Abstract

مقدمه

تاریخ و اخبار روز افغانستان نمودار رخدادها، حوادث شوم و ددمنشی­های غیرقابل‌تصوری است که یاد و خاطره آن آزاردهنده و تکان‌دهنده می­باشد. در سال­های اخیر هزارها کودک، زن و مرد که غالباً غیرنظامی هستند، در این مرزوبوم مورد حملات سازمان‌یافته و خودسرانهٔ گروه­های درگیر در جنگ قرارگرفته‌اند. این در حالی است که کم‌توجهی  و بی­توجهی دولت افغانستان در این خصوص به اندوه  قربانیان و ناظران جرائم علیه بشری افزوده است، بدین معنی که ضعف و فساد اداری سازمان‌یافته در دولت افغانستان باعث شده است که جنایتکاران بدون مجازات باقی  بمانند.

  در خصوص قدامت و تاریخچهٔ قانون‌شکنی و  فرار از مجازات در افغانستان می­توان چنین شرح داشت:

استبداد و ظلم در رگ رگ تاریخ افغانستان جاری و ساری بوده است. عنصر استبداد در نظام­های سیاسی ما، نه­تنها یگانه وسیلهٔ حکمروایی، بلکه  یگانه ویژگی حاکمیت نیز بوده است. بنابراین ما میراث دار کشوری هستیم که در آن  هر فرد می‌تواند لشکر تهیه کند و مسیر تصاحب تخت و تاج را با شمشیر و غارت طی کند، پس از تکیه زدن بر سریر امارت، ظل الهی محسوب شود و بدین‌سان، این جامعه، درواقع  زمینهٔ حیات قانونمندی‌های حاکمیت مدنی خود  را نابود کرده است.

قلم حاضر سعی دارد که مسئلهٔ عدم اجرایی مجازات بر بزهکاران و قانون‌شکنی علنی در افغانستان را در روشنی رخدادهای سه دههٔ اخیر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد؛ بنابراین، رهیافت پژوهش حاضر چنین می­نمایاند که:

در جنگ­های کابل که افراد با چور، چپاول، غارت دارائی مردم، قتل، تجاوز و هزاران جنایت دیگر خو گرفته­ بودند، هزاران فجایع را مرتکب شدند. گروه­های درگیر در جنگ به‌قول‌معروف جنگ را با پول می­خریدند و شغل‌شان شکار غیرنظامیان، زنان و کودکان بود، به­گونه­ای که بیش از صدها هزار غیرنظامی قربانی هدفمند و خودسرانهٔ جنگ­های یاده شده گردیدند. این در حالی است که تاکنون هیچ‌کسی به خاطر قتل عمدی هزاران فرد غیرنظامی به دست عدالت سپرده نشده است.[1]

خشونت، ترور، وحشت و جنایات عمدی و خودسرانهٔ طالبان همانند آفتاب برای هر فردی در هر گوشه­ای از این کرهٔ خاکی مبرهن است طوری که این گروه افراطی در اوایل قدرت خویش با ورود در برخی شهرها به هر جنبنده­ای شلیک کردند و سیلی از خون­ را جاری ساختند. این در حالی است که طالبان هم‌اکنون نیز نیز در یک جنگ تمام‌عیار علیه غیرنظامیان افغانی و هموطنان خویش قرار دارند که نظیر آن را می­توان از سربریدن شکریه و تبسم، سنگسار عایشه، گروگان‌گیری  تاصدها حملات انتحاری علیه غیرنظامیان نام برد . گفتنی است که در خصوص مسئولیت جزایی گروه طالبان هر انسان عاقلی تعجب می­کند؛ زیرا دولت­های افغانستان نه­تنها این گروه تروریستی مسئول نمی­دانند، بلکه  در بسیاری از موارد به آنان توجه و عنایت هم نشان می‌دهند؛ چنان‌چه بارها زندانیان گروه طالبان با اهدای جوایز نقدی از سوی رئیس‌جمهور (کرزی) رها و آزاد شده اند.

اما در این میان جنایات فجیع مشکوکی نظیر حملهٔ انتحاری شاه شهید، حملهٔ انتحاری بر جنبش روشنایی نیز وجود دارد که بدون تحقیق، بررسی و مجازات باقی‌مانده است. طوری که به در این حملات صدها فرد غیرنظامی کشته شدند اما دولت به‌جز اظهار محکومیت و عجز دیگر هیچ کارنکرده است.

بنابراین،  منافع ملی کشور، ایجاب می‌کند که به دفع این وضعیت تلخ و  ایجاد صلح و امنیت و وحدت توجهکنیم. بدون شک یکی از عوامل مؤثر در ایجاد فضای یادشده تعقیب و مجازات جنایتکاران جرائم سازمان‌یافته است که برای رسیدن به چنین هدف، دولت افغانستان به نظام حقوقی قانونمند، توانمند، کارا و مجهز ضرورت دارد. بدین‌سان، تحقیق حاضر مسئلهٔ فرهنگ معافیت و فرار از مجازات و قانون‌شکنی علنی را در افغانستان با ابعاد مختلف آن بیان می‌دارد.

حاکمیت تنظیمی و خلاء قدرت سیاسی در افغانستان

جنگ‌های احزاب جهادی، تقریباً از نخستین روزهای ورود جهادگران در بهار 1371 به شهر کابل آغاز گردید. برخی آمار­ها قربانیان این جنگ را حدود چهل هزار نفر و آواره شدن صدها هزار نفر اعلام می­کنند؛ اما به­احتمال قریب‌به‌یقین، تلفات جانی این جنگ به­مراتب بیش­تر از این­ها بوده است. عمق ویرانگری این جنگ­ها از آنجا برجسته­تر  نمایان می­شود که  به این نکته  توجه کنیم که بدانیم بیش­تر قربانیان، هیچ­گاه به بیمارستان­ها و مراکز درمانی انتقال نیافتند و در اغلب موارد، به صورت  دسته­جمعی راهی آرامگاه‌ها شدند. شاهدان عینی، این امر را تأیید می­کنند که در بیش­تر موارد، قربانیان به­طور دسته‌جمعی دفن گردیدند. از سوی دیگر، در این جنگ­ها هیچ­گاه طرف­های درگیر و جنه‌های ثابت  و مشخص وجود نداشت،  هرروز گروهی با گروه دیگر، علیه دسته سوم ائتلاف کرده و با او وارد جنگ می­شدند (سجادی, 1380).

بدین‌سان، در این  قسمت از نوشتار به جرائم و فجایعی که در زمان حاکمیت تنظیم‌ها روی داده است، پرداخته می­شود فجایعی که غالباً بدون محاکمه باقی‌مانده‌اند و عدالت در خصوص آن‌ها جاری نگردیده است.

کشتار دسته‌جمعی، عدم اجرای مجازات

کشتار دسته‌جمعی از منظر حقوق بین­الملل به­عنوان  شدید­ترین جرم بین­المللی محسوب شده و مخالف روح و اهداف سازمان ملل متحد می­باشد و کشتار بی­رحمانه­ و دهشتناک گروه­های قومی، ملی، مذهبی و نژادی در طول تاریخ، به­ویژه در قرن بیستم، زمینه­ساز  ورود واژه نوظهور نسل‌کشی به ادبیات حقوق بین­الملل گردید (شریفی, 1390).

به‌قول‌معروف تاریخ را نمی­توان تغییر داد، بدین معنی که ممکن نیست ملت و مردم افغانستان تاریخ  20 سال پیش را که کابل در شعله‌های جنگ می‌سوخت، کاملاً به باد فراموشی بسپارند. 

با استناد یه یک تحقیق علمی، ۶۹ درصد از مردم افغانستان از تخطی‌های حقوق بشری متأثر شده اند و این نشان‌گر عمق فاجعهٔ انسانی در مدت زمان کوتاهی است که در این کشور صورت گرفته است. اغلب قربانیان جرائم جنگی و تخطی­های حقوق بشری در افغانستان باور دارند که محاکمه جنایتکاران جنگی و جرائم ضدی بشری بستر ثبات و استحکام  و امنیت را در افغانستان فراهم ­می­نماید. (افغانستان, 2005). این در حالی است که سازمان نظارت بر حقوق بشر، همراه با چندین سازمان بین­المللی  و سازمان­های غیردولتی مکرراً از مقامات افغانستان و جوامع بین­المللی  خواستار محاکمه   افرادی شدند که از سال­های 1370 بدین سو متهم  به نقض جدی حقوق بشر و جنایات جنگی­ هستند.

آنچه در جریان جنگ­های کابل اتفاق افتاد بسیار گسترده‌تر از خود جنگ و قلمرو آن بوده است.  انسان کشی، کشتار دسته‌جمعی، تجاوز برزنان، چور و چپاول، گروگان‌گیری، اسارت و عملکرد­های وحشیانه، بسیار فراتر از شکنجه­های قرون‌وسطی  از نمونه­ها و مصادیق جرائم ارتکابی می­باشد. (سید, 1387). پروژهٔ عدالت برای افغانستان تنها در فاصلهٔ ماه جنوری تا ماه جون سال 1994 یعنی  شش ماه  تعداد قربانیان کابلی را 25 هزار  نفر گزارش کرده است(همان). گفتنی  است که هرگاه این رقم در پنج سال جنگ امتداد داده شود، نرخ قربانی­ها به آسمان خواهد رسید (Amnesty Internatioanl, 1999).

شاهدان عینی جنگ­های تنظیمی در شرح مشاهدات خویش بیان کردند که جنازه­های زیادی را دیده­اند که در سرک­ها و جاده­های کابل انباشته‌شده بود که امکان دفن آن‌ها بعد از چندین روز هم میسر نشد (مناقبی, 1379). تاکنون آمار دقیقی از کشتار غیرنظامیان جنگ­های تنظیمی منتشرنشده و معلوم نیست چه تعداد از افراد غیر نظامی در جریان جنگ­های تنظیمی به قتل رسیده­اند. اما آنچه مسلم است این است‌که صدها هزار تن در جریان این جنگ­ها کشته، اسیر و معلول شده‌اند.

تجاوز جنسی و عدم اجرای مجازات

خشونت جنسی، تجاوز جنسی و بردگی جنسی علیه زنان و کودکان در تمام نقاط دنیا واقعیتی تلخ می­باشد. تجاوز جنسی در طول تاریخ به­عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می­رود و نه­تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تأثیر قرار داده و  موجبات  تخریب فرهنگ و هویت وی­  را فراهم می­آورد. خشونت جنسی اصطلاح وسیع­تر از  تجاوز به عنف  است که مصادیق گوناگون را تحت پوشش قرار می­دهد و در طول تاریخ در اغلب اسناد بین­المللی چه در عهدنامه بین­المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره از محاکم بین­المللی کیفری به­ویژه دادگاه بین­المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا طی فرایندی به­عنوان جنایت  بین­المللی قلمداد شده است (خاگ, 1387).

با این اوصاف، ضمن  اینکه قتل‌عام گسترده‌ای از افراد غیرنظامی در خلأ قدرت سیاسی یعنی در زمان حاکمیت گروه­ها صورت گرفت، به زنان و دختران نیز تجاوز صورت گرفت (متقی., 1375). شاهدان عینی  و بزه‌دیدگان آن دوران در تشریح ماجرا بیان می­نمایند که حتی پسرهای 13 و 14 ساله برای استفاده­های جنسی به اسارت گرفته می­شدند.

پرستار جوانی بنام شهلا در تشریح چگونگی تجاوز به خود و خواهرش در تهاجمات و جنگ­های داخلی چنین اظهار می­دارد:

«12 نفر که راکت­ها را بر شانه‌های خود حمل می­کردند، در خانه ما را شکستند. ابتدا به خواهرم و بعد به من تجاوز کردند. پدرم سعی کرد که مانع آن‌ها شود. اما آن‌ها او را کتک زدند و شکنجه کردند»

حاکمیت طالبان

خشونت، ترور و ناامنی در دوره گروه‌های تنظیمی باعث شد تا گروه طالبان به انگیزهٔ تأمین امینت و خلع سلاح گروه­های نظامی  در 1994 به قدرت  برسند. هدف طالبان در ظاهر تأمین امنیت و خلع سلاح مجاهدین بود؛ اما آنچه درواقع آشکار شد، چیزی غیر آن بود. طالبان در حقیقت یک پروژه بود که با طرح  و ابتکار انگلیس، حمایت آمریکا، پول و سرمایه عربستان و کمک نظامی و آموزشی پاکستان به وجود ­آمد. نیروهای تحت امر طالبان، قتل‌عام غیرنظامیان را در دستور کار خود قراردادند؛ کشاورزان را وادار به کوچ اجباری و ترک خانه­ و کاشانه‌شان نموده و به­محض وارد شدن و تسلط بر هر شهر شلیک خودسرانه به رهگذران و گلوله­باران مردم را در برنامه خود داشتند (رشید, 1379).

در این قسمت از نوشتار، به جرائم و فجایع طالبان که غالباً در خصوص آن‌ها عدالت جاری و ساری نگردیده است، پرداخته می­شود:

کشتار غیر نظامیان

اما طالبان، به نظر می­رسد این گروه  با سایر سلسله جانیان علیه بشریت در افغانستان به­صورت ناخودآگاه پیمان بسته بودند که به سلسله  جنایتکاران  و مجرمین جرائم ضدی بشری  تراژدی اسفناک قتل‌عام غیرنظامیان را به‌نوبه خود رقم بزنند. روی این ملحوظ طالبان در اوایل سلطه بر شهرهای افغانستان بر هر جنبنده­ای شلیک کردند و هر سیاهی‌ای را نیست و نابود کردند.

 در یک گزارش  عفو سازمان ملل آمده است:

« در سپتمبر 1997 هفتاد نفر از غیرنظامیان شامل زنان و کودکان در روستای قزل‌آباد نزدیک مزار شریف به­طوری عمدی و خودسرانه قتل‌عام شدند.[1] بازماندگان حادثه اظهار داشتند که کشتار مزبور از سوی طالبان در حال عقب‌نشینی از موضعی که قبلاً در منطقه تحت تصرف داشتند، انجام گردیده است ولی مقامات رسمی طالبان از مسئولیت این کشتار شانه خالی کردند. این گزارش می­افزاید که همه قربانیان، با سرنیزه چشم‌هایشان از حدقه درآورده شده بود ». (علیزاده 1392).

دکتر کمال حسین گزارشگر ویژهٔ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در اجلاس پنجاه و ششم این کمیسیون، در مورد کشتارهای وسیع طالبان در بامیان چنین گزارش می­دهد:

«طالبان پس از مدت کوتاهی نبرد با گذر از «آق رباط» در 13 سپتمبر 1998 برای اولین بار وارد شهر بامیان شدند. طالبان از 15 تا 17 سپتمبر در روستاهای بامیان به جستجوی افراد مظنون پرداختند. بر اساس گزارش­ها آن‌ها در خلال جستجو افرادی را که به بیابان فرار کرده بودند دستگیر کردند و تعدادی از آن‌ها را اعدام کردند.سرآسیاب، حیدرآباد و سیدآباد روستاهایی بودند که بیشتر این جرائم در آنجا ارتکاب یافته است». (Hossain, 2000).

کوچ اجباری

کوچ اجباری یکی از مصادیق جرائم علیه بشریت است.چیزی که بر وخامت قضیه می­افزاید، این است که جرائم علیه بشریت ازجمله جرائمی است که از رهگذر قدرت داران سیاسی قابل ارتکاب است.

روی این قضیه، طالبان به‌کرات مرتکب چنین جنایت ضدی بشری شده اند. این گروه در سال 1999 در حمله‌ای جدید از خط شمال به کوچ اجباری جمعیت غیرنظامیان پرداخته خانه­های مسکونی را تخریب و کشت و زراعت­ها را ویران، و به کاریزهای آب آشامیدنی زهر انداختند. تعرض طالبان به مناطق شمال و شمال شرق افغانستان، به کوچ اجباری  انبوهی از جمعیت غیرنظامیان به­ویژه زنان و کودکان منجر شد. بر اساس برخی از منابع حدود 25 هزار نفر از اهالی مناطق شمالی از محل سکونت شان به­اجبار کوچ داده شدند (علامه, 1380) برخی شواهد و قراین حاکی از آن است که گروه­ طالبان برخلاف میل بسیاری از غیرنظامیان ساکن در شمالی، به‌ویژه زنان و کودکان اقدام به تخریب منازل  مزارع و کشتزارها نمودند.

بنابراین، بر اساس اغلب قوانین و اسناد بین­المللی جرائم یادشده در زمره جنایات شدید بین­المللی (جرائم ضدی بشری، جرائم جنگی و حتی جرم نسل‌کشی را شامل می‌شود)  قرار می­گیرد. این برداشت از آنجایی تقویت می­شود که جرائم یادشده غالباً علیه غیرنظامیان و افراد، اشخاص و اموالی بوده است که هیچ‌گاهی در مقاصد نظامی دخیل نبودند.[1]از سوی دیگر با توجه به مصادیق جرائم یادشده از قبیل تجاوز، کوچ اجباری، کشتار دسته‌جمعی، چنین جرائم مصادیق کامل جرائم علیه بشریت بر مبنای  اساسنامهٔ­ دیوان بین­المللی کیفری قلمداد می‌شوند.را به ­اثبات می­رسانند.

جنایت علیه بشریت در منابع متعدد تعریف‌شده است. مهم­ترین اسنادی که تعریفی از جنایات بر ضد بشریت  ارائه نموده­اند، اساسنامهٔ دادگاه نورمبرگ، اساسنامهٔ دادگاه توکیو، قانون شماره 10 شورای کنترول، اساسنامهٔ دادگاه کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی و اساسنامهٔ دادگاه کیفری بین­المللی برای رواندا و پیش­نویس کمیسیون حقوق بین­الملل در مورد قواعد مربوط به جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری می­باشند.

اما اساسنامهٔ دادگاه بین­المللی کیفری، در واقع با توجه به اسناد فوق و آرای محاکم بین­المللی تلاش نموده است تعریف نسبتاً جامعی از جنایات علیه بشریت ارائه نماید.

طبق ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی منظور از جنایات بر ضدبشریت اعمال مشروحه زیر است که در یک حملهٔ گسترده یا سازمان‌یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یابند:[2]

«1- قتل؛ 2- قلع‌وقمع کردن؛ 3- به بردگی گرفتن؛ ۴- کوچ اجباری؛ 5- حبس کردن یا ایجاد هر شکل دیگر محرومیت شدید از آزادی جسمی که برخلاف قواعد بنیادین حقوق بین­الملل باشد؛ 6- تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، و هر نوع خشونت جنسی  مشابه به آن‌ها؛ 7-آزار هر تجمع مشخص به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، یا جنسی و یا هر عمل مندرج در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان  بر اساس معیارهایی که در سطح جهانی به­موجب حقوق بین­الملل غیرقابل‌قبول شناخته‌شده‌اند؛ 8- ناپدید کردن اجباری؛ 9- آپارتاید؛ 10- سایر اعمال ضد انسانی مشابه که عامداً به‌قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی صورت پذیرد.»

عدم اجرای مجازات؛ حکومت کرزی و حکومت  وحدت ملی

 سیاست حکومت افغانستان در قبال تروریزم روشن و صریح نبوده است. اصولاً در منطق و اخلاق سیاسی رهبران دولتی، چیزی بنام تروریست و یا دشمن صلح، جان و امنیت افغانستان وجود نداشته است. این برداشت از آنجایی تقویت می­شود که چندین سال قبل حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در پاسخ  به خبرنگار بی‌بی‌سی عقیده خویش را در خصوص طالبان  چنین ابراز داشته است:

«طالبان افغان هستند، و حق‌دارند مناطق مختلف افغانستان را تصرف کنند. وی اظهار داشته است که در زمان ریاست جمهوری خویش مخالف عملیات نیروهای امنیتی و خارجی علیه مواضع طالبان بوده است حتی اگر یک و یا چندین ولایات نیز به دست طلبان سقوط کند.»

بنابراین، رویکردهای فوق باعث شد که  نه­تنها صدها طالب و انتحار گر از زندان­های کابل رها شود، بلکه دولت افغانستان و شخص رئیس‌جمهور به هر  طالب و انتحار گر به مبلغ صد هزار افغانی و بورسیه‌‌های تحصیلی دولتی  اعطاء نموده است. این در حالی است که افراد عادی و مطیع قانون و مدنیت‌طلب به‌هیچ‌وجه قادر به دریافت بورسیه‌های دولتی نمی­شوند. ازاین‌جهت  چنین اخلاق و منطق سیاسی هیچ‌گاه جنایت و دهشت طالبان   را کاهش داده نتوانست.

در این قسمت از نوشتار جرائم و جنایاتی که در زمان حکومت کرزی و حکومت وحدت ملی صورت گرفته  است و دولت در قبال آن‌ها ساکت بوده است، موردبحث و بررسی قرار می­گیرد.

کشتار غیرنظامیان (حاکمیت طالبان)

چیزی که در این میان غیرقابل درک است. دشمنی تروریست، طالب و داعش  با غیرنظامیان است. در طول 15 سال اخیر قربانی اغلب حوادث و رخدادها افراد عادی و غیرنظامیان در  افغانستان بوده که  هیچ منطق و اخلاق سیاسی حملات هدفمند بر غیرنظامیان را توجیه کرده نمی­تواند. بر اساس برخی از منابع از سال 2009 تاکنون تعداد تلفات غیرنظامیان 17252  نفر بوده است.

بدین­سان در این قسمت از نوشتار تلاش می­شود به برخی از مصادیق و جلوه­های رخدادهای مرگبار در محدودهٔ زمانی یادشده اشاره شود. با وصف اینکه به صدها حمله انتحاری مرگ در کشور رخ‌داده است که ذکر هرکدام آن‌ها خارج از حوصله تحقیق حاضر می­باشد.

حمله انتحاری سال؟؟ ولایت بغلان افغانستان خونین­ترین­ انتحاری در همان مقطع تاریخی محسوب شده بود که منجر به کشته شدن  97 تن و زخمی شدن 110 تن گردید. این در حالی است که بیشتر از 60 تن از قربانیان حادثه بغلان را دانش­آموزان یک مدرسه دولتی  که برای پذیرایی و استقبال از اعضای ولسی جرگه به محل آمده بودند، تشکیل می­داد (انتقاد از عدم مسئولیت پذیری حکومت در پیگیری حادثهٔ خونین بغلان(.

 واکنش حکومت افغانستان در قبال حادثه مزبور قابل  تفکر است. رئیس‌جمهور افغانستان آقای کرزی  در اطلاعیه­ای، انفجار بغلان را کار دشمنان صلح و امنیت کشور خواند و رسم احترام سه روز عزای ملی اعلام  کرد و به ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب که هرگز نتیجه­ای در پی نداشت، اکتفا کرد.

 وزارت داخله کشور اعلام کرد که حمله انتحاری بر تظاهرات جنبش روشنایی در کابل 80 تن کشته و 231 زخمی به­جا گذاشت. این در حالی است که آخرین ارقام نشان‌دهنده‌ای بیش از 100 تن کشته و 300 زخمی می­باشد که ظاهراً داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. ازاین‌رو، حمله انتحاری بر هواداران جنبش روشنایی در  ابعاد ملی و بین­المللی منجر به واکنش­های وسیع شد.

«سازمان عفو بین­الملل گفت که حمله  انتحاری دهمزنگ، نمایانگر بی‌اعتنای کامل عاملان قضیه به زندگی انسان است. چنین حملات بازتاب‌دهنده اوج  جنگ و ناامنی شدید در افغانستان بوده و خطری جدی برای حقوق بشر در این کشور است.

منبع: کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر 2015

منبع: کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر 2015

جرائم مالی و عدم اجرای مجازات

 اغلب در افغانستان جرائمی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می­دهد، جرائم خشونت ­است و  به تبع آن رسانه­ها، مردم  و مقامات مسئول به لحاظ احساس ناامنی به مبارزه با جرائم خشونت­بار تمایل دارند.اگرچه  جرائم  نیرنگ‌­آمیز که فساد اداری و جرائم مالی نیز از مصادیق آن است، ازنظر میزان خسارت به افراد  و جامعه خطرناک­تر از جرائم خشونت­آمیز هستند، اما به دلیل این‌که بسیار آرام و بدون هیچ عمل خشونت­آمیزی به وقوع می­پیوندند، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار نمی­دهند و این نوع بزهکاری ظاهراً موجب ناامنی نمی­شود. در اینجاست که جامعه­شناسان و جرم­شناسان تذکر می­دهند که جرائمی چون کلاه‌برداری، تقلبات مالیاتی، ارتشا و.... بسیار خطرناک­تر هستند و به­ ساختار مالی و اقتصادی جامعه ضرر می­زنند.

افغانستان کشوری است که مردمان آن همواره در هاله­ای از ترس و نگرانی به سر می­برند. این در حالی است که عوامل و زمینه­های ترس و نگرانی در این کشور متکثر می­باشد. فقر، خشونت  و ناامنی و ده­ها عوامل دیگر دامن‌گیر مردمان این مرزوبوم هست. اما فساد اداری به­عنوان بزرگ­ترین و فاجعه­ برانگیز­ترین معضل و نگرانی مردم افغانستان ­تلقی می­شود؛ به­گونه­ای که 59 در صد از مردم نسبت به فساد اداری و عدم صداقت در ادارات دولتی ابراز نگرانی ­کرده‌اند. در همین حال  54 در صدناامنی و 52 در صد فقر را بزرگ­ترین نگرانی و معضل قلمداد می‌کنند (دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم: 1388).

 فساد اداری و جرائم مالی در افغانستان به­عنوان یکی از عوامل سازمان‌یافته و هدفمند تلقی شده که سایر فرایندهای مثبت از قبیل صلح و امنیت را در کشور تحت‌الشعاع قرار داده و به­عنوان چالشی فراراه صلح و امنیت تلقی می­شود. این برداشت از آنجایی تقویت می­شود که کشورهای بین­المللی کمک و ادامه همکاری­های خویش در افغانستان را منوط به محو و مبارزه جدی دولت با فساد اداری عنوان کردند.فیصله آخر شورای امنیت سازمان ملل  متحد این سازمان را موظف ساخت تا در راستایی حکومت­داری و حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در افغانستان تلاش ورزند. علاوه بر آن اعلامیه مذکور، تأثیرات گستردهٔ فساد اداری را روی امنیت، حکومت‌داری خوب و  انکشاف اقتصادی با نگرانی ملاحظه نموده است.

بر مبنای یک نظرسنجی، فساد اداری در ادارات افغانستان به صورت گسترده وجود دارد که بسیار نگران‌کننده است:

افغان­ها غالباً در تماس با کارمندان دولتی جهت اکمال یا تسریع مراحل اداری در بدل اجرای کار یا اخذ سند  مجبور می­شوند تا پولی اضافی بپردازند یا تحفه بدهند. 52 در صد از مردم افغانستان حداقل چند بار در طی سال­های گذشته وادار شده اند تا به کارمندان دولتی رشوه بدهند. یکی از موارد فساد آلوددر افغانستان، پروژه­های تدارکاتی و لوژیستکی ادارات دولتی است.

حکومت افغانستان در اکتوبر 2014، در امور تدارکات وزارت دفاع ملی بعضی اصلاحاتی را عملی کرد. بر اساس گزارش سیگار یا بازرس ویژه ایالات‌متحده آمریکا برای افغانستان در مورد افتضاح در قرارداد تیل وزارت دفاع، رئیس‌جمهور قرارداد مذکور را فسخ کرد و فرمان بررسی سایر قراردادها را نیز صادر کرد.

این در حالی است که  مظنونین قرارداد تیل وزارت دفاع ملی تا هنوز  مورد تعقیب قرار نگرفته­اند؛ درحالی‌که رسوایی وزارت دفاع در معرض عموم قرارگرفته است. اما عدم رسیدگی به این قضیه و سایر قضایا موجب شک و تردید­ها در مورد توانایی ادارات تطبیق کنندهٔ قانون و سکتور عدلی و قضایی شده است.

مقرری­ها و ترفیعات نیز با فساد و رشوه آلوده است. چنانچه برخی گزارش­ها حاکی از آن است که رتبهٔ جنرالی قابل‌فروش  است. یعنی اغلب افراد با رشوه و پرداخت پول توانسته­اند، داری رتبه  جنرالی شوند. ازاین‌جهت سفیر اتحادیه اروپا  عنوان نموده است که رتبه جنرالی در افغانستان به یک معامله بازرگانی می­ماند. وی می‌گوید:

«تنها مسئله ضعف مدیریتی و رهبری در افغانستان نیست بلکه فراتر از  آن است. شماری از افسران بلند رتبه به چور و چپاول  منابع افغان­ها از قبیل  استخراج معادن دخیل هستند و به شکل سحر­آمیزی دارایی‌های آن‌ها را برای منافع شخصی خود استفاده می­کنند. آن‌ها سلاح و مهمات را نیز به مخالفین و دشمن می­فروشند.» (دفتر سازمان ملل متحد: 1388)

یکی دیگر از جلوه­ها و نمودهای فساد اداری پرسنل‌‌های خیالی در ادارات دولتی و مکاتب ارواح  در چهارچوب وزارت معارف می­باشد.

سیگار و یا همان بازرس ویژه ایالات‌متحده آمریکا در خصوص افغانستان اعلام داشته است که حدود 750 میلیون دلار کمک آمریکا به معارف افغانستان درزمینه‌ی مکاتب و معلمان خیالی به ‌هدر رفته است و هزینهٔ صدها پروژهٔ ناتمام مفقودشده است.

نتیجه ­گیری و پیشنهاد‌ها

 بر اساس یافته‌های این تحقیق به این نتیجه می­رسیم که حکومت افغانستان در  طول 30 سال اخیر، حکومتی برخاسته از آرای مردم، مقتدر و مستقل  نبوده است. بدین معنا که حکومت به مفسدین و جنایت‌کاران عصر و زمانه خویش باج داده‌ و قدرت و صلاحیت مجازات را نداشته است. این گفته زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که می‌بینیم تا هنوز  نه­تنها هیچ مجرمی به دلیل کشتارهای غیرنظامیان در جنگ­های تنظیم مجازات نشده؛ بلکه تمامی افراد و اشخاصی که در جنایات مزبور دخیل بوده­اند، عزت و شخصیت و اعتبار نیز از سوی حکومت و دولت افغانستان کسب کرده اند.

بنابراین همان‌طوری که مسئله­ی تحقیق حاضر نمایش میزان و نرخ فرار از مجازات  در 30 سال اخیر در افغانستان بوده است، رهیافت تحقیق حاضر نیز چنین می­نمایاند:

ازلحاظ حقوقی هیچ مرجع معتبر و باصلاحیت وجود ندارد که حق شاکی خصوصی را برای مجرم برائت بدهد. اما دولت افغانستان تا هنوز نه­تنها مجرمین و جنایتکاران را که همواره غیرنظامیان را موردحمله هدفمند قرار داده­اند، عنوان مجرم و تروریست نداده است، بلکه  همواره و همیشه به چنین جنایتکاران دیدی الطاف آمیز داشته است. این برداشت از آنجایی تقویت می­شود که در زمان حکومت کرزی به هر تروریست و انتحار گر که زنده دستگیر می­شد، پول نقد و برخی امتیازات دیگر نظیر بورسیه تحصیلی تفویض می­شد. اما از این شنیع­تر، در طول حاکمیت گروه­های تنظیمی هزارها غیرنظامی کشته شدند و هزارها خانه و کاشانهٔ مردم به یغما رفت اما هیچ‌کسی و هیچ جناحی مسئولیت این جنایات را بر عهده نگرفته بلکه منکر این رویدادهای فجیع اند و خویش را ذی­حق و شریک ذاتی قدرت و حکومت می­پندارند. این در حالی است که دولت نه‌تنها توانایی مجازات چنین افراد را ندارد، بلکه همیشه قدرت را با آنان تقسیم کرده­است. بااین‌وجود فارغ از رفتارهای فاجعه­بار انجام‌گرفته، قصد و انگیزهٔ عاملان این جنایات است که در اغلب موارد آن‌ها  را در زمرهٔ ارتکاب بزرگ­ترین جرائم بشری؛ یعنی جنایات علیه بشریت  جای می­دهد؛  این حقیقت در گزارش­ها و بیانیه­های سازمان ملل متحد نیز اشاره‌شده است. اما در عمل هیچ‌گونه اقدامی در جهت برخورد با عاملان این جنایت­ها نه در سطح داخلی و نه در سطح بین­المللی صورت نگرفته است.

بنابراین، از سازمان ملل متحد که بر اساس منشور سازمان ملل «مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین­المللی را به عهده دارد» و ازآنجایی‌که نقض شدید حقوق بشر ناامنی منطقه­ای و جهانی را به دنبال دارد، انتظار می­رود که در برخورد با جنایات ارتکاب یافته در افغانستان سیاست واحدی را اتخاذ نماید، و ازآنجایی‌که دولت افغانستان قادر و مایل به رسیدگی به چنین قضایایی نیست، لازم است که سازمان ملل متحد و دادگاه جزایی بین­المللی به نمایندگی از آحاد بشریت و تمدن انسانی در خصوص جنایات افغانستان اقدامات لازم و مؤثر را اتخاذ نمایند. بدین­سان، پیشنهاد مشخص این مقاله آن است که سازمان ملل، همان‌گونه که در مورد  جنایتکاران یوگسلاوی سابق و رواندا با اختصاص دادگاه ویژه به برخورد عملی با عاملان جنایت علیه بشریت و دیگر فجایع بشری اقدام کرد، در خصوص جنایتکاران افغانستان که در این برهه علیه غیر نظامیان انجام‌شده نیز اقدام عملی نماید و جنایتکاران افغانستان را نیز در یک دادگاه بین­المللی بی­طرف محکمه نماید.