Abstract

اقتصاد جرم یکی از موضوعات است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش های فراوان گری بکر (Gary Becker ۱۹۳۰) وارد علم اقتصاد شده و هدف آن تلاش در قسمت تحلیل اقتصادی جرم و جنایات می باشد. جرایم اقتصادی یکی از چالش های مهم است که امنیت اقتصادی کشور ها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع در کشورهای که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. این جرایم شامل فعالیت های همچون ارتشاء، تطهیر، چاقاق انسان، قاچاق مواد مخدر جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و ... که سبب اختلال در نظام اقتصادی شده و قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. به هم ریختن توازن اقتصادی، عدم اعتماد عام به نظام اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و ... از وجه مشترک همه انواع جرایم اقتصادی است. ازین رو همه کشورها در صدد شناسایی عوامل آن بوده، تا بتوانند با وضع قوانین در زمینه، به حمایت از امنیت و نظم اقتصادی برخیزند. در این تحقیق از روش تحلیل کمی و کیفی استفاده شده و اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در این تحقیق به تحلیل اقتصاد جرمی و به بررسی عوامل تعیین کننده آن در افغانستان پرداخته شده است. بدین ترتیب نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش بیکاری، نبود امنیت، سطح پایان تحصیلات، تعصب، عائله‌مندی در جامعه دارای اثر افزایش جرم اقتصادی در افغانستان گردیده.

مقدمه

جرایم اقتصادی یکی از برجسته‌ترین مشکلات اجتماعی می‌‌باشد که نه تنها دولت‌ها را به مشکل اقتصادی مواجه ساخته بلکه سبب بسیاری از چالش‌های اجتماعی همچون نابرابری در فرصت‌ها و اختلال در رقابت منصفانه، عدم اعتماد عام به نظام اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در بخش تولید، رکود صنعت، رانت خواری، ملاحظات سیاسی در تصمیم گیری‌های کلان و در نتیجه مبتلا ساختن نظام سیاسی به فساد مالی به هدف این که قدرت خویش را حفظ نمایند، ناکارآمدی اقتصادی و بلاخره سبب عدم ثبات اقتصادی، بخشی از نتایجی اند که در اثر این جرایم به خصوص فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف جهان دیده شده اند (حسنی و مهرا, 1394, ص. 46).

اولین اقتصاددانی که به تحلیل اقتصادی موضوع جرم و جنایات پرداخت، فلیشر (1963) بود. وی به بررسی اهمیت ارتباط میان جرم و شرایط بازار کار از دیدگاه سیاست های عمودی پرداخته و علاوه بر آن بر سایر کار کردهای بازار کار مانند تعیین نرخ دستمزد و نحوه توزیع آن، که برنحوه تخصیص زمان میان فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی، اثر معنی داری دارد، توجه و دقت نظر کرده است (حسینی-نژاد, 1395, ص. 45). بعد از فلیشر، گری بکر در سال 1968 پایه گذار تحلیل‌های اقتصادی رفتارهای جرم گرایانه بود. گری بگر(GaryBecker) در همین سال در مقاله‌ی معروفش تحت عنون «اقتصاد جرم و مجازات یک رهیافت اقتصادی» به مقوله جرم پرداخت.

افرادی چون استیگلر و ارلیک تلاش‌های مشابه‌ی به خرچ دادند تا بالاخره در سال‌های ۱۹۷۰ مباحث اقتصاد جرم به‌طور جدی وارد علم اقتصاد شد، تا بتوان از جنبه‌ی اقتصادی، فعالیت‌های مجرمانه را تجزیه و تحلیل نماید ( (فرمولی, 1393)). جرایم اقتصادی نوعیت مغلق دارند چون جرایم اقتصادی منشع واحد نداشته و متاثر از چندین عوامل می باشد مانند عوامل اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و اقتصادی. دانشمندان علم جرم شناسی تاهنوز موفق به یک تعریف جامع و مانع از جرایم اقتصادی نشده اند. جرم اقتصادی عبارت از آن دسته از جرائم است که از یک سو سبب خسارات مالی به افراد حقیقی گردیده و از سوی دیگر خسارات شدید بر اقتصاد کشور ها وارد می‌کند (سراج, 1998, ص. 119) «. ویژگی‌های این جرایم سبب شده که رقم سیاه این جرایم نظر به سایر جرایم بیشتر باشد. آمار و ارقام جنایی نشانگر آن است که این جرایم در مقایسه با جرایم علیه اموال و اشخاص کمتر است مگر واقعیت این نیست. اگر ارقام جرایم جنایی به دقت مطالعه و بررسی گردد مشاهده خواهد شد که رقم جرایم اقتصادی و مالی کمتر از جرایم عمومی نیست، اما نظر به این که بیشتری از جرایم اقتصادی در ارتباط به یک شخص نیست که سبب اطلاع آن به افراد مربوط یا بخش جنایی گردد. افراد شامل در جرایم اقتصادی بیشتر افرادی هستند که  دارای موقعیت خوب اجتماعی می‌باشند و همین سبب می شود که این جرایم کمتر مورد توجه و کشف قرار گرفته و گزارش دهی نمی‌شوند (جلیلیان و عطازاده, 1393, ص. 126).

همان قسمی که ذکر گردید شناسایی این مجرمین کار ساده‌ای نیست بنابراین یکی از راه‌های مبارزه با مجرمین اقتصادی، همکاری رسمی مجرمین اقتصادی با نهادهای دولتی یا قضائی منحیث مخبر است. این راهکار، از یک سو امنیت اقتصادی کشور ها را در ساحه اقتصادی تضمین می کند و از سوی دیگر، مجرمین اقتصادی را با خطر مواجه می سازد. مخبران افرادی هستند که خوبتر از هر شخص دیگری از کار، فعالیت و از برنامه های مجرمانه این مجرمین آگاهی دارند. ترغیب و تشویق آنها به گزارش اعمال مجرمانه در جهت مقابله موثر با مجرمین، بسیار مهم و کارا می باشد. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افراد را در مبارزه با جرایم، با اهمیت تشخیص داده است (مهدوی پور و شهرانی کرانی, 1394).

فقر و بیکاری از جمله مهمترین عوامل گرایش افراد به پیوستن در این شبکه‌ها می باشد. عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر خود را در رابطه به پیوستن افراد جامعه در فعالیت‌های مجرمانه در شبکه های هرمی و ارتکاب سایر جرایم اقتصادی دارد (حصارلو 1385). از طرف دیگر یوسفی و همکاران (1392, ص. 156) جرایم اقتصادی را نه تنها سبب بروز مشکلات و خسارات مالی به افراد حقیقی می‌دانند بلکه فعالیت‌های مجرمانه آنرا سبب تخریب اقتصاد ملی کشورها تلقی می‌کنند و می‌افزایند که اصطلاح "جرم اقتصادی و مالی" شامل مجموعه از جرایم غیر خشن هستند. هرچند دخت بهمنی و محمد تبار (1394, ص. 98) معتقدند که متغیر نابرابری درآمد، بیشترین تاثیر را بر جرم سرقت که متغیر وابسته است دارد، پس از این متغیر، متغیرهای دیگر مانند نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فقر، نرخ تراکم جمعیت، نسبت جمعیت جوان، نرخ شهر نشینی و نرخ طلاق بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته یعنی سرقت دارد. نرخ بیکاری و نرخ فقر در رده بندی بعدی بیشترین متغیرهای تاثیر گذار بر متغیر جرم کل می‌باشد، ولی از طرف دیگر خضری و همکاران (1390, صص. 63-86)  فساد اقتصادی را در مناقصه‌های دولتی بیشتر به شکل رشوه‌دهی و رشوه‌گیری می‌‌دانند و می‌افزایند که در نتیجه تبانی بین مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر یا همان افرادی مشمول در این امر پدید می‌شود و در همه مراحل انجام مناقصه امکان سوء استفاده وجود دارد که همین‌گونه سبب بروز فساد می‌شود. ایشان مهم ترین عامل زمینه ساز فساد اقتصادی را در مناقصه‌های دولتی، زمینه‌های مربوط به ضعف ساز و کارهای نظارتی می‌دانند (هم‌چنین بیبینید: ناظریان، 1390؛ جنکو، 2015؛ لوچنر، 2010؛ تکیلی و گونسوی، 2013) . اقتصاد جرمی همانا کسب منفعت در سطح گسترده آن است و نتیجه مجرمانه آن اختلال در نظام اقتصادی کشور است. نظر به این استعداد می شود گفت که بیشتر افراد بیکار و فقیر دست به این جرایم نمیزنند مگر اینکه شخص صاحب قدرت و نقوس دست به این جرایم زده و افراد فقیر و بیکار کشور را وسیله بخاطر رسیدن به اهداف خویش قرار می‌دهند (ناتری و توسلی زاده ،1390, صص. 199-218). آیئد (1999، ص 345) باور دارد که رفتار مجرم و عوامل جرایم اقتصادی پرداخته می‌نگارد که رفتار مجرم به جرم و جنایت از دریچه‌ی هزینه فایده و نقص آن است؛ زمانی یک انسان مرتکب جرم می‌شود که منافع و نواقص فعالیت قانونی و غیر قانونی را سنجیده و زمانیکه فرصت آن از هزینه‌اش بیشتر باشد مرتکب جرم می شود. مطابق به این تحلیل هر آن عاملی که نفع و یا سود جرم را افزایش بدهد و یا هزینه های مورد انتظار ناشی از جرم را کاهش بدهد در انجام جرم موثر واقع می‌شود. وی می‌افزاید که احتمال مجازات و میزان کاهش مجازات تاثیر بالای ارتکاب جرم دارد یعنی اگر میزان مجازات کاهش یابد، میزان جرایم افزایش پیدا می‌کند.

اسپرنگ (2012) استدلال می‌کند که جرایم یقه سفید هزینه‌های موجی و یا غیر مستقیم همچون بیکاری، تغیرات در قیمت اسهام، افزایش در قیمت‌های مصرف کننده‌ها، هزینه‌های زندان و هزینه‌های دادگاه، که این همه هزینه‌های برزگ را در یک جامعه به بار می‌آورد. این جرایم مشکلات بزرگی را به پیکر جامعه گذاشته اما چندان توجه در رابطه به آن صورت نمی‌گیرد. مردم بیشتر علاقمند شنیدن در مورد این جرایم نبوده و یا هم بیشتر مردم نمی‌دانند که این نوع جرایم در حقیقت چیست چون این جرایم در مقایسه با جرایم دیگر مانند قتل، سرقت و یا هم تجاوز جنسی اثر مستقیم نداشته که احساسات، خشونت، انزجار، و نفرت مردم را برانگیزد که جای تاسف می‌باشد که جرایم یقه سفید اینگونه عکس العمل را در قبال ندارد.

آلتنداگ (2012) به بررسی در مورد تاثیر بیکاری بر جرم و جنایت با استفاده از داده‌های پانل در سطح اروپا پرداخته و می‌نگارد که بیکاری تأثیر مثبت بر جرایم مالکیت دارد و زلزله، حوادث صنعتی و تغیرات نرخ ارز را به عنوان ابزارهای برای نرخ بیکاری ذکر می‌کند و در اخیر به دو نکته مهم اشاره می کند 1. تاثیر مثبت بیکاری بر جرایم مالکیت 2. زلزله، حوادث صنعتی و تغیرات نرخ ارز به عنوان ابزارهای برای نرخ بیکاری.

میان یافته‌های تحقیقات قبلی در خصوص کشورهای مختلف همفکری زیادی وجود دارد یعنی عوامل چون بیکاری، فقر، ضعف اخلاقی، پیدا کردن منبع مالی از راه غیر قانونی،  نابرابری در توزیع درآمد، از جمله عوامل هستد که مشابهت زیاد در ایجاد اقتصاد جرم در خصوص کشورهای مختلف دارد، بخصوص دو عامل بیشترین نقش را در ایجاد اقتصاد جرمی که عبارت از بیکاری و سطح پایان سواد می‌باشد، داشته است. از آنجایکه افغانستان نیز از این ناحیه دچار مشکلات جدی می باشد، چند دهه جنگ و ناامنی به میزان این جرایم افزوده است. ازین رو، سعی نمودیم تا دراین مقاله عوامل تعیین‌کننده اقتصاد جرمی را در اقتصاد بازار افغانستان مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پیامدهای آنرا بیان نمائیم.   

سوالات تحقیق

پرسش اصلی

1. کدام عوامل باعث اقتصاد جرمی در افغانستان می‌شود؟

پرسش‌های فرعی

1. بیکاری یکی از عوامل اقتصاد جرمی در افغانستان به شمار می‌رود.
2. سطح پایین سواد سبب ایجاد اقتصاد جرمی در کشور گردیده است.
3. عائله‌مندی سبب پیوستن به فعالیت‌های مجرمانه در ساحه اقتصاد می باشد.
4. تعصبات قومی، نژادی، منطقویی، زبانی و ... سبب ایجاد اقتصاد جرمی در کشور گردیده است.

روش تحقیق

 

این تحقیق از نظر نوع کیفی و کمی و از نظر روش پیمایشی می‌باشد. معمولاً به منظور کشف واقعیت‌های موجود و یا آنچه که وجود دارد، انجام می‌شود. نظر به این که جامعه آماری دقیق نمی‌باشد از روش کوکران استفاده شده که به تعداد 368 نمونه جمع آوری گردیده است. در قسمت اطلاعات کیفی از کتاب‌ها، مقالات علمی، مجلات و رسالات استفاده شده است. در بعد کمی برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است. سوالات تحقیق حاظر به شکل پنچ گزینه (طیف لیکرت) طراحی شده است، این تحقیق دارای متغیرهای مسقیم و غیر مستقیم بوده که برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS صورت می‌گیرد.

دیگاه مکاتب اقتصادی در مورد جرم

دیدگاه نیو کلاسیک ها: نیوکلاسیک ها اساس مستقیم قواعد حقوق کیفری را رعایت و پیروی اصول قرارداد های اجتماعی می دانستند و برین عقیده استوار بودند که انسان ها موجودات آزاد هستند که آزاد آفریده شده اند و حق این را دارند که آزادانه از فعالیت ها خود سودمند گردند. اما اعمال این آزادی، محدودیت های خود را دارد و آن هم این که هر شخص آزاد است مگر آزادی سایر افراد جامعه را رعایت کند. بنابریت گفته می شود که اساس قواعد حقوق کیفری اقتصادی در ارزش های این مکتب مبتنی بر قرارداد اجتماعی است چون این قرارداد افراد را مجبور می سازد که حقوق دیگر افراد جامعه را محترم دارد از طرف دیگر این وظیفه حقوق کیفری اقتصادی است که آزادی و حقوق افراد یک جامعه را هماهنگ کند. بنابرین وقتی شخصی از حقوق خود و سایر افراد جامعه آگاه است و با وجود آگاهی و تمیز این قواعد که میتوانسته از وقوع جرم جلوگیری کند مگر بازهم مرتکب جرم می شود لذا اخلاقاً مسئوول است و همین سبب باید مجازات شود (همان, ص. 40).

دیدگاه مکتب سوسیالیستی: طرفداران این مکتب، اقتصاد را زیربنای جامعه دانسته و عوامل اجتماعی دیگر همچون سیاست، خانواده، حقوق، قانون، تربیت، جرم و اخلاق را معلول عوامل اقتصادی و روبنا در اجتماع محسوب می نمایند. این مکتب نقش عوامل اقتصادی را در اختلالات اجتماعی بسیار با اهمیت میدارد. در رابطه به بزهکاری، اینها به این باور هستند که فقر سبب ارتکاب جرم می شود و بیان میدارد که تقسیم ناعادلانه ثروت و نابرابری اجتماعی باعث اخلال در رفتار افراد گردیده و آنها را منحرف میکند که گاهی بصورت فعالیت های مجرمانه ظهور میکند. طرفداران این مفکوره با تکیه بر این واقعیت که بیشترین جمعیت کیفری از قشر فقیر و کم درآمد جامعه هستند و سعی برای ثبوت این فرضیه خود دارند. ایشان بیان میدارند برعلاوه عوامل اقتصادی که بصورت مستقیم تاثیر گزار است عوامل دیگری مانند مسکن نامناسب، طلاق، بسوادی، فقر فرهنگ، بیکاری و ... بصورت غیر مستقیم در انجام جرم تاثیر میگزارد (توانا, جرم شناسی, 1392, ص. 238).

دیدگاه مکتب سرمایه داری: این گروه از جرم شناسان برخلاف مکتب سوسیالیستی معتقدند که فقر باعث ارتکاب جرم نمی شود بلکه رشد اقتصادی، توسعه و بالا رفتن سطح زندگی افراد جامعه است که سبب بروز بزهکاری می شود. این جرم شناسان به شرایط اقتصادی بسیار از کشور های دنیا من جمله آمریکا که افراد آن در مقایسه با دیگر کشور های دنیا دارای بیشترین ثروت هستند نظر انداخته بیان میدارد که فراوانی، رشد و توسعه اقتصادی بیشتر از فقر در ارتکاب فعالیت های بزهکاری نقش دارد. اینان ضمن رد عامل فقر به عنوان علت جرم زا می گویند، اگرچه تعداد فقرا در میان بزهکاران فراوان تر از ثروتمندان است، ولی این دلیل قناعت بخش نمی باشد، چرا که افراد ثروتمند و با نفوس جامعه به سهولت میتوانند که از جال عدالت فرار نمایند در حالیکه افراد فقیر بخاطر فقر و نداشتن نفوس در اجتماع نمی توانند از چنگال قانون فرار کنند.

طرفداران این دیگاه نظریات خود را با نام بردن بزهکاران ی" یقه سفید" به اثبات میرسانند. آنها را از جمله افراد میدانند که بسیاری از فعالیت های مجرمانه ای اقتصادی و مالی همچون اخاذی، اختلاس، رانت خواری، ارتشاء، اعمال غیر شرافتمدانه در امور بازرگانی و صنعتی را را انجام داده و با هماهنگی ظاهری با قانون و مقررات اجتماعی خود را از چنگال عدالت می رهانند. این جرایم قسمیکه بیان کردیم در آغاز به آسانی شناسایی نمی شوند و در صورتیکه شناسایی گردد مرتکبین آن با استفاده از قدرت اجتماعی و مالی خود را از چنگال قانون و عدالت باز میدارند. در رابطه به اطفال بزهکار نیز اضافه می کند، افراد با نفوس و با رسوخ و افراد با ثروت عظیم به راحتی اطفال خود را نیز از دست عدالت خارج و از تحمل مجازات آن می رهانند. افراد با نفوس و ثروتمند بزهکار جامعه مانند آن دزدانی هستند که با استفاده از چراغ بهترین و گزیده ترین کالا ها دزدیده و اینگونه اموال افراد فقیر اجتماع را بدست آورده و از دست عدالت به سهولت فرار میکنند(همان، صص. 2378-239).

 

 

 

ضرورت مطالعه‌ی و عوامل جرایم اقتصادی

 

آگاهی از قوانین متفرقه حوزه جرایم اقتصادی

جرایم علیه اموال عمومی و دولتی نظیر ارتشاه، اختلاس و ... نیز اموال خصوصی، همانند کلاهبرداری، ورشکستگی، چک پرداخت نشدنی، سرقت و نظایر آنرا در دوره کارشناسی مطالعه می شود. مگر بسیاری از جرایم تروریستی و اختلال کننده نظم عمومی نظیر اخلال در نظام اقتصادی و محاریه و افساد فی الارض را اگر چه در زمره جرایم اقتصادی شدید قرار دارند، مطالعه نمی شود. بعبارت دیگر اگر بیان شود یعنی که در حقوق کیفری اقتصادی، جرایم اقتصادی و مالی وجود دارند که در حقوق جزای اختصاصی کمتر به آنها پرداخته می شود.

جرایمی همچون جرایم بورس، جرایم گمرکی، جرایم مربوط به حمل و نقل، جرایم هرمی، جرایم مربوط به قاچاق انسان، و جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم مربوط به چک و کارتهای اعتباری، تبلیغات خلاف واقع، جرایم رایانه ای نقض حقوق مصرف کنندگان، جرایم مربوط به رقابت و جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی و نیز پولشویی الکترونیکی، از این قبیل هستند (آبادی, 1384-1385). این جرایم با نظم اقتصادی و نظم مالی جامعه در ارتباط هستند و هسته اصلی جرایم حقوق کیفری اقتصادی را تشکیل می دهند. اما در دانشکده های حقوق کمتر به آنها توجه می شود لذا در کتاب های حقوق جزای اختصاصی مطالب بسیار کمی راجع به این مباحث می توان یافت حال آن که جرایم مهم هستند. جرایم مربوط به بورس (رانت خواری) که اجازه می دهد یک نفر ناگهان به اطلاعات پنهان دست یافته و با فروش آنها میلیاردها تومان نصیبش شود، در زمره جرایم مهم قابل طبقه بندی است.

آمار بالای ارتکاب جرایم اقتصادی

نگاهی به آمار جنایی نشان دهنده این است که میزان سرقت، قتل و جرایم یقه آبی[1] بسیار بیشتر از نرخ ارتشاء و اختلاس است. اما واقعیت غیر از این است. اگر ماورای آمار جنایی را بررسی کنیم می بینیم که میزان جرایم اقتصادی و مالی دست کمی از جرایم عمومی ندارد. نظر به این که این جرایم نوعاً بزه دیده حقیقی ندارند بزه دیده آنها شخص حقوقی است و نوعاً هر دو مقصر هستند لذا این جرایم شاکی نداشته و موارد اعلام آن به دادگاه اندک است. یعنی این کم بودن آمار، یک امری ظاهری است. به عبارت دیگر نرخ بزهکاری اقتصادی بسیار بالا است و دلایل آن عبارت است از؛ عدم وجود بزه دیده حقیقی، و اینکه هردو طرف معادله کیفری مجرم هستند و سعی می کنند آن را مخفی کنند. قابل یادآوری است که امکان درک آثار این جرایم از جانب شخص سوم وجود ندارد و در نتیجه اعلام نمی شود. در جرایم عمومی مانند ضرب و جرح، قتل و ایجاد حریق عمدی و نظایر آن، زهگذران و همسایگان مورد را گزارش می دهند اما در جرم ارتشاء و اختلاس کسی آثار آن را نمی بیند مگر این که بازرس آگاه آن را کشف کند (همان, صص. 2262،2263).

 

 

 

آثار مخرب و جهانی این جرایم

آثار مخرب جرایم اقتصادی نه تنها که جنبه ملی داشته همچنان جنبه فراملی دارد و در عین حال به راحتی نم توان این جرایم را کشف کرد. مثلا انجام فعالیت های تطهیر ممکن است عده ای را پولدار کند اما در نظام اقتصادی یک کشور اختلال ایجاد می کند. چون این جرم در نتیجه صادرات و واردات مشروب، مواد مخدر، صور قبیحه و نظایر آن است و این پول ها از راه های غیر قانونی بدست آمده و کثیفند و بعلاوه بابت آنها مالیات داده نشده است. این جرایم در بستری انجام شده که مرتکبین آنها از سوبسیدهای مختلف آن کشور استفاده کرده اند لذا در جرم تطهیر چه قاچاقچیان و چه تطهیر کنندگان همگی از انواع تامین ها و امتیازات بهره برده و اعمالی را انجام داده که علیه سلامت، بهداشت، امنیت و اقتصاد جامعه بوده و مالیات و هزینه ای هم این ها پرداخته نکرده اند(همان، ص. 2263).

پیچیدگی این جرایم

جرایم اقتصادی بگونه سازمان یافته انجام می شوند و نیاز به همکاری و مشارکت عده ای دارند. امروز ما شاهد صحبت های در مورد ارتشای بین المللی هستیم. بحث جرم انگاری ارتشای بین المللی مطرح است. یعنی کارمندان خارجی که به هنگام خرید از یک کشور فروشنده مرتشی می شوند قابل تعقیب هستند. کارمندان سازمان های بین المللی مانند سازمان بین المللی یونیسف، سازمان مهاجرین، سازمان پناهندگان و ... نیز چنانچه راشی یا مرتشی شوند در نطام حقوقی جدید قابل تعقیب می باشند. از همین سبب جرایم مالی و اقتصادی نوعاً جنبه سازمان یافته و فراملی دارند.

به موازات این تحوالات دراسناد بین المللی و در قوانین داخلی کشورها جرم ارتشای بین المللی در کنار ارتشای کارمندان داخلی پیش بینی شده است. به همین دلیل است که از سال 2000 تااکنون، در سطح سازمان ملل متحد دو سند به تصویب رسیده که موضوع آن جرایم اقتصادی و مالی است و عناوین گویایی دارد. کنوانسیون اول، کنوانسیون پالرمو 2000 (مبارزه با جرایم سازمان یافته) و کنوانسیون دوم، کنوانسیون مریدا 2003 (مبارزه با فساد اداری) است. بررسی های این دو کنوانسیون نشان دهنده عناوین مجرمانه این دو کنوانسیون است که ماملا اقتصادی و مالی هستند. مثلاً ارتشاء، اختلاس، تطهیر درآمدهای نامشروع، اختفای اموال و درآمدیهای ناشی از ارتشاء، حیف و میل اموال عمومی و ... از این نمونه می باشند.

کنوانسیون مریدا به دولت های عضو تکلیف کرده است که ارتشاء را در بخش خصوصی هم جرم انگاری کنند. یعنی اینکه ارتشاء نه این که در بخش دولتی و عمومی جرم پنداشته می شود دولت های عضو باید در بخش خصوصی نیز چنین تطبیق داشته باشند. دراین صورت کارمند شرکت خصوصی به اتهام ارتشاء یا اختلاس تحت تعقیب باشد. بنابراین کنوانسیون یاد شده این مفهوم را می رساند که امروزه اقتصاد دیگر تنها دولتی نیست و دولت ها در امر داد وستد و اقتصاد تنها نظارت کلی دارند و شرکت های خصوصی هستند که دو سوم پول کشور را جابجا می کنند و از بابت عملیات اقتصادی خود به دولت مالیات و عوارض می دهند. بدین ترتیب، مبارزه با جرایم اقتصادی شکل جهانی را به خود گرفته.

از آنجا که این جرایم جنبه بین المللی دارند لذا یک سیاست حمایتی بین المللی را می طلبد. مثلاً جرم تطهیر پول با اقدامات پلیسی یک کشور قابل مهار نیست چون نفس جرم تطهیر به چندین کشور و چند نظام بانکی نیاز دارد. این جرم صرف در یک کشور ارتکاب نمی یابد و تطهیر کنندگان و متخصصان پولشوی از خلاءهای قانونی، قضایی و پلیسی یک کشور یا چند کشور برای تطهیر و سرمایه گذاری این پول های کثیف استفاده می کنند. در مبارزه با جرم تطهیر باید با جهانی کردن حقوق کیفری اقتصادی و هماهنگ کردن قانون و مقررات کشورها در این زمینه از شکل گیری و بوجود آمدن بهشت های کیفری جلوگیری کرد.

بهشت های کیفری به کشور های گفته می شوند که در برخی جرایم قانون ندارند یا مجازات آن زا ناچیز یا مدت مرور زمان را کم قرار داده شده اند و همچنان قضات و ضابطین آن کشور قابل تطمیع یا فریبکاری و رشوه خواری هستند. بدیهی است، سیاست جهانی مبارزه با فساد نیاز به جهانی شدن روش ها و قوانین و مقررات دارد (همان, صص. 2264-2265).

عوامل جرایم اقتصادی

جرم اقتصادی یک پدیده مذمومی است که امنیت اقتصادی و ملی کشور ها را با تهدید مواجه ساخته و مانع بزرگ در صد راه بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعداد های بالقوه و بالفعل اقتصادی می شود. گذشته از تعریف های مختلف در خصوص جرائم اقتصادی، علل و عوامل متعددی را می توان در ارتکاب جرم اقتصادی توجیه کرد.

علل سیاسی: عوامل سیاسی معمولا به بخش های درون حاکمیت و عناصر اداری وابسته یک یک کشور معطوف می شود که سبب رواج پدیده جرائم اقتصادی و یا شدت بخشیدن آن می شود. پدیده جهانی شدن نیز یکی از بحث برانگیزترین مسائل در دهه 1990 یعنی در پایان قرن بیستم تبدیل شده است و در سال های نخستین قرن بیست و یکم هم یکی از مهم ترین مباحث علوم اجتماعی می باشد، خود این نیز سبب مروج شده پدیده جرائم اقتصادی در جامعه شده است (یوسفی مراغه، سعادت و زارع مهدوی, 1392, ص. 148). هر چند که جهانی شدن از یک سو با مفاهیم اقتصادی "جهانی شدن اقتصاد، مادیات، خرید و فروش و شرکت های چند ملیتی" و از سوی دیگر با مضامین حقوق بشری "جهانی شدن معنوی" سر و کار دارد، لیکن " در تعریف جهانی شدن بیش از هر چیز، مفهوم و جنبه اقتصادی آن غلبه دارد تا ابعاد سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی آن.

دلیل آن ناشی از تکامل یافتگی بیشتر بعد اقتصادی جهانی شدن بر سایر ابعاد و جنبه های آن و تقدم زمانی وقوع آن می باشد. همین دلیل است که به مقوله جهانی شدن با نگاه اقتصادی نگریسته می شود(همان، ص. 148). جهانی شدن حقوق بشر در جهت اخلاقی کردن جامعه بشری و رفتار دولت هاست، اما جهانی شدن اقتصاد که در آن سود و رقابت های اقتصادی حرف اول را می زند و مسائل دنیایی ترجیح داده می شود، امکان وقوع جرم و سوء استفاده از مبادلات اقتصادی را فراهم میکند. مثال بارز آن جرم تطهیر درآمدی های نامشروع است. به بیان دیگر این که جهانی شدن سبب تسهیل در مراودات و معاملات بین المللی و به تبع آن سهولت در امر تطهیر درآمدی های نامشروع که از طریق جرایم اقتصادی حاصل گردیده که این امرنیز به نوبه خود ترغیب و گرایش هر چه بیشتر به سمت ارتکاب جرائم اقتصادی را سبب خواهد شد.

اما مخالف این رویکرد، نظریه مارکسیست ها می باشد. آنها عوامل، چرایی و دلایل وقوع جرایم را در یک اجتماع من جمله پدیده جرایم اقتصادی را بر اساس یک رویکرد ایدئولوژیک می نگریستند و معتقد بودند که اصولاً جرم مظهر جامعه سرمایه داری است. جرم با جامعه سرمایه داری همزاد و عجببین است، به این که در این جوامع، سرمایه و ابزار تولید در دست عده ای اندک است. در مقابل، کارگران در خدمت این سرمایه داران قرار دارند. از آنجایکه شکوفایی سرمایه بی اندازه است و مزد و هزینه و امکانات، کم، لذا در کشور های سرمایه داری نوعی استثمار وجود دارد که سبب می شود عده زیادی از مردم به حقوق خود دست پیدا نکنند و دست به ارتکاب جرم بزنند، از جمله جرائم اقتصادی.

مارکسیست ها بلاخره به این نتیجه میرسند که اگر جامعه سرمایه داری از هم بپاشد و در کشور های جامعه کمونیستی استقرار پیدا کند که در آن سرمایه بین همه افراد جامعه تقسم شود، دیگر دلیلی برای افراد جامعه باقی نخواهند ماند که دست به ارتکاب جرم بزنند. طرفداران این نظریه، دولتی شدن اقتصاد و تسلط دولت بر تمامی جنبه های اقتصادی را تنها راه حل برای ریشه کن کردن جرم از سطح جامعه می دانند. این در حالی است که تلفیق اقتصاد دولتی با قدرت سیاسی، به ویژه در نوع دیکتاتوری آن، زمینه ساز فعالیت های غیر رسمی است و به سیاستمداران و دیگر منتفذان جامعه امکان می  دهد از نفوذ سیاسی، نظامی، اقتصادی یا حزبی خود سوء استفاده کنند.

جرایمی را که نخبگان حاکم، سیاستمداران و در کل اجزای تشکلیل دهند دولت و نزدیکان آن مرتکب می شوند گاه ابعادی وسیع دارد. لذا اینگونه میتوان نظریه طرفداران مارکسیست و دولتی شدن اقتصاد را رد کرد و می توان گفت که بر این اساس، آمیخته شدن منافع سیاسی و اقتصادی سازمان های دولتی و دخالت نهاد های غیر دولتی، خود سبب شیوع پدیده جرایم اقتصادی در سطح گسترده و کلان شده و آهسته آهسته سبب گرایش عامه مردم به این معضل اقتصادی خواهد گردید (همان, صص. 149-151).

عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی جرایم اقتصادی را در این بخش به دو دسته تقسیم بندی کرده اند که قرار ذیل می باشد:

مسایل مربوط به اشتغال (بیکاری، نبود امنیت شغلی، و پایین بودن سطح حقوق آنها): به شکل عموم کسانیکه به کار در شبکه های هرمی آغاز می کنند، وضعیت و موقعیت شغلی روشنی ندارند. تعداد 90 نفر از مصاحبه شوندگان گفتند که قبل از ورود به این شبکه ها شغلی نداشته اند و 150 نفر دیگر از آنها اعلام کردند شغلی که قبل از ورود به این شبکه های هرمی به آن مشغول بودند را مناسب خود نمی دانستند و همیشه در صدد این بودند که شغل خویش را تغییر بدهند؛ چرا که نظر به امنیت شغلی و میزان حقوق و یا هم هر دو مورد وظیفه مطلوبی نداشته اند.

بعضی هم بخاطر نبود و یا هم فقدان قوانین در رابطه به حمایت از نیروی کار، با شکست هایکه از مشاغل قبلی خود داشته اند، عضویت و پیوستن خود را در این شبکه های هرمی با وجود همه خطرات و بتعاتش به اشتغال در مشاغل ناپایدار و استثماری توسط کارفرما برتری داده اند. یکی از زمینه های که موجب اختلافات شدید بین کارگران و کارفرمایان می شود همان بحث قرارداد های موقت است. عقیده بر این است که این نوع قرارداد ها فرصت توسعه انسانی را از نیروی کار می گیرد. بحث دیگر در مورد مسائل مربوط به اشتغال، تعیین حداقل دستمزد است که معمولا حداقلی که توسط شورا برای دستمزد تعیین می شود با واقعیت های مخارج در جامعه تطابق ندارد (جلیلیان و عطازاده, 1393, ص. 136-137).

فقدان بستر های سرمایه گذاری: پایین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در بخش تولید نسبت به دیگر فرصت های سرمایه گذاری نیز از عوامل مهم است که باعث گردیده تا افراد سرمایه های خود را در کار های غیر تولیدی سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری در یک شبکه هرمی از آنجا که تشریفات خاصی ندارد، می تواند سرمایه های کوچک را به سوی خود سوق داده و پس انداز ها را از جیب های مردم خارج کند. بالا بودن سود اقتصادی مورد انتظار، خطرات وارد شدن در شبکه های هرمی را حتی برای افراد خطرپزیر جامعه آسان و سهل می کند. یکی از موارد مهم دیگر اینکه وارد شدن در شبکه های هرمی نیازمند سرمایه های بزرگ نیست، یعنی می توان با سرمایه کمتری وارد این شبکه ها شد که با آن سرمایه نمی تواند کسب و کاری آغاز کنند. طی مصاحبه های که صورت گرفته با 120 نفر، عمل فقدان بستر های سرمایه گذاری تاثیر گذار و مهم به نظر می رسد. این افراد اظهار داشتند که پس اندازی داشته که به دنبال سرمایه گذاری آن بوده اند و جایی بهتر و پربازده تر از شبکه های هرمی برای سرمایه گذاری نیافته اند (همان، صص 137-138).

عوامل اجتماعی: عوامل اجتماعی اقتصاد جرمی نیز به دو دسته تقسیم شده که هر یک را جداگانه بیان می کنیم. عدم هماهنگی بین ابزار ها و اهداف مشروع جامعه: در توضیح این امر باید گفت که تبلیغات کالاها، واردات کالاهای خارجی، احداث مراکز تجاری متعدد، همه و همه سبب ایجاد نیازهای جدید درافراد جامعه می شوند وتصویر یک نوع زندگی مرفه تر را در ذهن افراد یک جامعه ایجاد می کنند. در مقابل بسیاری از افراد جامعه با مشکلات اقتصادی نظیر فقر، بیکاری، تورم و غیره دست به گریبان هستند. از طرف دیگر ابزار ها و وسائل مشروع یا هم به عبارت ساده دیگر امکانات لازم برای همه افراد جامعه برای رسیدن به همه ارزش ها و اهداف مادی جامعه وجود ندارد. موضوع قابل توجه دیگر هم این است که هرچند در این سال ها، پیشرفت های اقتصادی فراوانی حاصل شده است و نیاز های مادی افراد جامعه بیش از پیش مرفوع می شوند؛ اما بر اساس تئوری نیاز، به غیر از نیاز های کاملاً فیزیولوژیکی، هر چه که نیاز بیشتر ارضا شوند، احساس نیازمندی کاهش پیدا نمی کند، بلکه برعکس افزایش پیدا می کند. یعنی گفته می شود که نیاز های عینی و واقعی با نیاز های ذهنی افراد رابطه معکوس دارد. پس به این نتیجه میرسیم که با ارضای نیازهای انسان ها، یک جریان تکثیر نیاز یا گسترش نیاز افراد به میان می آید.

فقدان شبکه های اجتماعی فعال: یکی از عوامل جذب افراد جامعه در شبکه های هرمی، کار گروهی، انسجام، نظم کاری واهداف مشترکی است که در کار این شبکه وجود دارد و بعضاً به اعضای القاء می شود. در شبکه های هرمی قرار هیچگاه به تاخیر نمی افتد، همه چیز سر وقت و در زمان تعیین شده انجام می یابد. جلسات آموزشی به طور منظم برگزار می شود و مطالب ارائه شده در آن منسجم و کاملا معیاری است. کسی حق ندارد که خلاف جملات و عبارات از قبل تعیین شده و معیاری آنها در گفتگو های خود به کار برد. در شبکه های هرمی یک نوع نظم کاری و بوروکراسی حاکم است که معایب دیگر شبکه را از نظر پنهان می کند.

برای بعضی از افراد، دفاتر کاری شبکه های هرمی جایی برای گردهمایی، آگاهی از حال و روز یکدیگر و محل شکل گیری شبکه روابط دوستی و آشنایی هایی است که در وضعیت عادی برای افراد امکان پذیر نیست. اکثر قریب به اتفاق مصاحبه شوندگان یکی از مهم ترین دلایل جذابیت شرکت های هرمی را نظم، انضباط، انسجام، دقت در کار، امکان مشارکت و انجام کار گروهی در این شبکه ها اعلام می کردند. بنا برین فقدان شبکه های فعال اجتماعی مانند کلوپ های جوانان، باشگاه های ورزشی، انجمن های مدنی و آموزش های شبکه های هرمی از عواملی است که باعث پیوستن افراد به این شبکه ها شده است (همان، صص.139-140).

 

 

عوامل فرهنگی

مصرف گرایی و چیرگی فرهنگ مصرف: این اندیشه که مصرف، کانون اصلی زندگی اجتماعی و ارزش های فرهنگ شده اساس مفهوم کلی تر فرهنگ مصرف است. این دگرگونی اجتماعی باعث تشویق شیوه های تولید جدید و گسترش طرز تلقی هایی شده است که برای کالاها و لوازم خانگی جدید، مد روز و سبک های نوین زندگی ارزش مثبت قائل اند. شیوه های نوین نمایش کالاها، تغییر مد و منسوخ جلوه دادن های ساختگی، گسترش اماکن و عوامل نوین فروش و چشم و هم چشمی های اجتماعی، مردم را وادار به خرید کالاهایی تجملی کرده است که قبلاً فقط به اقتضای آداب می خریدند و همچنین کسانی را وادار به رعایت آداب کرده که قبلاً فقط به اقتضای ضرورت آن را رعایت می کردند. حرص به مصرف بیشتر و تغییر و تحول در الگوهای فراغت و تفریح، همه در سایه داشتن منبع درآمدی کافی معنی می یابند. در بسیاری از موارد حتی داشتن کار با ثبات و منبع درآمدی ثابت نیز جوابگوی هزینه های زندگی افراد نیست. نیاز آفرینی های بی حد و حصری که ار طرف رادیو و تلویزیون و رسانه های گروهی، دانسته یا نادانسته صورت می گیرد، سبب گرایش افراد به جستجوی منابع درآمدی تازه برای خرید کالا و خدمات و جامهء عمل پوشانیدن به آرزوها و نیاز های جدید می شود. کالاهای مصرفی فراوان و متنوع کارخانه های داخلی و خارجی هر روز روانهء بازار شده و در اندک زمانی با ورود مدل های جدید عمر تجاری مدل های قبلی به سر می آید. تبعات این وضعیت چیزی نیست جز افزایش هزینه های زندگی که برای جبران آن منابع درآمدی تازه ای مورد نیاز است. در جامعه ای که اهداف مادی در صدر قرار گیرند و بر اثر عواملی چون تبلیغات و ... فرآیند نیاز آفرینی برای افراد جامعه دنبال شود، فرهنگ مصرف نهادینه می شود. به بیان دیگر مصرف گرایی نمود فرهنگی عامل اجتماعی پیش گفته یعنی هماهنگی بین ابزارها واهداف مشروع جامعه است (همان, صص. 140-141).

عوامل شخصی و شخصیتی

اعتماد به نفس و خطر پزیری بالا: در جزوه های آموزشی شرکت کوئست انترنشنال به افراد یاد داده می شود که در هنگام معرفی کار سعی کنند تا فرد مقابل را به بیش ترین میزان خودباوری برسانند. آموزش های شبکه های هرمی به طور کلی به گونه ای است که اگر شخص اعتماد به نفس هم نداشته باشد، در طی دوره های آموزشی آن را کسب می کند. در شبکه های هرمی افرادی که اعتماد به نفس داشته و با تصمیم قاطعانه خود وارد شبکه شده باشند و نه به اعتماد دیگران و اعتبار آنها، شانس موفقیت بیشتری دارند. افرادی که اعتماد به نفس کمی داشته و به هر دلیلی با اصرار اطرافیان به این شبکه ها گرویده باشند، در ادامه را موفقیت چندانی حاصل نکرده و با شکست مواجه می شوند. خطر پذیری از آن رو که فرد مبلغی را سرمایه گذاری می کند ولی هیچ تضمین عینی برای بازگشت آن وجود ندارد و تضمین ها صرفاً به صورت شفاهی بوده و قابل اطمینان نیست و اعتماد به نفس از آن رو که اگر شخص برای عده ی زیادی جلسه ارائه گذاشت و آنها در طرح وارد نشدند، سرخورده نشده و بتواند کار را ادامه دهد؛ برای موفقیت در این شبکه ها ضروری است.

میل شدید به ترقی: پیش تر بیان کردیم که در سال های اخیر ارزش ها واهداف مادی در صدر قرار گرفته اند. در این دوران محدوده نیاز های افراد بسیار سریع تر از محدوده توانایی هایشان گسترش یافته است و از طرف دیگر امکانات رفع این نیاز ها با چنین سرعتی افزایش نیافته اند. زمانی که تا این حد نیازهای مادی درافراد جامعه ایجاد شده و اهداف مادی اهمیت می یابند، در اصطلاح علوم اجتماعی، گروه مرجع برای افراد جامعه هر لحظه خود را با این گروه مرجع مقایسه می کنند و چون امکانات لازم برای رسیدن به گروه مرجع را برای خود فراهم نمی بینند، دچار احساس سرخوردگی می شوند و هر لحظه میل شان برای رسیدن به گروه مرجع تشدید شده و به لحاظ درونی و شخصیتی یک نوع میل شدید به پیشرفت و ترقی مادی در درونشان ایجاد می شود. بنابر این آنها از کنار هر راهی که بتواند آنها را به این اهداف نزدیک کند به راحتی عبور نخواهند کرد. آنگاه ظهور یک شبکه هرمی با وعده های خیره کننده جوایز و پورسانت ها می تواند نوید بخش آینده ای روشن برای این طبقات بوده و راه دشوار ترقی و پیشرفت را در نظر آنان هموار نماید. به تحقیق تمام افراد مصاحبه شونده دلیل اصلی ورود به شبکه های هرمی را دست یابی به درآمدهای نجومی وعده داده شده در این شبکه ها می دانستند. در سال های اخیر به دلایل مختلف ارزش ها و اهداف مادی اهمیت روز افزونی یافته اند و نیازهای مادی به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده اند و درمقابل ابزار های و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف و ارضای نیازهای مادی فراهم نبوده است؛ به لحاظ درونی، افراد میل شدید به ترقی و در درون شان ایجاد شده و به لحاظ فرهنگی، فرهنگ مصرف در جامعه غالب شده و در نتیجه افراد تحت فشار برای رسیدن به اهداف فوق در نبود ابزار های مشروع به دنبال را های جایگزین رفته یا به عبارت دیگر دست به نوآوری می زنند. از مصادیق بارز نوآوری ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله ارتکاب فعالیت های مجرمانه در شبکه های هرمی است که وعده درآمدهای هنگفت در مدت زمان کوتاه می دهد.

منفعت طلبی شخصی: در جامعه امروز منفعت طلبی شخصی و توجه به منافع فردی گسترش قابل ملاحظه ی یافته است. در این شرایط ملاحظات اجتماعی کمرنگ می شود و در ی وضعیت رقابتی، هر کسی سعی می کند فقط به فکر خودش باشد و در این میان رعایت کردن حال دیگران چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. کسی که وارد یک شبکه هرمی می شود، فردگرایی و خودمحوری اش باید آن چنان بالا باشد که به خاطر منافع شخصی از همه هنجار های اخلاقی و اجتماعی بگذرد. آموزش های شبکه های هرمی هم با همه تاکید ظاهری که در این آموزش ها بر خیرخواهی دیگران، کمک به دوستان و نزدیکان و ... می شود، کاملاً برمحور فردگرایی طرح ریزی شده است. مطالعه دقیق و کامل متون آموزشی این شبکه ها آشکار می کند که شعار های زیبای آنها صرفاً پوششی است بر کلاهبرداری از افراد و اغفال آنها برای ورود به شبکه و به شیوه ای کاملاً هدفمند و ساخت یافته تنظیم شده است. بسیار اتفاق می افتد که شخص پرزنت کنند خود در کار شکست خورده و هر لحظه بدبینی اش نسبت به موفقیت کار بیشتر می شود، با این حال، در مواجهه با یک عضو احتمالی جدید، با امیدواری تمام و همانند یک فرد بسیار موفق کار را معرفی می کند. هدف در اینجا چیزی نیست جز رسیدن به نفع شخصی به قیمت ضرر دیگران. از میان 300 مصاحبه شونده، 260 نفر یا بدون دریافت هیچ سودی کار را ترک کرده یا سود دریافتی شان کمتر از سرمایه اولیه شان بوده که وارد شرکت کرده اند. بالاسری ها ابتدا عضو جدید را با وعده همکاری و کمک در جذب اعضای جدید جذب می کردند و سپس او را در گسترش زیر مجموعه هایش تنها گذاشته و باعث متضرر شدن وی می شدند (همان, صص. 141-144).

عوامل خانوادگی

توقعات بالای والدین و اعضای خانواده از فرد: جوانان بیکار و تحصیل کرده ای که سال ها خرج تحصیل خود را در دانشگاه های دولتی و آزاد بر دوش خانواده گذاشته اند، وقتی در مقابل فشار های وارده بر خانواده های خود قرار می گیرند و از طرفی با وضع نابسامان بازار کار، توان اشتغال و دستگیری از آنها را ندارند، به شدت دچار پریشانی و استیصال می شوند. این جوانان حاضرند به هر دری بزنند تا مگر اندکی از مشکلات معیشتی خانواده ایشان کم شود. در واقع با عضویت در یک شبکه هرمی هم خود را مدتی مشغول کرده اند وهم در صورت داشتن منافع مادی می توانند به خانواده ها و اطرافیان خود کمک کنند. در وضعیتی که ابزار های نهادی لازم برای ادای دین خانواده ها از قبیل کار مناسب و پردرآمد و استقلال اقتصادی وجود ندارد، عضویت در یک کار جدید با وعده های رویایی، بسیار وسوسه انگیز است. بسیاری از آنها در ذهن شان برای سودهای کلان برنامه ریزی می کنند و خانواده ها محور اکثر این برنامه ها هستند. از میان 300 نفر مصاحبه شونده 190 نفر مجرد و 110 نفر متاهل  بودند. زمانی که مصاحبه شوندگان مجرد از آرزوهای خود برای خرج کردن درآمدهای هنگفت احتمالی از شبکه های هرمی صحبت می کردند محور صحبت هایشان ساختن یک زندگی خوب برای خود و والدین شان بود و متاهلان ساختن یک زندگی مرفه برای همسر و فرزندان. در میان آنها بودند افرادی که از زخم زبان ها و فشارهای والدین و اعضای خانواده ی خود می گفتند و این امر را عامل ورود شان به شبکه های هرمی ذکر می کردند و افرادی که صرفاً برپایه وظیفه اخلاقی خود را متعهد به بهبود وضعیت زندگی والدین و اعضای خانواده خود می دانستند. در مجموع توقعات والدین و اعضای خانواده را می توان یکی از عوامل محیطی یا سطح خرد برای سوق یافتن افراد به سوی جرایم اقتصادی از جمله فعالیت در شبکه های هرمی به شمار آورد (همان, صص. 144-145).

عوامل جرایم اقتصادی در افغانستان

فقر یکی از عوامل اقتصادی مهم در تعیین جرم و جنایت می‌باشد. بین فقر و جرایم ارتباطی معنادار و مستقیمی وجود دارد که با افزیش فقر شانس ورود به جرایم افزایش می‌یاد. عامل دیگر که ایجاد کننده زمینه جرم می باشد، بی‌کاری ناشی از شهرنشینی است. شهرنشینی ناشی می‌شود که از مرکزگرایی یا انکشاف نامتوازن، چون مازاد نیروی کار در مناطق روستایی سبب به مهاجرت‌ها به شهر می‌شود، تجمع نیروی کار به شهر ها سبب انواع بی‌کاری می‌گردد. در افغانستان این معضله علاوه بر مشکل مرگزگرایی یا انکشاف نامتوازن، به‌دلیل ناکارایی یا نبود طرح‌های اقتصادی دولت انبوهی از جمعیت به مرکز یا کابل جمع شده، علت آن‌هم کاملا واضح و روشن است. سهولت‌های که در اثر کمک‌های جامع جهانی فراهم شده بود تنها در کابل بود مثلا دانشگاه‌ها، شفاخانه ها، مراکز خلق فرصت‌های شغلی و از این قبیل فرصت ها و سهولت های دیگر. رویکرد اقتصاددانان به جرم و جنایت از ناحیه هزینه فایده است؛ به همین دلیل انسان هنگامی مرتکب جرم می‌شود که منافع آن از هزینه‌اش بیشتر باشد به این معنی است که فرد قبل از انجام جرم هزینه و منافع خود را سنجیده، دست به ارتکاب جرم زمانی میزند که منافع آن بیشتر از هزینه آن باشد (فرمولی, 1393). نبود یک سیاست کارای اشتغال‌زا بین امنیت و ثبات در افغانستان یک رابطه‌ی معنادار خطی نیز ترسیم کرد؛ یعنی بسیاری از افرادی وابسطه به گروه‌های تروریستی و تبهکار بنا به نبود درآمد مناسب معیشتی، به صفوف آن‌ها پیوسته‌اند.

نابرابری در توزیع درآمد: توزیع نابرابر درآمد یکی از دیگر عوامل است که ایجاد کننده جرایم اقتصادی می باشد. کمک های 13 ساله جامع جهانی این عامل را به‌شکل بارز و بالفعل در کشور ایجاد کرد. نابرابری در توزیع درآمد از دید مطلوبیت، بر جرایم تاثیرگذار است. براساس نظریه فشار رابرت مرتون، جامعه‌شناس، در صورتی‌که توزیع درآمد در جامعه نابرابر باشد، افرادی که از لحاظ اقتصادی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند، نسبت به شرایط خود احساس نارضایتی و ناتوانی دارند و از این‌رو همواره تحت نوعی فشار روانی قرار داشته و بنابراین امکان بروز رفتارهای خشن توسط ایشان به‌عنوان نوعی تخلیه روانی وجود دارد.

مورد دیگر، تورم است که نشان‌دهنده افزایش در شاخص قیمت‌ها است. به بیان دیگر عامل کاهش درآمد افراد حقیقی جامعه نیز است، یعنی در صورت وجود تورم در ساختار اقتصادی، اگر درآمد رسمی افراد به همان میزان افزایش نیابد در واقع درآمد حقیقی افراد کاسته شده و از این‌رو انتظار می‌رود که با میل ارتکاب به جرایم رابطه مثبتی داشته باشد در کشورهای مثل ما (افغانستان) علت عمده تورم عرضه اضافی یا چاپ بانکنوت‌ها به میزان بیش از حجم تولید در کشور است. یعنی نبود نهادهای قانونمند، آگاه و ناظر بر فعالیت‌های مالی حکومت و دولت و مستقل نبودن بانک مرکزی، یکی از راه‌های تامین منابع مالی مقامات بالا، نشر پول است و این یعنی بهبود نیافتن روزگار افراد فقیر و متوسط جامعه (فرمولی, 1393). در سایت خبری هشت صبح درمورد اقتصاد غیر رسمی در مورد افغانستان و از عوامل آن نامبرده است و بیان می کند که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان فعالیت‌های اقتصادی آن به‌صورت غیرقانونی و غیر‌رسمی‌‌ صورت می‌‌گیرد. حوزه اقتصاد غیررسمی ‌‌که نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌‌دهد، با روند کاهش رشد اقتصادی در حال افزایش است. اقتصاد غیررسمی ‌‌شامل مجموعه‌ای وسیعی از فعالیت‌هایی می‌‌شود که بیرون از اداره دولت صورت می‌‌گیرد. کشت و قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، قاچاق اسلحه و انسان، تجارت غیررسمی، جعل اسناد، استخراج غیرقانونی معادن، جرایم سازمان‌یافته، فساد، فعالیت‌های قانونی ثبت‌و‌راجستر نشده، نیروی کار غیررسمی، دارایی‌های ثبت نشده، تجارت‌های کوچک و متوسط ثبت نشده و فعالیت‌های مثل دست‌فروشی شامل این حوزه می‌‌باشند (فرزام, 1394). ویب سایت آژانس خبری باختر در رابطه به اقتصاد جرمی از زبان محترم ریس جمهور کشور محمد اشرف غنی نوشته: «اقتصاد جرمی که از مواد مخدر بدست می آید یک خطر مشترک برای افغانستان و ایران می باشد». همچنان اضافه کرده است که: «ایجاد یک سیستم ترانزیت قابل باور و بدون مشکلات را برای افغانستان و منطقه حیاتی خوانده. وی گفت که حجم تجارت واقعی افغانستان و ایران معلوم نیست بناً باید تجارت هر دو کشور رسمی شود و از تجارت قاچاقی جلوگیری گردد» (Manager, n.d.). ویب سایت خبرگزاری صدای افغان در یک خبری تحت عنوان (تروریزم از طریق اقتصاد جرمی در افغانستان و منطقه تمویل می شود) از زبان ریس جمهور کشور نوشته است که: تروریزم خوب و بد وجود ندارد و باید مبارزه همه جانبه علیه این پدیده ادامه یابد. وی افزوده که یکی از دلایل ناامنی در افغانستان و منطقه اقتصاد جرمی می باشد که موجب تمویل تروریزم می گردد. (خبرگزاری صدای افغان(آوا), 1394)

تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال

ممکن است برخی بر این باور باشند که جرم اقتصادیف همان جرایم علیه اموال است که از دیر باز در قانون مجازات عمومی وجود داشته است، اما این گونه نیست. جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید از ارتباطات و اطلاعات است. جرم اقتصادی، مانند جرایم علیه اموال، جرم فقر محسوب نمی شود. شخصی را نمی توان صرفاً به انگیزه ی رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلا جرم سرقت می زند، یک جرم اقتصادی محسوب کرد. حتی جرم کلاهبرداری نیز جرم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که در شرایط خاصی ارتکاب یابد (دادخدایی, 1389, صص. 50-51).

• موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد.
• هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال ، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی  و حفظ حریم آنها مورد نظر می‌باشد.
• وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند ؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال ، شخص یا اشخاصی معین می‌باشند.
• جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است (VekalatOnline.IR, n.d.).

انواع جرایم اقتصادی

انواع جرایم اقتصادی مشخص نشده مگر در بعضی از قوانین مصادیق آن را سیزده نوع بیان کرده اند:

1. رشاء و ارتشاء

2. اختلاس

3. اعمال نقوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

4. مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در در معاملات دولتی و کشوری

5. تبانی "ساخت و باخت" در معاملات دولتی

6. أخذ پورسانت "کمیشن" در معاملات خارجی

7. تعدیات "تغیر و تبدیل" ماموران دولتی نسبت به دولت

8. جرایم گمرکی

9. قاچاق کالا و ارز

10. جرایم مالیاتی

11. پولشویی

12. اخلال در نظام اقتصادی کشور

13. تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی (حسنی و مهرا, 1394).

چالش های پیشگیری از جرایم اقتصادی

نخستین چالش در مبارزه با جرایم اقتصادی یا پیشگیری از آن تعریف جرم اقتصادی می باشد. قابل ذکر است که جرم اقتصادی واژه ای است که در نگاه نخست و با توجه به جهت گیری های داخلی و بین المللی و انعکاس اخبار مرتبط به آن، تقریباً برای بسیاری از افراد اهل فن روشن و قابل درک است. اما با این وصف اجماع کاملی در تعریف آن وجود ندارد و به لحاظ رعایت قواعد علمی و بای بررسی و درک دقیق تر نیاز به تعریف مشخصی احساس می شود. در برخی دید گاه ها اساس نیاز به تعریف مورد تردید قرار گرفته و با پیچیدگی همرای است، با این حال تعریف جرم اقتصادی نیز مانند هر واژه ای ضرورت دارد و پیش زمینه بنیادین برای درک آن است.

همچنین با وجود این که تعریف جامع و مانع از اصطلاح جرم مشکل است، عدم ارائه تعریف آن قابل قبول نیست. از این رو تعریفی از جرم اقتصادی ارائه می شود که به اجماع همگانی نزدیک است و می تواند گامی برای شفاف ساختن مفهوم و تعریف جرم اقتصادی گردد: جرم اقتصادی به رفتار مجرمانه ای اطلاق می شود که نوعاً با انگیزه کسب سود یا امتیاز مادی ارتکاب یافته، نتیجه بالقوه یا بالفعل آن اخلال در نظام اقتصادی (تولیدی، توزیعی، پولی و ارزی، گمرکی، مالیاتی، بانکی، حمل و نقل، حقوق مصرف کننده و ...)می باشد.

تفکیک جرایم اقتصادی: چالش دیگر در پیشگیری از جرایم اقتصادی تفکیک و فرق نمودن این جرایم از دیگر جرایم می باشد. تفکیک این جرایم سبب تفکیک تدابیر پیشگیرانه و متناسب بودن آن ها می شود؛ هر چند که در بسیاری از موفقیت ها بتوان تدابیر مشترکی در مورد آن ها به کار بست. اگر برای پیشگیری از همه این جرایم برنامه یکسانی به کار گرفته شود چون مرز و ویژگی های آن ها متفاوت است، در نتیجه نمی توان به هدف مطلوب و موثر دست یافت. در این خصوص می توان جرایم اقتصادی را بر اساس موضوع، رفتار، حوزه تفکیک نمود. البته باید توجه داشت که هر سه معیار فوق در عرض یکدیگر قرار دارند و برای تفکیک جرایم اقتصادی از دیگر جرایم به هر سه معیار نیاز است.

با این حال هیچ یک از سه معیار به تنهایی برای جدا سازی جرم اقتصادی از عناوین مشابه کارساز نیستند. این معیار ها چالش تفکیک جرایم اقتصادی را به طور کامل رفع نمی کنند، اما با استفاده از هر سه معیار می توان برای جرم اقتصادی ماهیت مستقل در نظر گرفت. با سه معیار فوق می توان گفت که تدابیر پیشگیرانه باید نسبت به رفتار هایی اعمال گردد که نخست، برضد اقتصاد ملی ارتکاب می یابد، دوم، این رفتار ها چهره ای از فساد را داشته باشند و به دلیل با فساد هم پوشانی دارد و سوم، این رفتار ها در حوزه فعالیت های اقتصادی ارتکاب می یابند.

تعیین مصادیق جرایم اقتصادی: تعیین مصادیق جرایم اقتصادی از دیگر چالش های در پیشگیری از جرایم اقتصادی است. زمانی می توان از جرم اقتصادی پیشگیری کرد که مصادیق آن حتی به صورت حداقلی توسط قانون گذار تعیین شده باشد. چنانچه جرایم اقتصادی به طور قانونی تعیین شوند، تعیین حقوقی و جرم شناختی مصادیق آن نیز در پی خواهد آمد. تعیین حقوقی یا جرم شناختی مصادیق جرایم اقتصادی بدون تعیین قانونی مصادیق آن نمی تواند چالش پیشگری را رفع کند.

مرتکبین جرم اقتصادی و نحوه برخورد با آن: موضوع پیشگیری یا همان مرتکبین جرم اقتصادی و نحوه برخورد با آن ها یکی دیگر از چالش های پیشگیری از جرایم اقتصادی است، زیرا در انجام جرم اقتصادی سه گروه احتمالی از مجرمین وجود دارند؛ گروه اول، اشخاص حقیقی یا همان شهروندان می باشند که با آن ها بر اساس مقررات کیفری برخورد می شود. دوم، اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت های که انجام جرم اقتصادی توسط آن ها راحت و گسترده، اما چگونگی اعمال مقررات کیفری بر آن ها محل بحث و جدل است. شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی و اشخاص خارجی نیز در این گروه قرار می گیرند. سوم، دلت و اشخاص حقوقی دولتی و شبه دولتی که در اغلب موارد حداقل یک طرف جرایم گسترده سازمان یافته و فساد می باشند. پیشگیری از فساد و ارتکاب جرم توسط دولتمردان قدرتمند و ذی نفوذ که خود نیز داعیه مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی را دارند بسیار مشکل یا حتی غیر ممکن است. بستر پیشگیری از جرایم اقتصادی یکی دیگر از چالش های امر پیشگیری استف چرا که برخی از جرایم در داخل قلمروی یک کشور رخ می دهند وتدابیر پیشگیرانه در قالب قوانین داخلی اتخاذ می گردند. در حالیکه برای پیشگیری از جرایم بین المللی لازم است که تدابیر در سطح منطقه یا در سطح جهانی اتخاذ شود. علاوه بر این با توجه به ظهور فضای گسترده تبادلات الکترونیکی و شکل گیری فضای سایبر، بستر مجازی نیز به دو بستر مذکور اضافه شده است (پور, 1395).

تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق

تحلیل کمی در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه با حجم نمونه 368 پرسشنامه که توسط هردو جنس ( خانم و آقا) که بیکار و شاغل در نهاد های دولتی، شاغل در نهاد های خصوصی و دارای شغل آزاد بوده و دارای سطح تحصیلی دوکتور، ماستر، لسانس و دیپلومه بوده اند، خانه پری گردیده است که معلومات بیشتر آن را در ذیل میتوان دید.

نتیجه‌گیری

در ارتباط به حوزه مطالعه جرم، تعاریف متعددی از آن ارائه کرد. نظر به اینکه ماهیت وجود جرم در جامعه بر اساس قوانین تدوین شده در آن جامعه مشخص می شود، بنابراین در اغلب موارد، از جرم بر اساس رویکرد حقوقی آن تعریف گردیده. از دیدگاه حقوقی، جرم عبارت است از نقض قانون هر کشور در صورتی انجام وظیفه و مجازات هم برای آن تعیین گردیده باشد جرم است. جرم در قانون جزاء افغانستان تعریف مشخص نشده اما جرم از دیگاه قانون جزای افغانستان چنین ذکر شده که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به بموجب قانون بنآ از ماده متذکره چنین استنباد میگردد که هر عملیکه قانون ارتکاب و یا امتناع از انجام عمل را منع نموده است جرم پنداشته شده و مرتکب آن مورد مجازات تعزیری قرار میگیرد.

جرایم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشور ها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بیشتر در خصوص کشورهای که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. اقتصاد نقش محوری و اساسی در زندگی و معشیت آحاد جامعه داشته و تحت الشعاع قرار گرفتن میزان رضایت مندی مردم از نظام سیاسی حاکم بر یک اجتماع، مشروعیت و در نتیجه قوام و استمرار حیات آن را با مشکل های اساسی روبرو خواهد نمود. پول های باد آورده، سبب به هم ریختن توازن اقتصادی، سبب ایجاد چالش ها سر راه سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسولین برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و ... وجه مشترک همه انواع جرایم اقتصادی است.

از نظر جرم شناسی، جرایم اقتصادی با یک جرم سابق و لاحق در ارتباط است. بدین معنی که امروز اگر یک قاچاقی انجام شده مثلا تطهیر پول، این عمل مسبوق به جرم دیگری است که قبلا مرتکب شده است مثلاً ارتشاء، همین قسم موکول به جرم بعدی است. جرایم اقتصای در صورت شیوع، اهداف و ارزش های یک نظام سیاسی مانند زیر ساخت های فکری، باورها و الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد را به خطر انداخته و با از بین بردن اعتماد عام نسبت به سیاست های اقتصادی دولت و تحت الشعاع قرار دادن جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، موجب دگرگونی اساسی در اجتماع می گردد.

به همین دلیل کشور ها با وضع مقررات و قوانین در زمینه اقتصاد در صدد تضمین و حمایت از نظم اقتصادی است. مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که جهت مبارزه با جرایم اقتصادی در این کشورها، نهاد ها و دادگاه های اختصاصی تشکیل شده و افراد متخصص و آموزش دیده و مجرب در این نهاد ها و دادگاه ها به انجام وظیفه گماشته شده اند. اما در کشور ما تاهنوز کدام تعریفی از جرایم اقتصادی نشده است پس معلوم است که قوانین نیز در این رابطه موجود نیست. مطالعه حاضر در جستجوی عوامل و متغیر های که سبب اقتصاد جرمی در کشور می گردد می باشد.

بررسی های فوق نشان دهنده چند موضوع اساسی که در سوال های فرعی بیان شده بود در زمینه توضیح دهنده های جرم اقتصادی در افغانستان است:

• متغیر بیکاری یکی از عوامل است که می تواند به نحو شایانی در تبیین جرم موثر واقع شوند. به عبارت دیگر این که جرایم اقتصادی در افغانستان ریشه در بیکاری دارد.
• بیسوادی به عنوان متغیری است که بر میزان ارتکاب جرم بیفزاید، چون بیسوادی سبب می شود که شخص نتواند به کار های قانونی گماشته شود، هزینه های فرصت ارتکاب جرم به این ها پایان است نسبت به اشخاص با سطح تحصیلات، برای اشخاص با سواد فرصت های کاری مناسب وجود دارد و جامعه نیز در جستجوی استفاده از مهارت، فن، تخصص و نیروی مدیریتی این اشخاص هستند.
• عائله مندی یکی از موارد دیگر است که سبب ارتکاب جرم می شود. یعنی توقع که فامیل ها دارند از شخص نان آور خانواده، زمانیکه عائله مندان خانواده نتوانند از راه های قانونی مزدی بدست آورند تا هزینه های خود و فامیل را تامین کند در نتیجه این افراد از یک طرف تحت فشار های روانی که بیکاری برایشان ایجاد می کند و از طرف دیگر تحت فشار های فامیل نیز قرار میگیرند که باید به هر صورت اش نیازهای فامیل را مرفوع کنند، پس چانس پیوستن این افراد به فعالیت های غیر قانونی من جمله فعالیت های مجرمانه اقتصادی دست بیشتر است.
• تعصبات نژادی، زبانی، مذهبی، منطقوی از عوامل دیگری است که بیشتر توسط فامیل، اشخاص بانفوس و صاحب موفق بلند اجتماعی و افراد مذهبی کشور دامن زده می شود. همان طور که از نتایج بررسی مشخص شده، عوامل بیکاری، بیسوادی، عائله مندی و تعصب به عنوان مهم ترین مولفه های اثرگذار بر شکل گیری جرم در کشور هستند. در این میان افزایش بیکاری به ویژه در میان جمعیت جوان کشور می تواند منجر به کاهش هزینه های فرصت ارتکاب جرم شود و تمایل آنها را برای ارتکاب جرم بیفزاید چون قشر جوان بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرد.

پیشنهادات

 

• ارائه تعریف مناسب وقانونی جرم اقتصادی به منظور جلوگیری از جرایم اقتصادی.
• قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و توسعه روز افزون جرایم بر اساس یک سیاست کیفری افتراقی متناسب با آثار و ابعاد جرایم اقتصادی اصلاح شود
• افزایش دستمزد، افزایش اشتغال و کاهش نابرابری در کشور چون پایین بودن دستمزد ها در بازار کار رسمی زمینه ساز بروز جرم است.
• توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست های مناسب اشتغال زا جهت کاهش بیکاری بخصوص بیکاری نسل جوان
• دولت در قسمت تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی توجه خاص داشته تا زمینه جذب افراد به تعلیم و تحصیل فراهم شود، که این طور بتوانیم سطح دانش مردم را بلند برده و جلوگیری از جرم شود.
• توزیع عادلانه درآمدها، چون توزیع ناعادلانه درآمد عامل اقتصادی و اجتماعی دیگر موثر بر وقوع جرم است.
• برای کاهش جرایم اقتصادی، توجه هرچه بیشتر به بهبود وضعیت فقرا و برگزیدن سیاست های رشد به نفع فقیر ضرورت است
• آموزش و آشنایی افراد جامعه با آثار زیانیار و مخرب جرایم اقتصادی که گاه سبب از بین رفتن ساختار جامعه می گردد و ترویج فرهنگ نظارت و اطلاع رسانی بین افراد جامعه.
• نهاد های تحصیلی کوشش های بیشتر به خرچ بدهند که مسائل تعصبات نژادی، قومی، جغرافیایی، زبانی و ... جلوگیری کنند.
• توجه جدی به کاهش میزان تولدات چون افزایش جمعیت یک عامل بیکاری و بیکاری عامل تاثیر گزار بر وقوع جرم است.