چکیده

بدیهی است که در جامعۀ انسانی، انسان و روابط اجتماعی او با یکدیگر همواره در همه نظام‌‌ها مرکز توجه قانون‌گذاران بوده و به همین منظور، قواعد حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اشخاص به هدف تأمین نظم عمومی در جامعه به‌عنوان ارزش‌‌ها و هنجار‌های قابل پیروی، فراروی انسان گذاشته می‌شود که عهدۀ تشخیص باید‌‌ها و نباید‌‌های رفتاری را حقوق جزا به دوش می‌کشد ولی حقوق جزا نیز به دلیل آنکه، وارد حوزۀ سلب آزادی یا محدود کردن آزادی‌‌های فردی انسان می‌شود بی‌نیاز از قواعد مشخص، با لجام گسیخته‌گی نمی‌تواند مورد عمل قرار گیرد، به همین جهت است که مهم‌ترین ویژگی حقوق جزا که مقنن باید آنرا در قانون‌گذاری رعایت کند، به کارگیری احتیاط لازم در تنظیم قواعد قانونی است تا رعایت این اصل در فرایند قانون‌گذاری؛ باعث شود که مجموعه‌ای از قواعد تدوین شدۀ محتاطانه و پیشرفته را با محتوایی بهتر از قوانین گذشته در دسترس داشته باشیم؛ ولی با آن هم، تجربه در همه کشور‌‌ها نشان داده است که در روند تحولات و تکامل قواعد قانونی با توجه به منشأ بشری قوانین وضعی تا کنون ادعای کامل بودن و بدون نقص بودن هیچ قانونی مطرح نشده که این امر، راه را برای تحقیق در این زمینه باز نموده و تحقیق در این میدان را چه به صورت فردی یا گروهی در هر کشوری امری معمول قرار داده است. روی همین منظور، در این نوشتار، کود جزای 25 ثور 1396را که بر اساس فرمان شماره 1439 مورخ 29 می‌2011 فرایند تسوید را در قالب گروهی تحت عنوان "گروه اصلاح قانون جزا" (تا برج جنوری 2017) طی نمود و سپس بر اساس تصمیم وزارت عدلیه به کمیته‌ای غرض تدقیق سپرده شد و در خلال هشت ماه مورد تدقیق قرار گرفت و پس از آن براساس مصوبۀ شماره 24 مورخ 12/12 /1395 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان درمورد طرح کود جزا، بر اساس فرمان شماره 256 تاریخ 14/12/1395 مورد توشیح رئیس جمهور قرار گرفته و طبق مادۀ چهارم این فرمان تقنینی کود جزا، نه ماه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ دانسته شده است در دو بخش؛ بخش عام (حقوق جزای عمومی) و بخش خاص (حقوق جزای اختصاصی) به نقد و بررسی و تحلیل گرفته ایم ولی پیش از وارد شدن به مباحث اصلی در این نوشتار، تذکر موارد ذیل را در اینجا لازم می‌دانیم : اول : این نوشتار در نتیجۀ تجارب عملی و مطالعات نظری که در مورد قوانین جزایی افغانستان انجام شده است به دست آمده و بیانگر نظریات خود نویسندگان آن، با مبنایی استدلالی است و به هیچ‌وجه به معنای یک موضع‌گیری رسمی نیست و تلاش شده، در هر جایی که بحث به شکل نظری مطرح گردیده است؛ مستندات آن در پاورقی با امانت‌داری ارجاع داده شود. دوم : در این نوشتار مطالعه، نقد و بررسی کود جزاء به گونۀ موردی بوده و به‌خصوص تلاش شده است در هر کدام از موارد انتقادی نظریات قضات محاکم افغانستان نیز در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای‌که موارد اتفاقی و قابل ایراد در آن به نقد کشیده شده است. سوم : محتوای این نوشتار، متناسب با عنوان آن کاملا انتقادی است و این بدان معنا نیست که اصلاً در کود جزا محلی برای تحسین کار قانون‌گذاران نبوده است. موارد زیادی برای تحسین کار قانون‌گذاران در کود جزا وجود دارد؛ ولی کار ستایش قانون‌گذاران را به دیگران گذاشته و تلاش شده است تا با نقد‌هایی اصلاحی از یک‌سو روحیه انتقادی و استدلالی قضات، خارنوالان و محصلان مرتبط به این حوزه را در امر خواندن و تطبیق قانون افزایش دهیم و از سوی دیگر، قانون‌گذاران را که مخاطب اولی این نوشتار هستند، نسبت به کار قانون‌گذاری محتاط و دقیق‌تر سازیم. چهارم : در این نوشتار هرچند کار قانون‌گذار همواره مورد نقد قرار گرفته است ولی تلاش شده است " ادب انتقاد" در آن رعایت شود و اگر خواننده موردی را در آن غیر محترمانه در می‌یابد به گونۀ قصدی نپندارد بلکه لغزشی سهوی به شمار آرد. پنجم : از آنجایی که نویسنده‌گان این نوشتار، مسئولیت تدریس در دوره‌‌های آموزشی کوتاه‌مدت و درازمدت در ستاژ قضایی ریاست تعلیمات قضایی را به عهده دارند؛ با پیشانی باز پذیرای نظریات و دیدگاه‌‌های خوانندگان هستند تا با در یافت راه حل‌‌های مناسب برای موارد انتقاد شده، نقایص و ابهام‌‌های موجود در قانون رفع و عنداللزوم این راه حل‌‌ها در برنامه‌‌های آموزشی و اصلاحی قانون درنظر گرفته شود و در نهایت پاسخی باشد اقناعی به پرسش‌های مطرح شده توسط مجریان قانون. در اخیر جا دارد از دکتور عبدالله عطایی که ما را در امر تهیۀ این مطالعۀ انتقادی از نظریات نیک شان بهره‌مند ساختند، سپاسگزاری و قدر دانی نماییم.