولتی در کشور نیز مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت ضرورت یک شورای مطبوعاتی که بتواند از استقلال، اخلاق و حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری حمایت و نظارت کند، مطرح شد.

نتیجه‌گیری

پژوهشگر از این تحقیق به این نتیجه رسیده است که فضای مطبوعاتی امروز افغانستان باتوجه به اوضاع فعلی افغانستان، در بخش‌های گوناگون توسعه یافته است و این روند پویا امیدواری‌های زیادی را در اذهان ایجاد کرده است. اما این امیدواری عاملی برای عدم تلاش و کار در عرصه حمایت از استقلال خبری نیست. از سوی دیگر، استنتاج پژوهشگر از تحقیق این است که سه عامل مهم روند بسترسازی برای شکل‌گیری روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و استقلال حرفه‌ای خبرنگاری را تضعیف و کند کرده است؛ این سه عامل را می‌توان چنین خلاصه کرد:

الف) عامل سیاسی- امنیتی: نبود امنیت اجتماعی و حاکمیت فضای مسموم سیاسی باعث شده است که مسافر مسیر پرخم و پیچ آزادی بیان در کشور همواره با خطر مواجه شود و گاه ترس از این خطرات، محافظه‌کاری‌ها و در نهایت فرار از استقلال حرفه‌ای را فراهم کند.

ب) عامل بروکراتیک: نبود یک اراده قوی برای ایجاد قوانین مشخص در عرصه رسانه‌های افغانستان، متأثر از عامل بروکراتیک باعث شده است که هنوز هم خبرنگاران کشور به استقلال حرفه‌ای دست نیابند و هرج و مرج در فضای مطبوعاتی کشور حاکم باشد.

ج) ضعف نهادهای صنفی: عدم حمایت دولت از نهادهای صنفی و همچنین نبود یک نهاد صنفی بزرگ که به‌عنوان یک چتر کلان تمام نهادهای صنفی را دربر گیرد، باعث شده است که نتوانیم به استقلال برسیم.

باتوجه به این سه  عامل اساسی، می‌توان راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را جهت تحقق استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در کشور روی دست گرفت. این راهکارها را می‌توان به‌طور خلاصه در چند شماره یادداشت کرد:

1. مسئولیت دولتمردان: حاکمان کشور در رأس و سپس مسئولان حوزه رسانه‌ای می‌توانند به‌منظور حمایت از روزنامه‌نگاری آزاد، مستقل و کثرت‌گرا، از آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای از طریق ایجاد و تطبیق قوانین حمایت نمایند. برخورد قانونی با ناقضان آزادی بیان و کسانی که باعث توهین، لت و کوپ و اذیت خبرنگاران شده اند، می‌تواند امیدواری‌ها برای کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در کشور را بیشتر کند.
2. ایجاد قوانین شغلی و کاری جهت تأمین مصونیت وظیفه‌ای خبرنگاران یکی از گامهای بسیار موثر در عرصه تأمین استقلال حرفه‌ای خبرنگاری به حساب می‌آید.
3. نهادهای علمی رسانه‌ای مسئولیت دارند که مفکوره دفاع از آزادی بیان، مسئولیت اجتماعی و استقلال فکری را در اذهان محصلان و جویندگان علوم ارتباطات و رسانه نهادینه کنند.
4. عدم وابستگی رسانه‌ها به کشورهای خارجی می‌تواند پایه‌های استقلال حرفه‌ای را تقویت کند.